ابراهيم عيسى يكشف ثروات الأخوان فى مصر

نشر الكاتب الصحفى الكبير ابراهيم عيسى مقالا بعنوان : الإخوان... الشركة التى تحكم مصر .

 ورأينا نشر المقال الهام والخطير ليكون بين يدى قرائنا الكرام .

 بقلم / ابراهيم عيسى:

 لا الجهاز المركزى للمحاسبات ولا جهاز الكسب غير المشروع ولا مباحث الأموال العامة تعرف شيئا عن ثروة وميزانية وبيزنس جماعة الإخوان المسلمين!

 لكن المؤكد أن مباحث أمن الدولة طبقا لما قاله لى الدكتور محمد حبيب نائب مرشد الإخوان السابق، كانت تعرف كل مليم دخل وخرج إلى ومن الإخوان.

 ثروة الإخوان ضخمة حتى نستطيع أن نقول بمنتهى البساطة إنها شركة اقتصادية كبرى، بل لعلها من أكبر شركات مصر القابضة قاطبة!

 وقد كنا نهاجم سيطرة رأس المال على الحكم فى عصر مبارك ونجله وكيف صعد رجال الأعمال إلى دوائر اتخاذ القرار وسيطروا على مفاصل الاقتصاد المصرى، فإذا بنا أمام مهزلة تليق بمصر العشوائية والمرتبكة والمهرتلة بعد الثورة، حيث إن رأس المال يحكم عبر صناديق الانتخابات الحرة.

 الثابت أن شركة الإخوان المسلمين تحكم مصر الآن وبدون ما يعرف الشعب ولا أجهزة الدولة (التى أصبحت كلها تحت مقعدة الإخوان حيث يجلسون على كراسى الحكم والتشريع وأيضا تأليف الدستور!) شيئا عن ميزانية ومشروعات وأعمال ومعاملات هذه الشركة!

 لأ وإيه كمان، الإخوان تفكّر فى ترشيح خيرت الشاطر أكبر رجل أعمال فيها وواحد من مليونيرات البيزنس للرئاسة، بحيث تحكمنا فى البرلمان شركة ويرأسنا فى القصر الجمهورى رجل أعمال وملياردير.. كأنك يا ثورة لا رحتى ولا جيتى!

 تتحصل جماعة الإخوان سنويا على نصف مليار جنيه هو حجم اشتراكات أعضاء الجماعة التى يدفعها 400 ألف عضو عامل منتظم فى أنشطة الأسر والشُّعَب الإخوانية المنتشرة فى جميع المحافظات وفقا لآخر إحصاء داخلى بالجماعة لسنة 2008، مع إعفاء عضوات قسم الأخوات بالجماعة، والطلبة الذين يصل عددهم من 30 ألفا إلى 40 ألف طالب إخوانى، بالإضافة إلى نحو 5000 عضو من فقراء الإخوان تمنعهم ظروفهم المادية من سداد قيمة الاشتراك الشهرى.

 أنقل هنا معظم المعلومات عن مدوَّنة «ابن مصر» التى استندت إلى الدكتور حسين شحاتة أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر والخبير الاستشارى فى المعاملات المالية والشرعية والخبير المالى لجماعة الإخوان، وفقا لما يذهب له كثير من المصادر، وهو بالمناسبة عضو بالجماعة وكان متهما أمام المحكمة العسكرية مع خيرت الشاطر وعبد المنعم أبو الفتوح فى قضية 1995، لكن المحكمة قضت له بالبراءة!

 وتصل قيمة الاشتراك الشهرى الذى تحدده لائحة الجماعة إلى 8% من الدخل الشهرى للعضو يقوم بسدادها أول كل شهر، ويصل متوسط هذا الاشتراك -كما ترصده أوراق حسين شحاتة- إلى 100 جنيه للعضو، وهو ما يعنى بالنسبة إلى الجماعة دخلا شهريا قيمته 40 مليون جنيه (أى نصف مليار سنويا) كدخل شهرى للجماعة من اشتراكات الأعضاء فقط. كما تحصل الجماعة على نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الإخوان تحت بند «التبرعات»، وقد تصل أحيانا إلى 20 مليون جنيه.

 كما تحصل الجماعة على نصف مليار دولار نسبة عائد على استثماراتها فى دبى وتركيا وهونج كونج التى تصل جملتها إلى مليارَى دولار، ويتم تحويل هذه العائدات سنويا فى صورة سندات فى بنوك سويسرية.

 وتكشف أوراق حسين شحاتة -طبقا للمدونة- عن حجم مصروفات الجماعة التى تصل إلى 6 ملايين جنيه سنويا يتم توزيعها بالكامل كبدلات تفرغ شهرية للمرشد وأعضاء مكتب الإرشاد ورؤساء المكاتب الإدارية فى المحافظات، ثم نفقات تصل إلى 8 ملايين جنيه سنويا كمصاريف لمكتب الإرشاد ورواتب الموظفين العاملين فيه، وتسمى «مصاريف الدعوة والإعلام». كما تخصص الجماعة 6 ملايين جنيه من قيمة الدخل السنوى للجماعة تحت بند «الطوارئ»، أما بند «نفقات المهنيين» فلا يتم صرفه إلا لأعضاء الجماعة الذين يديرون معارك النقابات، وطبعا انتخابات مجلس الشعب التى يتم تمويلها من تبرعات إخوان الداخل والخارج والتى وصلت فى انتخابات 2005 إلى 60 مليون جنيه (لا نعرف ما الرقم الذى أنفقته جماعة الإخوان على انتخابات 2012 لكن بند إعلانات التليفزيون فقط قد يصل إلى ثلاثين مليون جنيه وحده)، وكذلك الإنفاق على انتخابات اتحادات الطلبة بكل جامعات مصر.

 وتملك الجماعة، فضلا عن استثماراتها فى الخارج، كذلك عشرات الشركات فى مجالات التسويق والسلع المعمرة والعقارات والمقاولات والأوراق المالية والمدارس والأبنية التعليمية والملابس والأغذية والاتصالات والبرمجيات والمستشفيات والتصدير والاستيراد والطباعة والنشر وغيرها، وهو ما يعنى بوضوح يراه الأعمى أننا لسنا أمام جماعة سياسية فحسب بل أمام شركة قابضة تستخدم المال فى السياسة، ولها مصالح مباشرة فى كل قانون سيصدر من مجلس الشعب يخص أى فرع من فروع الاقتصاد والمال، مع ملاحظة أن هذه الشركات قابلة للتوسع الجنونى بعد تمكن الإخوان وتمكينهم من السيطرة على مقاليد الحكم!

 أحد الفروق الطفيفة إذن بين الحزب الوطنى الذى كان يحكمنا والإخوان الذين يحكموننا الآن أن الوطنى حزب تحول إلى شركة، بينما الجماعة هى شركة تحولت إلى حزب، والثابت فقط أن المواطن هو الزبون

الإمارات: قيادات من الجماعة ضمن عملاء الـ«CIA»!! دول الخليج تعلن الحرب علي تنظيم الإخوان وتهدد بتجميد 4 مليارات للجماعة!

هل فتحت جماعة الإخوان المسلمين النار علي نفسها؟!.. هذا هو السؤال الذي يشغل العقول هذه الأيام بعد أن تصاعدت الأزمة بين دولة الإمارات والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين ووصل الأمر إلي تهديد مجلس التعاون الخليجي بالتضامن مع دولة الإمارات التي تعرضت لهجوم كاسح من عضو الجماعة محمود غزلان الذي وصف موقف الإمارات من المتظاهرين السوريين بـ"العار"، وكان الشيخ القرضاوي قد أشعل فتيل الأزمة عندما طالب الدول الإسلامية بموقف من دولة الإمارات عقب رفضها اعتداء سوريين علي سفارة بلادهم بالإمارات، وكان القرضاوي قد ظهر في برنامج تبثه قناة «الجزيرة» القطرية، وتطرق في حديثه إلي قضية ترحيل الإمارات لعدد من الناشطين السوريين بتهمة التظاهر غير المشروع، فتوجه إلي حكام دولة الإمارات مذكراً إياهم بواجباتهم الدينية وبـ"يوم الحساب".

وألمح القرضاوي إلي أن حكام الإمارات ليس لديهم إلا الثروات المالية، وأعرب عن رفضه "طرد مائة أسرة سورية معارضة للنظام"، كما أشار إلي قضية سحب الجنسيات من بعض الإماراتيين.

من جانبه هاجم قائد شرطة دبي ضاحي خلفان القرضاوي الذي انتقد أبوظبي: "كل من سب الإمارات كدولة أو حكومة ووصفها بأقبح الأوصاف.. سألاحقه بحكم العدالة".

وقال خلفان: سبق للإمارات أن أصدرت قراراً يقضي بمنع دخول القرضاوي إلي أراضيها "لما له من نشاطات تنظيمية سياسية"، واتهمه بأنه "بدأ يحزب الناس ويؤسس لمشروع يهدف إلي إحداث بلبلة".

وتساءل خلفان في تعليقاته: "متي رمينا السوريين في الشارع؟!.. إن القرضاوي تنقل إليه أخبار كاذبة فيصدقها مع الأسف".

واتهم المسئول الأمني الإماراتي القرضاوي بالكيل بمكيالين.. مشيرا إلي عدم تعليق القرضاوي علي قيام الحكومة القطرية بسحب جنسيات مئات من مواطنيها، وأضاف: "اليوم أقول إن الإخوان هم الجنود السريون لأمريكا.. الذين ينفذون مخطط الفوضي".

وكانت السلطات الإماراتية قد طالبت مصر بتوضيحات حول تصريحات عضو مكتب الإرشاد في جماعة "الإخوان المسلمين محمود غزلان" التي تضمنت تهديدات لدولة الإمارات وتؤيد الانتقادات الحادة التي وجهها الشيخ يوسف القرضاوي ضدها، وطالب وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو علي هامش الاجتماع العربي- الروسي الذي استضافته القاهرة مؤخرا بإيضاحات حول هذه التصريحات، واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني أن "ما يمس الإمارات يمس دول مجلس التعاون جميعا"، مؤكدا "استنكارها التهديدات التي أطلقها محمود غزلان".

من ناحية أخري علمت «الموجز» أن تحركات دول مجلس التعاون الخليجي في المرحلة المقبلة ستهدف إلي متابعة التمويلات الخارجية للإخوان والتي يتم تحويلها عبر العديد من المصارف العربية والأجنبية، وقال وزير الداخلية الإماراتي إن خطر الأمريكان أقل من خطر الإخوان خاصة في ظل التمويلات الخارجية التي تدعم وجودهم، وقال إن هناك اتجاهاً في المرحلة المقبلة يهدف إلي تجميد أرصدة لبعض قيادات الإخوان في المصارف العربية خاصة في السعودية والكويت وقطر وفي لهجة تهديد ووعيد أكدت قيادات في أبوظبي الاستعداد لتجميد 4 مليارات دولار للجماعة متفرقة في مصارف عربية، كما هدد مسئولون من مجلس التعاون بمحاصرة بنك التقوي أو المؤسسة الضخمة التي يشرف عليها "يوسف ندا" أحد رموز جماعة الإخوان منذ أكثر من خمسين عاما مع السوري غالب همت في جزر البهاما.. فعبر تلك المؤسسة تتدفق المليارات لتنظيم الإخوان في كافة دول العالم بعد أن نجح يوسف ندا وعبر تلك المؤسسة أيضاً أن يقيم شبكة علاقات واسعة علي اتساع الكرة الأرضية مع سياسيين واقتصاديين وزعماء ورؤساء دول وقادة حركات إسلامية في كل بقاع العالم مما جعل مشروعاته تنتشر في دول العالم لدرجة أن الصحافة العالمية تصفه بـ"الشخصية الاخطبوطية الخطيرة"، ويعد يوسف ندا عملياً وفعلياً هو رئيس حكومة الظل في دولة الإخوان المسلمين، واختار يوسف ندا جزر البهاما مقراً لمؤسسته المصرفية الضخمة.. وجزر البهاما تحديداً كانت الاختيار الأذكي لأنها من الجزر التي تتيح العمل بنظام " الأوفشور" أو عدم الرقابة الحكومية في العمليات المصرفية والاستثمارية، واشتهرت تلك الجزر بهذا النظام وأصبحت مقرا لكل عمليات غسيل الأموال في العالم.

وفي المقطم عقدت جماعة الإخوان أكثر من اجتماع موسع بقيادة مرشد الجماعة محمد بديع لاستيعاب الأزمة ومعالجة القضية قبل التصعيد الإماراتي الذي تم الإعلان عنه بوضوح، وحدث جدل كبير حول مساندة القرضاوي وغزلان حيث رفضت قيادات إخوانية أن تتحمل الجماعة بأكملها تصريحات فردية خاصة وأن الاضرار التي ستلحق بالجماعة تهدد كيانها وتسيء إلي سمعتها في البلاد العربية، وكل ذلك يؤكد أن الموقف أصبح خطيرا وأن هناك تخوفات من تجميد أرصدة لقيادات بالجماعة خاصة أن هناك استثمارات ضخمة بين عدد من هؤلاء القيادات وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

البسطويسي يحذر من انقلاب عسكري "يباركه الشعب" حال انفراد الإسلاميين بالسلطة‬

حذر المستشار هشام البسطويسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، ونائب رئيس محكمة النقض من قيام الجيش بانقلاب عسكري إذا واصل الإسلاميون محاولاتهم الانفراد بالسلطة والسيطرة على البرلمان والحكومة ومقعد الرئاسة معا.وقال البسطويسي للإعلامي طارق الشامي في برنامج "حوار القاهرة" على قناة "الحرة": إن هناك عدة احتمالات وخيارات أمام الجيش منها الانقلاب العسكري الذي يعد أسوأها لكنه يظل واردا، وسيؤيد الشعب هذا الانقلاب ويرحب به وقتها، مشيرا إلى أن قطاعا من الشعب بدأ يفقد ثقته في الإسلاميين، خاصة أنهم لم يستطيعوا حتى هذه اللحظة إدارة ملفات المواطن العادي.‬
 وأوضح البسطويسي الذي أكد ترشحه رسميا خلال أيام لانتخابات الرئاسة كمرشح لحزب التجمع، أن الإسلاميين يفتقدون لرؤية إستراتيجية واضحة المعالم للتعامل مع بعض الملفات فضلا عن دور مصر في المنطقة العربية، وعلاقة مصر بإيران على سبيل المثال، وكيف تحافظ مصر على مصالحها المائية.‬
 ‫ولفت إلى أن الإسلاميين يخالفون القواعد الدستورية ويحاولون السيطرة، وضرب مثلا بإصرارهم على استحواذ البرلمان على نسبة الـ 50% من لجنة صياغة الدستور، برغم أن البرلمان ليست مهمته صياغة الدستور، ومهمته فقط مراقبة الحكومة وربما تشكيلها وليس وضع دستور.
 ‫واعتبر البسطويسي أن ترشيح عمر سليمان نائب الرئيس السابق في نهاية عهد مبارك، جاء للرد على تهديد جماعة الإخوان المسلمين ترشيح المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة للرئاسة، مؤكدا أن سليمان غير جاد في هذه الخطوة، وإنما الأمر مجرد رد على ضغط جماعة الإخوان ترشيح أحد قياداتها، وقال : "لا توجد رؤية إستراتيجية لترشيح "الشاطر" وإنما هى مجرد خطوة تكتيكية".
 ‫واستبعد البسطويسي أن يكون هناك توافق بين التيارات الاسلامية على مرشح إسلامي، لأن كل المرشحين الإسلاميين يظنون أن فرص فوزهم أكبر من منافسيهم ولذلك لن يتنازلوا، منتقدا هؤلاء المرشحين بأنهم يفتقدون أي رؤية إستراتيجية للأوضاع داخليا وخارجيا ولو لمدة عام، وحذر من أن أي حكم على أساس ديني في مصر يعرضنا للخطر خاصة وأننا قد نفقد العلاقات مع الدول الإفريقية المسيحية مثل إثيوبيا، مستشهدا بالأزمات التي جرت بين إثيوبيا والسودان بسبب ما وصفه بالتمييز ضد غير المسلمين من قبل حكومة السودان الإسلامية.‬
 ‫وانتقد تجربة الإخوان في مصر منذ قيام الثورة وحتى الآن وقال: "كان يجب على "الإخوان" أن يستفيدوا من التجربة الإسلامية في تونس، وبخاصة راشد الغنوشي وتعاطيه مع الأحداث والتيارات ورؤيته التي كانت سببا في تماسك تونس بالشكل الذي نراه الآن، فالغنوشي كان لديه الوعي الكامل بالتغيير الإستراتيجي وهو بلا شك يختلف عما يحدث في مصر الآن".‬

الموساد يكشف سر هروب عمر سليمان من جحيم طرة

أعد موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي تقريرا حاول خلاله تفسير عدم وجود نائب الرئيس السابق عمر سليمان في السجن ، موضحا ان هناك شبه اتفاق شعبي أو علي الأقل صمت حيال العفو عن سليمان ، ولم يستبعد التقرير رغبة المجلس الأعلي للقوات المسلحة في عدم تقديم سليمان للمحاكمة، إيمانا من أعضاء المجلس بأن هذا الأمر قد يجرهم أنفسهم إلي المحاكمة.

ولفت التقرير إلي انه من يسترجع الأسماء الموجودة حاليا بسجن طرة سوف يتعجب بالتأكيد لوجود عدد من رموز النظام السابق خارج الحبس ، بينما يتواجد عدد كبير منهم داخل السجن ، مثل جمال وعلاء مبارك، أبناء الرئيس المخلوع ، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ، أمين ديوان الرئاسة السابق زكريا عزمي ، ورئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ، وعدد من وزراء ورجال الأعمال أصحاب المناصب القيادية في الحزب لوطني الديمقراطي ، إلي جانب كل من اقترب من الرئيس المخلوع .

وأكمل التقرير:شخص واحد فقط لا يوجد هناك في السجن ، وهو عمر سليمان رئيس المخابرات المصري السابق ، الذي تم تعيينه في الأيام الأخيرة من عهد مبارك نائبا لرئيس الجمهورية ، كما لم توجه له تهمة قتل المتظاهرين مثلما وجهت لكل رموز النظام السابق ، والغريب أنه غير مدان أيضا من قبل الشعب المصري ، وهذا الأمر يعد مفاجأة ، لأن عمر سليمان الذي يبلغ من العمر 75 عاما وكان أحد الأشخاص المقربين جدا لمبارك ،وكان بمثابة يده اليمني ، والشخص الذي كان يدير بالفعل شئون مصر الخارجية طوال سنوات طويلة ، والسؤال كيف استطاع سليمان أن يفلت من الغضب الشعبي المصري ؟ والإجابة كما أوردها الموقع الإسرائيلي كانت كالتالي" بداية لا شك في أن الشعب المصري كما هو الحال مع الشعب الإسرائيلي ، يكن الكثير من الاحترام والتعاطف لكل من يعمل في مجال الأمن والمخابرات ، وسليمان الذي تولي منصب مدير المخابرات منذ عام 1993 حتي عام 2011، تحول إلي رمز شعبي في مصر ، ليس فقط بسبب وظيفته الغامضة ، لكن لأن الشعب المصري اعتاد عليه كرجل مخابرات غير منخرط بالسياسة ، قد يكون فاسدا لكنه كان علي درجة كبيرة من الكفاءة ،التي جعلته يمارس وظيفته بعيدا عن أعين الإعلام .

الإجابة لم تتوقف عند هذا الحد فقد أكد التقرير أن سمعة "سليمان" الأمنية والمخابراتية، منحته مكانة خاصة لدي المصريين وأخرجته من دائرة الاتهام، كما انه حظي بتقدير كل القيادات الاستخباراتية في إسرائيل والولايات المتحدة والعالم كله ، والكثيرون حول العالم كانوا يرون فيه المرشح والبديل الشرعي لمبارك في يوم من الأيام دون ان يلمح ولو لمرة واحدة برغبته في الحصول علي كرسي الرئاسة .

وأوضح التقرير أنه علي مدار سنوات طويلة لم يكن الشعب المصري يعرف شكل سليمان ،حيث كان حريصا علي عدم نشر صوره في وسائل الإعلام، حتي خلال استقباله لمسئولين فلسطينيين، أو إسرائيليين، أو أمريكيين، كما حرص سليمان علي عدم إجراء أي حوار مع وسائل الإعلام المختلفة، والمرة الأولي التي سمع فيها صوته كانت عندما وقف أمام مبارك وهو يردد القسم كنائب لرئيس الجمهورية ، حيث حاول مبارك استغلال شعبية سليمان لامتصاص غضب الشعب المصري الذي ثار ضده فقرر تعيينه نائبا له .

ولفت التقرير ذاته إلي أنه منذ سقوط نظام مبارك في فبراير من العام الماضي تدار مصر بواسطة المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي تم تعيين أعضائه علي يد مبارك أيضا ، لكن لم توجه لهم التهم كأعداء للشعب المصري، مثل مبارك وأعضاء حكومته وحزبه ،فهم أيضا يتمتعون بالصفة الأمنية مثل سليمان، كما أنهم يحظون بالحصانة من وجهة نظر الشعب المصري، وعلي الرغم من أن فئات كثيرة من الشعب المصري تظاهرت ضد حكم المجلس الأعلي للقوات المسلحة والمشير طنطاوي ، إلا أنهم لا يزالون يثقون في كل من يرتدي الزي العسكري من أمثال طنطاوي وسليمان.

ويقول إيلي فودة أستاذ دراسات الشرق الأوسط بالجامعة العبرية إن "عدم مثول سليمان للمحاكمة بعد الثورة ليس مفاجأة ، فالثورة المصرية نجحت في إقصاء مبارك ، وعمل تغييرات كثيرة، لكنه لم يطرأ تغيير كبير علي النخبة المصرية، ونجد فقط بعض الأمثلة البسيطة من أشخاص ينتمون لهذه النخبة أو رموز النظام السابق التي تقدمت للمحاكمة ، أما باقي النخبة فلم يحدث لهم أي شيء ومن هؤلاء سليمان.

وأضاف فودة قائلا: من الممكن أن يكون المجلس الأعلي للقوات المسلحة راغبا في الحفاظ علي الوضع الحالي لعدة مخاوف محددة، ولهذا لم يقدم الكثيرون من النخبة إلي المحاكمة وعمر سليمان واحد من هؤلاء النخبة الذين يدافع عنهم المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي كان بمثابة الوزير الحقيقي للخارجية المصرية، كما أنه ينتمي للنظام السابق ، وللمجلس مصلحة في الدفاع عنه ، فهم يرون أن تقديمه للمحاكمة قد يجرهم إلي الوقوف أمام القضاء في يوم من الأيام .

وحاول الموقع الإسرائيلي استطلاع رأي عدد من المواطنين المصريين كان من بينهم أحمد الذي رفض ذكر اسمه كاملا ، حيث قال إن الشعب المصري يقبل العفو عن سليمان بتفهم كبير، موضحا أن من دخل السجن من رموز النظام السابق هم مجموعة الأشخاص الذين صدرت ضدهم اتهامات مع وجود شهود وشواهد علي هذه الاتهامات ، بينما سليمان لم يوجه له اتهام حقيقي يستوجب سجنه.

وأشار أحمد إلي أنه لولا الخلفية الأمنية لسليمان لكان الوضع اختلف ، لافتا إلي أن الكثيرين من المعارضين والثوار يحبون سليمان ، ويحترمونه ويثقون في أنه نقي تماما وغير فاسد ، حيث خدم البلد بإخلاص شديد عندما كان مديرا للمخابرات وهذا هو أيضا رأي غالبية الشعب المصري ، وفقا لأحمد.

وأشار التقرير إلي أنه علي الرغم من ذلك، فهناك معارضة شديدة للصمت الشديد الذي تعامل به الشعب المصري حيال العفو الذي حصل عليه سليمان ، وهناك مطالب بتقديمه للمحاكمة ، مثل كل رموز النظام السابق وأشار الموقع إلي قول المحامي حسن أبو العينين أحد أعضاء هيئة الدفاع الممثلة لأسر شهداء الثورة ، حيث قال إن كل الشعب المصري يعرف جيدا أن سليمان متورط في كل أعمال النظام السابق ، حيث كان أحد أصحاب اليد العليا في الفترة الأخيرة.

أما المحامي رجب عبد المنعم عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء فقال إنه طالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة بتقديم كل رموز النظام إلي المحاكمة، إلا أن المجلس تجاهل عددا من الأسماء المنتمية إلي النظام السابق ، ومن بين هذه الأسماء عمر سليمان.

وأوضح عبد المنعم أن شباب الثورة يخشون من أن يكون المجلس الأعلي للقوات المسلحة يرغب في محاكمة مبارك وابنيه فقط لامتصاص الغضب الشعبي، بينما يظل باقي أفراد النظام طلقاء ، مؤكدا أنه سيطالب من جديد بتقديم سليمان إلي المحاكمة، علي الرغم من ثقته في أن هذا الطلب سيرفض من جديد ، فالمحكمة ترغب في إنهاء هذه القصة وعدم تقديم متهمين جدد.

بينما أشار محام آخر لم يذكر اسمه أن سليمان لم يقدم للمحاكمة لأنه فقط كان نائبا للرئيس ، وهذا يعني أنه لم يكن لديه السلطات والصلاحيات الكافية في إدارة البلاد كما هو الحال مع الرئيس.

وقال "واللا" إن أحد الشواهد علي أن الشعب المصري تسامح مع عمر سليمان علي عكس ما فعله مع رموز النظام السابق، هو أن اسم سليمان برز أكثر من مرة في استطلاعات الرأي المختلفة حول الأسماء التي يرغب المصريون في ترشيحها للرئاسة.

ولفت التقرير إلي استطلاع الرأي الذي أجراه المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي صفحته علي "الفيس بوك" ، والذي تصدر فيه سليمان قائمة المرشحين المفضلين لدي المصريين للرئاسة ، الأمر الذي دفع وسائل الإعلام المصرية إلي اتهام مؤيدي سليمان بتزييف النتائج ، موضحا أن سليمان لم يعلن ترشحه للرئاسة والآن يجلس سليمان في بيته ، ولا يفعل الكثير في حياته ، بعد أن كان يمسك مفاتيح الحكم طوال عشر سنوات علي الأقل، وهو الآن في فترة راحة يقضيها بين أصدقائه وأسرته ، ويتابع ما يحدث لرموز النظام الذي كان أحد أفراده من خلال أخبار المحاكمات التي تنقل عبر شاشات التليفزيون.

صفقة الإمبراطورة حسنة مع خيرت الشاطر لإعادة رشيد إلي مصر

رشيد الذي حكم عليه بالحبس لمدة 20 عاما وتغريمه مايزيد علي 3 مليارات جنيه يعتبر الأكثر تنقلا منذ هروبه خارج مصر.. فالرجل رفض رئاسة الوزراء عقب استقالة حكومة الدكتور أحمد نظيف والذي كان يشغل فيها منصبه الرفيع بعدها مباشرة قرر السفر إلي أمريكا قبل أن يصدر قرار منعه من السفر وحظر التصرف في ممتلكاته.. لم يستقر طويلا في أمريكا مقررا الاستقرار في عاصمة الضباب لندن قبل أن يتركها مترجلا إلي دولة الإمارات ومنها إلي دولة قطر والتي نقل إليها بالطائرة الخاصة لرئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بجانب معاملته معاملة الملوك داخلها لكونه حاصلا علي جواز سفر قطري من رئيس الوزراء يسهل له التحرك دوليا باسم راشد بدلا من رشيد بجانب تعيينه مستشارا لهيئة الاستثمار القطرية وهذا ماجعل البعض يربط مؤخرا بين سفر خيرت الشاطر نائب رئيس جماعة الإخوان المسلمين إلي قطر في جولة استثمارية ولقائه برشيد هناك- وعلي الرغم من نفي الشاطر للقائه رشيد- إلا أن كل المؤشرات تؤكد عكس ذلك خصوصا أن رشيد يعد الوحيد القادر علي تنفيذ المشروع الاقتصادي للإخوان "مشروع النهضة" وتعتبر تركيا جسر العبور بهذا المشروع إلي النور ويعد رشيد مهندس الصفقة القادر علي تمريرها لمنصبه السابق الذي عمل من خلاله عضوا باللجنة العليا للاستثمار التركي بجانب عمله مستشارا اقتصاديا لرئيس الوزراء التركي لمدة تقترب من 10 سنوات قبل أن يعزله رجب طيب أردوغان من منصبه لخطب ود الشعب المصري بعد الأحكام التي صدرت ضده فضلا عن استثماراته المباشرة هناك وعلاقاته الوطيدة برجال البيزنس في تركيا وعدد كبير من دول العالم.. نفس الأنباء ترددت أيضا عندما قام وفد من حزب الحرية والعدالة علي رأسهم الشاطر بزيارة تركيا لبحث التعاون الاقتصادي بين الجانبين وكانت معلومات خرجت عن لقاء جمع بين الشاطر ورشيد في تركيا وأن هناك عددا من رجال الأعمال الأتراك والمقربين جدا من رشيد ربطوا تعاونهم مع "الإخوان" بالعفو عن رشيد - الذي يحمل الجنسية التركية - ورفع الحظر عن ممتلكاته وعودته مجددا إلي مصر ليكون حلقة الوصل بينهما.. سبق هذه اللقاءات التصريحات التي أطلقها رجل الأعمال الإخواني حسن مالك المعروف بوزير مالية الجماعة والتي أثني فيها علي وزير الصناعة والتجارة الهارب مؤكدا أن جميع القرارات التي أصدرها خلال عمله بالحكومة المصرية لمدة 6 سنوات كانت في صالح الاقتصاد ولم تكن ضده. مؤكدا أن رشيد كان يعمل علي تحرير القطاعات الصناعية واجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويمكن الاستفادة من القرارات الاقتصادية السابقة، خصوصا أن هناك العديد من هذه القرارات كانت صائبة وأن رشيد محمد رشيد عرف جيدا كيف يجتذب الاستثمارات الأجنبية وكانت قراراته صائبة في هذا الصدد.. هذه التصريحات اعتبرها البعض مغازلة صريحة من رجل الأعمال الإخواني تجاه رشيد.. عزز هذا الكلام ماتم ترديده مؤخرا بأن الأخير يتفاوض عبر وساطة تركية لبناء شراكة اقتصادية مع حسن مالك تمهيدا لعودته إلي مصر، ورفع الحظر عن ممتلكاته.. وبعيدا عن هذه الصفقات السرية فكل المؤشرات تؤكد احتمالية عودة رشيد إلي مصر وإعادة محاكمته خصوصا أن الكثيرين يعتبرونه واحدا من أهم العقليات الاقتصادية في مصر وأن الأحكام الصادرة ضده سياسية فضلا عن عدم اتهامه في أي قضاية جنائية متعلقة بالقتل أوإهدار الدم وهو مايسهل عودته وإعادة محاكمته وهو مامهد له رشيد بنفسه عقب هروبه من مصر مباشرة في تصريحات صحفية قال فيها: اقطعوا رقبتي إذا ثبت تورطي في قضايا فساد فأنا بريء من كل الاتهامات التي نالت مني أعقب ذلك مقال له شخصيا تم نشره علي صفحات إحدي الصحف القومية الخاصة أكد فيه رغبته في العودة لمصر اليوم قبل الغد بشرط أن تتحقق له الكرامة لنفسه وأولاده وعائلته وأنه علي أتم استعداد لمواجهة كل التهم الباطلة الموجهة إليه علي أن يعود إلي مصر شخصا محترما كما خرج منها وعمل فيها منتقدا الاتهامات التي توجه إليه بأنه حابي رجل الأعمال أحمد عز مشيرا إلي أنه أول من وقف له بالمرصاد قائلا:" دون كل صناع مصر لم يتعرض أحد لأحمد عز ومؤسساته قدر ما تعرضت وزارة الصناعة للتحجيم وتقليل سيطرته علي الأسواق عن طريق إلغاء رسوم الإغراق التي كانت موجودة حين أتيت للوزارة ورفع أسعار الغاز لأكثر من ثلاثة أضعاف وتحويله لجهاز حماية المنافسة ومنح تراخيص جديدة لشركاته وعدم منحه موافقات لزيادة إنتاجه والسماح له فقط بالتوسع في تعميق الصناعة بمعني تصنيع خامات مصنعة، بجانب رفع الجمارك تماماً من الحديد المستورد لإصرارنا علي عدم حمايته من المنافسة مع الحديد المستورد مثل التركي الذي أرغمه علي تخفيض أسعاره للثلث".. مؤكدا أنه الوحيد في تاريخ الحكومة المصرية الذي تقدم إلي رئيس الوزراء بكشف كامل بكل مساهماته عبر وثيقة قدمت للدكتور أحمد نظيف ونشرتها الصحف.. معددا انجازاته التي حققها لمصر عبر 6 سنوات فترة توليه منصبه الوزاري والتي تمثلت في تحقيق أكثر من 150 مليار جنيه في أكثر من 5 آلاف مصنع في مصر، وخلق شبكة للاتفاقات التجارية لا تملكها أي دولة أخري في العالم، ودخول المنتجات المصرية إلي الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية والأمريكية وأمريكا الجنوبية والدول المتوسطية بلا جمارك أو حصص".. محاولة غسيل سمعته لم تقتصر عليه هو فقط فهناك مجموعة من المقربين منه يقومون علي نفس الغرض علي رأسهم شقيقته حُسنة رشيد والتي تبذل كل مافي وسعها لعودة شقيقها مجددا إلي مصر' عبر استغلال علاقتها ببعض الصحف لـ " تلميع" رشيد علي أمل أن تشهد الفترة المقبلة عقب انتخابات الرئيس انفراجة قضائية' وفتح ملفات الهاربين ومحاكمتهم قضائيا بعيدا عن المحاكمات السياسية التي أجريت مؤخرا بحسب مايؤكد الكثيرون.. مريدو رشيد يعتمدون علي علاقاته الطيبة بكثير من الدول في مخطط غسيل سمعته منها شغله منصب القنصل الفخري لدولتي البرازيل وهولندا بجانب كونه قادرا علي إنقاذ الاقتصاد المصري من عثرته سواء بثروته الضخمة والتي تصل لـ 14 مليار جنيه أوبعلاقاته القادر من خلالها علي جذب العديد من الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم أو بالعقلية الفذة التي يتمتع بها والتي يمكن بها ابتكار العديد من الأفكار للخروج من النفق الاقتصادي المظلم.

جاء الطلب الأخير الذي تقدم به عدد من رجال الأعمال من رموز نجوم "طرة" للإفراج عنهم مقابل التنازل عن ممتلكاتهم والذي تمت إحالته إلي لجنة منازعات عقود الاستثمار التي يرأسها وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد للبت فيه.. ليفتح باب الأمل مجددا أمام عدد من رموز النظام السابق الهاربين خارج البلاد والمطلوبين علي ذمة العديد من القضايا.. علي رأسهم وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد والمتواجد حاليا بدولة قطر والذي كثر الكلام مؤخرا عن عقده أكثر من لقاء ببعض قيادات "الإخوان" والحصول علي وعد منهم بالعفو عنه عقب انتخابات الرئاسة القادمة

أبو الفتوح في المنيا أمريكا هي من ستختار رئيس مصر القادم

شكك الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في نزاهة الانتخابات الرئاسية مؤكدا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية التي سوف تدعم أشخاص بعينها مشيرا إلي أن تزوير الانتخابات مازال مستمرا في مصر ولم ينتهي بسقوط مبارك
جاء ذلك خلال مؤتمر جماهيري في مدينة أبو قرقاص أثناء زيارة المرشح الرئاسي المحتمل لمدينة المنيا اليوم
قال أبو الفتوح انه يجب علي الشعب المصري إلا يسمح لأحد بالتحكم فيه وفرض أي شخص عليه وان الحرية مكفولة لكل مصري وان الشعب هو الوحيد الذي يقرر من سوف يكون رئيسا لمصر في الفترة القادمة
أكد أبو الفتوح علي أن الشريعة الإسلامية تكفل للمجتمع المصري الحياة الكاملة لجميع الأفراد دون التمييز بين المسلم وغير المسلم وهم سواء في التعامل وفي الحقوق و إذا تم الحكم بالشريعة الاسلامية فسنضمن الحياة العادلة اجتماعيا واقتصاديا
أما عن الرئيس التوافقي فأوضح أبو الفتوح انه يري أن كل من يري في نفسه انه قادر علي خدمة الوطن ان يقوم بترشيح نفسه في الانتخابات ويري ان الشعب هو الوحيد من يقرر من سوف يكون رئيسا للجمهورية

أشار أبو الفتوح إلي أن الصعيد عاش 30 عام فساد تحت سطوة القمع والإرهاب موضحا أن الصعيد سوف يكون من أهم وأول أولوياته في التنمية
أوضح ابو الفتوح أن أول مائة يوم من برنامجه الانتخابي سوف يركز فيها علي إعادة هيكله جهاز الامن لأن الفوضي تسود البلاد ولا يمكن لأحد أن ينجز عمله وسط هذه الفوضي
ثم السلطة القضائية سوف يكون هناك قضاء عادل وسريع بعد صدور حكم القضاء وتنفيذ حكم عن طريق جهاز امني فعال يخدم الناس وجهاز تحقيق واعي يعطي للناس حقوقه
أما علي مدار الثلاث سنوات سوف يهتم بقضيتين أولا التعليم مشيرا إلي أن البطالة في مصر ناتجة بسبب خراب التعليم ونظامه ومشكلة الإهمال في المستشفيات الحكومية التي لا يوجد بها علاج ولاعناية

أكمل أبو الفتوح برنامجه الانتخابي مشيرا إلي قيامه بوقف فساد فلول النظام السابق ومنع عملية الوساطة في التعين و ضبط الحد الأدني للأجور 1200 جنيه والحد الأعلي 30000 شهريا مؤكدا انه عن طريق ذلك سوف نوفر 26مليار جنيه سنويا

بالأسماء.. جنرالات الجيش والشرطة الذين يحكمون مجلس الشعب

طرقت الثورة كل الأبواب.. ووصل التطهير الي معظم المؤسسات.. وانتقلت مطالب اعادة الهيكلة الي كل الهيئات والمنظمات الحكومية ما عدا مجلس الشعب الذي تحول الي قلعة من قلاع الفساد المحصنة ضد أي محاولة للقضاء علي الواسطة والمحسوبية. ووقائع فساد يندي لها الجبين داخل أروقة المبني النيابي العريق وفي السطور التالية نرصد بالأسماء سيطرة جنرالات الشرطة والعسكر علي مبني البرلمان.
اللواءعبد الغفار هلال يبلغ من العمر (73 سنة) شغل منصب رئيس القضاء العسكري حتي التسعينيات، بعدها انتقل إلي مجلس الشعب ليشغل منصب نائب الأمين العام للمجلس المستشار سامي مهران، في نهاية العام الماضي تم التجديد له بعقد سنوي كمستشار ونائب للأمين العام قبل إلقاء القبض علي رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحي سرور.

ترأس "هلال" صندوق العاملين بمجلس الشعب طوال الــ12 عاما الماضية، ومع نجاح الثورة في الاطاحة بكل نظام الحكم البائد نظم مئات الموظفين بالمجلس وقفات احتجاجية ضد هلال بسبب ممارساته في الصندوق والتي وصفوها بالتعسفية، والاستيلاء علي أموال صندوق العاملين وتعيين المقربين منه بالمخالفة لقانون العاملين بالمجلس ، الا أن سامي مهران سانده واستطاعا حل أزمة العاملين بتثبيت بعضهم.

"هلال" صدر له قرار منع بالتحفظ علي أمواله ومنعه من السفر ضمن القرارات التي صدرت لقيادت بمجلس الشعب من رجال فتحي سرور ومنهم الأمين العام سامي مهران.

حسن شاهين لواء سابق بأحد الأجهزة السيادية تولي منصب أمين إحدي الأمانات الفرعية الأربع في مجلس الشعب وهي أمانة العلاقات الخارجية، في 13/2/2011في نفس يوم حل مجلس الشعب.

يعتبر من الرجال الأقوياء بالمجلس صدرت له عدة قرارات بالسفر إلي الخارج منها القرار رقم 374 لسنة 2011 الخاص بالسماح لأمين العلاقات الخارجية والعامة بالسفر إلي ألمانيا وفرنسا لمدة شهر في فترة حل البرلمان، وأصدر له فتحي سرور قبل أن يزج به في سجن طرة بأيام قرارا بمد خدمته لمدة عامين بالقرار رقم 197 لسنة 2011.

محمد درويش لواء شرطة كان ضمن حرس مجلسي الشعب والشوري سابقًا يتولي منصب أمانة الشئون المالية والإدارية بمجلس الشعب.

أحمد حمدي .. لواء شرطة سابق بأمن الدولة، ابتكر له سامي مهران "منصباً خاصاً له منذ سنوات وهو منصب نائب الأمين العام ومسئول لجنة الأمن والسلامة والحماية المدنية، وهذا المنصب هو المنصب الوحيد الذي لا يتم وضعه في الهيكل الإداري والتنظيمي لأمانة مجلس الشعب،من اللواءات الذين تخطوا سن التقاعد في مجلس الشعب ويتم التجديد لهم.

اللواء يسري الشيخ مدير مكتب فتحي سرور سابقًا، والكتاتني حاليًا، وهو من الممنوعين من السفر والمتحفظ علي أمواله علي ضوء التحقيقات في جهاز الكسب غير المشروع. خدم سنوات طويلة في مجلس الشعب، وترقي حتي شغل منصب مديرمكتب رئيس المجلس.

لواء الشرطة حسن عابدين، يشغل منصب رئيس قطاع الشكاوي والتنظيمات الشعبية، وكان المسئول عن تنظيم الحملات الانتخابية لفتحي سرور.

عقيد الشرطة وليد جمال الدين، كان يشغل الرجل الثاني في مكتب فتحي سرور رئيس المجلس السابقً، تم تعيينه رئيس قطاع المراسم، وصدر قرار بمنعه من السفر ومتحفظ علي أمواله علي ذمة التحقيقات في الكسب غير المشروع.

لواء الشرطة حاتم عبد الآخر، يشغل منصب رئيس قطاع العلاقات العامة، وكان ضمن الحرس الخاص برئيس الوزراء السابق عاطف صدقي وانتقل بأوامر من سامي مهران إلي مجلس الشعب، واستطاع تحويل قطاعي المراسم والعلاقات العامة التابعين لأمانة العلاقات الخارجية برئاسة اللواء حسن شاهين ويعمل به اكثر من 80% من ضباط الجيش وضباط وأمناء شرطة، فالوظائف في هذين القطاعين تكون حكرًا علي هذه الفئات، حتي أصبح كل ما يطلبه الأعضاء من خدمات وتسهيلات السفر أو الوفود الخارجية تحت عين النظام البوليسي والحكم العسكري.

لواء الشرطة صلاح هاشم، يشغل منصب رئيس قطاع الشئون الهندسية في المجلس منذ سنوات عديدة. شغل "هاشم "منصب مساعد وزير الداخلية ورئيس الجهاز التنفيذي للحج في وزارة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق المحبوس بسجن طرة.

عقيد الجيش هاني حمودة، تم تعيينه بعد الثورة وتحديدًا في شهر ابريل 2011، في الإدارة العامة للترميمات والشئون المعمارية (تابعة لقطاع الشئون الهندسية)، وكان تعيينه مباشرة علي الدرجة الأولي، وتم ترقيته في شهر ديسمبر 2011 إلي درجة مدير عام دون أن يقضي المدة البينية اللازمة لاستحقاق الترقية.

عقيد الجيش وليد ناجي أيضًا تم تعيينه في قطاع الشئون الهندسية في ابريل 2011 علي الدرجة الأولي ورقي إلي مدير عام ديسمبر الماضي.

أمين الشرطة مصطفي عبدالمحسن، يشغل منصب مدير الإدارة العامة لشئون المقر.

أما منصب رئيس مركز المعلومات فظل حكراً فقط علي ضباط المخابرات في عهد فتحي سرور، فيما عدا استثناء واحد وهو أن الرئيس السابق لمركز المعلومات استطاع ان يكسر القاعدة ويأتي من ضباط أمن الدولة، هذا المنصب شغله كل من اللواء فريد أبومريم "مخابرات" عسكرية وعمل رئيسا لقطاع المعلومات بمجلس الشوري والمسئول عن كل وثائق المجلس ومضابط الجلسات والذي خرج بعد حريق مجلسي الشعب والشوري ليعلن أن كل وثائق المجلس سليمة ولم تحدث بها أي تلفيات، وأن المبني الرئيسي المحترق لم تكن به أصول الوثائق والمضابط وأنها موجودة في أكثر من مكان منها مطبعة المجلس ومركز المعلومات ومكتبة مجلسي الشعب والشوري كما ان جميع الوثائق مسجلة علي اسطوانات كمبيوتر.

وأكد "أبومريم" وقتها ان أي جهة ستطلب نسخة من أي مضبطة ستجدها جاهزة إما مطبوعة أو علي اسطوانة كمبيوتر وذلك من أول مضبطة عام 1980 حتي آخر مضبطة للبرلمان، وأكد ان الوثائق والمضابط في أمان تام حيث انها مودعة في خزينة مؤمنة تتحمل حتي 3 آلاف درجة مئوية وموجودة في مركز المعلومات، وتم عمل جرد بعد الثورة ولم تتواجد المضابط الخاصة بجلسات مجلس الشوري.

اللواء سعيد الميهي "مخابرات" عامة، شغل أيضا رئيس قطاع الملعلومات وجاء خلفاً لــ "أبومريم"، واستمر في منصبه 5 سنوات إلي أن خلفه في المنصب اللواء عاصم جنيدي رجل "أمن دولة" سابق والذي ظل ينظم حركة قطاع المعلومات بمجلس الشعب في فترة رئيس المجلس السابق فتحي سرور إلي أن تم تغييره بعد الثورة وأسند القطاع الي نيفين الهلالي (الرئيس الحالي) التي كانت تعمل كضابط في المخابرات العامة قبل أن تأتي للمجلس وعينت في مركز المعلومات، وتمت ترقيتها من الأمين العام سامي مهران إلي رئيس المركز منذ حوالي3 شهور بعد خروج عاصم جنيدي علي المعاش.

أكد محمد عثمان الفائز بمنصب نقيب محامي شمال القاهرة بعد منافسة شرسة مع الإخوان قائلاً

" لن أقدم شيئا بمفردي فالنقابة لجميع محامي شمال القاهرة وأنا أمثل فردا منها في منصب النقيب، ولذلك لابد من أن نعمل جميعا من أجل نهضة النقابة ومن أجل خدمة ورعاية أكبر وأفضل للمحامين، خاصة أن نقابة القاهرة تمثل أكبر نقابة فرعية من حيث عدد الأعضاء، وبالتالي فنحن كمجلس نقابة نعتمد في برنامجنا علي اللامركزية في العمل النقابي حتي نستطيع الوصول إلي أكبر عدد ممكن من المحامين فتعطي لكل محكمة جزئية الصلاحيات والإمكانيات من أجل أن تنهض بالمحامي في دائرته، علي الجانب الخدمي نعتزم في الفترة المقبلة توقيع بروتوكولات تعاون مع أكثر من جهة ممكنة ممن يتعاون المحامي معها ومنها علي سبيل المثال النائب العام فنعتزم توقيع برتوكول تعاون معه علي أن يطبق صريح نصوص القانون فيما يخص ضرورة أن يكون مع المتهم محام في تحقيقات الجنايات، كما نعتزم القضاء علي سيطرة سكرتارية الجلسات بالمحاكم في ندب محامين بعينهم عندما تقرر المحكمة ذلك.

وفيما يتعلق بمقر النقابة أوضح أن مقر النقابة في دار القضاء العالي لان دائرة دار القضاء العالي تابعة لمحكمة الأزبكية وهي إحدي محاكم شمال القاهرة الجزئية وبالتالي فمقر النقابة موجود وسبق أن تقابلت مع سامح عاشور نقيب المحامين وبهاء الدين عبد الرحمن عضو مجلس النقابة والأمين العام المساعد وحسن أمين نقيب محامي جنوب القاهرة واتفقنا علي أن يشاركنا أصدقاؤنا من محامي جنوب القاهرة في المقر لمدة ثلاثة شهور تبحث نقابة جنوب القاهرة خلالها عن مقر جديد لها وطاقم إداري من الموظفين.

وأوضح أن مجلس النقابة متناغم بشكل جيد ومتعهد وملتزم بخدمة الأعضاء فلا يوجد لديهم -حسب قوله- رفاهية الخلاف أو الدخول في صراعات شخصية مع بعضهم البعض سواء مجلس نقابة أو أعضاء جمعية عمومية فالكل مصمم علي بذل الجهد من أجل تقديم اقصي ما لديه لرفع المعاناة عن أصدقائه من المحامين.

وأكمل بقوله " فيما يتعلق بتدخل النقابة العامة مسبقا وتعطيلها انتخابات شمال القاهرة لا أعتقد أن ذلك صحيح خصوصا أن القانون 100 كان يقضي علي أن حلم اكتمال العملية الانتخابية. فالقانون كان يحدد حضور ثلثي أعضاء الجمعية العمومية لاكتمال النصاب القانوني للانتخابات وهو ما لم يحدث علي مدار السنوات السابقة لان النقابة تعاني كثيرا دخلاء علي المهنة لا يمارسونها ويقيدون في جداول المشتغلين، وبالتالي فالقانون هو السبب في تعطيل الانتخابات وليست النقابة العامة.

أخطر قضية فساد بعد الثورة

في الوقت الذي ينادي البعض بجمع التبرعات لإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار أزاح تقرير رقابي النقاب عن ضياع مئات المليارات المهدرة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ سنوات لدي رجال الأعمال والشركات وكبار المسئولين نتيجة الإهمال والفساد والمجاملات داخل الهيئة حيث كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات في 30/6/2011 حجم الفساد داخل الهيئة حيث أكد تدني صافي ربحها عن عام 2010/2011 إلي 32 مليون جنيه عن إجمالي استثمارات بلغت 14 مليار جنيه وهو ما يؤكد خللا في أعمال الهيئة.

وكشف التقرير عدم وجود رقابة داخلية وعدم التزام الهيئة بالقوانين مثل قانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات وقانون 59 لسنة 1979 بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وعدم وجود سجلات للأصول والعملاء وكشف التقرير إهدار 5،17 مليون جنيه في تعاقد الهيئة مع مكتبة كارول جونسون رغم تعاقد مجلس أمناء 6 أكتوبر مع شركة ماكنزي التابعة لطاهر حلمي لتنفيذ القرض بهدف تقديم خدمات استشارية لمشروع التخطيط العمراني ودراسة الجدوي لمحطة الزهراء الجديدة للخيول بمدينة 6 أكتوبر فضلاً عن إهدار 1،1 مليون جنيه "مكافأة" للجنة متابعة هذا المشروع.

وأكد التقرير عدم وجود قوائم مالية للشركات مثل: العاشر من رمضان للإنشاءات- بنك التعمير والإسكان وشركة التعمير للتوريق وشركة الوحدة للاستثمار العقاري التي تستثمر الهيئة أموالها بها مما يهدد بضياع أموال الهيئة بتلك الشركات. لم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل امتد لاستقطاع الهيئة لمبلغ 816،67 مليار جنيه للمشروعات المزمع تنفيذها دون تحديد دراسة لتلك الأعمال شملت 8 مليارات تخص جهاز مدينة 6 أكتوبر و12 مليارا لتنفيذ محطة مياه بذات المدينة وكشف التقرير إهدار مئات الملايين في تقرير المشروعات وإهدار 137 مليون جنيه في مشروعات الكهرباء والمياه بشركة عتاقة فضلاً عن تقاعس الهيئة في تحصيل مديونية الجامعة الفرنسية عن انتفاعها بأرض الهيئة لمدة 10 سنوات والتجديد لمدة مماثلة.

ومن الشروق للساحل الشمالي حيث كشف التقرير ضياع 129 فدان أرض مشتل ببرج العرب واختفاء 935م2 من المساحة الفعلية لقري مارينا ومراقيا ومارابيلا من سجلات الهيئة فضلاً عن وجود طاقات معطلة بأجهزة المدن بلغت قيمتها 5،61 مليون جنيه وعدم قيام الهيئة بتحصيل 829 مليون جنيه مستحقة للهيئة لدي شركات داماك ورؤية للاستثمار و7،91 مليون مستحق علي شركة دلمار للتنمية السياحية المالكة لمشروعات بورتو مارينا عن عامي 2008، 2009 و8،21 مليون من شركة الشرقيون للتنمية العقارية و5 ملايين من العميل محمد حسين خيري وعدم تحصيلها لمبلغ 518،1 مليار جنيه قيمة قروض منحتها الهيئة لهيئة الطرق والكباري ووزارة المالية بالإضافة إلي 212،2 مليار جنيه متأخرات لدي الغير وهو ما أكده التقرير.

وكشف التقرير أيضاً وجود 10 مليارات جنيه رأس مال معطل لدي الهيئة متمثل في أراض ومبان غير كاملة المرافق.

ومن عدم التحصيل إلي تقاعس الهيئة في استرداد أرضها المعتدي عليها من الغير بإجمالي مساحة بلغت 7،1 مليار متر فضلاً عن إهدارها 222 مليون جنيه بتخصيص 460 فدانا لأندية سموحة وسبورتنج والاتحاد والصيد حيث تم التخصيص بواقع 10 جنيهات للمتر!! بأقل من قيمته.

ومن الساحل الشمالي إلي القاهرة الجديدة حيث أصدرت الهيئة 538،10 مليار جنيه قيمة تخصيص 890،37 مليون متر بدون مقابل لشركات الرحاب ومدينتي وأرابيا وشمال أفريقيا مقابل الحصول علي وحدات سكنية من تلك الشركات وهو ما لم يتم حيث إن تلك الشركات لم تقم بتنفيذ مشروعاتها بل قامت ببيع الأرض للمواطنين والاتجار بها بتصريح من الهيئة فضلاً عن عدم تحصيل 3،17مليون جنيه عن 49 فدانا مخصصة لشركة الفجر للتنمية والإسكان وضياع 179،1 مليار جنيه علي الهيئة بسبب تضارب القرارات الصادرة عنها بشأن إلغاء التخصيص لبعض العملاء وإلغاء غرامات التأخير المستحق علي العملاء المتعثرين.

ومن القاهرة الجديدة إلي مدينة 6 أكتوبر حيث أكد التقرير إهدار 207 ملايين جنيه تستحق لدي شركات الدولية للمشروعات السياحية افتورز بحي الأشجار وشركة البستان ومؤسسة المختار للتجارة والمقاولات بسبب عدم توقيع الحجز الإداري عليها طبقاً للجان المشكلة بالقرار الوزاري 109 لسنة 2007 و521 لسنة 2009. لم يقتصر الأمر عن عدم تحصيل المتأخرات بل امتد إلي البيع بالأمر المباشر كتخصيص 900 فدان بالحزام الأخضر بمدينة السادات لصالح شركة هاز جروب لاستصلاح الأراضي بعقد مؤرخ من الهيئة في 4/7/2000 ومنح المشتري تخفيضا قدره 50% من ثمن الفدان مما أضاع علي الهيئة 11 مليون جنيه!.

ومن البيع بالأمر المباشر إلي التأجير بالأمر المباشر حيث تم تأجير فندق بمنطقة 24 بالاتفاق المباشر من شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية لمدة 5 سنوات لشركة ماكسيم المملوكة لإبراهيم وجدي كرارة دون الموافقة من الهيئة مما أهدر 6،1 مليون جنيه.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل امتد لقيام الهيئة بتخصيص شاليهات بمركز مارينا العالمين السياحي بالأمر المباشر ومنح كبار المسئولين تخفيضات بلغت 85 ألف جنيه حصل عليها زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق عن الفيلا رقم 20 جوهرة بمنطقة 15، ومنح وليد هتلر طنطاوي نجل رئيس الرقابة الإدارية الأسبق تخفيضا قدره 70 ألف جنيه فضلاً عن حصول العاملين بالهيئة علي تخفيضات بلغت 58 ألف جنيه عن شاليهات حصلوا عليها.

وشمل التقرير كلا من ليلي كامل برسوم نائب رئيس الهيئة وفتحي قزمان مرقص ومحمد فاروق عمر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمارينا العالمين السياحية وكلا من محمد عصام الدين توفيق ومحمود السرنجاوي وكلاء وزارة لهيئة المجتمعات العمرانية.

ومن التخفيضات إلي عدم قيام الهيئة بتحصيل غرامات المخالفات التي تمت بمعرفة كبار المسئولين كعدم تحصيل مبلغ 59 ألف جنيه قيمة مخالفة خاصة بشرين ومي وأميرة أحمد شفيق وزير الطيران ورئيس الوزراء الأسبق بفيلا 9 متميز منطقة 22 وعدم تحصيل 600،132 ألف جنيه من رانيا وعبير عمر محمود سليمان رئيس المخابرات الأسبق عن فيلا 24 متميز بذات المنطقة وعدم تحصيل 500،345 ألف جنيه مخالفة فيلا 6 جوهرة منطقة 15 الخاصة بالقاهرة من شريف حبيب إبراهيم العادلي ابن وزير الداخلية الأسبق.

استغلال النفوذ أمر ثان كشفه التقرير الرقابي الذي كشف قيام محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق الذي قام بتخصيص 3 فيلات لأولاده دنيا وجودي وشريف القاصر بولايته بخلاف تخصيصه لزوجته وأقاربها وعدم التزامه بالقانون الذي يحظر علي الوزير ممارسته مهنة حرة أثناء عمله كوزير فضلاً عن استغلاله منصبه بمنح نفسه تخفيضا قدره 175 ألف جنيه عن الفيلا التي قام بتخصيصها لنجله شريف.

الأمر ذاته لم يقتصر علي سليمان بل امتد لوزير الداخلية حبيب العادلي الذي حصل علي 4 فيلات لأبنائه داليا ورانيا وجيهان والقاصر شريف بالمخالفة للدستور وقواعد الحجز التي تحظر علي أي شخص تملك أكثر.

من وحدة شاطئية له ولأسرته. ومن العادلي إلي رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد الذي خالف القانون وقام بتقسيم فيلته بنموذج «ج» منطقة 24 إلي 3 فيلات وإعادة بيعها لأبنائه وليد ونورا وزوجته نجد محمد خميس وبدلاً من تغريمه بسبب مخالفته للقانون الذي يحظر إجراء أي تعديلات من جانبه قامت الهيئة بتعويضه بمبلغ 500،199 ألف جنيه نظير مخالفته فضلاً عن حصوله علي فيلا أخري رقم 13 بقرية مراقيا عام 1998.

المصريون لم يكونوا الوحيدين الذين استفادوا بتجاوزات الكبار فقد كشف التقرير حصول الشيخ خليفة بن زايد علي 120 ألف متر بمنطقة 12 بالساحل الشمالي بـ 2 مليون جنيه في 18/2/1990 وحصل العميل علي عقد رقم 207 لسنة 1990 لم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل امتد لاستثناء العميل من قبل الرئيس المخلوع من تحويل ثمن الأرض بالنقد الأجنبي مع تحديد سعر المتر بـ 67،16 جنيه علي أساس تكلفة المتر من المرافق، إلا أن التقرير أكد أن تكلفة المتر من المرافق لا تقل عن 380 جنيها للمتر وهو ما يكشف إهدار مئات الملايين في تلك البيعة مما دعا التقرير للمطالبة بضرورة إلغاء التخصيص لتلك الأرض التي مازالت فضاء حتي الآن.

ومن إبراهيم سليمان إلي الوزير الأسبق المغربي الذي قام بتخصيص 64،39 فدان بالأمر المباشر لشركات الإسكان العقاري بـ 110 جنيهات للمتر في 26/5/2006 فضلاً عن منحها حق بيع أراض للمواطن رغم عدم تسديدها لقيمة الأرض للهيئة وقيامه بتخصيص مساحات من الأراضي المميزة بمناطق القصور وشمال المشتل غرب الجولف بالأمر المباشر لكبار المسئولين ورجال الأعمال بأسعار بخسة كبيع أرض لشركة الفطيم للتنمية العقارية بـ 589 مليون جنيه في حين أن قيمتها تقدر بـ 5 مليارات جنيه وفقاً لتقرير نيابة الأموال العامة في القضية 216 لسنة 2010 حق أموال عامة عليا فضلاً عن منحه 27 فدانا من حرم الطريق بمقابل انتفاع 25 جنيها للمتر تسدد مرة واحدة دون سند قانوني! واستقطاع 45 فدانا من الأراضي المبيعة تحت مسمي الحزام الأخضر بالمخالفة للمخطط العام للمدينة وتخصيصها لذات الشركة مقابل 25 جنيها للمتر فضلاً عن منح ذات الشركة تخفيضا غير مستحق بـ 342 مليون جنيه بدعوي وجود محاجر بالأرض ومنحه خصما قيمته 5،4 مليون جنيه بدعوي سداده مقدماً رغم أنه لم يقم بالتسديد!! وتمت جدولة الأقساط المستحقة عليه وعدم إلغاء التخصيص لعدم جدية العميل لمرور 10 سنوات علي استلامه للأرض وعدم تنفيذه إلا 5% من المشروعات المقدمة للهيئة.

ومن الفطيم إلي داماك العقارية للتطوير التي قامت بعدة مخالفات أهمها بيع وحدات سكنية وتحصيل مقدمات الحجز وبيع أراض فضاء من المساحة المخصصة لهم دون إذن قانوني وعدم تسديدها لأموال الهيئة.

ومن القاهرة الجديدة إلي 6 أكتوبر حيث كشف التقرير حصر 2633 فدانا لم يتم إلغاء قرارات التخصيص الصادرة بشأنها رغم أن العملاء لم يثبتوا جديتهم بل قامت الهيئة بمنح الشركات المخالفة مميزات إضافية مقابل عدم دفعهم للمستحقات التي عليهم كشركة بالم هيلز الحاصلة علي 611 فدانا بالأمر المباشر و500 فدان بالمظاريف المغلقة حيث قام العاملون بالهيئة بالتلاعب في تاريخ استلام الشركة للأرض لإسقاط فوائد التأخير المستحق عليها والسماح لها ببيع 25% من الأرض للمواطنين رغم عدم سدادها لقيمتها للهيئة!.

لم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل امتد إلي بيع الهيئة 20715 فدانا بالحزام الأخضر بغرض استغلالها في النشاط الزراعي إلا أن العملاء لم يلتزموا بتعليمات الهيئة بتعديل أنشطتهم من زراعي لعمراني وسياحي بالمخالفة للمادة 34 من اللائحة العقارية التي تقضي بعدم استغلال أرض الحزام الأخضر في إقامة مبان أكثر من 2% من اجمالي المساحة الأمر الذي أهدر المليارات فبدلاً من إلغاء التخصيص حيال شركة تعمير وادي النيل وشركة 6 أكتوبر الزراعية والشركة العربية للمشروعات السياحية والغريب أنه رغم تغيير النشاط من زراعي لإسكان فبدلاً من تعديل سعر البيع للأعلي تم تخفيض سعر الفدان المخصص لشركة 6 أكتوبر الزراعية في العقد المحرر في 27/11/1997 من 7000 جنيه للفدان إلي 5000 جنيه للفدان المباني.

ومن 6 أكتوبر إلي مدينة الشيخ زايد حيث كشف التقرير مجاملة بعض رجال الأعمال، حيث تم تخصيص أرض لعبداللطيف الشريف بسعر 500 جنيه بعد أن قامت الهيئة ببيع قطعة رقم 10 الملاصقة لأرضه بسعر 900 جنيه للمتر مما يؤكد تلاعب اللجنة المسئولة عن البيع لصالح بعض العملاء مما أدي لضياع 29 مليون جنيه فضلاً عن المخالفة التي رصدها التقرير الخاص ببيع 18 وحدة للجمعية التعاونية لإسكان ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة بأقل من السعر المقدر بـ 2 مليون جنيه وإهدار 44 مليون جنيه في الأرض التي تم تخصيصها بالقطعة 8 بالمجاورة 3 بالحي الثاني لشركة مباني الإسكان العقاري حيث تقدمت شركة الراجحي للحصول علي تلك الأرض بمبلغ 85 مليون جنيه إلا أن الهيئة أصرت علي بيعها بمبلغ 41 مليون جنيه لشركة مباني!! فضلاً عن ضياع 12،79 مليون جنيه لصالح شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك بتخصيص 10 أفدنة حصلت عليها الشركة بدون وجه حق.

ومن زايد إلي جهاز العاشر من رمضان الذي حظي بالعديد من المخالفات أبرزها تلاعب الهيئة بالمنطقة الصناعية بإهدار 23 مليون جنيه تخفيضا في قيمة أرض مساحتها 51 ألف متر حصلت عليها احدي الشركات بـ 50 جنيها للمتر في حين أن سعرها 95 جنيها فضلاً عن إهدار 12 مليون جنيه قيمة فوائد التقسيط ومنح العميل تسهيلات في السداد علي 7 أقساط سنوية بعد سداد 5% من قيمة البيع بالإضافة لموافقة اللجنة العقارية الرئيسية رقم 25 في 29/5/2005 علي تحويل أرض زراعية مساحتها 62 فدانا من النشاط الزراعي لمنتجع صحي وترفيهي بالمخالفة للمادة 24 من اللائحة العقارية التي تحظر تحويل نشاط أرض الحزام الأخضر من نشاط زراعي لأنشطة أخري الأمر الذي يعد مخالفة وإهدارا للمال العام حيث يتم بيع الأرض كأرض زراعية ويتم تحويلها للعملاء لأنشطة أخري مما يهدر الملايين علي الدولة.

لم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل امتد لتخصيص 500 فدان أخري لاحدي الشركات في 24/1/2007 بمنطقة جنوب الواحات لإقامة وحدات إسكان استثماري حر بسعر 130 جنيها للمتر شاملا المرافق بإجمالي 27 مليون جنيه وبخسارة 86 مليون جنيه ممثلة لفارق السعر الذي حصلت عليه الشركة. الي جانب إهدار 8 مليارات جنيه في تخصيص 600 فدان لشركة دجلة للاستثمار العقاري بسعر متدن بلغ 70 جنيها للمتر شاملا المرافق لمساحة 100 فدان بطريق الواحات فضلاً عن تخصيص 500 فدان للشركة جنوب طريق الواحات بسعر 30 جنيها للمتر لشركة حصلت علي دعم من الهيئة بلغ 102 مليون جنيه رغم أنها قامت بعرض الوحدات بـ 106 آلاف جنيه للوحدة مما يؤكد عدم وصول الدعم للمواطنين بل توجيهه لرجال الأعمال.. عموماً نحن نطالب المسئولين باتخاذ إجراء عاجل لاسترداد مئات المليارات الضائعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحاسبة المسئولين عن تلك المهازل.

نص تقارير المخابرات الأمريكية عن قضاة مصر بعد الثورة

ظل العديد من القضاة طوال عقود طويلة سابقة في نضال مستمر من أجل استقلال القضاء حيث كان رؤساء مصر في أغلب الأحيان لم يراعوا سيادة القانون، ولذلك مارسوا باستمرار تكتيكات متغيرةِّ لاستخدام القانون وعدم تمكين القضاة المستقلين، ولما للقضاة من دور بارز وتأثير هام في مجريات الحياة العامة قام الباحث الأمريكي ناثان براون أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن بدراسة عن قضاة مصر في عصر الثورة، وقد لجأ الباحث في دراسته إلي الحديث عن أهمية القضاء بالنسبة للحكام، فقال "براون" إنه حين كان الحاكم يريد حكماً قضائياً، كان يشكّل محاكم استثنائية أو يتحرّك خارج الهيئة القضائية برمتها، بدلاً من إخضاع السلطة القضائية العادية إلي إرادته السياسية.

وقد أجري الباحث سلسلة من المحادثات الشخصية مع قضاة مصريين أجريتُ علي مدي سنوات، توصل من خلالها إلي تباين القضاة بشدة في مواقفهم إزاء هذه المشاكل التي تعترضهم، فالبعض كان حانقاً بشدة، والبعض الآخر كان مستسلماً بسكينة وإن باشمئزاز، وقد أبلغ الباحث ذات مرة قاض بارز قائلاً له: « إذا ماكان في مقدورنا وقف التعذيب، فسنفعل. لكن إذا ماحاولنا، ستكون هذه نهايتنا»، وحين التقي "براون" مع قاض بارز آخر خلال زيارته للولايات المتحدة، سأله عما إذا ماكان يريد الاجتماع ببعض قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، فرفض الإجابة مكتفياً بالقول: إنهم سيسألوننا عن التعذيب، ونحن لانريد أن يكون لنا أي علاقة بذلك». بعض القضاة كانوا أحياناً داعمين لوسائل النظام. وقد تحدث قاض بارز آخر مرة عن انتخابات 2005 وعن الضرورة المُتصوّرة لمنع جماعة الإخوان المسلمين من السيطرة فقال: «ليس أمراً جيداً منع الناس من التصويت، بيد أن هذه مهمة الدولة»

ويؤكد الباحث ان النظام قد اتخذ في سلسلة من التعديلات الدستورية التي أُجريَت في العام 2007، تدابير يضمن من خلالها سدّ المنافذ التي كان يستغلها القضاة، فسلِّمَت مهمّة مراقبة الانتخابات، إلي لجان انتخابية.

ويتابع الباحث حديثه في دراسته المنشورة بمركز كارنيجي للسلام المقرب من المخابرات الامريكية أن القضاة الإصلاحيين سدّدوا ضربةً للنظام المصري في سمعةُ هذا النظام باعتباره دائرةً مغلقةً من الفساد واستغلال السلطة كانت كارثيةً بالنسبة إليه في العام 2011، معتبراً الصراع مع القضاة ساهم في تشويه سمعة النظام التي اتّسمت بمزيد ومزيد من الوحشية. وفي نشوة الأيام الأولي للثورة المصرية، غالباً ما امتدح الثوّار النظام القضائي علي أنه حصن للنزاهة وليس مجموعة مُستلحقة. في الأشهر التي تلت إخراج مبارك من السلطة، سلِّمت رئاسة مجلس القضاء الأعلي إلي حسام الغرياني، وهو مشارِك هادئ ولكن نشط جداً في التحرّك القضائي السابق، كما عاد هشام البسطويسي، أحد كبار القضاة وأحد قادة الحركة الثورية، إلي مصر آتياً من منفاه في الكويت، وأعلن نيّته الترشح للرئاسة، وحتي القضاة الذين كانوا قد تحاشوا الخوض في المواجهات السابقة مع النظام عادوا.

ويكمل الباحث أن هناك مسئوليات ومهام عامة وبارزة هبطت علي القضاة، مثل مهمة الإشراف علي الانتخابات أو إدارة مؤسسات اقتصادية معزولة، صحيح أنهم افتخروا بتسلّم هذه الأدوار وكانوا علي ثقة بأنهم قادرون علي الاضطلاع بها، إلاأنهم لم يستطيعوا أن ينكروا أن العبء كان ثقيلاً علي كاهلهم، خصوصاً في ظلّ جولات التصويت الطويلة والمضجرة في مصر. طبعاً، العدد غير الكافي من القضاة هو مايؤدّي إلي إجراء الانتخابات البرلمانية في جولات ثلاث.

العسكري يبحث عن طرق للالتفاف حول القضاء

وقد أشار الباحث في دراسته إلي محاولات تسعي للالتفاف حول القضاء، وربما إلقاء العديد من المهام الثقيلة علي أعتاق القضاة جعلهم يشعرون بأنهم قادرون علي تحمّل الأعباء كافة الملقاة علي عاتقهم،في حين أن الحكام العسكريين المؤقّتين لا يشاركونهم الشعور نفسه إطلاقاً، فالضباط يسعون إلي المحافظة علي النظام ولاينوون الاعتماد علي نظام المحاكم المتلكِّئ في مصر، ولذلك يستمرّون في استخدام محاكمهم العسكرية بلا توقّف، مولّدين السخط لدي العديد من المجموعات التي كانت وراء ثورة 25 يناير، كما أنهم أصرّوا علي أن تبقي حالة الطوارئ، التي أعلنها نظام مبارك، سارية المفعول حتي يونيو 2012، ويقول "براون" إن النظام القضائي والسياسي في مصر عمل لفترة طويلة في ظلّ حالة الطوارئ، حتي أصبح هذا أمراً معتاداً اليوم؛ وبالتالي يجد القضاء العادي نفسه مهمَّشاً في مسائل كثيرة.

الانقسامات داخل السلطة القضائية

وأضاف الباحث الأمريكي أن هناك مصدراً أخيراً للقلق في عصر مابعد الثورة يتمثّل في أن المنافسات داخل السلطة القضائية - في الماضي والحاضر والمستقبل - تبدو حادة جداً، في مايتعلق بالماضي، ظهرت دعوات لتطهير الجهاز القضائي من المتورّطين في تجاوزات النظام السابق.

اختراق الإخوان المؤسسة القضائية

ويرصد "براون" ثمّة انقسام آخر في الوقت الحالي بين القضاة، وهو الانقسام الذي يمكن أن يكبر في المستقبل، ويتعلق بالتوجّه السياسي العام. إذ لم يكن من المرجّح لأعضاء الجماعات الإسلامية، وحتي أولئك الذين يشتبه في تعاطفهم معها، أن يعيّنوا كقضاة في ظل النظام السابق، حيث كانت الأجهزة الأمنية ستمنع تعيينهم، بيد أن القضاة المحافظين اجتماعياً ودينياً انضمّوا إلي السلك القضائي، ويبدو أن بعضهم قد طوروا ميولاً إسلامية عامة، ولكن ملحوظة، مع تقدم حياتهم المهنية؛ كانت المجموعة الإصلاحية في منتصف العقد الماضي في الواقع متنوّعة إيديولوجياً، وتضمّنت بعض الأعضاء من ذوي الميول الإسلامية، علي الرغم من أن الأخلاقيات غير الحزبية كانت قويّة بما يكفي لجعل الانتماء الرسمي لأي حركة غير وارد. في بعض الأحيان يدور همس حول أعضاء عدة بارزين في السلطة القضائية الحالية، بما في ذلك الغرياني نفسه، بسبب ميولهم الإسلامية المفترضة. ويصعب التحقّق من الشكوك حتي بعد التقاعد. فبعد أن تقاعد من العمل القضائي، انتخب محمود الخضيري، أحد قادة الإصلاحيين، لعضوية البرلمان في العام 2012 بدعم قوي من جماعة الإخوان المسلمين، وتولي رئاسة اللجنة القانونية في المجلس؛ وأياً كان النظام السياسي الذي يحمله المستقبل لمصر، فمن المرجّح أن يكون مستقبلاً يخفّ فيه إلي حدّ كبير التدقيق الأمني الصارم الذي ساد في العقود الماضية، ويري "براون" أن الإسلاميين يتمتعون بحضور واسع في الحياة العامة المصرية، وبعد أن تمكّن الإسلاميون من التسلّل من خلال الفجوات إلي المناصب القضائية في النظام السابق، ربما يشهد الاتجاه الإسلامي زيادة كبيرة في السنوات المقبلة، ومن المرجّح لهذا النوع من التنوّع الإيديولوجي الموجود بالفعل في القضاء المصري أن يزداد نتيجة لذلك، ليس في شكل مماحكات حزبية مجرّدة من المحرّمات بين القضاة.

قانون جديد للتنظيم القضائي

وتطرق الباحث إلي قانون التنظيم القضائي حيث ذكر في دراسته أن المنافسات داخل السلطة القضائية، والكشف السياسي عنها، كانت علي أشدّها علي مدي العام الماضي في الصراع علي ماينبغي أن يكون الإنجاز الأكبر للقضاء بعد الثورة: كتابة قانون جديد للتنظيم القضائي من شأنه إضفاء الطابع المؤسسي علي تصوّر القضاء نفسه للاستقلال الكامل، الصراع علي هذا القانون قديم يمتدّ إلي العقد الماضي، وأبعد من ذلك. وقد ضغط القضاة من أجل إقرار سلسلة من الإصلاحات من شأنها إنهاء تدخّل السلطة التنفيذية في شئونهم وإقامة فصل أوسع بين السلطات.

ويشير الباحث إلي أن القضاة بعد الثورة بدأوا العمل علي صياغة قانون كان من المرجّح أن يحظي بدعم جميع القوي السياسية، فقد عملوا علي سنّ قانون أكثر قوة لمجلس القضاء الأعلي، وجعله أكثر تحرّراً من رقابة السلطة التنفيذية، ونقلوا إلي المجلس وظائف تخص وزارة العدل في الوقت الحالي. وحتي الوسائل غير المباشرة للتأثير علي القضاة، مثل منح الإعارات المغرية، ستوضع في عهدة القضاء بدلاً من السلطة التنفيذية. وسيتمثّل تأثير ذلك في جعل القضاء هيئة مستقلّة أكثر بكثير من حيث الميزانية وإدارة شئون الموظفين. وهذا هو الهدف الذي لا أحد يشكك فيه في جوّ مابعد الثورة، ومع ذلك، فقد كان الطريق صعباً، قام القضاة بمحاولتين منفصلتين لصياغة مشروع القانون، تمّت إحداهما من جانب نادي القضاة، فيما عَهِدَ رئيس المحكمة العليا الغرياني بالأخري إلي لجنة برئاسة أحمد مكي، أحد المعارضين البارزين في منتصف العقد المنصرم، كان ثمّة اختلافات طفيفة بين النسختين اللّتين تم وضعهما، ولكن مرارة الخصومات السابقة أدّت إلي هجمات قاسية طيلة عمليتي صياغة القانون، وطأ كلا المشروعين علي لغم غير مُتوقّع عندما تضمّنا أحكاماً تسمح للقضاة بمعاقبة المحامين الذين ينتهكون قواعد النظام واللياقة في قاعة المحكمة. واحتجّ المحامون، الذين ادّعوا أن قانونهم الذي ينظّم مهنة المحاماة يمنحهم حصانة في قاعة المحكمة، علي اقتراح السلطة القضائية، ورأي قادة نقابة المحامين الذين كانوا متورّطين في انتخاباتهم في ذلك معركة جديرة بأن تُخاض، وذهبوا إلي حدّ الدعوة إلي الإضراب وتنظيم المظاهرات للدفاع عن أنفسهم ضد ما اعتبروه محاولة من جانب السلطة القضائية لضبط صفوفهم بطريقة استبدادية تليق بالنظام السابق سيئ السمعة أكثر منها بالعصر الديمقراطي الجديد في مصر. وقد بدأ القضاة يشعرون أن موجات التأييد الشعبي لمعاركهم من أجل الاستقلال بدت تافهة من الناحية السياسية، تراجع الغرياني الذي اكتوي بنار الانتقادات الخارجية، وعاني من الانقسام بسبب المعارك الداخلية. وأعلن لزملائه في السلك القضائي أنه سيتم تأجيل الأمر كلّه حتي ينعقد البرلمان، كان قراره معقولاً علي بعض المستويات، ولكنه ترك أيضاً زملاءه في حيرة من أمرهم، فإذا كانت المسألة ستنتظر مجلس الشعب، فلماذا كان كل هذا الإلحاح علي صياغة القانون؟

ورأي الباحث أن قرار الغرياني أثار الدهشة عندما عملت رسالته إلي زملائه علي تملّق المحامين عن طريق الإشارة إليهم بوصفهم الجزء «الواقف» من القضاء للتمييز بينهم وبين القضاة «الجالسين» علي طاولة العمل، كان الإيحاء بأن المحامين مساوون في السلطة والمكانة في الأمور الخاصة بقاعة المحكمة للقضاة الذين يترأسونها في الواقع مسيئاً لبعض أعضاء السلطة القضائية.

فضيحة.. عامل البوفيه الخاص بفاروق العقدة يتقاضي 9 آلاف جنيه شهريًّا!

فاروق العقدة هو الرجل اللغز في البنك المركزي المصري، علامات استفهام وتساؤلات كثيرة تدور حول ادائه منذ ان تولي رئاسة البنك في عام 2003، وسر بقائه في منصبة رغم كل ما يلاحقه من اتهامات التواطؤ مع رجال النظام السابق في تهريب بعض من أموالهم بالبنوك في الأيام الأولي للثورة.

اخر الاتهامات التي لاحقت العقدة كان اتهامه بالتستر علي حسابات مبارك الخاصة بتبرعات دول الخليج إلي مصر.. لاحقت " العقدة " البلاغات للنائب العام التي اتهمته بالاستيلاء علي المال العام وإهداره واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصة، وتحميله مسئولية تدهور السياسات النقدية بما أضر بالجهاز المصرفي المصري طوال السنوات الماضية. التي تولي فيها منصب محافظ البنك المركزي المصري..

حول " العقدة " البنك المركزي إلي عزبه خاصة به ومنح المقربين منه الرواتب الشهرية علي اختلاف درجاتهم الوظيفية وحصلت "الموجز" علي مستندات تظهر إلي أي مدي وصل الفساد داخل "المركزي" ومن تلك المستندات مستند تابع لقطاع إدارة الموارد البشرية بالبنك المصرفي ويحمل رقم 204138 فإن عامل البوفيه الخاص بمكتب "العقدة"، ويدعي رزق فرج وظيفته عامل خدمات معاونه يتقاضي مبلغ 9 الاف جنية لانه العامل الخاص الذي يعد القهوة لفاروق العقدة، فقد حظي بالبدلات والحوافز التي يحصل عليها الكثير من تابعي رجال النظام السابق.

الراتب الأساسي لعامل البوفية الخاص بـ"العقدة "يبلغ 482 جنيها، والاضافات تحت بند الاجور المتغيرة 6112 جنيها، وعلاوات خاصة غير مضافة 337 جنيها، والاجور الاضافية 1215 جنيها.

كما كشفت المستندات التي بحوزتنا عن مخالفات جديدة تضاف إلي سجل مخالفات العقدة في المركزي المصري، منها صرف مبالغ شهرية إلي الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط، الذي قام بتعيين محاسب من الجهاز وهو شريف حجازي مدير ادارة عامة بالادارة المركزية للرقابة المالية علي البنوك بالجهاز، مراقباً لحسابات البنك المركزي، واشترط " الملط " علي أن يتولي البنك صرف راتب المراقب، علي أن تصرف مباشرة مناصفة بين المحاسب وجودت الملط، قرار تعيين محاسب الجهاز المركزي صدر من المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق وحمل رقم 1544 لسنة 2008، طلب فيه سحب الثقة من المحاسب الدكتور أحمد مصطفي شوقي الذي عين مراقباً للحسابات الخارجية للبنك المركزي المصري وكان من المزاولين للمهنة خارج النطاق الحكومي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2008.

مطلب " الملط " بسحب الثقة جاء بناء علي كتاب من محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة حمل رقم 331 بتاريخ 7 يوليو 2008، والذي طلب فيه تعيين المحاسب طه محمود خالد مراقبا للحسابات ممن يزاولون المهنة خارج النطاق الحكومي مراقبا لحسابات البنك المركزي المصري وإلغاء قرار تعيين الدكتور مصطفي شوقي الذي حمل رقم 1049 لسنة 2008.

كان الملط يدير عزبة الجهاز المركزي للمحاسبات ويعين من يشاء من رجاله مراقبين علي البنك المركزي لتقاضي الرواتب الشهرية التي كانت تقسم مناصفة حسب المستندات التي وردت بها قرارات التعيين، المحاسب الذي كلف " الملط بتعيينة مراقبا ً لحسابات القطاع المصرفي لم يستمر في عمله أكثر من شهر منذ صدور قرار تعيينه وبالرغم من درجة علاقته برئيس الجهاز المركزي إلا أن " العقدة " اعترض عليه عندما نقل اليه أحد المحاسبين ما كان يردده عن علاقة محاسبي الجهاز المركزي "بالعقدة "ممن يتولون مهمة مراقبة البنك المركزي.

وقد استلم المحاسب مهام عمله بعد قرار تعيينه بشهر إلا أن الدكتور فاروق العقدة رفض القرار وطالب الملط بتعيين، محاسب أخر هو طه محمود خالد مراقبا لحسابات البنك المركزي . وكان طبيعياً للعلاقة التي ربطت "الملط" ب"العقدة" أن يتنازل عن اختصاصاته كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات المختص دون غيره بتعيين مراقب الحسابات الخارجي والداخلي، ويستجيب إلي طلب "العقدة " بتغيير مراقب البنك بشخص مقرب منه وبما يخالف المادة 19 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والتي تنص علي أن يتولي مسئولية مراقبة حسابات البنك، اثنين من مراقبي الحسابات يتولي تعيينهم الجهاز المركزي للمحاسبات علي أن تحدد اتعابهم سنوياً.

التصرفات الغريبة التي يمارسها فاروق العقدة في البنك المركزي دفعت البعض إلي تقديم بلاغات للنائب العام يطالبون فيها بالتحقيق مع محافظ البنك المركزي حول ما يدور في البنك ويطالبون بتوضيحات لبعض الأمور التي يرونها إضرارا بالسياسات النقدية والاحتياطية للبنك وما يتعلق بالسندات المالية.

وكشفت المستندات أن وزير المالية السابق سمير رضوان طالب بتجديد سندات عجز الموازنة بمبلغ 50 مليار جنية الصادرة لصالح البنك المركزي والتي كانت تستحق الدفع في 29 /3 /2011، وقال رضوان نظراً للظروف المالية والنقدية الحالية نطلب تجديد هذه السندات لمدة عام علي أن يكون سعر العائد للسنة الاولي مماثل لسعر عائد أذون خزانة لمدة عام، والتمس من محافظ البنك إعادة التجديد لعام آخر.

وكان الجهاز المركزي للمحاسبات قد رفض اعتماد ميزانية البنك العقاري المصري العربي عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2010 اثناء انعقاد الجمعية العمومية للبنك برئاسة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري في 17 اغسطس 2011.

وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات ان السبب الرئيسي لرفضه ميزانية البنك العقاري المصري العربي يرجع إلي أن القوائم المالية للميزانية لاتعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها المهمة عن المركز المالي للبنك في30 يونيو2010 ونتائج اعماله وتدفقاته النقدية عن السنة المالية في ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.

كما كشف التقرير وجود خسائر عند اعتماد نتائج أعمال البنك العقاري المصري العربي بلغت نحو 2,9 مليار جنيه في نهاية يونيو2010 تتمثل تلك الخسائر في مقدار العجز بالمخصصات التي لم يتم تحميلها علي قائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية الأمر الذي يعتبر مخالفا لمعايير المحاسبة المصرية.. مما ترتب عليه زيادة خسائر العام بنحو 4 مليارات و648 مليون جنيه بخلاف ماتضمنته القوائم المالية من خسائر مرحلة بلغت نحو 4 مليارات و518 مليون جنيه.

وأنه يوجد عجز بمخصص القروض يقابله ودائع مساندة من البنك المركزي المصري يبلغ اجماليها5 مليارات جنيه مشيرا إلي أن البنك العقاري لم يظهر المستندات التي توضح طبيعة الالتزامات وقيمتها وتاريخ استحقاقها الناشئة عن حصول البنك علي مبالغ تحت حساب الزيادة في رأس المال بنحو 2.3 مليار جنيه المعادلة لمبلغ 400 مليون دولار أمريكي من حصيلة قرض البنك الدولي للانشاء والتعمير في شكل أسهم ممتازة لصالح وزارة المالية المصرية. وبالرغم من رفض الميزانية وعدم اعتمادها من قبل الادارة المركزية للرقابة علي البنوك بالجهازالمركزي إلا ان الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري تقدم بمذكرة لرئيس الوزراء في25 سبتمبر2011 بتعيين محمود اسعد عبداللطيف عضوا في مجلس ادارة البنك العقاري المصري العربي الذي كان يشغل منصب رئيس الادارة المركزية للرقابة علي البنوك بالجهاز المركزي للمحاسبات والذي رفض اعتماد ميزانية البنك العقاري. وهذا يعد مخالفا لكل من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003.

مخالفات الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي امتدت إلي قرارات تعيين المعارف والأصدقاء من أجل رواتب "المركزي " التي يتقاضي فيه عامل البوفيه 9 الاف جنيه. عين العقدة مهندس كهرباء محمد فودة والذي كان يشغل منصب وكيل المحافظ للشئون المالية وأحد أنصاره وقام بتعيينه مستشارًا في المصرف المتحد الذي يملك البنك المركزي 99? من رأسماله، ويمتلك 10? من اسهمه صندوق التأمين الخاص للبنك للأهلي، وذلك بعد أن تم الاستغناء عنه في البنك المركزي بخروجه علي المعاش، وتم اسناد مهام منصب فودة بالشئون المالية إلي أحمد السيد المدير العام بالإدارة. وكان حسن فودة المهندس الكهربائي مشاركًا الدكتور فاروق العقدة في تأسيس جمعية مصر للتأجير التمويلي وهي الجمعية التي تأسست وفقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتم إشهارها في 29 أكتوبر 2000 في 37 شارع قصر النيل، وتم تشكيل مجلس الإدارة فأصبح العقدة أمين الصندوق وفودة السكرتير، والغريب أنه بعد تغيير مناصب أعضاء هذه الجمعية تمت اعادة تأسيس الجمعية بأسماء جديدة عام 2007، وكان "فودة" المقرب من محافظ البنك المركزي يتقاضي أكثر من 220 ألف جنيه من مصادر مختلفة بالبنك المركزي، وهو لا يمتلك أي خبرة مصرفية.

عضو بالبرلمان يؤكد : الإخوان سيكتبون الدستور رغما عن الجميع

فى مفاجأة من العيار الثقيل فجرها عاطف مخليف عضو مجلس الشعب عن حزب المصريين الأحرار حول الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور أشار مخليف إلى أن 40 % من أعضاء مجلس الشعب سيكتبون الدستور بمشاركة 60 % من باقى أفراد الشعب المصرى عامة متمثلة فى النقابات وممثلين عن الأزهر وعن الكنيسة وعن المرأة وسيكون معايير اختيار نواب مجلس الشعب حسب الأغلبية مما يعنى وجود غالبية أيضا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين

أصحاب مستودعات البوتاجاز يتهمون أعضاء الإخوان ببيع الأنابيب فى السوق السوداء

اتهم أصحاب مستودعات البوتاجاز حزب الحرية والعدالة بالاتجار فى أنابيب البوتاجاز من خلال السوق السوداء، مستغلين التصاريح الممنوحة لهم من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوزيع البوتاجاز فى بيعه فى السوق السوداء لحسابهم.وأكد الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن ممثلى حزب الحرية والعدالة يقومون بالاتجار فى البوتاجاز بالسوق السوداء، موضحا أنهم يحصلون على كميات كبيرة من التصاريح ويبيعون الزائد منها والممنوحة لهم من قبل وزارة التموين لتوصيل أنابيب البوتاجاز للمنازل بقيمة 400 جنيه للتصريح الواحد.وأوضح أن حزب الحرية والعدالة دخل فى هذا النشاط أبان فتح وزارة التموين الباب أمام الجمعيات الأهلية بعد ثورة يناير للمعاونة فى توصيل أنابيب البوتاجاز للمستهلك بالسعر المدعم والبالغ 5 جنيهات، غير أن الحزب اتجه إلى الاستفادة بالتصاريح التى فى حوزته والتى تفيد التصريح لحاملها بالحصول على 100 أنبوبة بالسعر المدعم من المستودعات للبيع لحسابه، وبيعها مقابل مبلغ معين وفقا لعدد الأنابيب المصرح بها.
وأضاف كذلك أن سعر أنبوبة البوتاجاز التى تباع عن طريق الحزب ليس وفقا للسعر المدعم من الحكومة بل إنها تترواح ما بين 7 و 10 جنيهات للأنبوبة، لافتا إلى أن هذه الظاهرة منتشرة فى مناطق عديدة على رأسها دار السلام حيث يعتمد الأهالي بشكل شبة كامل على الحزب فى توفير البوتاجاز.
وأكد أن مثل هذه الممارسات تزيد من حدة احتقان أزمة البوتاجاز وتحول دون تحقيق الاستقرار المطلوب فى السوق ، خاصة وان التصاريح المباعة تذهب إلى تجار السوق السوداء الذين يتهافتون عليها والذين أيضا يشعلون ثمن الأنبوبة لتصل إلى 35 جنيها فى بعض المناطق بما يصب فى مصلحتهم على حساب المستهلك البسيط.

شقيق محمد البلتاجى الاخوانى يعتدى على عامل ويقول احنا الى ماسكين البلد وهنعلمكم الادب

تعدى شخص بالقول على احد العاملين بمحل تجاري بشارع شبرا  ينتمي لجماعة الأخوان المسلمين والأخ الأكبر لأحد أقطاب الجماعة .حيث قام الدكتور حسن البلتاجى الشقيق الأكبر للدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة ، بالتعدي على احد العاملين بمحل تجارى وقال "انتم فاكرين البلد سايبه احنا إلى ماسكين البلد وهنمشيكم على العجين متلخبطهوش إحنا أصحاب البلد " وتعدى هذا الشخص باللفظ على العامل الذى لم يجد ما يقوله وسط هالة من العاملين بالمحل

فضيحة خيانة عظمى للمجلس العسكرى يستحقون عليها الإعدام؟

غادة عبد المنعم

هل يعلم المصريون أن قوائم أهم العقول المبدعة بمصر والتى تضم حوالى 13 ألف اسم لأهم المصريين لا يمكن لأى شخص سوى المشير طنطاوى الاطلاع عليها، وانه بأمر منه يتم تسليم نسخ منها تجدد أسبوعيا لأمن الدولة (الأمن الوطنى حاليا) رغم إنها قوائم سرية يجب إلا يطلع عليها سوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبارها أهم كنز وطنى، وانه للأسف وبأمر من طنطاوى وبدلا من توفير حماية فورية لثلاث عشر ألف مصرى لحمايتهم فانه يقوم بأوسخ أنواع التصنت والتجسس عليهم معرضا إياهم لأنواع من العذاب النفسى لا يمكن تحملها، عبر المخابرات المدنية والعسكرية وجهاز أمن الدولة والقوائم التى علمت أنها تضم اسمى على رأسها باعتبارى المفكر المصرى الوحيد الباقى على قيد الحياة والتى تضم أيضا أسماء وائل غنيم وأسماء على ومجمل المبدعين المصرين فى الآداب والعلوم وحتى العلوم والبحث العسكرية، محرم بأمر من طنطاوى تولى أى من من تضمهم لأى مناصب قيادية فى مصر!!؟ (وليس العكس)!!؟ ولذا فانه يسربها وهو ما يعتبر جريمة عسكرية عظمى يستحق عليها حكم الإعدام لأمن الدولة والداخلية، وهما جهتان يدرك قادتهما تماما انه محرم عليهم عسكريا الاطلاع عليها؟!!!!!! يسربها لهم لكى يقوموا نيابة عنه بالتدخل لإقصائهم عن تولى أى منصب قيادى فى مصر، حتى أن سوزان مبارك كانت قد سألته لماذا لا يولى بعض الحاصلين على جائزتها فى أدب الطفل مناصب بسيطة ولو رؤساء تحرير لمجلات الطفل فى مصر، فقال لها لأنهم ضمن قوائم أهم عقول مصر، فتعجبت وقالت لتختار منهم الأغبى حتى؟!؟ فرد لا يمكننى ذلك فكل من سيتولى أى منصب قيادى منهم سوف يتم له قطعا حكم مصر، فأنت تعرفين كما أعرف كم أن مبارك وباقى شلة الحكم غبية؟!!؟
ومن المعروف أن الجيش المصرى الذى يضم عدد من أهم العقول المبدعة عسكريا فى العالم لا يحصل فيه أى جندى على لقب أركان حرب إلا الثلاث وعشرين قائد لكل الأسلحة ( المجلس العسكرى) وأبنائهم؟!!؟ وأحفادهم؟!!؟ ويحرم طنطاوى حصول أى رتبة عسكرية خارج أبناء المجلس العميل على هذا اللقب الذى يتم الحصول عليه بعد دورة شاملة جامعة فى العلوم والقانون العسكرى تؤهل الحاصل عليها وحده لمنصب قائد عام القوات المسلحة؟؟؟؟؟ ومن المدهش أن البهوات الثلاث والعشرين وأبنائهم من اللواءات وأحفادهم ممن لم يتعدى بعضهم الثالثة والعشرين لم يقوموا بالتكرم بالتوجه لموقع الحصول على هذه الدروس وتلقيها!!!!!!! لكنهم يحصلون عليها كأجازة لمدة ستة شهور يقومون بعدها بالحصول على الورقة المزورة التى تفيد بأنهم أدوا اختبارات الدورة المعقدة جدا ونجحوا فيها، ومن المعروف أن جيش مصر المؤهل يضم عدد من كبار اللواءات من المخترعين والحاصلين على دراسات وشهادات هامة ويتم تجاهلهم وعدم حصولهم على هذه الدورة بإسقاط أسماؤهم من كشوف الناجحين فيها، رغم قيامهم بحضور الدرس فى مصر والخارج والاختبار فى مصر والخارج والنجاح فى مصر والخارج؟

ما أعرفه أيضا وهو ما تم إطلاعي عليه عن طريق الخطأ من ضابط يقوم بتعذيبى عبر مراقبة شقتى صورة وصوتا والتداخل مع موجة ذهنى وتعريفى بإطلاعه على كل خصوصياتى وحياتى الخاصة، وحتى جسدى فى الحمام وحجرة نومى، ما عرفته عبر أحد أبناء السفلة الثلاث والعشرين –أمس- هو أنهم يخبئون سلاحا أمريكيا فى مصر، سلاح مخبأ فى الصحراء الشرقية بالقرب من السودان يشع راديوم لأنه مغطى بالراديوم المشع والذى يعكس الضوء ويخفى ما يطلى به وهو مادة لا توجد إلا فى الفضاء ومحرم تواجدها على الأرض لخطورتها إشعاعيا حيث تؤدى لسرطان لكل من يقترب منها بمسافة تسعين كيلو متر فى الحال؟

الجهاز الذى يسمى انفورمير يعمل على تحليل وتجميع المواد عبر تجميع وتحليل وإرسال موجات شبيهة بالموجات الذهنية، ما أعلمه أيضا يقينا أن الولايات المتحدة ولأسباب تتعلق بأمن الجهاز وارتفاع تكلفته قد طالبت القوات المسلحة بترشيح شخص مؤتمن يتم تخويله من قبل المجلس العسكرى وحسنى مبارك (تم هذا الطلب منذ عامين) للاطلاع على مجمل أسرار مصر – وهى أسرار لا يمكن لأى فرد الاطلاع عليها كاملة حيث يحق لكل قائد عسكرى الاطلاع على جزء منها ولرئيس الجمهورية الاطلاع على جزء صغير منها - وذلك لمعرفتها التامة بفساد مجمل قادة الجيش والسياسة والجهاز التنفيذى (الوزارى) فى مصر؟؟ وعند ذلك تقدم طنطاوى باقتراح ببعض أسماء أبنائه لكن الولايات الأمريكية ولأسباب تخص خوفها على أمن جهازها من منح مصر إياه لأى دولة أجنبية فى مقابل رشوة ، طالبت ولفساد كل هؤلاء أن يتم منح هذا التخويل لمصرى مدنى وحتى تضمن بذلك عدم تحكم المجلس فيه أو قتلهم له بأى وسيلة كانت، ولكن طنطاوى المطلع الوحيد عسكريا على قوائم أهم عقول مصر السرية قال أنه لا يعرف مدنى يرشحه، فطالبته أمريكا بترشيح مفكر حتى تأمن لأمن بلادها منه؟؟ حيث أنه بلا شك لديه رادع أخلاقى عن الاستيلاء على ممتلكات أمريكية؟؟ وعندما أصر طنطاوى أنه لا يوجد من يعرفه رغم ائتمانه على تلك القوائم كما صرح للولايات المتحدة، طالب قائد القوات الأمريكية البنتاجون بترشيح أحد مفكرى مصر له، وعند ذلك تقدم له سلاح المخابرات الحربية الأمريكى بمفاجأة غريبة، فمنذ أسابيع فقط كانت سيدة مصرية تعدت بالكاد الأربعين قد نشرت أول إبداع فلسفى عربى يتم نشره منذ قرون، وعندما تقدم البنتاجون بالاسم المقترح - هذه السيدة- من قبلهم لطنطاوى صرح بأنه يعرفها جيدا فهى تتصدر قائمة أهم العقول المصرية أى أنها الاسم الأول فيها، عند ذلك سأله المبعوث هل تؤتمن على مجمل أسرار مصر وكل وثائق مصر السرية، أجابه طنطاوى نعم، أعلم ذلك جيدا فقد أجريت لها وكنت حاضرا اختبار التجسس ثلاث مرات تحت تعذيب شديد كما تقضى اللوائح وفى كل مرة أظهرت أعلى قدر ممكن من الذكاء والوطنية؟ عند ذلك اشترط المفاوض الأمريكى ولكى يتم تخبئة الجهاز فى مصر أن يتم إصدار وثيقة تخويل للسيدة غادة عبد المنعم حسن إبراهيم ابنة السيدة ثريا عوض محمد شحاتة والسيد عبد المنعم حسن إبراهيم عطية، المولودة بمركز السنبلاوين فى الثانى عشر من ديسمبر عام 1969 هذه الوثيقة والتى تعتبر الأولى من نوعها فى مصر والتى يتم إصدارها دوليا لأى مواطن مجنس أو غير مجنس فى دولة ما، لحماية مصالح هذه الدولة عند تعرضها لظروف تهدد أمنها، وغالبا يتم إصدارها لمفكرين ومفاوضى سلام وقادة اجتماعيين ذلك لأن لهم أكثر من غيرهم منعة أخلاقية تمنعهم من العبث بدولتهم أو أى دولة أخرى عند الضرورة، ورغم عدم معرفتى وقتها بهذه الأحداث كلها وحتى الأمس ليلا - وهو ما تم تسجيله عبر أجهزة التجسس المصرية والأمريكية – وهى أجهزة تحوطنى منذ عامين على الأقل والتى تقوم بتعذيبى من الجانب المصرى، خوفا من قدرتى على كشف المجلس العسكرى، وفساده إذا تم لى الاطلاع على وثائق مصر العسكرية؟ والتى تؤكد حصول المجلس أفرادا على أموال فى مقابل إجراء تجارب غير إنسانية على المصريين، وفى مقابل القيام بالتعذيب للغير وفى مقابل تخبئة أسلحة نووية مشعة فى مصر تؤدى لتهلكة المصريين. وبغرض الحفاظ على حياتى للضرورة من الجانب الأمريكى حفاظا على المصالح الأمريكية، وذلك بعد رفضى فى تخابر ذهنى وبقوة، الحصول على الجنسية الأمريكية؟

هذه هى شهادتى
أنا غادة عبد المنعم حسن
وأطالب كل مؤسسة مصرية، وكل مصرى، وكل مؤسسة دولية التدخل لترحيل الجهاز الأمريكى من مصر والذى أصاب أحد لواءات مصر بالسرطان الدماغى والحمد لله أننى بالأمس فقط كنت قد كشفت عن علاج لكل أنواع السرطان، علاج بسيط ونهائي ولن يتطلب إنتاجه سوى إجراء عدد قليل من الأبحاث قد لا تتعدى تكلفتها الألف مليون جنيه، ويمكن لمن يملك أجهزة تحليل كيميائى متقدمة كالجيش المصرى إجراءها بلا أى تكلفة على الإطلاق وتصنيف قائمة بالمواد العلاجية المطلوبة لكل أنواع السرطانات التى تصيب البشر.

ملياردير إخواني يعرض 2 مليون دولار لشراءأفلام شمس البارودي الخليعة!

بعد أن طرح بعض أعضاء الإخوان المسلمين بمجلس الشعب حجب المواقع الإلكترونية الإباحية، ظهرت في الكواليس صفقات إخوانية جديدة لشراء أفلام عدد من الفنانات المعتزلات حتي لا يتم عرضها من جديد علي المحطات الفضائية، وبدأت بالفعل المداولات السرية داخل مكتب الإرشاد لشراء عدد من الأفلام التي قامت ببطولتها الفنانات المعتزلات "شمس البارودي وحنان ترك ونورا وسهير البابلي ومني عبدالغني"، وكان أحد قيادات الإخوان قد طرح الفكرة واقترح أن يشارك جميع أبناء الإخوان في شراء تلك الأفلام مؤكدا أن في ذلك حماية للفنانات المحجبات وحرصاً علي أعراضهن، وتم عقد أكثر من اجتماع لبحث الإجراءات اللازم اتخاذها لشراء تلك الأفلام ومنع عرضها من جديد علي شاشات الفضائيات، وحتي أمس الأول تقدم أكثر من ستة من الأعضاء المنتمين للجماعة بعروض وصلت إلي 2 مليون دولار جاهزة الدفع في حالة موافقة الجهات المعنية علي عدم العرض مرة أخري، ومن المعروف أن عددا من أفلام الفنانات المعتزلات يمثل أعلي درجات الإثارة والإغراء في تاريخ السينما وتأتي أفلام الفنانة شمس البارودي في مقدمة تلك الأفلام التي كان يرفض التليفزيون المصري عرضها لتعارضها مع القيم والأخلاق ومنها فيلم "حمام الملاطيلي" حيث يضم الفيلم مشاهد ساخنة متعددة تجمع بين الفنانة المعتزلة والفنان محمد العربي، كما يمثل فيلم "رحلة العمر" مرحلة من مراحل أفلام الإغراء والإثارة التي قدمتها شمس البارودي مع الفنان الراحل أحمد مظهر، هذا بالإضافة إلي عدد كبير من الأفلام التي قامت ببطولتها وتضم مشاهد غاية في الإثارة والسخونة، ومنها أفلام "مراهقة في الأرياف.. امرأة سيئة السمعة.. فندق السعادة.. حب علي شاطئ ميامي».. هذا بالإضافة إلي أفلام قدمتها الفنانات وتضمنت مشاهد ساخنة أو عارية، وتضم القائمة المزمع عرضها للشراء أفلاماً أخري للفنانة حنان ترك خاصة في بدايات مشوارها السينمائي، وكذلك أفلام للفنانة سهير البابلي في مرحلة شبابها.

وتمت مخاطبة جهاز السينما والمسئولين عن أرشيف التليفزيون المصري، وكذلك تمت مخاطبة غرفة صناعة السينما، وتشير التوقعات إلي أن هذا العرض لا يمكن الترحيب به من أي جهة تمتلك نسخا من تلك الأفلام، كما أن الأرشيف السينمائي ليس ملكاً لشخصيات محددة بل هو تراث فني مسجل باسم السينما المصرية ويصعب بيع الأصول الخاصة به حتي لو قامت بعض الفضائيات ببيع النسخ التي تمتلكها.

مجمع اللغة العربية يبرئ العليمى من سب المشير

أكد الدكتور كمال بشر نائب رئيس مجمع اللغة العربية أن المثل الذى ضربه النائب زياد العليمى هو عبارة شعبية تقال عند الإشارة إلى المسئول الأول عن خطأ ما ولايقصد بها السب أوالقذف، وأضاف بشر فى بيان رسمي صادر عن المجمع اللغة العربية أن الإشارة التى جاءت بالمثل الذى ذكره العليمى إلى المشير محمد حسين طنطاوى مرتبطة بسياق تفسير المثل وشرحه، ولو كانت هذة الإشارة منفصلة عن هذا السياق لكانت سباً.

حرامى يتوسط لحرامى : خيرت الشاطر فى جولة خليجية لإعادة رشيد محمد رشيد إلى مص

 المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للاخوان المسلمين قد يجتمع مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة الهارب و ذلك خلال جولته الخليجية التى يقوم بها، حيث أن رشيد سيطلب من الشاطر التوسط له للعودة الى القاهرة وتسوية قضاياه، وأكدت مصادر أن بعض الدول عرضت على الإخوان تقديم مساعدات بشرط تسوية قضايا رشيد حيث أن رشيد يرتبط بعلاقات وثيقة بهذة الدول

علاقة الإخوان الغامضة بالصهاينة في امريكا

لغز الغرام المتبادل بين قيادات الجماعة والبيت الأبيض
 الاتصالات بين الطرفين بدأت في أربعينيات القرن الماضي من خلال السفارة الأمريكية بالقاهرة
 الإخوان يسيطرون علي أكبر المراكز البحثية ويدعمهم عدد كبير من السياسيين
 علاقة الغرام المتبادلة التي تظهر من حين لآخر بين الإدارة الأمريكية وجماعة الإخوان المسلمين تمثل لغزاً محيراً يصعب فك طلاسمه بسهولة خاصة أن المواقف المعلنة من قبل الطرفين متناقضة ويسير كل منها في اتجاه معاكس للاتجاه الآخر.
 ففي الوقت الذي يعلن فيه الإخوان رفضهم للسياسة الأمريكية بشكل معلن تنظر الإدارة الأمريكية للإخوان علي اعتبار أنهم جماعة محظورة ويؤكد البيت الأبيض دائماً أنه لا علاقة له بأي من قياداتها.
 غير أنه مع قدوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلي البيت الأبيض بدأت العلاقة تأخذ مساراً آخر أكثر وضوحاً في التقرب إلي الدولة العظمي بعد سقوط نظام مبارك وبدات الزيارات المتبادلة بينهم واخرها زيارة جون ميكين لخيرت الشاطر
 وبدأت القيادات الإصلاحية في مكتب الارشاد توصي بضرورة فتح قنوات الاتصال مع الإدارة الأمريكية الجديدة من أجل الحصول علي أكبر قدر من المكاسب السياسية خلال الفترة القادمة وعلي الرغم من أن مجموعة المحافظين داخل الجماعة كانت ترفض وبشدة الارتماء في حضن الأمريكان إلا أن رؤية الإصلاحيين هي التي انتصرت وأخذ بها من قبل مكتب الارشاد.
 وقد جاءت تصريحات أوباما الأخيرة ودعوته إلي احترام الإسلام وفتح الحوار مع مختلف الجماعات الإسلامية لتعزز من رؤية تيار الإصلاحيين وتؤكد صحة موقفهم.
 وبالرغم من أن هذه التصريحات فتحت النار علي الرئيس الأمريكي الجديد وجعلت رئيس مركز السياسات الأمنية «فرانك جافتي» يتهم أوباما بالمبالغة في احترام الدين الإسلامي ويؤكد أن دعوته ستصل به في النهاية إلي تبني أفكار جماعة الإخوان المسلمين إلا أنها كشفت بوضوح عن علاقة الغرام بين الجانبين منذ زمن بعيد.
 فالاتصالات الإخوانية بالإدارة الأمريكية مستمرة منذ الأربعينيات من القرن الماضي وحتي الآن دون انقطاع وإن كانت هذه الاتصالات تتمتع بسرية شديدة ومن الصعب جداً الوصول إلي تفاصيلها الكاملة.
 اللافت في علاقة الإخوان بأمريكا أن كلا الطرفين نجح في اختراق الآخر فالإدارة الأمريكية لها أعوان وأصدقاء داخل مكتب الارشاد وهو نفس الأمر الذي نجح فيه الإخوان خلال السنوات الأخيرة بعد أن أصبح لهم اتباع ومريدون داخل الإدارة الأمريكية وهو الأمر الذي مكنهم من أن تكون لهم وسائل ضغط داخل البيت الأبيض من خلال سيطرة الجماعة علي بعض مراكز الدراسات والأبحاث الأمريكية المؤثرة في دوائر صنع القرار.
 وقد تمكن الإخوان من اختراق المجتمع الأمريكي عبر تأسيس عشرات الجمعيات والمراكز البحثية من خلال مخطط وضعه مكتب الارشاد ونجح في تنفيذه بشكل كبير ومن أهم المراكز التي يرتبط معها الإخوان بعلاقات جيدة الجمعية الأمريكية الإسلامية التي يقودها عصام عميش وتملك هذه الجمعية نفوذاً واسعاً وتؤثر بشكل ملحوظ في الدوائر القريبة من صنع القرار الأمريكي وقد قامت هذه الجمعية بتشكيل لوبي من المؤيدين لها داخل المجتمع الأمريكي ويحظي هذا اللوبي بحق التدخل في إدارة شئون الجماعة وتحديد أولوياتها في المستقبل وهو اللوبي الذي يقوده أربعة من كبار الشخصيات الأمريكية هم: جراهام فولر، ورول غريشت، وإدوارد دجيرجيان، وليزلي كامبل.. ويعد هذا الرباعي من أكثر المؤيدين للإخوان وأهدافهم في الولايات المتحدة وهو ما يظهر في أبحاثهم التي يقدمونها للإدارة الأمريكية، وفي بعض الأحيان يقدم الرباعي بعض الاستشارات لمكتب الارشاد.
 وقد لعب جراهام فولر دوراً كبيراً في تقريب وجهات النظر بين الإخوان والإدارة الأمريكية بعد أيام قليلة من تولي أوباما مقاليد الحكم.
 وإلي جانب فولر هناك العديد من القيادات الإخوانية التي تعمل من أجل تحقيق هدف التقريب بين الإخوان وأمريكا وعلي رأس هذه القيادات أحمد حبر الذي يعد أكبر مساعدي الملياردير الإخواني يوسف ندا وكذلك أحمد صقر صاحب العلاقات المتعددة داخل الولايات المتحدة وبالمثل يعمل راؤول جيرشت الضابط السابق بالمخابرات الأمريكية في الشرق الأوسط وهو المسئول حالياً عن متابعة النشاط الديمقراطي في منطقة الشرق الأوسط بمعهد American inter prize، كما أنه من أصول يهودية ويقيم معظم أفراد عائلته داخل إسرائيل وقد عمل طوال العشر سنوات الأخيرة علي محاولة تقريب وجهات النظر بين الإخوان والإدارة الأمريكية.
 وبالإضافة إلي ذلك فالإخوان يمتلكون تنظيمين قويين داخل أمريكا هما الشباب المسلم ومنظمة «ماس» وهما من قاما بالتحضير للقاءات أعضاء الكونجرس الأمريكي وأعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان داخل مجلس الشعب المصري خلال الفترة الأخيرة.
 وعلاقات هاتين المنظمتين بدوائر صنع القرار الأمريكي معروفة للجميع حيث يقومان بتقديم دراسات وتقارير دورية للإدارة الأمريكية عن رؤيتهم للأوضاع داخل الشرق الأوسط ولإخوان مصر علاقات وطيدة ببعض الشخصيات البارزة داخل المجتمع الأمريكي وأشهر هذه العلاقات علي الاطلاق العلاقة التي تربط الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح عضو مكتب الارشاد السابق والمرشح للرئاسة بـ «مايل واكاكاس» المرشح السابق في انتخابات الرئاسة الأمريكية حيث دعا الأخير أبوالفتوح للقائه أثناء زيارته الأخيرة لمصر.
 وقد كشفت وثائق وزارة الخارجية الأمريكية التي تم الإعلان عنها مؤخراً عن وجود عدة لقاءات تمت بين السفير الأمريكي ومسئولين كبار داخل الجماعة في الفترة من عام 1946 وحتي عام 1949 وكان هدف الأمريكان من هذه اللقاءات معرفة طريقة تفكير الجماعة وأهدافها المستقبلية.
 وأكدت الوثائق أن العلاقات انقطعت بعد حادث المنشية في أكتوبر عام 1954 بعدما توجهت سياسة الثورة إلي الكتلة الشرقية وكان الإخوان في السجون وقتها.
 وفي بداية السبعينيات وبعد عودة العلاقات السياسية بين مصر وأمريكا شهد مكتب ارشاد الإخوان بعض الزيارات التي قام بها الملحق السياسي للسفارة الأمريكية اضافة إلي أن هناك زيارة للسفير الأمريكي للمرشد عمر التلمساني تمت في غضون عام 1977 إلا أنه لم يعرف ما الذي دار في هذه الزيارة والمعروف أن مجلة «الدعوة» الناطقة باسم الإخوان كانت قد شنت هجوماً علي أمريكا والسفير الأمريكي قبل هذه الزيارة وهو الهجوم الذي انتهي بزيارة السفير للمرشد وفي عام 1995 شهدت المحكمة العسكرية بالهايكستب حضوراً مكثفاً ورسمياً من السفارة الأمريكية أثناء نظر القضية التي كانت النيابة العسكرية اتهمت فيها أعضاء بارزين من الإخوان علي رأسهم عصام العريان وخيرت الشاطر وحضر الملحق السياسي للسفارة الأمريكية جميع جلسات المحاكمة وهو ما لفت انتباه المراقبين ورجال الإعلام خاصة أنه أدلي ببعض التصريحات وقتها عن إدانته بصفته ملحقاً سياسياً للسفارة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية الأمر الذي فسره البعض علي أنه إدانة رسمية من وزارة الخارجية الأمريكية.
 ومنذ ذلك التاريخ وحتي الآن ترسل السفارة الأمريكية بطاقات دعوة لبعض قيادات الإخوان لمشاركتها الاحتفال بالعيد القومي للولايات المتحدة وكان محمد عبدالقدوس الإخواني الشهير يواظب علي حضور هذه الاحتفالات حتي وقت قريب وتحديداً بعد احتلال القوات الأمريكية للعراق.
 وفي فترة تولي محمد مهدي عاكف المرشد الحالي للجماعة شهدت الأروقة الإخوانية كثافة في اللقاءات بين مؤسسات مدنية أهلية أمريكية سواء بحثية أو معنية بحقوق الإنسان وكانت المفاوضات بين الإخوان والأمريكان تتم عبر هذه المنظمات داخل مكتب الارشاد خاصة أن مسميات هذه المنظمات تعد الغطاء الآمن للمفاوضات بين الجانبين وخلال هذه المفاوضات قام الإخوان بتوصيل عشرات الرسائل إلي الإدارة الأمريكية.

الصفقة الحرام بين الملياردير الإخواني يوسف ندا و طنطاوى

الصدمة جاءت مع صدور الأمر العسكري بالعفو عن المهندس خيرت الشاطر!!.. كيف يصدر قرار أو أمر مثل هذا بتلك السرعة ودون توضيح للأسباب التي تم علي أساسها منح الشاطر هذا الحكم؟!

إن خيرت الشاطر لم يكن متهما في قضية تمويل ميليشيات إخوانية فقط بل كان متهما أيضاً في قضية مخلة بالشرف وهي قضية غسيل أموال.. فهل تم إصدار قرار العفو عن كل القضايا أم عن قضية واحدة وما هي مبررات الحكم؟!

إن هذا الحكم باطل ولا يمكن الاعتراف به فلقد كانت قضية ميليشيات الأزهر حديث الشارع المصري كله وتم تسجيل الأحداث بالصوت والصورة وظهرت بالفعل ميليشيات من الشباب في قلب جامعة عين شمس وكان الاتهام مصحوبا بالدليل فلقد كان هناك جناح عسكري كامل موجود في مصر ولاشك أنه مازال موجودا ويمثل خطرا كبيرا، واعترف المرشد العام السابق مهدي عاكف بوجود ميليشيات عسكرية وأعلن أثناء الغزو الاسرائيلي للبنان أن لدي الإخوان جيشا مكونا من عشرة آلاف مقاتل وأن هذا الجيش كامل التسليح وتلقي تدريبات علي أعلي مستوي، وتلك التصريحات موجودة ومعروفة للسادة قادة المجلس العسكري الذين قرروا العفو عن خيرت الشاطر وحسن مالك في حين كان الاثنان علي قائمة الاتهام بتمويل تلك الميلشيات أو هذا الجيش الذي تحدث عنه مهدي عاكف.

إن الصورة وضحت للجميع ولم يتم إصدار الأمر العسكري بالعفو عن المتهمين بالتمويل إلا في إطار الصفقة المعلنة بين الجماعة والمجلس العسكري، وأصبحت الأوامر العسكرية تصدر وفق تلك المصالح وليست وفق الصالح العام لهذا الوطن.

إن قرار العفو عن خيرت الشاطر وحسن مالك يضع المجلس العسكري أمام مأزق كبير فأصبح من حق المتهمين بالتمويل الأجنبي المطالبة بمساواتهم مع التمويل الإخواني، فإذا كان المجلس العسكري قرر فتح النار علي جمعيات حقوق الإنسان وغيرها بتهمة تلقي تمويلات خارجية فلماذا يعفو عن متهمين بتلقي تمويلات بلغت المليارات وفق التحقيقات في القضية؟!.. لماذا قرر المجلس العسكري أن ينظر إلي قضية التمويل بمكيالين؟!.. وهل من حق المجلس العسكري أن يعفو عن أصحاب المصالح المشتركة معه فقط؟!

إن اقتران صدور قرار العفو بإعلان ترشيح الإخوان للمهندس خيرت الشاطر رئيسا لوزراء مصر يجعلنا نطرح تساؤلات كثيرة حول وجود صفقة بين المجلس العسكري ومكتب الإرشاد، وظهرت بعض تفاصيل تلك الصفقة في أكثر من جانب ومنها غض الطرف نهائيا عن زيارة المبعوث الأمريكي "جون ماكين" للمهندس خيرت الشاطر مؤخرا، ومنها أيضاً تجاهل المجلس العسكري للتمويل الخارجي الكبير الذي يتلقاه مكتب الإرشاد عبر الملياردير الشهير يوسف ندا المشرف علي بنك التقوي أو مؤسسة ندا الموجودة بجزر البهاما!!

ولاشك أن المجلس العسكري يعرف كافة التفاصيل عن تلك المؤسسة الضخمة التي يشرف عليها "يوسف ندا" أحد رموز جماعة الإخوان منذ أكثر من خمسين عاما مع السوري غالب همت.. فعبر تلك المؤسسة تتدفق المليارات لتنظيم الإخوان في كافة دول العالم بعد أن نجح يوسف ندا وعبر تلك المؤسسة أيضاً أن يقيم شبكة علاقات واسعة علي اتساع الكرة الأرضية مع سياسيين واقتصاديين وزعماء ورؤساء دول وقادة حركات إسلامية في كل بقاع العالم مما جعل مشروعاته تنتشر في دول العالم لدرجة أن الصحافة العالمية تصفه بـ"الشخصية الأخطبوطية الخطيرة"، ويعد يوسف ندا عملياً وفعلياً هو رئيس حكومة الظل في دولة الإخوان المسلمين، ولأن السياسة والدين والاقتصاد أصبحت لعبة واحدة في مدرسة الإخوان، فإن الإمبراطور يوسف ندا اختار جزر البهاما مقراً لمؤسسته المصرفية الضخمة.. وجزر البهاما تحديداً كانت الاختيار الأذكي لأنها من الجزر التي تتيح العمل بنظام "الأوفشور" أو عدم الرقابة الحكومية في العمليات المصرفية والاستثمارية، واشتهرت تلك الجزر بهذا النظام وأصبحت مقرا لكل عمليات غسيل الأموال في العالم.. هل من المعقول أن المجلس العسكري يجهل كل هذه الحقائق؟!.. أم أن الصفقة السرية جعلت الموازين تتغير وجعلت التمويل الخارجي وغسيل الأموال مباحا للإخوان وغير مباح لأطراف أخري؟!

إن المهندس خيرت الشاطر كان المتهم الرئيسي في قضية غسيل الأموال الأولي وتم الحكم عليه بسبع سنوات، وتم الإفراج عنه لأسباب صحية، وكان هذا الإفراج معناه أن يتم منع الشاطر ـ حسب القانون ـ من مزاولة أي نشاط سياسي إلا بعد انتهاء إجراءات "رد الاعتبار القانوني، وبالتالي فمن حق الشعب المصري أن يعرف ما هي مبررات الحكم العسكري الأخير بالعفو عن خيرت الشاطر؟!.. إننا نحتاج إلي حيثيات العفو الذي صدر بسرعة كبيرة وفي نفس توقيت تصعيد الإخوان للمهندس الشاطر.. وهل يتحول الشاطر إلي أحمد عز جديد يتم تفصيل القوانين له؟!

المشير..والسفاح لأول مرة.. حبيب العادلي يكشف دور طنطاوي في الثورة

توتر العلاقة بين الجيش والشرطة ذو جذور تاريخية طويلة إلا أنه فور تولي السفاح حبيب العادلي مقاليد الأمور في وزارة الداخلية بدأت حرب من نوع جديد بين الجنرالات حاول خلالها العادلي الضرب تحت الحزام بالتقرب إلي الباب العالي «قصر العروبة» والتجسس علي المؤسسة العسكرية ليجعل من نفسه وصياً علي الجيش يتمتع بسلطات ونفوذ لا يحلم به المشير نفسه وهذه هي المرة الأولي في تاريخ مصر الحديث أن يقوم «القصر» بتقريب الشرطة وكسب ود الأمن الداخلي علي حساب الجيش وكل ذلك من أجل عيون مشروع التوريث.

حاول العادلي منذ البداية أن يكون نداً للمشير طنطاوي حيث بهره ما كان يتمتع به الأخير من حضور وقوة شخصية داخل اجتماعات مجلس الوزراء بل ولفت نظر العادلي أن سيارة المشير طنطاوي هي الوحيدة التي تدخل إلي أقصي نقطة في حرم مجلس الوزراء دون غيره من أقرانه الوزراء الذين كانوا يرتجلون جزءاً طويلاً داخل حرم المجلس.

بدأ العادلي في خطة تعديل الأوضاع التي كان يعتبرها السفاح «مقلوبة» وبدأت الخطة بزيادة تسليح القوات والارتقاء بمستواها إلي الدرجة التي كانت تقلق الجميع سواء في العتاد أو العدد حيث تجاوز عدد قوات الأمن المركزي مليوناً و200 ألف جندي إلي جانب الضباط والمساعدين.

بينما لا يزيد عدد قوات الجيش علي 400 ألف مجند وضابط بمختلف الرتب بما يؤكد أن العادلي كان يخطط للبقاء في منصبه مدي الحياة وكان يحمي نفسه وليس مشروع التوريث فقط ويؤكد ذلك أيضاً أن الرجل أول من آمن بمبدأ «أنا أو الفوضي» الذي نقله بشكل مباشر فيما بعد إلي «مبارك» فأدرك العجوز أنه لا يستطيع أحد هز أركان عرشه لأن البديل سيكون الفوضي.

لم يكتف العادلي بذلك بل حرص علي حشد جميع الوسائل التي تجعل من جهاز أمن الدولة بوابة انطلاق لطموحاته فسخر الجهاز للتجسس علي كبار المسئولين بمن فيهم المشير والقيادات العسكرية البارزة وبدأ في تجاوز حدود الجهاز إلي اختصاصات الأجهزة السيادية الأخري.

كما حرص العادلي علي الارتقاء بمستوي الضباط لضمان الولاء له فقام بإيفاد عدة مجموعات للحصول علي دورات تدريبية بالولايات المتحدة الأمريكية مثلما يحدث مع ضباط الجيش.

وظل العادلي ورجاله يسيرون في هذا الاتجاه وفي وضح النهار باعتبار أن مبارك وسوزان يوفران له الحماية كما أن معاملة المشير الطيبة له تمثل له عنصر اطمئنان وكان العادلي لا يخجل في اللجوء إليه خاصة عندما كانت تحدث بعض المناوشات بين رجال الجيش والشرطة والتي كانت تنتهي أغلبها لصالح الجيش حيث وقعت عدة حوادث من هذا النوع أبرزها حادث اعتداء أحد ضباط الجيش علي أحد أقسام الشرطة بالقاهرة وقام هو وبعض جنوده بتحطيم القسم تماماً وحبس ضباط الشرطة بداخله بعد اعتداء أحدهم علي ضابط جيش صديقه أيضاً ميدان الرماية كان مسرحاً لأحد الأحداث المشابهة إلا أن جميعها انتهي باستغاثة من العادلي للمشير بضرورة التدخل لإنقاذ الموقف وكان الأخير يتصرف بحكمة وحنكة وسرعان ما يتعانق العادلي والمشير بعدها بساعات داخل أروقة مجلس الوزراء إلا أن «ما في القلب في القلب».. وفور أن تهدأ النيران تحت الرماد سرعان ما تعاود الاشتعال في أزمة جديدة ولا ينسي أبناء الداخلية أبداً أن الجيش هو الذي ينال ثقة وحب وولاء الشعب المصري بخلاف الشرطة التي تمثل آلة قمع وفساد يخشي من بطشها المواطن الشريف قبل المجرم المحترف.

استمرت الأوضاع هكذا ما بين كر وفر وصعود وهبوط وأزمات مشتعلة وحروب باردة ونيران تحت الرماد حتي تحرك مؤشر زلزال 25 يناير الذي هز أرجاء العالم وليس مصر فقط.. بدأ العادلي الحرب الأخيرة لأنه أيقن أنه في النهاية سيجد نفسه وجهاً لوجه مع المشير طنطاوي فبدأ السفاح حرباً استباقية وطلب من مبارك في اللحظات الأخيرة إقالة المشير والغريب أن مبارك وعده بذلك بعد دراسة الأمر ثم طلب من المشير فرض حظر تجول ومساعدة الشرطة في معالجة الأزمة فكان رد العادلي صريحاً بسحب القوات فوراً وإشاعة الفوضي في أرجاء البلاد.

وكان المشير يدرك تماماً أن حبيب العادلي يتجسس علي الجيش المصري فأمر علي الفور بمصادرة جميع التسجيلات والهارديسك الموجودة بمقار أمن الدولة إلي جانب إصدار الأوامر باقتحام «فيللا التسجيلات» بالزمالك إلي جانب تفتيش مقار أمن الدولة بمدينة نصر والمقطم والزمالك والإسكندرية لاحتوائها علي تسجيلات صوتية لمكالمات بين أعضاء المجلس العسكري والمشير.. ليسقط «خادم الملك» الشهير بحبيب العادلي ومع سقوطه أزيح الستار عن التسجيلات التي كان يتجسس فيها العادلي علي الوزراء والمشاهير ورجال الجيش لصالح مبارك ولخدمة مشروع التوريث.

رحيل السفاح لم يكن كافياً لأن رجاله وتلاميذه مازالوا في الخدمة ويدينون له بالولاء والجميل فهو في نظرهم حاول تعظيم دور وزارة الداخلية بل ويعتبرون أن عهد العادلي هو العهد الذهبي لوزارة الداخلية ولكل أفراد الشرطة لأنهم كانوا يحكمون مصر في كل شيء.

ومن هذا المنطلق ارتسمت علي العادلي ملامح القوة والغرور حتي خلف القضبان لأنه مازال يراهن علي سيناريوهات الفوضي المدمرة وأن رجاله في الخارج سيجعلون الشارع يترحم علي أي يوم من أيام حبيب العادلي،

بل وحاول العادلي مغازلة عيون الجيش وخطب وده في كلمته امام المحكمة عندما اكد ان المشير انقذ حياته اثناء الثورة وساعده في الخروج من وزارة الداخلية باحد مدرعات الجيش.

وفي نفس الوقت يراهن العادلي علي سقوط غريمه المشير طنطاوي ويتمني أن يذوق من نفس الكأس فهل ستتحقق هواجس السفاح أم ينتصر الجنرالات؟!