مفوضي الدولة توصي بإلغاء حكم تغريم مبارك ونظيف والعادلي540 مليون جنيه في قضية قطع الاتصالات

قضية قطع الاتصالات بات انها قضية فشنك وسوف تدخل ارشيف المحكمة بسرعة لان اسم طنطاوى ورد فيها وايضا لان طنطاوى من المتورطين فى هذة القضية فلقد عرف مبارك ونظيف والعادلى كيف يجعلون طنطاوى يتدخل فى هذة المحاكمة لانهائها بذكرهم انة هو المتورط فى هذة القضية ولهذا
طالبت هيئة قضايا الدولة من المستشار مجدي العجاتى رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا تأييد حكم محكمة القضاء الإداري بتغريم الرئيس السابق حسنى مبارك ورئيس الوزراء السابق احمد نظيف ووزير الداخلية حبيب العادلي بمبلغ 540 مليون جنية لقطعهم الاتصالات أيام ثورة 25 يناير

بينما أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريرا قانونيا أمام المحكمة طالبت فيه المحكمة إصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتغريم مبارك ونظيف والعادلي وأكدت بان هذا الحكم صدر بالمخالفة للقانون لان مقيمي الدعوى القضائية أمام القضاء الادارى لم يثبتوا الأضرار التي وقعت عليهم من قطع الاتصالات

كما أوصى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا ببطلان صحيفة الطعن المقامة من مبارك ونظيف لان محاميهم لم يوقعوا على صحيفة الطعن

واثبت المحكمة الإدارية العليا في بداية الجلسة بان تقرير هيئة المفوضين طالب برفض طعن مبارك لعدم توقيع محامية على الطعن وتدخل محامى مبارك وهو عادل محمد عبد الوهاب وأكد بأنة وقع على صحيفة الدعوى وطالب المحكم بإحضار أصل الطعن

واكتفى محامى مبارك في دفاعه أمام المحكمة بالمطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الادارى لأنها غير مختصة بنظر هذه القضية لان قرار قطع الاتصالات من القرارات السيادية التي لا يجوز للمحكمة نظرها وان الجنة الوزارية برئاسة نظيف هي التي اتخذت قرار قطع الاتصالات

بينما اكتفى محامى نظيف المستشار غبريال إبراهيم بدافع بسيط أكد فيه بان نظيف غير مسئول عن قطع الاتصالات إن وزير الداخلية ووزير الدفاع هم مسئولان عن قطع الاتصال

بينما استطال محامى حبيب العادلي في دفاعه وأكد على بطلان حكم محكمة القضاء الادارى لعدم إعلان حبيب العادلي بها في محبسه بسجن طره كما إن الحكم مخالف للدستور والقانون لأنة صدر بتغريم العادلي دون باقي أعضاء الجنة الوزارية التي اتخذت قرار بتفعيل قانون الاتصالات الذي أعطى في المادة 76 من بأحقية الدولة في قطع الاتصالات للحفاظ على الأمن القومي ووزراء الذين كانت تضمهم اللجنة الخارجية والدفاع والإعلام والاتصالات

وأكد محامى العادلي بان قرار قطع الاتصالات اتخذ من اجل الحفاظ على الأمن القومي وسلامة المواطنين.

بينما أكد محامو المواطنين الذين أقاموا الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى أمام المحكمة الإدارية العليا اليوم أنهم أعلنوا العادلي بالقضية من خلال إعلان مأمور سجن طره وإنهم أعلنوا مبارك بمستشفى شرم الشيخ وذلك بعد أن أكدت مصلحة السجون إن مبارك ليس مقيدا في دفاترها

وأكدوا إن مبارك ونظيف والعادلي مسئولون عن قطع الاتصالات وكان هدفهم حماية كراسيهم وليس حماية المواطنين والدليل على ذلك أنهم اتخذوا قرار قطع الاتصالات قبل بداية الثورة

من جانبها أجلت المحكمة الإدارية العليا نظر هذه الطعون إلى يوم 3 أكتوبر القادم وضمت طعون مبارك ونظيف والعادلي مع بعضهم ونظرهم في قضية واحدة

وألزمت المحكمة الإدارية العليا هيئة قضايا الدولة تقديم صورة رسمية من محضر اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة احمد نظيف رئيس الوزراء السابق بالقرية الذكية في 20 يناير 2011 والتي اتخذت قرار بتفعيل قانون الاتصالات والذي يجيز قطع الاتصالات لحماية الأمن القومي

كما طالبت المحكم من هيئة قضايا الدولة إيداع جميع القرارات والتعليمات التي أصدرتها غرفة العمليات المشكلة من وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات والتي اجتمعت بسنترال رمسيس لاتخاذ قرار بقطع الاتصالات

كما طالبت المحكمة أيضا من هيئة قضايا الدولة أفادتها بالتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الجناية 207 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بخصوص قطع الاتصالات