باى شرعية يحكم المجلس العسكرى مصر

بنجاح الثورة فى حمل الرئيس السابق على التخلى عن الحكم فى 11 فبراير 2011 آثر الرئيس الا أن يقرن تخليه عن الحكم بأعلانه استمرار اذدرائه للدستور وانتهاكه له،فتخلى عن الحكم على خلاف ماهو مقرر فى المادة 83 من الدستور التى أوجبت عليه تقديم استقالته الى مجلس الشعب،وأسند الرئيس السلبق حكم مصر على خلاف ما نصت عليه المادة 84،الى جهة لاذكر لها فى الدستور وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.ان قبول المجلس الأعلى للقوات المسلحة القيام بأعباء الحكم على غير مقتضى الدستور ليس له الا معنى واحد وهو أن المجلس لايستند فى شرعيته الى دستور 1971 .فالى أى شرعية يستند المجلس فى حكم مصر وفيما يصدره من قرارات تتعلق بادارة شؤون هذا الحكم؟ليس أمامنا لتبرير اختصاصات المجلس بالحكم سوى شرعية الثورة ذاتها باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات،وهذا ماذهبت اليه المحكمة الادارية العليا فى حكمها الأخير فى قضية الاستفتاء على التعديل،ويكمل هذا الأستخلاص استخلاص آخر ملازم له وهو أن دستور 1971 قد سقط الى غير رجعة،اذ لو قلنا ببقائه لسقطت الشرعية عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة_ان قرار المجلس بتعطيل الدستور هو قرار منعدم لأنه وقع على غير محل،فقد عطل المجلس دستورا لاوجود له،ويثور السؤال حول الشرعية التى استند اليها المجلس فى الفترة مابين تولى المجلس شؤون الحكم وقراره بتعطيل الدستور،أى فى الفترة مابين 11 فبراير،تاريخ تخلى الرئيس السابق،و 13 فبراير،تاريخ تعطيل الدستور؟ هل كان يستند المجلس الى شرعية الدستور؟ اذن فهو مجلس غير شرعى لأن الدستور لم ينص على هذا المجلس. أم كان يستند الى شرعية الثورة؟ اذن فنحن أمام دستور لاوجود له بفعل الثورة.وقد أجمع فقهاء القانون الدستورى على أن الثورة تسقط الدستور ولم يخرج عن ذلك القول أحد منهم (راجع على سبيل المثال_كتاب الدكتور عبد الحميد متولى :القانون الدستورى والأنظمة السياسية،1989 ،صفحة 74 وما بعدها).هذا كان أهم ما جاء فى مقالة د. محمد نور فرحات فى جريدة المصرى اليوم الجمعة 1 أبريل 2011 تحت عنوان “فى المسألة الدستورية على الطريقة المصرية :لماذا كان تعطيل الدستور مادمنا لن نعيده للحياة أبدا؟”.اذن يتبين من هذا المقال الهام أن المفروض أن كان يأمر المجلس العسكرى بمجرد تسلمه السلطة بالشرعية الثورية بعمل دستور جديد وليس أى تعديلات دستورية كما حدث،لأن كلمة تعديل هى اعتراف بأنه هناك دستور قائم يراد تعديله وهو ليس الا دستور 1971 الذى سقط كما أسلفنا فى مقال د. محمد نور فرحات.انها لمهزلة_وأية مهزلة!!!!_راجع مقالتان لى بهذا الموقع الأولى تحت عنوان “الى المستشار طارق البشرى”،والثانية تحت عنوان “نحن للأسف نكتب بديهيات”.