اتهم أصحاب مستودعات البوتاجاز حزب الحرية والعدالة بالاتجار فى أنابيب البوتاجاز من خلال السوق السوداء، مستغلين التصاريح الممنوحة لهم من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوزيع البوتاجاز فى بيعه فى السوق السوداء لحسابهم.وأكد الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن ممثلى حزب الحرية والعدالة يقومون بالاتجار فى البوتاجاز بالسوق السوداء، موضحا أنهم يحصلون على كميات كبيرة من التصاريح ويبيعون الزائد منها والممنوحة لهم من قبل وزارة التموين لتوصيل أنابيب البوتاجاز للمنازل بقيمة 400 جنيه للتصريح الواحد.وأوضح أن حزب الحرية والعدالة دخل فى هذا النشاط أبان فتح وزارة التموين الباب أمام الجمعيات الأهلية بعد ثورة يناير للمعاونة فى توصيل أنابيب البوتاجاز للمستهلك بالسعر المدعم والبالغ 5 جنيهات، غير أن الحزب اتجه إلى الاستفادة بالتصاريح التى فى حوزته والتى تفيد التصريح لحاملها بالحصول على 100 أنبوبة بالسعر المدعم من المستودعات للبيع لحسابه، وبيعها مقابل مبلغ معين وفقا لعدد الأنابيب المصرح بها.
وأضاف كذلك أن سعر أنبوبة البوتاجاز التى تباع عن طريق الحزب ليس وفقا للسعر المدعم من الحكومة بل إنها تترواح ما بين 7 و 10 جنيهات للأنبوبة، لافتا إلى أن هذه الظاهرة منتشرة فى مناطق عديدة على رأسها دار السلام حيث يعتمد الأهالي بشكل شبة كامل على الحزب فى توفير البوتاجاز.
وأكد أن مثل هذه الممارسات تزيد من حدة احتقان أزمة البوتاجاز وتحول دون تحقيق الاستقرار المطلوب فى السوق ، خاصة وان التصاريح المباعة تذهب إلى تجار السوق السوداء الذين يتهافتون عليها والذين أيضا يشعلون ثمن الأنبوبة لتصل إلى 35 جنيها فى بعض المناطق بما يصب فى مصلحتهم على حساب المستهلك البسيط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق