طرقت الثورة كل الأبواب.. ووصل التطهير الي معظم المؤسسات.. وانتقلت مطالب اعادة الهيكلة الي كل الهيئات والمنظمات الحكومية ما عدا مجلس الشعب الذي تحول الي قلعة من قلاع الفساد المحصنة ضد أي محاولة للقضاء علي الواسطة والمحسوبية. ووقائع فساد يندي لها الجبين داخل أروقة المبني النيابي العريق وفي السطور التالية نرصد بالأسماء سيطرة جنرالات الشرطة والعسكر علي مبني البرلمان.
اللواءعبد الغفار هلال يبلغ من العمر (73 سنة) شغل منصب رئيس القضاء العسكري حتي التسعينيات، بعدها انتقل إلي مجلس الشعب ليشغل منصب نائب الأمين العام للمجلس المستشار سامي مهران، في نهاية العام الماضي تم التجديد له بعقد سنوي كمستشار ونائب للأمين العام قبل إلقاء القبض علي رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحي سرور.
ترأس "هلال" صندوق العاملين بمجلس الشعب طوال الــ12 عاما الماضية، ومع نجاح الثورة في الاطاحة بكل نظام الحكم البائد نظم مئات الموظفين بالمجلس وقفات احتجاجية ضد هلال بسبب ممارساته في الصندوق والتي وصفوها بالتعسفية، والاستيلاء علي أموال صندوق العاملين وتعيين المقربين منه بالمخالفة لقانون العاملين بالمجلس ، الا أن سامي مهران سانده واستطاعا حل أزمة العاملين بتثبيت بعضهم.
"هلال" صدر له قرار منع بالتحفظ علي أمواله ومنعه من السفر ضمن القرارات التي صدرت لقيادت بمجلس الشعب من رجال فتحي سرور ومنهم الأمين العام سامي مهران.
حسن شاهين لواء سابق بأحد الأجهزة السيادية تولي منصب أمين إحدي الأمانات الفرعية الأربع في مجلس الشعب وهي أمانة العلاقات الخارجية، في 13/2/2011في نفس يوم حل مجلس الشعب.
يعتبر من الرجال الأقوياء بالمجلس صدرت له عدة قرارات بالسفر إلي الخارج منها القرار رقم 374 لسنة 2011 الخاص بالسماح لأمين العلاقات الخارجية والعامة بالسفر إلي ألمانيا وفرنسا لمدة شهر في فترة حل البرلمان، وأصدر له فتحي سرور قبل أن يزج به في سجن طرة بأيام قرارا بمد خدمته لمدة عامين بالقرار رقم 197 لسنة 2011.
محمد درويش لواء شرطة كان ضمن حرس مجلسي الشعب والشوري سابقًا يتولي منصب أمانة الشئون المالية والإدارية بمجلس الشعب.
أحمد حمدي .. لواء شرطة سابق بأمن الدولة، ابتكر له سامي مهران "منصباً خاصاً له منذ سنوات وهو منصب نائب الأمين العام ومسئول لجنة الأمن والسلامة والحماية المدنية، وهذا المنصب هو المنصب الوحيد الذي لا يتم وضعه في الهيكل الإداري والتنظيمي لأمانة مجلس الشعب،من اللواءات الذين تخطوا سن التقاعد في مجلس الشعب ويتم التجديد لهم.
اللواء يسري الشيخ مدير مكتب فتحي سرور سابقًا، والكتاتني حاليًا، وهو من الممنوعين من السفر والمتحفظ علي أمواله علي ضوء التحقيقات في جهاز الكسب غير المشروع. خدم سنوات طويلة في مجلس الشعب، وترقي حتي شغل منصب مديرمكتب رئيس المجلس.
لواء الشرطة حسن عابدين، يشغل منصب رئيس قطاع الشكاوي والتنظيمات الشعبية، وكان المسئول عن تنظيم الحملات الانتخابية لفتحي سرور.
عقيد الشرطة وليد جمال الدين، كان يشغل الرجل الثاني في مكتب فتحي سرور رئيس المجلس السابقً، تم تعيينه رئيس قطاع المراسم، وصدر قرار بمنعه من السفر ومتحفظ علي أمواله علي ذمة التحقيقات في الكسب غير المشروع.
لواء الشرطة حاتم عبد الآخر، يشغل منصب رئيس قطاع العلاقات العامة، وكان ضمن الحرس الخاص برئيس الوزراء السابق عاطف صدقي وانتقل بأوامر من سامي مهران إلي مجلس الشعب، واستطاع تحويل قطاعي المراسم والعلاقات العامة التابعين لأمانة العلاقات الخارجية برئاسة اللواء حسن شاهين ويعمل به اكثر من 80% من ضباط الجيش وضباط وأمناء شرطة، فالوظائف في هذين القطاعين تكون حكرًا علي هذه الفئات، حتي أصبح كل ما يطلبه الأعضاء من خدمات وتسهيلات السفر أو الوفود الخارجية تحت عين النظام البوليسي والحكم العسكري.
لواء الشرطة صلاح هاشم، يشغل منصب رئيس قطاع الشئون الهندسية في المجلس منذ سنوات عديدة. شغل "هاشم "منصب مساعد وزير الداخلية ورئيس الجهاز التنفيذي للحج في وزارة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق المحبوس بسجن طرة.
عقيد الجيش هاني حمودة، تم تعيينه بعد الثورة وتحديدًا في شهر ابريل 2011، في الإدارة العامة للترميمات والشئون المعمارية (تابعة لقطاع الشئون الهندسية)، وكان تعيينه مباشرة علي الدرجة الأولي، وتم ترقيته في شهر ديسمبر 2011 إلي درجة مدير عام دون أن يقضي المدة البينية اللازمة لاستحقاق الترقية.
عقيد الجيش وليد ناجي أيضًا تم تعيينه في قطاع الشئون الهندسية في ابريل 2011 علي الدرجة الأولي ورقي إلي مدير عام ديسمبر الماضي.
أمين الشرطة مصطفي عبدالمحسن، يشغل منصب مدير الإدارة العامة لشئون المقر.
أما منصب رئيس مركز المعلومات فظل حكراً فقط علي ضباط المخابرات في عهد فتحي سرور، فيما عدا استثناء واحد وهو أن الرئيس السابق لمركز المعلومات استطاع ان يكسر القاعدة ويأتي من ضباط أمن الدولة، هذا المنصب شغله كل من اللواء فريد أبومريم "مخابرات" عسكرية وعمل رئيسا لقطاع المعلومات بمجلس الشوري والمسئول عن كل وثائق المجلس ومضابط الجلسات والذي خرج بعد حريق مجلسي الشعب والشوري ليعلن أن كل وثائق المجلس سليمة ولم تحدث بها أي تلفيات، وأن المبني الرئيسي المحترق لم تكن به أصول الوثائق والمضابط وأنها موجودة في أكثر من مكان منها مطبعة المجلس ومركز المعلومات ومكتبة مجلسي الشعب والشوري كما ان جميع الوثائق مسجلة علي اسطوانات كمبيوتر.
وأكد "أبومريم" وقتها ان أي جهة ستطلب نسخة من أي مضبطة ستجدها جاهزة إما مطبوعة أو علي اسطوانة كمبيوتر وذلك من أول مضبطة عام 1980 حتي آخر مضبطة للبرلمان، وأكد ان الوثائق والمضابط في أمان تام حيث انها مودعة في خزينة مؤمنة تتحمل حتي 3 آلاف درجة مئوية وموجودة في مركز المعلومات، وتم عمل جرد بعد الثورة ولم تتواجد المضابط الخاصة بجلسات مجلس الشوري.
اللواء سعيد الميهي "مخابرات" عامة، شغل أيضا رئيس قطاع الملعلومات وجاء خلفاً لــ "أبومريم"، واستمر في منصبه 5 سنوات إلي أن خلفه في المنصب اللواء عاصم جنيدي رجل "أمن دولة" سابق والذي ظل ينظم حركة قطاع المعلومات بمجلس الشعب في فترة رئيس المجلس السابق فتحي سرور إلي أن تم تغييره بعد الثورة وأسند القطاع الي نيفين الهلالي (الرئيس الحالي) التي كانت تعمل كضابط في المخابرات العامة قبل أن تأتي للمجلس وعينت في مركز المعلومات، وتمت ترقيتها من الأمين العام سامي مهران إلي رئيس المركز منذ حوالي3 شهور بعد خروج عاصم جنيدي علي المعاش.
أكد محمد عثمان الفائز بمنصب نقيب محامي شمال القاهرة بعد منافسة شرسة مع الإخوان قائلاً
" لن أقدم شيئا بمفردي فالنقابة لجميع محامي شمال القاهرة وأنا أمثل فردا منها في منصب النقيب، ولذلك لابد من أن نعمل جميعا من أجل نهضة النقابة ومن أجل خدمة ورعاية أكبر وأفضل للمحامين، خاصة أن نقابة القاهرة تمثل أكبر نقابة فرعية من حيث عدد الأعضاء، وبالتالي فنحن كمجلس نقابة نعتمد في برنامجنا علي اللامركزية في العمل النقابي حتي نستطيع الوصول إلي أكبر عدد ممكن من المحامين فتعطي لكل محكمة جزئية الصلاحيات والإمكانيات من أجل أن تنهض بالمحامي في دائرته، علي الجانب الخدمي نعتزم في الفترة المقبلة توقيع بروتوكولات تعاون مع أكثر من جهة ممكنة ممن يتعاون المحامي معها ومنها علي سبيل المثال النائب العام فنعتزم توقيع برتوكول تعاون معه علي أن يطبق صريح نصوص القانون فيما يخص ضرورة أن يكون مع المتهم محام في تحقيقات الجنايات، كما نعتزم القضاء علي سيطرة سكرتارية الجلسات بالمحاكم في ندب محامين بعينهم عندما تقرر المحكمة ذلك.
وفيما يتعلق بمقر النقابة أوضح أن مقر النقابة في دار القضاء العالي لان دائرة دار القضاء العالي تابعة لمحكمة الأزبكية وهي إحدي محاكم شمال القاهرة الجزئية وبالتالي فمقر النقابة موجود وسبق أن تقابلت مع سامح عاشور نقيب المحامين وبهاء الدين عبد الرحمن عضو مجلس النقابة والأمين العام المساعد وحسن أمين نقيب محامي جنوب القاهرة واتفقنا علي أن يشاركنا أصدقاؤنا من محامي جنوب القاهرة في المقر لمدة ثلاثة شهور تبحث نقابة جنوب القاهرة خلالها عن مقر جديد لها وطاقم إداري من الموظفين.
وأوضح أن مجلس النقابة متناغم بشكل جيد ومتعهد وملتزم بخدمة الأعضاء فلا يوجد لديهم -حسب قوله- رفاهية الخلاف أو الدخول في صراعات شخصية مع بعضهم البعض سواء مجلس نقابة أو أعضاء جمعية عمومية فالكل مصمم علي بذل الجهد من أجل تقديم اقصي ما لديه لرفع المعاناة عن أصدقائه من المحامين.
وأكمل بقوله " فيما يتعلق بتدخل النقابة العامة مسبقا وتعطيلها انتخابات شمال القاهرة لا أعتقد أن ذلك صحيح خصوصا أن القانون 100 كان يقضي علي أن حلم اكتمال العملية الانتخابية. فالقانون كان يحدد حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية لاكتمال النصاب القانوني للانتخابات وهو ما لم يحدث علي مدار السنوات السابقة لان النقابة تعاني كثيرا دخلاء علي المهنة لا يمارسونها ويقيدون في جداول المشتغلين، وبالتالي فالقانون هو السبب في تعطيل الانتخابات وليست النقابة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق