كتب : عبد العزيز عيد
"أولا :-عندما أسقطت الثورة شخوص النظام السابق طالب كثيرا من الناس محاكمتهم محاكمة عادلة ، بينما عندما تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الجمعيات ضربت وشخوصها بسياط من الإتهامات والبذاءات ، على الرغم من أن هذه الإجراءات لم تزل في مراحل التحقيق الأولى ، ولم يطالب أحد بمحاكمتهم محاكمة عادلة .
وذلك على الرغم من أن نظام مبارك البائد كان الفساد فيه والشر ظاهرا كقاعدة ، وكان ولائه لمصر وحبه لها إستثناءا أو مجرد شبهة ، بينما كان الخير والمطالبة بالحرية والعدالة والكرامة وحقوق الانسان ووو هي الظاهر بالنسبة للجمعيات المذكورة ، وخيانة الوطن وإسقاط الدولة هو الإستثناء أو هو الشبهة أو كلاهما معا
ثانيا :-لماذا لم تتخذ الدولة المصرية ممثلة في مجلسها العسكري أو حكومتها الإنتقالية موقفا إيجابيا تجاه الدولة المتآمرة ضدها ، مثلما اتخذت ذات الموقف الإيجابي تجاه الجمعيات المشار اليها ، كاستدعاء السفير الأمريكي مثلا لإبلاغه تضرر مصر من تمويله للجمعيات بقصد اسقاط الدولة .
ثالثا : - الإجراءات القانونية التي أتخذت ضد هذه الجمعيات هي إجراءات ظاهرها القانون وباطنها القمع وكبت الحريات والعودة بنا إلى المربع ما قبل الصفر ، لأن الصفر هو عهد مبارك ، أما ما تحته أو ما قبله فهو مالم يحدث في عهد مبارك على الرغم من ظلم عهده وظلم سنوات حكمه
رابعا :-لماذا لم يتم مداهمة أو مهاجمة مقار الجمعيات الدينية التي كانت متهمة من قبل الثورة ومن بعدها بالتمويلات الأجنبية أو على وجه أدق العربية ولماذا هذا التوقيت ؟ ولماذا تلك المنظمات تحديدا ؟
علما بأن لجنة تقصي الحقائق التي شكلت منذ فترة قليلة كشفت أن إحدي الجمعيات السلفية تلقت تمويلات تقدر بالملايين من دولتين من دول الخليج. و كذا جمعية أنصار السنة السلفية لة .
ومن العجيب أن الموافقة على هذه التمويلات تمت بتاريخ 12 فبراير 2011 بمعرفة السيد وزير التضامن الاجتماعي الأسبق علي مصيلحي ، أيتذكر أحدكم هذا التاريخ ؟ إنه عشية قرار خلع رئيس الجمهورية السابق خامسا :- اتفق كثير من المحللين السياسين أن مداهمة المنظمات تستهدف إعاقتها عن القيام بدورها الرئيسي في الدفاع وحماية حقوق الإنسان خاصة ان هذه الجمعيات تعمل منذ عشرات السنين وتخضع لتصريحات صادرة من وزارة التضامن وهو خروج واضح علي الاتفاقيات والمواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة بالحق في تكوين الجمعيات. وأن تيار الإسلام السياسي الذي بدأ يطفو علي السطح بعد الثورة هو أكثر المستفيدين من إعاقة عمل الجمعيات الأهلية التي تتصدي لكل من يهدد الوحدة الوطنية ومدنية الدولة.
سادسا :- في تقرير لأحد خبراء القانون جاء به :- " إن منظمات المجتمع المدني تعمل تحت غطاء قانوني لمؤسسات رقابية منذ 20 عاما وجميع أنشطتها معلنة وتتم في النور وتحت رقابة الأجهزة الأمنية ، وأن أهداف هذه الحملة غير المسبوقة تستهدف التغطية علي الاخفاقات الكبري من جانب المجلس العسكري في إدارة المرحلة الإنتقالية والتنكيل بالكيانات السياسية والنشطاء السياسيين والحقوقين الذين تجاسروا علي انتقاد سياساته ، أو قاموا بفضح الانتهاكات التي جرت في ظل إدارته ونجحوا في بعض الحالات في إحالة بعضها إلي القضاء خاصة مركز استقلال القضاة الذي يعمل علي مشروع محاكمة العسكريين لجرائمهم سواء في حق الثوار أو المتظاهرين ، وأكد التقرير أن هذه الخطوة تأتي في سياق تصاعد التوتر والتوجس بين المنظمات الحقوقية والمجلس العسكري ، نظرا لما تقوم به من رصد وتوثيق الإنتهاكات من خلال تقارير تجد اهتماما كبيرا خارج مصر مما يدفع الدول القريبة لممارسة ضغوط كبيرة علي النظام المصري في ظل عدم وجود إطار قانوني منظم من الحكومة المصرية بحكم عملها.
سابعا :-معظم هذه الجمعيات الحقوقية والسياسية هي التي لطالما طالبت بإجراء محاكمة سريعة وعادلة للرئيس السابق ورموز نظامه ، ومحاكمة قتلة الشهداء من ضباط وأفراد الشرطة ، وطالبت أيضا بتعويض أسر الضحايا والمصابين، وتطهير مؤسسات الدولة لاسيما القضاء ، وإيقاف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ، والإسراع في نقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ، وقدم العديد من الدراسات والأنشطة الخاصة بتولى المرأة منصب القضاء وانخراطها فى العمل العام. ولعب دور كبير فى العمل المدنىوالحقوقى ... الخ
ثامنا :-لم يقرر أحد من المسئولين أو المختصين بأن سبب القبض على أعضاء هذه الجمعيات أو مداهمة مقارهم هو لأنهم يريدون إسقاط الدولة أو قلب نظام الحكم أو تخريب الوطن كما قال بذلك كثيرون .
فهذا مثلا البيان الصادر عن النيابة العامة " إن قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل أصدروا أمر تفتيش هذه المقار بناء على ما توافر في التحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، وثبوت عدم حصول أي منها على تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية".
وهذا بعض كلام وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا :-
هناك جمعيات أهلية مسجلة ومشهرة في وزارة الشئون الاجتماعية ، ولكنها قد تستخدم ذلك التمويل في نشاطات مخالفة للنشاطات التي تم ايتاحها لهذا التمويل ...كما أن هناك جمعيات ليست مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية وهي تتلقى تمويلا في المجالات السياسية وهو ما يطلق عليه (التمويل السياسي ) ، موضحة أن ذلك النوع من التمويل مخالفا لنص قانون 84 المنظم لعمل الجمعيات الاهلية .
فكيف نستبق الأحداث ونصدر مسبقا الإتهامات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق