فاروق العقدة هو الرجل اللغز في البنك المركزي المصري، علامات استفهام وتساؤلات كثيرة تدور حول ادائه منذ ان تولي رئاسة البنك في عام 2003، وسر بقائه في منصبة رغم كل ما يلاحقه من اتهامات التواطؤ مع رجال النظام السابق في تهريب بعض من أموالهم بالبنوك في الأيام الأولي للثورة.
اخر الاتهامات التي لاحقت العقدة كان اتهامه بالتستر علي حسابات مبارك الخاصة بتبرعات دول الخليج إلي مصر.. لاحقت " العقدة " البلاغات للنائب العام التي اتهمته بالاستيلاء علي المال العام وإهداره واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصة، وتحميله مسئولية تدهور السياسات النقدية بما أضر بالجهاز المصرفي المصري طوال السنوات الماضية. التي تولي فيها منصب محافظ البنك المركزي المصري..
حول " العقدة " البنك المركزي إلي عزبه خاصة به ومنح المقربين منه الرواتب الشهرية علي اختلاف درجاتهم الوظيفية وحصلت "الموجز" علي مستندات تظهر إلي أي مدي وصل الفساد داخل "المركزي" ومن تلك المستندات مستند تابع لقطاع إدارة الموارد البشرية بالبنك المصرفي ويحمل رقم 204138 فإن عامل البوفيه الخاص بمكتب "العقدة"، ويدعي رزق فرج وظيفته عامل خدمات معاونه يتقاضي مبلغ 9 الاف جنية لانه العامل الخاص الذي يعد القهوة لفاروق العقدة، فقد حظي بالبدلات والحوافز التي يحصل عليها الكثير من تابعي رجال النظام السابق.
الراتب الأساسي لعامل البوفية الخاص بـ"العقدة "يبلغ 482 جنيها، والاضافات تحت بند الاجور المتغيرة 6112 جنيها، وعلاوات خاصة غير مضافة 337 جنيها، والاجور الاضافية 1215 جنيها.
كما كشفت المستندات التي بحوزتنا عن مخالفات جديدة تضاف إلي سجل مخالفات العقدة في المركزي المصري، منها صرف مبالغ شهرية إلي الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط، الذي قام بتعيين محاسب من الجهاز وهو شريف حجازي مدير ادارة عامة بالادارة المركزية للرقابة المالية علي البنوك بالجهاز، مراقباً لحسابات البنك المركزي، واشترط " الملط " علي أن يتولي البنك صرف راتب المراقب، علي أن تصرف مباشرة مناصفة بين المحاسب وجودت الملط، قرار تعيين محاسب الجهاز المركزي صدر من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق وحمل رقم 1544 لسنة 2008، طلب فيه سحب الثقة من المحاسب الدكتور أحمد مصطفي شوقي الذي عين مراقباً للحسابات الخارجية للبنك المركزي المصري وكان من المزاولين للمهنة خارج النطاق الحكومي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2008.
مطلب " الملط " بسحب الثقة جاء بناء علي كتاب من محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة حمل رقم 331 بتاريخ 7 يوليو 2008، والذي طلب فيه تعيين المحاسب طه محمود خالد مراقبا للحسابات ممن يزاولون المهنة خارج النطاق الحكومي مراقبا لحسابات البنك المركزي المصري وإلغاء قرار تعيين الدكتور مصطفي شوقي الذي حمل رقم 1049 لسنة 2008.
كان الملط يدير عزبة الجهاز المركزي للمحاسبات ويعين من يشاء من رجاله مراقبين علي البنك المركزي لتقاضي الرواتب الشهرية التي كانت تقسم مناصفة حسب المستندات التي وردت بها قرارات التعيين، المحاسب الذي كلف " الملط بتعيينة مراقبا ً لحسابات القطاع المصرفي لم يستمر في عمله أكثر من شهر منذ صدور قرار تعيينه وبالرغم من درجة علاقته برئيس الجهاز المركزي إلا أن " العقدة " اعترض عليه عندما نقل اليه أحد المحاسبين ما كان يردده عن علاقة محاسبي الجهاز المركزي "بالعقدة "ممن يتولون مهمة مراقبة البنك المركزي.
وقد استلم المحاسب مهام عمله بعد قرار تعيينه بشهر إلا أن الدكتور فاروق العقدة رفض القرار وطالب الملط بتعيين، محاسب أخر هو طه محمود خالد مراقبا لحسابات البنك المركزي . وكان طبيعياً للعلاقة التي ربطت "الملط" ب"العقدة" أن يتنازل عن اختصاصاته كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات المختص دون غيره بتعيين مراقب الحسابات الخارجي والداخلي، ويستجيب إلي طلب "العقدة " بتغيير مراقب البنك بشخص مقرب منه وبما يخالف المادة 19 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والتي تنص علي أن يتولي مسئولية مراقبة حسابات البنك، اثنين من مراقبي الحسابات يتولي تعيينهم الجهاز المركزي للمحاسبات علي أن تحدد اتعابهم سنوياً.
التصرفات الغريبة التي يمارسها فاروق العقدة في البنك المركزي دفعت البعض إلي تقديم بلاغات للنائب العام يطالبون فيها بالتحقيق مع محافظ البنك المركزي حول ما يدور في البنك ويطالبون بتوضيحات لبعض الأمور التي يرونها إضرارا بالسياسات النقدية والاحتياطية للبنك وما يتعلق بالسندات المالية.
وكشفت المستندات أن وزير المالية السابق سمير رضوان طالب بتجديد سندات عجز الموازنة بمبلغ 50 مليار جنية الصادرة لصالح البنك المركزي والتي كانت تستحق الدفع في 29 /3 /2011، وقال رضوان نظراً للظروف المالية والنقدية الحالية نطلب تجديد هذه السندات لمدة عام علي أن يكون سعر العائد للسنة الاولي مماثل لسعر عائد أذون خزانة لمدة عام، والتمس من محافظ البنك إعادة التجديد لعام آخر.
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد رفض اعتماد ميزانية البنك العقاري المصري العربي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2010 اثناء انعقاد الجمعية العمومية للبنك برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري في 17 اغسطس 2011.
وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات ان السبب الرئيسي لرفضه ميزانية البنك العقاري المصري العربي يرجع إلي أن القوائم المالية للميزانية لاتعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها المهمة عن المركز المالي للبنك في30 يونيو2010 ونتائج اعماله وتدفقاته النقدية عن السنة المالية في ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
كما كشف التقرير وجود خسائر عند اعتماد نتائج أعمال البنك العقاري المصري العربي بلغت نحو 2,9 مليار جنيه في نهاية يونيو2010 تتمثل تلك الخسائر في مقدار العجز بالمخصصات التي لم يتم تحميلها علي قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية الأمر الذي يعتبر مخالفا لمعايير المحاسبة المصرية.. مما ترتب عليه زيادة خسائر العام بنحو 4 مليارات و648 مليون جنيه بخلاف ماتضمنته القوائم المالية من خسائر مرحلة بلغت نحو 4 مليارات و518 مليون جنيه.
وأنه يوجد عجز بمخصص القروض يقابله ودائع مساندة من البنك المركزي المصري يبلغ اجماليها5 مليارات جنيه مشيرا إلي أن البنك العقاري لم يظهر المستندات التي توضح طبيعة الالتزامات وقيمتها وتاريخ استحقاقها الناشئة عن حصول البنك علي مبالغ تحت حساب الزيادة في رأس المال بنحو 2.3 مليار جنيه المعادلة لمبلغ 400 مليون دولار أمريكي من حصيلة قرض البنك الدولي للانشاء والتعمير في شكل أسهم ممتازة لصالح وزارة المالية المصرية. وبالرغم من رفض الميزانية وعدم اعتمادها من قبل الادارة المركزية للرقابة علي البنوك بالجهازالمركزي إلا ان الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء في25 سبتمبر2011 بتعيين محمود اسعد عبداللطيف عضوا في مجلس ادارة البنك العقاري المصري العربي الذي كان يشغل منصب رئيس الادارة المركزية للرقابة علي البنوك بالجهاز المركزي للمحاسبات والذي رفض اعتماد ميزانية البنك العقاري. وهذا يعد مخالفا لكل من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003.
مخالفات الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي امتدت إلي قرارات تعيين المعارف والأصدقاء من أجل رواتب "المركزي " التي يتقاضي فيه عامل البوفيه 9 الاف جنيه. عين العقدة مهندس كهرباء محمد فودة والذي كان يشغل منصب وكيل المحافظ للشئون المالية وأحد أنصاره وقام بتعيينه مستشارًا في المصرف المتحد الذي يملك البنك المركزي 99? من رأسماله، ويمتلك 10? من اسهمه صندوق التأمين الخاص للبنك للأهلي، وذلك بعد أن تم الاستغناء عنه في البنك المركزي بخروجه علي المعاش، وتم اسناد مهام منصب فودة بالشئون المالية إلي أحمد السيد المدير العام بالإدارة. وكان حسن فودة المهندس الكهربائي مشاركًا الدكتور فاروق العقدة في تأسيس جمعية مصر للتأجير التمويلي وهي الجمعية التي تأسست وفقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتم إشهارها في 29 أكتوبر 2000 في 37 شارع قصر النيل، وتم تشكيل مجلس الإدارة فأصبح العقدة أمين الصندوق وفودة السكرتير، والغريب أنه بعد تغيير مناصب أعضاء هذه الجمعية تمت اعادة تأسيس الجمعية بأسماء جديدة عام 2007، وكان "فودة" المقرب من محافظ البنك المركزي يتقاضي أكثر من 220 ألف جنيه من مصادر مختلفة بالبنك المركزي، وهو لا يمتلك أي خبرة مصرفية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق