مبارك والعادلي ونظيف يتبادلون الاتهامات حول المسئولية عن قرار قطع الاتصالات و يتفقون على شراكة طنطاوي

تبدأ المحكمة الإدارية العليا غدا الاثنين برئاسة المستشار مجدي العجاتى أولى جلسات نظر الطعون المقامة من كلا من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ورئيس مجلس الوزراء السابق احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي والتي طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتغريم مبارك 200 مليون جنية والعادلي 300 مليون جنية واحمد نظيف 40 مليون جنية للخزانة العامة للدولة تعويضا عما سببوه من أضرار نتيجة قطع الاتصالات التليفونية المحمولة والانترنت أيام ثورة 25 يناير

وأكد كلا من مبارك ونظيف والعادلي بأنهم لم يعلنوا بهذه القضية أمام محكمة القضاء الإداري حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم وذلك طبقا لقانون المرافعات .. واتفق طعن مبارك و العادلي حول أن قرار قطع الاتصالات من القرارات السيادية التي لا يجوز للمحاكم نظرها كما إن قرار القطع جاء بموافقة لجنة وزارية برئاسة أحمد نظيف و عضوية كلا من محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع وحبيب العادلي وزير الداخلية واحمد أبو الغيط وزير الخارجية وانس الفقى وزير الإعلام وطارق كامل وزير الاتصالات وعمر سليمان ورئيس المخابرات العامة وسامي زغلول أمين عام مجلس الوزراء

وركز طعن العادلي على أن أوامر قطع الاتصالات جاءت من رؤساءه .. رئيس الجمهورية.. ورئيس الوزراء وأنة كان يخشى وغيره من حجم المظاهرات التي تهدد مصالح البلاد والأمن القومي الداخلي والخارجي

بينما أكد نظيف في طعنة بأنه عضو في اللجنة الوزارية وأنة لم يصدر أي أوامر سواء شفهية أو كتابية بقطع الاتصالات وان قرار قطع الاتصالات اتخذنه غرفة الطوارئ التي تضم الجهات الأمنية وانه لم يكن عضو بهذه الغرفة كما إن رئيس وزراء مصر ليس له أي سلطة على الجهات الأمنية وإنما رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة. وأنهى رئيس الوزراء طعنة مؤكدا إن سمعته وتاريخه مرتبط بالنجاح الكبير بقطاع الاتصالات وهذا يمنعه من أن يتخذ مثل هذا القرار

أما مبارك فأكد في طعنة أنة ليس هو صاحب القرار بقطع الاتصالات وإنما لجنة وزارية وأكد إن الفرار الذي اتخذ بقطع الاتصالات ليس خطأ خاصة مع تزايد أعداد المتظاهرين ودخول عدد من المندسين للنيل من سلامة الدولة والمواطنين

وأكد مبارك في طعنة بأنة كان لدية من الوسائل الأخرى غير قطع الاتصالات منحها له الدستور منها إعلان حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية إلا أنة لم يرد إلحاق الدمار بالبلاد.