فجر سيد فتحي مدير مركز الهلالي للحريات في مرافعته في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها مبارك ونجليه ووزير داخليته العادلي و6 من مساعديه مفاجأة من خلال التحقيقات.. كاشفا عن أن مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة التي تم إعدادها بعد أسبوعين من سقوط النظام رفضت الاعتراف بالثورة والمجلس العسكري وظلت مصرة على الحديث عن مبارك بأنه الرئيس مما يكشف عن انحياز جهاز التحري والأسباب الحقيقية للتلاعب بالتسجيلات وعدم التعاون مع النيابة .
وألقت مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة بالقضية – والمحررة بتاريخ 26 فبراير بعد 15 يوما من تنحي مبارك – المسئولية على المتظاهرين وأشارت إلى “اتسام الهتافات التي تم ترديدها بالتحريض ضد النظام لدرجة وصلت إلى شنق دمية رمزية للسيد رئيس الجمهورية وتشبيه سيادته بهتلر وفرعون والملك فاروق “!!! .. وأشار فتحي إلى أن المذكرة كشفت أن الداخلية لم تعترف بالتنحي ولا بتولي المجلس العسكري ..!!! مضيفا أنها لم تكتف بذلك بل أنها قدمت الثوار باعتبارهم متهمين حيث أشار تقرير التحريات إلى أن المتهمين …عناصر أجنبية – 6 ابريل – العناصر الإخوانية الإجرامية – كفاية – أيمن نور وجميلة إسماعيل …الخ !!
وتساءل سيد فتحي كيف تتوقع النيابة في هذه الحالة أي تعاون من جهات الأمن ضد المتهمين وهم قياداتها ؟!! وأشار إلى أن ذلك يعد قرينة علي إننا أمام جهاز أقرب إلى ميليشيات شبه عسكرية ومنظمة منه الي مؤسسة مدنية نظامية لخدمة الشعب … بل هو في حقيقته عصابات لحماية النظام ولو بدماء الأبرياء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق