جهادي يكشف حقيقة العلاقة السرية بين عمرو موسي ونبيلة عبيد

كتب : علاء ابراهيم

في بداية حواري معه لم أجد طريقا أقدم به ضيفي سوي أنه كان أحد الذين كان الإعلام المصري يطلق عليهم لفظ إرهابي اشتهروا بسلسلة اغتيالات هزت مصر في التسعينات كان علي رأسها محاولة اغتيال الرئيس مبارك نفسه أكثر من مرة وأشهرها في أديس أبابا وتوالت التفجيرات والاغتيالات وتم قتل رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق والكاتب الصحفي فرج فودة وغيرهما وتفجيرات السياحة والبنوك.

ضيفي في الحوار وزملاؤه كانوا مكلفين باغتيال مبارك والمشير حسين طنطاوي وعاطف صدقي وعمرو موسي وعادل إمام ويوسف شاهين وأحمد راتب كل هذا قبل أن تاتي ساعة الصفر لتنفيذ خطتهم في قلب نظام الحكم في مصر التي تدربوا عليها تدريباً محكماً في أفغانستان والسودان.

إنه علي قاسم من مواليد عام 1968حاصل علي دبلوم زراعة سنة 1986 وفي عام 1990 سافر إلي أفغانستان ومكث هناك ثلاث سنوات ثم عاد إلي السودان ومنها إلي مصر قبل أن يقبض عليه في أحداث أديس أبابا ولم يخرج من السجن إلا منذ عام.

> في بداية الحوار هل تغضب حينما يصفك البعض بأنك كنت إرهابيا؟

لا أغضب اطلاقا.. بالعكس أنا أفتخر وأتشرف بأنني كنت إرهابيا لمن يحارب الله ورسوله أو يعادي دينه ونألف ونأنس للمسلمين وكل من يواليهم.

> متي انضممت إلي الحركات الإسلامية؟

أنا من أبناء الريف وبالفطرة أحب الالتزام والتدين وكنت أتردد علي مسجد السنية بقرية دمشير بالمنيا وكان تابعا للجمعية الشرعية وكنت دائم التردد عليه في سن الإعدادية وعندما التحقت بمدرسة الزراعة في المنيا تعرفت علي أخ اسمه أحمد سعد إسماعيل ودعاني إلي الذهاب معه إلي مسجد الرحمن بالمنيا معقل الجماعة الإسلامية وتعرفت هناك علي الشيخ محمد جمال إسماعيل وبدأت التزم مع الجماعة وأحببت النظام والدرس والعمل الجماعي وبعد شهور تم تكليفي بأن أكون أميرا في مدرستي «الزراعة» وكنت بالصف الثاني واستمررت كذلك إلي أن حصلت علي الدبلوم ثم عدت إلي قريتي وأصبحت أميرا لها.

> ومتي كان التحول من العمل الدعوي إلي العمل المسلح؟

عندما تم استدعائي إلي الجيش استأذنت من الشيخ كرم والشيخ ناجح عندما كانا في سجن أسيوط في امتحانات سنة 1989 وكان قد سبق واعتقلت عام 1986 في أحداث نادي الوادي الخاصة بالشيخ علي عبدالفتاح وأحداث مسجد الرحمن بالمنيا أيام زكي بدر.

وأنا كنت أريد أن أدخل الجيش لأنني أحب العسكرية والشيخ صفوت عبدالغني حفزني علي ذلك و قال لي ادخل ربما تدخل سلاحا نحتاجك فيه وكان ذلك وقت أحداث عين شمس ودخلت الجيش وجاءتني الأوامر بأن اشتغل دعوة وكنت أعقد لقاء أسبوعياً وأعطي درس فقه ودرس عقيدة وأخطب الجمعة واعمل إفطاراً جماعياً الاثنين والخميس وكنت أصلي بالجنود وكنت أطبق نفس برنامج الجماعة بالخارج، ومن المعروف أن الجندي في بداية دخوله الجيش يشعر بالغربة والوحشة وكنت أستغل الفرصة وألعب علي هذا الوتر وكنت أقدم بعض الخدمات للجنود وبدأ العساكر في الالتفاف حولي والاستجابة لي.

> هل كان ذلك في السر أم في العلن؟

كان في البداية في السر ثم بعد ذلك جاءت التكليفات لي بأن أعمل بكل ثقلي مما أدي إلي اكتشاف أمري وطردي من الجيش حيث إنه في ذلك الوقت كنا في ذكري مرور عام علي الانتفاضة الفلسطينية فقمت بتعليق ملصق كبير علي منبر المسجد يقول "نأكل ملء بطوننا وننام ملء عيوننا ونضحك ملء أفواهنا وإخوتنا في فلسطين يلتحفون السماء ولايجدون لقمة العيش" فانكشف أمري وبدأوا في التحقيق معي وعندما أرادوا تكديري بالزحف علي بطني رفضت لأنه لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه وخرجت من الجيش وقررت بعد ذلك السفر إلي أفغانستان بعد أداء عمرة في السعودية.

> ولماذا اختارت أفغانستان؟

كنت مغرما بالسفر إلي أفغانستان والجهاد هناك خاصة بعد إذاعة شرائط فيديو للشيخ عبدالله عزام وبعد أحداث مقتل المحجوب كنت أتوقع القبض علي واعتقالي فقررت السفر واستأذنت القيادات وسافرت إلي السعودية ومنها إلي أفغانستان، وعندما ذهبت إلي أفغانستان كان معي أربعة إخوة وكان اسمي الحركي حسان نزلت في أحد منازل المجاهدين الأنصار الذي كان تابعا للشيخ عبدالله عزام وكانت هناك عدة معسكرات منها معسكر الصديق والفاروق وكانا تابعين للشيخ أسامة بن لادن بينما المعسكر الخاص للجماعة كان يسمي الخلافة وجاء إلينا الشيخ محمد شوقي شقيق خالد الإسلامبولي وأخذنا إلي معسكر خلدن الذي بدأ فيه تدريبنا علي كل الأسلحة الخفيفة والثقيلة وعلي التكتيك العسكري وعلي المتفجرات إضافة إلي دورات خاصة علي الاغتيالات ثم بعد ذلك كنا نخرج حراسات للقيادات بعد تعرض الشيخ عبدالآخر حماد لمحاولة اغتيال واستهداف بعض المشايخ مثل الشيخ طلعت فؤاد قاسم والشيخ مصطفي حمزة والشيخ رفاعي طه فكنا نحرسهم إلي أن مرت هذه المرحلة بسلام.

> كيف كان التعامل بينكم وبين باقي المجاهدين العرب؟

الإخوة كانوا ينسقون مع الأفغان فقط وليس مع العرب وكان لنا معسكراتنا الخاصة وعندما يحتاجون شيئا منا كنا نقوم بالتعاون معهم ثم نعود إلي معسكراتنا الخاصة وذلك لأسباب كثيرة منها أن الحركات العربية هناك كانت تقوم بتصوير العمليات واللقاءات بالفيديو ونحن كنا لا نرغب في ذلك علما بأن الجماعة شاركت في كل العمليات التي تمت في أفغانستان وكنا نرفض الحصول علي أي غنائم وكنا نحولها إلي معسكرات الإعداد.

> وكيف سارت الأمور بعد أن سقطت أفغانستان في أيدي المجاهدين؟

بعد أن سقطت أفغانستان في أيدي المجاهدين والأحزاب الإسلامية والفضل في ذلك لله وليس لأحد فيه فضل وبدأ الصراع بين أحمد شاه مسعود وحكمت يار وكان أحمد شاه مسعود قد تربي في فرنسا تربية علمانية وكان يميل إلي منهج الإخوان وكان برهان الدين رباني يعشق مبارك وكان يقول حينما نصل إلي حكم كابول نتشرف بأن يكون أول زائر لنا في كابول هو الرئيس حسني مبارك وكان يعتبره قدوة ومثلاً أعلي.. أما نحن فكانت قضيتنا مصر بعد الانتهاء من أفغانستان وحكمت يار كان يحب الجماعة الإسلامية والدكتور عمر عبدالرحمن ودعانا إلي المشاركة معه في الحرب الأهلية والإخوة رفضوا وقالوا له نحن جئنا من اجل سقوط أفغانستان في أيدي المجاهدين وقد تحقق الهدف أما ماتدعونا إليه فهذه حرب أهلية لا نشارك فيها أبدا ولا نكمل معكم.

> وما حقيقة التبرعات التي كانت تصل للجماعة؟

الجماعة كانت تحصل علي تبرعات من دول الخليج أثناء الحرب علي أفغانستان وبعد انتهاء الحرب وبمجرد علم هذه الدول بنية وتوجه الجماعة لقلب نظام الحكم في مصر توقفت هذه التبرعات.

> وما دور محمد شوقي شقيق خالد الإسلامبولي في أفغانستان؟

كان ذائع الصيت هناك كونه شقيق خالد الإسلامبولي قاتل السادات وكان دوره دعويا وكان يقوم بجمع تبرعات وكان واجهة إعلامية للجماعة هناك ومعه الشيخ طلعت فؤاد قاسم والشيخ عبدالآخر حماد وكان يسافر إلي بعض الدول لجمع التبرعات للمجاهدين.

> وكيف كانت حياتكم في أفغانستان؟

الإخوة كانوا يهتمون بالتدريب العسكري اهتماما عاليا وفائقا وكل من ذهب إلي أفغانستان ومكث فترة طويلة تدرب علي الاغتيالات والحرب الإلكترونية والتكتيك العسكري وكل أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمدفعية حتي تزوير الأوراق تدربنا عليه أيضا والذي كان قائما علي تدريبنا الشيخ مصطفي حمزة كتدريب أمني والشيخ حسين شميط والشيخ عصام عبدالجواد الذي قتل وكان ضمن الموجودين في قضية قتل المحجوب واشرف الشمشتلي وكنيته أبو بكر عقيدة الذي قتل في الشيشان.

> أين كنتم تتدربون؟

كنا نتدرب في الأماكن الحدودية بين أفغانستان وباكستان وعندما كانت تسنح لنا الفرصة كنا نتدرب في الخطوط الخلفية لجبهات القتال حيث كنا نتدرب علي بعض الأسلحة غير الموجودة لدينا في المعسكر وعندما نزلنا إلي السعودية واليمن في طريق العودة كترانزيت كانت هناك تدريبات خاصة فقط باللياقة البدنية مثل الجري والسويدي وغيرهما من الرياضة ثم بعد ذلك انتقلنا إلي السودان.

> كيف كانت رحلة العودة إلي مصر؟

عندما قررنا مغادرة أفغانستان في رحلة العودة إلي مصر كنا ننزل في أي دولة أوروبية أو خليجية انتظارا لتلقي الأوامر والتعليمات من القادة بالتحرك فمنا من ذهب إلي البوسنة والهرسك ومنا من ذهب إلي الشيشان ومنا من انتظر في السعودية واليمن قبل التجمع الأخير في السودان.

> وما التكليفات التي نزلتم بها من أفغانستان؟

عدنا إلي مصر بعد ذلك لاستهداف حسني مبارك و نظامه وتدربنا علي ذلك تدريبات عالية جداكانت الأوامر بالنسبة لنا أن كل فرد ينزل بأوراق مزورة يتزوج وينتظر ساعة الصفر.

> من صاحب قرار عودتكم إلي مصر وماهي ساعة الصفر للتحرك لقلب نظام الحكم؟

صاحب القرار هو الشيخ مصطفي حمزة وكانت تعليماته لنا بالتخفي والانتظار مع المحافظة علي اللياقة البدنية مع رصد بعض الأماكن وتجميع المعلومات عن الأهداف وكنا قبل نزولنا إلي مصر ننزل إلي السودان نأخذ دورات تدريبية وكنا نعيش في مزارع هناك ونتدرب علي كيفية التحرك داخل البلد وحرب المدن والتدريب علي التزوير والأكليشيهات التي من الممكن أن نحتاجها في الأوراق الرسمية وكانت هناك قائمة طويلة بالمطلوب تصفيتهم جسديا علي رأس القائمة مبارك وعاطف صدقي والمشير محمد حسين طنطاوي وعمرو موسي وحسن الألفي ولواءات الشرطة وأمن الدولة ومن الفنانين عادل أمام وأحمد راتب ويوسف شاهين كنا نناقش بعض الأهداف مثل ضرب قناة السويس والمتحف المصري ولاظوغلي والبنوك والسياحة، وكانت هناك تقارير مستمرة عن كل فرد فينا الأخلاق التعاملات الولاء والبراء تعامله مع الأموال ومن خلال التقرير يتم تحديد نسبة مئوية عن الشخص ويأخذ القرار بشأنه بمشاركته أو عدم مشاركته.

> وما طبيعة دور السودان معكم ولماذا كانت يأويكم ؟

السودان كانت له مصلحة كبيرة من وجودنا هناك في هذا التوقيت عام 1994 الذي تم فيه ضرب مصنع الأدوية الأمريكي علي يد الشيخ أسامة بن لادن وكان هناك فرض حظر اقتصادي علي السودان الذي كان يحاول أن يظهر وكأنه هو الذي يأوي الإرهابيين ويجمعهم عنده حتي يخيف بنا النظامين الأمريكي والمصري فنحن كنا بمثابة البعبع لهذين النظامين هذا كان سياسيا أما علي ارض الواقع كانت الحقيقة غير ذلك فحقيقي كان هناك تنسيق بين الإخوة وبين النظام السوداني وبالأخص المخابرات.

> وما علاقتكم بالنظام السوداني؟

لم نكن أداة في يد السودان نحن من اختارنا السودان وكنا موجودين في السودان بالتنسيق مع المخابرات السودانية وتحت مراقبة المخابرات المصرية والسفارة المصرية في السودان وأذكر واقعة تعرض الشيخ أسامة بن لادن وأيمن الظواهري لمحاولة اغتيال علي يد المخابرات المصرية كشفتها لنا المخابرات السودانية.

> وعلي أي شيء كان الاتفاق بينكم وبين السودان ؟

في حالة القيام بأي عملية يتم إخبارهم بها إذا كانت علي أرض السودان أو خارجه في مقابل تقديم المساعدات المطلوبة من أسلحة ومعلومات مخابراتية عن الهدف.

> ما العمليات التي ساعدكم فيها السودان غير أديس أبابا؟

لا أستطيع أن أفصح عنها الآن.

> عدتم إلي مصر بالطبع عن طريق التهريب من علي الحدود السودانية كيف كنتم تعيشون داخل مصر ؟

عندما نزلنا إلي مصر تم تسكيننا في شقة وإحضار زوجة لكل أخ إلي أن يأتي التكليف بتنفيذ العملية في صورة معينة كنا نعيش هاربين متخفين في شخصيات أخري غير شخصياتنا الحقيقية وعددنا كان كثيرا داخل مصر وخارجها ومجموعتي أنا كانت مكلفة باغتيال مبارك ورئيس الوزراء ومكثنا أربعة شهور بالقاهرة في انتظار الفرصة السانحة لتنفيذ المهمة وخلال هذه الأربعة شهور كنا نبحث عن أي شيء نقوم به لصعوبة اغتيال مبارك فكنت أذهب للمتحف المصري ورصدت بعض الوفود اليهودية وذهبت إلي المركز القومي ووزارة الخارجية ولاظوغلي كنت أتابع كل هذا وأقوم بتوصيل المعلومات للقيادات.

> حدثني عن خطتكم لقلب نظام الحكم؟

كنا مجموعات كبيرة منهم ماكنت أعرفهم وعلي اتصال بهم ومنهم من كنت لا أعرفهم كانت هناك مجموعة الشيخ عصام عبدالجواد ومجموعة أخوينا زكريا البشير ومجموعة أحمد حسن عبدالجليل وكانت الخطة أن المجموعات التي نزلت من أفغانستان توزع علي جميع محافظات الجمهورية وكان هناك صفقة أسلحة كبيرة تم الاتفاق عليها وجلبها من إريتريا وإدخالها إلي البلد عن طريق السودان وتم تخزين الأسلحة في كوم امبو بأسوان وكان سيتم توزيع هذه الأسلحة علي كل المجموعات بالمحافظات وتخرج هذه المجموعات في وقت واحد وتقوم باحتلال المباني الحكومية في المحافظات تمهيدا لقلب نظام الحكم وكان القائد العسكري لهذه العملية هو الأخ أحمد حسن عبدالجليل البحيري والقادة الميدانيين هم إسلام الغمري وأبو عمر المصري وشريف عبدالرحمن الذي نفذ عملية أديس أبابا وقتل فيها والمجموعة الوحيدة التي "اشتغلت فينا كويس "هي مجموعة أخونا أحمد حسن عبدالجليل علي البنوك والسياحة وباقي المجموعات كانت تتساقط واحدة تلو الأخري ولعل في ذلك حكمة لايعلمها إلا الله.

> وماذا عن الخطط التي تدربتم عليها لاغتيال الرئيس مبارك؟

مبارك بالنسبة لنا كان مجرد هدف مثل بقية الأهداف ونحن كنا نتدرب علي عمليات عامة مثل اختطاف شخصية أو وثائق مهمة أو الهجوم علي مبني معين كان يدربنا عليها الأخ عثمان صديق شوقي وعمليات اغتيالية مثل عملية المحجوب فالإخوة تدربوا عليها ثم بعد نجاحها أصبحت نموذجا نتدرب عليه أيضا عملية اغتيال فرج فودة، وكنا نقسم إلي مجموعتين في التدريب مجموعة لا الله إلا الله محمد رسول الله ومجموعة الشرطة والمهمة هي اختطاف أو تأمين شخصية والمجموعة التي كانت تفشل في مهمتها كانت تكدر وتعذر وتحرم من أشياء كثيرة والمجموعة الأخري التي تنجح تحصل علي ذخيرة أكثر يذهبون إلي الجبهات من باب التحفيز وتدريبات علي عمليات وحرب قتالية واسعة وأعمال ميدانية.

> كانت مجموعتك مكلفة باغتيال مبارك والمشير ورئيس الحكومة ووزير الداخلية من أين كانت تأتيك المعلومات عن الأشخاص المستهدفين؟

كنت أقوم باستيفائها بنفسي وأحيانا كثيرة كانت الصدفة لها دور فمثلا كنت موجودا في أتوبيس وداخل علي ميدان 6 أكتوبر في مصر الجديدة ووجدت أحد الركاب يقول لي شايف الشباك اللي في العمارة هناك ده بتاع شقة حماة المشير طنطاوي وقتها شعرت بأنني عثرت علي ضالتي وعلي الفور في المحطة التالية نزلت وعدت لأراقب العمارة وأتابع الشقة لفترة طويلة يوميا في انتظار المشير فلابد أنه سيأتي في يوم لزيارة حماته وعندها أبدأ في تتبعه لكن شاءت الظروف أنني لم أتمكن من اغتياله.

> وماذا عن عمرو موسي؟

عمرموسي وصلنا إليه عن طريق نبيلة عبيد حيث كان يذهب إليها وكان الأخ سمير فراج مكلفا باغتياله وكان يقول إننا سنغتاله عن طريق نبيلة عبيد لأنه كان دائم التردد عليها ويبيت عندها والسهرات والذي منه كل واحد من هؤلاء له ذلة وكلهم مدنسون وملوثون..

> كان بينكم وبين النظام السياسي خلاف لكن ماذا عن الفنانين فقد ذكرت لي أن قائمة الاغتيالات كانت تضم عادل أمام وأحمد راتب ويوسف شاهين؟

عادل إمام استهزأ بالدين في مسرحية الواد سيد الشغال والزواج والطلاق والأخ علي والأخت رشيدة وعطية الإرهابية كلام فيه سخرية واستهزاء بالدين وقد تعمدت الدخول إلي السينما ورأيت فيلمه الإرهابي ودور أحمد راتب في تشويهنا في هذا الفيلم كان أكثر من عادل أمام وكنت أتمني أن يقعا تحت يدي ويوسف شاهين كنا نريد اغتياله بسبب فيلم المهاجر الذي تحدث فيه عن سيدنا يوسف.

> ولماذا لم تلجأ للقضاء وتطلب محاسبتهم؟

الدكتور يوسف البدري يعمل هذا.

> ما العمليات التي كنتم مسئولين عن تنفيذها ونجحت؟

كل العمليات التي نفذت ضد السياحة والبنوك جميعها نجحت ومحاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا ومحاولة اغتياله هو والقذافي في مطار سيدي براني ومحاولة اختراق القصر الجمهوري نعتبرها عمليات ناجحة لأنه لولا تدخل القدر في اللحظات الأخيرة لتمت هذه العمليات بنجاح مائة في المائة.

> ما الذي منعكم من تنفيذ مخططكم؟

لا أعلم لقد تساقطنا مجموعة تلو الأخري في أيدي الشرطة ولعل عدم تمكننا من تنفيذ خطتنا لكي ندخل السجون والمعتقلات ونأخذ فترة نتعلم فيها الصبر والعلم والإتقان والنضج للعقول وحفظ كتاب الله تعالي فكثير منا كان لايحفظ كتاب الله ولا السنة النبوية المطهرة أو الفقه الإسلامي ولما دخلنا السجون حفظنا القرآن كاملا ومنا من كان يتباري بحفظ القرآن بأكثر من رواية أيضا حفظنا المتون والعقيدة والفقه والسيرة وأحكام التجويد ومنا من حصل علي أكثر من شهادة دكتوراه ، ولعل الله عز وجل أراد لنا في ذلك حكمة فربما انه أخذنا الكبر والغرور والزهو بقوتنا ونسينا أنفسنا فأراد الله أن ندخل هذه السنين الطويلة إلي السجون لنأخذ العبرة والعظة من الثورة التي حدثت وكيف أنها غيرت نظاما بطريقة سلمية تماما عجزنا نحن عن تغييره بقوة السلاح.

> متي تم القبض عليك؟.. وماذا ذكرت في التحقيقات؟

تم إلقاء القبض علي بعد شهر من عملية أديس أبابا وفي التحقيقات معي قلت إننا نعمل هذه الأشياء ونحمل رقابنا وأرواحنا علي أيدينا ابتغاء مرضاة الله عز وجل وتمكينا لدينه ولإقامة الخلافة الإسلامية وليس لأي شيء آخر وكانوا في التحقيقات يريدون ان نورط السودان فيما كنا نقوم به بأي شكل.

> بعد هذا العمر هل تعترف بخطأ تفكيرك؟

الذي فعلناه كان صحيحاً مائة بالمائة مع الوضع في الاعتبار قول الإمام الشافعي رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ونحن فعلنا مافعلناه من باب إخلاص النية لله عز وجل وأنا كان لي تصوري وهو أن القائد الخاص بي يأتي لي بالخلاصة الشرعية ويوجهني التوجيه الصحيح إلي فعل هذا أو عدم فعل هذا وأنا كنت أتحرك بإخلاص النية كفرد عادي ولست قائدا أو مسئولا نحن كنا نخرج نطلب الشهادة في سبيل الله عز وجل وأريد أن أحمي وأدافع عن الدين بصورة أو بأخري فأنا في هذه الحالة مجتهد ولست عالما وأنا لم أكن اعلم الصواب وابتعدت عنه ولو علمت الصواب من الخطأ لابتعدت عن الخطأ واتبعت الصواب حتي لو كان الصواب هو أن أوجه بندقيتي إلي أبي وأمي لفعلت ولو كان الخطأ أن أوجه سلاحي إلي حسني مبارك لما فعلت.

صفية والمشير ..أسرار غراميات «نازك السلحدار»

بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد واسترداد كامل تراب الأرض المصرية كان هناك مخطط لتحييد الجيش المصري وتحويله إلي قطاعات إنتاجية واستغلال طاقته وقدراته التنظيمية للمشاركة في أعمال التنمية الشاملة وإرساء دعائم مشروعات البنية التحتية وهذا الهدف كان نبيلاً ونال قبولاً لدي الرأي العام إلا أن القيادة السياسية منذ تولي مبارك مقاليد الحكم كانت تهدف لمآرب أخري من وراء هذا التحول وهي إقناع الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني بأن الجيش المصري والقيادة السياسية لا ينويان خوض أي حروب مستقبلية مهما كانت التطورات.. وهي رسائل تطمين سياسية استفادت منها إسرائيل والولايات المتحدة للالتفات لقوي أخري في المنطقة بعيداً عن مصر التي أصبحت تحت السيطرة.

كان هذا هو المشهد السياسي داخلياً وخارجياً أما علي مستوي الجنرالات فالأمر مختلف تماماً فقد تحول العسكر نتيجة هذا التوجه إلي رجال أعمال.. وبدأت تتسرب الأنباء عن امتلاك البعض لمشروعات استثمارية ضخمة وأراضي وقصورا وفيلات وقري سياحية.

وبعد أن كان أقصي حدود الجنرالات عمولات صفقات السلاح ظهرت استثمارات أخري مع هدوء عجلة الحرب.

وسريعاً تشابكت المصالح بين الجنرالات ورجال الأعمال وتعددت العلاقات بكل أنواعها وسقطت شعارات «ممنوع الاقتراب أو التصوير» وتزاوجت العلاقة بين رجال الأعمال والعسكر بفعل فاعل وكان بينهم محلل وهو نجمات السينما وجميلات الفن واللاتي نلن قسطاً وفيراً من هذه الصفقات والتنعم بالعيش في قصور وفيلات الكبار. سنكشف خلال هذا الملف أسراراً ومفاجآت من العيار الثقيل تؤكد أن خزائن أسرار عهد مبارك مازالت عامرة بالمفاجآت التي تكشف مدي توغل الفساد في جميع المؤسسات منذ انطلاق شرارة البدء لهذا النظام وتزاوج السلطة بالمال مبكراً كما سنكشف صفحات جديدة من عصر الجواري والرقيق الأبيض اللاتي زينّ هذه الليالي الملاح.

بطل هذه المفاجآت هو شخص شغل منصب «المشير» أي رئيس أكبر وأرقي مؤسسة في مصر وهي المؤسسة العسكرية بل إنه ليس «مشيراً» عادياً ولكنه يشير إليه التاريخ بالبنان لبراعته العسكرية وصفحاته البيضاء في الجيش المصري وهو المشير «محمد عبدالحليم أبوغزالة» الذي تم تقويضه بأسلحة النساء والمال والصفقات المشبوهة التي تم تفصيلها للإيقاع به وتشويه تاريخه.

لم يأت ذلك من فراغ فالمشير أبوغزالة تولي وزارة الدفاع أواخر عهد الرئيس السادات وبداية عهد الرئيس السابق مبارك حتي عام 1989 وهو أحد أبطال وقادة حرب أكتوبر المجيدة.

ولد أبوغزالة بقرية زهور الأمراء بمركز الدلنجات في محافظة البحيرة عام 1930 وفي عام 1961 حصل علي إجازة القادة للتشكيلات المدفعية من أكاديمية ستالين بالاتحاد السوفيتي بعد تخرجه في الكلية الحربية.

لم يكتف الرجل بالدراسات العسكرية فقط فقد حصل علي بكالوريوس التجارة وماجستير إدارة الأعمال من جامعة القاهرة.

تدرج في المواقع القيادية وعين وزيراً للدفاع وقائداً للقوات المسلحة عام 1981 ورقي إلي رتبة مشير عام 1982 وأصبح نائباً لرئيس الوزراء إلي جانب قيادته للجيش حتي عام 1989 عندما تمت إقالته وعين مساعداً لرئيس الجمهورية.

وقيل عند إقالته إن مبارك خشي من تزايد شعبيته في الجيش واحتمال قيامه بانقلاب عسكري عليه ولكن في الكواليس كانت هناك أمور لا يعرفها أحد فقد غضب الغرب مبكراً من أبوغزالة واستشعروا خطورته حيث كان يقوم بتطوير صواريخ طويلة المدي تحت اسم «كوندور 2» واستطاع مراوغة الولايات المتحدة في عدة صفقات أشهرها مناقصة دولية حول «دبابة الأبرامز» ولم تدخل الولايات المتحدة هذه المناقصة حتي لا تدعم مصر بسلاح يضمن لها الأفضلية علي إسرائيل إلا أن الولايات المتحدة فوجئت بعدد كبير من الدول الأوروبية نفذت المناقصة وعلي رأس هذه الدول بريطانيا فلم تجد الولايات المتحدة حلاً سوي التعاون مع مصر بدبابات «الأبرامز».

كما قام أبوغزالة بتأسيس برنامج صواريخ سري لصناعة الصواريخ الباليستية بالتعاون مع العراق والأرجنتين واكتشفت بعدها الولايات المتحدة تهريب أجزاء تستخدم في صناعة الصواريخ واتهموا بعدها أبوغزالة بمحاولة اقتناء تكنولوجيا تسليح أمريكية بطريقة غير مشروعة وبعيداً عن أعين الجهات الرسمية في الولايات المتحدة.

كل هذه المقدمات جعلت من أبوغزالة شبحاً يفزع أمريكا نفسها، وما إن جاءت الأوامر لمبارك المذعور حتي وقرر أن يتم التخلص من أبوغزالة ولكن بعد حرقه تماماً لدي الشارع ولدي المؤسسة العسكرية أيضاً لضمان عدم التعاطف مع المشير «المخلوع» ومن هنا بدأت الكواليس التي لا يعرفها أحد ونحاول إزاحة الستار عنها لأول مرة في الصحافة.

بدأت مخططات حرق المشير أبوغزالة باللعب علي وترين الأول هو سلاح الصفقات سواء صفقات السلاح أو البيزنس الخفي مع عدد من رجال الأعمال والثاني هو سلاح النساء.

واليوم نعرض لقصة جديدة لغراميات الجنرالات.. قصة حب في حياة المشير بعيداً عما تردد حول علاقته بـ«لوسي آرتين» التي تم الإلقاء بها في طريقه أيضاً.

القصة الجديدة بطلتها جميلة جميلات السينما المصرية وهي الفنانة صفية العمري التي تلاطمت بها الأمواج وانتهي بها المطاف للزواج السري بالمشير وأصبحت صاحبة القصر.. نعم صاحبة القصر بعد أن قام أبوغزالة ببناء قصر فاره في منطقة المقطم تم تصميمه بشكل يليق بزهرة السينما وجميلة الجميلات بل حرص أبوغزالة علي أن تكون زهرته بعيداً عن أعين الجميع فتم تصميم القصر بشكل خاص في شارع كورنيش النيل بالمقطم حيث تم الحفر له علي عمق كبير وباتت مباني القصر لا تظهر من أعلي أسواره.

ووجدت صفية العمري صعوبات كبيرة في حياتها الفنية وحياتها الخاصة أيضاً بسبب علاقتها بالمشير وتحولت قصورها إلي سجون.

فعلي المستوي الإنساني ظلت نازك «السلحدار» تشعر بالظلم طوال حياتها فحياتها الخاصة لم تكن ناجحة حيث تزوجت من الفنان جلال عيسي وأنجبت منه ولدين حرصت علي تسفيرهما للخارج ويعملان الآن في الولايات المتحدة وسرعان ما حملت صفية لقب مطلقة عندما انفصلت عن جلال عيسي.

في ذلك التوقيت كانت صفية قد وصلت إلي درجة النضج الفني وتخلصت من أدوار المايوهات التي كانت وسيلتها للشهرة مثل باقي الفنانات.

وبدأ نجم صفية يسطع في سماء الأعمال الجادة وحرص المشير علي ألا تترك صفية المشهد الفني في هذه النشوة الفنية لأن الاعتزال في هذا التوقيت سيفتح الباب لعلامات استفهام كثيرة هم في غني عنها حالياً.

تقدم لصفية العديد من الأسماء اللامعة للزواج منها خاصة أن جميلة الجميلات صاحبة الروح المصرية والملامح الأوروبية كانت تمتلك إلي جوار جمالها شخصية جذابة تحمل كثيراً من الخجل والأدب الجم إلا أن طابور العرسان والعشاق الطويل قوبل بالرفض من جميلة الجميلات وكانت هذه النقطة تمثل لغزاً للجميع وتؤكد لكل المحيطين حولها أن في حياتها شخصاً لا يعرفه أحد.. ورغم محاولات المتطفلين والعيون الراصدة لصفية للتعرف علي الدنجوان الذي امتلك قلبها وكشف شخصيته إلا أن هذا السر ظل حبيس جدران قصر المقطم حتي هذه اللحظة التي نكشف فيها لأول مرة عن هذه العلاقة وظلت في طي الكتمان حتي وفاة المشير عام 2008 ومازالت صفية تحتفظ بالسر وتأبي أن تتاجر به وهو ما يؤكد أن السيدة كانت تحب المشير حباً حقيقياً وشرعياً ولكنه كان عشقاً في الظلام بعيداً عن أعين الجميع.

وبعد رحيل المشير حاولت صفية التركيز في أعمالها الفنية واخراج طاقتها فيها إلا أن الحزن كان أقوي من العمل وانتصر المرض علي الجسد الجميل ودخلت صفية في مرحلة جديدة من الصراع مع المرض في ظل غياب كل الأحباب عنها فأولادها في أمريكا والحبيب رحل عن دنياها ولم يبق لها صديق سوي المرض واصيبت صفية بشلل نصفي في وجهها وظلت تخضع للعلاج لعدة سنوات حتي أتي الأمل الذي تمسكت به الجميلة بنتائجه وبدأت حالتها في التحسن إلا أنها أثرت السلامة وفضلت العزلة واكتفت بعلاقاتها المحدودة مع الأصدقاء فقط ثم انطلقت في العمل الخيري وحققت فيه طفرات جيدة كانت كفيلة بأن تخرجها من اليأس والمرض..

وبعدها بقليل حصلت صفية العمري علي منصب سفيرة النواياالحسنة تقديراً لأعمالها الخيرية ثم استقالت في موقف سياسي مشرف اعتراضاً علي المجازر التي حدثت في لبنان في فترة الاعتداء علي الجنوب اللبناني.

حاولت صفية أن تخرج كل طاقاتها في فنها إلا أنها لم تدرك للحظة واحدة أن علاقتها بأبوغزالة ستفتح عليها النار ونسيت «سيدة القصر» أن هناك «سيدة قصر» أخري في البيت العالي الذي يحكم نازك السلحدار والمشير ويحكم مصر كلها.

وفي المقابل كان علاء مبارك وأشرف مروان هما باقي أضلاع المثلث مع أبوغزالة في صفقات السلاح والعمولات الخاصة لجر رجل الرجل لعالم البيزنس ووضعه تحت السيطرة وبذلك يتم كسر عينه بالنساء والمال.

وتوسعت هذه الصفقات وبتوصيات خاصة من الباب العالي منح أيوب عدلي أيوب مساحة أرض «5» أفدنة في منطقة المنصورية وهي أفضل موقع هناك وتسمي «الصليبة المنصورية» وتم بناء قصر بها خاص بالمشير الذي حصل علي هذه الأرض دون مقابل مادي.

ولكن كان المقابل منفعة وهي منح عدلي أيوب مشروعات ضخمة لشركاته داخل الجيش يحقق من ورائها ملايين الدولارات.

كل هذه المخططات تمت في الخفاء وبشكل تدريجي ولم يتم فضح أي جزء منها إلا في الوقت المناسب وعلي مستويات معينة.

ومع تزايد شعبية المشير أبوغزالة خاصة أثناء مساعدته للعراق في مواجهة إيران حانت ساعة الصفر للتخلص منه بعدما أشيع أن الرجل سيرشح نفسه للرئاسة في الوقت المناسب وربما يقوم بانقلاب عسكري علي نظام مبارك ويفضح فساده.

وعندما علمت سوزان مبارك بتصاعد هذه الأفكار والشائعات قررت فتح النار فوراً علي المشير خاصة علي مستوي قيادات الجيش الذين اكتشفوا أن الجنرال أصبح رجل أعمال و«دنجوان».

وفي جلسات الهوانم قالت سوزان بالنص: «أبوغزالة رايقة عاوز يبقي رئيس؟!» وكانت الفضائح الأخلاقية في المجتمع الشرقي الذي يحافظ علي العادات والتقاليد هي وسيلة الإبادة الفتاكة لشخصية فولاذية مثل أبوغزالة.

حتي بعد رحيل أبوغزالة عن كل مناصبه وجلوسه في منزله يؤثر السلامة ظل يمثل شبحاً لمبارك وكل من حوله باعتباره صاحب رصيد لدي الشارع وحتي عام 2005 وقبل وفاته بـ 3 سنوات كان قبلها موعد انتخابات الرئاسة وأشاع البعض أن أبوغزالة سيرشح نفسه فقام مبارك بالاتصال به وسأله بشكل مباشر «يا أبوغزالة هترشح نفسك»؟! وكان الرد جاهزاً «لا يا ريس طبعاً» وكان هذا السؤال بمثابة رسالة تهديد ضمنية أدرك أبوغزالة أبعادها مبكراً لأنه يعلم تماماً أن النظام البائد كان وقتها يحتفظ ببعض الأوراق والفضائح التي لم تتم إزاحة الستار عنها وربما يتم استخدامها في حالة التفكير في العودة للمشهد السياسي 
ايضا نظام مبارك يمتلك العديد من المستندات كما صرح مبارك على المشير طنطاوى ولذلك نحن نعرف لماذا يتخاذل طنطاوى ولماذا حتى الان يريد ان يقوى ويساند نظام مبارك ولماذا تسير محاكمة مبارك بهذة الهزلية انها مستندات تهديد وتاريخ اسود لا يريد المشير نشرة او ان يطلع علية احد

برلمانى يقدم إستغاثة لإنقاذ سيوة من الحريق

قام النائب بلال جبريل عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ,والنائب فرج العبد بطلب استغاثة الى البرلمان المصرى والمسئولين لانقاذ قرى " سيوة " من الحريق الذى نشب بقرية " مشندت " وقاموا بالاستغاثة باللواء مدحت النحاس قائد المنطقة الغربية الذى اشار انه لا يستطيع استخدام الطائرات فى اطفاء الحريق قبل بزوغ النهار , لسوء الاحوال الجوية .
 اللواء مدحت النحاس قائد المنطقة الغربية العسكرية يصرح اننا نستخدم سيارة القوات المسلحة والدفاع المدتى باجمالى 8 سيارات اطفاء وسوف نستخدم الطيران مع اول ضوء لان الطيران
 يستخدم فى ضوء وتم اخلاء القرى الموجود بها الحريق والرياح تجعل المهمة صعبة وعن الاسباب قال السيد اللواء ان التحقيقات لم تكشف بعد وندعوا الله بالتوفيق فى السيطرة على الحريق والتحقيق سيستمر كما قال ان هناك تنسيق بينة وبين مدير امن مطروح اللواء حسين فكرى

الحسابات السرية للمرشد في بنوك أوروبا وأمريكا

ورثت جماعة الإخوان المسلمين منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مرورا بالسادات وحتي 11 فبراير 2011 يوم تنحي الرئيس المخلوع لقب "المحظورة" التي ظلت تعامل علي أثره طيلة السنين الماضية فاعتقل أبرز كوادرها، وأغلقت معظم شركاتهم وصودرت جميع الأراضي المملوكة لهم، وجاءت ثورة الخامس والعشرين من يناير لتعيد الشرعية السياسية للإخوان بعدما قررت الجماعة إنشاء حزب سياسي ضم أكثر من قيادي بمكتب الإرشاد بعد أن قدموا استقالتهم منه ليكون بمثابة الجناح السياسي المدافع عن التنظيم وسرعان ما بدأوا يرسمون الخطط للسيطرة علي الجهة التشريعية الوحيدة في مصر "مجلس الشعب" وتمكنوا من الحصول علي الأغلبية فيه ولأول مرة في التاريخ قفزت الجماعة المحظوظة " المحظورة سابقا " إلي رئاسة مجلس الشعب وحل الدكتور سعد الكتاتني رئيسا له رغم أنف باقي القوي الليبرالية ومن هنا أصبحت الجماعة شريكا أصيلا في السلطة مع المجلس العسكري، ومن إنجاز إلي إنجاز سار الإخوان حتي أعاد ملف قضية التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني الجدل حول قضية تمويل جماعة الإخوان المسلمين من الداخل والخارج وأثار العديد من التساؤلات حول عدم إخضاع حساباتها المختلفة لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات بالإضافة الي حجم التمويل ووسائله وطرق استخدامه، «الموجز» من ناحيتها تقتحم أسوار هذا الملف وتفتح الحسابات السرية للإخوان.

من المعروف أن حسابات الجماعة كانت من أهم التساؤلات التي واجهها قادتهم علي مدار سنوات، لكنهم تهربوا من الإجابة عنها بشفافية، الأمر الذي دفع البعض للقول بأن الجماعة ترفض الإشهار عن ذلك الأمر خوفا من معرفة مصادر تمويلها في حين أوضحت دراسة أعدها مركز المعلومات حول الإرهاب والاستخبارات مؤخرا أن المؤسسة المالية للجماعة تعد إحدي المسائل السرية جدا داخل الجماعة لكن تم اكتشاف وجود مؤسسة كبيرة تابعة للإخوان المسلمين خارج مصر بعد أن تم تعيين 90 عضوا مصريا من مجلس الشوري العالمي للإخوان المسلمين فيها ، وأيضا تعيين 40 عضوا من خارج التنظيم في عام 2004، وجاءت هذه المعلومات علي لسان المرشد العام السابق للجماعة الدكتور مهدي عاكف، كما تم اكتشاف وجود مؤسسات تابعة للجماعة بعد أن تفجرت قضية شركة "سلسبيل" الذي اتهم فيها بعض قيادات الإخوان علي رأسهم نائب المرشد خيرت الشاطر والمهندس حسن مالك عام 1992 .

رصدت الدراسة في بادئ الأمر أن كوادر الإخوان تصرح دائما أن الجماعة ليس لها أي نشاط اقتصادي، وأن كل الأموال التي تحصل عليها الجماعة تأتي بشكل مباشر عن طريق اشتراكات الأعضاء، وأن كل الشركات التي يتم نسبها إلي الجماعة هي شركات خاصة للأعضاء، وعلي الرغم من هذه التصريحات فالمعلومات التي قدمتها الدراسة تؤكد ان الجماعة تتلقي تمويلات خاصة من خارج أعضاء الجماعة ومن خارج مصر، حيث يأتي معظمها من دول الخليج، كما أن الجماعة تحصل علي أموال طائلة من رجال الأعمال المنتمين إليها بوصفها زكاة أو صدقة، ويتم استخدام هذه الأموال لدعم الأنشطة الاجتماعية للجماعة مثل موائد الرحمن في رمضان، كما أن المؤتمرات التي تنظمها الجماعة من أجل دعم فلسطين تأتي بالربح العظيم لها عن طريق التبرعات التي يتلقاها مكتب الإرشاد من مصادر مختلفة من مصر وخارجها.

وأوضحت الدراسة أن الجماعة لديها صلات مع مؤسسات بنكية ومالية إسلامية في مختلف أنحاء العالم، التي يديرون من خلالها عمليات غسيل الأموال حيث شهد عام 2010 تحريك دعوي قضائية ضد خمسة من قيادات الجماعة، بسبب اتهامهم بجلب ملايين الدولارات من الخارج، لتمويل أنشطة الجماعة، من خلال عدد من المشروعات الاقتصادية المنسوبة لعدد من الأعضاء، وتم القبض علي أحد المتهمين، بينما استطاع الأربعة الآخرون الهروب من مصر.

وأحد المتهمين في القضية هو إبراهيم منير أحمد مصطفي، الذي اتهم بأنه استغل أحداث الهجوم علي غزة من خلال عملية الرصاص المصبوب، لجمع تبرعات من أجل الجماعة، بدعوي أن هذه الأموال سوف يتم استغلالها لمساعدة أهالي غزة، كما وجه نفس الاتهام للمتهمين الآخرين، الذين كان من بينهم وجدي غنيم الذي اتهم أيضا بجمع أموال من خلال مؤتمر المنتدي الفلسطيني ببريطانيا وهي إحدي المؤسسات الموجودة في لندن التي تقوم بإرسال الأموال بطريقة سرية ومستحكمة إلي قيادات بعينها داخل مكتب الإرشاد.

و في دراسة أخري بنفس المركز أكدت أنه بواسطة الدعم المادي من دول الخليج استطاعت الجماعة توسيع قاعدة نشاطها الدعوي في أوروبا والولايات المتحدة، وأنشأت مؤسسات بنكية ومساجد ومراكز أبحاث ومعاهد إسلامية، ومؤسسات اجتماعية وتعليمية، وكلها كانت تعمل من أجل نشر الإسلام السياسي الراديكالي داخل المجتمعات الإسلامي في أوروبا.

وقالت الدراسة إن أبرز المراكز الأوروبية التي تربطها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع جماعة الإخوان المسلمين توجد الآن في بريطانيا وألمانيا وفرنسا، حيث كانت مدينة ميونخ مركزا لنشاط الجماعة، ومن بين المؤسسات الهامة التابعة للجماعة في هذه المدينة رابطة منظمات IGD أو رابطة المجتمع الإسلامي في ألمانيا، ومثل هذه الرابطة توجد في بريطانيا باسم "اتحاد المسلمين في بريطانيا"، ومنظمة "المسلمين في فرنسا".

وأكدت الدراسة أن هناك 24 منظمة وهيئة تابعة للإخوان المسلمين في أوروبا تسعي لتحويل الإسلام إلي القوة المهيمنة علي المجتمع الأوروبي متعدد الثقافات، كجزء من الهدف الأعلي للجماعة بسيطرة الإسلام علي العالم موضحة أن تصريح يوسف القرضاوي أحد أهم علماء الإسلام السني والمقرب إلي جماعة الإخوان المسلمين، الذي أكد فيه أن الإسلام سوف يسيطر علي أوروبا كلها، عن طريق نشر الرسالة الدعوية والوعظ والتعاليم الإسلامية وليس عن طريق الحرب وبدأ هدف الجماعة يظهر بوضوح من خلال شعار إحدي المجلات التابعة للجماعة في أوروبا المسماة " رسالة الإخوان " حيث اختير لها شعار خريطة العالم وتحته اقتباس لإحدي عبارات حسن البنا مؤسس الجماعة " هدفنا - السيطرة علي العالم ".

وأشارت إلي أن توجه الجماعة لأوروبا يرجع إلي الستينيات من القرن الماضي حيث أقام الملك فيصل هيئة عالمية لنشر تعاليم الإسلام وفقا للمدرسة الوهابية رغبة في مواجهة الفكر العلماني الناصري بمصر، وشارك في هذه الهيئة أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين وقد اتهمت هذه الهيئة مصر بتعقب المسلمين أعضاء الحركة في عام 1966، ويرجع الفضل للسعودية في تمويل الجماعة، حيث اعتادت السعودية تمويل الجماعة بسخاء منذ بداية نشأتها.

واستعانت الدراسة بتصريح أحد السياسيين الذي عين كسفير لمصر والسعودية حيث أكد أن حسن البنا زار المملكة في عام 1948 واستقبل بحفاوة شديدة، بعدها اعتاد علي زيارة السعودية سنويا، كما أن اللاجئين من الجماعة بالسعودية أصبحوا أغنياء بشكل واضح الأمر الذي جعلهم من اكبر مصادر التمويل للجماعة في مصر ،وحاولت السعودية استخدام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في كل أنحاء العالم لنشر المبادئ الإسلامية ،وفي المقابل حصلت الجماعة علي وظائف لأعضائها وتمويل لأعمالها ، وكان سماح السعودية باستقبال اللاجئين من جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات الإسلامية سببا رئيسيا في اتهام السعودية بأنها كانت وراء ظهور تنظيم القاعدة الذي تبني الفكر الجهادي العالمي.

ومن أهم المؤسسات التي نسبت إلي جماعة الإخوان المسلمين في أوروبا بنك التقوي، الذي تأسس من قبل قياديين في جماعة الإخوان المسلمين من أبرزهم رجل الأعمال يوسف ندا وحسب معلومات مؤكدة فقد كان البنك "أول بنك إسلامي" يعمل خارج الدول الإسلامية، وقد قام يوسف ندا بدمج أمواله مع أموال صديقه غالب همت، حتي يزداد رأسمال البنك، وبالفعل استطاع البنك تحقيق مكاسب كبيرة في سنواته الأولي، وأصبح يوسف ندا شخصية مرموقة في عالم الاقتصاد والمال في أوروبا، ودول العالم الإسلامي.

و يقع مقر البنك الرئيسي في منطقة "الناسور" بجزر الباهاما المجاورة للولايات المتحدة وهي جزر متاح بها العمل علي نظام "الأوفشور" في العمليات المصرفية والاستثمارية من دون مراقبة من حكومات، ويطلق عليه تسمية أخري شائعة " بنك جماعة الإخوان المسلمين "، إذ إنه أحد الجوانب الاستثمارية الأخري لجماعة التي كان محظور نشاطها في مصر وعدة بلدان أخري.

ميزانية البنك المجمعة في 1994 قدرت بــ 258.667.162 دولار أمريكيا، لكن أفلس البنك في العام1998 م. واتهم عدد من أعضاء جماعة الإخوان رئيس مجلس إدارة البنك المليونير يوسف ندا الذي يحمل الجنسية الإيطالية والمقيم في سويسرا بإفلاس البنك. الذي رد علي سؤال طرح عليه حول مصير الملايين من أموال البنك قائلا:

" هو الحقيقة يعني أنا بالنسبة لي أنا استعوضت أمري لله، وأنا يؤلمني فعلاً مدخرات الناس وشقاهم المغترب منهم أو المقيم، لكن أنا لم أخطئ، الحمد لله في عملي لم ينقصني لا علم، لا خبرة، لا تجربة، ولا علاقات، ولا وضع في السوق، كل العوامل اللي محتاجها العمل كانت موجودة، لكن قضاء الله ما أقدر يعني أستشف الغيب أيه اللي هيعملوه. أنا أصبح وضعي يعني عامل زي العراق ".

وجهت اتهامات للبنك بوجود صلات بعدة منظمات وشخصيات إرهابية دولية مثل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، حيث كان اثنان من أقرباء أسامة بن لادن من بين حملة الأسهم في البنك. وخلال التحقيقات اكتشف أن أحد مؤسسي البنك وهو "أحمد إدريس نصر الدين" وهو ثري من أصول إثيوبية والذي عمل ذات مرة قنصلا فخريا في ميلانو، وأحد الموظفين السابقين في منظمة بن لادن، فإنه وحسب كلام يوسف ندا فإن نصر الدين كان "الممول الرئيسي" للمركز الإسلامي في ميلانو، والذي تعتقد الحكومة الأمريكية أنه- أي المركز- اعتبر محطة لإرسال المتدربين إلي معسكر تدريب تنظيم القاعدة في أفغانستان رأس مجلس إدارته يوسف ندا الذي صنف من قبل كأحد داعمي جماعات مثل جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية.

اتهم بنك التقوي بتقديم "دعم مادي" إلي المتهمين بالتخطيط لهجمات علي سياح بمناسبة احتفالات الألفية في الأردن.

أغلق البنك العام2001 م. بقرار دولي من مجلس الأمن الدولي بعد اتهامات له بدعم وتمويل الارهاب.

وقد ثبت عدم صحة الاتهامات الموجهة لبنك التقوي ومجموعة ندا للإدارة بتمويل جماعات ارهابية وبالتالي حفظ التحقيق في القضية في عام 2005 ثم التخلي عن التحقيق بعد ثبوت بطلان الإتهامات الموجهة للمجموعة في عام 2007 كما نشرته وكالة سويسانفو السويسرية، وكان من كبار المودعين في بنك التقوي الشيخ يوسف القرضاوي وزغلول النجار وعدد من كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين مثل خيرت الشاطر.

يذكر أنه بعد إلقاء القبض علي خيرت الشاطر المسئول عن الملف المالي للإخوان في قضية ميليشيات الأزهر في مارس 2008 وتولي القيادي إبراهيم الزيات الملف المالي سافر القيادي الاخواني جمال عبدالسلام الي داكارالعاصمة السنغالية بتكليف من قيادات الإخوان والتقي هناك محمد عبدالرازق محمد الصديق العضو الاماراتي بجماعة الإخوان وتم الاتفاق علي تهريب مبالغ مالية ضخمة إلي مصر بدلاً من غزة وتم وضع مبالغ ضخمه في حساب عضو التنظيم أسامة محمد سليمان حيث رصدت ذلك الأجهزة المعنية ورود أموال ضخمة من لبنان كانت قد جمعت خصيصاً لمساعدة أبناء غزة المحاصرين وبدلاً من أن تذهب إلي غزة جاءت الي حساب أسامة محمد سليمان عضو التنظيم طبقاً لما صدر عن وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي وتم القبض علي أسامه سليمان عندما كان يحاول الهرب وبحوزته 2.7 مليون يورو، ملايين الدولارات تنقل من الخارج الي مصر وتجمع الأموال من الداخل لتوضع في حسابات قيادات اخوانية بارعة في العمل الاقتصادي وإدارة الملف المالي بالجماعة ويتم كل ذلك وقواعد الجماعة لاتعلم شيئاً، وفي 15/4/2009 عقد ابراهيم منير مسئول العلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين مؤتمراً في لندن بحجة مساعدة غزة ونجح في جمع تبرعات كبيرة وتهريبها الي مصر لتمويل الاخوان وساعده في ذلك القيادي بالجماعة وجدي غنيم، وفي 24/5/2009 عقد مؤتمر في لندن ضم عائض القرني وابراهيم منير وتم جمع ثمانية ملايين جنيه استرليني وتحويلها الي مصر عبر اساليب وطرق التنظيم الدولي بالجماعة.

وفي العموم فإن أقل التقديرات تشير الي أن استثمارات جماعة الاخوان تقدر بحوالي 180 مليار جنيه في 84 دولة، والمعروف أن الجماعة تكلفت في انتخابات برلمان 2005 حوالي60 مليون جنيه.

من ناحية أخري تقدمت سناء السعيد عضو مجلس الشعب عن الحزب المصري الديموقراطي باستجواب إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير ة التأمينات والشئون الاجتماعية بصفتيهما ووزير العدل بصفته تشرح فيها تقاعس الحكومة عن الإيفاء بقسمها علي حماية الدستور والقانون وإخلالها الجسيم بعمل من أعمالها وعدم تطبيق صحيح القانون وتركها جماعة الإخوان المسلمين تعمل دون غطاء دستوري وقانوني في مخالفة صريحة للدستور والقانون وحنث واضح بالقسم الدستوري الذي أقسمته الحكومة رئيسا ووزراء.

وقالت النائبة إن ثورة 25 يناير أنتجت جوا من الحرية والديمقراطية أتاحت لجميع القوي المدنية تنظيم نفسها في أطر قانونية كالأحزاب والجمعيات الأهلية والمراكز والمؤسسات المدنية وعلي الرغم من أن بعض المنظمات الدعوية والاجتماعية والسياسية كانت محظورة قانونا بفعل النظام الفاسد الذي كان يقهر كل القوي ولا يسمح بالوجود القانوني لها حتي يجعلها تعمل بشكل غير شرعي مما يجعل القائمين عليها عرضة للمساءلة القانونية كلما عن لهذا النظام الفاسد عقابها.

وأضافت: المفارقة الغريبة أن بعض هذه الجماعات وعلي رأسها جماعة إخوان المسلمين والتي كان يحلو للنظام المخلوع وصفها بـ (المحظورة ) لم تتقدم حتي الآن بطلب إشهارها قانونا كما أن السلطات المختصة قانونا بالإشراف المالي والقانوني لم تتحرك خطوة واحدة لتطبيق القانون علي هذه الجماعات مما يعد مخالفة صارخة للدستور والقانون واليمين الذي أقسمه رئيس الوزراء وأعضاء حكومته الموقرة في حماية الدستور والقانون وإخلالا جسيما بواجباتهم مما يستدعي مساءلتهم واستجوابهم لتقصيرهم الشديد في ممارسة مهام وظائفهم ولحنثهم باليمين الدستورية التي اقسموا عليها ولتعريضهم أمن البلاد للخطر خاصة أن هذه الجماعات غير مسجلة بحكم القانون وتحكم مصر الآن والشعب لا يعرف شيئا عن مصادر تمويلها.

وأضافت السعيد أنه في الخامس من يوليو سنة 2002 صدر القانون رقم 84 لسنة 2002 والمسمي بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية فنص في المادة السابعة من مواد إصداره علي إلغاء قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1964 وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 1999 كما ألغي كل نص يخالف أحكامه.

وقالت السعيد: إن أعضاء الشعب وأفراده لا يعرفون شيئا عن ميزانيات الجماعة ولا عن مصادر تمويلها ولا عن أوجه إنفاق هذه الإيرادات مما يعد بعدا عن الشفافية واقترابا من التنظيمات المغلقة والتي تجعل الإشاعات تحل محل المعلومات ولا يستطيع احد دحض إشاعة ما لم تتوافر المعلومات الموثقة وأنا أسأل الحكومة: هل يعرف احد من مسئوليك أية معلومات عن هذه الجماعات والتي تحكم مصر الآن؟ ثم ما الذي تعرفه الحكومة؟ وما الذي يعرفه الشعب عن مصادر تمويل هذه الجماعة ؟!ثم لماذا لم تطبق الحكومة نصوص القانون 84 لسنة 2002 بخصوص مصادر تمويل الجمعيات؟.

وقالت في المادة ( 17 ) إن للجمعية الحق في تلقي التبرعات، ويجوز لها جمع التبرعات من الاشخاص الطبيعيين ومن الاشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الادارية علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشارت الي انه في جميع الأحوال لا يجوز لأية جمعية أن تحصل علي أموال من الخارج سواء من شخص مصري أو شخص أجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر الي أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزير الشئون الاجتماعية. وذلك كله عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية حسب المادة ( 18) انه يجوز للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، أن تقيم المشروعات الخدمية والانتاجية والحفلات والاسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية.

وفي نفس السياق طالب النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب بضرورة فتح ملف تمويل جماعة الإخوان المسلمين مطالبا بإخضاع أموالهم للمراقبة. وقال السادات إن قانون الجمعيات الأهلية الذي سيقره المجلس في القريب العاجل سيناقش الوضع القانوني لجماعة الإخوان المسلمين، وفي حال رفض إخضاع أموالهم للجهاز المركزي للمحاسبات أو تحويل نشاطهم السياسي إلي جمعية أهلية تخضع للقانون سيطالب أكثر من نائب في المجلس بمساءلاتهم قانونيا.

وأقام شحاتة محمد شحاتة مدير المكتب العربي للنزاهة والشفافية دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وكذا إغلاق جميع مقارها في القاهرة وباقي المحافظات للممارستها العمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.

فيما رد الدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين قائلا : ما يثار عن إخضاع أموال الأخوان للرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات أمر غير قانوني ومخالف دستوريا وبالتالي لا يحق لأي نائب داخل مجلس الشعب من المطالبة بذلك خاصة أن الجماعة منذ نشأتها وهي تعمل بقانون ثابت في النور ولا تخفي شيئا، ومن لديه مستندات تثبت تورطنا في ممارسة عملية التمويل الخارجي فليقدمها إلي الجهات المختصه، ويجب أن ينضج الساسة وأصحاب العقول الحكيمة وأن يرتقوا لمستوي الحدث ويعوا جيدا أن مصر تمر بمرحلة خطيرة لا تستحق هذا التلاسن والتباغض.

مليارات الشيخ حسان

حيث تناول الموقع الإخباري الأمريكي "all voices" الحدث علي صفحته الرئيسية تحت عنوان "الشيخ محمد حسان يتعهد بجمع المعونة الأمريكية في ليلة واحدة" حيث سلط الموقع الضوء علي دعوة الشيخ لتنفيذ المبادرة علي أرض الواقع من خلال دعوة المسئولين من المجلس العسكري والوزارات المختلفة وأعضاء مجلس الشعب والأزهر الشريف وكل رجال الدولة، ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية تفاصيل لجمع المعونة وأعلنت تبني بعض القوي لها، موضحة أنها ستكون بمثابة صندوق المساعدات الداخلي الذي يستخدم بديلاً عن المساعدات الأمريكية، وتعرضت الصحيفة البريطانية للشيخ حسان من المصريين، واعتقادها أن المبادرة ستلقي استجابة كبيرة من عموم المصريين لما يتمتع به الشيخ من حب وقبول غير عادي من المصريين عموماً وأنصاره من السلفيين خصوصاً، وأكدت أن هذا الصندوق ربما تطلب لوائح من مجلس الشعب لإدارته، كما أشادت صحيفة التايمز البريطانية بالمبادرة بوصفها الشيخ حسان أنه دائماً ما يسعي لإنقاذ الوطن، والخروج من الأزمة، مؤكدة أنه علي الإدارة الأمريكية أن تتعامل مع الموقف بشكل مختلف، وتابعت البي بي سي الخبر باهتمام بالغ تحت عنوان "الداعية الإسلامي محمد حسان يطلق مبادرة مصرية للاستغناء عن المعونة الأمريكية".

يبدو أن إعلان مبادرة الداعية الإسلامي، الشيخ محمد حسان، التي حملت اسم "المعونة المصرية" للاستغناء تماما عن المعونة الأمريكية، "عسكريا واقتصاديا"، لم تأت صدفة ولم تخرج تلقائية كما يظن البعض، وبالتدقيق في مجريات هذا الحدث قد تكتشف أن هناك إتفاقاً أو توافقاً ما بين الشيخ حسان والمجلس العسكري، فقد أعلن "حسان" عن مبادرته علي شاشة التليفزيون المصري، مساء السبت الموافق 12 فبراير، من خلال برنامج "ستوديو 27"، حيث كان ضيف البرنامج الذي استمر حتي الساعات الأولي من صباح الأحد، وقال "الشيخ" نصاً: (أقول لأمريكا.. مصر قامة كبري.. وستبقي قيمة إلي أبد الدهر.. ولن نركع أمام معونتكم التافهة.. ولن نُذل أمام بضعة ملاليم.. وأقسم بالله أن الشعب المصري سيجمع من خلال شبابه وعلمائه ورجال أعماله.. حتي السيدات اللاتي يبعن "الجرجير والطماطم في الشارع".. عشرات المليارات من الجنيهات لهذه المبادرة، حتي لا ينكسر المصريون أمام دولة عدوة مثل أمريكا)، وذكر أيضاً أنه سيبدأ التنفيذ الحقيقي للمبادرة من الليلة ــ الليلة التي أطلق فيها المبادرة ــ، تمهيدا لإبلاغ الجهات المسئولة في مصر، وهم (المجلس العسكري ومجلس الوزراء ومجلس الشعب) بإلغاء المعونة الأمريكية نهائيا، من هنا انطلقت مبادرة "المعونة المصرية" علي يد الشيخ حسان.

والسؤال هنا ـ الذي يفرض نفسه بقوة ـ هل من المعقول أن يخرج رجل بحجم وقيمة الشيخ حسان من تلقاء نفسه ليعلن عن مبادرة بهذه الأهمية والتي قد يكون لها تبعات سياسية ودولية كبيرة للدولة المصرية؟!

الشيخ والمعونة.. والسيناريو الكامل

في حين أن "حسان" له شعبية طاغية ويتمتع بثقة كبيرة عند الكثير من المصريين، والذين قد يستجيبون لدعوته دون تفكير، بجانب أن هناك نفوراً شعبياً شديداً تجاه السياسة الأمريكية، ورفضاً تاماً للتدخل الأمريكي في شئوننا الداخلية، ربما هذه الأسباب تكون كفيلة للاستجابة السريعة لهذة المبادرة، وهذا ما لاحظناه قبيل انتهاء برنامج "استديو مصر"ـ الذي دعا فيه "حسان" للمبادرة ـ بدقائق معدودة، انهالت المكالمات الهاتفية لتأييد المبادرة، من رجال أعمال مصريين، غالبيتهم يعيشون خارج مصر، وعدد من القضاة والمستشارين، وائتلاف ضباط الشرطة ونقابة الفلاحين وعمال مصانع النسيج والشيخ أحمد المحلاوي، خطيب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، معلنا أنه سيبدأ من اليوم جمع التبرعات رسميا تحت اسم "المعونة المصرية". وطالب المتصلون بالبرنامج -الذي رفض الرد عليهم لكثرة عددهم وتأخر الوقت- معرفة رقم الحساب الذي سيتم التبرع عليه باسم المبادرة، فرد الشيخ محمد حسان بلغة الفخر من سرعة رد فعل الجمهور مع المبادرة وظهرت في عينه الدموع: "مصر لن تسقط.. وغدا سيتم البدء في فتح الحساب بعد الاتفاق مع المسئولين بالدولة".

وتأكيداً علي أن الشكوك التي تفيد بأن هذة المبادرة لم تأت بإذعان شخصي من الشيخ الشهير، وإنما جاءت باتفاق مسبق غير معلن بين "حسان" و"العسكري"، فهناك العديد من الدلائل التي تشير إلي ذلك، منها مقال تم نشره علي الصفحة الرسمية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة في تاريخ 9 فبراير ـ أي قبل انطلاق مبادرة الشيخ بيومين ـ وجاء المقال بتوقيع ما يسمي " أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة" تحت عنوان "حالة فهم 6"، ويقول الأدمن في هذا المقال (إن مصر لن تتعرض للابتزاز، ولا يمكن الضغط عليها)، ووجه أدمن صفحة العسكري رسالة من عدة نقاط، جاء فيها: (إن مصر بتاريخها وشعبها وثورتها لا يمكن الضغط عليها أو ابتزازها، إن العلاقات الدولية لمصر سواء مع الولايات المتحدة أو مع غيرها يحكمها أمر واحد فقط هو المصالح المشتركة للطرفين وليس لطرف علي حساب الآخر، وأن مصر لا تخضع لهيمنة أي من كان ولنا في التاريخ البعيد والقريب المثل والعظة، ولن تخرج مصر إلا منتصرة. إن قضية هذه المنظمات هي الآن بين يدي القضاء المصري العظيم والذي سيحترم الجميع كلمته الأخيرة بعد استكمال التحقيقات. إن الأدلة التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة العدل اليوم قد أظهر العديد من الحقائق، ولعل أخطرها هو العثور علي خرائط تقسيم مصر.. وما خفي كان أعظم . إن المبالغ المالية التي تم ضخها في مصر لإثارة الفوضي)

ويختتم أدمن صفحة العسكري مقاله بقوله (كل ما سبق يصل بنا إلي نتيجة حتمية وواضحة وهي أنه لن يبني مصر إلا المصريين، ولن يدعم الاقتصاد المصري إلا عرق السواعد المصرية، وهذا لن يتأتي إلا بالعمل الجاد والشاق وانتظام العمل في كل قطاعات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار إلي ربوع المحروسة من الشمال إلي الجنوب ومن الشرق إلي الغرب....).

هكذا جاء مقال الأدمن لصفحة المجلس العسكري علي موقع الفيسبوك، وفيه من الإشارات ما يبين ويوضح موقف المجلس العسكري، وقد جاء هذا الموقف من العسكري كرد فعل علي ما قام به أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بتاريخ 19 يناير من تهديد بقطع المعونة الأمريكية لمصر إذا لم يقم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالسماح بعودة المنظمات غير الحكومية بالعمل مرة أخري في مصر ''دون قيود أو شروط''.، بالإضافة إلي التقارير الصحفية المنشورة بكبري الصحف الأمريكية التي ذكرت فيها أن أمريكا بصدد قطع المعونة عن مصر.

ومن الواضح هنا أن المجلس العسكري لم يكتف بهذا المقال ولابالتصريحات الصحفية لأعضائه، وإنما أراد أن يحقق شيئاً علي الأرض يتصدي به لهذا الموقف الأمريكي المهين للدولة المصرية شعباً وسلطة، ولذلك جاءت خطوة "مبادرة الشيخ حسان" لتأخذ شكلاً أكثر جماهيرية، وتحقق ضغط حقيقياً، وعلي الجانب الآخر لكي تستطيع الحكومة أن توفر دخلاً من وراء هذة المبادرة، يساهم في حل الأزمة المالية الخانقة التي تتعرض لها البلاد بشكل غير مباشر وغير محرج لها أمام الشعب!!.. مستغلة في ذلك التصدي للتدخل الأمريكي في الشئون الداخلية مقابل المعونة، وربما قد يخيل للبعض أن السلطات المصرية هي المستفيدة من هذة المبادرة، حيث إن الأمور حتي الآن لم تاخذ شكلاً رسميا، ووفقاً لتصريحات السفير المصري في واشنطن سامح شكري والتي اعلنها يوم 11 فبراير حول ملف التمويل الأجنبي وتأثير ذلك علي المعونة الأمريكية، والتي يقول فيها (إن هناك تقارير إعلامية أشارت إليه لكن لم يتم التطرق إليه رسمياً، والحقيقة أن الأمر بعيد حتي الآن عن أخذ قرار بشأن ذلك، والموضوع يتعلق بمطالبات نواب الكونجرس، والقضية محل دراسة بين حكومات البلدين)، ويبدو من حديث "شكري" أن وقف المعونة مازال محل دراسة ولم يتم البت فيه نهائياً،ـ ونحن لاندعي بأنه يجب الانتظار حتي صدور قرار رسمي ولكننا نفند ونحلل فقط ـ

أمريكا.. والموقف من المعونة

وتأكيداً علي ماقاله السفير المصري بواشنطن، خرج علينا نائب وزيرة الخارجية للادارة والموارد ''توماس نيدس''، يوم 14 فبراير ــ في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الخارجية الأمريكية حول ميزانية الوزارة لعام 2013، فيما يتعلق بمصرــ يقول: (إن ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2013 تشمل مبلغ 3،1 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية لمصر، إضافة إلي 250 مليون دولار في صورة مساعدات غير عسكرية، مضيفاً: أن هدفنا هو توفير هذا التمويل الذي يشمل 1,3 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية و250 مليون دولار في صورة مساعدة مباشرة خلال عام 2013،وتابع نيدس: وهدفنا هو أن نوفر لهم هذه الأموال.. ومن الواضح أن لدينا أموراً نحتاج إلي العمل عليها.. ونحن نعمل عليها بكل قوة.. ولكن هذه الميزانية تعكس التزامنا ورغبتنا في التمويل الكامل لهذه المبادرات، وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قد أعلن مقترحه للميزانية الفيدرالية لعام 2013 والذي أرسله إلي الكونجرس، بثبات المعونة الأمريكية السنوية المقدمة الي مصر، وأضاف نائب وزيرة الخارجية للادارة والموارد، قائلاً: أن الكونجرس والإدارة: بالتأكيد يرغبان في حل القضايا المثارة حاليا في مصر، وبمجرد حل هذه الأمور فإن هناك دعماً من كلا الحزبين بالكونجرس لمساعدة مصر، ولا جدال علي ذلك' وتابع نيدس قائلاً إنه: بمجرد أن يتم حل الموضوعات العالقة الخاصة بنا في مصر، فسوف نكون قادرين علي تقديم المساعدة التي نأمل في تقديمها)، حتي هنا يتبين لنا أن ماصدر من أمريكا جاء عبر تقارير إعلامية، ومطالبات 11 نائباً بالكونجرس، وماجاء من الجانب المصري أيضاُ يتلخص في تصريحات إعلامية لأعضاء المجلس العسكري ومقال كتبه أدمن صفحته علي موقع "الفيسبوك" ومبادرة حسان التي حققت نجاحأ ملحوظاً وهاهي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، في وقت لم تقطع فيه أمريكا بمنع معونتها لمصر، وهذا يدعونا للسؤال في حالة استمرار الإدارة الأمريكية في إرسال المعونة لمصر، هل سترفض السلطات المصرية "المعونة الأمريكية" إذا نجح الشيخ حسان في جمعها؟ أم ستأخذ المعونة وما يحصل عليه "حسان" من المبادرة؟

علاقة المعونة باتفاقية السلام مع إسرائيل

وللعلم بالشئ فإن كلمة "معونة" هي لفظ غير دقيق لما يحصل عليه الجيش المصري من تسليح وتدريب يصل إلي 3،1 مليار دولار، وقد نشره النظام السابق، والمفترض أن هذه المبالغ هي (مساعدات عسكرية للجيش المصري)، وحصلت مصر عليها بعد إصرار الرئيس الراحل السادات عند التوقيع علي اتفاقية السلام بأن بألا تقوم أمريكا بتسليح الجيش الإسرائيلي لأن ذلك يهدد المنطقة، وهو ما رفضته أمريكا فما كان منه إلا أن أصر علي أن تقوم أمريكا بتسليح الدولتين مصر وإسرائيل بما يحقق توازنا عسكريا في المنطقة، والمساعدات العسكرية الأمريكية هذه ليست علي هيئة نقود سائلة ولكنها علي هيئة تسليح وذخيرة وتدريبات وبعثات، وقد فطن حزب الحرية والعدالة لهذا الأمر، ولهذا هدد الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد للسلام، الموقعة بين مصر وإسرائيل برعاية أمريكية، إذا استمر تلويح الإدارة الأمريكية بوقف المعونة، وقال مرسي إن المعونة الأمريكية جزء من اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل، والتي تعتبر الولايات المتحدة ضامناً لها وطرفاً أصيلاً فيها، مشيراً إلي أنه لا مجال للحديث عن المعونة إلا في إطار الاتفاقية، ولوح رئيس حزب الحرية والعدالة بأن إعادة النظر في الاتفاقية قد يتعثر.

«حسان» من البداية حتي المبادرة

وبالعودة للحديث عن الشيخ محمد حسان والذي تستطيع أن تسميه "شيخ المهام الصعبة" أو "رجل الأزمات" وبجانب ذلك تجده دائماً يمسك العصا من النصف، ويظهر هذا مع الشيخ من قبل بداية الثورة، فقبل بدايات الثورة سخر حسان من فكرة الثورة وقال: (لن تخرج أمتنا من أزمة الفقر بهذه الفهلوة، ولا بالإضرابات المخربة التي تُسفك فيها الدماء والتي تتحطم فيها المحال والسيارات)، وبعد 25 يناير (حذر من الفوضي وطالب الشباب بالحفاظ علي الممتلكات العامة لأنها ملك لهم وحذرهم من تيارات تقفز علي مطالبهم المشروعة والعادلة وثورتهم المباركة)، ويوم الخميس -3 فبراير- فقد كان الشيخ محمد حسان بين المتظاهرين في ميدان التحرير وحسب تصريحاته فإن السبب هو (ترشيد هذه الطاقات وضبط حماس الشباب وعدم الانفلات، وحذر من الانفلات وعدم وضوح اتجاه ما يحدث الآن في البلاد) وكان حسان قد حذر في لقائه بقناة المحور الشباب (من التوجه لقصر الرئاسة حيث إن التحرك يضيع حقهم بالرعونة والحماقة وسفك الدماء وتساءل: ماذا لو وُجدت القنوات الدينية الآن ورُشِّدت ؟ وطالب أن يتواضع الوزير ويجلس مع رؤساء هذه القنوات ويقول ملاحظاته وسوف يجلس مع أناس علي مستوي المسئولية)

وبعد انتهاء الحديث عن موقف الشيخ من "الثورة"، نتحدث عن صلة "حسان" التي علي مايبدو وثيقة جداً بالمجلس العسكري، لقد استخدم المجلس العسكري الشيخ "حسان" في كثير من الأزمات، فوجدناه بالفعل يعمل علي احتواء واقعة "كنيسة صول" بأطفيح ولأنها كانت أزمة بين المسلمين والمسيحيين، واستطاع الشيخ أن يهدئ الأجواء وتعانق المتخاصمان، وفي موقف آخر لجأ فيه "العسكري" للشيخ "حسان" في أحداث قنا بعد أن اعترض السلفيون علي تعيين محافظ قبطي للمحافظة بعد مجدي أيوب، وسافر فعلاً إلي قنا، لينهي الأزمة ولكنه هذه المرة خيب ظن المجلس العسكري حيث لم ينجح فيها مثلما حدث في واقعة اطفيح،

لماذا كان يظهر "الشيخ" في الفضائيات يومياً؟

وعند الوقوف علي آراء الشيخ تجده متوافقاً مع المجلس العسكري علي طول الخط، إما بالدفاع عنه، أو بالنصح والإرشاد، أو بتعظيم المجلس العسكري ولا ننسي ما قاله وهو علي جبل عرفات حيث قال: «أقسم بالله العظيم وأنا أرتدي الآن ملابس الإحرام.. لو انكسر الجيش المصري مثلما انكسرت الشرطة لن يأمن أحد من المصريين في غرفة نومه حتي لو أغلق جميع نوافذ مسكنه».

وربما ماجعل المجلس العسكري يستخدم الشيخ حسان في هذه الأزمات الداخلية، أراد أيضاً أن يستخدمه في الأزمات الدولية، وهذا مانراه في أزمة المعونة الأمريكية، وبالمتابعة للشيخ "حسان" خلال الأسبوع الماضي نجده خرج يومياً ضيفاً علي كل البرامج الحوارية بداية من برنامج واحد من الناس للإعلامي عمرو الليثي علي شاشة المحور، ثم برنامج منتهي الصراحة علي قناة الحياة، ثم ظهر علي قناة cbc، وفي اليوم الرابع يظهر في برنامج الأسئلة السابعة الذي يقدمه خالد صلاح علي فضائية النهار، وفي الخامسة علي التليفزيون المصري في برنامج "ستديو مصر" الذي أعلن المبادرة فيه، وبعدها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج مصر الجديدة، هل خرج يومياً الشيخ صدفة في كل هذه البرامج والفضائيات المختلفة، هذا الظهور المتتالي لـ "حسان" وحرصه عليه، في حين أن ماقاله في برنامج الأمس يقوله في برنامج اليوم وسيقوله في برنامج الغد، بالإضافة إلي قناته الخاصة "الرحمة" وجريدته "الرحمة" كل هذا قد يعطي تصوراً بأن هذا الظهور المكثف لم يكن دون قصد، وإنما وراءه أسباب ودواعٍ.

وفى النهاية لقيت مبادرة حسان استحسان البسطاء من الشعب المصرى ولكن اراد بها حسان تاييد المجلس العسكرى فى حكمة لمصر ودعمة لة بهذة المبادرة وهذة عادت الشيخ لكل من يجلس على كرسى السلطة

ثروت بدوي : مجلس الشعب لقيط والعسكري يطيح به بسهولة

قال الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي، إن مجلس الشعب القائم "لقيط" ليس له أبوان أو دستور يعبر عن صلاحياته وإختصاصاته ، ويستطيع المجلس العسكري الإطاحة به بسهولة
 .
 وطالب بدوي ،اليوم السبت، في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" بسرعة وضع دستور قبل الإنتخابات الرئاسية يحمي مجلس الشعب والرئيس الجديد المنتخب ، مؤكدًا إمكانية وضعه خلال ساعات لو توافرت حسن النية
 .
 وأعرب بدوي عن إعتقاده بأن "النظام البرلماني" هو الأفضل لمصر والسبيل الوحيد لتحقيق الحرية والديمقراطية بعد المعاناة لعقود طويلة من النظام الرئاسي ، كما أن النظام المختلط يأخذ مفاسد النظامين السابقين ويطبقها على الشعب
 .
 وشدد بدوي على أن المادة 28 في الإعلان الدستوري في حكم "العدم" ولا يمكن الإعتراف بها مطلقا لأنه لا يعقل أن يكون أعضاء لجنة الإنتخابات الرئاسية معصومين أو أن يكون هناك بندا دستوريا يحرم المواطنين من الطعن على أي قرار
 .
 وخلال الحلقة ، رفض حاتم عزام ،عضو مجلس الشعب، وصف الدكتور بدوي للمجلس القائم بأنه "لقيط" بعد أول إنتخابات برلمانية نزيهة عبر فيها الشعب عن إراداته ، كما رفض فكرة النظام البرلماني لضعف الأحزاب السياسية القائمة ، مؤكدًا أن الأفضل الآن هو النظام المختلط
 .
 وأشار إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستوري تحصن لجنة إنتخابات الرئاسة والإشكالية إنها جزء من الإعلان الدستوري الذي تم استفتاء الشعب عليه وتعديلها يستوجب الإستفتاء مجددا الأمر الذي يؤجل الإنتخابات الرئاسية ويطيل المرحلة الإنتقالية
 .
 وأضاف عزام بأن هناك مشروع مجمل أمام مجلس الشعب بتعديل المادتي 30 و38 من قانون الرئاسة الذي أصدره المجلس العسكري لضمان شفافية ونزاهة الإنتخابات ، الأمر الذي يفرغ المادة 28 من محتواها ويمكن من تجاوز الأزمة
 .
 وفي اتصال هاتفي مع "صباحك يا مصر" قال الدكتور حسام عيسى ،أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن المادة 28 من الإعلان الدستوري وتعديلها في يد المجلس العسكري وحده ، وأي تعديل في قانون الإنتخابات من قبل مجلس الشعب لن "يجُوب" هذه المادة
 .
 وأضاف بأن هذه المادة تخلق حالة من الشك وعدم المشروعية في إنتخابات الرئاسة وأن هناك تزوير حدث لا يمكن الطعن به ، قائلا "عيب نجيب رئيس جمهورية الشعب شاكك فيه
 " .
 ودعا عيسى القوى السياسية إلى مطالبة المجلس العسكري بتعديل هذه المادة وضرورة خضوع الإنتخابات للإشراف القضائي حتى يكون هناك إطمئنان للنتيجة

زوجتي المشير طنطاوي وسامي عنان تثيران أزمة

تشير المعلومات إلى أن قرينة المشير كانت تشغل منصب النائب المالي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء، وأنها وبعد خروجها على المعاش فى عام 2004 بعد التجديد لها سنتين وتم تعيينها بعد ذلك كمستشار مالي في وزارة الكهرباء وأنها حتى الآن لا تقوم بأى عمل سوى تقاضي مرتب يقدر بعشرات الآلاف وهى واحد من 22 ألف استشاري فوق سن المعاش موجودين اسما فقط بأجهزة الدولة ويتقاضون ملايين الجنيهات من موازنة مصر السنوية، كما انها عضو بالعديد من المنظمات الاجتماعية وعضو أصيل في نادي روتاري مصر.

 أما السيدة منيرة مصطفى القاضي، زوجة الفريق سامى عنان، صاحبة الـ 64 سنة، مؤهل دبلوم تجارة، وتعمل وكيل أول وزارة بمصلحة الضرائب.

 وذكرت المعلومات أن زوجة عنان تتقاضى 38.000 جنيه راتبا صافيا شهريا بخلاف الحوافز السنوية والمكافآت كما تم التجديد لها مرتين بعد بلوغها السن القانونية، من جانب رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ثم رئيس الوزراء السابق الدكتور عصام شرف ونسبت لها ملكية عزبة بآلاف الأفدنة في محافظة الفيوم، وقصر في التجمع الخامس بخلاف قصور زوجها الفريق عنان

نتائج مهمة من محاكمة مبارك وصدام حسين

كتب : عمر مكرم


نحن كعرب جميعا فى القرن الحديث شهدنا اثنين من حكام العرب يحاكمو الاول صدام حسين الرئيس العراقى والثانى مبارك
الرئيس المصرى المخلوع
كنت اشاهد محاكمة صدام حسين وافتخر بهذا القائد العربى الصلب الذى يقف امام محاكمية كالاسد يدافع عن مبدئة وقيمة وتاريخة بكل ما اؤتى من قوة وكنت اعرف انة كاى حاكم عربى لة تجاوزات كثيرة اثناء فترة حكمة ولكنة كان يدافع عن تاريخة بكل شراسة
ولكن دفاعة وشجعاعتة لم تمنع قرار اعدامة الذى رتب مسبقا واخذت امريكا قرارها من قبل محاكمتة وشاهدت صدام حسين وهو
يقف امام حبل المشنقة واخر لحظات حياتة بالفعل لم ينكسر موقفة هذا كسر اعدائة بصلابتة وشجاعتة حتى وهو يواجة حبل المشنقة
والموت جعلنى موقف صدام افتخر بة كقائد عربى حر لم يستطيع احد اهانتة او اذلالة مهما فعلو بة
وعلى الجانب الاخر انتظرت محاكمة مبارك وبدات محاكمة القرن و فوجئت بمبارك يدخل الى المحكمة على سرير متحرك
عندها احسست بالاهانة لانى شعرت وتاكدت ان هذا الرجل يتمارض ولا يستطيع وليس لدية الشجاعة لمواجهة مصيرة
حزنت لان شخص بهذا الجبن حكمنا 30 عاما رجل كان عسكريا ومحارب وقائد وفى النهاية نكتشف انة اجبن شخصية عربية
وتسائلت كيف لهذا المخنث حكم مصر وقاد العرب لمدة 30 عاما وتذكرت نظيرة صدام حسين وشعرت بالاهانة كمصرى
لان هذا المخنث كان قائدى وحاكمى ورئيس دولتى والعالم كلة شهد هذة الاهانة رجل يرمى تاريخة اذا كان يمتلك تاريخ اصلا
فعرفت ان مبارك القائد العسكرى كان اكذوبة عشنا فيها 30 عاما ولكل صاحب عقل انظر الى مبارك على سريرة المتحرك
لتعرف ان هذا المخنث يجب اعدامة على كل لحظة قاد فيها اقوى واكبر دولة عربية بدون وجة حق على كل ما اقترفة فى حق الشعب
المصرى والعربى اصبح مبارك تاريخ اسود سوف يطاردنا لسنين طويلة فعندما يقود مصر شخص مخنث وجب علينا الانتحار لاننا
نصبح مثلة ولكن مازال طريق الرجولة والقصاص لكى نتبرا منة وليس من العيب ان نخدع مرة ولكن من العيب ان نخدع مرات عديدة بنفس الطريقة ويجب علينا اختيار من يقودنا فى المرحلة القادمة ان يتميز بالشجاعة لا الخوف والخضوع والجبن ان يكون ثائر حق
يستطيع ان يقف امام الظلم والفساد وان يكون قادر على التغيير الحقيقى لا نريد تكرار شخصية او تاريخ اسود مرة اخرى
وندعو الله ان يقدرنا على نسيان فضيحة المخنث مبارك وحكمة لنا 30 عاما

هذا التسجيل يكشف مؤامرة السعودية على المصريين

التسجيلات النادرة لمحاكمة المخلوع مبارك التى تذيعها قناة" العربية" السعودية التى يمتلكها صاحب السمو الملكي الامير المهيب الركن ..

 هذه التسجيلات التى تخترق حظر النشر فى كل جلسة محاكمة للمحلوع تؤكد بما لايدع مجالا للشك ان هناك جواسيس فى المحكمة ..

 وان هناك من يسهل لهؤلاء الجواسيس ادخال الات التسجيل الصوتى والمرئى ..

 واذا كانت "العربية" تخالف القانون فلماذا لايتم معاقبتها ؟
 أم ان الامر ينطوى على تعليمات عليا أكبر من رئيس المحكمة نفسه ..

 أم ان الامر يتعلق باجراءات أمنية تعكس ان هناك تواطؤ ومؤامرات شتى ..

 أم ان الامر يعكس ان هناك عملاء وجواسيس داخل المحكمة ..

 أم ان الامر يكشف عن اختراق المخابرات السعودية لجلسات المحاكمة .

 وربما يفسر هذا التسجيل علاقة غامضة بين العائلة السعودية وسوزان مبارك ، ولاسيما ان سوزان مبارك حصلت على هدية من فريق الدفاع الكويتى عبارة عن أجهزة تنصت حساسة تسجل بالصوت والصورة ما يدور داخل قاعة المحكمة وتبث هذه التسجيلات الى مناطق بعيدة ..

 كل هذا يؤكد ان هناك مؤامرات تدار فى السر والعلن أحيانا هدفها اجهاض الثورة ، وهدفها تبرئة المخلوع .. وهدفها اشاعة الفوضى والخراب اذا ما تم الزج بالمخلوع فى غياهب السجون ..

 أى مؤامرة هذه التى تشنها دولا صدقة وشقيقة على الشعب المصري ؟
 لقد سقط مبارك ونظامة والثورة مستمرة وباقية وسوف تدور الدائرة على كل من تآمر ضد المصريين ..

 قريبا سيذكر التاريخ ان من اداروا المؤامرت سقطوا فى ثورات الربيع العربي ..

 وهذا ملخص ما جاء فى التسجيلات


 شهدت الجلسة قبل الأخيرة من "محاكمة القرن"، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه، أحداثاً ومشادات ومفاجآت للمرة الأولى حيث تحدث الرئيس السابق وباقي المتهمين.

 واقتصر كلام مبارك على أنه ليس لديه أي إضافة، أو طلبات بخلاف التي طلبها محاميه فريد الديب قائلاً: "اكتفي بما قاله فريد الديب"، وذلك عندما سألته المحكمة إذا كان لديه تعقيب.

 وبدأت أحداث الجلسة قبل الأخيرة في القضية بمشادة بين المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، والمحامي عبدالعزيز عامر الذي كان قد سبق وطلب ردّ المحكمة، حيث حاول أن يتحدث إلى المحكمة التي حاولت كثيراً إلزامه بالجلوس في مقعده، ومع إصرار المحامي اضطر القاضي إلى رفع الجلسة للمداولة، حتى يقنع المحامون عبدالعزيز بعدم التحدث؛ نظراً لأن الجلسة مخصصة لتعقيب دفاع المتهمين على النيابة العامة.

 مشادات ودفاع

 وبعد أكثر من نصف ساعة عادت المحكمة مرة أخرى للانعقاد، وقال القاضي إنه تلقى خطاباً من 25 محامياً مدعياً بالحق المدني باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، باعتبار أن هذا حق أصيل للمحكمة. وأكد القاضي أنه لا يرضى بتشويه صورة
 المحامين، ولا يرضى باستعمال حق مطلق له، ولكن بناءً على رغبة المحامين، أمرت المحكمة بإخراج المحامي عبدالعزيز إلى خارج القاعة، إلا أنه لم يمتثل للقرار، فاضطرت المحكمة للمرة الثانية إلى رفع الجلسة وأمهلت المحامين دقيقتين لإخراجه، وتمكن المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود من إقناعه بالخروج حتى يتم السير في إجراءات المحاكمة وعدم تعطيلها، وعادت المحكمة للمرة الثالثة للانعقاد، وكان في انتظارها سامح عاشور، نقيب المحامين، الذي حاول التحدث أيضاً، مؤكداً أنهم يريدون تعديل الطلب الذي تقدم به المحامين للمحكمة بمعاقبة المحامي، إلا أن المحكمة رفضت كلامه، وهو ما جعل عاشور يقول بصوت عالٍ إنه باعتباره نقيب المحامين كان يتمنى من المحكمة أن تحيل المحامي إلى لجنة تأديب في النقابة بمعاقبته وأنه لن يرضى بقرار المحكمة لمعاقبة محامي بخروجه من القاعة.

 وبدأت هيئة المحكمة في سير إجراءات الجلسة التي كانت مخصصة، لتعقيب دفاع المتهمين، إلا أن النيابة استأذنت في التحدث وسمح لها القاضي، وقال المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، إن النائب العام تلقى خطاباً من مجلس الشعب، موجهاً إلى رئيس المحكمة، باعتبارها صاحبة الحق في القرار، وتضمن الخطاب أنه ورد من مجلس الشعب خطاب مرفق به تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بزيارتهم لسجن مزرعة طرة، ومعاينتهم المستشفى، الموجودة به، وتضمن الخطاب توصية من تلك اللجنة بأن مستشفى ليمان طرة، مؤهل لنقل الرئيس السابق، وسلم سليمان الخطاب إلى رئيس المحكمة، وعقب ذلك صفق المحامون المدعون بالحق المدني على وصول التقرير الخاص بنقل مبارك الى هيئة المحكمة، وطالبوا المحكمة بالموافقة على ذلك، ثم قال القاضي إن من حق كل متهم أن يبدي ما يراه من دفاع، وهذه طبيعة المحكمة منذ عملها منذ 20 عاماً، ولا تفرق بين هذا وذاك، والكل أمامها سواسية، فسألت المحكمة المتهم الأول مبارك عما إذا كان لديه أي طلبات أو دفوع، فتحدث قائلاً: "سأكتفي بما سيقوله الأستاذ فريد الديب".

 وتولى بعدها الديب التعقيب على ما قالته النيابة، فقال: "أود أن أقول كلمة حول التوصية التي قدمتها النيابة بكتاب من النائب العام، هذه التوصية الصادرة عن لجنة الصحة بمجلس الشعب مرفوضة شكلاً وموضوعاً، وكنت أتمنى على النائب العام أن يعيد التوصية لصاحبها؛ لأن المحكمة سبق أن أصدرت قرارها في الجلسة الأولى لهذه القضية بالتحفظ على مبارك في المركز الطبي العالمي، ولا يجوز لأحد أن يعقّب على قرار المحكمة في شكل توصية أو رجاء، وإذا أرادت السلطة التشريعية التي ليس من حقها التدخل في عمل القضاء أن تفعل شيئاً، فعليها بسنّ قوانين فقط، وكان على النائب العام أن يعيد التوصية إليهم ويعلمهم درساً في الفصل بين السلطات، واليوم لا نقبل أي تدخل من السلطة التشريعية في عمل المحاكم والقضاء، وألتمس أن تلتفت المحكمة عن هذه التوصية؛ لأن من قاموا بتلك الزيارة ليسوا أطباء ولم يحرروا تقارير طبية عن حالة الرئيس السابق، حتى يجزموا بأن مستشفى السجن مؤهل لحالته من عدمه، والمفروض أنهم يراقبون السلطة التنفيذية فقط، دون التدخل في عملها".

 وأكمل الديب، تعقيبه على ما قالته النيابة، مؤكداً أن المحامي العام تجاوز في حقه، وأنه يريد الرد عليه، وأثناء ذلك شاهد المحامي عضو النيابة يبتسم على لفظ قاله الديب من أن "الشتيمة" قد وصلتني، فقال الديب: "بتضحك يا فندم"، وقبل أن يبدأ الديب في تعقيبه، سلّم مذكرة لهيئة المحكمة، قال إن المتهم الأول مبارك كتب فيها كل ما يريد قوله وأنهاها ببيت من الشعر: (بلادي وإن جارت عليّ عزيزة وأهلي وإن ضنوا عليّ كرام).

 وأضاف الديب: "النيابة قالت إنه بخصوص الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً، بشأن اتهام رئيس الجمهورية ـ على حد قوله ـ بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جنائية، فقد تم اضافة مادة رقم 85 في قانون الجنايات لا تجيز محاكمته أمام القضاء المدني، أما بشأن البلاغ الذي قدمه المواطن مبارك ضد رئيس تحرير جريدة الأخبار والتي قالت النيابة إنه بلاغ لكي يرتكز عليه الدفاع في مرافعته، وكلام النيابة بشأن عدم احتكامي إلى إقامة جنحة مباشرة فهذا ليس من شأن النيابة، وعليها أن تحقق فقط فيما يصل إليها من بلاغات، كما قالت النيابة في تعقيبها إننا لم نقدم عقد شركة المقاولون العرب بخصوص أعمال التشطيب بشأن فيلات شرم الشيخ، وهذا كلام غير صحيح ولا يفهمه إلا المختصون في قضايا مدنية، فنحن قدمنا "مستخلصاً جارياً" بأن الأعمال بالفعل لم تكن قد انتهت، وطبقاً لأعمال المقاولات فهذا هو العقد، كما أن من قالوا إن أعمال المقاولات قد توقفت بعد الثورة بأسبوعين بسبب هروب حسين سالم، وفسروا بأنه هو الذي كان يقوم بتلك التشطيبات، فهذا غير حقيقي، والمقاولون العرب قدمت ما يثبت ذلك، كما أن حسين سالم غادر البلاد قبل أسبوع من ثورة 25 يناير، وهذا للرد على من قالوا إنه هرب".

 وتابع الديب: "وبشأن بطلان تقرير عمل الخبير، الذي توجه إلى خليج نعمة لمعاينة الفيلات فأقول له إن الفيلات ليست في خليج نعمة، ولا أعرف ما الذي عاينه، كما أنه ذكر في محضره أنه دخل الفيلات وأجرى معاينة بداخلها ولا أعرف كيف دخلها، فهو لم يثبت من الذي قام بفتح الباب له، أو إرشاده، عن محتوياتها، كما لم يذكر الخبير أسماء المختصين الذين تقابل معهم في المجلس المحلي بشرم الشيخ، وهذا كله يثبت أن التقرير باطل، وبشأن تعقيب النيابة بأن المحكمة يمكنها أن تصحح الاجراءات، فالمحكمة لا تصحح تزويراً، أما بشأن ما قالته النيابة عن النشاط السلبي الذي ارتكبه مبارك في الجريمة، فإن محكمة النقض لم تعاقب من شاهد جريمة ولم حيالها شيئاً، وبشأن عودة الرئيس السابق للقوات المسلحة وضرورة محاكمته أمام المحكمة العسكرية، فالقانون ومواده يثبتون ذلك، ولا خلاف على مواد القانون".

 وبعدها، تحدثت النيابة تعقيباً على ما قاله الديب، مؤكدة أن الخطاب الذي قدمته النيابة بشأن نقل مبارك الى مستشفى السجن، فالمتهم ومحاميه ليس لهم الحق في التعليق على مكان الحبس، وقالت النيابة: "هذا تدخل سافر في عمل النيابة، فهذا الخطاب المرسل من المجلس الى النائب العام لتقديمه فقط الى المحكمة، والنيابة ليست جهة اختصاص، أما فيما يتعلق بما وصل الديب عن ألفاظ قالتها النيابة في الجلسة السابقة، فهذا ليس شأن النيابة لأن المحامي لم يحضر، أو نقلت إليه ألفاظ فهمت خطأ، والنيابة عندما قالت كلمة "جهلاء" كانت تقصد من يتحدثون في وسائل الإعلام، ولم توجه حديثها لأحد في القاعة، أما فيما يتعلق بأمر الاحالة، والمدة الزمنية لارتكاب واقعة الاستيلاء على المال العام، فالعبرة بما هو مثبوت في أمر الإحالة، وليس بما قالته النيابة في مرافعاتها".

 وعاد فريد الديب، ليعقب للمرة الثالثة: "الحقيقة هي التي تخرج من اللسان، أما فيما يتعلق بتدخل السلطة التشريعية بشأن نقل مبارك إلى السجن فهذا ليس اختصاصها، وللمحكمة القرار الأخير، وكنا نرجو من النائب العام أن يحذو مسار العظماء الذين سبقوه، ويجب على مجلس الشعب عدم التدخل في اختصاص القضاء"، وأثناء إنهاء فريد الديب كلمته، فوجئ بالمحامين المدعين بالحق المدني يهاجمونه، فقال للنيابة: "حوشوا الناس اللي انتوا جايبنهم ليا"، وهذا أغضب المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة، وقال للمحكمة: "هؤلاء المحامون محترمون ولن نأتي بهم لأحد، ولهم حق اصيل في الدعوى"، ثم انطلقت الهتافات والتصفيق من قبل المحامين المدعين بالحق المدني، في الوقت الذي رد عليهم أنصار مبارك بتصفيق أعلى لفريد الديب الذي خرج من القاعة أثناء حديث النيابة، وهو ما اعتبره عدد من المحامين بالحق المدني تجاوزاً من المحامي الذي كان يجب عليه الانتظار حتى يسمع ما يقول الطرف الآخر، وبعدها سألت المحكمة علاء وجمال مبارك، عما إذا كان لديهم أي أقوال أو كلمات يريدون الإدلاء بها أمام المحكمة، فردا بنفس الجملة: "شكراً سيادة القاضي سأكتفي بما أبداه الأستاذ فريد الديب"، ثم انتقلت المحكمة الى حبيب العادلي والذي طلب من المحكمة ان يقول كلمة استغرقت أكثر من ساعتين.

 النص الكامل لدفاع العادلي

 وعلى مدار ساعتين تحدث فيها العادلي، وزير الداخلية السبق والمتهم في القضية، من داخل قفص، محاولاً تبرير تعاملات أفراد الشرطة مع المتظاهرين، والقرارات التي أصدرها لقياداته في الاجتماعين الذي عقدهما قبل الثورة، بشأن التظاهرات، أكد أن الأحداث كانت أكبر من وزارة الداخلية وأفرادها، وقدم في نهاية كلمته العزاء لأسر الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين في أحداث الثورة.

 واستهل العادلي كلمته التي كان يقرأها من ورقة بآية من القرآن الكريم، وقال: "سيادة القاضي وأعضاء هيئة المحكمة.. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لقد ترافع المحامون عني وعن جميع المتهمين الماثلين في قفص الاتهام، تركزت مرافعاتهم في الأبعاد القانونية، وأقاموا أدلة مشروعة، ولكن إذا سمحتم أود أن أقول كلمة، فأرجو أن تفسحوا لي جانباً للحديث عن جوانب هامة، وأقولها للمرة الأولى وأعلن عنها، ولن أكرر ما قاله الدفاع، أقسم بالله العظيم أن ما أقوله هو الحق، وليس للتنصل من الجريمة.

 وتناول العادلي في حديثه النقاط التالية:

 أولاً: الوضع الأمني في مصر ما قبل 25 يناير 2011.

 ثانيًا: مظاهر الحركة السياسية للقوى المطالبة بالتغيير في الشارع السياسي ما قبل 25 يناير 2011.

 ثالثاً: الأحداث من 25 يناير حتى 29 يناير 2011 تاريخ استقالة الحكومة.
 وسأراعى في سردي ألا أكرر ما سبق أن ذكرته في أقوالي أمام النيابة العامة إلا ما قد يستلزمه ربط الأحداث بما استجد من أقوال غيري ممن تم الاستماع لهم أمام حضراتكم.

 رابعاً: عرض التعليق على مرافعات النيابة.

 وبدأ بالمحور الأول وهو الوضع الأمني في مصر ما قبل 25 يناير 2011:

 وقال" لقد توليت مهام منصبي وزيراً للداخلية في 17 نوفمبر 1997، إثر حادث إرهابي جسيم راح نتيجته ضحايا من جنسيات مختلفة، وذلك يوم 16 نوفمبر 1997، بمدينة الأقصر.. والذى أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة تأثر التوافد السياحى لعدة سنوات.. وكان هذا الحدث امتداداً لحوادث إرهابية شهدتها البلاد على طوال سنوات سابقة فى التسعينيات، كانت تمثل تهديداً خطيراً للأمن.. وتهديداً لحياة المواطنين، وراح نتيجتها العديد من الشهداء والمصابين من المواطنين الأبرياء أغلبهم من رجال الشرطة، مئات من الضباط ومئات من الجنود ماتوا شهداء فى سبيل الواجب.. ولم يُقتل منذ عام 1997 فى مواجهات مع العناصر الإرهابية إلا قلة منهم لا تزيد عن ثلاثين فرداً.. وكنتيجة لمبادأة تلك العناصر بضرب القوات بالنيران.. وتعرض أكثر من وزير داخلية لمحاولات اغتيال، وكان يُعد لى أيضًا ما أُعد لسابقى من وزراء الداخلية.

 - وبعد مضى سنوات.. وبفضل من الله سبحانه وتعالى، وبجهد مضن بذله رجال الشرطة انحسر الإرهاب.. ونعمت البلاد بالاستقرار، الذى شهد له الجميع.. بل والعالم أجمع.. وبدأت معدلات النمو الاقتصادى والسياحى والاستثمارى تصل إلى معدلات غير مسبوقة تؤكده الأرقام، والتى لا مجال لسردها هنا.

 - لقد اعتمدت خطة التعامل مع قوى التطرف داخل الجماعات الدينية على الدعوة لنبذ العنف.. نعم، نبذ العنف.. وتحقق نتيجة لذلك مراجعة عملية لتصحيح الأفكار والمفاهيم الخاطئة المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والتى سميت بالمصالحة الفكرية أو المراجعات الفكرية.. والتى قام بها قيادات الجماعة الإسلامية مع عناصرهم فترة تواجدهم بالسجون، والتى ترتب عليها الإفراج عما يزيد على 90% من عناصر الجماعة بعد إعلانهم نبذ العنف، يمارسون حياتهم منذ الإفراج عنهم بحرية كاملة.

 - بل أضيف سيادة الرئيس أن أربعة من عناصر الجماعة الإسلامية قد صدر عليهم أحكام قضائية بالإعدام.. لاتهامهم بارتكاب حوادث إرهابية.. وكان بعضهم قد تمكن من الهرب خارج البلاد وتم ضبطه وإعادته، وكان من المقرر أن يتم تنفيذ أحكام الإعدام عليهم، ولكن عندما عُرض عليّ الأمر لتنفيذ هذه الأحكام.. أوقفت تنفيذها، بالعرض على السيد رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت وشرحت وجهة نظرى بأنه لا أهمية لتنفيذ هذه الأحكام حينئذ حقناً للدماء، ومازال هؤلاء الأربعة أحياء انتظاراً لما تقرر بإعادة محاكمتهم.

 - وعلى مستوى الأمن العام فقد تحقق أيضاً بفضل الله سبحانه وتعالى الكثير من الإنجازات.. انخفضت معدلات الجرائم انخفاضا ملموساً – تؤكده الإحصاءات – وشعر المواطن المصرى بالأمن فى سفره وترحاله، وتمت مواجهات حاسمة لجرائم الاتجار فى المخدرات خاصة فى السنوات الأخيرة بعد أن انتشرت وأصبحت تمثل تهديداً للشباب، ومصدر إزعاج للأُسر المصرية.

 - كم من مواجهات أمنية عديدة حدثت سواء مع عناصر الإرهاب.. أو مع العناصر الإجرامية للقبض عليهم، وكانت المعلومات تؤكد أنهم يتحصنون فى الجبال.. أو فى الزراعات الكثيفة كالقصب.. وأنهم مسلحون بأسلحة آلية للتعدى على القوات.. فكنا نحرص بل ونشدد على السادة المساعدين ومديرى الأمن بألا نبادر بإطلاق الأعيرة النارية إلا إذا بادرت تلك العناصر بإطلاق النيران على القوات، ويكون ذلك فى حالة التعامل الحتمى لسلامة القوات.. وأن نحرص على ألا تكون الإصابة فى مقتل حتى نتمكن من التوصل إلى المزيد من المعلومات من هذه العناصر حتى نُقيم الدليل القاطع على جرائمهم- أمام القضاء.. رغم أنه فى أغلب المهام كان يقع قتلى ومصابون من رجال الشرطة نتيجة لمبادأة تلك العناصر بإطلاق النيران عليهم.

 - أقول هذا للتأكيد أن الفكر الأمنى الذى نهجناه كان يعتمد على الفكر.. والصبر.. والاستيعاب وليس العنف والقتل وإراقة الدماء.

 - مرت البلاد بظروف عصيبة وأوقات حرجة كثيرة.. وكان منهج التعامل بالسلم.. حافظنا ورجال الشرطة جميعاً على الأمن والأمان فى كافة ربوع مصر خلال سنوات عمرى كضابط.. أو وزير، ولم أتخذ قراراً إلا بعد التشاور مع القيادات.. وأعتقد أنها كانت على صواب إلا فى بعض الإخفاقات نتيجة عدم التوفيق.. وهذا هو حال أى إنسان.. يصيب ويخطئ.

 - حافظنا ورجال الشرطة جميعاً ضباطاً وأفراداً على الأمن والأمان.. رغم ضعف الإمكانيات الشرطية.. كثيرون كانوا يعتقدون أن أعداد قوات الشرطة تزيد على المليونى فرد، وهذا غير حقيقى، ولم أكن أُعلق لأنى كنت أعتبر المحافظة على عدد القوات يجب أن يكون من أسرار العمل حتى لا نُقلل فيستهان بالقوات.. ولا نُضخم فنكون من الكاذبين.. ولولا ما حدث ما كنت قد صرحت بقوام القوات- قوات الأمن المركزى عددها مائة وعشرون ألف فرد (120000)- ويعمل فعلياً يومياً اثنان وخمسون ألف فرد فقط (52000) وقوات الشرطة الأخرى عددها مائتان وخمسة وسبعون ألفاً (275000) موزعة على محافظات الجمهورية، وباقى جهات الوزارة المختلفة.

 - لقد تضاعف حجم المسئوليات الأمنية نتيجة التوسعات العمرانية- وزيادة عدد السكان وتحقيق مزيد من الإنجازات فى مجال الصناعة والسياحة والبنية الأساسية من طرق وكبارى وإنشاءات خدمية حكومية كالمدارس والمستشفيات ومحاكم وغيرها وتعمير الصحارى- كل هذه المجالات التى تحتاج إلى تواجد شرطى للتأمين وأداء خدمات للمواطنين.

 - وقد يتبادر سؤال.. ولماذا لم يتم مضاعفة عدد القوات، أقول وفى حدود ما لا أريد الإفصاح عنه، ليس من السهولة مضاعفة الأعداد لأنى لست صاحب القرار المنفرد لإيجاد كوادر شرطية إلا فى كادر الضباط، لأن ذلك مرتبط بجوانب مالية، فالحكومة منذ سنوات طوال اتخذت قراراً بعدم التعيينات الجديدة فى الوزارات حداً من الإنفاق العام.. أما بالنسبة للضباط فلقد ضاعفت أعدادها، فبعد أن كان يتخرج سنوياً ما لا يزيد عن مائتى ضابط.. فقد أصبح لسنوات مضت عدد المتخرجين سنوياً يزيد على ألف ضابط وأكثر.

 - لقد بذل رجال الشرطة بتوفيق من الله جهداً يفوق الطاقة البشرية خلال سنوات طوال قضيتها فى موقعى، الأمر الذى مكننا من تحقيق المعادلة الصعبة بين حجم المسئوليات الضخمة وحجم الإمكانيات الشرطية المحدودة.. وساد الأمن والاستقرار.
 -
 ومن ثم أنتقل إلى النقطة التالية وهى:

 ثانياً: مظاهر الحركة السياسية للقوى المطالبة بالتغيير من الشارع السياسى ما قبل 25 يناير 2011.

 منذ عام 2005 أخذ بعض النشطاء السياسيون ممن لاينتمون للقوى السياسية المُنظمة التقليدية فى التحرك منددين بسياسة الحكومة لعدم توافر فرص العمل.. وارتفاع نسبة البطالة وارتفاع الأسعار واختفاء بعض السلع الأساسية وغيرها من المطالب الجماهيرية منتقدين عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية مطالبين بمزيد من الحريات.

 انضم لهذا التحرك أيضاً مجموعات من الشباب المنتمين لحركة 6 إبريل وحركة كفاية وللجمعية الوطنية للتغيير.. وارتفع سقف المطالب بتغييرات جذرية على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى، والمطالبة بتغيير الحكومة لعجزها عن تحقيق المطالب الجماهيرية.. والتنديد بما يسمى بالتوريث.

 وبدأ تصعيد المواقف بالدعوة إلى وقفات احتجاجية فى القاهرة وبعض المحافظات الأخرى والتهديد بالعصيان المدنى واستثمار بعض المطالب الفئوية والعمل على الدفع بمطالبهم إلى توقف الإنتاج، كما حدث فى مدينة المحلة الكبرى فى إبريل 2008، واتسعت رقعة التظاهرات، وانضم لها قوى سياسية أخرى خاصة بعد انتخابات مجلس الشعب عام 2010 مطالبين بحل مجلسى الشعب والشورى، وتعددت المظاهرات بالقاهرة، وبعض المحافظات الأخرى، إلى حد أنه قامت فى القاهرة حوالى 980 مظاهرة، وفى أوائل عام 2011 حتى 25 يناير حوالى 120 مظاهرة، وكان يتراوح أعداد المتظاهرين ما بين خمسمائة إلى ثلاثة آلاف متظاهر وبعض الأحيان يصل أعدادهم إلى ثلاثة عشر ألف متظاهر.

 وكانت كل المظاهرات.. يتم تأمينها بمعرفة رجال الشرطة، ولم يحدث خسائر بشرية.. بالرغم مما كان يصاحب تلك المظاهرات من عمليات احتكاكات بين المتظاهرين وبين رجال الشرطة، حيث كان الأمر يقتصر على إلقاء المتظاهرين الحجارة على رجال الشرطة عند منعهم من محاولة اقتحام المواقع أو المنشآت الهامة كمجلس الشعب أو الاعتصام بميدان التحرير.. إن الشرطة لم تستخدم أى نوع من أنواع الأسلحة فى عملية تأمين التظاهرات حتى فى حالة عدم التزام المتظاهرين بضوابط التظاهر.. كما حدث فى أعمال الشغب التى صاحبت مظاهرات المحلة الكبرى عام 2008، والتى ساهم عناصر 6 إبريل بالدور الأكبر فيها، حيث استخدمت عناصر الشغب زجاجات المولوتوف والأسلحة، وحدثت خسائر بشرية وتعد على المنشآت العامة والخاصة، ورغم ذلك التزمت قوات الشرطة باستخدام الوسائل المعروفة دولياً فى فض المظاهرات مثل الغازات المسيلة للدموع.. والمياه، وذلك بعد فشل المطالبات السلمية بانصراف المتظاهرين- ولم يسقط قتلى أو جرحى فى تلك المظاهرات.

 وما قبل 25 يناير 2011، تصاعد الحراك السياسى بالدعوة إلى القيام بمظاهرات فى كافة المحافظات يوم 25 يناير وانتشرت الدعوة عبر عدة شبكات للتواصل الاجتماعى على الفيس بوك والتويتر ويوتيوب.. ومطالبة الشباب والمواطنين بضرورة المشاركة فى هذه المظاهرات، وحثهم على الفوضى وعدم الانصياع لرجال الشرطة.. ولقد واكبت تلك التحركات أحداث مماثلة فى بلدان عربية أخرى، بدأت فى تونس والبحرين وسوريا واليمن والأردن.

 وكان هناك توافق كبير وتماثل فى مظاهر تحريك الأحداث وتوقيتاتها ومراحلها وأسلوب التنوير فى هذه البلدان جميعها بالرغم من أن لكل بلد منها خصائص من حيث طبيعته - جماهيره – نمطية الحكم – القوى السياسية، مما يعطى مؤشراً هاماً أن محرك هذه الأحداث فى هذه البلدان جميعاً – محرك واحد – له أهداف سياسية إستراتيجية تتعلق بمستقبل هذه البلدان وبمستقبل الأمة العربية مكتملة.. مستخدماً شعارات مظهرها لاغبار عليه بل هى هامة لتُساير توجهات الجماهير.. وتُساير الحركة العالمية.. كالممارسة الديمقراطية.. والإصلاحات الديمقراطية، وتعزيز دور المؤسسات المدنية، وتشجيع الحريات، والتدريب على الممارسة السياسية.. مستغلاً الأوضاع السلبية فى كل بلد عربى وغير المقبولة جماهيرياً، وتُعد مطالب للقوى السياسية المختلفة والتركيز عليها.. ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى من التعبئة بالتوجيه بمطالب التغيير تحت شعار سلمى والدعوة إلى الإضربات، المناداة بالعصيان المدنى.. وغيره من أدوات التغيير.

 المشكلة سيادة الرئيس أن القائمين على هذا المخطط الخارجى – استغل شريحة الشباب – تلك الشريحة التى تتكون من أبنائنا وأحفادنا جميعاً.. هم عماد المستقبل وهم قادة هذا البلد.. التى ولدنا فيها وسنموت وندفن فى أرضها، وجميعنا يطمع– إذا كتب الله له العمر واستجاب للدعاء "اللهم اجعل خير عمرنا آخره"– أن نرى هذا البلد مزدهراً وأفضل وأحسن بلد فى العالم.. من خلال هؤلاء الشباب.. الذى من حقه أن تتاح له الفرصة لمعرفة الحقائق– وهذا لن يتأتى إلا من خلال أبناء وطنه المخلصين – المؤمنين والأوفياء، ولكن إذا استمع إلى غير هؤلاء من غير أبناء وطنه، عليه أن يُفلتر ما يسمع خشية أن يكون ذلك تشويهاً لهذه العقول البريئة.

 وعندما ننظر إلى وقائع ما قبل 25 يناير 2011، وسير الأحداث ونستعرض المعلومات التى فى حكم المؤكدة لأنها معلومات للأجهزة الأمنية المختلفة بالبلاد.. والتى تؤكد أن هناك مخططا خارجياً يستهدف مصر، يشارك فيه عناصر أجنبية بالاشتراك مع عملاء لها بالداخل، تمكنت من اختراق الحدود المصرية - وشوهدت فى كافة مسارح الأحداث.. بل إن الأمر لم يقتصر على أنها معلومات أجهزة أمنية لديها من الخبرات والإمكانيات التى تُمكِنُها من التوصل إلى مثل هذه المعلومات.. بل امتد إلى معلومات نشرت على صفحات بعض الصحف، كما أوضحه السادة المحامون، عن ما نُشر بجريدة الأخبار وكذا ما أُذيع عبر القنوات الفضائية..

 وأكد ذلك أيضاً السيد وزير العدل السابق/ محمد عبد العزيز الجندى، فى حديث لسيادته ببرنامج اتجاهات على التليفزيون المصرى، أُذيع الساعة 8:30 مساء يوم السبت الموافق 10/9/2011، ذكر أن البلاد تتعرض لمؤامرة كبرى مشترك فيها أطراف كثيرة ودول كبرى بهدف ضرب مصر.. وأن هذه الأحداث ستواجه بكل حزم.

 ولكن هذا المخطط لم يعتمد على الأجانب فقط بل من المؤكد أن هناك عناصر وطنية، أى من أبناء هذا الوطن، وليس المقصود وطنية الانتماء، لأن من يقتل أبناء وطنه لايجوز شرعاً ولا قانوناً اعتباره وطنيًا، لكونه عميلا يخون بلده، ويضع يده مع من هُم لاينتمون لهذا البلد العظيم ويعثون فى البلاد فساداً.

 ولعل ما شاهدناه وسمعناه سيادة الرئيس وأعضاء المحكمة الأفاضل.. أثناء عرض الـCD الذى قدمه السادة المحامون، والذى أظهر فيه أحد عناصر التخريب بالخارج المدعو "عمر عفيفى"، ذلك التخريب الذى شهدته مصر الآمنة، وهو يلقن عناصر الشغب التى قامت بالقتل والتعدى على الكيان الشرطى وأفراده وآلياته، وكيفية تنفيذ ذلك، وكيفية تصنيع زجاجات المواد الحارقة المعروفة بالمولوتوف وكيفية استخدامها وإلقائها على الجنود وهم بداخل المدرعات المغلقة والسيارات لحرقهم وهم أحياء، وتدمير هذه الآليات وكيفية إحداث حالات الرعب والفزع النفسى لدى سائقى هذه السيارات عندما يجد نفسه بين الحياة والموت، وعندما يريد الفرار بالسيارة أو المدرعة يعملون على إعاقته بالوسائل المختلفة، وغيره الكثير الذى علمه الكافة الآن.

 والحمد لله.. أن النيابة العامة اتخذت إجراءاتها بعد أن استمر فى تنفيذ أعماله الإجرامية خلال أحداث المحاولات المتكررة لمبنى مديرية أمن الجيزة، والقنصلية السعودية، وكذا مبنى وزارة الداخلية - بشارع محمد محمود - وأحداث ماسبيرو، ومجلس الوزراء، وحرق مبنى المجمع العلمى وغيره من أحداث استهدفت مصر خلال عام 2011 بأكمله..

 ثالثاً: الأحداث من 25 يناير حتى 29 يناير 2011:
 كانت معلومات جهاز مباحث أمن الدولة وجهاز المخابرات العامة قد توصلت إلى أن هناك مظاهرات ستخرج يوم 25 يناير 2011، وكذا الدعوة إلى مظاهرات أخرى يوم 28 يناير 2011، ما سُمى بجمعة الغضب إلى آخر ما هو لدى حضراتكم مرفق بأوراق الدعوى فى مذكرة اللواء/ حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وكان من المعلوم أن هذه المظاهرات ستكون سلمية فماذا تم؟

 أولاً: أخطرت رئاسة الجمهورية.. ومجلس الوزراء بالمعلومات عن هذه المظاهرات ودوافع الخروج بها، ومطالب المتظاهرين، والتى كان قد تم العرض بها قبل الأحداث.

 ثانياً: فى اجتماع عُقد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على تكليف من السيد/ الرئيس وبحضور مجموعة وزارية مختصة تم دراسة المعلومات عن هذه المظاهرات، واتُفق على قطع الاتصالات التليفونية بهدف تقليل عدد المتظاهرين الوافدين من المحافظات المختلفة.. وعدم التكتل فى أماكن لا تستوعب الحشد الكبير.. وحتى يتم تأمين المتظاهرين بالشكل المطلوب الآمن، وذلك يوم 25 يناير وحتى انتهاء المظاهرات، ويوم الجمعة 28 يناير، فى بعض المواقع وتوقيتات تفرضها الموقف ولدواع أمنية.. وتشكيل غرفة عمليات بمقر وزارة الاتصالات شارك فيها ممثلو الوزارات المعنية للمتابعة.

 ولذا لا صحة للاتهام الذى وجه لى بان قطع اتصالات الهواتف المحمولة ساهم فى انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها الميدانين وأدى إلى إنهاك القوات وهبوط الروح المعنوية.. لأن هذا القرار لم يكن قرارا فرديا بل قرار لجنة ولدواع أمنية.. كما أن الاتصالات التليفونية فى جهاز الشرطة تتم عبر شبكة لاسلكية مؤمنة تسمى بالتترا، وهذا جهاز له خاصية الاستخدام المتعدد بدوائر اتصال بين كل جهاز وعناصره من خلال دائرة لاسلكية دون أن يكون لأى جهة أن تتداخل مع جهة أخرى فى الوزارة، وهو جهاز مؤمن.. وأنه فى حالة قطع الاتصال بين القوات يكون لانتهاء فترة شحن بطاريات هذه الأجهزة التى تشحن يوميًا.

 أما الاتصال بالهواتف المحمولة فهو ليس الوسيلة الآمنة أو المسموح بها رسمياً فى الاتصال ونقل التوجيهات أو التكليفات، وبالتالى لا نعتمد عليه فى إدارة الأعمال.

 ثالثاً: الدعوة لاجتماعين الأول يوم 24 يناير، والثانى يوم 27 يناير 2011، حضره مساعدو الوزير المختصون والمعنيون بمتابعة تنفيذ التوجيهات مع المسئولين التنفيذيين بالمواقع المختلفة، حيث تم استعراض المعلومات المتوافرة.. والإمكانيات والقدرات الشرطية اللازمة لعمليات التأمين على مستوى المحافظات لمواجهة الموقف، وتم التوجيه بالآتى:

 1- غير مسموح بحمل القوات المعنية بتأمين المتظاهرين أى أسلحة نارية سواء الآلية أو طبنجات.. أو الخرطوش، ويقتصر التعامل إذا حدث أى تجاوز من المتظاهرين يُمثل تهديدًا لأمن الأفراد والمنشآت بالتنبيه بالانصراف ثم استخدام العصى.. وإطلاق محدثات الصوت والمياه وقنابل الغازات المسيلة للدموع.. فقط.. والتأكيد على ذلك.. مع التدرج فى الاستخدام وإعطاء فرصة للانصراف الآمن.

 2- توعية القوات بضبط النفس.. وعدم الاستجابة لأى استفزازات من جانب المتظاهرين.
 3- قيام جهاز مباحث أمن الدولة بالتنسيق مع قيادات القوى السياسية المشاركة فى هذه المظاهرات للعمل على المحافظة على سلامة هذه المظاهرات وبعيداً عن العنف والاستفزاز.. وكان هذا التنسيق كثيرًا ما يحقق نتائج إيجابية.. لأنه كان يجمعنا مع هذه القوى عنصر مشترك، وهو لا حَجْر على حرية التعبير السلمى للرأى غير المُصاحِب للعنف.. حتى لا يترتب على ذلك مخالفة القانون والإضرار بالسلم الاجتماعى.. وتعطيل مصالح الجماهير.. بل كان هذا التنسيق يمتد أيضاً إلى قضايا ومواقف كثيرة داعمة لهذه القوى لحركتها السياسية.
 4- العمل على الحد من الحشد لميدان التحرير للحفاظ على أرواح المتظاهرين والمواقع الحيوية المطلة على الميدان وفى حدود إطار التوجيه العام بأسلوب التعامل مع المتظاهرين السابق التنويه إليه.. لماذا هذا القرار سيادة الرئيس، وحضرات المستشارين الأفاضل؟

 هل كما ذكره أحد السادة محامى الحق المدنى أمام حضراتكم بأنه بهدف لحصر المتظاهرين.. والعمل على تصفيتهم ورميهم بالرصاص والخرطوش!! طبعاً لا.. يستحيل هذا ولا يتصوره عقل ولا يقبله شرع.. بل كان لاعتبار أمنى فى غاية الأهمية حيث إن ميدان التحرير من أخطر الميادين بالجمهورية للاعتبارات التالية:
 - شريان حيوى يربط بين عدة محافظات القاهرة – حلوان – الجيزة – القليوبية وغيرها، يصب فيه ويخرج منه ملايين من البشر فى حركة لمدة 24 ساعة.

 - يتركز حوله سفارات دول كبرى.. السفارة الأمريكية والبريطانية والإيطالية وغيرها، وهى مستهدفة من جانب الإرهاب، ولذا لها خطة أمنية خاصة.

 - يقع فى نطاقه عدة فنادق كبرى ممتلئة بالسياح الأجانب ومبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، وغيرها من مواقع أخرى هامة كمجلسى الشعب والشورى.

 - مركز علاجى للمواطنين حيث عيادات العديد من الأطباء ومراكز البحوث الطبية..
 - يقع به أكبر محطة مترو أنفاق لنقل المواطنين/ العمال/ الطلاب من وإلى أطراف القاهرة الكبرى وأحيائها وميادينها لقضاء مصالحهم اليومية.

 - طريق إلى نهاية طرفية لمراكز انتقال المواطنين والأجانب من القاهرة إلى خارجها، وكذا خارج البلاد (محطة السكك الحديدية برمسيس ومطار القاهرة الدولى).
 - يقع به مجمع التحرير بما يضم من عدد كبير من أجهزة الدولة المختلفة التى تقدم خدمات للمواطنين.

 - يقع فى نطاقه أيضاً المتحف المصرى، أحد المواقع الأثرية التى تُخلد الحضارة المصرية وعظمتها وفيه من القطع الأثرية مالا يمكن تقدير قيمتها بثمن.

 وأحب أن أشير إلى أنه كانت هناك محاولة لسرقة هذا المتحف أثناء هذه المظاهرات.. وأُجهضت بالتنسيق بين رجال شرطة السياحة والآثار.. ورجال القوات المسلحة، التى تولت عملية التأمين بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية.

 - هل الوزارة وهى تضع خطتها لتأمين مظاهرات سلمية تم الحشد لها وتوجيه المتظاهرين من كافة المحافظات بالتوجه إلى ميدان التحرير - ولا سبيل إلى منع هذا التدفق - هل الوزارة تتغافل عن المحاذير الأمنية والمخاطر التى يتعرض لها المتظاهرون أنفسهم من التزاحم فى مكان لا يسع سوى أعداد لاتزيد عن ثلاثمائة ألف فرد.. ودون أن تُتخذ من الإجراءات مايلزم لتأمين المتظاهرين.. ومنع وقوع أى جرائم.

 - وهل أيضاً إذا كانت هناك مظاهرات بأعداد كبيرة تُترك المنشآت السابق الإشارة إليها فى منطقة ميدان التحرير (السفارات – الفنادق – مجلس الشعب والشورى – المتحف المصرى – الإذاعة والتليفزيون – المجمع العلمى وغيره..) بدون حراسات، الأمر الذى يؤدى إلى حدوث مالايحمد عقباه.

 - ولعل ما ذكره السادة المحامون عندما استعرضت اللائحة التنفيذية لقانون الطرق والميادين العامة الصادرة عن وزير الداخلية الأسبق السيد/ زكريا محيى الدين، بشأن إجراءات المحافظة على سلامة الطرق والميادين ما يؤكد لماذا كنا حريصين كل الحرص على الحد من الحشد بالميادين وبصفة خاصة ميدان التحرير، وكان همنا الشاغل المحافظة على أرواح المتظاهرين.

 - كم من مظاهرة أخذت شكل تجمع احتجاجى أو اعتصام فى مواقع حيوية واستمرت لأشهر طويلة لمطالب جماهيرية أو فئوية حول مجلس الوزراء أو وزارة الصحة ومجلسى الشعب والشورى ووزارة العدل ولم تتدخل الشرطة لفضها لكونها لم تخرج عن الإطار المخالف للقانون، بل كانت تقوم بدورها التأمينى الإنسانى، ولم تستخدم الشرطة أى أسلحة ولم يحدث أى خسائر بشرية.. بل كان بعض المسئولين والإعلام فى بعض الصحف يوجهون اللوم للوزارة على عدم فض هذه الاعتصامات لحسن سير العمل بالجهات المشار إليها.
 - كنا نعلم أن هناك مظاهرات ستخرج سواء يوم 25 يناير أو يوم الجمعة 28 يناير 2011.. لاننكر وكنا أيضا نعلم أنها مظاهرات سلمية لاننكر بل نؤكد على ذلك، وأنها ستكون كسابقتها لسنوات طوال.. مع اختلاف أعداد المشاركين فيها..

 لكن لم نكن نعلم أن هناك تجهيزًا لاستثمار هذه المظاهرات لأهداف تخرجها عن سلميتها.

 لم نكن نعلم أنه سيشارك بها عناصر أجنبية.
 لم نكن نعلم أنه سيشارك بها عناصر إجرامية.
 لم نكن نعلم أنه ستستخدم أسلحة نارية وزجاجات المولوتوف الحارقة.
 لم نكن نعلم أنه سيتم حرق سيارات ومدرعات الشرطة والجنود بداخلها.
 لم نكن نعلم أنه سيتم حرق المؤسسات الشرطية بالمحافظات المختلفة مايقرب من 160 موقعا شرطيًا.

 لم نكن نعلم أنه سيتم اقتحام السجون فى المحافظات المختلفة وإخراج المسجونين وتهريب عناصر منهم خارج البلاد.

 - لم يكن عدم العلم هذا مقصورا على أجهزة المعلومات بالوزارة فقط بل أيضاً على باقى أجهزة الأمن المختلفة بالدولة، بل كان له وقع المفاجأة.. وأقول المفاجأة لكافة الأجهزة الأمنية المختلفة، ولقد عبر عن ذلك صراحة فى كلمة حق السيد/ عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، ورئيس جهاز المخابرات العامة، أمام حضراتكم، إن المعلومات بأن المتظاهرين سيكون عددهم فى حدود ما يقرب من ثلاثين ألف أو أربعين ألف على مستوى كل المحافظات.. ولقد فوجئنا بما حدث.

 وأعتقد أن نفس الموقف بالنسبة للمخابرات الحربية..
 لأنه لو كان لدى هذه الأجهزة الأمنية اية معلومات عن أن هذه المظاهرات ستؤدى إلى ما حدث من تخريب وقتل وحرق وغيره من وقائع، أو حتى أنها ستؤدى إلى ثورة، ففى ظل التنسيق والتعاون الكامل مع هذه الأجهزة الأمنية والاجتماعات الدورية التى كان يعقدها رؤساء هذه الأجهزة لتقييم الموقف الأمنى للبلاد لكان الأمر قد تطلب العرض مسبقاً على السيد/ رئيس الجمهورية، لاتخاذ القرار الملائم للموقف، وما كان الامر سيقتصر على ان تقوم وزارة الداخلية بعملية التأمين المعهودة فى كافة المظاهرات.

 - هذا ليس قصورا فى رصد المعلومات لدى هذه الأجهزة وانما حقيقة الآمر وأقولها للتاريخ ان الدعوة الأصلية لهذه المظاهرات والتى دعا لها الشباب وشارك فيها عناصر من القوى الوطنية والسياسية المختلفة كانت دعوة إلى مظاهرات سلمية بعيدة عن العنف الشديد الذى وصلت اليه، ودون علم بالمؤامرة الغادرة التى خططت لها العناصر الأجنبية ومشاركة عناصر إجرامية من داخل البلاد.

 - بل أريد أن أضيف أن معظم المتظاهرين كانت مشاركتهم فى هذه المظاهرات للتعبير السلمى عن مطالب وليس بهدف قلب نظام الحكم أو القيام بثورة، ولقد أكد ذلك العديد من المتظاهرين وأنهم فوجئوا بما توالت عليه الأحداث.

 - لقد تعرض رجال االشرطة ما قبل أحداث 25 يناير 2011 إلى حملات إعلامية ظالمة وشرسة فى السنوات الأخيرة رغم الجهود التى يقومون بها، لماذا؟؟؟
 - هل لأن هناك قلة من رجال الشرطة أساءوا او يسيئوا الى المواطنين فننظر الى جميع رجال الشرطة على أنهم أعداء لهذا الوطن، نكن لهم كل هذا العداء.

 ما كنت أتوانى منذ أن توليت منصبى ان أحيل إلى النيابة العامة أى رجل شرطة يثبت ارتكابه جرائم تعدى على المواطنين أو ارتكاب جرائم جنائية.. ولم اتستر على احد حفاظاً على العلاقة بين رجل الشرطة والمواطنين، وحفاظا على السلوك القويم الذى يجب ان يتصف به رجل الشرطة المسئول عن أمن هذا الوطن.. والإحصاءات تؤكد ذلك.. بل كانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان تشير الى ذلك فى تقاريرها.

 - فى نفس الوقت، هل يجب ان نترك قلة من المواطنين من معتادى الإجرام.. وتجار المخدرات.. وغيرهم ممن يعيثون فى الأرض فساداً أن يتمكنوا من خلق هذا المناخ المعادى لرجال الشرطة، لمآرب شخصية ومصالح نفعية لا يتصور ذلك.

 - صار تساؤل، ألم يستخدم رجال الشرطة أسلحة نارية سواء طبنجات أو أسلحة ألية أو بنادق خرطوش فى قتل المتظاهرين، أقول على وجه القطع واليقين ان هؤلاء الرجال لم يطلقوا الرصاص على المتظاهرين لأنهم إلتزموا كاملاً بعدم الخروج لمهامهم التأمينية بأى أسلحة غير التى سُمح بها فى ضوء التوجيهات التى أُبلِغت لهم وتابع تنفيذها قياداتهم.. وجاءت شهادة العديد من الشهود الذين ذكر السادة المحامون بياناتهم.. من أن الشرطة لم تطلق النيران عليهم، كما انى استطيع القول بأن البعض من الشهود ممن أقروا مشاهدتهم لبعض رجال الشرطة يطلقون طلقات من بنادق خرطوش، بأنه قول لا غُبار عليه لانه فى حدود علمهم إن البنادق الخرطوش لا تستخدم إلا لإطلاق طلقات الخرطوش.

 شهادتهم من الجانب البصرى لاخلاف عليه.. ولكن فى الحقيقة أمر مغلوط فيه.. ونتائجه مختلفة الى درجة كبيرة.

 - ومن جانب اخر هل فى ظل التزاحم والتلاحم البشرى للمتظاهرين والذى بلغ اعدادهم بالالاف فى كل ميدان وفى كل موقع مما لا يتيح رؤية الارض او الاقدام.. لا يتمكن المتظاهرون من إلقاء القبض على ضابط او شرطى يحمل بندقية خرطوش أو سلاح نارى أخر بجميع أنحاء الجمهورية متلبسا بجريمته، علماً بأن رجال الشرطة ممن قتلوا فى الأحداث كان نتيجة إصابتهم بطلقات نارية او طلقات خرطوش أو الآلات الحادة ولم يكن نتيجة لمحاولة القاء القبض عليه ..

 - وأقول أيضاً أنى لا أستطيع أن أنكر أن هناك من رجال الشرطة من قد يكون استخدم سلاحه الشخصى – الطبنجة – أو بندقية خرطوش وليس السلاح الألى ولكن لم يكن يقصد قتل المتظاهرين ولكن بقصد الدفاع عن نفسه ممن يرغبون فى الفتك به من العناصر المشاغبة الإجرامية المندسة، أو الدفاع عن تخريب مُتعمد لمنشآت عامة، وليس بالسلاح الألى كما قيل سيادة الرئيس.. لأن السلاح الألى الواحد اذا استخدم لن تُحدث إصابة لفرد أو فردين فى أى موقع يضم الآلاف من المتظاهرين.. بل سيكون ما يزيد عن مائة قتيل أو أكثر بضغطة واحدة من حامله.. لأن حالة الفزع والرعب والخوف من الموت التى سيكون فيها هذا الشرطى تفقده بلا شك مشاعر الادراك، فما بال اذا كانت مجموعة مسلحة بآلى.. لحدثت مجزرة بشعة.

 - إن أجهزة الشرطة وهى تقوم بتنفيذ مهامها - يتم ذلك من خلال أمر خدمة يُحدد فيه المعلومات عن هذه المهمة ومكانها وتحديد العناصر المكلفه بتنفيذها وآليات التنفيذ والتى تختلف من مهمة إلى أخرى.. كما يحدد بها اسم المسئول عن الإشراف على هذه الخدمة.

 وفى هذه القضية الماثلة أمام حضراتكم اتُهمت أنا وباقى المتهمين فى الاشتراك فى القتل بطريقى التحريض والمساعدة وإنها تمت بناءً على تلاقى الإرادات لقتل المتظاهرين. كيف هذا وأوامر الخدمات التى صدرت من قطاعات الوزارة المختلفة لتأمين هذه المظاهرات والتى حصلت النيابة العامة عليها لا تشمل قتل المتظاهرين أو حمل سلاح فى أماكن المظاهرات.. فكيف إذن يقوم أى ضابط أو فرد شرطة باستخدام سلاحه وهو يعلم أنه سيتعرض للمساءلة الجنائية .
 سيادة الرئيس حضرات المستشارين،،،

 إن ما حدث أمر كان مخططاً له بدقة وإتقان، فقد خرجت مظاهرات يوم 25 يناير 2011، للتعبير عن سلبيات للأوضاع الداخلية.. وكذا المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ.. والتنديد بممارسات بعض رجال الشرطة الخاطئة ضد المواطنين.. ولذا تم إختيار يوم 25 يناير تحديداً حيث تحتفل به الدولة تاريخياً كعيد للشرطة لمواقفها البطولية ضد الاستعمار البريطانى فى معاركه بالإسماعيلية.

 وكانت الدعوة لمظاهرات سلمية ولم تلق تأييدا أو استجابة من القوى السياسية إلا من القليل منها بهدف المحافظة على صلة التواصل كقوى معارضة، وأن تكون المشاركة بأعداد قليلة. ولذا جاءت هذه المظاهرات فى أيامها من 25 وحتى 27 يناير بأعداد قليلة لا تزيد فى جميع المحافظات عن مائتين أو مائتين وخمسين ألفاً من المتظاهرين.. وبدون أى خسائر بشرية سواء من المتظاهرين أو من رجال الشرطة إلا من بضع حالات على سبيل الحصر وهى وفاة مجند من الأمن المركزى يوم 25 يناير 2011 نتيجة إلقاء الحجارة وقطع الحديد عليه وزملائه وإصابة سبعة وثلاثين مجندا وضابطا فى المنطقة المحيطة بميدان التحرير.. وكذا وفاة سيدة نتيجة التزاحم.. ووفاة أربعة من المتظاهرين فى مدينة السويس نتيجة إصابتهم بطلقات خرطوش أمام قسم الأربعين وإصابة عدد من الجنود بطلقات الخرطوش، ولم يتم إبلاغى بأى قتلى آخرين.

 استمرت النداءات والدعوات الإعلامية عبر الفيس بوك وخلافه إلى ضرورة استمرار التظاهر حتى يوم الجمعة وأن تكون مظاهرات ضخمة.. وبدأ تنفيذ خطة التأمين التى اتُفق عليها فى الاجتماع الذى عقد مع مساعدى الوزير يوم 27 يناير 2011، وتولى مساعد أول الوزير لقوات الأمن المركزى اللواء/ أحمد رمزى، توزيع قواته التى يبلغ قوامها مائة وعشرون ألف فرد يعمل منهم فعلياً اثنان وخمسون ألفاً على مستوى الجمهورية، وتعزيز القوات بقوات إضافية عن التى كانت معينة يوم 25 يناير 2011.

 وعلى سبيل المثال عدد قوات الأمن المركزى التى كانت مكلفة بتأمين المتظاهرين فى محافظة القاهرة وحلوان أحد عشر ألفاً وثلاثين (11030) فرداً وفى محافظتى الجيزة وأكتوبر ثلاثة آلاف وسبعمائة (3700) فرد، ولمقتضيات تأمين المتظاهرين يوم الجمعة 28 يناير 2011، أصبح عدد القوات فى القاهرة وحلوان ثلاثة وعشرون ألف (23800) فرد، وفى الجيزة وأكتوبر ستة آلاف (6000) فرد.

 وجاء يوم 28 يناير بأحداثه الدامية – حيث استثمرت المظاهرات السلمية من جانب عناصر أجنبية وأخرى إجرامية من داخل البلاد.. جاءت لإشعال الفتنة وإحداث عمليات التخريب والدمار.. بهدف إحداث فوضى وذعر بالبلاد من خلال المحورين التاليين:-

 الأول: وهو ضرب جهاز الشرطة وإفقاده قدراته.. من خلال المحاور التالية:
 1- عقب صلاة الجمعة يوم 28 يناير 2011، خرجت حشود ضخمة من المواطنين للمشاركة فى المظاهرة الكبرى التى دُعى لها، وزحفت الجماهير للانضمام إلى المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير والميادين الأخرى فى المحافظات، والخروج فى مسيرات كبيرة ولم يكن من المتوقع أن تكون هذه المسيرات بهذا الحجم البشرى، وأخذ بعض المندسين فى استفزاز قوات الأمن المركزى المعينة للتأمين وتقوم بإلقاء الحجارة عليهم.. والتى بادلتهم بإلقاء الحجارة عليهم، ثم قامت مجموعات أخرى بإلقاء العبوات الحارقة على القوات وسيارات نقل الجنود والمدرعات وحرقها، والتى بلغ عدد الخسائر بها ما يزيد على ألف (1000) سيارة .. وبداخلها الجنود والسائقون.. ورش الزجاج الأمامى لهذه السيارات بمواد حاجبة عن الرؤية لمنعها من التحرك.. واعتلاء بعض العناصر المندسة أعالى الأسطح والمبانى المطلة على ميدان التحرير .. وضرب المتظاهرين بالأسلحة النارية.. لإثارة مشاعر المتظاهرين.. والذين اعتقدوا أن رجال الشرطة هم الذين قتلوا زملاءهم.. وبالتالى تتصاعد حدة تعاملهم مع القوات بالعنف.. مما دعا البعض إلى التقول بأن قناصة الشرطة هم الذين قتلوا المتظاهرين.

 2- ثم بدأت العناصر المخربة الإجرامية المنفذة فى حوالى الساعة 2.30 عصراً بمهاجمة 160 قسم ومركز شرطة ذات اليوم (الجمعة 28/ 1) فى توقيتات متزامنة بالأسلحة الآلية وحرقها بإلقاء العبوات الحارقة عليها.. بعد سرقة الأسلحة والبنادق الخرطوش من الأحراز والمخازن وتهريب العناصر الجنائية المحتجزة بهذه الأقسام والمراكز والذين شاركوا فى التعدى على القوات وإصابة المواطنين المتواجدين.. والمترددين على هذه الأقسام والمراكز..

 3- ثم قامت تلك العناصر بالهجوم على عشرة معسكرات للأمن المركزى فى محافظات القاهرة وحلوان والإسكندرية والسويس وطنطا لمحاولة الاستيلاء على الأسلحة وتدميرها.. ولكن حالت قوات أمن هذه المعسكرات دون تحقيق ذلك.. وكذا الدور الكبير الذى قامت به القوات المسلحة فى إفشال هذا المخطط.

 4- محاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية وتواصل هذه المحاولات لأشهر طويلة منذ 28 يناير وحتى الآن والمعروفة بأحداث شارع محمد محمود المتجه إلى ديوان الوزارة.. ونشير أيضاً إلى الجهد الكبير الذى قامت به القوات المسلحة للحيلولة دون إتمام هذا الاقتحام.

 الثانى: اقتحام الليمانات أو السجون المصرية لتهريب عناصر أجنبية:
 - ما بعد منتصف ليلة 28 يناير وصباح يوم 29 يناير بدأ تنفيذ الهدف الثانى من الخطة وهو - اقتحام السجون– لتحقيق الهدف الأساسى وهو تهريب عناصر حركة حماس وحزب الله .. وكتائب عز الدين القسام وعناصر بدوية من سيناء ممن هم محكوم عليهم فى قضايا إرهابية واتجار بالمخدرات.. وكذا المساعدة فى تهريب غيرهم من المسجونين والذين بلغ عددهم كما ذكر اللواء/ منصور العيسوي، وزير الداخلية السابق، حوالى ثلاثة وعشرين ألفا وسبعمائة وعشرة مسجون (23710) .. بدأت العملية بتوجه حوالى ثلاثين سيارة مملوءة بتلك العناصر الأجنبية – ومعها مجموعة من العناصر البدوية باقتحام السجون مستخدمين مختلف الأسلحة والآربيجيه والبنادق الآلية وغيرها، وتمكنوا من تهريب عناصرهم واصطحابهم إلى خارج البلاد .. والإعلان بعد عدة ساعات من بيروت وغزة عن نجاحهم فى تحرير أسراهم.. شجع ذلك أقارب المحكوم عليهم من تجار المخدرات - وعتاة الإجرام وغيرهم على اقتحام السجون والتعامل بالأسلحة مع قوات تأمين السجون وتهريبهم.

 - لم يشمل ذلك كافة السجون.. فقد تمكنت قوات تأمين سجون أخرى من إحباط محاولات مماثلة لتهريب المسجونين بها.

 - نتج عن هذه الأحداث الدامية التى ارتكبتها هذه العناصر المتسللة والعناصر الإجرامية – فى أحداث اقتحام الأقسام والمراكز الشرطية والسجون.. ومديريات الأمن، ومبنى وزارة الداخلية – وقوع العديد من القتلى والمصابين وكان يتم نقلهم إلى المستشفيات دون تحديد مواقع قتلهم أو إصابتهم .. بل كان يتم نقل البعض إلى المستشفى الميدانى الذى أنشئ فى ميدان التحرير – لاحتسابهم ممن أصيبوا فى ميدان التحرير أو الميادين الأخرى – وليسوا ممن ساهموا فى أحداث الأقسام والسجون.

 ان ما يؤكد ان ما حدث كان مخططا له ما يلى:-
 1- تدبير العناصر الأجنبية والمخربة الأسلحة والذخائر التى سيتم إستخدامها فى الأحداث من خلال التنسيق مع العناصر البدوية الإجرامية فى سيناء.
 2- الإعداد لتسلل العناصر الأجنبية الى البلاد – عبر الأنفاق بطريق غير شرعى ومُجرَم قانوناً.

 3- إعداد زجاجات المواد الحارقة المسماة بزجاجات المولوتوف بكميات كبيرة ما قبل الاحداث .. ونقلها الى مواقع الأحداث وتخزينها فى بعض العقارات المجاورة.. إذ أنه من المستحيل أن يتم تجهيز الكميات الكبيرة التى استخدمت فى الاحداث على مستوى الجمهورية أثناء المظاهرات .. وبين المتظاهرين السلميين الذين لا يعلمون عن هذا المخطط شيئاً.
 4- إعداد اللوادر.. والسيارات المسروقة لاقتحام السجون ونقل المساجين المهربين.
 5- إعداد خطة الهروب خارج البلاد بالعناصر التى تم تهريبها من السجون بسيارات مسروقة من سيارات الشرطة والامن المركزي.

 وفى مجال تأكيد هذه المعلومات – وحضراتكم أعلم بما سأقول لكونها شهادات أشخاص سئلوا أمامكم – ولكن للتذكرة لمن لا يتذكر.. أو لعلم من لا يعلم ولكى أتمكن من تحقيق تواصل بين ما ذكرت وما سأقول بعد .. استأذن حضراتكم باستعراض جانب من أقوال السيد اللواء/ عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس جهاز المخابرات العامة سابقاً، وكذا بعض أقوال السيد اللواء/ محمود وجدى، وزير الداخلية الاسبق.

 فى جلسة المحاكمة يوم 13/9/2011 سُئل السيد/عمر سليمان، خلال متابعة سيادتكم للأحداث التى توالت فيما بين يوم 25 الى يوم 28 يناير، كيف كانت حال التظاهرات – وكيف تم رصدها، أجاب.. فى متابعتنا للنشاط الفلسطينى رصدنا بعض الاتصالات بين حركة حماس وبدو سيناء – وخروج بعض المجموعات من خلال الأنفاق بين غزة والحدود المصرية – والإتفاق مع البدو على أن يمدوهم بالأسلحة والذخائر فى مقابل معاونتهم على إخراج عناصرهم المحجوزة فى السجون المصرية وكان ذلك يوم 27 يناير..

 وانه بالفعل قام البدو بتهيئة المناخ لعملية التهريب بضرب نقطة شرطة الشيخ زويد ضرب عشوائى بجميع الاسلحة النارية حتى لا تقترب الشرطة أو حرس الحدود – حتى تتم عمليات التهريب بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والألغام .. وقيام كتائب عز الدين القسام فى الإتجاه الأخر من الحدود المصرية لقطاع غزة بنشاط عسكرى حتى لا تتدخل قوات حرس الحدود، وبذلك نجحت عملية تدبير الاسلحة .. وقيام البدو بإصطحابهم إلى القاهرة .. التى كان يتواجد بها عناصر من حركة حماس وشارك معهم عناصر من حزب الله، يقدر بحوالى من 70 الى 90 شخصاً.

 وفى يوم الجمعة 28 /1 شوهدت هذه العناصر فى ميدان التحرير مع أخرين كانوا يستعدون لعمليات الاقتحام مع عناصر أخرى.

 وليلة 28 يناير نجحت عناصر حماس وحزب الله فى إخراج عناصرهم من السجون وحدثت أحداث كبيرة أدت الى إنكسار الشرطة وتخليها عن مسئولياتها منذ ان استجاب السيد رئيس الجمهورية لما طلبه وزير الداخلية بنزول الجيش لمساعدة الشرطة وبالفعل نزلت القوات المسلحة وبدأت فى الانتشار.

 وإننا جميعا لم نتوقع هذا الحجم من البشر الذى شارك فى هذه المظاهرات – ولا يمكن أبداً إن جهاز الشرطة مكتملا منفرداً أن يقوم بدوره فى حماية هذه المظاهرات أو حماية الممتلكات وكان الرأى هو مشاركة القوات المسلحة.

 وفى جلسة المحاكمة يوم 15/9 سُئل السيد اللواء/ محمود وجدي، وزير الداخلية الاسبق .. هل تستطيع على سبيل القطع والجزم واليقين بأن حالات الاصابة والوفيات كانت من جانب الشرطة فقط ؟؟

 أجاب – لا أستطيع ..
 وسُئل.. كذلك هل تستطيع القول بأن هناك أخرين قد تسببوا من غير رجال الشرطة فى إحداث الاصابات والوفيات التى نجمت من أحداث 28 يناير؟؟
 أجاب – طبعاً .. كان فى عناصر زى ما قلت أجنبية وصلت يوم 27/1 من قطاع غزة لهدم السجون وإخراج المساجين ثم انتقلوا الى ميدان التحرير.

 إن وزارة الخارجية أخطرتنى بتواجد عشرات السيارات المهربة من مصر وتحمل لوحات شرطة وحكومة وعدد 2 ميكروباص مدرع من سيارات الامن المركزى ..
 وإنه تأكد من أجهزة سيادية فى الدولة أنه يوجد عناصر قد وصلت يوم 27 يناير لإثارة الأوضاع وإن مصادر مقربة له شخصياً أبلغته نفس المعلومات..

 وسُئل.. هل توصلت وزارة الداخلية الى ضبط العناصر التى وردت فى الإجابات السابقة .
 أجاب– أنه تم ضبط عناصر كثيرة فلسطينيين/ عرب/ أجانب من جنسيات مختلفة وكانت تسلم فوراً الى القوات المسلحة. (التسليم للقوات المسلحة من منطلق انها المسئولة عن تأمين البلاد منذ عصر 28 يناير)..

 وعن عملية التهريب من السجون.. أجاب أنه كانت هناك عناصر فلسطينية– ومن حزب الله– فى سجون وادى النطرون، وأبو زعبل، والمرج، وحدث تنسيق بين الفلسطينيين والجهاد الإسلامى وحماس وكتائب عز الدين القسام والبدو لتهريب العناصر من السجون – واستخدموا اللوادر والأسلحة فى إقتحام السجون.

 سيادة الرئيس،،
 لم يكن من المتصور أن يكون المخطط الذى نُفذ لشل فاعلية الشرطة المصرية بهذا الحجم.. بل إنه من أخطر الأعمال فى تاريخ مصر – فلم يُشل الأمن فقط – بل أحدث شرخاً فى الكيان الاقتصادى والاجتماعى بالبلاد وقيمه .. جعل البلاد تعيش عام كامل فى حالة فزع ورعب وانتشار البؤر الإجرامية وأفقد رجال الشرطة معنوياتهم .. قمت يوم 29/1 بزيارة إلى معسكر لقوات الأمن المركزى لتفقد الأوضاع حيث التقيت ببعض الضباط المصابين من جراء الاحداث، فشكو إلى من أن الوزارة هى المتسببة فى قتل زملائهم، وإصابتهم نتيجة عدم السماح لهم بحمل أسلحتهم أثناء خدماتهم حتى يمكنهم التعامل مع من تعدى عليهم بأسلحة نارية..

 والأمر الاكثر إيلاماً سيادة الرئيس وحضرات المستشارين أن يجد رجال الشرطة أنفسهم – رغم مصابهم الكبير الذى حدث – يُنظر إليهم على أنهم هم الذين تسببوا فيما حدث للبلاد .. ومتهمون بقتل الضحايا وإصابة المصابين والانسحاب من مواقعهم وتناولتهم وسائل الإعلام بأقذع الأوصاف والإتهامات .. الأمر الذى جعل الرأى العام فى حالة تخبط وإستغراب وتساؤل كيف حدث هذا من هؤلاء الرجال الذين حققوا الأمن والإستقرار فى البلاد لسنوات طويلة.. وبدءوا فى تصديق ما قيل عن أنى أصدرت أوامر للشرطة بترك مواقعها بعد عصر يوم الجمعة، فإنسحبت الأمر الذى ترتب عليه حدوث الانفلات الأمنى وعاش المواطنون فى رعب وفزع .. دون أن يعلموا أن رجال الشرطة لم ينسحبوا وإنما فوجئوا بأن هناك مخططا مدبرا لهم من الخارج ومن الداخل على النحو الذى أوضحته.. وأنهم كانوا فى مواقعهم لتأمين التظاهرات عُزل وبدون سلاح ملتزمون بالتوجيهات بالتعامل بالحسنى وضبط النفس مما لم يمكنهم من أن يدافعوا عن أنفسهم حتى وهم يوجه لهم القتل .. والحرق داخل السيارات.. ولم يصل للمواطنين أنى بمجرد أن اكتشفت المؤامرة التى تعرض لها رجال الشرطة والتى فقدوا فيها قدراتهم، لم أهرب من مسؤولياتى بل إتصلت بالسيد رئيس الجمهورية، الذى كنت على إتصال دائم به من قبل 25 يناير وحتى تركى موقعى، ففى حوالى الساعة الثانية والنصف إتصلت بالسيد رئيس الجمهورية وأبلغته بالموقف وأن القوات أمام ما حدث بدأت فى الفرار وأنها عاجزة عن تأمين البلاد فأصدر سيادته أمراً بحظر التجول .. ونزول القوات المسلحة للتأمين.

 ولكن أمام عدم التواجد الظاهر لرجال الشرطة فى الميادين والشوارع صارت مقولة إنسحاب الشرطة كأنها حقيقة صدقها المواطنون.

 حقائق أسردها لعدالتكم سيادة الرئيس والسادة الافاضل أعضاء المحكمة.. وللتاريخ حتى لا تظل علامات استفهام لحقائق غائبة.. ونترك مجالاً للادعاء والتزييف.. وحتى لا يسجل فى سجل الشرطة المصرية إنهم إنسحبوا من مواقعهم فى توقيت غير سليم هرباً من أداء الواجب المقدس. أو انهم صدرت لهم أوامر بقتل المصريين.

 وأرد على هذا الاتهام وأقول:
 - كيف أصدر قراراً بانسحاب الشرطة من مواقعها – وكنت قد أبلغت السيد رئيس الجمهورية بعجز القوات عن استكمال مهامهم وطلبت نزول الجيش للتعاون مع الشرطة فى عملية تأمين البلاد.. ولم أبلغه أنى سأنسحب بالقوات.

 - كيف أتخذ قراراً بانسحاب الشرطة من مواقعها وأنا لم أصدر أمراً مكتوباً أو شفوياً إلى المساعدين لكى تُبلغ إلى جميع جهات الوزارة بالانسحاب.

 - كيف انسحبت الشرطة وبمجرد صدور قرار السيد الرئيس نزول الجيش انتقلت سلطة تأمين البلاد وفقاً للقانون للقوات المسلحة.. وبالتالى لا أملك اتخاذ مثل ذلك القرار.
 - رغم أن قوات الشرطة تركت مواقعها فى بعض الميادين والشوارع، والذى جاء للفرار من الاعتداءات غير الإنسانية ومن جحيم النيران الذى تعرضت له.. وأدى إلى القتل والإصابة والحرق.. رغم ذلك فإن باقى المواقع الشرطية كانت مستمرة فى عملها.. بالأقسام والمراكز وحتى فى المواقع التى تقع بالمنطقة المحيطة بميدان التحرير.. كمصلحة الجوازات.. وشرطة المتحف المصري.. والخدمات على السفارات والمواقع الاستراتيجية والثابتة.

 - الأمر الأكثر غرابة وتعجب وتزييف للحقائق سيادة الرئيس ان البعض تصور أنى أصدرت أمراً بفتح السجون لتهريب المسجونين المحكوم عليهم.. وهل لو حدث هذا الأمر اللامعقول كان مساعد الوزير لمصلحة السجون أو ضباط السجون سينفذون هذه التعليمات ويعرضون أنفسهم الى المساءلة القانونية، وكيف هذا أيضاً وقد واجهت قوات تأمين السجون بكل بسالة عمليات الاقتحام التى قامت بها العناصر المخربة والإجرامية لتهريب عناصرهم .. وأصيب وقتل منهم العديد من الشهداء.

 - إن من الأُسُس المنظمة لسير العمل بجهات الوزارة المختلفة إن أى تحركات تتم أو أوامر أو تعليمات تصدر.. يتم إثباتها فى ذات التوقيت فى دفاتر خاصة وبكل دقة تسمى دفاتر الأحوال يتم فيها إثبات أى تحركات للقوات والأفراد، ودفاتر الأوامر.. ويتم تسجيل الأوامر التى تصدر من قائد الموقع والتى ترد إليه أو التى يصدرها استناداً إلى أوامر صدرت إليه من قيادته.. ولهذه الأوامر والتحركات صفة العلانية.. وبالتالى لا مجال لصحة ما قيل عن اشتراك فى تحريض الضباط على مستوى الجمهورية لقتل المتظاهرين.. أو انسحاب القوات وترك مواقع خدماتهم أو فتح السجون لتهريب المسجونين.

 سيادة الرئيس،،،
 السادة أعضاء المحكمة الأجلاء،،،

 - بعد أن أصبح من المعلوم والمتيقن أن العناصر الأجنبية التى شاركت فى الأحداث وثورات المتظاهرين ضد رجال الشرطة وشاركت فى أعمال الشغب التى استهدفت الكيان الشرطى ومنشآته وآلياته ومواقعه.. ودور المحاكم والبنوك والفنادق.. وغيرها من المواقع الإستراتيجية، واقتحمت السجون بكافة أنواع الأسلحة.. وهرَّبت عناصرها إلى خارج البلاد وغيرهم من المحكوم عليهم من المصريين من العناصر الإجرامية لنشر الفساد والإجرام – الأمر الذى أثر على الوضع الأمنى والاقتصادى والاجتماعى – ومختلف مظاهر الحياة داخل مصر طوال عام مضى.. بل يُمثل إعتداءً صارخاً على الدولة.. ومواطنيها وجهازها الشرطى.

 - أتساءل لمصلحة من نتغافل عن هؤلاء ولا نريد إعلان الحقائق ولا نريد أن نقيم الدليل، إنهم تسببوا فى قتل وإصابة من إستشهد وأُصيب من المواطنين ورجال الشرطة.. وأتلفوا المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.. وأفقدوا المواطنين الأمن والأمان.. بل نُصِر ونُصمِم على توجيه الإتهام لرجال الشرطة.. كأنهم جسم غريب عن الوطن رغم الأعباء الجسام التى تقع على عاتقهم من سهر لليالى والتضحية، يحاربون بالليل والنهار وفى كل وقت عدواً يتربص بأمن الوطن .. ويكن الكراهية والحقد لوطن لا يريد له الاستقرار والنماء.
 رابعاً: عرض التعليق على مرافعات النيابة العامة:

 1- ذكر السيد المستشار/ مصطفى سليمان، المحامى العام الاول، أن وزير الداخلية عقد إجتماعين مع مساعديه ووجههم إلى التعامل الأمنى العنيف ..

 أقول لهيئتكم الموقرة أنى لم أذكر ذلك فى أقوالى أمام السيد المستشار/ مصطفى سليمان، يوم 27/2 ملف (100) كما ذكر سيادته، فقد أقررت انى عقدت اجتماعاً مع مساعدى الوزير وتدارسنا الموقف والإجراءات التى ستؤخذ والتوجيه بأن يكون تعاملنا مع هذا الموقف بأسلوب سلمي، وفى حالة حدوث إخلال بالأمن العام أو الاعتداء على الممتلكات العامة، يتم تحذير المتظاهرين بعد فترة لفض التظاهرات وفى حالة حدوث أى خلل أمنى يتم الفض بالمياه وإذا تصاعد الموقف يتم استخدام الغازات المسيلة للدموع والقبض على من يرتكب جرائم أو يستخدم العنف أثناء المظاهرات والتحذير من استخدام أى طلقات نارية.

 2- ذكر السيد المستشار عضو النيابة العامة فى مرافعته أن أجهزة وزارة الداخلية أُنشئت لتكون حامية لأمن الوطن والنظام – إذا كان النظام يخدم الشعب.

 وأقول.. إن قيام أجهزة وزارة الداخلية بحماية الوطن والمواطنين والنظام، فهذا من صميم عملها.. ولن يتحقق ذلك إلا إذا تمكنت هذه الأجهزة من رصد المعلومات وبدقة فى المجالات المختلفة، وإرسال هذه المعلومات إلى الجهات المعنية والمختصة لمعالجة ما يئن منه المواطن من مشاكل ومطالب تختص هذه الجهات، بل هى مكلفة بإنجازها للمواطنين..

 أما ما ذكره السيد المستشار أن شرط حماية النظام هو أن يكون النظام يخدم الشعب.
 فأقول .. إن حماية النظام هو تأدية للمسئوليات الملقاة على عاتق الوزارة بكل أمانة وصدق لخدمة الوطن والمواطنين .. وليس لخدمة أشخاص ورموز النظام، فهذا ليس من إختصاص وزارة الداخلية .. والدستور والقانون لم يعطيا لوزير الداخلية الحق أو السلطة فى أن يكون أداء مسئولياته مرهون بتقييمه لمدى إن النظام يخدم الشعب من عدمه، بل ترك ذلك للسلطات التشريعية.

 3- ذكر السيد المحامى العام الاول، انه فى يوم 26/1/2011، واصل المتظاهرون التظاهر فى باقى المحافظات وانه تم استخدام أسلحة الخرطوش للتفريق – وحدثت وفيات نتيجة لذلك ..

 أقول.. لم تحدث وفيات يوم 26/1/2011 سوى فى محافظة السويس، حيث كانت المظاهرات بأعداد غفيرة، وقامت بعض العناصر المخربة بمحاولة حرق قسم الأربعين.. والتعدى على رجال الشرطة، ولا أقول أهالى السويس بل بعض من المندسين بينهم – ونتيجة لتصرف فردى لأحد رجال الشرطة قام بإطلاق بعض الأعيرة الخرطوش، فأصابت اربعة مواطنين.. وفى اجتماعى مع المساعدين يوم 27/1 قبل أحداث يوم الجمعة 28/1، أثرت هذا الأمر فى مجال التحذير من حمل أو استخدام أى ذخائر أو أسلحة، وإن ما حدث فى السويس يُحال إلى جهات التحقيق فى الوزارة، للتوصل إلى من أطلق هذه الطلقات الخرطوش، وفحص أسباب ودوافع فعل ذلك مخالفةً للتعليمات.

 خامساً: الخاتمة:
 حضرات المستشارين الأفاضل،،،

 كنت قد أقسمت بالله ألا أقول إلا الحق أمام الله وأمام حضراتكم وللتاريخ.. وبعد استعراض الأحداث الدامية التى حدثت فى الفترة من 25 حتى 30 يناير 2011، تاريخ تركى لموقعى الوزاري، والتى اتكبتها عناصر أجنبية مخربة وأخرى داخلية إجرامية، سمحوا لأنفسهم أن يقتلوا الشهداء سواء أكانوا من المتظاهرين السلميين أو من رجال الشرطة.. ويتلفوا الممتلكات العامة والخاصة، ويقتحمون السجون عُنوة، مستخدمين أسلحة الدمار.. ويُهرِبون عناصرهم- التى ارتكبت أعمال إرهابية وأعمال إجرامية وجلب للمخدرات- إلى خارج البلاد. هؤلاء لم يستهدفوا ضرب الأمن المصرى فقط بل كانوا يهدفون إلى تخريب وزعزعة إستقرار هذا البلد، ولعل ما شاهدناه ما بعد أحداث 25 يناير وحتى نهاية عام 2011 من أحداث فى غاية الخطورة سقط فيها العديد من الشهداء والمصابين لأبلغ دليل على جسامة هذا الجُرم.

 وأمام الحقائق التى برزت من خلال ما تم استعراضه من وقائع تؤكد حقائق.. شهادة شهود أقسموا اليمين أمام الله وأمام عدالتكم بألا يقولوا إلا الحق، وجاءت فى مجملها بالأدلة والقرائن بأنى تعاملت مع الموقف من قبل حدوث الأحداث وحتى نهايتها - بصدور القرار الجمهورى بتولى القوات المسلحة تأمين البلاد – كانت بنية واضحة لتأمين المتظاهرين والحفاظ على أمن المواطنين.. وأمن المنشآت والأرواح والممتلكات الخاصة والعامة – ولم تكن بنية التحريض أو الإشتراك بالقتل، وأن جميع القرارات التى إتُخذت ما قبل وأثناء سير الأحداث حتى قرارى بأن طلبت من السيد رئيس الجمهورية عصر يوم الجمعة الموافق 28 يناير نزول القوات المسلحة لتأمين البلاد بعد أن تعرضت قوات الشرطة للإنكسار والتشتت.. وتم تدمير مقارها ومواقعها المختلفة، لم تكن قرارات فردية بل كانت قرارات تم دراستها بعناية ودراسة أبعادها المختلفة مع المسئولين بالدولة ومع مساعدينى فى الوزارة حتى تكون قرارات لا يشوبها العفوية أو الاندفاع أو الهوى أو سوء النية أو القصد السيئ.. والحمد لله.

 وأؤكد على إنه إذا كان تقديرى فى بعض الأمور – سنوات طوال بَذَلتُ فيها كل الجهد لتحقيق الأمن والاستقرار – قد جانبه الصواب، فأنا فى النهاية بشر وأملك شجاعة الإعتذار.
 وقبل أن أوجه لحضراتكم الشكر على الاستماع لى أريد أن أكرر العزاء لأسر الشهداء والتمنيات للمصابين بالشفاء، وأقول لهم إن ما تعرض له ذووكم تعرض له أيضاً أبناؤكم وإخوانكم من رجال الشرطة، ممن استشهدوا وأُصيبوا.. وهو أمر قاس على النفس وتعرضنا له نحن أيضاً، يا من نقف أمام عدالة المحكمة حالياً.. كان ذلك نتيجة مؤامرة خسيسة وإن لم تصدقوا ما قلته من حقائق أقسمت بالله على صدقها.. فالتاريخ سيثبت لكم ما قلت،
 وأقول لمن ارتكبوا هذه الأحداث وقتلوا ونهبوا وحرقوا ودمروا، ولكل من شارك عن قصد بشهاداتهم أمام جهات التحقيق بهتاناً وزوراً، وأرادوا إلصاق التهم برجال الشرطة، إنى أحتكم إلى قول الله سبحانه وتعالى "وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا" صدق الله العظيم.

 وأقول لكل من يعلم حقائق ويكتمها فإن ذلك ظُلماً مبيناً وأحتكم أيضاً إلى الله سبحانه وتعالى وصدق من قال "وَلاَ تَكْتُمُواْ الشّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ". صدق الله العظيم

 نص رسالة مبارك إلى المحكمة

 ونشرت صفحة "أنا آسف يا ريس" على موقع "فيسبوك" والتي تدافع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الخميس، نص الرسالة التي وجهها مبارك أمس الأربعاء إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، ورئيسها المستشار أحمد رفعت، ضمن مذكرة الدفاع. وقال مبارك: "سوف يقول القضاء المصري الشامخ كلمته، وسوف يحكم التاريخ على حسني مبارك بما له أو عليه، وسوف أظل دائماً - وما دام في العمر بقية - على حبي لتراب مصر واعتزازي بشعبها".

 وجاء في نص الرسالة: "أتحدث إلى حضراتكم اليوم في نهاية جلسات هذه المحاكمة بما أحمله من توقير وإعزاز لقضاء مصر وقضاتها، فهو قضاء شامخ وعريق لطالما عملت خلال تحملي المسؤولية على حماية استقلاله، واحترام أحكامه، وصون قدسيته. أتحدث إليكم مدافعاً عن نفسي، متبرئاً من اتهامات طالتني ظلماً وبهتاناً، واثقاً كل الثقة بعدالتكم، موقناً أن الله يدافع عن الذين آمنوا، وأنه لن يصح في النهاية إلا الصحيح".

 وتابع مبارك: "لقد قضيت عمراً في خدمة هذا الوطن وشعبه حرباً وسلاماً، ما بين صفوف قواتنا المسلحة ثم نائباً فرئيساً للجمهورية، وعشت ويلات الحروب دفاعاً عن ترابه وسيادته، وعانيت مرارة سنوات الهزيمة والانكسار عام 1967، وفرحة النصر والعبور واسترداد الكرامة ورد الاعتبار عام 1973".

 وأضاف: "شاءت الأقدار أن أتحمل المسؤولية في أوقات صعبة من تاريخ مصر بعد أن اغتالت يد الإرهاب الرئيس السادات. وكان التحدي الأكبر هو استكمال انسحاب إسرائيل من سيناء واستعادتنا لسيادة الوطن، وهو ما تحقق عام 1982 واستكملناه باستعادة طابا عام 1989، كما كان أمامنا تحدي إعادة بناء بنية أساسية متهالكة استنزفتها الحروب، واقتصاد عانى لعقود من تشوهات واختلالات هيكلية مزمنة".

 "كنت حريصاً على كرامة المواطن"

 وقال الرئيس السابق: "لقد حرصت كل الحرص ومنذ اليوم الأول على أن أرعى مصالح الوطن بكل ما أوتيت من قدرة واستطاعة، وأن أحفظ للمواطن المصري كرامته وحقه في الحياة الكريمة. كانت الأولوية عندي هي تحقيق الاستقرار في مواجهة مخاطر الإرهاب، وتوفير البيئة المواتية لاجتذاب السياحة والاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية".

 وواصل رسالته: "كما أنني حرصت حرصاً مماثلاً، ومنذ اليوم الأول، على حماية أمن مصر القومي، وسيادتها، واستقلال إرادتها الوطنية، فحافظت على السلام ولم أنزلق بمقدرات الوطن وشعبه إلى صراعات أو حروب تهدد أرواح أبنائه وتستنزف ثرواتهم. استعدت علاقات مصر العربية، وأقمت علاقات خارجية متوازنة، وحققت لمصر العديد من الإنجازات في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار. لم أسمح بأي تدخل خارجي في الشأن المصري الخالص، ورفضت محاولات عديدة للضغوط والشروط والإملاءات، ومحاولات عديدة لبسط النفوذ وإقامة القواعد العسكرية على أرض مصر".

 وتابع سرد إنجازاته: "حافظنا على التوازن الصعب والدقيق في منطقة مضطربة. شاركنا في تحرير الكويت ونجحنا فى إلغاء 50% من ديون مصر الخارجية لنعطي الاقتصاد المصري دفعة قوية للأمام. عارضنا الحرب على العراق ودافعنا عن القضايا العربية والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص. وقدمنا للإخوة الفلسطينيين ما لم يقدمه لهم غير مصر من بين دول المنطقة وخارجها، منذ أن وفرنا لهم الخروج الآمن من بيروت عام 1982 بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان حين تمسكت باصطحاب الرئيس عرفات بنفسي ليدخل غزة عبر الأراضي المصرية".

 وقال مبارك: "كانت أولويتي وسط هذه المنطقة المضطربة من العالم، أن أجنّب المواطن المصري الصراعات والدمار والخراب الذي شهدته دول وشعوب كثيرة من حولنا راحت ضحية الفتن والطائفية والانقسام والتشرذم والتدخلات الخارجية، فدفعت الثمن باهظاً من دماء أبنائها ومقدرات شعوبها".

 وأضاف: "لقد بذلت كل الجهد بكل ما أوتيت من قدرة واستطاعة كي أفتح أبواب الرزق والعيش الكريم لملايين المصريين، وأن أفتح أمامهم أبواب الحرية مع الحفاظ في ذات الوقت على أمن الوطن وأمانه واستقراره. واجهنا مخاطر الإرهاب وتصدينا له بقوة القانون، فجنينا ثمار ذلك مزيداً من الاستثمار والسياحة، ومضينا في توسيع مساحات الحريات العامة والانفتاح السياسي والإصلاح الديمقراطي على نحو ما كفلته الإصلاحات الدستورية والتشريعية وبخطوات متدرجة، ومحسوبة تحاذر مخاطر الانتكاس.

 وتابع: "كما أنني وقفت إلى جانب الضعفاء من أبناء الشعب بكل ما أوتيت من قدرة واستطاعة كي أوفر لهم الحماية الاجتماعية، وأحفظ لهم كرامتهم ولقمة العيش الكريم. وعلى مدار السنوات العشر الأخيرة تحديداً، شهدت مصر نمواً اقتصادياً مطّرداً بعد ما تحقق من إصلاح اقتصادي فى بنيتها الأساسية والتشريعية الجاذبة للاستثمار. صار لدينا اقتصاد تَخلّص من تشوهاته واختلالاته الهيكلية. تعززت قدراته الذاتية بتنوعه وانفتاحه على العالم. اقتصاد جاذب للاستثمار يوفر الملايين من فرص العمل، ويفتح أبواب الرزق والعيش الكريم لأبناء الوطن. اقتصاد بنيته الأساسية آخذة في الاتساع والتطور، واحتياطي من النقد الأجنبي زاد ليصل إلى معدلات مرتفعة ليكون عوناً للاقتصاد المصري عند اشتداد الأزمات".

 "لستُ مَن يريق دماء شعبه"

 ثم تطرق مبارك في رسالته إلى أحداث ثورة يناير، قائلاً: "لقد خرج المصريون في شهر يناير من العام الماضي تعبيراً عن تطلعهم لمستقبل أفضل وللمطالبة بحقوق مشروعة، فكانت تعليماتي واضحة منذ اليوم الأول، وكما كانت دائماً من قبل، أن تتولى الشرطة حماية المظاهرات السلمية كعادتها وبالطرق المعتادة. وقد مر يوم 25 يناير على نحو سلمي التزمت خلاله الشرطة بحماية المتظاهرين وتطبيق القانون والمحافظة على الأمن والمنشآت العامة والخاصة، ومع استمرار التظاهرات في الأيام التالية، ظلت تعليماتي كما هي، وتلقيت تقارير تفيد بأن الشرطة بادرت إلى اتخاذ إجراءات تفرض قيوداً إضافية على أفرادها تمنع حملهم أي أسلحة تحسباً لأي استفزاز قد يؤدي إلى عواقب سلبية".

 وأوضح قائلاً: "وقد أبلغني وزير الداخلية بعد صلاة الجمعة يوم 28 يناير بتزايد أعداد المتظاهرين، وبأن الشرطة تعمل على تأمين المظاهرات وحفظ الأمن وحماية المنشآت. ثم أبلغني في نحو الساعة الثالثة بوقوع حالات تعدٍّ واعتداء على رجال الشرطة من جانب بعض المندسِّين. وفي حدود الساعة الرابعة عصراً أبلغني بعدم قدرة قوات الشرطة على السيطرة على الموقف بسبب استمرار الاعتداء عليها وزيادة أعداد المتظاهرين. وطلب مني وزير الداخلية توفير العون من القوات المسلحة لحفظ الأمن، فأصدرت أمري بذلك، وطلبت من الشرطة التعاون معها".

 وواصل مبارك سرد تفاصيل أيام الثورة: "وجهت خطاباً للأزمة، ألقيته فجر يوم 29 يناير، أعلنت فيه إقالة الحكومة وتكليف حكومة جديدة بتكليفات محددة تسعى للاستجابة لمطالب المتظاهرين، ثم اتخذت عدداً من القرارات الهامة تباعا بدءاً بتعيين نائب لرئيس الجمهورية كلفته بفتح حوار موسع على الفور مع كافة القوى السياسية للاتفاق على خطوات محددة لمواصلة عملية الإصلاح السياسي. ثم توجهت صباح يوم الأحد 30 يناير لأجتمع بقيادات القوات المسلحة في غرفة العمليات بوزارة الدفاع لأطمئنّ بنفسي على خطة انتشار القوات المسلحة وتعاون الشرطة معها لحفظ الأمن وحماية الأرواح والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة".

 وقال: "وفي يوم أول فبراير توجهت بخطاب ثانٍ للأمة حددت فيه معالم طريق واضحة لسرعة النظر في الطعون الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وطلبت من مجلس الشعب تعديلات دستورية محددة وصولاً إلى إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها الدستوري شهر سبتمبر من العام الماضي. وأعلنت في هذا الإطار عدم نيتي الترشح في هذه الانتخابات. كما طلبت في خطابي للأمة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث العنف التي وقعت خلال التظاهرات وراح ضحيتها مواطنون من أبناء الشعب وأبناء الشرطة".

 وختم قائلاً: "إني ليحزنني ما أواجهه من اتهامات ظالمة وافتراءات بلا أساس. فلست أنا من يريق دماء أبناء شعبه، وقد أفنيت عمراً من أجلهم ودفاعاً عنهم. وليس حسني مبارك من يلطخ شرفه العسكري بالمال الحرام. لكنني، وبرغم كل شيء، واثق كل الثقة بنزاهة قضاء مصر وعدله، واثق كل الثقة بحكم التاريخ، وواثق كل الثقة بحكم الشعب المصري العظيم بعيداً عن افتراءات المغرضين، ومثيري الفتن، والمأجورين الذين يتلقون تمويلات من الخارج