قدموا ما شئتم من بلاغات إلى جهاز الكسب غير المشروع، املأوا الأرض صخباً وضجيجا ضد سيطرة الأمين العام سامى مهران على مقاليد الأمور فى مجلس الشعب، فقد قال المجلس العسكرى كلمته، لا مساس برجل النظام السابق،نكشف مفاجأة من العيار الثقيل فى صفقة ضربت كل تطلعات نواب البرلمان الجديد فى مقتل، فلا رحيل للأمين العام سامى مهران عن مجلس الشعب فهو الرجل المحصن ضد بلاغات الكسب غير المشروع واتهامات التربح والنفوذ حتى قرارات المنع من مغادرة البلاد لم تستطع أن تمنعه من دخول برلمان الثورة، وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى المستشار محمد عطيه قال إنه لا يملك صلاحيات إقالة الأمين العام وأن الوحيد الذى يمتلك هذه الصلاحيات هو رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد الكتاتنى، وكيف يمتلك "الكتاتنى" هذه الصلاحيات وكارنيه عضويته بالمجلس قبل أن يتم اختياره رئيساً للشعب يحمل توقيع سامى مهران، مصادر مطلعة بمجلس الشعب كشفت أن د.محمد سعد الكتاتنى كان ينوى تطهير البرلمان بالتخلص من الرجل القوى فى المجلس المستشار سامى مهران، وأفصح للمقربين منه أن أول إجراء سيتخذه للاستجابة إلى مطالب الثورة والتطهير والتخلص من حراس النظام القديم بإقالة "مهران" لكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، سامى مهران تسابق إلى مكتبه جميع أعضاء البرلمان لاستخراج كارنيه العضوية فور نجاحهم فى الانتخابات، منهم رئيس المجلس "الكتاتنى" الذى وعد المقربين بالتخلص منه فور توليه رئاسة المجلس، ويبدو أن "الكتاتنى" اكتشف أن الأمين العام يحتفظ بكل خيوط اللعبة ويعلم كل أسرار المجلس وموارده وخزائنه ويصعب الإطاحة به.
وكشفت المصادر أن قيادات بالمجلس العسكرى قامت بإصدار قرار تجديد مدة خدمة المستشار سامى مهران أميناً عاماً للمجلس لمدة عامين آخرين، وطلبت من "الكتاتنى" إصدار قرار بذلك بحكم أنه هو الوحيد الذى يمتلك صلاحيات تعيين وإقالة الأمين العام، ورفض "الكتاتنى" طلب "العسكرى" فى بداية الأمر، لأن هذا القرار سىضعف من موقفه كرئىس لمجلس الشعب ىطالبه الأعضاء بإقالة رجل النظام السابق، ثم سرعان ما عاد للرضوخ لطلب العسكرى خاصة بعد أن جلس مع أعضاء بحزب الحرية والعدالة وتناقشوا فى الأمر، ووجدوا أن الأمين العام ورجاله فى مكتب الأمانة العامة بالمجلس يسيطرون على كل شئ ومن الصعب إدارة شئون المجلس فى هذا التوقيت إذا تم الإطاحة بهم، وعليه استجاب "الكتاتنى" لطلب قيادات بالعسكرى ولكنه اشترط انه لن يتم الإبقاء عليه فى منصب الأمين العام لأكثر من 6 شهور حتى تستقيم الأمور بالمجلس.. موقف رئيس مجلس الشعب كما كشفته مصادر مطلعة أثار غضب بعض الأعضاء بالبرلمان ممن كانوا يعولون على "الكتاتنى" آمالاً كبيرة فى التخلص من سيطرة حارس فتحى سرور وعين النظام السابق على البرلمان، وصلت إلى مهاجمة أحد الأعضاء لرئيس مجلس الشعب قائلاً "فين التطهير يا ريس.. الحرامى اللى قلت هتشيله بيرقى الناس ويعين قيادات جديدة لمكتبه" ولم يملك "الكتاتنى" الرد عليه، وواصل عضو مجلس الشعب "المستقل" هجومه متهمهاً بعمل صفقة من أجل بقاء سامى مهران فى منصبه.
الأمين العام يوزع المناصب على رجاله
لم يختلف الحال بالنسبة لسلطات الأمين العام فى البرلمان الجديد الذى يطلق عليه "برلمان الثورة " عنها فى ظل برلمان النظام السابق، فمازال الصندوق الأسود لفتحى سرور مسيطراً ومهيمناً، يوزع المناصب ويسند المهام إلى رجاله ليبقوا عيونه على الأعضاء الجدد، ليستمر فتحى سرور فى إدارة مجلس الشعب من خلف سجن طره.. وكما أن سامى مهران صادر ضده قرار بالتحفظ على أمواله ومنعه من السفر ويدير الأمانة العامة للبرلمان.. نفس الأمر ينطبق على اللواء يسرى الشيخ الممنوع أيضا من السفر والمتحفظ على امواله والذى كان يشغل منصب مدير مكتب فتحى سرور، قام "مهران" بتعيينه رئيس قطاع المراسم والعلاقات العامة بالمجلس، كما قام سامى مهران بتعيين ياسين نصر السكرتير الشخصى السابق لفتحى سرور وزوج بنت أخته، والممنوع من السفر أيضا على إثر اتهامه بالكسب غير المشروع فى قطاع المراسم والعلاقات العامة، وكأن قرارات جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ والمنع من السفر أصبحت مفتاح شغل المناصب فى مجلس الشعب ومكافأة للفاسدين.
مكافأة رجال سرور
وكأن الثورة ما قامت، فرجال فتحى سرور الذين تولوا حرق الملفات وتنظيف المجلس من كل الأوراق والمستندات التى يمكن أن تدين سرور يتقلدون المناصب الآن فى تحد صارخ لمطالب الثورة، وتكشف المصادر أن ضابط شرطة بالمجلس يدعى "محمد مصطفى" كان أحد أفراد الحرس الخاص بفتحى سرور والذى سبق أن قبض عليه الجيش فى الأسبوع الأول بعد تنحى مبارك وحل البرلمان وهو يقوم بإحراق أوراق فى مكتب فتحى سرور،تم ترقيته منذ أسابيع وتم نقله إلى قطاع المراسم والعلاقات العامة.
قوة مهران المستمدة من "العسكرى" جعلته مطمئناً بأنه فوق الجميع وبعيد عن المساءلة، فانصرف يوزع المناصب على رجاله ويسند المهام، فعين أشرف عبدالوهاب رئيس قطاع المراسم والعلاقات العامة السابق وصديقه الشخصى مهمة إدارة مكتب رئيس مجلس الشعب د. سعد الكتاتنى ليبقى عينه على رئيس المجلس.. وأسند إلى محمد هنداوى مدير عام الأرشيف بالمجلس والصديق الشخصى للواء عبدالغفار هلال نائب الامين العام والذى كان يشغل منصب رئيس القضاء العسكرى سابقا، منصب مدير مكتب وكيل مجلس الشعب النائب أشرف ثابت، نائب حزب النور.. كما تم تعيين فرج أبو الهدى مديراً لمكتب أمين عام لجنة الصناعة لأنه من المدافعين عن سامى مهران ويتصدى لكل من يحاول الهجوم عليه من المجلس.. بعد ما تردد فى أروقة المجلس عن وجود صفقة بين سعد الكتاتنى رئيس المجلس وسامى مهران الأمين العام تقتضى بالإبقاء على الأخير فى منصب الأمين العام لمدة 6 أشهر على أن يمنح بعدها الخروج الآمن دون محاسبة على الفساد الذى ارتكبه، وذلك فى مقابل قيامه بتعريف الأعضاء الجدد بأسلوب عمل المجلس وكيفية إدارة الأدوات الرقابية والتشريعية.. لم يبخل الأمين العام على معارفه من المسئولين بتقديم الخدمات لهم ولأبنائهم، فقام "مهران" بتعيين ابنه قائد قوات الجيش التى تقوم بحماية البرلمان وهويدعى العميد محمد عبدالحى فى الامانة العامة لمجلس الشعب فى شهر يوليو من العام الماضى
الباحثات عن الحرية فى البرلمان
فساد الأمين العام فى مجلس الشعب دفع الباحثات بالمجلس بعدم السكوت، وخاصة بعد أحداث اشتباكات مجلس الوزراء واتهامات الأمين العام بفتح أبواب مجلس الشعب وإدخال البلطجية لإطلاق الرصاص على المتظاهرين فى قصر العينى، كما جاء فى بلاغ الباحثة إيمان سالم إلى النائب العام، البلاغ الذى تم تحويله إلى نيابة السيدة زينب للتحقيق مع "مهران" ولكن النيابة قامت بتوجيه تهمة البلاغ الكاذب ومحاولة التشهير للباحثة صاحبة البلاغ، بعدها بدأت محاولات التنكيل بالباحثة وزميلاتها بالمجلس وتهديدهم بالفصل والطرد من المجلس.
وبعد تولى "الكتاتنى" رئاسة المجلس توجهت الباحثات "ايمان سالم- ويسرا صلاح- ونهاد محمد" لمقابلة رئيس المجلس لمطالبته بتطهير الأمانة العامة من سامى مهران "الممنوع من السفر والمتحفظ على أمواله والمقدم ضده بلاغات تتهمه بالتحريض للاعتداء على المتظاهرين فى أحداث مجلس الوزراء" وباقى رجال فتحى سرور.. فتم منعهم حتى يتم تحديد موعد من إدارة مكتبه، وعندما توجهوا لإدارة المكتب فوجئوا باستمرار يسرى سرور، رجل فتحى سرور ومدير مكتبه السابق مديراً لمكتب الدكتور سعد الكتاتنى واستمرار رجال فتحى سرور وأتباعه فى إدارة مكتب رئيس المجلس، وقامت إدارة المكتب بالمماطلة لمنعهم من مقابلة رئيس المجلس فاعتصمن بمكتب رئيس المجلس حتى تتم المقابلة، ووعدهن مدير المكتب على لسان "الكتاتنى " بالمقابلة التى لم تتم، وقام مدير المكتب باستدعاء أمن المجلس وتهديدهن بالفصل إذا لم ينصرفن، وفشلت الباحثات فى مقابلة رئيس مجلس الشعب الذى دخل فى اختيار من يحكم ويدير المجلس الآن؟ ومازال "سامى مهران" الأمين العام للمجلس متفوقاً عليه فى السيطرة وتولى شئون المجلس رغم أنف الثورة وأعضاء البرلمان الذين تسابق الكثير منهم لتهنئة الأمين العام فور انتهاء انتخابات الشعب طمعاً فى رضاه عسى أن ييحظوا بغنائم المجلس التى لا يمتلك مفاتيح خزائنها إلا رجل واحد يقف الآن متحدياً للجميع.اذن برلمان الاخوان الواهى الذى يديرة رجال فتحى سرور لن يستطيع السيطرة على الامور ولن يحقق النتائج المرجوة منة وتطلعات الشعب المصرى لان ثمة هناك مؤامرة بين مجلس العار والخيانة وبين جماعة الاخوان ويخشى الاخير من فضح هذة المؤامرة فوقع فريسة تحت مجلس العار ورضخ لجميع قراراتة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق