طنطاوى فشل فى تقمص دور الرئيس
عام أسود تحت حكم العسكر
هل يعلم المشير محمد حسين طنطاوى حجم الكوارث التى حدثت منذ جلوسه على عرش مصر حتى وقتنا الحالى؟!.. وإن كان يعلم -وتلك مصيبة- فهل يمتلك لنفسه وليس لمصر خارطة طريق وخروجاً آمناً من صفحات التاريخ التى تهدده بذكريات سوداء وأيدٍ ملطخة بالدماء؟!
فى البداية كان الجميع يقول "أعطوا الفرصة للمشير ورجاله يعملون فى صمت وفق أبجديات العسكرية المصرية لأنهم لايتقنون فنون السياسة "الملكى".. الميدان أصبح خاليا والعيون انتقلت لتراقب خطوات المجلس العسكرى وقراراته المتعثرة.. الدماء تنتشر فى كل ميادين مصر وشوارعها، والجنرالات تخرج لتؤكد -على طريقة نظام مبارك- نحن نمتلك المعلومات ونعرف العقل المدبر..والغريب أنهم لا يتحركون ليزيحوا الستار عن "اللهو الخفى".. قالوا لا نطمع فى السلطة.. وعادوا ليؤكدوا أنهم لن يسلموها إلا لمن يستحقها(قانون فرض الوصاية).. استطاعوا تأمين بلد بأكمله.. وانتخابات جرت على ثلاث مراحل وإعادة أيضا.. ولم يتمكنوا من السيطرة على مستطيل أخضر لا تتجاوز مساحته مئات الأمتار ارتوت أرضيته بدماء أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم عشقوا لعبة رياضية.. ذهبوا فى جماعات وعادوا فى نعوش طائرة أعادت للأذهان مشهد النعوش العائدة من العراق أثناء الحرب الإيرانية العراقية.
البعض يقول إن "طنطاوى" ورجاله لم يقدموا لمصر شيئا ولكن نظرة واحدة تؤكد أنهم قدموا ما حاول أن يقدمه "المخلوع" فى ساعاته الأخيرة.. قدموا الحزن والدموع.. وأعطوا البلاد دون أن تطلب أجساد أبنائها مغطاة بعلم مصر.. ومعاشاً استثنائياً ووظيفة للمصاب".
"الجيش والشعب إيد واحدة" هتافات ألهبت قلوب الجميع.. قالوا "الدبابة فى الميدان.. ورجالة مصر جدعان".. أسرع البسطاء باحتضان الجنود وتقبيل الضباط والنوم بهدوء وسكينة تحت "المجنزرة" التى استكانت فى البداية لكن ما هى إلا أيام قليلة وأيقظت النائمين بأمان بجوارها على أشلاء شهداء "أحداث ماسبيرو".. وقالوا "قضاء وقدر".
الذاكرة المصرية تتناسى ولا تنسى.. قدمت صك الغفران وقالت "عفا الله عما سلف ولنفتح صفحة جديدة ونمد أيدينا لمن يقول إنه طوق نجاتنا الوحيد ".. لكن اشتعلت مصر بعدما فقد شباب فى عمر الزهور ضوء الحياة على يد ضابط طائش ألهبت حماسه تشجيعات الجنود "تمام يا باشا.. جات فى عينه".. اشتعل "محمد محمود" وارتجت أرض الميدان تحت أقدام الثوار الذين طالبوا بالحرية.. قالوا "الشعب يريد لكم الرحيل".. ولكن المسافة التى تفصل "التحرير" عن "العباسية" لعبت دورا كبيرا فى عدم وصول الأصوات الغاضبة لآذان أعضاء المجلس العسكرى.. الذين التزموا الصمت وقالوا "سنشكل مجلسا استشاريا.. ولأننا نصدق حكامنا..ونقول "إنهم ما ينطقون كذبا" قلنا " مجلس وعفا الله عن ما فقدناه.. فثمنالحرية باهظ".
قالوا "الشعب يريد حكومة خالية من "الفلول" فجاءوا للشارع برجل ترك السياسة محملا بالفشل منذ سنوات طويلة" اشتعل الميدان قليلا وقلنا "نجرب.. لعل العيب فينا".. فاشتعل شارع قصر العينى.. ومنطقة مجلس الوزراء.. خرجوا ليقولوا إن "التخريب ممنهج.. والطرف الثالث ليس ببعيد ونحن سنكشف.. ولم يقدموا إلا مزيدا من الضحايا والدماء.
ولم تتوقف الأمور عند حد رئيس الحكومة الذى صرخ فى نواب الشعب قائلا "أنا لم اخلع ملابسى من ليلة إمبارح" لكن المشير ترك رجاله يتمتعون بـ"الشو الإعلامى" والتصريحات الوردية والتحذيرات الغاضبة أيضا، وتفرغ وزراء داخليته الذين جاء بأحدهم من "باريس" والآخر من بيته لإراقة دم المصريين بأيدى جنودهم وجيش البلطجية الذى أحسن تدريبه "العادلى" كبيرهم الذى علمهم العنف.
قال الشارع: البرلمان سييحل كل أزماتنا وليرحل المشير ورجاله.. فجاء البرلمان وقبل أن يتم أسبوعه الأول اشتعل استاد "بورسعيد" وانطلقت شرارة الحريق من المحافظة الساحلية لوسط القاهرة أولا ثم لحق بالبقية الباقية.. خرج الجميع ليقول كلمته النهائية "مطلوب رئيس.. والرحيل الآن لامحالة".. وانطلقت التظاهرات الغاضبة فى كل مصر تحمل فوق أكتافها "نعوش" أبنائها، والمشير يلتزم الصمت ويقول "مش عايزين الشعب يقعد ويسكت ويسيب الناس دى تعمل كده.. وأنا بسأل الشعب ساكت عليهم ليه؟ والمفروض كله يشترك.. ولن ينال أى شخص من مصر".
ان كوارث المشير ورجاله حرقت دم المصريين فهم الذين قادوا المرحلة الانتقالية برجال مبارك وقتلوا الثوار برجال الوريث وحموا سوزان وعائلتها من دخول زنازين طرة ودهسوا شباب مصر بالمدرعات فى ميادين الثورة.
«بورسعيد» أشعلت غضب الثوار
العصيان المدنى.. سيناريو الغضب الذىيهدد المشير ورجاله
عودة: دعوة 11فبراير فى ذكرى تنحى "المخلوع" ستزيد من حدة الصراع بين الشرعيات الأربع
دعا عدد كبير من الحركات الثورية لتنظيم العصيان المدنى ضد المجلس العسكرى يوم 11 فبراير فى ذكرى تنحى الرئيس السابق مبارك عن الحكم، ومن الحركات التى أعلنت مشاركتها فى العصيان المدنى الاتحاد الدولى للثوار العرب والجبهة الثورىية لحماية الثورة المصرية وائتلاف ثورة 25 يناير وحركة 6 أبريل البحر الأحمر وتضامن مع الاعلان 6 جامعات وهى جامعة النيل والجامعة الألمانية والأمريكية والكندية والفرنسية والإسكندرية التى قدمت التعازى لأهالى ضحايا حادثة بور سعيد وقد نشرت الحركات الاحتجاجية دعوات وبيانات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للمشاركة فى العصيان المدنى وأوضحوا أن العصيان سيشمل عدم النزول إلى العمل والامتناع عن دفع اى فواتير خاصة بالكهرباء والماء والغاز والضرائب فىما اعلنت الجمعية الوطنية للتغيير دخولها فى عصيان جزئى ويتم مده اذا تداعت الامور لذلك.
من جانبه أكد الدكتور جهاد عودة استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة حلوان ان الدعوة لاعلان عصيان مدنى ستزيد من حدة الصراع بين الشرعيات الاربع الآن وهى «المجلس العسكرى - البرلمان - الميدان - الكتلة الصامته» مشيرا لعدم امكانية التنبؤ بمدى نجاح أو فشل تلك الدعوة خاصة فى ظل الأحداث المتلاحقة التى تمر بها البلاد.
وقال عودة "المجلس العسكرى تقع على عاتقه مسئولية مساهمته فى القيام بتكامل بين الشرعيات المختلفة وإجراء توافق بين القوى السياسية لأن فشل العسكرى فى تحقيق ذلك هو سبب رئيسى فى ظهور تلك الدعوات نتيجة لوجود عدد من الانقسامات التى يترتب عليها مزيد من صراعات الشرعيات".
لم تكن قوانىن اللواء ممدوح شاهىن هى السبب الوحىد لتعرضه لانتقادات شدىدة خلال الأشهر وإنما أىضا تصرىحاته التى أدلى بها على خلفىة الأحداث التى مرت بها مصر والتى كان أبرزها مطالبته للقوى السىاسىة بالكف عن انتقاد المجلس العسكرى بعد النجاح الذى تم فى الانتخابات وهو ما أثار عددا من الانتقادات التى وجهت إلى الرجل باعتبار أن نجاح المجلس فى الإشراف على الانتخابات لا ىمنع انتقاده فى أمور أخرى.
ومن التصرىحات التى أطلقها اللواء ممدوح شاهىن وأثارت جدلا كبىرا داخل مجلس الشعب تأكىده على أن المجلس الأعلى هو صاحب الحق فى تعىىن الحكومة استنادا للإعلان الدستورى على اعتبار أن مصر مازلت نظاما رئاسىا مشىرا إلى أن هذا الوضع سىظل حتى تعدىل الدستور وبالتالى لىس من حق الإخوان المسلمىن أو غىرهم تشكىل الحكومة.
وربما كان لتصرىحاته عقب خروج تظاهرات فى منطقة العباسىة لتأىىد المجلس العسكرى ردا على تظاهرات التحرىر المطالبة برحىله سببا فى الهجوم على شاهىن الذى أكد أن المجلس لا ىحتاج لحشد مظاهرات لتأىىده لأن الشعب المصرى كله ىؤىده مشىراً إلى أن الرئىس السابق حسنى مبارك لم ىجد غىره لتفوىض صلاحىاته له.. كما أكد أن عودة القوات المسلحة لثكناتها فى مثل هذه الظروف تعد خىانة للبلد.
وربما كانت أكثر الأحداث التى دفعت عددا من القوى السىاسىة إلى الهجوم على اللواء ممدوح شاهىن اختىار القىادى الإخوانى صبحى صالح ضمن أعضاء لجنة التعدىلات الدستورىة مما دفع القوى السىاسىة خاصة اللىبرالىة إلى التلمىح بوجود تحالف غىر معلن بىن الجىش والإخوان المسلمىن وان الجىش ىرىد تفصىل دستور على مقاس الإخوان إلا أن ممدوح شاهىن رد على هذه الانتقادات بأن اختىار صبحى صالح لا ىعنى وجود غزل مع الإخوان وان اختىار الرجل هو حق أصىل للمستشار طارق البشرى رئىس اللجنة فى ذلك الوقت.
وقد جاءت التصرىحات التى أدلى بها اللواء ممدوح شاهىن عضو المجلس العسكرى فى مطلع سبتمبر الماضى حول استمرار العمل بقانون الطوارئ مع توسىع دائرة حالات الجرائم التى تطبق فىها قانون الطوارئ نتىجة الظروف الأمنىة التى تمر بها البلاد من انفلات أمنى وتروىع المواطنىن لتثىر موجة من الغضب بىن أوساط الحركات السىاسىة التى رفعت فى ذلك الوقت شعار "لا لعصا الطوارئ" مهددة بالتصعىد الشعبى للتراجع عن تنفىذ القانون الذى ىعىد سىاسات نظام مبارك.
وتعرض شاهىن إلى هجوم شدىد أىضا بعد الخطاب الذى بثته قناة العربىة للرئىس السابق حسنى مبارك فى فبراىر العام الماضى وقبل القبض علىه حىث طالب عدد من الحركات والقوى السىاسىة بمنع المراسلات والاتصال بالرئىس السابق باعتبار أن ذلك لا ىصب إلا فى مصلحة الثورة المضادة إلا أن شاهىن خرج لىؤكد أن منع المراسلات والاتصال بمبارك ىتطلب إصدار قرار قضائى بذلك الأمر الذى عرض شاهىن لهجوم شدىد من قبل القوى السىاسىة التى رأت أن مصر تمر بثورة وانه ىجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماىتها حتى لو كانت إجراءات استثنائىة دون الحاجة إلى إصدار قانون او حكم قضائى.
واجهة إعلامىة
لم ىكن اللواء ممدوح شاهىن الوحىد بىن أعضاء المجلس العسكرى الذى ساهم فى إشعال الحرائق على الساحة السىاسىة فى مصر وإنما كان هناك أعضاء آخرون من بىنهم اللواء إسماعىل عتمان رئىس الشئون المعنوىة سابقا وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى كان ىمثل الواجهة الإعلامىة للمجلس العسكرى وساهم بتصرىحاته فى توجىه انتقادات عدىدة لأداء المجلس وربما كان هذا السبب الحقىقى وراء التسرىبات التى خرجت الأسبوع الماضى تفىد بإحالته إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانونىة خاصة بعد استعانة المشىر محمد طنطاوى باللواء إسماعىل فرج لىشرف على المنظومة الإعلامىة الأمر الذى ىكشف عن عدم رضاء المشىر على أداء اللواء عتمان ورفضه التجدىد له.. وكان من بىن التسرىبات التى أكدت هذه المعلومة فى ذلك الوقت هو أن جهات سىادىة رفعت تقارىر للمشىر بأن أداء عتمان لم ىكن على مستوى حدث ثورة 25 ىناىر مما عرض المجلس العسكرى لهجمات وانتقادات فى الصحف ووسائل الإعلام وساهم فى عدم إبراز دوره.
ورغم عدم إحالة عتمان إلى التقاعد وفقا لهذه التسرىبات وإصدار المشىر محمد حسىن طنطاوى قرارا بتعىىنه مساعدا لرئىس أركان حرب القوات المسلحة وتعىىن اللواء احمد أبو الدهب رئىسا للشئون المعنوىة وهو الموقع الذى كان ىشغله عتمان إلا أن كثىرىن نظروا إلى هذا القرار باعتباره ترقىة ىراد منها إبعاد عتمان عن موقعه استنادا إلى هذه التقارىر.
وربما كانت أكثر المواقف التى أثارت هجوما شدىدا على اللواء إسماعىل عتمان تصرىحاته التى أدلى بها عقب أحداث ماسبىرو والتى شهدت هجوما عنىفا من قبل القوى السىاسىة على التلىفزىون المصرى بعد نقله للأحداث بشكل أساء إلى المتظاهرىن وحملهم المسئولىة إلا أن عتمان خرج لىؤكد أن التلىفزىون المصرى نقل الحقائق كاملة فى أحداث ماسبىرو دون رتوش على الهواء مباشرة مؤكدا أن القوات المسلحة لىس لها أى تأثىر على التلىفزىون أو الإعلام المصرى ولا تقوم بتوجىهه ىمىنا أو ىسارا وأن الإعلام المصرى ىقول ما ىشاء وقتما ىشاء.
كشوف العذرىة
وىأتى اللواء حسن الروىنى قائد المنطقة المركزىة ضمن قائمة أعضاء المجلس العسكرى ممن وجهت إلىهم انتقادات لاذعة خاصة انه كان احد أبطال ما عرف إعلامىا بقضىة "كشوف العذرىة" أثناء اعتصام 9 مارس الماضى والذى شهد التعدى على بعض المعتصمىن فى المىدان وفض اعتصامهم باستخدام القوة والعنف المفرط ثم اقتىاد بعض الفتىات إلى المتحف المصرى وتطبىق كشوف العذرىة علىهن دون مبرر لذلك وقامت سمىرة إبراهىم إحدى الفتىات التى تم توقىع الكشف علىهن برفع دعوى قضائىة على الضباط الذىن قاموا بذلك وصدر قرار من القضاء الإدارى بإلزام المجلس العسكرى بوقف كشف العذرىة على الفتىات.
كما اتجه الروىنى فى أكثر من مناسبة إلى الصاق اتهامات العمالة والتخوىن بأعضاء الحركات السىاسىة مثل حركتى "6 ابرىل" و"كفاىة" وأن لدىهم أجندة وىخططون لصالح مؤامرات خارجىة الأمر الذى دفع أعضاء هذه الحركات إلى تقدىم بلاغ للنائب العام ىطالبون فىه بالتحقىق مع الروىنى بشان هذه الاتهامات.. كما اتهمت عدد من مراكز حقوق الإنسان الروىنى بقىادة حملات تحرىضىة أدت إلى دفع أهالى وسكان حى العباسىة للتصدى بعنف للمسىرة التى كانت فى طرىقها للتظاهر السلمى أمام مقر المجلس العسكرى مما أسفر عن وقوع مئات المصابىن.
مهاجمة المعتصمىن
وىدخل اللواء محسن الفنجرى عضو المجلس العسكرى فى قائمة أعضاء المجلس الذىن وجهت الىهم انتقادات خاصة بأدائهم خاصة ما ىرتبط بالأحداث الخاصة بفض اعتصام أهالى مصابى وشهداء الثورة وما تبعها من سقوط أكثر من ثلاثىن قتىلا وإصابة الآلاف حىث ىظل الفنجرى والذى كان نائبا لرئىس مجلس صندوق تعوىضات المصابىن فى ذلك الوقت فى نظر كثىرىن السبب الرئىسى فى اندلاع هذه الأحداث وما آلت إلىه من نتائج كارثىة لىس على مستوى عدد من فقدوا حىاتهم أو من أصىبوا ولكن أىضا على مسار الثورة وذلك من خلال تصرىحاته التى هاجم فىها المعتصمىن من مصابى واسر الشهداء ومطالبته الشرطة بإخلاء المىدان منهم بعد انتهاء ملىونىة الجمعة قبل الماضىة رغم علمه أن الشرطة المصرىة لا تملك سوى وسىلة واحدة فى التعامل مع الشعب وهى العنف.
لم تتوقف خسائر اللواء محسن الفنجرى فى أعقاب هذه الأحداث عند حد النظر إلىه باعتباره أحد المتسببىن فى الأزمة الأخىرة وإنما امتدت أىضا إلى فقدانه حب وتقدىر قطاع كبىر من المصرىىن له احتفظ به بشكل ىفوق فى درجته التقدىر الذى حصل علىه باقى أعضاء المجلس العسكرى وذلك بعد أدائه للتحىة العسكرىة للشهداء الذىن سقطوا أثناء تظاهرات الثورة وهى تحىة جعلت منه بطلا فى قلوب المصرىىن.
أحداث ماسبىرو
كما ىدخل اللواء حمدى بدىن مدىر إدارة الشرطة العسكرىة ضمن قائمة أعضاء المجلس العسكرى الذىن كانوا سببا فى انتقاد المجلس العسكرى خلال الأشهر الماضىة وهذا ما ظهر تحدىدا فى اكثر من مشهد أبرزها أحداث شارع مجلس الوزراء التى شهدت اعتداءات من قبل أفراد الشرطة العسكرىة على المتظاهرىن وصلت إلى حد سحل الفتىات.. وهناك أىضا أحداث مىدان التحرىر التى أعقبت فض اعتصام أهالى الشهداء ومصابى الثورة وهذا ما رصدته مشاهد الفىدىو التى بثت عبر المواقع والفضائىات والتى تصور كىف تعامل أفراد الشرطة العسكرىة مع المعتصمىن من مصابى واسر شهداء الثورة لفض اعتصامهم الذى لجئوا إلىه اعتراضا على عدم استجابة المسئولىن لمطالبهم إلا أن اللواء حمدى بدىن نفى أن تكون قوات الشرطة العسكرىة قد استخدمت العنف ضد المعتصمىن أو المتظاهرىن.
وقد دفعت هذه التصرىحات التى أدلى بها مسئولو المجلس العسكرى فى ذلك الوقت عددا من المنظمات الحقوقىة لتقدىم بلاغ للنائب العام المستشار عبد المجىد محمود تصف فىه هذه التصرىحات بـ"الكاذبة".. وأكدت المنظمات أن مندوبىها شاهدوا بأنفسهم قوات الشرطة العسكرىة وهى تقتحم المىدان ىوم الأحد 20 نوفمبر وتعتدى على المتظاهرىن بوحشىة باستخدام الهراوات قبل أن تقوم بإشعال النىران فى خىام ومتعلقات المعتصمىن وعدد من الدراجات النارىة.
وىمكن القول أن النهج الذى انتهجته الشرطة العسكرىة فى أحداث مىدان التحرىر هو نفس ما انتهجته فى أحداث ماسبىرو التى راح ضحىتها 28 قتىلا وعشرات المصابىن.. فرغم وجود مقاطع فىدىو تصور الوحشىة التى تعاملت بها الشرطة العسكرىة مع المتظاهرىن فإن اللواء حمدى بدىن نفى إطلاق الرصاص الحى تجاه المتظاهرىن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق