في الوقت الذي ينادي البعض بجمع التبرعات لإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار أزاح تقرير رقابي النقاب عن ضياع مئات المليارات المهدرة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ سنوات لدي رجال الأعمال والشركات وكبار المسئولين نتيجة الإهمال والفساد والمجاملات داخل الهيئة حيث كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات في 30/6/2011 حجم الفساد داخل الهيئة حيث أكد تدني صافي ربحها عن عام 2010/2011 إلي 32 مليون جنيه عن إجمالي استثمارات بلغت 14 مليار جنيه وهو ما يؤكد خللا في أعمال الهيئة.
وكشف التقرير عدم وجود رقابة داخلية وعدم التزام الهيئة بالقوانين مثل قانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات وقانون 59 لسنة 1979 بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وعدم وجود سجلات للأصول والعملاء وكشف التقرير إهدار 5،17 مليون جنيه في تعاقد الهيئة مع مكتبة كارول جونسون رغم تعاقد مجلس أمناء 6 أكتوبر مع شركة ماكنزي التابعة لطاهر حلمي لتنفيذ القرض بهدف تقديم خدمات استشارية لمشروع التخطيط العمراني ودراسة الجدوي لمحطة الزهراء الجديدة للخيول بمدينة 6 أكتوبر فضلاً عن إهدار 1،1 مليون جنيه "مكافأة" للجنة متابعة هذا المشروع.
وأكد التقرير عدم وجود قوائم مالية للشركات مثل: العاشر من رمضان للإنشاءات- بنك التعمير والإسكان وشركة التعمير للتوريق وشركة الوحدة للاستثمار العقاري التي تستثمر الهيئة أموالها بها مما يهدد بضياع أموال الهيئة بتلك الشركات. لم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل امتد لاستقطاع الهيئة لمبلغ 816،67 مليار جنيه للمشروعات المزمع تنفيذها دون تحديد دراسة لتلك الأعمال شملت 8 مليارات تخص جهاز مدينة 6 أكتوبر و12 مليارا لتنفيذ محطة مياه بذات المدينة وكشف التقرير إهدار مئات الملايين في تقرير المشروعات وإهدار 137 مليون جنيه في مشروعات الكهرباء والمياه بشركة عتاقة فضلاً عن تقاعس الهيئة في تحصيل مديونية الجامعة الفرنسية عن انتفاعها بأرض الهيئة لمدة 10 سنوات والتجديد لمدة مماثلة.
ومن الشروق للساحل الشمالي حيث كشف التقرير ضياع 129 فدان أرض مشتل ببرج العرب واختفاء 935م2 من المساحة الفعلية لقري مارينا ومراقيا ومارابيلا من سجلات الهيئة فضلاً عن وجود طاقات معطلة بأجهزة المدن بلغت قيمتها 5،61 مليون جنيه وعدم قيام الهيئة بتحصيل 829 مليون جنيه مستحقة للهيئة لدي شركات داماك ورؤية للاستثمار و7،91 مليون مستحق علي شركة دلمار للتنمية السياحية المالكة لمشروعات بورتو مارينا عن عامي 2008، 2009 و8،21 مليون من شركة الشرقيون للتنمية العقارية و5 ملايين من العميل محمد حسين خيري وعدم تحصيلها لمبلغ 518،1 مليار جنيه قيمة قروض منحتها الهيئة لهيئة الطرق والكباري ووزارة المالية بالإضافة إلي 212،2 مليار جنيه متأخرات لدي الغير وهو ما أكده التقرير.
وكشف التقرير أيضاً وجود 10 مليارات جنيه رأس مال معطل لدي الهيئة متمثل في أراض ومبان غير كاملة المرافق.
ومن عدم التحصيل إلي تقاعس الهيئة في استرداد أرضها المعتدي عليها من الغير بإجمالي مساحة بلغت 7،1 مليار متر فضلاً عن إهدارها 222 مليون جنيه بتخصيص 460 فدانا لأندية سموحة وسبورتنج والاتحاد والصيد حيث تم التخصيص بواقع 10 جنيهات للمتر!! بأقل من قيمته.
ومن الساحل الشمالي إلي القاهرة الجديدة حيث أصدرت الهيئة 538،10 مليار جنيه قيمة تخصيص 890،37 مليون متر بدون مقابل لشركات الرحاب ومدينتي وأرابيا وشمال أفريقيا مقابل الحصول علي وحدات سكنية من تلك الشركات وهو ما لم يتم حيث إن تلك الشركات لم تقم بتنفيذ مشروعاتها بل قامت ببيع الأرض للمواطنين والاتجار بها بتصريح من الهيئة فضلاً عن عدم تحصيل 3،17مليون جنيه عن 49 فدانا مخصصة لشركة الفجر للتنمية والإسكان وضياع 179،1 مليار جنيه علي الهيئة بسبب تضارب القرارات الصادرة عنها بشأن إلغاء التخصيص لبعض العملاء وإلغاء غرامات التأخير المستحق علي العملاء المتعثرين.
ومن القاهرة الجديدة إلي مدينة 6 أكتوبر حيث أكد التقرير إهدار 207 ملايين جنيه تستحق لدي شركات الدولية للمشروعات السياحية افتورز بحي الأشجار وشركة البستان ومؤسسة المختار للتجارة والمقاولات بسبب عدم توقيع الحجز الإداري عليها طبقاً للجان المشكلة بالقرار الوزاري 109 لسنة 2007 و521 لسنة 2009. لم يقتصر الأمر عن عدم تحصيل المتأخرات بل امتد إلي البيع بالأمر المباشر كتخصيص 900 فدان بالحزام الأخضر بمدينة السادات لصالح شركة هاز جروب لاستصلاح الأراضي بعقد مؤرخ من الهيئة في 4/7/2000 ومنح المشتري تخفيضا قدره 50% من ثمن الفدان مما أضاع علي الهيئة 11 مليون جنيه!.
ومن البيع بالأمر المباشر إلي التأجير بالأمر المباشر حيث تم تأجير فندق بمنطقة 24 بالاتفاق المباشر من شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية لمدة 5 سنوات لشركة ماكسيم المملوكة لإبراهيم وجدي كرارة دون الموافقة من الهيئة مما أهدر 6،1 مليون جنيه.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل امتد لقيام الهيئة بتخصيص شاليهات بمركز مارينا العالمين السياحي بالأمر المباشر ومنح كبار المسئولين تخفيضات بلغت 85 ألف جنيه حصل عليها زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق عن الفيلا رقم 20 جوهرة بمنطقة 15، ومنح وليد هتلر طنطاوي نجل رئيس الرقابة الإدارية الأسبق تخفيضا قدره 70 ألف جنيه فضلاً عن حصول العاملين بالهيئة علي تخفيضات بلغت 58 ألف جنيه عن شاليهات حصلوا عليها.
وشمل التقرير كلا من ليلي كامل برسوم نائب رئيس الهيئة وفتحي قزمان مرقص ومحمد فاروق عمر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمارينا العالمين السياحية وكلا من محمد عصام الدين توفيق ومحمود السرنجاوي وكلاء وزارة لهيئة المجتمعات العمرانية.
ومن التخفيضات إلي عدم قيام الهيئة بتحصيل غرامات المخالفات التي تمت بمعرفة كبار المسئولين كعدم تحصيل مبلغ 59 ألف جنيه قيمة مخالفة خاصة بشرين ومي وأميرة أحمد شفيق وزير الطيران ورئيس الوزراء الأسبق بفيلا 9 متميز منطقة 22 وعدم تحصيل 600،132 ألف جنيه من رانيا وعبير عمر محمود سليمان رئيس المخابرات الأسبق عن فيلا 24 متميز بذات المنطقة وعدم تحصيل 500،345 ألف جنيه مخالفة فيلا 6 جوهرة منطقة 15 الخاصة بالقاهرة من شريف حبيب إبراهيم العادلي ابن وزير الداخلية الأسبق.
استغلال النفوذ أمر ثان كشفه التقرير الرقابي الذي كشف قيام محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق الذي قام بتخصيص 3 فيلات لأولاده دنيا وجودي وشريف القاصر بولايته بخلاف تخصيصه لزوجته وأقاربها وعدم التزامه بالقانون الذي يحظر علي الوزير ممارسته مهنة حرة أثناء عمله كوزير فضلاً عن استغلاله منصبه بمنح نفسه تخفيضا قدره 175 ألف جنيه عن الفيلا التي قام بتخصيصها لنجله شريف.
الأمر ذاته لم يقتصر علي سليمان بل امتد لوزير الداخلية حبيب العادلي الذي حصل علي 4 فيلات لأبنائه داليا ورانيا وجيهان والقاصر شريف بالمخالفة للدستور وقواعد الحجز التي تحظر علي أي شخص تملك أكثر.
من وحدة شاطئية له ولأسرته. ومن العادلي إلي رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد الذي خالف القانون وقام بتقسيم فيلته بنموذج «ج» منطقة 24 إلي 3 فيلات وإعادة بيعها لأبنائه وليد ونورا وزوجته نجد محمد خميس وبدلاً من تغريمه بسبب مخالفته للقانون الذي يحظر إجراء أي تعديلات من جانبه قامت الهيئة بتعويضه بمبلغ 500،199 ألف جنيه نظير مخالفته فضلاً عن حصوله علي فيلا أخري رقم 13 بقرية مراقيا عام 1998.
المصريون لم يكونوا الوحيدين الذين استفادوا بتجاوزات الكبار فقد كشف التقرير حصول الشيخ خليفة بن زايد علي 120 ألف متر بمنطقة 12 بالساحل الشمالي بـ 2 مليون جنيه في 18/2/1990 وحصل العميل علي عقد رقم 207 لسنة 1990 لم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل امتد لاستثناء العميل من قبل الرئيس المخلوع من تحويل ثمن الأرض بالنقد الأجنبي مع تحديد سعر المتر بـ 67،16 جنيه علي أساس تكلفة المتر من المرافق، إلا أن التقرير أكد أن تكلفة المتر من المرافق لا تقل عن 380 جنيها للمتر وهو ما يكشف إهدار مئات الملايين في تلك البيعة مما دعا التقرير للمطالبة بضرورة إلغاء التخصيص لتلك الأرض التي مازالت فضاء حتي الآن.
ومن إبراهيم سليمان إلي الوزير الأسبق المغربي الذي قام بتخصيص 64،39 فدان بالأمر المباشر لشركات الإسكان العقاري بـ 110 جنيهات للمتر في 26/5/2006 فضلاً عن منحها حق بيع أراض للمواطن رغم عدم تسديدها لقيمة الأرض للهيئة وقيامه بتخصيص مساحات من الأراضي المميزة بمناطق القصور وشمال المشتل غرب الجولف بالأمر المباشر لكبار المسئولين ورجال الأعمال بأسعار بخسة كبيع أرض لشركة الفطيم للتنمية العقارية بـ 589 مليون جنيه في حين أن قيمتها تقدر بـ 5 مليارات جنيه وفقاً لتقرير نيابة الأموال العامة في القضية 216 لسنة 2010 حق أموال عامة عليا فضلاً عن منحه 27 فدانا من حرم الطريق بمقابل انتفاع 25 جنيها للمتر تسدد مرة واحدة دون سند قانوني! واستقطاع 45 فدانا من الأراضي المبيعة تحت مسمي الحزام الأخضر بالمخالفة للمخطط العام للمدينة وتخصيصها لذات الشركة مقابل 25 جنيها للمتر فضلاً عن منح ذات الشركة تخفيضا غير مستحق بـ 342 مليون جنيه بدعوي وجود محاجر بالأرض ومنحه خصما قيمته 5،4 مليون جنيه بدعوي سداده مقدماً رغم أنه لم يقم بالتسديد!! وتمت جدولة الأقساط المستحقة عليه وعدم إلغاء التخصيص لعدم جدية العميل لمرور 10 سنوات علي استلامه للأرض وعدم تنفيذه إلا 5% من المشروعات المقدمة للهيئة.
ومن الفطيم إلي داماك العقارية للتطوير التي قامت بعدة مخالفات أهمها بيع وحدات سكنية وتحصيل مقدمات الحجز وبيع أراض فضاء من المساحة المخصصة لهم دون إذن قانوني وعدم تسديدها لأموال الهيئة.
ومن القاهرة الجديدة إلي 6 أكتوبر حيث كشف التقرير حصر 2633 فدانا لم يتم إلغاء قرارات التخصيص الصادرة بشأنها رغم أن العملاء لم يثبتوا جديتهم بل قامت الهيئة بمنح الشركات المخالفة مميزات إضافية مقابل عدم دفعهم للمستحقات التي عليهم كشركة بالم هيلز الحاصلة علي 611 فدانا بالأمر المباشر و500 فدان بالمظاريف المغلقة حيث قام العاملون بالهيئة بالتلاعب في تاريخ استلام الشركة للأرض لإسقاط فوائد التأخير المستحق عليها والسماح لها ببيع 25% من الأرض للمواطنين رغم عدم سدادها لقيمتها للهيئة!.
لم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل امتد إلي بيع الهيئة 20715 فدانا بالحزام الأخضر بغرض استغلالها في النشاط الزراعي إلا أن العملاء لم يلتزموا بتعليمات الهيئة بتعديل أنشطتهم من زراعي لعمراني وسياحي بالمخالفة للمادة 34 من اللائحة العقارية التي تقضي بعدم استغلال أرض الحزام الأخضر في إقامة مبان أكثر من 2% من اجمالي المساحة الأمر الذي أهدر المليارات فبدلاً من إلغاء التخصيص حيال شركة تعمير وادي النيل وشركة 6 أكتوبر الزراعية والشركة العربية للمشروعات السياحية والغريب أنه رغم تغيير النشاط من زراعي لإسكان فبدلاً من تعديل سعر البيع للأعلي تم تخفيض سعر الفدان المخصص لشركة 6 أكتوبر الزراعية في العقد المحرر في 27/11/1997 من 7000 جنيه للفدان إلي 5000 جنيه للفدان المباني.
ومن 6 أكتوبر إلي مدينة الشيخ زايد حيث كشف التقرير مجاملة بعض رجال الأعمال، حيث تم تخصيص أرض لعبداللطيف الشريف بسعر 500 جنيه بعد أن قامت الهيئة ببيع قطعة رقم 10 الملاصقة لأرضه بسعر 900 جنيه للمتر مما يؤكد تلاعب اللجنة المسئولة عن البيع لصالح بعض العملاء مما أدي لضياع 29 مليون جنيه فضلاً عن المخالفة التي رصدها التقرير الخاص ببيع 18 وحدة للجمعية التعاونية لإسكان ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة بأقل من السعر المقدر بـ 2 مليون جنيه وإهدار 44 مليون جنيه في الأرض التي تم تخصيصها بالقطعة 8 بالمجاورة 3 بالحي الثاني لشركة مباني الإسكان العقاري حيث تقدمت شركة الراجحي للحصول علي تلك الأرض بمبلغ 85 مليون جنيه إلا أن الهيئة أصرت علي بيعها بمبلغ 41 مليون جنيه لشركة مباني!! فضلاً عن ضياع 12،79 مليون جنيه لصالح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك بتخصيص 10 أفدنة حصلت عليها الشركة بدون وجه حق.
ومن زايد إلي جهاز العاشر من رمضان الذي حظي بالعديد من المخالفات أبرزها تلاعب الهيئة بالمنطقة الصناعية بإهدار 23 مليون جنيه تخفيضا في قيمة أرض مساحتها 51 ألف متر حصلت عليها احدي الشركات بـ 50 جنيها للمتر في حين أن سعرها 95 جنيها فضلاً عن إهدار 12 مليون جنيه قيمة فوائد التقسيط ومنح العميل تسهيلات في السداد علي 7 أقساط سنوية بعد سداد 5% من قيمة البيع بالإضافة لموافقة اللجنة العقارية الرئيسية رقم 25 في 29/5/2005 علي تحويل أرض زراعية مساحتها 62 فدانا من النشاط الزراعي لمنتجع صحي وترفيهي بالمخالفة للمادة 24 من اللائحة العقارية التي تحظر تحويل نشاط أرض الحزام الأخضر من نشاط زراعي لأنشطة أخري الأمر الذي يعد مخالفة وإهدارا للمال العام حيث يتم بيع الأرض كأرض زراعية ويتم تحويلها للعملاء لأنشطة أخري مما يهدر الملايين علي الدولة.
لم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل امتد لتخصيص 500 فدان أخري لاحدي الشركات في 24/1/2007 بمنطقة جنوب الواحات لإقامة وحدات إسكان استثماري حر بسعر 130 جنيها للمتر شاملا المرافق بإجمالي 27 مليون جنيه وبخسارة 86 مليون جنيه ممثلة لفارق السعر الذي حصلت عليه الشركة. الي جانب إهدار 8 مليارات جنيه في تخصيص 600 فدان لشركة دجلة للاستثمار العقاري بسعر متدن بلغ 70 جنيها للمتر شاملا المرافق لمساحة 100 فدان بطريق الواحات فضلاً عن تخصيص 500 فدان للشركة جنوب طريق الواحات بسعر 30 جنيها للمتر لشركة حصلت علي دعم من الهيئة بلغ 102 مليون جنيه رغم أنها قامت بعرض الوحدات بـ 106 آلاف جنيه للوحدة مما يؤكد عدم وصول الدعم للمواطنين بل توجيهه لرجال الأعمال.. عموماً نحن نطالب المسئولين باتخاذ إجراء عاجل لاسترداد مئات المليارات الضائعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحاسبة المسئولين عن تلك المهازل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق