فيما وصل عدد القوى الداعية لإضراب 11 فبراير أكثر من 310 أحزاب وحركات ونقابات عمالية واتحادات طلابية, أعلنت 6 أحزاب أغلبها إسلامية و3 من المرشحين المفترضين للرئاسة رفضها للإضراب.
ورفضت أحزاب الوفد، الحرية والعدالة، النور، الإصلاح والتنمية، البناء والتنمية ومصر القومي، بالإضافة إلى عدد من مرشحي الرئاسة بينهم الدكتور محمد سليم العوا ووكيل المخابرات السابق حسام خير الله والسفير عبد الله الأشعل المشاركة في الإضراب, معتبرين أنه يهدد مصالح البلاد .
ورفض الوفد دعوات المشاركة فى العصيان المدني وإضراب 11 فبراير، التي أطلقتها بعض القوى السياسية لتحقيق مطالب الثورة.. واعتبر الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب أنه مع التحول الديمقراطي الذى بدأ بالانتخابات البرلمانية وأوشك على الانتهاء بقرار فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية بعد ثلاثين يوما من الآن قائلا:” ما نراه يدفع بالوطن لسيناريو الفوضى والانقسام “.
وأهاب حزب الوفد فى بيان له اليوم، بكافة القوى الوطنية أن تبقى على اختيارها للعصيان المدني كوسيلة ضغط قد نحتاجه إذا ما خرج الدستور على توافق الأمة ما يستدعى أن نتوحد ونضغط فى سبيله.
فيما أعلن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، اعتراضه على دعوات الدخول في إضراب عام وعصيان مدني يوم 11 فبراير الجاري بالتزامن مع ذكرى تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقال الدكتور محمد مرسي، رئيس الحزب، في بيان إن ”البلد لا تحتمل مزيدا من تعطيل الأوضاع والإضرابات”، مشيرا إلى أهمية أن نخرج جميعا من هذا الوضع المضطرب.
وسبق قرار الحرية والعدالة بيان جماعة الإخوان المسلمين الذى قالت فيه إن ”العصيان المدني والإضراب العام من شأنه أن يفاقم الأوضاع السيئة اقتصاديًا واجتماعيًا وخدميا؛ بما يؤدي إلى تفكيك الدولة وانهيارها، داعية كافة المواطنين لعدم المشاركة في ”العصيان المدني”، ومضاعفة العمل من أجل ”بناء الدولة وليس هدمها”.
وطالبت الجماعة القوى الداعية للعصيان المدني العام إلى الانصراف عن ما سمته “الدعوة الهدّامة وتحكيم العقل والحكمة والمنطق وتغليب الصالح العام على المصالح الضيقة الشخصية والفئوية والحزبية”.
وقالت فى بيانها ” من الأولى التوجه بكافة المطالب إلى مجلس الشعب كي يسعى لتحقيقها، مُضيفة ”علينا أن نصبر عليه، فالمطالب كثيرة وعليه إصلاح فساد ثلاثين عاما ولا يمكن أن يتم ذلك فورا”.
محمد الكردى، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، من جانبه، هاجم فى تصريحات صحفية الدكتور محمد البرادعى، الذي أعلن انسحابه من سباق الترشح للرئاسة، معتبرا إنه ينفذ أجندات خارجية، موضحا أن حزب النور لن يشارك فى إضراب 11 فبراير.
وقال إن ” البرادعى ” يقف خلف الإضراب تنفيذا لأجندات خارجية، لإسقاط الديمقراطية فى مصر التى أتت بالإسلاميين.. وتابع حديثه لمتظاهرى التحرير: ” أنتم ما حرككم إلا القدر والثورة أقامها الله، واحنا السبب فيها لأنكم تحدثتم عما وقع علينا من ظلم والعيش فى المعتقلات “.
وعلى درب حزب النور، قال المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية، المنبثق عنها حزب البناء والتنمية، فى تصريحات صحيفة أن الجماعة والحزب لن يشاركا فى إضراب 11 فبراير، مشيرا إلى أن الدعوات “متعجلة”، وذلك بعدما أعلن المجلس العسكرى فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فى 10 مارس القادم. وأكد أنها خطوة جيدة من العسكرى لتهدئة الأمور، وأداء نيته فى تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب.
أما النائب البرلمانى عصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، فرأى أن تصاعد وتيرة الأزمات السياسية والإجتماعية والأوضاع الإقتصادية بهذا الشكل سوف تدفعنا جميعاً إلى نفق مظلم، وأننا تركنا أولوياتنا وتفرغنا للتغنى بالثورة، وإنكسر حاجز الخوف فأصبح الكل يستسهل طريق التهور، مضيفا أن فرض الرأى والمطلب صار شعاراً والتطاول رمزاً، ولا أحد يبكى هيبة الدولة التى بضياعها سوف تأكلنا نيران الفوضى داخلياً وخارجياً.
حزب مصر القومى هو الآخر، أكد رفضه هذه الدعوات، قائلا فى بيان له أنها بمثابة ضغط “ليس على المجلس العسكري أو على أعضاء مجلس الشعب أو على الحكومة ولكن على المواطن المصري الذى قام بأعظم ثورة فى التاريخ الحديث لتحسين الأوضاع ودفع عجلة التنمية والإنتاج مما يحقق لمصر المكانة التى تستحقها”.
على الجانب الآخر، أعلن عدد من مرشحى الرئاسة رفضهم لدعوات الإضراب والعصيان المدنى فى 11 فبراير، حيث حذر الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، من الدعوات التي انطلقت من طلاب الجامعة الأمريكية وعدد من القوى السياسية، للعصيان المدني يوم 11 فبراير الجاري، واصفًا أصحاب تلك الدعوات بأنهم “الطرف الثالث” الذي يريد لمصر الفوضى والعودة إلى نقطة الصفر،
وقال إن تلك الدعوات من شأنها أن توقف مسار تسليم السلطة كاملة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة خلال 3 أشهر من الآن.
وأضاف “العوا”، خلال مؤتمر جماهيري عقده مساء الثلاثاء، فى ختام برنامج زيارته لمحافظة أسوان، أن “انتخابات رئاسة الجمهورية المشهد الأخير لتسلم السلطة من المجلس العسكري، وسنقول له شكراً.. أديت ما عليك.. وعٌد إلى ثكناتك”.
ووجه الدعوة إلى الشعب المصري بعدم الاستجابة لدعوات العصيان المدني، واعتبرها مؤامرة تحاك ضد مصر من قبل 3 قوى ضالعة في الأحداث التي وقعت مؤخرًا، أولهم سجناء طرة الذين تم تفريقهم مؤخراً في زنازين مختلفة، وهم كانوا العقل المدبر لهذه الأحداث، حسب قوله، والطرف الثاني هم المجموعة التي تلقت أموالاً من الخارج وتم إنفاقها داخل البلاد دون معرفة خط سيرها، والطرف الثالث إسرائيل.
ومثله أظهر الدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل للرئاسة موقفه من الدعوة للعصيان المدني يوم 11 فبراير، معربا عن رفضه للعصيان والإضراب العام، وأن هناك شروطا في العصيان المدني أولها أن تنضم جميع قوى الشعب للإضراب، إلا أنه أوضح أن الدعوة سيصيبها التفتت والانهيار ولن تشارك به نسبة كبيرة، وأن العصيان من أجل تسليم السلطة كلمة حق يراد بها باطل، لأن الهدف الحالي المفترض الإجماع عليه هو تطهير الأجهزة الأمنية حتى تسلم السلطة مع توافر الأمن.
فيما أكد الفريق حسام خيرالله وكيل جهاز المخابرات السابق والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة أنه غير مؤيد لدعوات الاضراب فى 11 فبراير، مستندا إلى أن المجلس العسكرى سيسلم السلطة بتحديد يوم 10 مارس القادم، لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة.
فى حين قال اللواء محمد علي بلال قائد القوات المصرية في حرب الخليج الثانية والمرشح المحتمل للرئاسة، إن الداعين لذلك يريدون هدم مصر، مشددا على أن العصيان المدني سيجعل مصر تنهار في ظل ما يعانيه الاقتصاد من تراجع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق