دعا البرلمان الأوروبي، الحكومة المؤقتة في مصر، إلى إطلاق سراح الرئيس المعزول، محمد مرسي، وجميع المعتقلين السياسين، وإنهاء حالة الطوارئ في البلاد.
وطالب البرلمان، في قرار صادقت عليه هيئته العام خلال اجتماع عقد، اليوم، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بـ"إنهاء أعمال العنف والإرهاب في مصر وتناست ان ليس للارهاب مبدا او قيم وانة لا تصالح مع الاهاب ولكن يجب وئدة واقتصاصة من جذورة ، ..
وانتقد القرار "استعمال القوة المفرطة تجاه المعتصمين في ميداني رابعة العدوية ( المسلح )، ونهضة مصر، وطالب بفتح تحقيق في هذه الأحداث. وشدد على "مسؤولية الجيش في ضمان أمن جميع المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية".
كما طالب القرار بـ"تسليم السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة بشكل حروتناسى ان هناك خارطة طريق لوضع دستورا جديدا ، وإجراء انتخابات حرة في البلاد، في أقرب وقت، مع ضمان إتاحة المشاركة الحرة لجميع الأحزاب، والقوى السياسية"، محذرا من أن حظر الأحزاب والشخصيات السياسية من العمل السياسي "تعزز تطرف المتشددين"، على حد وصفه.
وأكد القرار على ضرورة أن تكفل التعديلات الدستورية التي يجرى العمل عليها حاليا الحقوق الأساسية، والحريات، وأن تضمن حرية الإعلام، وحقوق كافة الأقليات الدينية، والمواطنين، بما فيهم الأقلية المسيحية في مصر.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، مد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد لمدة شهرين، اعتبارا من الساعة الرابعة من عصر اليوم.
وﺗﺘﯿﺢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ إﺟﺮاءات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﻬﺎ إﺗﺎﺣﺔ اﻋﺘﻘﺎل اﻷﺷﺨﺎص وﺗﻔﺘﯿﺶ اﻟﻤﻨﺎزل واﻟﺴﯿﺎرات دون اﻧﺘﻈﺎر إذن ﻣﻦ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻌﺘﺎدة.
فى النهاية نقول ان هذا شان داخلى مصرى لا يمت بالصلة الى البرلمان الاوربى الذى يدعم الارهاب بتجاهات امريكية ..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق