رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن تراجع المجلس العسكري عن خطته لتوسيع نفوذه على صياغة الدستور الجديد، رجوع للشرعية جنب البلاد الدخول في متاهات المظاهرات والاحتجاجات التي ترى هذه التدخل انقلاب على صناديق الاقتراع.
وقالت الصحيفة إن المجلس العسكري سحب خطته الخاصة بتوسيع نفوذه على صياغة الدستور الجديد بإعلانه سابقا ضرورة موافقته على أعضاء اللجنة التي يشكلها الفائز في الانتخابات البرلمانية لصياغة الدستور، مشيرة إلى أنه انسحاب يترك مهمة اختيار لجنة صياغة الدستور في يد البرلمان المنتخب حديثا والمتوقع أن يهيمن عليها الإسلاميون.
ونقلت الصحيفة عن الجنرال ممدوح شاهين - عضو المجلس العسكري الحاكم- قوله إنه : على النحو المنصوص عليه في السابق فإن البرلمان المسؤول الوحيد عن اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التي ستضع مشروع الدستور"، وأضاف "البرلمان هو الجهة الوحيدة المسئولة عن تشكيل الجمعية التأسيسية من خلال أعضائه المنتخبين".
وفي لقاء لمجموعة صغيرة من الصحفيين الأجانب الأربعاء الماضي، قال أحد أعضاء المجلس العسكري إنه من الضروري أن يوافق المجلس على أعضاء الجمعية التأسيسية، لأنه يعتقد أن البرلمان لن يكون ممثلا لجميع طوائف مصر.
وأثار القرار الأول رد فعل سريع من الليبراليين، والإخوان الذين انتقدوا بشدة هذه التدخل واعتبروه انقلاب على إرادة الشعب واتهموا المجلس بالسعي لتقويض السلطة التشريعية المنتخبة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق