ذكرت “جارديان” البريطانية على موقعها أن المجلس العسكري وضع نفسه على مسار تصادمي مع البرلمان الجديد للبلاد بعد إعلانه أن النواب لن يكون لهم الكلمة النهائية في صياغة دستور جديد. وتشير التكهنات إلى ترجيح تصاعد التوترات مجددا بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإخوان المسلمين الذين تتزايد ثقتهم بأنفسهم، حيث يبدو أنهم مستعدون للسيطرة على البرلمان الجديد بمجرد الانتهاء من التصويت وبدء انعقاد البرلمان في شهر مارس، حسب ما كتب جاك شنيكر في جارديان.
وأضاف شنيكر أنه بعد تدفق الملايين من المصريين على صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في البرلمان، وبعدما أشارت النتائج الأولية إلى أن الإسلاميين سيشكلون أغلبية البرلمان، تحرك العسكر بسرعة لكبح جماح نفوذ الإسلاميين وضمان الحفاظ على الامتيازات السياسية والاقتصادية للمؤسسة العسكرية في ظل أية حكومة مدنية في المستقبل.
وأضاف أنه في مقابلة نادرة مع وسائل الإعلام الأجنبية، قال اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري إن البرلمان القادم لن يكون ممثلا لجميع الشعب المصري، وأنه لا بد أيضا من موافقة كل من مجلس الوزراء و”المجلس الاستشاري” على اللجنة التي ستقوم بكتابة الدستور الجديد.
ونقلت الصحيفة عن الملا قوله: “هذه هي المرحلة الأولى في ديمقراطيتنا”، مؤكدا على أن تفاصيل ميزانية الجيش يجب أن تظل بمنأى عن الرقابة الديمقراطية، حتى بعد عودة الجيش إلى ثكناته. وأضاف: “في المستقبل، قد يكون للبرلمان القدرة على القيام بكل ما يحلو لها ولكن في الوقت الراهن، ونظرا للحالة غير المستقرة، فلن يكون البرلمان ممثلا لكل الشعب المصري”.
واعتبر الملا أن رأيه هذا: “ليس نابعا من عدم الثقة في البرلمان.. فما نشهده هو انتخابات حرة ونزيهة… ولكنها بالتأكيد لا تمثل كل قطاعات المجتمع”.
وجاءت تصريحات الملا، فيما كان رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري، الذي عينه الجيش، يكشف عن تشكيل حكومة جديدة، وقال الملا إنه تم منح “صلاحيات رئيس الجمهورية” للجنزوري، باستثناء ملفي القضاء والجيش.
وأشار شنيكر إلى أن الملا استخدم اللقاء المطول والساخن مع ممثلي الصحافة الدولية لنفي مزاعم أن ما يسمى بـ”التحول الديمقراطي”، في مصر أصبح محل تهديد. وأكد أن كتابة الدستور الجديد ستبدأ في أبريل من العام المقبل، من المقرر أن يتم طرحه للاستفتاء العام في يونيو قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من الشهر نفسه.
وأقر الملا خلال لقائه أنه تم تصميم جدول زمني لمنع أي “مجموعات خاصة”، في إشارة للإسلاميين، بأن تملي مستقبل البلاد السياسي لعقود قادمة، ونفى احتمال أن يثير موقف الجيش أي رد فعل من جماعة الإخوان وغيرها من القوى السياسية المنتخبة ديمقراطيا والتي كانت تتوقع التحكم في عملية صياغة الدستور.
وأضاف الملا أنم مصر احتلت خلال تاريخها من البريطانيين والفرنسيين والعثمانيين، لكن لم يكن أي منهم قادرا على تغيير الملامح الأساسية للشعب المصري، وأيا كانت القوى التي ستشكل الأغلبية في البرلمان لن تكون قادرة على تغيير السمات الأساسية للشعب المصري، مؤكدا: “ولن نسمح لهذا أن يحدث.”
واعترف الملا خلال اللقاء- وفقا للصحيفة- بأن الجيش يسيطر على الشئون الأمنية في مصر في الوقت الراهن، لكنه قال إن قواته لم “ترتكب أي عنف ضد الشعب المصري”، وسخر من الأدلة التي يقدمها الأطباء وجماعات حقوق الإنسان التي تشير إلى أنه تم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين . وقال “ما قيل في وسائل الإعلام حول الأحداث الأخيرة في التحرير كان خاطئا تماما”، وتساءل: “ماذا يجب على وزارة الداخلية أن تفعله عندما تهاجم بقنابل المولوتوف والحجارة؟”، وأضاف: “بالطبع من مسؤولية الوزارة الدفاع عن نفسها وفقا للقانون. ورغم أن تلك القوات لها الحق في استخدام الذخيرة الحية، إلا أنها لم تلجأ إلى هذا “.
ورفض الملا مناقشة قضية سجن المدون مايكل نبيل، وعلاء عبد الفتاح، متهما الإعلام بالتركيز على المدونين باعتبارهم نشطاء وتجاهل “الجرائم” المتهمين بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق