قال الأديب علاء الأسواني أن المصريون لابد أن يخرجوا في جولة جديدة للثورة كما جرى برومانيا في الثمانينات في ثورتها ضد تشاوشيسيكو ، وأن تعديلات الدستور التي تجعل الجيش لا يسأل من البشر ، وبذلك فهو يطرح خيار إما الأمن والدكتاتورية، أو الحرية مع الخطر، وهو ما كان يعرضه مبارك على المصريين .
وأضاف الأسواني أن الدستور يصنع بشكل توافقي بين أطياف المجتمع، وليس كما عرضه المجلس العسكري للموافقة عليه أو رفضه إجمالا، وهو أسلوب يصلح مع البرامج السياسية وليس الدساتير .
وقال الكاتب المصري أن التيار السلفي يعيش في الماضي، ولكن من جهة أخرى فإن النظام الحالي ليس حاميا للدولة المدنية ضد أي تيار متطرف، لأن ذلك واجب المجتمع بأكمله، والقوات المسلحة نفسها كيان ليس فيه ديمقراطية بداخله .
وعرج الأسواني على موضوع الصالون وهو الثورة الرومانية والتي اندلعت في 1989؛ حيث انتفض الشعب الروماني ضد تشاوتشيسكو الذي كان أسوء رموز الحكم الاشتراكي، وتم التعامل مع المتظاهرين بالرصاص كما حدث في مصر، وطلب من رئيس الجيش أن يتصدى للمتظاهرين، فقال له لا أستطيع، فقتلوه وزوجته، وأدخلوا البلاد فوضى متعمدة عن طريق البلطجية .
شكلت العوامل السابقة – كما يروي الأسواني – ضغطا على الرومانيين وأصبحت الحياة مستحيلة، وأصبح الجيش مع الفلول الرومانيين الذين شكلوا احزابا جديدة ، وقالوا أنها ديموقراطية ولا يوجد عزل سياسي ، كما يحدث في مصر حاليا.
ثم بدأ جنرالات الجيش يشحنون الرأي العام ويصورون لهم أن الثوريين عملاء "يقبضون من الخارج"، مما أشعر الثوريين بأن الثورة سرقت، فقاموا بثورة شهيرة أخرى، فسلح الجيش العمال ورموهم بالرصاص، وحكم رومانيا رجل من النظام الفاسد القديم لمدة عشر سنوات .
وشبه الأسواني من يطلب من الثوار الهدوء بالإنتماء للنظام القديم، وهم جماعة يصفهم بـ المهدئين الذين يقولون "اهدءوا واتركوا عجلة الانتاج تدور ".
كما شكك الأسواني في تقرير (CNA ) بأن مصر تضم 40% يريدون العودة لعهد مبارك، وهو جزء من أساليب الثورة المضادة في تزييف الحقائق .
وتساءل الكاتب : كيف تكون لجنة تقصي الحقائق من الجيش، والمتهم في قتل المتظاهرين أمام ماسبيرو من العسكريين أيضا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق