رشيد الذي حكم عليه بالحبس لمدة 20 عاما وتغريمه مايزيد علي 3 مليارات جنيه يعتبر الأكثر تنقلا منذ هروبه خارج مصر.. فالرجل رفض رئاسة الوزراء عقب استقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف والذي كان يشغل فيها منصبه الرفيع بعدها مباشرة قرر السفر إلي أمريكا قبل أن يصدر قرار منعه من السفر وحظر التصرف في ممتلكاته.. لم يستقر طويلا في أمريكا مقررا الاستقرار في عاصمة الضباب لندن قبل أن يتركها مترجلا إلي دولة الإمارات ومنها إلي دولة قطر والتي نقل إليها بالطائرة الخاصة لرئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بجانب معاملته معاملة الملوك داخلها لكونه حاصلا علي جواز سفر قطري من رئيس الوزراء يسهل له التحرك دوليا باسم راشد بدلا من رشيد بجانب تعيينه مستشارا لهيئة الاستثمار القطرية وهذا ماجعل البعض يربط مؤخرا بين سفر خيرت الشاطر نائب رئيس جماعة الإخوان المسلمين إلي قطر في جولة استثمارية ولقائه برشيد هناك- وعلي الرغم من نفي الشاطر للقائه رشيد- إلا أن كل المؤشرات تؤكد عكس ذلك خصوصا أن رشيد يعد الوحيد القادر علي تنفيذ المشروع الاقتصادي للإخوان "مشروع النهضة" وتعتبر تركيا جسر العبور بهذا المشروع إلي النور ويعد رشيد مهندس الصفقة القادر علي تمريرها لمنصبه السابق الذي عمل من خلاله عضوا باللجنة العليا للاستثمار التركي بجانب عمله مستشارا اقتصاديا لرئيس الوزراء التركي لمدة تقترب من 10 سنوات قبل أن يعزله رجب طيب أردوغان من منصبه لخطب ود الشعب المصري بعد الأحكام التي صدرت ضده فضلا عن استثماراته المباشرة هناك وعلاقاته الوطيدة برجال البيزنس في تركيا وعدد كبير من دول العالم.. نفس الأنباء ترددت أيضا عندما قام وفد من حزب الحرية والعدالة علي رأسهم الشاطر بزيارة تركيا لبحث التعاون الاقتصادي بين الجانبين وكانت معلومات خرجت عن لقاء جمع بين الشاطر ورشيد في تركيا وأن هناك عددا من رجال الأعمال الأتراك والمقربين جدا من رشيد ربطوا تعاونهم مع "الإخوان" بالعفو عن رشيد - الذي يحمل الجنسية التركية - ورفع الحظر عن ممتلكاته وعودته مجددا إلي مصر ليكون حلقة الوصل بينهما.. سبق هذه اللقاءات التصريحات التي أطلقها رجل الأعمال الإخواني حسن مالك المعروف بوزير مالية الجماعة والتي أثني فيها علي وزير الصناعة والتجارة الهارب مؤكدا أن جميع القرارات التي أصدرها خلال عمله بالحكومة المصرية لمدة 6 سنوات كانت في صالح الاقتصاد ولم تكن ضده. مؤكدا أن رشيد كان يعمل علي تحرير القطاعات الصناعية واجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويمكن الاستفادة من القرارات الاقتصادية السابقة، خصوصا أن هناك العديد من هذه القرارات كانت صائبة وأن رشيد محمد رشيد عرف جيدا كيف يجتذب الاستثمارات الأجنبية وكانت قراراته صائبة في هذا الصدد.. هذه التصريحات اعتبرها البعض مغازلة صريحة من رجل الأعمال الإخواني تجاه رشيد.. عزز هذا الكلام ماتم ترديده مؤخرا بأن الأخير يتفاوض عبر وساطة تركية لبناء شراكة اقتصادية مع حسن مالك تمهيدا لعودته إلي مصر، ورفع الحظر عن ممتلكاته.. وبعيدا عن هذه الصفقات السرية فكل المؤشرات تؤكد احتمالية عودة رشيد إلي مصر وإعادة محاكمته خصوصا أن الكثيرين يعتبرونه واحدا من أهم العقليات الاقتصادية في مصر وأن الأحكام الصادرة ضده سياسية فضلا عن عدم اتهامه في أي قضاية جنائية متعلقة بالقتل أوإهدار الدم وهو مايسهل عودته وإعادة محاكمته وهو مامهد له رشيد بنفسه عقب هروبه من مصر مباشرة في تصريحات صحفية قال فيها: اقطعوا رقبتي إذا ثبت تورطي في قضايا فساد فأنا بريء من كل الاتهامات التي نالت مني أعقب ذلك مقال له شخصيا تم نشره علي صفحات إحدي الصحف القومية الخاصة أكد فيه رغبته في العودة لمصر اليوم قبل الغد بشرط أن تتحقق له الكرامة لنفسه وأولاده وعائلته وأنه علي أتم استعداد لمواجهة كل التهم الباطلة الموجهة إليه علي أن يعود إلي مصر شخصا محترما كما خرج منها وعمل فيها منتقدا الاتهامات التي توجه إليه بأنه حابي رجل الأعمال أحمد عز مشيرا إلي أنه أول من وقف له بالمرصاد قائلا:" دون كل صناع مصر لم يتعرض أحد لأحمد عز ومؤسساته قدر ما تعرضت وزارة الصناعة للتحجيم وتقليل سيطرته علي الأسواق عن طريق إلغاء رسوم الإغراق التي كانت موجودة حين أتيت للوزارة ورفع أسعار الغاز لأكثر من ثلاثة أضعاف وتحويله لجهاز حماية المنافسة ومنح تراخيص جديدة لشركاته وعدم منحه موافقات لزيادة إنتاجه والسماح له فقط بالتوسع في تعميق الصناعة بمعني تصنيع خامات مصنعة، بجانب رفع الجمارك تماماً من الحديد المستورد لإصرارنا علي عدم حمايته من المنافسة مع الحديد المستورد مثل التركي الذي أرغمه علي تخفيض أسعاره للثلث".. مؤكدا أنه الوحيد في تاريخ الحكومة المصرية الذي تقدم إلي رئيس الوزراء بكشف كامل بكل مساهماته عبر وثيقة قدمت للدكتور أحمد نظيف ونشرتها الصحف.. معددا انجازاته التي حققها لمصر عبر 6 سنوات فترة توليه منصبه الوزاري والتي تمثلت في تحقيق أكثر من 150 مليار جنيه في أكثر من 5 آلاف مصنع في مصر، وخلق شبكة للاتفاقات التجارية لا تملكها أي دولة أخري في العالم، ودخول المنتجات المصرية إلي الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية والأمريكية وأمريكا الجنوبية والدول المتوسطية بلا جمارك أو حصص".. محاولة غسيل سمعته لم تقتصر عليه هو فقط فهناك مجموعة من المقربين منه يقومون علي نفس الغرض علي رأسهم شقيقته حُسنة رشيد والتي تبذل كل مافي وسعها لعودة شقيقها مجددا إلي مصر' عبر استغلال علاقتها ببعض الصحف لـ " تلميع" رشيد علي أمل أن تشهد الفترة المقبلة عقب انتخابات الرئيس انفراجة قضائية' وفتح ملفات الهاربين ومحاكمتهم قضائيا بعيدا عن المحاكمات السياسية التي أجريت مؤخرا بحسب مايؤكد الكثيرون.. مريدو رشيد يعتمدون علي علاقاته الطيبة بكثير من الدول في مخطط غسيل سمعته منها شغله منصب القنصل الفخري لدولتي البرازيل وهولندا بجانب كونه قادرا علي إنقاذ الاقتصاد المصري من عثرته سواء بثروته الضخمة والتي تصل لـ 14 مليار جنيه أوبعلاقاته القادر من خلالها علي جذب العديد من الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم أو بالعقلية الفذة التي يتمتع بها والتي يمكن بها ابتكار العديد من الأفكار للخروج من النفق الاقتصادي المظلم.
جاء الطلب الأخير الذي تقدم به عدد من رجال الأعمال من رموز نجوم "طرة" للإفراج عنهم مقابل التنازل عن ممتلكاتهم والذي تمت إحالته إلي لجنة منازعات عقود الاستثمار التي يرأسها وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد للبت فيه.. ليفتح باب الأمل مجددا أمام عدد من رموز النظام السابق الهاربين خارج البلاد والمطلوبين علي ذمة العديد من القضايا.. علي رأسهم وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد والمتواجد حاليا بدولة قطر والذي كثر الكلام مؤخرا عن عقده أكثر من لقاء ببعض قيادات "الإخوان" والحصول علي وعد منهم بالعفو عنه عقب انتخابات الرئاسة القادمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق