شن الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة والمحامى والناشط الحقوقى، أمير سالم والمحامى مختار نوح هجوما لاذعا على المجلس العسكري, محملينه المسئولية الكاملة عن كافة الاعتداءات التي تعرض لها الثوار في الفترة الماضية, مشككين في إمكانية محاكمة أي من الضباط المتورطين في جرائم قتل وسحل وتعذيب المتظاهرين لأنهم لم يقوموا إلا بتنفيذ أوامر المجلس.
وانتقد الضيوف الثلاثة في حوار مع الإعلامية هالة سرحان على قناة روتانا مصرية مساء اليوم سير محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك, معتبرين أنها ليست إلا مسرحية هزلية, ومسعى جديد من المجلس العسكري لتهدئة الرأي العام للإبقاء على مكانه, مستبعدين أن يقوم المجلس بتسليم السلطة إلا بعد الحصول على ضمانات وصلاحيات أوسع مما بدستور 71.
وقال المحامى مختار نوح، إن الجيش استخدم الثورة في الإطاحة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك والبقاء مكانه، وعمل دستور يعطيه الحصانة وهو ما ظهرت بوادره فى التعديلات الدستورية التى أجريت واستخدم فيها سلام الدين ووقعت بسبب المعارك.
وأشار نوح خلال لقائه والدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة مع الإعلامية هالة سرحان على قناة روتانا مصرية مساء اليوم، إلى المادة 28 من التعديلات الدستورية التى تنص على أن قرارت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لا يجوز الطعن عليها أمام أى جهة أو وقفها أو إلغاءها، بما يجعل اللجنة سيدة على مصر وتصدر إعلانها للمرشح الفائز في الانتخابات دون امكانية الطعن على النتيجة.
وقلل من أهمية ما أعلنه المجلس العسكرى عن محاكمة الضباط المتورطين فى الاعتداء على المتظاهرين فى الأحداث الأخيرة، قائلا : كيف يمكن أن يعطيه رؤسائه الضوء الأخضر للقيام بذلك ثم يحاكمونه، هذا غير صحيح إلا لو قرر أن يجعلهم كبش فداء، وبالتالي المجلس لن يحقق مع هؤلاء الضباط.
وأكد مختار نوح أن المجلس العسكرى يعمل وفق خطة محددة سلفا ولكنها توقفت قليلا مع الأحداث الأخيرة، وتفرغه لتصفية التحرير في الوقت الحالى، لافتا إلى أنه ” مفيش مجلس عسكرى هيسلم سلطاته إلا عندما يجد أن وضعه فى الدستور الجديد أفضل من دستور 71 .. واستحالة المشير طنطاوى يضرب سلام لأيمن نور وعبد المنعم أبو الفتوح وهو قوته أكبر منه، وكمان هيكون للرئيس القادم حق تعيين وزير الدفاع “.
وقال نوح إن هناك ثلاث أطراف تتصارع الآن هى الإسلاميون والمجلس العسكرى والثوار الذين خرجوا من المولد بلا حمص و “اتسرقوا بالكامل”.
وعن محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، أكد نوح أنه لا يتوقع صدور حكم قريب فى القضية، بينما اعتبر الدكتور أيمن نور أن بيان الاتهامات لمبارك مجرد تكريم وليس إدانة له.
فيما وصف المحامى والناشط الحقوقى، أمير سالم عضو جبهة المدعين بالحق المدنى فى القضية، ما يجرى فيها بـ ” السيرك والمسرحية الكبيرة ” يتحمل مسئوليتها الأيادى الخفية التى تسببت فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وتورطوا فى حريق المجمع العلمى وقتل المتظاهرينن مضيفا “هذه الأيادى هى نفس الأيادى التى تسعى إلى خروج آمن لمبارك وأبنائه وأعوانه وهذه المحاكمة هى جزء من مخطط الخروج الآمن لمبارك، وما يحدث الآن طبيعى على غرار الطلبات الكثيرة لجبهة الدفاع عن مبارك وأعوانه التى تدخلنا فى متاهة “.
ولفت سالم إلى أن جبهة الدفاع طلبت الحصول على صورة من تحقيقات النيابة فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء بغرض القول ان عمليات قتل المتظاهرين مازالت مستمرة بعد الثورة، ” وبالتالى ليس مبارك لوحده اللى كان بيقتل “.
وطالب أمير سالم بتشكيل محكمة مستقلة لمحاكمة حسنى مبارك ونجليه ورموز نظامه، معربا عن شكه فى العملية القضائية الجارية فى القضية، ودعا لفصل قضايا تصدير الغاز وقضايا الفساد المالى لمبارك وزوجته وأولاده، وشدد أن دمجها كلها مع بعضها مع قضية قتل المتظاهرين هدفه افساد القضية.
من جانبه، قال الدكتور أيمن نور إن المحاكمة الحالية لمبارك ” غير جدية “، خاصة أن قرار الاتهام وآليات الاتهامات الموجهة إليه ” غير جادة وفى اعتقادى أن المجلس العسكرى يراهن على قضاء ربنا بوفاة مبارك وبالتالى يتم التطويل فى سير القضية وبطئها “، متسائلا ” أين هى سوزان مبارك الآن من هذه القضية . ومن الذى أبرم صفقة الخروج الآمن لسوزان مبارك ومن أطرافها ؟”.
بينما أطلق المحامى مختار نوح نداء للشعب المصرى الذى شارك فى الثورة بضرورة استمرارها، على أن يكون جزء جوهرى لذلك محاكمة النظام القديم وعلى رأسه حسنى مبارك، مشددا على أن ذلك لن يأتى إلا من خلال ضغط شعبى هائل حتى لا يفلت مبارك والمجلس العسكرى من المسئولية والجرائم التى ارتكبها ولا نعرفها حتى الآن “.
إلا أن نوح أكد على أننا يجب أن نستعد لاستقبال المرحلة الثالثة من الثورة، باختيار قادة للثورة ولابد أن يستمر التحرير، مشيرا إلى أن المعركة لم تنته بعد، وعلينا تشكيل مجلس للثورة يقوم بمحاكمة من يريدون إجهاض الثورة ، وتحريك المساعى لمحاكمة مبارك دوليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق