الاثنين، 2 يوليو 2012

محاكمة مبارك والقصاص لشهداء الثورة أخطر 4 ملفات تهدد مستقبل "مرسي" في قصر الرئاسة


يدخل الدكتور محمد مرسي قصر الرئاسة وتحت قدميه 4 قنابل موقوته يمكن أن تنفجر في وجهه وتطيح به من اللعبة السياسية برمتها في أي وقت، ويحمل المرشح الإخواني الفائز بالانتخابات الرئاسية علي عاتقه مهمة صعبة في ظل مناخ سياسي محتقن يتربص فيه كل طرف بالآخر ويسعي فيه كل فصيل إلي إسقاط الفصيل المناهض له.

إعادة محاكمة الرئيس المخلوع.. والقصاص لشهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير.. والانتهاء من محاكمات رموز النظام السابق.. والتعامل مع الفلول ملفات شائكة تنتظر "مرسي" في الأيام الأولي له في قصر الرئاسة، وسيتوقف نجاح الرئيس الجديد علي مدي قدرته علي تحقيق إنجاز يحسب له في أي من تلك الملفات.

وفيما يتعلق بملف إعادة محاكمة الرئيس المخلوع فقد رفع مرسي سقف طموحات الثوار حينما تعهد في بيان أصدره عقب الحكم علي مبارك بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، حال انتخابه رئيسا للجمهورية.

وقال مرسي إنه فور تحمله المسئولية حال تكليفه بها، سوف يأمر بتشكيل أكفأ فريق عمل من رجال البحث الجنائي، والأدلة الجنائية، ورجال النيابة العامة، والخبراء من جميع المجالات، للبدء من جديد باتخاذ إجراءات الاتهام، ثم التحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار في جميع محافظات مصر، وكذلك الجرائم التي ارتكبها رموز النظام السابق ضد الشعب المصري علي مدار عقود لأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.

وأكد الرئيس الجديد التزامه بالقصاص لأرواح شهداء الثورة، ومصابيها الأبطال، مشيرا إلي أن هؤلاء الشهداء كانوا وبحق زخم ووقود الثورة، وأن أرواحهم الطاهرة ودماءهم الذكية كانت ثمنا لحرية هذا الشعب، ومقابلا لاسترداد كرامته، دفعه الشهداء والمصابون وأسرهم، التي تجرعت نار الحزن والأسي، وكان عزاؤهم الوحيد أنهم أحياء عند ربهم يرزقون"

وتابع مرسي: "انتظر الشعب بكامله علي مدار سنة ونصف الحكم الذي يقيم شرع الله، ويعيد الحقوق إلي أصحابها، ويعاقب الجناة الحقيقيين، ويردع كل من تسول له نفسه المساس بأرواح أو دماء هذا الشعب، الذي أعاهده أنني سأكون مسئولا أمام الله عن القصاص لهم من القتلة الحقيقيين".

كما تعهد "مرسي" بتقديم بجميع الوقائع الجديدة والأدلة التي تسفر عنها عمليات البحث والتدقيق والاتهام لسلطة التحقيق، التي سيقوم بها أكفأ قضاة التحقيق في مصر للفصل بين سلطة الاتهام وسلطة التحقيق، للوصول إلي القتلة الحقيقيين، وكل من شارك في ارتكاب هذه الجرائم بجميع صور المشاركة، سواء بالمساعدة أو التحريض أو الاتفاق، ومن أصدر الأوامر بقتل المتظاهرين أو استعمال العنف.

ونظرا للتصريحات التي أطلقها الرئيس الإخواني فلم يكن غريبا أن يتم تسريب أنباء عن اصابة الرئيس السابق بحالة نفسية سيئة داخل مستشفي المعادي العسكري، بعد إعلان المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات، فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة الجمهورية وأكد مصدر أمني أن مبارك أصيب بحالة اكتئاب وامتنع عن الكلام.

ورغم كل تلك التصريحات الساخنة للمرشح الرئاسي الفائز فإن أي فشل أو تقصير في إعادة محاكمة الرئيس المخلوع ربما يكون خنجرا يستخدمه خصومه لطعنه والتشكيك في قدرته علي إدارة البلاد بالشكل المطلوب.

علي التوازي مع ملف إعادة محاكمة مبارك تبقي العلاقة بين مرسي وفلول النظام البائد أحد العوامل المؤثرة في قدرة الرئيس الإخواني علي تثبيت قواعد حكمه والحصول علي دعم وتأييد قطاعات عريضة في المجتمع.

ورغم أن الرئيس الجديد شن هجوما حادا علي الفلول بعد نتائج الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية بعد أن أعطوا أصواتهم للفريق شفيق الا أنه تراجع سريعا عن تلك التصريحات وقال إنه سيكون رئيسا للمصريين.

ولم تخل خطابات مرسي من "ذلات اللسان" التي استخدمت ضده في السباق وكان أبرز تلك الشطحات : "سأدوس بقدمي علي كل أتباع مبارك إذا حاولوا تزوير الانتخابات".

وتناقلت وسائل الإعلام هذا التصريح بعد الجولة الأولي للانتخابات، وتم تحريفه إلي :"سأدوس من صوت لشفيق بقدمي"، وهو ما أثار غضب الكثير ممن رفض هذه اللهجة المتعالية في الحديث، ودفعت أغلب أبناء محافظة المنوفية لاستعداء مرسي بعد هذا التصريح، خاصة أن المنوفية ذهب أغلب أصواتها لصالح المرشح أحمد شفيق، وهو مانفاه مرسي في أول مؤتمر صحفي له في المحافظة بمركز شبين الكوم.

وهاجم "مرسي" الفلول في موقف آخر قائلا إن من يساعدون شفيق لا يزيدون علي 32 عائلة تضم من 300 إلي 400 فرد، ارتبطوا بخطايا النظام السابق، ويتحركون في الخفاء لتضليل الشعب المصري لحماية أنفسهم، مؤكدا أنه لن يتركهم يعيثون فسادا، وسيحاكمهم جميعاً لأنهم خانوا الوطن، وذلك خلال مؤتمر جماهيري في قرية بطا بمدينة بنها.

وينتظر "مرسي" العديد من الأزمات أولاها الجدل المثار حول حلفه اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا أو مجلس الشعب المنحل، وكذلك صراعه علي صلاحياته التي انتزعها منه الإعلان الدستوري المكمل، ومحاولة إعادة المجلس المنحل للانعقاد.

ويبقي مصير الجمعية التأسيسية للدستور مرهونا بحسم الموقف بين الرئيس المنتخب والمجلس العسكري، وكلها ملفات ساخنة تواجه رئيسا ليس لديه خبرات سابقة بالإضافة إلي مخاوف قطاع عريض من الناخبين، من الانحراف بهوية مصر تدريجيا، بدعم من الرئيس المنتخب، وهو ما ستواجهه القوي المدنية التي تخشي من الدولة الدينية بمزيد من التصعيد.

ليست هناك تعليقات: