أعلن ما يزيد عن 30 نائبا برلمانيا وسياسيا وممثلين عن بعض السياسية اليوم الدخول في اعتصام مفتوح أمام دار القضاء العالي احتجاجا على استخدام العنف المفرط ضد معتصمي مجلس الوزراء والتحرير, وللمطالبة بمحاكمة المسئولين عن الأحداث.
وكشف النائب البرلماني عمرو حمزاوي عن تقديمهم بلاغين للنائب العام حملا رقمي 11159, 11160, للمطالبة بوقف اشتباكات مجلس الوزراء والتحرير ومحاسبة المسئولين عن قتل الشهداء وإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين, وكشف الجهات التي يتهمها المجلس العسكري بالتخطيط لحرق المؤسسات العامة.
واتهم البلاغ الأول, ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم, واللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية, وقائد المنطقة العسكرية المركزية, وقائد قوة تأمين القصر العيني, وقائد قوات الأمن المركزي التي شاركت في الأحداث بالمسئولية عن قتل الشهداء ووقوع مئات الإصابات بعضهم بالأعيرة النارية والخرطوش, خلال الفترة من 11/12 وحتى تاريخ تقديم البلاغ , إضافة إلى الاحتجاز الغير قانوني لمئات من المتظاهرين.
وطالب البلاغ بفتح تحقيق عاجل في الأحداث وتكليف لجنة قضائية برئاسة مستشارين من الاستئناف بالتحقيق في الأحداث .
وطالب البلاغ الثاني المجلس العسكري بالكشف عن الجهات التي يتهمها بالوقوف وراء مخطط حرق مجلس الشعب وإلزامه بتأمين المجلس.
وشملت قائمة المعتصمين ومقدمي البلاغات كلا من الدكتور وحيد عبد المجيد منسق التحالف الديمقراطى, والدكتور محمد البلتاجي ممثلا عن حزب الحرية والعدالة, وعمرو حمزاوي, وزياد العليمي, والمستشار زكريا عبد العزيز, ومجدي قرقر, وأسامة يس, وطارق مصطفى مثلا عن الكرامة وعادل المشد وناصر أمين ممثلين عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, وهاني سرى الدين ممثلا عن المصريين الأحرار، فريد زهران ممثلا للمصري الديمقراطي الاجتماعي, مايكل منير عن حزب الحياة, وحمدي بهاء الدين, وطلعت فهمي, وناجي الشهابي عن الجيل, وحسني محمد عبد الرحيم عن اليسار المتحد, ومحمد بيومي أمين عام الكرامة, وأحمد صادق عبد المقصود, وخالد الشبوكشي, وعادل عباس, وياسر محمد عبد العزيز, وحنان كمال, وعلي محمد درويش, ومصطفى رفعت, والدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة, وتيسير فهمي, وجورج إسحاق, وطلعت فهمي, وهالة مصطفى, والمهندس حاتم عزام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق