كشف تقرير حديث للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قتل عدد كبير من السجناء بواسطة ضباط السجن في 5 سجون مصرية لم تشهد حالات هروب وقت الثورة .. واشار التقرير الذي جاء بعنوان شهداء خلف القضبان و رصد ما حدث فى السجون المصرية خلال الفترة ما بين 29 يناير و20 فبراير مقتل أكثر من 100 سجين، وإصابة مئات النزلاء الآخرين داخل سجون “طره” والاستئناف في القاهرة، و”القطا” في الجيزة، و”شبين الكوم” في المنوفية، و”الأبعادية” في دمنهور وحدها رغم أنها لم تكن من بين السجون التي شهدت محاولات للهرب . واتهم التقرير النيابة العامة بالتقصير بل وتجاهل التحقيق في تلك الانتهاكات رغم توافر المعلومات حولها ووصول بلاغات لها للتحقيق فيها .
وأشارت المبادرة إلى انه حتى وإن احتجت سلطات السجون بأن استعمال القوة كان له ما يبرره من أجل منع هروب السجناء ـ وهو ما لم يثبت في أي من السجون الخمسة محل الدراسة ـ فإن القانون ينص على أن لحراس السجن الحق في استخدام الذخيرة الحية في مواجهة محاولات الهروب فقط في الحالة التي لا تتوفر فيها وسيلة بديلة، وبعد توجيه إنذار بإطلاق النار، وعبر توجيه الرصاص إلى ساق السجين.
وعرض التقرير للشهادات والأدلة التي أمكن جمعها من السجون الخمسة والتي تقع في أربع محافظات مصرية مشيرا إلى أن الأدلة الواردة في التقرير كشفت عن نمط متشابه من قتل السجناء داخل هذه السجون الخمسة لم يقتصر على الاستخدام المفرط وغير القانوني للأسلحة النارية بواسطة ضباط السجن، وإنما امتد إلى توجيه مجرى الرصاص إلى داخل عنابر السجن والزنازين، وضد سجناء غير مسلحين.
وأشارت الدلائل الواردة في التقرير إلى أن قتل السجناء في هذه السجون الخمسة كان في أغلبه متعمداً، ولم يكن مرتبطًا على الإطلاق بمحاولات هروب أو أثناء التصدي لحالات تمرد داخل السجون. وأشار التقرير إلى أن إطلاق النار في هذه السجون كان في أغلبه يستهدف الجزء الأعلى وليس الأسفل من أجساد الضحايا.
وضرب التقرير مثلا بسجن القطا مشيرا إلى أن قائمة السجناء القتلى الصادرة عن نيابة شمال الجيزة الكلية ضمت أسماء 33 سجينًا لقوا مصرعهم في الفترة من 25 يناير إلى أول مارس 2011، 31 منهم لقوا مصرعهم نتيجة الإصابة بطلق ناري (أي بالذخيرة الحية)، وكانت الإصابة في 14 حالة منهم إما في الرأس أو الوجه أو الرقبة؛ في حين كانت إصابات 14 سجيناً آخرين في الصدر والبطن والظهر، أي أن 28 من أصل 31 سجيناً في قائمة النيابة تعرضوا لإصابات قاتلة في الجزء الأعلى من أجسادهم. كما أن أغلب حالات إطلاق الرصاص لم يسبقها توجيه أي إنذار للسجناء. وهو ما يشير مرة أخرى إلى أن الهدف من إطلاق النار لم يكن منع السجناء من الهرب، وإنما القتل العمد.
أما في سجن ليمان طره فأشار التقرير إلى قيام ضباط السجن يوم 29 يناير 2011 بإطلاق النار على السجناء داخل العنابر، مما تسبب في مقتل عدد منهم وإصابة عشرات آخرين. وفي بعض العنابر قام الحراس بإطلاق النار على السجناء داخل الزنازين، بينما ألقوا بالقنابل المسيلة للدموع داخل عنابر أخرى. وحين تمكن السجناء من الخروج من الزنازين للهروب من الغاز، أطلقت عليهم النيران في فناء السجن. ولم يتوقف الأمر عند إطلاق النار العشوائي، بل إن الشهادات الواردة من ليمان طره تشير إلى أن بعض رجال الأمن توجهوا إلى العنابر مباشرة وأطلقوا الرصاص على السجناء من مسافات قريبة.
وأصر جميع السجناء الذين أجريت معهم المقابلات على أن إطلاق النار لم يكن موجهًا لسجناء حاولوا الهرب، وإنما كان موجهًا ضد من كانوا داخل العنابر.كما اتفق السجناء على أن القتل كان عمدياً، حيث أصر أحدهم:
ضرب النار ماكانش فقط لتخويف الناس. كانوا بيصوبوا على الرأس. رأيت ذلك بعيني. رأيت أحد زملائي يتلقى رصاصة في رأسه لما كان في حوش العنبر. وخرج مخه خارج رأسه. الحوش محاط بسور عالي من الأسلاك والحديد، ارتفاعه حوالي 10 أو 15 مترًا، ولا يمكن يكون حاول الهروب.
وقال التقرير إن أخطر الشهادات التي حصل عليها باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كانت في سجن الاستئناف، الذي جرى فيه قتل 14 سجينًا على الأقل يومي 30 و31 يناير 2011. حيث تشير دلائل متواترة إلى أن بعض نزلاء سجن الاستئناف الذين لقوا مصرعهم اصطحبهم ضباط السجن وربطوهم بالحبال واعتدوا عليهم بالضرب قبل أن يطلقوا عليهم الرصاص من مسافة قريبة. وفي حال ثبوت هذه التقارير من خلال تحقيقات رسمية ومستقلة، فإننا نكون أمام جريمة مروعة جرى فيها الإعدام الجماعي لعدد كبير من السجناء خارج نطاق القانون. وقد وصفت شقيقة أحد السجناء القتلى في إفادتها الواردة في هذا التقرير حالة جثة شقيقها التي وجدتها في مشرحة زينهم يوم 7 فبراير الماضي: كان جسده مليئًا بالكدمات. معصماه وكاحلاه كانا مليئين بالرضوض جراء التقييد، وكذلك كتفاه ورأسه، والرصاصة التي قتلته دخلت من أسفل الذقن وخرجت من رأسه؛ مما يدل على أن القتل كان عمدياً، وأنه تم حينما كان السجين تحت سيطرة الشخص الذي أطلق عليه النار.
وكسف التقرير عن أن المبادرة المصرية جمعت دلائل على استمرار إطلاق النار بشكل عشوائي طوال مدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يومًا داخل أربعة من السجون الخمسة محل الدراسة (هي القطا والاستئناف وشبين الكوم وطره)، وهو ما أسفر عن سقوط المزيد من القتلى والمصابين بين السجناء. بينما تُرِكَ السجناء بدون حراسة أمنية داخل مباني هذه السجون، كما تم قطع المياه والكهرباء والطعام عن الأحياء منهم، فضلا عن استمرار إطلاق النار من آن لآخر على العنابر بغرض ترويع نزلائها.
وفي بعض الحالات خلال هذه الفترة تُركت جثث القتلى لأيام لتتعفن داخل عنابر السجون، ووسط السجناء الأحياء. حيث روى لنا العديد من السجناء أن جثث زملائهم ظلت ملقاة حيثما وقعت، وبعضها تُركتْ لأربعة أيام قبل أن يتم نقلها إلى المشرحة بسبب رفض الحراس الدخول إلى العنابر. بعض السجناء لفوا الجثث في بطاطين، وحاولوا نقلها إلى خارج العنابر، لكنهم تعرضوا لإطلاق النار. كما أكد أقارب السجناء الذين لقوا مصرعهم في الأيام الأولى من الأحداث أنهم لم يتمكنوا من التعرف على جثث ذويهم حين ذهبوا لاستلامها بسبب التعفن الشديد.
ولم يتلقَّ السجناء المصابون في سجون القطا والاستئناف وشبين الكوم وطره أي رعاية طبية حقيقية لمدة تقرب من 10 أيام منذ بدء عمليات إطلاق النار في الأيام الأخيرة من يناير. وبعد تدخل الجيش في وقت لاحق من شهر فبراير، تم ترحيل السجناء المصابين إصابات جسيمة، وفي حاجة ماسة للعلاج، إلى وحدات علاجية غير مجهزة في أغلب الأحوال. وروى العديد من السجناء أثناء تواجدهم في مستشفى سجن طره ـ علي سبيل المثال ـ أن العلاج الذي تلقوه كان بدائيًا للغاية، ومقتصرًا على الغيار على الجروح، ومسكنات الألم. وأضافوا أن المستشفى كان مزدحمًا للغاية وغالبية السجناء كانوا ينامون على الأرض، ولم تتوافر الأسرّة سوى للمصابين منهم إصابات شديدة. لكن إمكانيات المستشفى لم تكن كافية لعلاج الإصابات الشديدة، والعديد من حالات السجناء كانت بحاجة إلى النقل إلى مستشفيات خارجية. غير أن الترحيل تأخر كثيرًا بحيث تدهورت الحالة الصحية للكثيرين منهم.
وحتى بعد التحسن النسبي في الأوضاع داخل السجون ـ بعد قرابة أسبوعين من بدء الأحداث ـ فقد استمرت الانتهاكات وأحداث العنف متسببة في وفاة تسعة سجناء على الأقل، وإصابة عشرات آخرين في السجون الخمسة موضوع الدراسة. وقد تضمنت الانتهاكات خلال هذه الفترة إطلاق حراس السجن للرصاص بشكل غير قانوني على السجناء دون مبرر وبالمخالفة للقوانين واللوائح، فضلا عن عدم تقديم الحد الأدني من الحماية للسجناء الذين تعرضوا للعنف خلال مشاجرات عنيفة نشبت بين السجناء أنفسهم. كما تعرض نزلاء بعض السجون للعقاب الجماعي الذي تمثل في الاعتداء الجسدي واللفظي عليهم وسرقة متعلقاتهم من قبل ضباط السجن، وفي بعض الحالات ظهر أن هذه الإجراءات كانت بمثابة عقاب للسجناء على تسريبهم معلومات للإعلام بشأن الانتهاكات التي تحدث داخل هذه السجون.
أما أهالي السجناء، فلم يكن حالهم أفضل كثيراً من أقاربهم داخل السجون. فبداية من يوم 28 يناير 2011 وعلى مدى ثلاثة أسابيع تالية على الأقل، تم منع زيارة السجناء في السجون الخمسة محل الدراسة. وفي حالة اثنين من هذه السجون تعرض أقارب السجناء لإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع عليهم عند بوابة السجن عندما حاولوا الاطمئنان على ذويهم داخل السجن. وخلال تلك الفترة لم تتمكن الأسر من الحصول على أية معلومات حقيقية بشأن أقاربهم المحتجزين من السلطات المعنية. كما أن أقارب السجناء القتلى، لم يتلقوا سوى المعلومات المبهمة عنهم، وأحيانًا الأكاذيب الفاضحة، حين سألوا عن أقاربهم لدى سلطات هذا السجن أو ذاك، أو حتى عند سؤالهم عنهم في مصلحة السجون في القاهرة. كما أن العديد من الجثث تُركت لمدة شهر في المشرحة، وبعضها تُرك لفترة أطول من ذلك.
وبالرغم من العدد الكبير من الشكاوى المرفوعة والاتصالات والبلاغات التي قدمت لكل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية ومصلحة السجون، ومناشدتهم سرعة التدخل لوقف عمليات القتل والانتهاكات أثناء حدوثها، إلا أن هذه السلطات لم تتدخل بشكل فعال لوقف هذه الانتهاكات؛ بل إن وزارة الداخلية استمرت في استخدام القوة المفرطة ضد السجناء في الوقت نفسه الذي قامت فيه بالتعتيم على الانتهاكات، من خلال إصدارها لمعلومات غير دقيقة لأهالي السجناء ووسائل الإعلام.
وقد أبدت النيابة العامة تقصيرًا وتجاهلاً شديدين في التحقيق في هذه الانتهاكات، وماطلت بدون مبرر في التحقيق؛ بما يثير تساؤلات جدية حول موقف النيابة العامة من هذه القضية. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، أي بعد مضي ستة شهور على حدوث هذه الانتهاكات، لم تتم إحالة أي من القضايا ذات الصلة المقدمة للنيابة العامة إلى القضاء.
إن هذا التقرير، وإن اقتصر على عدد محدود من السجون، إلا أن تشابه الأحداث الواردة فيه على اختلاف السجون وبعدها عن بعضها البعض ـ من القتل العمد الذي بدأ في توقيت واحد في السجون الخمسة، والتجويع، والمعاملة غير الإنسانية التي تلت عمليات القتل، وتراجع قوات الأمن عن تأمين مباني السجون محل الدراسة ـ يطرح تساؤلات مهمة تبقى إلى اليوم بدون إجابة، قد يكون من أهمها: من المسئول عن توجيه الأوامر بالقتل والمعاملة غير الإنسانية للسجناء على هذا النحو المتماثل في سجون مختلفة؟ وتحتاج الإجابة عن هذا السؤال إلى إجراء المزيد من التحقيقات في كافة سجون مصر، بداية من أحداث 25 يناير الماضي. حيث لا يمكن أن يكون هذا التقرير بديلاً عن التحقيقات التي يجب أن تتم بواسطة سلطات مستقلة ومحايدة، لها سلطة تخولها الدخول إلى كل سجون مصر، واستجواب كافة السلطات المعنية، خاصة وأن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد حصلت على معلومات بشأن أحداث عنف وقتل تمت في سجون أخرى، بالإضافة إلى السجون الخمسة المتضمنة هنا في هذا التقرير، تظل في حاجة إلى إجراء المزيد من التحقيقات.
ولا يصح هنا الاكتفاء بعمل اللجنة القومية لتقصي الحقائق (التي عينت بالقرار رقم 294/2011 الصادر من رئيس الوزراء) والتي قامت بالتحقيق في الانتهاكات التي حدثت خلال ثورة 25 يناير، وفي الأحداث التي جرت في خمسة سجون شهدت ثلاثة منها حالاتٍ من الهروب الجماعي وهي (وادي النطرون، وأبو زعبل، والمرج) إضافة إلى سجنين لم يشهدا هروبًا للسجناء وإن كانا قد شهدا انتهاكات بداخلهما هما (طره والقطا). فملخص التقرير ـ الذي لم تنشره السلطات في نسخته الكاملة بعد ـ لم يقدم صورة شاملة لما حدث داخل السجون التي تمت زيارتها، كما لم يحدد المسئولية بشأن قتل وإصابة السجناء. وكذلك فإن اللجنة لم تقم بزيارة السجون الأخرى التي شهدت أحداث عنف مماثلة، وذلك بالرغم من أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خاطبت اللجنة يوم 28 مارس بما توافر لديها من معلومات عن سجون “القطا ودمنهور وشبين الكوم وطره”؛ بشأن الاستخدام غير القانوني للقوة ضد السجناء، بواسطة حراس هذه السجون، والمعاملة غير الإنسانية للسجناء. كذلك أرسلت المبادرة المصرية إلى اللجنة قائمة بأسماء 94 سجينًا قيل إنهم قُتلوا على يد حراس السجن في ثلاثة من هذه السجون.
ورغم هذا القصور، إلا أن ملخص التقرير الرسمي قدم بعض الإفادات التي تتشابه مع خلاصات هذا التقرير. فقد أشار إلى أنه:
“قرر بعض المساجين ـ في سجون لم يهرب منها أحد ـ أن الشرطة أطلقت الأعيرة النارية والخرطوشية في اتجاه العنابر والزنازين بالرغم من عدم وجود تمرد، وأن عدداً من المساجين قتلوا وأصيبوا أثناء وجودهم داخلها…كما قرر عدد من المساجين في سجون مختلفة أن رجال الشرطة العاملين في السجن أطلقوا في اتجاه العنابر والحجرات قنابل مسيلة للدموع مما أشعر نزلاء السجن بالاختناق ومحاولة الخروج من العنابر.”
وعن سجن القطا أشار جزء من التقرير نشرته صحيفة الشروق اليومية إلى أن اللجنة لاحظت “انتشار آثار الرصاص الحي والخرطوش بشكل مكثف للغاية داخل العنابر، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول أسباب إطلاق الرصاص المتعمد على السجناء بداخل العنابر”.
وقد طرح ملخص التقرير ـ الصادر في يوم 19 أبريل الماضي ـ احتمالين لتفسير حدوث عمليات الهروب الجماعي من بعض السجون: إما أن الهروب جاء نتيجة للفراغ الأمني الذي نجم عن انسحاب قوات الأمن من مواقعها في تلك السجون في الساعات الأخيرة من يوم 28 يناير؛ أو أنه كان نتيجة لهجوم مسلح على السجون، قامت به عناصر من خارج السجن، في محاولة لمساعدة السجناء على الهرب.
وتضمن ملخص تقرير لجنة تقصي الحقائق إشارة إلى أن اللجنة تلقت كتاباً من مصلحة السجون بتاريخ 3 إبريل 2011 يفيد أن عدد الوفيات من المساجين 189 سجيناً وعدد الإصابات 263، وذلك في جميع سجون مصر البالغ عددها 41 سجناً وفقاً للتقرير.
غير أن الرقم الحقيقي للقتلى من السجناء قد يكون أعلى من رقم 189 الذي قدمته مصلحة السجون للجنة تقصي الحقائق، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أنه وقت صدور تقرير اللجنة يوم 19 أبريل 2011، لم يكن قد تم التعرف على جثث السجناء كلهم. ففي 9 يونيو تم دفن 19 جثة مجهولة الهوية بأوامر من رئيس الوزراء. وقد ورد في بعض التقارير الإعلامية أن بعضًا من أصحاب هذه الجثث كانوا يرتدون ملابس السجن حين جيء بالجثث إلى المشرحة.
وفى نهاية التقرير اوصت المبادرة بتشكيل لجنة تقصى حقائق مستقلة مسئولة عن التحقيق فى كافة الانتهاكات التى مورست ضد السجناء بداية من 25 يناير 2011
على أن تتضمن مهام اللجنة تحديد الانتهاكات التي تمت في حق السجناء، وتحديد المسئولية بين مسئولي مصلحة السجون، ومستويات السلطة العليا، فيما يتعلق بإصدار الأوامر باقتراف هذه الانتهاكات الجماعية. وعلى هذه اللجنة أن تقدم تقريرًا شاملاً بما توصلت إليه، وأن تقدمه إلى مكتب النائب العام، وأن يتم نشر هذا التقرير على الرأي العام.
وقد طالبت المبادرة بتقديم التعويضات الملائمة لأسر القتلى من السجناء وللمصابين منهم.
ايضا ندب قاضى تحقيق لتولى التحقيقات فى القضايا المتعلقة بالقتل والانتهاكات داخل السجون الخمسة ويشمل التقرير مدى تقصير النيابة العامة فى التعامل مع البلاغات المقدمة بشان هذه الانتهاكات
كذلك تطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام بما
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق