تقدم السيد فتحي السيد مدير مؤسسة الهلالي للحقوق والحريات ببلاغ ضد وزير الداخلية و وزير الصحة و رئيس مصلحة الجمارك بالسويس وممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة للتحقيق في استيراد صفقة قنابل غاز من شركة أمريكية محظور التعامل معها لإنتاج قنابل محرم التعامل معها دوليا
وطالب البلاغ ببحث كافة إجراءات صفقة الاستيراد والاستعلام عن الشركة المصدرة من منظمة الصحة العالمية وتحليل المواد الخطرة التي تحويها تلك القنابل لبيان تأثيرها علي الإنسان حال استخدامها مع إصدار أمر بالتحفظ علي تلك الحاويات بصورة آمنة .
وقالت صحيفة الدعوى إن الشركة المرسلة – حسب تقريرا لمنظمة الصحة العالمية – للحاويات التي تحمل القنابل المسيلة للدموع شركة محظور التعامل معها من جميع منظمات وجمعيات الصحة العالمية نظرا لأنها تنتج قنابل محرم التعامل معها دوليا. وأضافت الدعوى إن مصر شهدت منذ يوم 19/11/ وما بعدها هجوما واسع النطاق من قبل قوات الأمن وممتد لأيام تالية في عدة محافظات القاهرة – الإسكندرية – الإسماعيلية – قنا- السويس. وأنه تم استخدام قنابل الغاز بغرض ضرب وفض الاحتجاجات الشعبية في أماكن التظاهرات والاعتصامات مما كان له اثر يفوق بكثير الأثر المعتاد لقنابل الغاز التقليدية المسيلة للدموع لإغراض فض المظاهرات مما أدى إلى إصابة أعداد كبيرة من المواطنين بل واستشهاد اثنين علي الأقل بتاريخ 24/11/2011 وثابت في التقرير المبدئي الصادر بشأنهما إن الوفاة ناتجة عن اختناقات من تأثير ذلك الغاز الذي تحويه القنابل المستخدمة الأمر الذي يثير الكثير من الشكوك حول درجة خطورة تلك القنابل والغاز الذي تحويه بالقياس إلى غرض استخدمها.
وكانت حاوية تحمل 7 أطنان ونصف طن قنبلة غاز دخان قد وصلت إلي ميناء الأدبية بالسويس داخل 479 برميلا على متن سفينة قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية لتسليمها إلى وزارة الداخلية المصر علي سطح السفينة “دارينا دانيكا” والمرسلة من شركة “كوبينر سيستم الأمريكية” .
وكما كشفت المستندات أنه في طريقها إلى الميناء أيضا سفينة أمريكية جديدة تحمل حاويتين داخل كل منهما 7 أطنان لتصل الشحنات القادمة في أسبوع واحد 21 طنا.
وفور وصول الشحنة إلي الميناء وبداخلها القنابل انتابت جميع الموظفين حالة من الغضب الشديد نظرا لما نشاهده في ميدان التحرير من ارتفاع عدد الشهداء بسبب هذه النوعية من القنابل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق