ربما كان نظام الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافى هو الوحيد في العالم الذي يستحق أن يدخل موسوعة الأرقام القياسية الشهيرة جينس ريكورد باعتباره صاحب فكرة إصدار جوازات سفر رسمية لكنها مزورة لكبار رجال الحكومة والدولة لا تمت بأي صلة إلى أسمائهم الحقيقية.
هذه الحقيقة تكشفها مجموعة وثائق خاصة حصل عليها موقع( ثورة ليبيا) تضمنها ملف قدمه المجلس الوطني الانتقالي الذي يتولى السلطة حاليا في ليبيا بعد سقوط نظام القذافى ومقتله في شهر أكتوبر( تشرين أول ) الماضي , إلى السلطات المصرية ويتضمن قائمة بأسماء عدد من المطلوبين للعدالة في ليبيا الجديدة بتهم مختلفة.
وتضمنت القائمة الأولية 36 اسما تضم بعض رموز نظام القذافى الذين يعتقد أنهم متواجدين في مصر بعدما هربوا إليها خلسة قبل أيام معدودة من سقوط النظام السابق, لكن لاحقا قلص المجلس الانتقالي الأسماء إلى 18 شخصا فقط قال أنهم " مطلوبين بتهمة ارتكاب أفعال تشكل جرائم جنائية معاقب عليها وفقا لنصوص قانوني العقوبات الليبي" .
وشملت القائمة العديد من المسئولين الحكوميين والوزراء السابقين في نظام القذافى بالإضافة إلى ضباط سابقين في جهاز المخابرات الليبية بشقيها العسكري والمدني.
وقال المستشار عبد العزيز عبد الحميد الحصادى في رسالة رسمية موجهة إلى النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود , " ولما كان هؤلاء الأشخاص متواجدين داخل مصر حاليا فإننا نتوجه إليكم بطلب إيقافهم وقفا مؤقتا ريثما يتم استيفاء التحقيقات واستكمال الوثائق الواجب إرفاقها بطلب تسليم المثول أمام العدالة تنفيذا لأحكام اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية والجزئية بين مصر وليبيا وبصفة خاصة أحكام لقسم الخامس والمادة رقم 57 من الاتفاقية المذكورة" .
وأعرب الحصادى في الرسالة التى حصل موقع ( ثورة ليبيا) على نسخة منها عن أمله في أن يحظى ها الطلب بالقبول والاستجابة من جانب السلطات المصرية, مشيدا بعدالة ونزاهة ووطنية القضاء المصري , وأضاف: " متطلعين إلى مزيد من التعاون بين الهيئات القضائية لتحقيق طموحاتنا المشتركة".
وأرفق الحصادى برسالته قائمة ضمت عمران بو كراع مسئول الشئون العربية بوزارة الخارجية الليبية ووزير الكهرباء السابق بالإضافة إلى ناصر المبروك وزير الداخلية الأسبق والطيب الصافى وزير الاقتصاد والتجارة ومحمد حجازي وزير الصحة والسنوسي سليمان الوزرى وزير الداخلية سابقا في حكومة القذافى.
كما تضمنت القائمة أحمد قذاف الدم ابن عم العقيد القذافى والمنسق العام لسابق للعلاقات المصرية الليبية ورجل القذافى لدى نظام الرئيس المصري المخلوع حسنى مبارك, فضلا عن ابريك المنقوش الزوى الذي يعتبر كما قدمته القائمة خادما لأحمد قذاف الدم وأحد أعضاء حركة اللجان الثورية التي كانت تعتبر العمود الفقري للنظام الجماهيري الذي ابتدعه القذافى في ليبيا اعتبارا من عام 1977.
ومن بين الأسماء الواردة في القائمة عطا الله قذاف الدم صهر أحمد قذاف الدم وأحميد ابراهيم القذافى شقيق أحمد ابراهيم الذي تم تعريفه على أنه أحد سفاحي نظام القذافى, بالإضافة إلى خليفة الأصفر القذافى الذي تم تقديمه على أنه رجل أعمال ناهب أموال الشعب الليبي.
وشملت القائمة مجموعة من الديبلوماسيين الليبيين من بينهم على التريكى وزير الخارجية الليبي الأسبق وعلى محمود ماريا سفير ليبيا السابق لدى كل من القاهرة وبيروت .
وورد في القائمة اسم محمد إسماعيل السكرتير الشخصي لسيف الإسلام النجل الثاني للعقيد القذافى وأحد أبرز وأقرب مساعديه.
ومن بين الأسماء المطلوبة مسئولين كبار في أجهزة الأمن والاستخبارات الليبية السابقة على رأسهم التهامي محمد خالد رئيس جهاز الأمن الداخلي وبو زيد الجبو القذافى مدير المخابرات الحربية , وعبد الله منصور أمين هيئة الإذاعة سابقا والضابط بالجيش الليبي وعلى الكيلانى رئيس التلفزيون الليبي السابق.
لكن المدهش حقا هو أن كل رجال ومسئولي النظام الليبي السابق صدرت لهم جوازات سفر مزورة ليست بأسمائهم الحقيقية في واقعة ربما يتم كشف النقاب عناه للمرة الأولى منذ سقوط نظام القذافى.
وعلى سبيل المثال تظهر نسخ من جوازات سفر هؤلاء التى حصل عليها موقع ( ثورة ليبيا) أن أحمد قذاف الدم ابن عم القذافى ورجله للمهام الخاصة والعامة في مصر لديه جواز سفر يحمل فيه اسم أحمد محمد الكاظم , علما بأن الجواز الصادر في العاصمة الليبية طرابلس تنتهي صلاحيته في شهر سبتمبر( أيلول) عام 2014.
كما أن اسم على الكيلانى مسئول الإذاعة والتلفزيون في جوازه المزور هو على محمد حامد جار الله, بينما مصطفى الزائدى وزير الصحة السابق يحمل في جوازه اسما مزورا هو مصطفى محمد خليفة الخيتونى.
وبينما يبدو استخدام الأسماء لوهمية أو يغر الحقيقة في جوازات سفر المسئولين هو عمل تقدم عليه عادة أجهزة الاستخبار للتمويه وتوفير الحماية لعملائها وضباطها , فان إقدام نظام القذافى على استخدام أسماء مزورة لكل مسئوليه يطرح عدة أسئلة مثيرة للجدل حول مبررات هذا السلوك النادر ربما من حكومة أي دولة في العالم.
وقال مسئول في المجلس الوطني الانتقالي الليبي لموقع ( ثورة ليبيا) أن لجوء القذافى إلى هذا الأسلوب يرجع إلى طبيعته الدموية وإدراكه أن كل مسئوليه بلا استثناء تقريبا متورطين في عمليات إرهاب دولية وقد يكونوا مطلوبين للعدالة أو للتوقيف خارج ليبيا.
وأضاف المسئول الذي طلب عدم تعريفه: النظام كانت له عقلية أمنية مجرمة, هذا هو التفسير الوحيد لكي يتمكن مسئولوه وأعوانه من التنقل بحرية لدى قيامهم بمهام عمل رسمية في الخارج.
لكن يبدو أن اعتماد هذا الأسلوب ليس قاصرا فقط على نظام القذافى فيما سبق وعى مدى سنوات حكمه ال 42 تقريبا, حيث اتضح مؤخرا أن المجلس الوطني الانتقالي يقوم بإصدار جوازات سفر تحمل أسماء بديلة لبعض الشخصيات المثيرة للجدل.
وألقت واقعة توقيف عبد الله بلحاج أحد القياديين البارزين في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة والرئيس الحالي للمجلس العسكري لطرابلس, لدى محاولته الخروج من مطار طرابلس باتجاه تركيا, الضوء على هذه الحقيقة.
وكان الثوار المسلحون الذين يتولون تأمين المطار والإشراف عليه قد منعوا بلحاج من المغادرة بعدما اكتشفوا أنه يحمل جواز سفر باسم شخص آخر , لكن بعد الاتصالات التي تمت مع المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي تم السماح لبلحاج بالمغادرة بعدما أعلن عبد الجليل أنه في مهمة رسمية آنذاك لتفقد الجرحى الليبيين المتواجدين في تركيا.
وكانت مصادر رفيعة بالمجلس الوطني قد تحدثت مطلع الشهر الماضي عن أن المجلس قرر مطاردة بقايا فلول نظام القذافي في مصر، مشيرة إلى أن محمد العلاقي، وزير العدل السابق بالمجلس، قد سلم إلى السلطات المصرية طلبا بتوقيف عشرات من المسؤولين الليبيين الموجودين في القاهرة، المحسوبين على نظام القذافي، والتحفظ على أموالهم وإخضاعهم للتحقيق بتهمة مناوئة ثورة الشعب الليبي.
وجاء هذا الطلب عقب الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخرا المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من المجلس، حيث التقى المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري المصري وزير الدفاع، بالإضافة إلى رئيس الحكومة المصرية الدكتور عصام شرف.
ويعتقد المجلس أن المطلوبين تورطوا في محاولة إجهاض ثورة الشعب الليبي ضد القذافي اعتبارا من السابع عشر من شهر فبراير (شباط) الماضي، وأنهم حاولوا مساعدة القذافي وتزويده بالعتاد العسكري والمقاتلين والنصائح.
وتقول مصادر ليبية ومصرية مطلعة لموقع ( ثورة ليبيا) أن التحقيقات التي يجريها حاليا النائب العام المصري والخاصة بفضيحة الأسلحة التي تم اكتشافها مؤخرا في مقر السفارة الليبية بالقاهرة , قد تمثل غطاءا لأي تحرك مصري قانوني أو رسمي ضد بعض المدرجة أسمائهم على القائمة الليبية.
وكانت السفارة الليبية بالقاهرة قد اعتبرت أن العثور على أسلحة مخزنة في مقرها من قبل عناصر النظام الليبي السابق يمثل دليلا على ما سمته الطبيعة الإجرامية لنظام القذافي وتعامله مع الدول الأخرى بأسلوب العصابات التي لا تراعي حرمة للأراضي التي تعمل فوقها.
وأهابت السفارة الليبية بالسلطات المصرية المساهمة في كشف أي أسلحة أخرى قد تكون بحوزة مسؤولي نظام القذافي الموجودين في مصر، خاصة ممن كانوا يعملون بالسفارة سابقا، وجلبهم للتحقيق وإفادتها لاحقا بنتائجه.
كما دعت السلطات المصرية إلى سرعة ضبط هؤلاء والتحفظ على حركتهم ونشاطهم وتسليم المطلوب منهم للعدالة الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق