لأول مرة.. ملف الرئيس مرسي في المخابرات العامة

كيف سيتعامل «مكتب الإرشاد» مع الأجهزة السيادية؟! مساع حثيثة للسيطرة علي الحكومة الجديدة خصوصا الوزارات السيادية الداخلية والخارجية والإعلام مخاوف من قيام الرئيس الجديد بتسريب معلومات مخابراتية إلي مكتب الإرشاد واختراق هذا الجهاز الحساس الجهاز يمتلك ملفاً لـ«مرسي» حول علاقته بالأمريكان وتاريخه السري داخل «الإخوان» وعلاقته بالجماعات الجهادية الإعلان الدستوري المكمل قضي علي أحلام الرئيس الجديد وجماعته بالتوغل داخل المؤسسة العسكرية جهاز المخابرات العامة أشبه بـ"الشوكة في الحلق".. تشكيل الحكومة الجديدة وما يعتريها من متطلبات ومواءمات وموازنات في ظل أغلبية تبحث عن وجود رسمي بعد أن فقدته في قرار حل مجلس الشعب أصبح أمرا التوافق عليه دونه خرط القتاد.. بعض الوزارات السيادية خصوصا وزارة الداخلية صاحبة العداء الأكبر من الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس الجديد من المتوقع أن تخوض حربا شرسة خلال الفترة المقبلة من أجل "البقاء" في ظل سعي الجماعة لفرض هيمنتها عليها والانتقام من قياداتها الذين ألقوا بهم خلف قضبان السجون طوال عقود عدة.. وزارة الخارجية ستكون أيضا إحدي دوائر الصراع نظرا لأهميتها في تكوين وتحديد سياسة مصر الخارجية.. وزارة العدل والجهات التي تتبعها خصوصا منصب "النائب العام" ليست ببعيدة عن الصراع المحتدم حدوثه.. الأمر لايختلف كثيرا بالنسبة لوزارة الإعلام في ظل رغبة "الإخوان" تحويلها إلي "بوق" ومنبر خاص بهم يتحدث بلسانهم ويعرض أفكارهم التي ظلت بعيدة عن الإعلام الرسمي طيلة فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك. الرئيس الجديد وجهاز المخابرات العامة كيف سيتعامل مرسي " الإخوان" مع جهاز المخابرات العامة؟ يمثل هذا السؤال الجدل الأكبر حول الملفات الملغومة التي سيواجهها الرئيس الجديد خصوصا في ظل علاقة معقدة بين الطرفين ظهرت بعض الجوانب الصغيرة منها في تصريحات اللواء عمر سليمان الرئيس السابق للجهاز حول وجود علاقة قوية بين قيادات الجماعة والجهاز فضلا عن تأكيده بأن المخابرات كانت بمثابة "الحضن الحنين" لجماعة الإخوان خلال العقود الماضية.. لكن الرجل كشر عن أنيابه أيضا بتأكيده أن الجهاز يمتلك الملف الأسود الكامل للجماعة وأن السنوات الماضية شهدت اتصالات بين قياداتها وجهاز المخابرات طوال عهد مبارك من أجل السعي إلي احتوائهم سياسيًا، والتهدئة حتي لا يلجأوا إلي العنف، فضلا عن مطالبة الجهاز للجماعة بإنشاء حزب سياسي بشرط التنازل عن فكرة الجماعة الدينية، بجانب الإشارة إلي أن العلاقة بين الجماعة والمخابرات مرت بثلاث فترات منذ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حتي مبارك، وأن الأخير كان أكثر انفتاحا معهم، ولكنهم كانوا يسعون دائما إلي تحقيق أغراضهم السياسية علي حساب المصلحة العامة. وعلي الرغم من عدم خوض "سليمان" في تفصيلات دقيقة فإن كلامه يؤكد أن الجهاز لديه مايضغط به علي الرئيس الجديد ويجعله عاجزا عن محاولة فرض نفسه وجماعته علي قيادات الجهاز.. لكن يبقي هناك سؤال حائر هل سيسعي مرسي إلي طمس أو إخفاء ملف جماعته من الجهاز؟ من المؤكد أنه سيفعل ذلك إن لم يكن برغبة منه فبضغط من الجماعة التي ينتمي إليها.. لكن في الوقت ذاته قيادات المخابرات لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام محاولات الرئيس الجديد.. المعضلة الأكبر في العلاقة بين الطرفين تتمثل فيما إذا فكر مرسي في فرض هيمنته علي الجهاز أوتغيير بعض قياداته أوتعيين بعض الموالين للجماعة خصوصا بعض التصريحات الأخيرة التي أطلقها الرجل القوي داخل الجماعة ونائب المرشد المهندس خيرت الشاطر التي أكد خلالها أنهم سيبقون علي بعض قيادات الجهاز ممن لهم علاقة ببعض دول أمريكا وأوروبا وإسرائيل في تصريح هو الأخطر علي الإطلاق منذ اندلاع الثورة والذي يعتبر إشارة صريحة وواضحة إلي نية الجماعة المبيتة الانتقام من جهاز المخابرات وقياداته.. نفس الأمر تكرر مع الدكتور محمد البلتاجي القيادي بالحزب والذي اتهم الجهاز الحالي في أكثر من مناسبة بأنهم يعملون لصالح الرئيس السابق ونظامه مؤكدا أن الجهاز ينفذ خطة موضوعة بغرض إحداث الفوضي وضرب الثورة لافتا إلي أن الجهاز وقياداته هم من كانوا وراء حرق الأقسام ومديريات الأمن وفتح السجون بهدف إعلان الأحكام العرفية.. الاتهام الأخطر الذي وجهه البلتاجي إلي جهاز المخابرات كان فيما يتعلق بعلمه بأحداث موقعة الجمل وعدم تحركه لمنعها، مشيرًا إلي امتلاكه أدلة علي هذا وهناك شهود كثيرون من الرموز السياسية علي ذلك.. وعلي الرغم من عدم خروج هذه الاتهامات من الرئيس الجديد صراحة فإن الجميع يعلم مدي أهمية الشاطر والبلتاجي عندما يتحدثان خصوصا الأول والذي تحدث من منطلق الحاكم الفعلي رغم أنه لايوجد له أي منصب رسمي يستطيع من خلاله الإبقاء علي بعض قيادات الجهاز من عدمه.. كل هذه الاتهامات تؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد حربا انتقامية بين الرئيس الجديد - أو بالأحري بين جماعته- وجهاز المخابرات العامة وهو ماسيقابل من المؤكد بكل حزم من جهاز المخابرات أو المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي سيكون شريكا ولاعبا أساسيا في الحكم بغض النظر عن كل مايذكر من تسليم الصلاحيات الكاملة للرئيس الجديد.. المعضلة الأكبر تبدو في المخاوف التي طفت علي السطح مؤخرا من قيام الرئيس الجديد بتسريب معلومات مخابراتية إلي مكتب الإرشاد والمخاوف من اختراق هذا الجهاز الحساس.. وبعيدا عن كل مايتردد من مخاوف الجهاز وقياداته من الرئيس الجديد يبدو جهاز المخابرات العامة صاحب الحظ الأوفر في الفوز بالمعركة بين الطرفين خصوصا أنه من المؤكد أن الجهاز يمتلك ملفا كاملا للرئيس الجديد به من المعلومات مايصعب علي أي شخص الوصول إليها سواء فيما يتعلق بعلاقته بالأمريكان والفترة التي قضاها هناك وملفه السري داخل الجماعة التي ينتمي إليها وعلاقته بالجماعات الجهادية في فترة تكوينه.. الملف وما يحمل في طياته من المؤكد أنه سيستخدم كورقة ضغط علي الرئيس القادم وجماعته للإقلاع عن محاولات النزعة الانتقامية التي تسعي جماعته لتطبيقها علي قيادات الجهاز والإطاحة بهم عند أول فرصة ممكنة. مرسي والمشير الأمر ذاته ينطبق علي علاقة الرئيس الجديد بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة في ظل مساع حثيثة من الجماعة لاختراق هذه المؤسسة وتجنيد عدد من قياداتها باعتبارها الأهم لامتلاكه مفاتيح القوة.. لكن تحطمت أحلامهم علي جدران الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري مؤخرا والذي استطاع من خلاله " قصقصة" أجنحة الرئيس الجديد من خلال الاحتفاظ لنفسه بسلطات التشريع والتأكيد علي قيامه بتأسيس الجمعية التأسيسية للدستور إذا واجه الجمعية الحالية عائق فضلا عن رهن جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموافقة المجلس العسكري كما أعطي "المجلس" نفسه الحق في الدعوة لإجراء انتخابات مجلس الشعب بعد الاستفتاء علي الدستور بجانب اختصاصه بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم علي أن يكون لرئيسه حتي إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع كما نص الإعلان أيضا أنه لايحق لرئيس الجمهورية إعلان الحرب إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بجانب العديد من الصلاحيات الأخري التي جعلت من الرئيس مجرد شريك في الحكم وليس صاحب قرار.. المجلس العسكري لم يكتف بذلك بل قرر مؤخرا إنشاء مجلس الدفاع الوطني برئاسة -أكثر ما توصف أنها شرفية- رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزراء الخارجية والداخلية والمالية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة وقائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي ومساعد وزير الدفاع المختص ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس هيئة القضاء العسكري ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وأمين عام وزارة الدفاع كما نص القرار علي أن اجتماعات المجلس لاتكون صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، علي أن يصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين.. بجانب ذلك أعطي المجلس العسكري نفسه الحق في الاعتراض علي أي مادة من مواد الدستور المزمع إعداده خلال الفترة المقبلة فبحسب المادة 60: إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية خمسة أعضاء الجمعية التأسيسية أن مشروع الدستور يتضمن نصاً أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد أو مع ماورد من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً فإذا أصرت الجمعية علي رأيها كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها علي أن يكون قرار "الدستورية العليا" ملزماً للجميع.. كل هذه الامتيازات التي منحها " العسكري" لنفسه جعلت عددا من الصحف العالمية تؤكد أن التصويت في الانتخابات الرئاسية يجري في ظل مسرحية سياسية بعد أن استرد جنرالات الجيش السلطة التشريعية، مرة أخري من البرلمان الذي تم حله مؤخرا، وإعلان القوات العسكرية الأحكام العرفية عن طريق إصدار قرار الحق في القبض علي مدنيين فضلا عن إصدار الإعلان الدستوري المكمل. الرئيس ومعركة تشكيل الحكومة والوزارات " السيادية" هي المشكلة الأولي التي ستواجه مرسي " الإخوان " في ظل ترقب كامل من الجميع الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها عقب حلف اليمين سيناريوهات الحكومة الجديدة تتنوع مابين رغبة الإخوان في السيطرة عليها ورغبة العامة في تشكيل حكومة ائتلافية ترضي جميع القوي الثورية والسياسية المختلفة.. تصريحات مرسي السابقة قبل توليه دفة الحكم تركزت علي أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون ائتلافية تضم كل الأحزاب الممثلة في البرلمان -الذي تم حله مؤخرا- كما أنه ليس بالضروري أن يكون رئيس الحكومة من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.. السؤال الذي يطرح نفسه هل سيظل مرسي علي موقفه أم أن جماعته سوف تسعي لأغلبية حكومية بزعم أنها صاحبة الدراية الكاملة بتنفيذ مشروع النهضة البرنامج الأساسي للرئيس الجديد؟.. تباينت الآراء وإن كانت غالبيتها صبت في صالح سعي الإخوان للسيطرة علي الوزارات السيادية وترك ماتبقي من الوزارات للقوي السياسية والثورية لحفظ ماء الوجه.. تبقي هذه الرغبة هي المعضلة الأكبر في صراع الإخوان والعسكر حول مستقبل الوزارات السيادية.. وزارة الدفاع استطاعت تحصين نفسها مبكرا بالإعلان الدستوري المكمل.. تبقي وزارة الداخلية صاحبة النصيب الأكبر في هذا الجدل نظرا لحالة العداء المتراكمة بين قيادات الطرفين - الإخوان والداخلية - الطرف الأول تلقي أشد أنواع العذاب علي يد قيادات الشرطة لذلك يسعي جاهدا إلي الانتقام وعدم تفويت الفرصة من خلال إعادة هيكلة هذه المؤسسة وإخضاع مسئوليها لتعليمات مكتب الإرشاد.. الرغبة الإخوانية ظهرت في المطالبات العديدة لعدد من أعضاء الجماعة بوجود دفعة استثنائية لأبنائهم داخل كليات الشرطة تعويضا لهم عن الحرمان الذي لاقوه خلال العقود الماضية.. التاريخ بين الطرفين أشبه بالسواد الحالك لذلك لم يكن مستغربا الحديث عن تولي إخواني مدني وزارة الداخلية خلال الحكومة المزمع تشكيلها وهو ماسيرفضه بالتأكيد عدد من أفراد هذا الجهاز " المتغطرس" والذي يرفض الحصول علي التعليمات من وزير مدني يتلقي أوامره من المرشد محمد بديع.. نفس المخاوف السابقة أيضا من نقل معلومات مخابراتية إلي مكتب الإرشاد تتعلق بوزارة الداخلية والخوف من نقل ماتحتويه من معلومات خصوصا تلك الموجودة داخل جهاز الأمن الوطني إلي أدراج مكتب الإرشاد.. وزارة الخارجية لاتقل أهمية بالنسبة للإخوان عن وزارة الداخلية فهي التي تحدد السياسة الخارجية للدولة خصوصا مع الدول ذات الثقل العالمي وعلي رأسها بالتأكيد بلاد العم السام والتي تواترت أنباء مؤخرا عن ضغطهم علي المجلس العسكري لإعلان فوز مرسي بالرئاسة خوفا من حدوث تلاعب في النتيجة في اللحظات الأخيرة خصوصا أن علاقة الإخوان بالأمريكان ليست بالسيئة كما يتوقع الكثيرون فهناك عدد كبير من رسائل الود بينهما.. وزارة الإعلام هدف استراتيجي لجماعة الإخوان تسعي من خلالها للسيطرة علي وسائل توجيه الرأي العام.. الوزارات التعليمية أحد المقاصد الهامة لقيادات الجماعة بهدف نشر فكر حسن البنا في المراحل التعليمية المختلفة.. تبقي وزارة العدل أحد أهم الأهداف التي تسعي الجماعة للانقضاض عليها والدفع بالمقربين منها إلي اعتلاء المناصب القضائية الكبري خصوصا فيما يتعلق بمنصب " النائب العام".. طبقا لعدد كبير من المحللين فهناك ثلاثة سيناريوهات حول تعامل الإخوان مع الحكومة الائتلافية أولها: استخدام أسلوب الوفاق مع هذه الوزارات والإطاحة بعدد قليل من قيادات الوزارات علي أن تتم عملية الإحلال والتجديد بطريقة متتابعة لكل وزارة علي حدة.. السيناريو الثاني: التغيير الشامل سواء بأعضاء من حزب الحرية والعدالة وأعضاء الأحزاب الأخري علي أن يظل " الحرية والعدالة" صاحب اليد العليا في نفس الوقت الذي يكون فيه تشاور بين الرئيس الجديد والمؤسسة العسكرية حول منصب رئيس الوزراء وباقي الوزارات السيادية.. السيناريو الثالث الصدام المتوقع مع المؤسسة العسكرية في حالة رغبة جماعة الإخوان ورئيسها الجديد في السيطرة الكاملة علي مقاليد الحكم داخل جميع الوزارات دون الرجوع إلي المجلس العسكري. مرسي "الإخواني" ومؤسسة الرئاسة مؤسسة الرئاسة وما تحتويه من أجهزة مختلفة تعتبر أهم الملفات الشائكة التي تواجه الرئيس الجديد نظرا لتعقيداتها الشديدة وعدم درايتها بالتعامل مع رئيس مدني قبل ذلك فمنذ نشأة هذه الأجهزة وهي تتعامل مع رؤساء عسكريين لديهم فهم كامل بطبيعة عمل هذه الأجهزة وكيفية التعامل معها.. الحرس الجمهوري الخاص بالرئيس يعد أحد أهم المعضلات التي ستواجه الرئيس الجديد خصوصا أنها المرة الأولي التي سيحصل فيها قيادات الحرس علي التعليمات من رئيس مدني -إخواني- وطبقا للقانون فقوات الحرس الجمهوري إحدي الفرق التابعة للقوات المسلحة، وتعتبر إحدي قوات النخبة في الجيش ولكنها لا تتلقي تعليماتها من قيادة القوات المسلحة بل تتلقي تعليماتها من ضباطها فقط وأعلي قائد في هذا السلاح هو قائد قوات الحرس الجمهوري - وهو عادة ضابط برتبة لواء أو فريق وهو لا يتلقي تعليماته سوي من رئيس الجمهورية وعلي عكس ما يظن البعض مهمة الحرس الجمهوري لا تنحصر في حماية رئيس الجمهورية بل في حماية النظام الجمهوري بأكمله، بما في ذلك منشآته ومؤسساته وهي لا تنحصر في قصور الرئاسة وإنما أيضا مراكز القيادة ومطارات الرئاسة وغيرهما.. تبقي الحراسة الشخصية للرئيس والتي عادة ما تتكون من رجال القوات الخاصة ووحدات النخبة وقوات الشرطة الخاصة أيضا وهم يتبعون رسميا جهاز "رئاسة الجمهورية" وهو جهاز تخابري وأمني أيضا ويعتبر رابع جهاز مخابرات مصري بعد المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني وله سلكه الخاص من ضباط المخابرات وضباط الأمن.. مشكلة هذا الجهاز في تنوعه فهو لا يتبع بالكامل رئاسة الجمهورية ولا الحرس الجمهوري ولا القوات المسلحة ولا الشرطة وحدها بل تتعاون كل الأجهزة في تأمين الرئيس وتأمين المنشآت الحيوية في حالة الحاجة الماسة إلي ذلك.. المجلس العسكري لم يترك القصر علي مصراعيه للرئيس الجديد بل قرر تعيين اللواء أركان حرب عبدالمؤمن فودة -كبير الياوران- رئيسا للشئون المالية والأفراد رغم أن هذا حق أصيل للرئيس الجديد في اختيار من يراه الأنسب داخل الجهاز الإداري لمؤسسة الرئاسة خصوصا أن هذا المنصب يعطي " فودة" سلطة التحكم في مصروفات الرئاسة بجانب التحكم في التعيينات الإدارية داخل قصر الرئاسة.. لذلك فكل "مليم" سوف يصرفه مرسي سيكون بعلم قيادات الجيش وعلي دراية كاملة به.