الحسابات السرية للمرشد في بنوك أوروبا وأمريكا

ورثت جماعة الإخوان المسلمين منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مرورا بالسادات وحتي 11 فبراير 2011 يوم تنحي الرئيس المخلوع لقب "المحظورة" التي ظلت تعامل علي أثره طيلة السنين الماضية فاعتقل أبرز كوادرها، وأغلقت معظم شركاتهم وصودرت جميع الأراضي المملوكة لهم، وجاءت ثورة الخامس والعشرين من يناير لتعيد الشرعية السياسية للإخوان بعدما قررت الجماعة إنشاء حزب سياسي ضم أكثر من قيادي بمكتب الإرشاد بعد أن قدموا استقالتهم منه ليكون بمثابة الجناح السياسي المدافع عن التنظيم وسرعان ما بدأوا يرسمون الخطط للسيطرة علي الجهة التشريعية الوحيدة في مصر "مجلس الشعب" وتمكنوا من الحصول علي الأغلبية فيه ولأول مرة في التاريخ قفزت الجماعة المحظوظة " المحظورة سابقا " إلي رئاسة مجلس الشعب وحل الدكتور سعد الكتاتني رئيسا له رغم أنف باقي القوي الليبرالية ومن هنا أصبحت الجماعة شريكا أصيلا في السلطة مع المجلس العسكري، ومن إنجاز إلي إنجاز سار الإخوان حتي أعاد ملف قضية التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني الجدل حول قضية تمويل جماعة الإخوان المسلمين من الداخل والخارج وأثار العديد من التساؤلات حول عدم إخضاع حساباتها المختلفة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة الي حجم التمويل ووسائله وطرق استخدامه، «الموجز» من ناحيتها تقتحم أسوار هذا الملف وتفتح الحسابات السرية للإخوان.

من المعروف أن حسابات الجماعة كانت من أهم التساؤلات التي واجهها قادتهم علي مدار سنوات، لكنهم تهربوا من الإجابة عنها بشفافية، الأمر الذي دفع البعض للقول بأن الجماعة ترفض الإشهار عن ذلك الأمر خوفا من معرفة مصادر تمويلها في حين أوضحت دراسة أعدها مركز المعلومات حول الإرهاب والاستخبارات مؤخرا أن المؤسسة المالية للجماعة تعد إحدي المسائل السرية جدا داخل الجماعة لكن تم اكتشاف وجود مؤسسة كبيرة تابعة للإخوان المسلمين خارج مصر بعد أن تم تعيين 90 عضوا مصريا من مجلس الشوري العالمي للإخوان المسلمين فيها ، وأيضا تعيين 40 عضوا من خارج التنظيم في عام 2004، وجاءت هذه المعلومات علي لسان المرشد العام السابق للجماعة الدكتور مهدي عاكف، كما تم اكتشاف وجود مؤسسات تابعة للجماعة بعد أن تفجرت قضية شركة "سلسبيل" الذي اتهم فيها بعض قيادات الإخوان علي رأسهم نائب المرشد خيرت الشاطر والمهندس حسن مالك عام 1992 .

رصدت الدراسة في بادئ الأمر أن كوادر الإخوان تصرح دائما أن الجماعة ليس لها أي نشاط اقتصادي، وأن كل الأموال التي تحصل عليها الجماعة تأتي بشكل مباشر عن طريق اشتراكات الأعضاء، وأن كل الشركات التي يتم نسبها إلي الجماعة هي شركات خاصة للأعضاء، وعلي الرغم من هذه التصريحات فالمعلومات التي قدمتها الدراسة تؤكد ان الجماعة تتلقي تمويلات خاصة من خارج أعضاء الجماعة ومن خارج مصر، حيث يأتي معظمها من دول الخليج، كما أن الجماعة تحصل علي أموال طائلة من رجال الأعمال المنتمين إليها بوصفها زكاة أو صدقة، ويتم استخدام هذه الأموال لدعم الأنشطة الاجتماعية للجماعة مثل موائد الرحمن في رمضان، كما أن المؤتمرات التي تنظمها الجماعة من أجل دعم فلسطين تأتي بالربح العظيم لها عن طريق التبرعات التي يتلقاها مكتب الإرشاد من مصادر مختلفة من مصر وخارجها.

وأوضحت الدراسة أن الجماعة لديها صلات مع مؤسسات بنكية ومالية إسلامية في مختلف أنحاء العالم، التي يديرون من خلالها عمليات غسيل الأموال حيث شهد عام 2010 تحريك دعوي قضائية ضد خمسة من قيادات الجماعة، بسبب اتهامهم بجلب ملايين الدولارات من الخارج، لتمويل أنشطة الجماعة، من خلال عدد من المشروعات الاقتصادية المنسوبة لعدد من الأعضاء، وتم القبض علي أحد المتهمين، بينما استطاع الأربعة الآخرون الهروب من مصر.

وأحد المتهمين في القضية هو إبراهيم منير أحمد مصطفي، الذي اتهم بأنه استغل أحداث الهجوم علي غزة من خلال عملية الرصاص المصبوب، لجمع تبرعات من أجل الجماعة، بدعوي أن هذه الأموال سوف يتم استغلالها لمساعدة أهالي غزة، كما وجه نفس الاتهام للمتهمين الآخرين، الذين كان من بينهم وجدي غنيم الذي اتهم أيضا بجمع أموال من خلال مؤتمر المنتدي الفلسطيني ببريطانيا وهي إحدي المؤسسات الموجودة في لندن التي تقوم بإرسال الأموال بطريقة سرية ومستحكمة إلي قيادات بعينها داخل مكتب الإرشاد.

و في دراسة أخري بنفس المركز أكدت أنه بواسطة الدعم المادي من دول الخليج استطاعت الجماعة توسيع قاعدة نشاطها الدعوي في أوروبا والولايات المتحدة، وأنشأت مؤسسات بنكية ومساجد ومراكز أبحاث ومعاهد إسلامية، ومؤسسات اجتماعية وتعليمية، وكلها كانت تعمل من أجل نشر الإسلام السياسي الراديكالي داخل المجتمعات الإسلامي في أوروبا.

وقالت الدراسة إن أبرز المراكز الأوروبية التي تربطها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع جماعة الإخوان المسلمين توجد الآن في بريطانيا وألمانيا وفرنسا، حيث كانت مدينة ميونخ مركزا لنشاط الجماعة، ومن بين المؤسسات الهامة التابعة للجماعة في هذه المدينة رابطة منظمات IGD أو رابطة المجتمع الإسلامي في ألمانيا، ومثل هذه الرابطة توجد في بريطانيا باسم "اتحاد المسلمين في بريطانيا"، ومنظمة "المسلمين في فرنسا".

وأكدت الدراسة أن هناك 24 منظمة وهيئة تابعة للإخوان المسلمين في أوروبا تسعي لتحويل الإسلام إلي القوة المهيمنة علي المجتمع الأوروبي متعدد الثقافات، كجزء من الهدف الأعلي للجماعة بسيطرة الإسلام علي العالم موضحة أن تصريح يوسف القرضاوي أحد أهم علماء الإسلام السني والمقرب إلي جماعة الإخوان المسلمين، الذي أكد فيه أن الإسلام سوف يسيطر علي أوروبا كلها، عن طريق نشر الرسالة الدعوية والوعظ والتعاليم الإسلامية وليس عن طريق الحرب وبدأ هدف الجماعة يظهر بوضوح من خلال شعار إحدي المجلات التابعة للجماعة في أوروبا المسماة " رسالة الإخوان " حيث اختير لها شعار خريطة العالم وتحته اقتباس لإحدي عبارات حسن البنا مؤسس الجماعة " هدفنا - السيطرة علي العالم ".

وأشارت إلي أن توجه الجماعة لأوروبا يرجع إلي الستينيات من القرن الماضي حيث أقام الملك فيصل هيئة عالمية لنشر تعاليم الإسلام وفقا للمدرسة الوهابية رغبة في مواجهة الفكر العلماني الناصري بمصر، وشارك في هذه الهيئة أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وقد اتهمت هذه الهيئة مصر بتعقب المسلمين أعضاء الحركة في عام 1966، ويرجع الفضل للسعودية في تمويل الجماعة، حيث اعتادت السعودية تمويل الجماعة بسخاء منذ بداية نشأتها.

واستعانت الدراسة بتصريح أحد السياسيين الذي عين كسفير لمصر والسعودية حيث أكد أن حسن البنا زار المملكة في عام 1948 واستقبل بحفاوة شديدة، بعدها اعتاد علي زيارة السعودية سنويا، كما أن اللاجئين من الجماعة بالسعودية أصبحوا أغنياء بشكل واضح الأمر الذي جعلهم من اكبر مصادر التمويل للجماعة في مصر ،وحاولت السعودية استخدام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في كل أنحاء العالم لنشر المبادئ الإسلامية ،وفي المقابل حصلت الجماعة علي وظائف لأعضائها وتمويل لأعمالها ، وكان سماح السعودية باستقبال اللاجئين من جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الإسلامية سببا رئيسيا في اتهام السعودية بأنها كانت وراء ظهور تنظيم القاعدة الذي تبني الفكر الجهادي العالمي.

ومن أهم المؤسسات التي نسبت إلي جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا بنك التقوي، الذي تأسس من قبل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين من أبرزهم رجل الأعمال يوسف ندا وحسب معلومات مؤكدة فقد كان البنك "أول بنك إسلامي" يعمل خارج الدول الإسلامية، وقد قام يوسف ندا بدمج أمواله مع أموال صديقه غالب همت، حتي يزداد رأسمال البنك، وبالفعل استطاع البنك تحقيق مكاسب كبيرة في سنواته الأولي، وأصبح يوسف ندا شخصية مرموقة في عالم الاقتصاد والمال في أوروبا، ودول العالم الإسلامي.

و يقع مقر البنك الرئيسي في منطقة "الناسور" بجزر الباهاما المجاورة للولايات المتحدة وهي جزر متاح بها العمل علي نظام "الأوفشور" في العمليات المصرفية والاستثمارية من دون مراقبة من حكومات، ويطلق عليه تسمية أخري شائعة " بنك جماعة الإخوان المسلمين "، إذ إنه أحد الجوانب الاستثمارية الأخري لجماعة التي كان محظور نشاطها في مصر وعدة بلدان أخري.

ميزانية البنك المجمعة في 1994 قدرت بــ 258.667.162 دولار أمريكيا، لكن أفلس البنك في العام1998 م. واتهم عدد من أعضاء جماعة الإخوان رئيس مجلس إدارة البنك المليونير يوسف ندا الذي يحمل الجنسية الإيطالية والمقيم في سويسرا بإفلاس البنك. الذي رد علي سؤال طرح عليه حول مصير الملايين من أموال البنك قائلا:

" هو الحقيقة يعني أنا بالنسبة لي أنا استعوضت أمري لله، وأنا يؤلمني فعلاً مدخرات الناس وشقاهم المغترب منهم أو المقيم، لكن أنا لم أخطئ، الحمد لله في عملي لم ينقصني لا علم، لا خبرة، لا تجربة، ولا علاقات، ولا وضع في السوق، كل العوامل اللي محتاجها العمل كانت موجودة، لكن قضاء الله ما أقدر يعني أستشف الغيب أيه اللي هيعملوه. أنا أصبح وضعي يعني عامل زي العراق ".

وجهت اتهامات للبنك بوجود صلات بعدة منظمات وشخصيات إرهابية دولية مثل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، حيث كان اثنان من أقرباء أسامة بن لادن من بين حملة الأسهم في البنك. وخلال التحقيقات اكتشف أن أحد مؤسسي البنك وهو "أحمد إدريس نصر الدين" وهو ثري من أصول إثيوبية والذي عمل ذات مرة قنصلا فخريا في ميلانو، وأحد الموظفين السابقين في منظمة بن لادن، فإنه وحسب كلام يوسف ندا فإن نصر الدين كان "الممول الرئيسي" للمركز الإسلامي في ميلانو، والذي تعتقد الحكومة الأمريكية أنه- أي المركز- اعتبر محطة لإرسال المتدربين إلي معسكر تدريب تنظيم القاعدة في أفغانستان رأس مجلس إدارته يوسف ندا الذي صنف من قبل كأحد داعمي جماعات مثل جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية.

اتهم بنك التقوي بتقديم "دعم مادي" إلي المتهمين بالتخطيط لهجمات علي سياح بمناسبة احتفالات الألفية في الأردن.

أغلق البنك العام2001 م. بقرار دولي من مجلس الأمن الدولي بعد اتهامات له بدعم وتمويل الارهاب.

وقد ثبت عدم صحة الاتهامات الموجهة لبنك التقوي ومجموعة ندا للإدارة بتمويل جماعات ارهابية وبالتالي حفظ التحقيق في القضية في عام 2005 ثم التخلي عن التحقيق بعد ثبوت بطلان الإتهامات الموجهة للمجموعة في عام 2007 كما نشرته وكالة سويسانفو السويسرية، وكان من كبار المودعين في بنك التقوي الشيخ يوسف القرضاوي وزغلول النجار وعدد من كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين مثل خيرت الشاطر.

يذكر أنه بعد إلقاء القبض علي خيرت الشاطر المسئول عن الملف المالي للإخوان في قضية ميليشيات الأزهر في مارس 2008 وتولي القيادي إبراهيم الزيات الملف المالي سافر القيادي الاخواني جمال عبدالسلام الي داكارالعاصمة السنغالية بتكليف من قيادات الإخوان والتقي هناك محمد عبدالرازق محمد الصديق العضو الاماراتي بجماعة الإخوان وتم الاتفاق علي تهريب مبالغ مالية ضخمة إلي مصر بدلاً من غزة وتم وضع مبالغ ضخمه في حساب عضو التنظيم أسامة محمد سليمان حيث رصدت ذلك الأجهزة المعنية ورود أموال ضخمة من لبنان كانت قد جمعت خصيصاً لمساعدة أبناء غزة المحاصرين وبدلاً من أن تذهب إلي غزة جاءت الي حساب أسامة محمد سليمان عضو التنظيم طبقاً لما صدر عن وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي وتم القبض علي أسامه سليمان عندما كان يحاول الهرب وبحوزته 2.7 مليون يورو، ملايين الدولارات تنقل من الخارج الي مصر وتجمع الأموال من الداخل لتوضع في حسابات قيادات اخوانية بارعة في العمل الاقتصادي وإدارة الملف المالي بالجماعة ويتم كل ذلك وقواعد الجماعة لاتعلم شيئاً، وفي 15/4/2009 عقد ابراهيم منير مسئول العلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين مؤتمراً في لندن بحجة مساعدة غزة ونجح في جمع تبرعات كبيرة وتهريبها الي مصر لتمويل الاخوان وساعده في ذلك القيادي بالجماعة وجدي غنيم، وفي 24/5/2009 عقد مؤتمر في لندن ضم عائض القرني وابراهيم منير وتم جمع ثمانية ملايين جنيه استرليني وتحويلها الي مصر عبر اساليب وطرق التنظيم الدولي بالجماعة.

وفي العموم فإن أقل التقديرات تشير الي أن استثمارات جماعة الاخوان تقدر بحوالي 180 مليار جنيه في 84 دولة، والمعروف أن الجماعة تكلفت في انتخابات برلمان 2005 حوالي60 مليون جنيه.

من ناحية أخري تقدمت سناء السعيد عضو مجلس الشعب عن الحزب المصري الديموقراطي باستجواب إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير ة التأمينات والشئون الاجتماعية بصفتيهما ووزير العدل بصفته تشرح فيها تقاعس الحكومة عن الإيفاء بقسمها علي حماية الدستور والقانون وإخلالها الجسيم بعمل من أعمالها وعدم تطبيق صحيح القانون وتركها جماعة الإخوان المسلمين تعمل دون غطاء دستوري وقانوني في مخالفة صريحة للدستور والقانون وحنث واضح بالقسم الدستوري الذي أقسمته الحكومة رئيسا ووزراء.

وقالت النائبة إن ثورة 25 يناير أنتجت جوا من الحرية والديمقراطية أتاحت لجميع القوي المدنية تنظيم نفسها في أطر قانونية كالأحزاب والجمعيات الأهلية والمراكز والمؤسسات المدنية وعلي الرغم من أن بعض المنظمات الدعوية والاجتماعية والسياسية كانت محظورة قانونا بفعل النظام الفاسد الذي كان يقهر كل القوي ولا يسمح بالوجود القانوني لها حتي يجعلها تعمل بشكل غير شرعي مما يجعل القائمين عليها عرضة للمساءلة القانونية كلما عن لهذا النظام الفاسد عقابها.

وأضافت: المفارقة الغريبة أن بعض هذه الجماعات وعلي رأسها جماعة إخوان المسلمين والتي كان يحلو للنظام المخلوع وصفها بـ (المحظورة ) لم تتقدم حتي الآن بطلب إشهارها قانونا كما أن السلطات المختصة قانونا بالإشراف المالي والقانوني لم تتحرك خطوة واحدة لتطبيق القانون علي هذه الجماعات مما يعد مخالفة صارخة للدستور والقانون واليمين الذي أقسمه رئيس الوزراء وأعضاء حكومته الموقرة في حماية الدستور والقانون وإخلالا جسيما بواجباتهم مما يستدعي مساءلتهم واستجوابهم لتقصيرهم الشديد في ممارسة مهام وظائفهم ولحنثهم باليمين الدستورية التي اقسموا عليها ولتعريضهم أمن البلاد للخطر خاصة أن هذه الجماعات غير مسجلة بحكم القانون وتحكم مصر الآن والشعب لا يعرف شيئا عن مصادر تمويلها.

وأضافت السعيد أنه في الخامس من يوليو سنة 2002 صدر القانون رقم 84 لسنة 2002 والمسمي بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية فنص في المادة السابعة من مواد إصداره علي إلغاء قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 كما ألغي كل نص يخالف أحكامه.

وقالت السعيد: إن أعضاء الشعب وأفراده لا يعرفون شيئا عن ميزانيات الجماعة ولا عن مصادر تمويلها ولا عن أوجه إنفاق هذه الإيرادات مما يعد بعدا عن الشفافية واقترابا من التنظيمات المغلقة والتي تجعل الإشاعات تحل محل المعلومات ولا يستطيع احد دحض إشاعة ما لم تتوافر المعلومات الموثقة وأنا أسأل الحكومة: هل يعرف احد من مسئوليك أية معلومات عن هذه الجماعات والتي تحكم مصر الآن؟ ثم ما الذي تعرفه الحكومة؟ وما الذي يعرفه الشعب عن مصادر تمويل هذه الجماعة ؟!ثم لماذا لم تطبق الحكومة نصوص القانون 84 لسنة 2002 بخصوص مصادر تمويل الجمعيات؟.

وقالت في المادة ( 17 ) إن للجمعية الحق في تلقي التبرعات، ويجوز لها جمع التبرعات من الاشخاص الطبيعيين ومن الاشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الادارية علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشارت الي انه في جميع الأحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل علي أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر الي أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية. وذلك كله عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية حسب المادة ( 18) انه يجوز للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، أن تقيم المشروعات الخدمية والانتاجية والحفلات والاسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية.

وفي نفس السياق طالب النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بضرورة فتح ملف تمويل جماعة الإخوان المسلمين مطالبا بإخضاع أموالهم للمراقبة. وقال السادات إن قانون الجمعيات الأهلية الذي سيقره المجلس في القريب العاجل سيناقش الوضع القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، وفي حال رفض إخضاع أموالهم للجهاز المركزي للمحاسبات أو تحويل نشاطهم السياسي إلي جمعية أهلية تخضع للقانون سيطالب أكثر من نائب في المجلس بمساءلاتهم قانونيا.

وأقام شحاتة محمد شحاتة مدير المكتب العربي للنزاهة والشفافية دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وكذا إغلاق جميع مقارها في القاهرة وباقي المحافظات للممارستها العمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.

فيما رد الدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين قائلا : ما يثار عن إخضاع أموال الأخوان للرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات أمر غير قانوني ومخالف دستوريا وبالتالي لا يحق لأي نائب داخل مجلس الشعب من المطالبة بذلك خاصة أن الجماعة منذ نشأتها وهي تعمل بقانون ثابت في النور ولا تخفي شيئا، ومن لديه مستندات تثبت تورطنا في ممارسة عملية التمويل الخارجي فليقدمها إلي الجهات المختصه، ويجب أن ينضج الساسة وأصحاب العقول الحكيمة وأن يرتقوا لمستوي الحدث ويعوا جيدا أن مصر تمر بمرحلة خطيرة لا تستحق هذا التلاسن والتباغض.