الصدمة جاءت مع صدور الأمر العسكري بالعفو عن المهندس خيرت الشاطر!!.. كيف يصدر قرار أو أمر مثل هذا بتلك السرعة ودون توضيح للأسباب التي تم علي أساسها منح الشاطر هذا الحكم؟!
إن خيرت الشاطر لم يكن متهما في قضية تمويل ميليشيات إخوانية فقط بل كان متهما أيضاً في قضية مخلة بالشرف وهي قضية غسيل أموال.. فهل تم إصدار قرار العفو عن كل القضايا أم عن قضية واحدة وما هي مبررات الحكم؟!
إن هذا الحكم باطل ولا يمكن الاعتراف به فلقد كانت قضية ميليشيات الأزهر حديث الشارع المصري كله وتم تسجيل الأحداث بالصوت والصورة وظهرت بالفعل ميليشيات من الشباب في قلب جامعة عين شمس وكان الاتهام مصحوبا بالدليل فلقد كان هناك جناح عسكري كامل موجود في مصر ولاشك أنه مازال موجودا ويمثل خطرا كبيرا، واعترف المرشد العام السابق مهدي عاكف بوجود ميليشيات عسكرية وأعلن أثناء الغزو الاسرائيلي للبنان أن لدي الإخوان جيشا مكونا من عشرة آلاف مقاتل وأن هذا الجيش كامل التسليح وتلقي تدريبات علي أعلي مستوي، وتلك التصريحات موجودة ومعروفة للسادة قادة المجلس العسكري الذين قرروا العفو عن خيرت الشاطر وحسن مالك في حين كان الاثنان علي قائمة الاتهام بتمويل تلك الميلشيات أو هذا الجيش الذي تحدث عنه مهدي عاكف.
إن الصورة وضحت للجميع ولم يتم إصدار الأمر العسكري بالعفو عن المتهمين بالتمويل إلا في إطار الصفقة المعلنة بين الجماعة والمجلس العسكري، وأصبحت الأوامر العسكرية تصدر وفق تلك المصالح وليست وفق الصالح العام لهذا الوطن.
إن قرار العفو عن خيرت الشاطر وحسن مالك يضع المجلس العسكري أمام مأزق كبير فأصبح من حق المتهمين بالتمويل الأجنبي المطالبة بمساواتهم مع التمويل الإخواني، فإذا كان المجلس العسكري قرر فتح النار علي جمعيات حقوق الإنسان وغيرها بتهمة تلقي تمويلات خارجية فلماذا يعفو عن متهمين بتلقي تمويلات بلغت المليارات وفق التحقيقات في القضية؟!.. لماذا قرر المجلس العسكري أن ينظر إلي قضية التمويل بمكيالين؟!.. وهل من حق المجلس العسكري أن يعفو عن أصحاب المصالح المشتركة معه فقط؟!
إن اقتران صدور قرار العفو بإعلان ترشيح الإخوان للمهندس خيرت الشاطر رئيسا لوزراء مصر يجعلنا نطرح تساؤلات كثيرة حول وجود صفقة بين المجلس العسكري ومكتب الإرشاد، وظهرت بعض تفاصيل تلك الصفقة في أكثر من جانب ومنها غض الطرف نهائيا عن زيارة المبعوث الأمريكي "جون ماكين" للمهندس خيرت الشاطر مؤخرا، ومنها أيضاً تجاهل المجلس العسكري للتمويل الخارجي الكبير الذي يتلقاه مكتب الإرشاد عبر الملياردير الشهير يوسف ندا المشرف علي بنك التقوي أو مؤسسة ندا الموجودة بجزر البهاما!!
ولاشك أن المجلس العسكري يعرف كافة التفاصيل عن تلك المؤسسة الضخمة التي يشرف عليها "يوسف ندا" أحد رموز جماعة الإخوان منذ أكثر من خمسين عاما مع السوري غالب همت.. فعبر تلك المؤسسة تتدفق المليارات لتنظيم الإخوان في كافة دول العالم بعد أن نجح يوسف ندا وعبر تلك المؤسسة أيضاً أن يقيم شبكة علاقات واسعة علي اتساع الكرة الأرضية مع سياسيين واقتصاديين وزعماء ورؤساء دول وقادة حركات إسلامية في كل بقاع العالم مما جعل مشروعاته تنتشر في دول العالم لدرجة أن الصحافة العالمية تصفه بـ"الشخصية الأخطبوطية الخطيرة"، ويعد يوسف ندا عملياً وفعلياً هو رئيس حكومة الظل في دولة الإخوان المسلمين، ولأن السياسة والدين والاقتصاد أصبحت لعبة واحدة في مدرسة الإخوان، فإن الإمبراطور يوسف ندا اختار جزر البهاما مقراً لمؤسسته المصرفية الضخمة.. وجزر البهاما تحديداً كانت الاختيار الأذكي لأنها من الجزر التي تتيح العمل بنظام "الأوفشور" أو عدم الرقابة الحكومية في العمليات المصرفية والاستثمارية، واشتهرت تلك الجزر بهذا النظام وأصبحت مقرا لكل عمليات غسيل الأموال في العالم.. هل من المعقول أن المجلس العسكري يجهل كل هذه الحقائق؟!.. أم أن الصفقة السرية جعلت الموازين تتغير وجعلت التمويل الخارجي وغسيل الأموال مباحا للإخوان وغير مباح لأطراف أخري؟!
إن المهندس خيرت الشاطر كان المتهم الرئيسي في قضية غسيل الأموال الأولي وتم الحكم عليه بسبع سنوات، وتم الإفراج عنه لأسباب صحية، وكان هذا الإفراج معناه أن يتم منع الشاطر ـ حسب القانون ـ من مزاولة أي نشاط سياسي إلا بعد انتهاء إجراءات "رد الاعتبار القانوني، وبالتالي فمن حق الشعب المصري أن يعرف ما هي مبررات الحكم العسكري الأخير بالعفو عن خيرت الشاطر؟!.. إننا نحتاج إلي حيثيات العفو الذي صدر بسرعة كبيرة وفي نفس توقيت تصعيد الإخوان للمهندس الشاطر.. وهل يتحول الشاطر إلي أحمد عز جديد يتم تفصيل القوانين له؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق