السبت، 31 ديسمبر 2011

واشنطن بوست: الجيش المصري غامر بإغضاب أمريكا باقتحام المنظمات.. وتراجع أمام ردود الفعل الحادة من واشنطن



اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان يقامر حين أقدمت السلطات على اقتحام أكثر من 17 منظمة حقوقية محلية ودولية في مصر، لكن واشنطن واجهته برد فعل قوي وفوري. وذكرت الصحيفة في عددها بالأمس، أنه بالاقتحام “اتخذ حكام مصر العسكريين مقامرة خطرة: تضييق الخناق على المعارضة قبل انتقال الحكم إلى سلطة منتخبة،  مغامرا بإغضاب الولايات المتحدة.
 وأضافت أنه “يبدو أن الجنرالات الحاكمين تراجعوا في مواجهة ردود الفعل الحادة من واشنطن. بعدما تلقت وزارة الخارجية الأمريكية وعدا بالتوقف عن الاقتحامات وإعادة الممتلكات المصادرة فورا.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن ليزلي كامبل المديرة الإقليمية لبرامج المعهد الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قولها: “تصلنا رسائل متضاربة من السلطات”. فالاقتحامات المنسقة التي تمت على منظمات المجتمع المدني، ومن بينها المنظمات الأمريكية، هي تصعيد لمحاولة الحكام العسكريين قمع المعارضة المتنامية لهم. وتأتي في إطار جهودهم الرامية إلى إنهاء المخاوف مما يمكن أن  يصبح ثورة ثانية عندما يخرج المصريين لإحياء ذكرى 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
 وقال مايكل وحيد حنا، الخبير في مؤسسة “سينشاري” الأمريكية متحدثا عن المجلس العسكري: “إنهم يحبكون قصة حول ما يجري في البلد لحشد دعم لتحركاتهم في الفترة التي تسبق إلى 25 يناير، والتي تسعى لسحق المعارضة المحتملة”، وأضاف “إنهم يعتقدون أن لا يمكن المساس بهم… لكن صبر المجتمع الدولي لن يكون غير محدود”.
 وأضافت الصحيفة أنه لعقود من الزمان، لم تتحد واشنطن قادة الجيش في مصر كما لم يتحداهم الشعب المصري، وكانوا يحصلون على المساعدات العسكرية الأمريكية البالغة 1.3 مليار دولار سنويا، والتي تقدمها واشنطن للتأكد من احترام معاهدة السلام مع إسرائيل، كما أنهم ظلوا يسيطرون على نسبة تصل في بعض التقديرات إلى 45% من الاقتصاد دون مراقبة عامة.
 ونقلت واشنطن بوست عن محللين قولهم إن الجنرالات يبدون قلقين حيال فقدان السيطرة وإمكانية الخضوع للرقابة. وقال أحد خبراء واشنطن إن الهجوم على  المنظمات الأمريكية أصبح بمثابة “لحظة الحقيقة” بالنسبة لإدارة أوباما. وقالت ميشيل دان، وهي العضوة السابقة في مجلس الأمن القومي إن الحكام العسكريين تصرفوا كما لو أن الترويج للديمقراطية هو أكبر تهديد لحكمهم. وأضافت: “إذا كان الجيش المصري لا يسمح بالتحول الديمقراطي الحقيقي إلى الحكم المدني، وإذا كان يضيق على المجتمع المدني و يحاول منع الولايات المتحدة من تمويل المنظمات، فقد حان الوقت لوقف المساعدات العسكرية حتى يتم تحسين الأمور”. وأكدت في النهاية وفقا لما نقلته عنها الصحيفة: “في النهاية، يمكن للعسكرية المصرية أن تفعل ما يحلو لها داخل البلاد، فلا أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تغزوهم، لكن على الأقل يمكننا وقف تمويلهم”
 وأنهت الصحيفة التحقيق بأن الجنرالات راهنوا على فكرة أن واشنطن لا تزال تنظر إلى مصر في المقام الأول من خلال عدسة واحدة: أمن إسرائيل. كما يعتقدون أيضا بأن الغرب يراهم كقوة مضادة للإسلاميين الذين فازوا حتى الآن في الانتخابات البرلمانية.

ليست هناك تعليقات: