تنادي منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية المجلس العسكري بإصدار قرار فوري بإلغاء الإنتخابات أو تأجيلها و التي من المقرر عقدها غداً الأثنين الموافق 28 نوفمبر، و ذلك لما ورد إلى المنظمة عن طريق تقصي الحقائق حول سير الإنتخابات في عدة محافظات مختلفة، من أن الإنتخابات القادمة سيسودها جو من العنف قد يكون أكبر من مثيله في عهد الرئيس المخلوع ! و الأمر لا يحتمل العند أو المكابرة فقد يكون فيه ضحايا عديدين من شعب مصر سيسأل عنهم المجلس العسكري، و نحن إذ نوجه نداءنا إلى المجلس العسكري، فإننا نتوقع أيضاً الإصرار على عقد الإنتخابات ! و في هذه الحالة نطالب المجلس العسكري أن يخرج علينا اليوم ببيان يوضح فيه الآتي:
أولاً/ ما هي الضمانات و الخطة الأمنية لسير العملية الإنتخابية.
ثانياً/ نرجوا إعطاء ضمان صريح لكافة الأقباط بأنهم لن يتعرضوا لأي خطر بسبب إتجاههم العام في الإنتخابات.
ثالثاً/ كيف سيكون الحل لو إستخدم المرشحون البلطجة لإرهاب الناخبين.
كما نتوجه بنداء إلى جميع الأقباط في مصر، في حال الإصرار على عقد الإنتخابات من قبل المجلس العسكري، بأن يذهبوا إلى صناديق الإقتراع أياً كان الترهيب، و أن يقوموا بعمل المحاضر الرسمية في حال منعوا من قبل أي تيار أو طرف من الإدلاء بأصواتهم، كما أن منظمة إتحاد المحامين ستستقبل الشكاوى على رقم الهاتف الآتي/ 01098133664 ، و هذا الهاتف سيكون معد لتوجيه الشاكين لآلية التصرفات القانونية في حال تعرضوا إلى منع أو إضهاد أو ترهيب أو تخويف أو فرض مرشح ما عليهم، و في النهاية نقول أن كافة المخاطر قد أتت للأسباب الآتية :
أولاً/ عقد الإنتخابات قبل وضع دستور للبلاد.
ثانياً/ السماح للأحزاب الدينية بالتأسيس مع مخالفة ذلك للإعلان الدستوري و للقانون أيضاً.
ثالثاً/ أن الأوضاع الأمنية في مصر غير مستقرة، و خاصة خلال هذه الأيام.
رابعاً/ عدم إصدار قانون لمنع العنف منذ إزاحة الرئيس المخلوع و حتى اليوم !
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق