السبت، 25 فبراير 2012

ثروت بدوي : مجلس الشعب لقيط والعسكري يطيح به بسهولة


قال الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي، إن مجلس الشعب القائم "لقيط" ليس له أبوان أو دستور يعبر عن صلاحياته وإختصاصاته ، ويستطيع المجلس العسكري الإطاحة به بسهولة
 .
 وطالب بدوي ،اليوم السبت، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" بسرعة وضع دستور قبل الإنتخابات الرئاسية يحمي مجلس الشعب والرئيس الجديد المنتخب ، مؤكدًا إمكانية وضعه خلال ساعات لو توافرت حسن النية
 .
 وأعرب بدوي عن إعتقاده بأن "النظام البرلماني" هو الأفضل لمصر والسبيل الوحيد لتحقيق الحرية والديمقراطية بعد المعاناة لعقود طويلة من النظام الرئاسي ، كما أن النظام المختلط يأخذ مفاسد النظامين السابقين ويطبقها على الشعب
 .
 وشدد بدوي على أن المادة 28 في الإعلان الدستوري في حكم "العدم" ولا يمكن الإعتراف بها مطلقا لأنه لا يعقل أن يكون أعضاء لجنة الإنتخابات الرئاسية معصومين أو أن يكون هناك بندا دستوريا يحرم المواطنين من الطعن على أي قرار
 .
 وخلال الحلقة ، رفض حاتم عزام ،عضو مجلس الشعب، وصف الدكتور بدوي للمجلس القائم بأنه "لقيط" بعد أول إنتخابات برلمانية نزيهة عبر فيها الشعب عن إراداته ، كما رفض فكرة النظام البرلماني لضعف الأحزاب السياسية القائمة ، مؤكدًا أن الأفضل الآن هو النظام المختلط
 .
 وأشار إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستوري تحصن لجنة إنتخابات الرئاسة والإشكالية إنها جزء من الإعلان الدستوري الذي تم استفتاء الشعب عليه وتعديلها يستوجب الإستفتاء مجددا الأمر الذي يؤجل الإنتخابات الرئاسية ويطيل المرحلة الإنتقالية
 .
 وأضاف عزام بأن هناك مشروع مجمل أمام مجلس الشعب بتعديل المادتي 30 و38 من قانون الرئاسة الذي أصدره المجلس العسكري لضمان شفافية ونزاهة الإنتخابات ، الأمر الذي يفرغ المادة 28 من محتواها ويمكن من تجاوز الأزمة
 .
 وفي اتصال هاتفي مع "صباحك يا مصر" قال الدكتور حسام عيسى ،أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن المادة 28 من الإعلان الدستوري وتعديلها في يد المجلس العسكري وحده ، وأي تعديل في قانون الإنتخابات من قبل مجلس الشعب لن "يجُوب" هذه المادة
 .
 وأضاف بأن هذه المادة تخلق حالة من الشك وعدم المشروعية في إنتخابات الرئاسة وأن هناك تزوير حدث لا يمكن الطعن به ، قائلا "عيب نجيب رئيس جمهورية الشعب شاكك فيه
 " .
 ودعا عيسى القوى السياسية إلى مطالبة المجلس العسكري بتعديل هذه المادة وضرورة خضوع الإنتخابات للإشراف القضائي حتى يكون هناك إطمئنان للنتيجة

ليست هناك تعليقات: