قادة المجلس العسكرى ليسو قادة عسكريون ولكنهم رجال اعمال تتعارض مصالهم مع الثورة

لكى نفهم جيدآ أبعاد الدور الذى يمارسه العسكريون الآن فى حكم مصر علينا أن ندرك بداية موقعهم داخل التكوين الإجتماعى المصرى وطبيعة أنحيازاتهم الطبقية أما بجانب قوة الرأسمال أوبجانب العمال والعمل الأجير .

منذ بداية أحداث 25 يناير فطن قادة المؤسسة العسكرية لواقعة أن الشرائح الشابة المدينية والمعولمة من أبناء الفئات الوسطى هى التى تضطلع بالفعل الإنتفاضى فى قلب القاهرة وشوارع وميادين مصرالمختلفة .

حضوركتلة البرجوازية الصغيرة وغياب القاسم الأعظم من العمال والشغيلة كطبقة فاعلة وأختفاء الشعارالإشتراكى داخل هذا المشهد الثورى شكلت حوافزاساسية لقادة هذه المؤسسة تجاه الإطاحة بمبارك وعائلته وزمرته الفاسدة .

وعندما هتف الثائرون فى مساء 28 يناير : " الشعب والجيش إيد واحدة " أدرك العسكر سقف المطالب السياسية للجمهوروأنها لا تعدو أفق التحول نحومجتمع ديموقراطى ليبرالى , وأن قيم وأولويات الثائرين لم تمتد للنيل من " الجيش " الجالس على قمة السلطة منذ العام 1952 .

الشعارالسابق " الشعب والجيش إيد واحدة " كان أعترافآ بشرعية حركة الجيش فى 23 يوليو, وهوما التقطه العسكر سريعآ باعتباره ترجمة لحسابات ميدانية " رشيدة من جانب المنتفضين " , وأن " العقلية المحافظة " ربما هى من سيضبط المسار الثورى عند نهاية الطريق , وبدون المساس بموقع الجيش ومكانته وأمتيازاته السياسية والإجتماعية.

رؤية العسكرالإقتصادية تتضح عبرأكثر من محطة يتعين الإنتباه اليها , فبمجرد تنحى مبارك عن الحكم أعلن المجلس العسكرى ثم رئيس الوزراء ( عصام شرف ) عن التزامهم بآليات السوق وسياسة الإقتصاد الحروالوفاء بالتعهدات والإتفاقيات الدولية الحاكمة فى هذا السياق .

ثم سارع هذا المجلس للتصديق على مقترح مرسوم بقانون بتجريم بعض حالات الاعتصام والاحتجاج والتجمهر الفئوى وعقاب من يحرض على ذلك بالحبس وغرامة نحو نصف مليون جنيه على خلفية المظاهرات الفئوية المتنوعة التى تفجرت عقب الثورة . وينطوى هذا القانون على انتهاك للقوانين الدولية الخاصة بحرية التجمع والتعبيرعن الرأي , وكان الهدف من وراء أصداره هو الحيلولة دون حدوث تراكمات أحتجاجية فئوية وبما يمكن أن يؤدى لفعل ثورى شامل جديد بالمستقبل .

ثم أعتمد المشير / محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى الأعلى الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالى 2011 – 2012 ,التى أكدت معظم قراءاتها على أنها أستمرار لواقع الإنحيازات الطبقية لموازنات عهد مبارك , حيث تحابى رجال الأعمال و الرأسمال على حساب أجراءات تقشف يتحمل اعبائها الفقراء والكادحين و الفئات الوسطى .

وكان البين من أعتماد هذه الموازنة والممارسات السابقة أن ثمة أنحيازآ لصالح مجتمع رجال الأعمال والرأسمال المحلي والأجنبي لاسيما لشرائحه العليا كما تجلى ذلك فى التراجع السريع من جانب وزير المالية عن قراره بفرض ضرائب جديدة على الأرباح الرأسمالية.

ومن هنا يمكن القول بأن العسكر أنحازوا بوضوح لصالح سقف بالغ الإنخفاض لتغيير النظام الإقتصادى الفائم فى مصر , وأنهم لا يدعمون أحداث تغييرات حاسمة فى هيكل توزيع الثروة الإجتماعية والناتج القومى .

هذا الدورلا يعدو الإ أن يكون مجرد حفاظ على موازيين القوى السياسية التى كانت سائدة قبل الثورة و " التحالف الطبقى " الذى أبقى العمال والطبقات الشعبية خارج معادلة حيازة الثروة والسلطة خلال عقود طويلة .

فقادة المؤسسة العسكرية المصرية لا يمكن أن يتجاوبوا مع الوضع الثورى , وذلك بحكم المنابت والجذورالإجتماعية والطبقية الوسيطة التى أنحدروا منها , وبحكم شبكات المصالح الإقتصادية والمالية التى نسجها الجيش عبر تداخله فى السوق المدنى المحلى وأعتماده على سيادة قوى العرض والطلب وجهاز الأثمان السعرى .

فالجيش المصري يضع يديه على نسبة تقارب ال 30% من الاقتصاد المصري – وفق بعض الإحصاءات – وهو يمتلك شركات تبيع كافة الأشياء بداءآ من طفايات الحريق ، والمعدات الطبية ، واللابتوب ، ومرورآ بأجهزة التليفزيون ، وماكينات الخياطة ، والثلاجات، وانتهاءآ بالأثاث واللحوم والمنتجات الزراعية ضمن مشاريع أستثمارية خاصة يشرف عليها , وبدون أدنى رقابة مدنية على الأوجه المحاسبية لتلك المشاريع .

ويذكر الكاتب دانيال كوريسكي - أحد كبار الأعضاء السياسيين في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية - فى مقال له على موقع "ريال كلير ورلد" : ( أن السفيرة الأمريكية لدى القاهرة "مارجريت سكوبي" قامت بتوقيع برقية إلى الجيش المصري أكدت فيها أن القوات المسلحة المصرية أصبحت شبيهه بالمشاريع التجارية الكبرى ) !.

فالجيش أصبح مؤسسة أقتصادية فاعلة ومؤثرة داخل السوق المحلى المصرى حيث تم تنمية هذا الطابع التجارى والمالى وفق سياسات المشير / عبد الحليم أبو غزالى الداعية لدمج العسكريين فى هيكل الإقتصاد والعملية الإنتاجية المحلية بعد أن ثار الجدل حول دورهم عقب تحرير معاهدة السلام مع أسرائيل .

وهكذا فأن هناك حاجة لأن يضمن المجلس العسكرى الحاكم - بترتيبات هذه المرحلة الإنتقالية - الحفاظ على مكاسب رجاله الإقتصادية وأمتيازات قادته ومصالح " رجال أعماله " ممن أدمجوا بالمجتمع المدنى ونشطوا فيه كتجار ومستثمريين.

هذا الدورالإقتصادى للجيش المصرى يتعين أستيعابه عبرالوظيفة الخاصة " للجيش " داخل التكوين الإجتماعي حيث يصبح الجيش أحد الأجهزة الحقيقية لممارسة السلطة فى الدولة الطبقية المصرية .

فالدورالمعلن للجيش الوطنى هو الذود عن الحدود الأقليمية وتحقيق " المصلحة العامة " وحماية للشرعية الدستورية وفق التصور القانونى والحقوقى .

ومن هنا يكتسب القمع المادى المنظم ( ممثلآ فى الجيش الحديث ) شرعية التواجد على المسرح السياسى والدستورى , و يصبح أستخدامه وقفآ على السلطة السياسية, ويخضع للقواعد المنظمة لدولة القانون . ولذلك يصبح هذا القمع المسلح عنفآ مشروعآ يستند لقواعد الدستور ويتفق مع المصلحة العامة للشعب , و يتم تسويقه عبر تنمية المخاوف من الأطماع الخارجية , والتأكيد على أهمية دور الجيش فى حماية التراب الوطنى للأمة ودوره التاريخي فى هذا الإطار.

ومن هنا تجرى " تعمية عمدية " على الطبيعة الطبقية للجيش ووظيفته العضوية فى ضمان سيطرة فئة معينة على الثروة والسلطة , ويتم عزله " صوريآ " عن " السياسة وباعتباره " قوة حياد طبقى وسياسى " .

عجز التحالف الطبقي لسلطة مبارك عن حل تناقضات واقعه الإقتصادى المتداخل والمشوه ( تشابك قوى وعلاقات انتاج قديمة وجديدة – غياب التوازن فى ظل أعطاب جهاز الأثمان – الاندفاع نحو الخصخصة وفق برامج التكييف الهيكلي المفروض من صندوق النقد - الفساد .. ) دفع نحو تعظيم مستمر لمكانة ودور الجيش المصرى وكخط خلفي داعم وساند لهذا التحالف.

فهذا الجيش كان يدرك تمامآ واقع الفساد طوال عهد مبارك , و لكنه تقدم إلى الأمام كنتيجة حتمية لعجزالطبقة السياسية الحاكمة عن ضبط أيقاع الصراع الإجتماعى , وعجزالآليات الاقتصادية عن انجاز تلك المهمة , وفشل الخطاب الأيديولوجى السلطوى فى تغييب الوعى وتسكين الأوضاع .

هذا الإندفاع العسكرى الأخير جاء على أرضية تم التمهيد لها منذ عقود طويلة وحيث أكتسب منحى العسكرة أبعادآ هامة ( أيديولوجية وسياسة ) ومن أجل ضمان اعتراف المجتمع العام بهيبة وفوقية هذه المؤسسة العسكرية كقوة " كلية القدرة" بعيدة عن الفساد وحامية للشرعية والأمة .

كما جرى حجب الإنفاق الحربي المتزايد وأمتيازات العسكريين الإقتصادية والاجتماعية الهائلة عن الوسائل الرقابية والبرلمانية وتحصينها بسياج من السرية والتأكيد على ابتعاد المؤسسة العسكرية عن " فساد وتناقضات المجتمع المدني وأجهزة الدولة " .

العسكر يلعبون الآن دورآ قياديآ فى صدارة المشهد السياسي المصرى ولأجل حماية قواعد الرأس مال ومؤسسة الملكية الخاصة وضامن لاستمرارأوجه التبعية الاقتصادية والعسكرية مع المركز الأمريكى والرأسمالي .

و باختصار فان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يقود مؤسسات الهيمنة الطبقية ويحافظ عليها بصفته رأس حربة الأقوى القادر على أجهاض عملية التحول الثورى أجتماعيآ , وهوالضمانة الأخيرة لصون مصالح الرأسمال ورجال المال والأعمال وسيطرتهم على السلطة السياسية فى قادم المواعيد .
عماد مسعد محمد السبع .