في خطوة مثيرة ومريبة قال رجل الأعمال الهارب حسين سالم إن الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء جاء في المنصب الجديد بهدف مصادرة كل ممتلكات الهاربين المصريين داخل مصر، وأنه سيعمل علي نقل الرئيس المخلوع حسني مبارك من المركز الطبي العالمي إلي السجن العمومي، بخلاف استكمال جميع التحقيقات القضائية التي توقفت مع سوزان مبارك، تمهيداً لسجنها.
وكشف سالم لأصدقائه أنه يقوم بتمويل عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشوري، كما أكد سالم أنه علي اتصال وثيق بعدد من وزراء حكومة شرف المستقيلة، الذين بدورهم أكدوا له أن القانون المصري لن يمسه بشيء، لضعف القضايا المرفوعة ضده، وتشتت التحقيقات الخاصة به، كما أنه يصله عدد من المستندات الحكومية بشكل سري للوقوف علي مجريات الأحداث في مصر.
وادعي حسين سالم أن هؤلاء المسئولين قد ساعدوا علي وقف التحقيقات المتهم فيها سوزان مبارك مجاملة لحسين سالم، وأنه علي اتصال دائم بمبارك وزوجته لاطلاعهما علي تطورات الأحداث أولاً بأول.
تأتي هذه التصريحات بعد أن أخبرت وزارة العدل الإسبانية حسين سالم بأنه هو وأولاده يتمتعون بالجنسية الإسبانية، ولهم كل الحرية في التنقل والتجوال داخل إسبانيا وخارجها. علي صعيد آخر أقام حسين سالم عدداً من الدعاوي القضائية أمام التحكيم الدولي في باريس وجنيف ولندن، لمطالبة الحكومة المصرية باحترام ملكيته لعدد من المشروعات المملوكة له ولأسرته، باعتبارها وديعة لدي مصر.
وكان سالم قد حصر جميع ممتلكاته في مصر لإلزام الحكومة المصرية بردها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق