رصد مشروع رقيب عملية تصويت غلب عليها الهدوء بالرغم من انتشار أعمال الدعاية الانتخابية دون عقاب
منع المراقبين الحاصلين على تصاريح من دخول اللجان الانتخابية ومراكز الفرز وهو الأمر المثير للقلق
مشروع رقيب هو ثمرة تعاون مشترك بين اثنتين من منظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات: الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والجمعية المصرية لنشر وتنمية والوعي القانوني. باستخدام أفضل ما توصل إليه مراقبو المجتمع المدني من ممارسات حول العالم وبعد تطبيقها على السياق المصري الفريد من نوعه، يجمع مشروع رقيب بين المبادئ الإحصائية وأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتنفيذ منهجية مراقبة تعرف "بجدولة الأصوات المتوازية".
على مدار الجولات الثلاث لأول انتخابات مجلس شعب تعقد في مصر بعد الثورة، يوزع مشروع رقيب 1,267 مراقب مدني في جميع أنحاء مصر على عينة عشوائية وتمثيلية من اللجان الانتخابية المختارة طبقًا لقواعد إحصائية. في المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب، نشر مشروع رقيب 383 مراقب مدني غير حزبي في المحافظات التسعة التي تجري بها الانتخابات. تم توزيع مراقبي مشروع رقيب على عينة عشوائية وتمثيلية من اللجان الانتخابية المختارة طبقًا لقواعد إحصائية. ويعمل المراقبون حاليًا على إرسال تقارير المراقبة عبر رسائل نصية لمركز البيانات الرئيسي في القاهرة.
تتمثل أهداف مشروع رقيب في: 1) تقييم مدى نزاهة وشفافية الانتخابات طبقًا لأحكام القانون المصري والمعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية، 2) تعزيز مشاركة المواطنين في العملية السياسية. بعد كل مرحلة انتخابية، يصدر مشروع رقيب بيانات حول جودة عملية التصويت، وبنهاية المراحل الانتخابية الثلاث، يصدر مشروع رقيب بيانًا ختاميًا حول جودة انتخابات مجلس الشعب ككل.
ملخص النتائج
لاحظ مراقبو مشروع رقيب أن الجولة الثالثة من التصويت لانتخابات مجلس الشعب في مصر كانت تجربة ديمقراطية ذات معنى، حيث كان الطابع العام لعملية التصويت على مدار كلا اليومين الانتخابيين الهدوء بالرغم من وصول تقارير قليلة نسبية عن وقوع أحداث عنف أو بلطجة. تمثلت التحديات الرئيسية في انتشار أعمال الدعاية الانتخابية التي ارتكبها عدد كبير من الأحزاب والمرشحين داخل حرم المراكز الانتخابية وحولها، وقد نتج عن ذلك نشوب أحداث عنف متفرقة بين ممثلي ومؤيدي الأحزاب السياسية. أما ثاني التحديات الرئيسية فكان استمرار منع المراقبين الحاصلين على تصاريح من دخول المراكز الانتخابية ومراكز الفرز على يد مسئولي الأمن على وجه الخصوص.
في اليوم الأول من الجولة الثالثة من الانتخابات، لاحظ مراقبو مشروع رقيب طوابير طويلة في الكثير من الأماكن خاصة في المناطق الحضرية، إلا أن تلك الطوابير أخذت في التناقص في الكثير من الأماكن بمرور اليوم. بينما رصد مراقبو المشروع في اليوم الثاني طوابير أقصر أمام اللجان الانتخابية. وفي كلا اليومين الانتخابيين، أفاد مراقبو رقيب بأن عملية التصويت سادها الهدوء في جميع أنحاء البلاد مع عدد قليل نسبيًا من أحداث العنف أو البلطجة، غير أن اليوم الثاني شهد تقارير عن وقوع بعض أحداث العنف.
رصد مراقبو رقيب 98 واقعة استمرار في أعمال دعائية نُسب معظمها لحزب الحرية والعدالة وحزب النور، بالإضافة إلى حزب الوسط، والكتلة المصرية، وحزب مصر القومي، والإتحاد المصري العربي، ووحزب الحرية، وحزب الوفد، ومرشحين مستقلين.
وكما كان الحال في الجولة الأولى، رصد المراقبون تواجد أكشاك حزبية أمام المراكز الانتخابية في القليل من الأماكن، وكانت تنتمي معظم هذه الأكشاك لحزب الحرية والعدالة. ونتيجة لذلك، أفاد مراقبو المشروع بنشوب صراعات بين ممثلي ومؤيدي الأحزاب السياسية التي تتضمن التالي دون حصر:
خلاف عنيف بين ممثلي حزب الحرية والعدالة وحزب النور في الدقهلية أسفر عن إصابات.
مشاجرة بالأيدي بين ممثلي حزب النور وحزب الحرية والعدالة في القليوبية نتج عنه إغلاق مركزًا إنتخابيًا بشكل مؤقت.
مشاجرة بالأيدي بين مؤيدي حزبي الوفد والنور في مطرح.
مواجهة بين أحد مرشحي الكتلة المصرية وممثلين عن حزب الحرية والعدالية في جنوب سيناء.
مواجهة بين ممثلي حزب الحرية والعدالة وحزب النور في قنا.
لاحظ مراقبو مشروع رقيب إنه على عكس الجولة الثانية التي شهدت بذل بعض الجهود لمنع أعمال الدعاية غير القانونية، لم يتدخل مسئولي الأمن والانتخابات لمنع مثل هذه النشاطات إلا فيما ندر.
من الأمور المثيرة للقلق استمرار تعرض مراقبو رقيب للمنع من دخول اللجان الانتخابية أو الطرد منها بالرغم من حصولهم على تصاريح من اللجنة القضائية العليا للانتخابات، حيث كان إجمالي عدد من تعرض للمنع من دخول اللجان أو الطرد منها من مراقبي المشروع 44 مراقبًا على مدار فترة التصويت التي إمتدت ليومين. وفي بعض الأماكن، تعرض مراقبو المشروع ومندوبو الأحزاب للمنع من حضور عملية الغلق في اليوم الثاني من التصويت على يد المشرفين القضائيين في القليوبية على وجه الخصوص. وعلاوة على ذلك، فقد أبلغ 27 مراقبًا من الحاصلين على تصاريح عن منعهم من دخول مراكز الفرز وعن منع مندوبي الأحزاب من الدخول في حالات قليلة.
في أغلب الحالات، تعرض المراقبون المصرح لهم من الدخول على يد المشرفين القضائيين، وفي بعض الحالات منع رجال الأمن مراقبي رقيب من دخول اللجان الانتخابية. وفي إحدى الحالات، منع رجال الأمن أحد مراقبي مشروع رقيب من دخول مركز الفرز في الدقهلية وهددوه بإلقاء القبض عليه. يعد منع المراقبين الحاصلين على تصاريح من دخول المواقع الانتخابية انتهاكاً للقواعد الصادرة عن اللجنة القضائية العليا للانتخابات وميثاق الشرف الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية للانتخابات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن منع رجال الأمن للمراقبين من دخول اللجان الانتخابية يشكل تدخلاً سافراً في العملية الانتخابية وينتقص من نزاهة العملية واستقلالية السلطات الانتخابية.
وكما تشير المؤشرات الإحصائية المذكورة أعلاه، استمر مسئولو اللجنة القضائية العليا للانتخابات في تطبيق مماراسات غير متسقة لإدارة الانتخابات نظرًا لافتقار الإجراءات الصادرة عن اللجنة العليا إلى الوضوح. وبناء على التحليل الإحصائي، شهد اليومان التحديات التالية:
في بعض اللجان الانتخابية، لم تكن الصناديق الانتخابية مغلقة مما رفع من احتمالات التلاعب في الأصوات.
في الكثير من اللجان الانتخابية، تواجد رجال الأمن في الداخل دون داع، مما زاد من احتمالات التأثير على الناخبين.
في الكثير من اللجان الانتخابية، لم يتمكن البعض من العثور على أسمائهم بجداول الناخبين إما بسبب عدم تأكدهم من مقرات الانتخاب الخاصة بهم أو وجود أخطاء بقوائم الناخبين.
في القليل من اللجان الانتخابية، لم تكن جميع بطاقات التصويت الصادرة إلى الناخبين مختومة أو موقعة في الخلف للدلالة على صلاحيتها، مما زاد من احتمالات اعتبار تلك الأصوات باطلة.
في بعض اللجان الانتخابية، لم يتمكن الناخبون من التصويت بسرية، مما رفع من احتمالات توجيه الناخبين والتأثير عليهم.
في الكثير من اللجان الانتخابية، لم يغمس مسئولو اللجان أصابع الناخبين في الحبر الفسفوري (نظرًا لعدم توافر الحبر الفسفوري في بعض الأحيان)، مما زاد من احتمالات تزوير الأصوات بسبب التصويت أكثر من مرة.
في القليل من اللجان الانتخابية، لم يؤشر مسئولو اللجان الانتخابية على قوائم الناخبين بشكل ملائم للإشارة إلى أن الشخص المعني قد تم السماح له بالتصويت أو لم يتأكدوا من قيام الناخبين بالبصم أو التوقيع أمام أسمائهم بعد التصويت، مما رفع من احتمالات حدوث أخطاء وتزوير الأصوات عند مراجعة أوراق التصويت.
وفي بعض الحالات، أبلغ مراقبو المشروع عن عدم استكمال المشرفين القضائيين لعملية مراجعة عدد أوراق التصويت قبل مرافقة الصناديق الانتخابية إلى مراكز الفرز خاصة في الدقهلية.
الانتهاكات الخطيرة:
وكما ذكرنا من قبل، فبالرغم من وقوع أحداث عنف أو بلطجة قليلة نسبياً في كلا اليومين الانتخابيين، شاب المرحلة التي استمرت لمدة يومين عدد كبير من الانتهاكات الخطيرة:
44 حالة تعرض فيها مراقبو رقيب للمنع من دخول اللجان الانتخابية أو الطرد منها.
98 حالة استمر فيها مرشحون في أعمال الدعاية داخل حرم اللجان الانتخابية وحولها.
44 حالة تواجد فيها مواد دعائية داخل اللجان الانتخابية، وتنتمي معظم هذه المواد لحزب الحرية والعدالة وحزب النور ومرشحين مستقلين.
24 حالة استخدم فيها مندوبون عن أحزاب سياسية أو مرشحين لشعارات دينية للتأثير على الناخبين.
20 واقعة عنف من بينها مشاجرة بالأيدي بين مؤيدي حزب السلام الديمقراطي وحزب النور في الغربية ومشاجرة أخرى بين أحد المرشحين المستقلين وممثل لحزب الحرية والعدالة في الغربية.
14 حالة شراء أصوات.
8 حالات استخدام بطاقات دوارة.
يكرر مشروع رقيب مطالبته للجنة القضائية العليا بالوفاء بالتزامها بتصحيح الأخطاء المتكررة في الأيام الانتخابية الباقية وفي الانتخابات المستقبلية. ويناشد مشروع رقيب اللجنة العليا بالتالي:
النظر في إمكانية إجراء عملية الفرز داخل اللجان الإنتخابية بدءاً من جولة الإعادة بالمرحلة الثالثة لتلافي ما شاب المرحلتين الأولى والثانية من قصور وأخطاء ناتجة عن نقل الصناديق قبل فرزها.
استخدام ما لديها من سلطات لمنع الدعاية داخل حرم المراكز الانتخابة وفي محيطها وضمان الالتزام بفترة الصمت عن الدعاية كما ينص القانون.
ضمان السماح للمراقبين الحاصلين على تصاريح من اللجنة القضائية العليا بالدخول إلى اللجان الانتخابية ومراكز الفرز بما يتفق مع القوانين والمعايير الدولية للانتخابات والقواعد الصادرة عن اللجنة العليا ذاتها.
ضمان التزام مسئولي الأمن بما ينص عليه القانون وعدم التدخل في عمل اللجنة القضائية العليا، حيث أن تدخل رجال الأمن يترك أثرًا سلبيًا على مصداقية العملية الانتخابية وشفافيتها وينتقص من سلطة اللجنة القضائية العليا.
ضمان قيام رؤساء ومسئولي اللجان الانتخابية بتطبيق إجراءات الانتخابات الرسمية على نحو متسق للحد من الأخطاء في المراكز الانتخابية.
يطالب مشروع رقيب جميع الأحزاب السياسية بالامتناع عن الاستمرار في الدعاية السياسية والتوقف عن استخدام الشعارات الدينية كما تنص أحكام القانون المصري.
يثني مشروع رقيب على الناخبين المصريين لمشاركتهم خلال الجولة الثالثة من التصويت في انتخابات مجلس الشعب، ونتمنى مشاركة جميع الأحزاب السياسية والمتنافسين والمواطنين بشكل يتسم بالهدوء والشعور بالمسئولية في الأيام الانتخابية الباقية والانتخابات المستقبلية.
أغلقت إحدى اللجان الانتخابية في مطروح أبوابها الساعة 2 مساء ما أن أدلى جميع الناخبين المسجلين على قوائمها بصوتهم، ويبلغ عددهم 176 ناخبًا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق