الجمعة، 23 سبتمبر 2011
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2011
هل طبقتم القانون حتى تلجأوا للطوارئ ؟
حالة الطوارئ هي إحدى معالم الثقافة السياسية السائدة عند نظم العالم الثالث التي تغيب عنها أي ظلال للديمقراطية أو الحريات العامة أو كرامة الإنسان ، ولا يوجد فيها سوى الحاكم الفرد والعصابة التي تنتفع من وجوده وتتحلق حوله وتمثل يده التي يبطش بها أو يسرق بها أو يستعبد الناس بها ، وفي ظل حالات الطوارئ ونظمها ينتشر عادة الفساد على نطاق واسع وينتشر العنف الاجتماعي والجرائم بمختلف ألوانها ، لأن المؤسسة الأمنية تعرف أن الطوارئ وظيفتها الأساسية سحق الاحتجاج السياسي وتقليم أظافر المعارضة وكل ما دون ذلك حواشي ، فحالة الطوارئ لا تعلن في أي مكان في العالم إلا لمواجهة حالات الاضطراب السياسي والمعارضة الشعبية واسعة النطاق التي تهدد نظام الحكم القائم ، وتقريبا لم يذكر التاريخ أن حالة الطوارئ بمفهومها الشامل قد عرفت في أي دولة ديمقراطية في العالم ، باستثناء أوقات الحروب ، وبالتالي فعندما يحدثنا بعض "حكماء الغبرة" عن إعلان حالة الطوارئ لمواجهة المجرمين والبلطجية والخارجين على القانون فإنهم يمارسون محاولة ساذجة لخداع الناس أو "اشتغالهم" كما يقول العامة .
والتطور الخطير الذي حدث قبل أيام بالاندفاع السريع والمفتعل لتمديد حالة الطوارئ في مصر وتفعيلها بدعوى السيطرة على البلطجة والانفلات الأمني هو محض خداع لا يكفي لستر "شهوة" السيطرة التي بدأت تظهر عند أجنحة في السلطة الحالية ، والبديهة تقول أن الحكومة التي تعجز عن تحقيق مصالح الشعب والدولة في الاقتصاد أو الأمن أو العدالة فإن كل ما عليها أن تقدم استقالتها لكي تخلي مكانها أمام حكومة بديلة تكون أقدر على تحقيق ما عجزت عنه بدلا من أن تطالب بإطلاق يدها في قهر الشعب والمزيد من الصلاحيات الخارجة عن نطاق القانون ، وحالة الانفلات الأمني التي تنتشر الآن كانت كافية تماما لتقديم حكومة عصام شرف استقالتها ، لتخلي الساحة أمام حكومة وطنية جديدة تقوم بواجباتها لضبط الأمن وتفكيك مؤسسة البلطجة التي صنعها نظام الطوارئ .
أيضا البحث عن قانون أو قوانين أخرى من أجل مواجهة حالة الانفلات الأمني تستدعي ـ بداهة ـ أن تكون السلطات القائمة قد طبقت القانون العادي والأصلي لمواجهة الخارجين على القانون والبلطجية ، فإذا فشلت رغم استنفاذها الجهد لتطبيق القانون ، ربما يكون لها وجه أن تطلب قوانين أخرى أو تعديل القانون القائم ، أما أن تكون الحكومة وجهازها الأمني يرفض بإصرار تطبيق القانون العادي ويتعمد إهداره ويتعمد ترك البلطجة والخارجين على القانون يرتعون في الأحياء والمدن والقرى ، وهو يعرفهم بالاسم ويعرف جرائمهم بالتفصيل ويتابعهم بكل دقة ، ثم يقول بعد ذلك أنه في حاجة إلى الطوارئ من أجل السيطرة لأن القانون العادي لا يكفي ، فذلك يعني أن الأمر لا يتعلق بمواجهة الجريمة وضبط الأمن ، وإنما بأغراض أخرى نعرفها جميعا .
لماذا لم يسأل المجلس العسكري حكومة شرف ووزير داخليته عن سبب امتناعه عن تطبيق القانون في مواجهة البلطجة وفوضى المرور وانتشار السرقات ، لماذا لم يسأل وزارة الداخلية عن سبب تركها لبلطجية معروفين للأهالي بالاسم وهاربين من السجون ومدانين بأحكام باتة ومع ذلك يقيمون في منازلهم عيني عينك ويتجولون في الشوارع جهارا نهارا بل ويفرضون الإتاوات على المحلات والسائقين ، كل ذلك أمام أعين ضباط الشرطة الذين يتفرجون على المشهد بسعادة غامرة ، ولا ينتهي دور البلطجي إلا بعد أن يضج الأهالي من جبروته وتواطؤ الشرطة معه ، فيقومون قومة رجل واحد ويقبضوا هم عليه ويسحلوه أو يقتلوه ، دون أن يفكروا لحظة واحدة في تسليمه للشرطة ، لأسباب يعرفها الأهالي ولكن ربما المجلس العسكري لا يعرفها .
قلنا وقال غيرنا ألف مرة من قبل أنه لا بد من تطهير المؤسسة الأمنية بشكل هيكلي وشامل ، لأن كثيرا من قياداتها وكوادرها متورط في "تسريح" البلطجية وحمايتهم وتوظيفهم في أعمال قذرة مثل الانتخابات وردع بعض المعارضين ، ولو أتيت بكل قوانين الردع في الدنيا لن تحل لك المشكلة ، لأن الجهاز الذي يطبق القانون غير مؤهل لتحقيق الأهداف الوطنية المرتجاة من وجود القانون ، بل لأن هذا الجهاز اعتاد أن يعمل بدون قانون أساسا فقد عاش خبرته كلها في ظل "نعيم" الطوارئ ، واعتاد أن يكون قراره هو القانون وإرادته هي الشرعية ، ناهيك عن أن قطاعا واسعا من المؤسسة الأمنية يعيش مشاعر "ثأر" مع الشعب غير مبررة ، منذ انتصار الثورة وينتظر بفارغ الصبر اللحظة التي يمكنه فيها وضع "بيادته" فوق رؤوس البشر من جديد .
الخميس، 15 سبتمبر 2011
قــــانـــون الطـــوارئ بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة
القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ الذي تطالب بإلغائه قوى المعارضة المصرية.. وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم النكسة التي منيت بها مصر يوم الخامس من يونيو/ حزيران عام 1967. واستمر خلفه الرئيس أنور السادات يمارس حكمه انطلاقا من هذا القانون، ولم يقرر رفعه إلا في مايو/ أيار 1980.. لكن هذه الفترة لم تطل لأكثر من 18 شهرا فقط، إذ سرعان ما عاد الرئيس مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الآن
وفي ما يلي نص هذا القانون
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية
وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له
قرر القانون الآتي
مادة 1
يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ
مادة 2
يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ المـوافق 27 سبتمبر سنة 1958 م
قانون بشأن حالة الطوارئ
مادة 1
يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء
مادة 2
يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي
أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها
ثالثا: تاريخ بدء سريانها
مادة 3
لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية
أولاً
وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال
ثانياً
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها
ثالثاً
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها
رابعاً
الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة
خامساً
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة
سادساً
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له
مادة 3 مكرر
(1)
يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة
ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية
(2)
يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه
ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره
وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله
ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.
مادة 4
تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه
وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها
مادة 5
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو اربعون ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسون جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين
مادة 6
يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر
ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك
مادة 7
تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة
ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط
مادة 8
يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة
مادة 9
يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام
مادة 10
فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام ,قاضي الإحالة, بمقتضى هذه القوانين
مادة 11
لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة
مادة 12
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية
مادة 13
يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة
مادة 14
يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا
فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى
مادة 15
يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها
مادة 16
يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم
وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم
مادة 17
لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها
مادة 18
لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية
مادة 19
عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها
أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها
مادة 20
يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة
رئيــس الجمهــورية
بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1958 م
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2011
دلائل تؤكد رغبة "العسكري المصري" بالسلطة
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن إعلان المجلس العسكري الحاكم التوسع في سلطات قانون الطوارئ الذي كان إلغاؤه أحد مطالب المحتجين، قد أثار شكوكًا بأن المجلس العسكري لا يرغب في ترك السلطة ونقلها لحكومة مدنية كما وعد بعد توليه سدة الحكم عقب رحيل مبارك.
وذكر موقع مفكرة الاسلام الذي بث الخبر ان الصحيفة قالت : "التحركات الجديدة للمجلس والخاصة بالتوسع في صلاحيات قانون الطوارئ غذت المخاوف التي تتحدث, عن دخول مصر في فترة تعتيم سياسي، يتكهن البعض أن يعقبها إعلان الجيش بقائه في السلطة". ونقلت الصحيفة عن محللين وخبراء سياسيين قولهم: "قادة الجيش وجميعهم من تعيين مبارك يفضلون تشكيل حكومة ذات مصداقية منتخبة، يمكن من خلالها الحفاظ على بعض النفوذ فى التوجه السياسي العام للبلد". وأضاف المحللون وفق الصحيفة البريطانية: "القمع من غير المرجح أن يعمل بفاعلية بعد الثورة التي أطاحت الرئيس مبارك، والمجلس هو الذي يختار الحل السهل، وهو إحياء أساليب مبارك، ولكن المجتمع تغير، والناس الآن متأكدون من قوتهم، ويمكنهم الخروج في الشوارع مرة أخرى لتذكير الذين نسوا أنهم قاموا بالثورة". وسعت السلطات في مصر لتوسيع قوانين الطوارئ والحد من حرية الصحافة، الأمر الذي أثار مخاوف من تقليص الحريات التي اكتسبتها الصحافة بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، في وقت سابق من هذا العام. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأحد الماضي إنه سوف يوسع من صلاحيات قانون الطوارئ لمواجهة التحديات التي تواجه النظام العام، بما في ذلك الاعتداءات على المنشآت العامة والخاصة، والنشر المتعمد للشائعات والمعلومات الخاطئة. ويثير الإعلان عن تطبيق الطوارئ اعتراض الإسلاميين خاصة الذين كانوا الأكثر تضررًا من تطبيق هذا القانون إبان النظام السابق. واعتبرت "الجماعة الإسلامية" وحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، تفعيله عبثًا سياسيًّا ومأساة كبرى، محذرين من تطبيق الأحكام العرفية. وقال طارق الزمر - المتحدث الإعلامي للجماعة الإسلامية، والذي أمضى نحو 30 عامًا في السجن قبل الإفراج عنه منذ شهور -: "إن إعلان تطبيق قانون الطوارئ عودة للخلف لم تكن متوقعةً، وبداية ومقدمة للأسوأ في مصر، ومصادرة لجميع الحقوق والحريات". وأضاف في تصريح لصحيفة "المصري اليوم" نشرته الثلاثاء: "إن الأسوأ الذي نتوقعه ربما يكون التفكير في تأجيل الانتخابات البرلمانية". ووصف إعلان تطبيق الطوارئ بأنه "عبث سياسي ربما يؤدي إلى عودة العنف بعودة الاستبداد الذي كان من نتائجه ثورة 25 يناير، وهو لن يؤدي إلى الاستقرار في البلاد". من جانبه، قال الدكتور أحمد أبو بركة - المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة -: "في الوقت الذي كنا نتطلع فيه إلى إلغاء حالة الطوارئ نفاجأ بأن المجلس العسكري يوافق على تفعيلها ويستغل دوره التشريعي في تعديل قانون الطوارئ وتوسيع نطاق عمله، فهذه مأساة كبرى، وتعتبر ضد المسار الذي تم رسمه، والطريقة التي وافق عليها الشعب في انتقال السلطة وإدارة البلاد، كما أنه يهدد مدنية الحكم". وقال المهندس عاصم عبد الماجد - مدير المكتب الإعلامي للجماعة الإسلامية -: إن "الأوضاع السياسية تتدهور يومًا بعد الآخر، وربما يكون أحد السيناريوهات المطروحة على الساحة إعلان الأحكام العرفية، وبالتالي العودة بالبلاد إلى الوراء".
شيء ما يتحرك في أحشاء مصر الحبلى بالثورة والتغيير
شيء ما يتحرك في أحشاء مصر الحبلى بالثورة والتغيير.. والتغيير الجدي والجاد هو الذي يؤدي إلى عودة العسكر إلى الثكنات بعد أن حكم مصر والعرب معها 60 سنة كاملة!
لا يستطيع أي مصري أن يقنعني بأن بناء الجدار الفولاذي العازل لمصر عن قطاع غزة كان بقرار من مبارك وحده ولم يكن بتوصية من عمر سليمان والمشير الطنطاوي.. تماما مثل فكرة بناء الجدار العازل للقاعدة عن عمارة السفارة الإسرائيلية!
استفزاز الجدار الفولاذي الغزاوي لا يقل خطورة واستفزازا عن الجدار الذي بني في قلب القاهرة لحماية السفارة الإسرائيلية! الجدار العازل لإسرائيل عن الضفة الغربية بني بالإسمنت المصري الذي باعه "قريع" إلى إسرائيل بعد أن اشتراه من جماعة مبارك! ولا يمكن أن نصدق أن عمر سليمان والطنطاوي كانا لا يعرفان هذا الأمر! تماما مثلما كان لا يعرفان قضية الجدار الفولاذي وجدار العار في سفارة إسرائيل في قلب القاهرة!
عندما قامت ثورة في مصر كانت صفوة قيادة الجيش المصري متواجدة في تربص عسكري سياسي في البنتاغون في واشنطن.. وكان عدد هؤلاء الضباط 25 ضابطا ساميا كلهم أعضاء في المجلس العسكري الذي يحكم مصر الآن باسم ثورة شباب مصر العظيم! وكان قائد هذه المجموعة من الضباط قائد الأركان للجيش المصري الحالي عنان! والمرشح لرئاسة مصر الآن.. وصاحب الحظوظ الكبيرة في الفوز في الانتخابات القادمة!
مصر الآن حبلى ببنت اسمها الديمقراطية.. لكن العسكر يريدون تحويلها إلى ذكر اسمه الاستبداد! وما يجري في شوارع القاهرة من اضطرابات هي أعراض حمل سياسي أصاب البلد بالغثيان.. الجيش يؤكد أنه الأب الشرعي للمولود الجديد القادم لرئاسة مصر.. لكن الأم الحامل مصر تريده أن تكون نسبته لأمه كعيسى عليه السلام! رئيس بلا أب!
إسرائيل ترتعد مما يحدث في مصر وتركيا وبدرجة أقل سوريا.. وأمريكا تستخدم ما بقي لها من نفوذ في العسكر المصري لطمأنة الإسرائيليين الذين فقدوا أعصابهم وراحوا لأول مرة يهددون باستعمال السلاح النووي في أي حرب قادمة.. القرضاوي يقول في الجزيرة: إن عصر الإسلاميين الذين يقودهم "الأمراء الأحرار" من أمثال أمير قطر قد بدأ! لكن مصر وتونس وغدا سوريا واليمن وليبيا وربما الجزائر ستدخل كلها في حالة الطوارئ بصورة ربما تكون أسوأ مما كانت عليه!
هل هذه أعراض بلدان حبلى بالحرية والتحرر أم أعراض ميلاد نوع جديد من الاستبداد؟! لسنا ندري.. ولكن الأكيد أن دوام الحال من المحال في عالم يتغير بسرعة الضوء!
الاثنين، 12 سبتمبر 2011
ثروات كبيرة لقادة الجيش المصري
كتب جايسون ديتز على موقع "أنتي وور" الذي اشتهر بمناهضته للحروب، ليؤكد أن الجيش المصري يمتلك العديد من الأصول الاقتصادية مما سمح لقادته بتكوين ثروات هائلة ربما تفوق ما جمعه الرئيس حسني مبارك الذي تنحى تحت وطأة ثورة شعبية.
وأضاف الكاتب أن ما شهدته مصر الأيام الماضية يؤكد أن الأوضاع التي كانت تعيشها البلاد هي التي سمحت للرئيس بأن يسرق واحدة من أكبر الثروات الشخصية في العالم.
لكن المثير أن ديتز يقول إن الأوضاع التي سمحت لمبارك بجمع هذه الثروة ربما تكون موجودة داخل الجيش الذي يسيطر على السلطة حاليا، حيث إنه يسيطر على عدد من نواحي الاقتصاد كما أنه يمتلك أصولا ربما تكون أكبر مما امتلكه الرئيس المخلوع.
وبالتالي وفقا للكاتب، فإن الإصلاحات المنشودة ربما تعرض للخطر مصالح الجيش وقدرة قادته على جمع الثروات.
ويلفت إلى أن النخبة العسكرية المصرية تختلف كثيرا عن نحو نصف مليون من المجندين يتقاضون أجورا زهيدة، حيث سعت هذه النخبة بعد التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979 إلى تبرير حجمها الضخم بالتحول لإنتاج الأسلحة فضلا عن إنتاج مستلزمات الجيش.
خارج الميزانية
ويضيف أنه مع مرور الوقت، توسعت هذه المصانع والمزارع المعفاة من الضرائب والرسوم، وأصبح الجيش على سبيل المثال أحد أكبر المنتجين في المنطقة للمياه العذبة المعبأة في زجاجات، فضلا عن تدبير نحو 20% من احتياجاته الغذائية وتصنيع العديد من الأجهزة وحتى السيارات.
وفي مناخ من الفوضى لا يعرف أحد حقا حقيقة حجم العسكرية المصرية وممتلكاتها الصناعية حيث إن هذه أمور "خارج الميزانية" كما أن أرباحها لا تظهر للجمهور حتى على حدها الأدنى، لكن المؤكد أن هذه الأوضاع وفرت ثروات كبيرة لقادة الجيش فضلا عن حصول كبار الضباط على العديد من العقارات الفخمة.
ويختم الكاتب بأنه بينما يستعد المجلس العسكري الحاكم لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المتظاهرين وخصوصا أعضاء النقابات الذين أضربوا من أجل تحقيق مطالبهم، فإن هناك مخاوف من أن قادة الجيش قد يشعرون أن ثرواتهم ستكون مهددة حال قيادة البلاد نحو إصلاحات وحرية حقيقية.
السبت، 10 سبتمبر 2011
“موقع ديبكا” يكشف أسرار اقتحام سفارة إسرائيل من الجانب الآخر: طائرتان عسكريتان نقلتا سفيرنا “المذعور”
قال موقع ديبكا الاستخباراتى الإسرائيلي، إن تدمير السفارة الإسرائيلية في القاهرة وحرقها ووقوعه قبل يومين من زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الرسمية للقاهرة الاثنين المقبل، يؤكد بما لا شك فيه تأثير ” هجمات أردوغان التي لا مكابح ضد إسرائيل “، على جماعة الإخوان المسلمين بلعبها دورا أرادت أن تثبت من خلاله للمجلس العسكري من يسيطر حقا علي القاهرة ومن يوجه السياسات المصرية تجاه إسرائيل.
وأضاف ديبكا في تقرير له اليوم، أن رئيس الوزراء التركي ” أردوغان ” كان سببا في توجيه المتظاهرين في القاهرة ” الحليفة “، بإظهاره أن سياسات المواجهة التي يخوضها مع إسرائيل هي السياسات التي ينبغي أن تتبعها القاهرة أيضا ضد إسرائيل، موضحا أن حشود السفارة كانت تتكون في الأساس من عناصر الإخوان المسلمين الذين حملوا معهم معدات ثقيلة لتدمير الجدار والسفارة، وهو أمر كان معد بشكل مسبق وقاموا بمهاجمة قوات الأمن المصرية، وعلي الأقل هناك خمسة قتلي من بين الجنود المصريين وأكثر من ٥٠٠ جندي وشرطي ومتظاهر مصري مصاب، بحسب ما ذكره الموقع.
ووصف الموقع الإسرائيلي نقلا عن مصادره أن أردوغان يحظي بشعبية غير مسبوقة كزعيم إسلامي منذ أيام جمال عبد الناصر في سنوات الخمسينيات في الشارع العربي، بسبب هجومه علي إسرائيل واستعداده للمواجهة العسكرية معها، ولذلك نجح في إشعال الشارع المصري والتسبب في أزمة بالغة الخطورة ليس فقط بين مصر وإسرائيل ولكن أيضا بين الولايات المتحدة والدول العربية.
وأشار إلى أن أردوغان نجح في تدمير السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط والتي كانت تقوم علي حليفين رئيسيين هما إسرائيل وتركيا، هذان الحليفان حاليا في مواجهة سياسية خطيرة تنذر بالتحول إلي مواجهات عسكرية، قائلا إن” الأحداث التي وقعت فجر السبت بالنسبة لإسرائيل تعيد وضعها في الشرق الأوسط إلي ٣٢عاما للخلف بالتحديد في سنوات السبعينيات حين كانت دولة موالية للغرب معزولة في الشرق الأوسط ومحاطة بدول عربية تشكل عدو لها”.
وكشف ” ديبكا ” عن أن” السفير الإسرائيلي يتسحاق ليفانون وعائلته وطاقم السفارة نقلوا من منازلهم تحت حراسة مشددة إلي مطار القاهرة وهناك وصلت طائرتان عسكريتان إسرائيليتان قامتا بنقلهم فجر السبت، إلي إسرائيل وبقي في السفارة حتى منتصف الليل ستة من الحراس الإسرائيليين ولكنهم انعزلوا في غرفة محصنة داخل السفارة وتم تخليص الستة فجر السبت، بواسطة قوة خاصة مصرية تسللت للسفارة الإسرائيلية كما ظل في القاهرة السكرتير الثاني للسفارة الإسرائيلية ولكنه يعمل من مكان سري ومؤمن”. ونقل عن مصادر مصرية أن لدي المتظاهرين حاليا وثائق سرية إسرائيلية.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع باراك اوباما، وبعد ذلك نشر البيت الأبيض بيانا أعرب فيه عن قلقة العميق من الأوضاع. وتحدث إيهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي مع ليون بانيتا وزير الدفاع الأمريكي وطلب منه استخدام جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن السفارة.
وتوقع الموقع الاستخباراتى عدم عودة السفير الإسرائيلي قريبا إلى القاهرة، خاصة ” مع الخروج المذعور للسفير الإسرائيلي من مصر أصبح من الواضح حاليا أن السفير الإسرائيلي لن يعود للقاهرة في المستقبل القريب، وأن اتفاقية السلام مع مصر والذي كان مجمدا حتى الآن لن يستأنف تماما مثلما لم يستأنف ضخ الغاز المصري لإسرائيل “.
شهيد جديد برصاص إسرائيلي.. وفاة سادس شهداء الحدود متأثرا بجراحه
استشهد فجر السبت، المجند عماد عبد الملاك، في المستشفى العسكري بكوبري القبة، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أثناء الاعتداء الإسرائيلي على قوة للشرطة المصرية على الحدود في سيناء الشهر الماضي، والذي أسفر في حينه عن استشهاد ضابط و4 مجندين.
وقال الموقع الالكتروني للمصري اليوم إن عماد عبد الملاك هو قائد السيارة التي استشهد فيها الضابط النقيب أحمد جلال والمجندين الأربعة في الحال، بينما أصيب الجندي عبد الملاك بإصابات مختلفة نقل إثرها إلى مستشفى كوبري القبة العسكري حيث أجريت له عدة عمليات إلا أن روحه فاضت إلى بارئها فجر السبت.
وقال والد الشهيد اليوم في لقائه مع الزميل عماد خليل المحرر بالمصري إن ابنه «أصيب بثلاث طلقات منهم طلقة انفجرت في بطنه، وبعد الضربة الإسرائيلية ظل 4 أيام يتنقل بين مستشفيي العريش وطابا، ولكنه عانى من النزيف في بطنه ونقل إلى المستشفى العسكري بكوبري القبة، وأجريت له عملية جراحية أخرى وقاموا بإجراء جراحة للحوض». وأضاف والد الشهيد أن نجله كان بصحة جيدة حتى يوم الخميس. وقال «تحدث معي».
وكانت اشتباكات اندلعت الجمعة في محيط السفارة الإسرائيلية، بين محتجين غاضبين يطالبون الحكومة باتخاذ موقف حازم إزاء الاعتداء الإسرائيلي الذي أسفر عن 6 شهداء.
فض مظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية بالقوة.. والشرطة العسكرية تطارد المتظاهرين وتعتقل العشرات
قامت قوات الشرطة العسكرية مساء اليوم بفض مظاهرة لمئات الشباب أمام السفارة الإسرائيلية.. وقال شهود عيان إن الشرطة العسكرية فضت التظاهرة بالقوة مستخدمة العصي والهراوات واعتقلت عشرات من الشباب.
وقالت تقارير اخبارية إن قوات الشرطة العسكرية ألقت القبض على 3 مصورين تابعين لإحدى القنوات الفضائية خلال أحداث السفارة الإسرائيلية مساء اليوم..
وكان المتظاهرون قد رددوا هتافات ” مدنية مدنية مصر دولة مدنية” و” عسكر عسكر عسكر ليه احنا صهاينة ولا ايه”, وحدثت تبادل إلقاء الحجارة بين الجانبين، فقامت الشرطة العسكرية بمطاردتهم فى الشوارع الجانبية واطلاق الرصاص فى الهواء لتفريقهم.
بأوراق الداخلية: أدلة تورط قيادات الشرطة في قتل شهداء الثورة وطبيعة تسليح القناصة
جاءت شهادات الشهود في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه لتطرح العديد من علامات الاستفهام .. أولها هل نحن أمة بلا ذاكرة إلى هذه الدرجة .. وهل جهاز أمني بكل هذه القوة والوحشية بلا ذاكرة ولا تفاصيل .. وهل الجهاز الذي أخترق أدق خصوصيات المصريين وحولها لملفات لديه “ورقية والكترونية” لاستخدامها وقت الحاجة جهاز بلا ذاكرة وبلا أوراق تثبت تحركاته وتحركات أفراده ولو من باب معاقبة الناشز منهم … وهل الجهاز الذي رصد تحركات حتى الرئيس المخلوع لم يكن لديه أوراق لرصد وتدوين تحركات أفراده ولو من الباب الثواب والعقاب حتى نتوه في غابة من تضارب الأقوال .. وهل نظام بكل هذا القدر من الاستبداد كان غافلا عن صنع قوانين و مستندات ولو حتى بمنطق استخدامها لردع من يوجعه ضميره أو يحاول تهديد أمنه من أفراده..وهل من سبيل لحل هذا التناقض في شهادات الشهود خاصة بعد تغيير عدد كبير منهم لشهاداتهم أمام المحكمة إما خوفا أو طمعا أو حتى صحوة ضمير … وهل بقي الطريق الوحيد للتعامل مع جهاز بكل هذا البطش والقوة هو اللجوء لأقوال ثبت بالعقل والمنطق والممارسة ورؤية العين و دماء الشهداء والمصابين كذبها وكذب من يحمونها ؟
تقول أوراق الوزارة وشهادات شهود من داخلها ونصوص القانون أننا لم نكن بحاجة لكل هذا التضارب في أقوال الشهود.. وأن كل شيء في الوزارة وله ورقة.. وأن النيابة كان بإمكانها حسم القضية من واقع أوراق الوزارة نفسها.. وأن كل القضايا الخلافية من إيقاف الضباط حتى وجود القناصة وانتهاء بتسليح القوات تحسمها أوراق الوزارة.
فتش عن أوامر العمليات - هكذا بادرني أحد المصادر الأمنية طلب عدم ذكر اسمه – في رده على سؤال عن التضارب في أقوال لشهود وهل يمكن الوقوف على حقيقة أقوال شهود الإثبات الذين تحولوا بقدرة قادر لشهود نفي وكيف نستطيع حسم ما إذا كانت القوات التي نزلت للتحرير كانت مسلحة بأسلحة نارية ” رصاص وخرطوش أم لا “؟ خاصة في ظل نفي الوزارة التام للأمر
وقال المصدر الأمني أن النفي يجافي تماما المنطق والحقيقة بل وأوامر وقرارات الوزارة نفسها … مشيرا إلى أن أي تحركات لفض الشغب لابد وان يصاحبها بنادق إلية لحماية القوات بخلاف الأسلحة الشخصية لقيادات السرايا .. وان عدم وجود هذه الأسلحة يشكل مخالفة لتعليمات الوزارة وكتبها الدورية تستوجب لفت النظر .. وأشار المصدر إلى إن النيابة لم تكن بحاجة لشهود ، لإثبات حمل القوات لأسلحة أم لا وكان يكفيها مراجعة أوامر العمليات في قطاعات الأمن المركزي بالوزارة … وأوضح المصدر أن أي تحرك داخل الوزارة لابد أن يكون مسجلا داخل أوراقها بل وعلى أكثر من مستوى وأن اختفاء هذه الأوراق هو تأكيد للجريمة في حد ذاته .
وأوضح المصدر أن نزول إي سيارة أمن مركزي لا يتم إلا بأمر عمليات وأن أوامر العمليات في الوزرة ظلت منتظمة حتى صباح يوم 28 يناير .. ويشير المصدر إن كل تحركات الوزارة مسجلة في أوامر العمليات و دفاتر الأحوال .. وأن هذه الأوامر تسجل نزول الوحدات وتدون بها معلومات عن عدد الأفراد وطبيعة التسليح و عدد البنادق والعصي والخوازات وأنواع الأسلحة التي خرجت بها ويسجل دفتر العمليات عودة هذه القوات وما تم استخدامه من أسلحة لخصمه من العهدة ..
وكشف المصدر إن هذه الدفاتر يصعب التلاعب بها لأنها تدون الحركة بشكل يومي داخل الوزارة كما يتم تسجيلها على أكثر من مستوى بدءا من الوحدات الصغيرة وحتى القطاعات مرورا بقيادة القطاع .. فكل قطاع يتم طلب خدمة منه يقوم بتسجيل بيانات الخدمة التي خرجت ويوقع عليه قائد القطاع والذي يقوم بدوره بإبلاغ القطاع الأكبر وصولا إلى رئيس العمليات وفي كل مرحلة يتم تدوين عدد الخدمات وعدد الجنود وطبيعة الأسلحة المستخدمة فيها ثم يتم إرساله لإدارة العمليات التي تقوم بتسجيله في ملفات لكل قطاع ملف بحيث تتوافر لدى قيادة الأمن المركزي معلومات كاملة عن القوات وطبيعتها حتى يتسنى لها تحريكها .. ومع العودة يتم تسجيل الفاقد والمستخدم من الأسلحة التي خرجت وعادت وهذه الأوامر ظلت منتظمة حتى صباح يوم 28 يناير بما يعني أن نوعية وطبيعة تسليح القوات الرسمية مثبتة في هذه الأوراق وكان يجب على النيابة التحفظ عليها دون الحاجة لشهود لإثبات طبيعة التسليح وقبل التلاعب بها دون الحاجة لشهود نفي أو إثبات .
وأكد المصدر الأمني أن العودة لهذه الأوامر ريما لا يزال مهما حتى الآن فعدم وجودها هو دليل على حدوث الجريمة .. وحتى التلاعب بها يمكن إثباته من خلال مقارنة هذه الأوراق على المستويات المختلفة ومقارنة الأوامر المثبتة ليوم 28 بالأوامر السابقة في العمليات المماثلة مشيرا أن طبيعة التسليح في هذا الوقت لا يمكن أن تقل بحال من الأحوال عن العمليات السابقة في ظل الاستعدادات التي اتخذتها الوزارة له . وأكد المصدر إن الحديث عن عدم وجود أسلحة نارية هو حديث مجافي للواقع وأوامر الوزارة نفسها وربما للضرورات الأمنية مشيرا إلى أن أي حاملة جنود للأمن المركزي لابد أن يصحبها مجندي أمن ببنادق الرصاص لحمايتها وعدم خروجهما معها هو مخالفة لتعليمات الوزارة .. وانه لا يستعبد بحال من الأحوال استخدام هذه الأسلحة ضد المتظاهرين يوم 28 يناير .
كلام المصدر الأمني تنفيه تصريحات قيادات الوزارة والتي كانت حريصة على التأكيد على سحب بنادق الذخيرة من المجندين حتى لا يفتح ذلك الباب لاستخدامها ضد المتظاهرين .. لكن المصدر يؤكد أن هذا كلام مجاف للواقع وما حدث على الأرض مشيرا إلى إن أوامر العمليات هي العنصر الحاسم . نفس الكلام أكده أيضا الدكتور مقدم محمد محفوظ ضابط الشرطة السابق مشيرا إلى أن أي تحرك داخل الوزارة يتم إثباته في أوامر العمليات ودفاتر الأحوال.
تصريحات المصدر الأمني تدعمها الأوامر والكتب الدورية الصادرة عن الوزارة والتي دأبت على التأكيد على ضرورة تسليح القوات بالشكل المناسب معتبرة أي نقص في هذا التسليح خروج عن التعليمات .. وهو ما ظهر في الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2005 الصادر عن مكتب مساعد الوزير لقوات الأمن المركزي والذي صدر مواكبا لمظاهرات كفاية الرافضة للتمديد والتوريث في محاولة لضبط التسليح خاصة فيما يتعلق بوحدات فض الشغب التي تستخدم لمواجهة المظاهرات .. ووجه الكتاب الذي حصلت البديل على نسخة منه انتقادات حادة بسبب عدم اكتمال تسليح بعض الوحدات وأكد على ضرورة تخصيص مجندين لكل فصيلة ” سيارة أمن مركزي ناقلة للجنود ” مسلحين ببنادق الرصاص كحراسة لصيقة لقائد وقائد ثان التشكيل .. .
ويقول القرار الذي صدر ممهورا بتوقيع اللواء ضياء الدين محمود البيومي مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن وقتها أن الأجهزة الرقابية بالوزارة رصدت بعض السلبيات بأقسام احتياطي الطوارئ بإدارات قوات الأمن بمديريات الأمن من أهمها عدم اكتمال تسليح الضباط والمجندين ببعض إدارات قوات الأمن ويرجع سبب ذلك أما لعدم معرفة الضباط بالتسليح الواجب التسلح به عند القيام بالمأموريات أو لوجود عجز في عناصر تسليح وتجهيزات تشكيلات فض الشغب والجماعات الخاصة والمسلحة .
وطبقا لنص القرار فإن تسليح وتجهيزات تشكيلات فض الشغب يكون كالأتي – :
الضباط -: قائد التشكيل وقائد ثاني التشكيل يكون التسليح : السلاح الشخصي والذخيرة المقررة . ورادع الغاز والخوذة الفيبر وجهاز اتصال مناسب – ميجافون
أما تسليح القوات فيكون على النحو التالي لكل الفصيلة علما بأن الفصيلة يكون بها 30 جندي وهي حمولة سيارة الأمن المركزي :
عدد (21) مجندا مسلحين بالعصا ودرع وخوذة فيبر.
عدد (3) مجندا مسلحين بالبندقية بكأس الإطلاق بعبوات الغاز والطلقات الدافعة الواردة بقرار التسليح .
عدد (3) مجندا مسلحين بالبندقية الخرطوش ( رش خفيف – طلقات بلاستيكية) حسب قرار التسليح والخوذة الفيبر .. ويؤكد القرار إلى أنه عند التعامل يلحق اثنان من هؤلاء تحت القيادة المباشرة للضابط قائد ثان التشكيل والثالث يعين حرس لناقلة الجنود .
عدد (1) مجندا مسلح بالبندقية الغاز عيار 1.5 بوصة وطلقاتها المقررة والخوذة الفيبر .
وهكذا فإن العدد الإجمالي للفصيلة هو (30) مجندا ويؤكد الكتاب الدوري على ضرورة تخصيص عدد (2) مجندا مسلحين ببنادق الرصاص من احتياطي السرية للعمل كحراسة لصيقة لقائد وقائد ثاني التشكيل . مؤكد على أن ” أفراد التشكيل المسلحون بالبنادق الرصاص والخرطوش (الرش) لا يعملون إلا تحت الإشراف العميق لقائد أو قائد ثان التشكيل، ويجمعون تحت قيادته لهذا الغرض”
وطبقا للكتاب الدوري فإن نزول القوات بدون اكتمال تسليحها ومنها المجندين المسلحين ببنادق الرصاص هو مخالفة للتعليمات كان القرار حريصا على التنبيه على تجاوزها وهو ما يناقض تماما تصريحات قيادات الوزارة بسحب أسلحة الرصاص من المجندين.
ويؤكد المصدر الأمني أن اللجوء للخطة 100 يعني مضاعفة التسليح لا سحب السلاح من المجندين وربما يصل الأمر إلى استخدام وحدات الجماعات الخاصة المسلحة وفي هذه الحالة يتم تسليح الضباط و الجنود بالرشاشات .
وطبقا لنص القرار الدوري الذي حصلت البديل على نسخة منه فإن تسليح وحدات الجماعات الخاصة المسلحة يكون على النحو التالي :
تتكون الجماعة الخاصة المسلحة من عدد (10) مجندا بقيادة ضابط مسلح بالسلاح الشخصي ورشاش قصير بالذخيرة المقررة وتضم عدد(2) مجموعة قوام المجموعة (5) مجندا تسليحهم كالآتي -:
تسليح القائد.. السلاح الشخصي ، رشاش قصير والذخيرة المقررة، رادع شخصي صديري واقي وخوذة صلب.
عدد (3) مجندا مسلحين بالبندقية الآلية بالذخيرة المقررة – الخوذة الصلب – الصديري الواقي.
عدد (2) مجندا مسلحين بالبندقية الخرطوش والذخيرة المقررة – الصديري الواقي . تزود المجموعة بعدد (5) قيد حديدي
وعند توقع احتياج المجموعة إلى استخدام الغاز يصير تسليح المجموعة كالآتي :
عدد (2) مجندا مسلحين بالبندقية الآلية والذخيرة المقررة
عدد (2) مجندا مسلحين بالبندقية الخرطوش والذخيرة المقررة
عدد (1) مجندا مسلح ببندقية الغاز 1.5 بوصة وطلقاته أو البندقية المركب عليها كأس الإطلاق وعبوات الغاز والطلقات الدافعة المقررة . ولم يتسن للبديل التأكد من استخدام هذه الوحدات لكن المصدر يؤكد على أن استخدام وحدات فض الشغب هو أمر مفروغ منه ولا مجال للبث فيه .
الأمر لا يقف عند هذا الحد بل يمتد إلى نفي الوزير وجود قناصة بالداخلية .. وتشير مصادر بالداخلية للبديل أن كلام الوزير مجاف للحقيقة تماما وان هذا الكلام يسهل إثباته من خلال وثائق ومستندات تسليح الوزارة والتي تكشف عن شراء الوزارة لبنادق وأسلحة للقناصة .. وأكد المصدر أن جهتين بالوزارة لديها أسلحة قناصة هما الأمن المركزي و مباحث امن الدولة وهما الجهتان اللتان وجهت لهما اتهامات بالتعامل مع المتظاهرين وقتلهم .. وتشير المصادر أن العودة لمستندات البيع والشراء ستثبت وجود هذه الأسلحة بالوزارة .. فضلا عن أن كل طلقة سلاح للقناصة سواء يتم دخولها أو خروجها واستخدامها يتم إثباتها في ما يعرف بدفاتر الشطب داخل الجهات الموجود بها قناصة وكذلك في إدارة الأسلحة بالكيلو 24 والتي تقوم بإثبات عدد القطع والطلقات التي تم توريدها لكل جهة .
وكشفت المصادر إن الداخلية لديها 3 أنواع من بنادق القناصة يتم استخدامها أحدها قديم وهي بنادق باركلرهيل وهي انجليزية يتم استخدامها منذ فترة طويلة ونوعين حديثين ألماني وهي بنادق هيكلر وآخر أمريكي لم تحدد المصادر نوعه .. وأكدت المصادر أن هذه البنادق ونوعياتها مثبتة في أوامر شراء الذخيرة كما يتم إثبات ما يتم استخدامه منها بالتواريخ والعدد في دفاتر الشطب وأي نقص في هذه الأسلحة خلال فترة المظاهرات يعني انه تم استخدامه ضد المتظاهرين خاصة أنه لم يتم الإبلاغ عن ضياع أو سرقة هذه الأسلحة بل ووصل الأمر بالوزير لنفي وجودها لدى الوزارة من الأساس ..
وكشفت المصادر عن أن بنادق القناصة كان يتم توريدها إلى جميع المديريات حتى عام 2005 ونتيجة لزيادة الطلب عليها وتكلفتها العالية فقد تم رفع الأمر للوزارة فصدر قرار بقصر صرف هذه الأسلحة على امن الدولة و الأمن المركزي.
إدعاءات الوزارة وقياداتها لا تقف عند هذا الحد بل يمتد إلى الأكذوبة الكبرى والتي تشير إلى أن الوزارة لا يمكنها وقف الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين وأن القانون يمنعها من ذلك وهو ما أكده للبديل الدكتور ومقدم الشرطة السابق محمد محفوظ والذي أحيل للتقاعد بسبب مطالبته بإصلاح الداخلية مشيرا إلى وجود 3 طرق وحلول قانونية تتيح لوزير الداخلية إيقاف الضباط المتهمين عن العمل.
وقال الدكتور محمد محفوظ إن تصريحات وزير الداخلية منصور العيسوي التي رفض فيها إيقاف الضباط المتهمين بقتل الشهداء عن العمل بحجة مخالفة ذلك للقانون غير صحيحة وتخالف القانون مشيرا إلى أن المادة 53 من قانون الشرطة تتيح لوزير الداخلية إيقاف الضباط المتهمين عن العمل, وهو ما كان سيحول دون التلاعب بأدلة الثبوت ويمنع الضغوط التي مورست على اسر الضحايا ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن المادة 67 من القانون نفسه تتيح له إحالة الضابط للصلاحية لفترة معينة قد تمتد لعامين للصالح العام, بعدها ينظر في أمره فإما أن يحال للمعاش أو يتم إعادته للخدمة مشيرا إلى أن هذه هي المادة التي استخدمت معه ..
كما يتيح القانون للوزير – طبقا لما يقوله دكتور محفوظ – إحالة الضباط المتهمين للجان التأديبية بالوزارة والتي تسمح بإيقافهم عن العمل لفترات أطول .
واعتبر محفوظ أن عدم قيام العيسوي باستخدام أي من هذه الحلول الثلاثة لمعاقبة الضباط المتهمين هو دليل على عدم قيام الوزارة بأي خطوات للإصلاح والتطهير, مشيرا إلى أنه ينبغي على الداخلية إذا كانت تريد فعلا التجاوب مع مطالب التطهير الاعتراف بالأخطاء السابقة والاعتذار عنها حتى لو كان بإيقاف الضباط المتهمين بقتل الشهداء.
وأكد محفوظ أنه توجد لدى الداخلية أوراق ومستندات وأوامر تحرك كافية لكشف المسئولين عن قتل الشهداء دون الحاجة إلى شهود إثبات يمكن التأثير على شهاداتهم بالترغيب أو الترهيب, مضيفا أن عدم تقديم الوزارة هذه الأوراق للمحكمة يثير تساؤلات حول جديتها في الإصلاح.
الاثنين، 5 سبتمبر 2011
"المجلس العسكري" صاحب "الفتنة الكبرى" في مصر متهم بتأكيد شرعيته على حساب وحدة الصف الوطني.. و"الفنجري" و"الرويني" في قائمة المغضوب عليهم
دخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة شهره السابع في إدارته لشؤون البلاد، وتظل مصر طيلة هذه الشهور دون رئيس للجمهورية، أو مجلس تشريعي يقوم بأدواره الرقابية والتشريعية، وهو الأمر الذي جعل المجلس العسكري ينفرد دون غيره بإدارة البلاد، وقد قبل البعض هذه الإدارة المنفردة في بداية الأمر، تقديرًا للدور الذي لعبته القوات المسلحة في خلع الرئيس السابق استجابة لثورة 25 يناير، إلا أنهم في ذات الوقت قد ربطوا قبولهم بتلك الإدارة بمدى ما يحققه الـ"عسكري" من تحقيق لأهداف الثورة، والقضاء التام على من تبقَّى من عناصر النظام القديم، إلا إنه ومع مرور الوقت وتتبع السياسات التي تحكم القرارات الصادرة من قبل المجلس العسكري،
وجد الثوار أنه إما يسير في ذات الخطى التي رسمها نظام مبارك من قبل يناير 2011، وأما يسعى على استحياء لتمكين "فلول مبارك" من الحكم مرة أخرى، وإما تسكين الأوضاع دون حل، وإنه لا يتخذ أية قرارات ثورية تتماشى مع أهداف الثورة إلا مع الضغط الشعبي وتحت إصرار الجماهير الثائرة المعتصمة في ميدان التحرير وغيره من الميادين الرئيسية في مصر.
وانقسم المصريون إلى قسمين رئيسيين باتجاه المجلس العسكري، أحدهما مؤيد على طول الخط مهما اتخذ من قرارات وسياسات وأبرز هذا الفريق "مؤيدي مبارك"، والآخر معارض ومناهض للمجلس ولما يتخذه من سياسات يراها مخالفة لأهداف الثورة، ومسايرة لدرب نظام مبارك – الرئيس السابق – فقد ظل الـ"عسكري" متحفظًا على مبارك في قصره بشرم الشيخ لفترة أعقبت إنهاء حكمه، وظل تحت الحماية العسكرية، ومع الضغط الشعبي تم استدعاؤه من قبل القضاء وبدلاً من إلقاء القبض عليه تم احتجازه بمستشفى شرم الشيخ، بصحبة نجليه وزوجته، ومع تزايد غضب الجماهير، تم مثوله أمام القضاء بعد العديد من المظاهرات والمليونيات والاعتصامات، كذلك فقد شهد القضاء العسكري إحالة العديد من المواطنين الذين أُلقِي القبض عليهم من المظاهرات، في حين طالب العديد بتشكيل محاكمة ثورية لفلول النظام السابق الذي ظلت محاكماته أمام القضاء الطبيعي، ومنع بثها مؤخرًا في وسائل الإعلام، بعد أن تم اتخاذ قرار ببثها على الهواء.
كذلك فقد تحمل المجلس العسكري الفتنة الكبرى التي أعقبت ثورة 25 يناير مع الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بشهر مارس الماضي على دستور 71 الذي أسقط تلقائيًّا بعد الثورة، وهو ما شق الصف الوطني إلى جانب إسلامي ينادي بالموافقة على التعديلات بحجة الحفاظ على المادة الثانية من الدستور والخاصة بالشريعة الإسلامية، وإلى جانب مدني علماني ينادي برفض التعديلات لأنها تأتي على دستور قد سقط من الأساس، وطالب هذا الجانب بتشكيل لجنة وطنية لصياغة دستور جديد، وانتهى الاستفتاء بأغلبية لـ"نعم"، إلا أن المجلس العسكري لم يلتزم بها وأعلن عن صدور إعلان دستوري يحتوي مواد لم يُستفتَ عليها الشعب، وهو ما جعل الأمر يبدو وكأنه أُجري الاستفتاء ليتخذ من الإقبال الجماهيري شرعية لوجوده في أعلى السلطة، وتبع ذلك توافق "عسكري – إسلامي" في العديد من القرارات ليواجه باقي القوى السياسية الأخرى في دلاله واضحة لصفقة تحدث عنها الكثيرون تقوم بتمكين المجلس العسكري من إدارة شؤون البلاد، في مقابل تسليم السلطة للإسلاميين فيما بعد.
كما تسبَّب أداء بعض أعضاء المجلس العسكري في استياء القوى السياسية والائتلافات الشبابية، وكان أشهرهم "الفنجري" الذي اشتهر بأصبعه الذي لوَّح به للثوَّار مهدِّدًا وأدَّى إلى غضب جماهيري واسع مما نتج عنه مؤتمر صحفي للمجلس العسكري ليوضح من خلاله بيان الفنجري ويخرجه من المأزق، ويليه "الرويني" الذي هاجم بعض الحركات الثورية واتهمها بالعمالة للخارج، وخرج بعد ذلك ليعترف بأنه "صانع الشائعات" لتغيير اتجاه الرأي الخاص بالثوار، وظل "الفنجري" و"الرويني" أبرز عضوين بالمجلس العسكري يهاجمهم الثوار.
وجاء تعامل المجلس العسكري مع الأحداث الأخيرة التي جرت على الحدود مع الأراضي المحتلة، واستشهد فيها عدد من قوات الأمن المصري ليعطي علامات استفهام عديدة حول سياساته تجاه "إسرائيل"، فقد صمت على رصاصها الموجَّه إلى المصريين، كما لم يفعل شيئًا تجاه تحرُّك بارجتين عسكريتين إسرائيليتين عبر قناة السويس باتجاه الحدود الجنوبية، في حين قام بحماية سفارتها وبناء جدار عازل بارتفاع 3 أمتار وعرض 70 مترًا أمامها لحمايتها من الثوار، واستمر في عمليته العسكرية "نسر" بشبه جزيرة سيناء التي أكد على استهدافها لمفجري خط الغاز الواصل لـ "إسرائيل" في الوقت الذي يرفض فيه المصريين عمليات التصدير، وجاء محاكمة "مايكل نبيل" بتهمة إهانته للمجلس العسكري، ليصير أول بطل رأى يصنعه المجلس العسكري، في حين أن نبيل لم يهين المجلس، بل قدَّم ما يشبه ليوميات الثورة، في حين تجاهل المجلس ما يدين نبيل حقيقة من دعوته لمنع التجنيد الإجباري وحثّه لغيره من الشباب على عدم التقدم للتجنيد مما قد يعني الدعوة لارتكاب ما يجرمه القانون، كذلك علاقاته التي يتحدث عنها الكثيرون مع الإسرائيليين، فقد غض المجلس العسكري نظره عن علاقة نبيل بإسرائيل، وتحدث عن إهانته.
وصف الدكتور محمد سيد أحمد – أمين لجنة الشؤون السياسية بالحزب الناصري – موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة تجاه الثورة بالـ"محترم" ولكنه في ذات الوقت وصفها بالـ"بطء" مثل قراراته التي يقوم باتخاذها كل فترة، كما يغيب عن المجلس العسكري الدور السياسي والراجع إلى كون أعضائه بعيدين عن العمل السياسي بطبيعة عملهم ومواقعهم وتكوينهم خلال السنوات الماضية السابقة على الثورة، وعلى الرغم من اتخاذهم للقرارات بشكل مركزي إلا أن اتخاذهم أدوارًا تشريعية وتنفيذية في ذات الوقت جعلهم يستعينون بمجلس وزراء جاء تشكيله من "فلول" النظام السابق أو من "قليلي الخبرة" مثل رئيس الوزراء ذاته "الدكتور عصام شرف" الذي تنقصه خبرات عديدة لأداء مهامه بكفاءة، كما أنه كان جزءًا رئيسيًّا في لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل، وكل هذه الأمور جعلت قرارات المجلس العسكري باهتة لا تأتي إلا من خلال الضغوط الشعبية والمليونيات في أيام الجمعة المطالبة بنقاط محدَّدة، فلم يقُم المجلس العسكري بتحقيق مطلب واحد بشكل مباشر بعيدًا عن "ضغط الشارع" الذي عادة ما كان يسبق تلك القرارات.
ويرى سيد أحمد أن تكليف المجلس العسكري لحكومة سياسية كان كفيلاً بتجنُّب العديد من المشاكل التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية، وكان وسيلة تجعل شكل المجلس العسكري أفضل مما هو عليه الآن، خاصة في ظل المخاوف التي تسيطر على البعض من التفاف المجلس على أهداف الثورة، وفي النهاية فإن المحصلة تجعلنا نقول بأن المجلس العسكري أداءه ليس كما ينبغي وأنه يمثل 50% فقط من طموح الثوار.
ويشير عبد الغفار شكر إلى وجود أشياء تحسب للمجلس العسكري وأخرى تحسب عليه، ففي ظل إدارته لشؤون البلاد حدث قدر كبير من الاستقرار في العديد من الجوانب الحياتية، فعلى الجانب الاقتصادي زادت قدرتنا على الأخذ بزمام الأمور وامتلاك المبادرة للإنتاج، وكذلك فهناك تحسن على المستوى الأمني رغم العديد من الإشكاليات وحالات الانفلات فإنها لم تصل إلى درجة كبيرة تنذر بكارثة، كما أن الحياة السياسية شهدت ميلاد العديد من الأحزاب السياسية الجديدة، وشهدت حرية في مجال الصحافة والإعلام بشكل عام وحتى في الجرائد القومية فأصبح التعبير عن الرأي دون رقابة ودون تضييق على الناس.
ومن المسائل التي تحسب على المجلس العسكري يرى شكر إصراره على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ومنعه لحق التجمهر والتظاهر، وإصراره على إجراء الانتخابات التشريعية بالنظام المزدوج "القائمة، الفردي"، وهو ما قد يؤدي إلى دفع القوى القديمة التي كانت تسيطر على الحياة السياسية إلى مراكز صنع القرار من جديد، وهي العديد من العائلات وكبار رجال الأعمال وعناصر الحزب الوطني المنحل، ومن أبرز المساوئ التي يمارسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا يسأل المواطنين والقوى السياسية عن آرائهم أو يتابع اتجاهات الرأي العام، على الرغم من أنه إذا فعل ذلك سيجنِّب قراراته وسياساته العديد من جوانب السوء، خاصة وأنه يدير البلاد في ظروف استثنائيه ثورية وليس في ظروف عادية.
لغز الكويت مع مبارك: عشرة محامين كويتيين ينضمون للدفاع عن الرئيس المتهم.. بعد إنشاء حكومتهم فضائية تهاجم الثورة وتساند أنصار مبارك
أعلن عشرة محامين كويتيين الانضمام لهيئة الدفاع عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، في خطوة وصفها محللون بأنها استكمال لخطوات كويتية سابقة دعمت من موقف مبارك وهاجمت الثورة، ومنها إنشاء محطة فضائية تهاجم الثورة وتساند النظام السابق اسمها سكوب، إضافة إلى إعلان الكويت عرضها نصف مليار دولار لرأس النظام السابق قبيل التنحي واختيار المكان الذي يريد الاستقرار فيه. ويقول محللون إن أسباب مساندة الكويتيين لمبارك عديدة ومن بينها دوره في إزالة العدوان العراقي على أراضيهم في بداية التسعينيات، وتقديم سلطته تسهيلات للكويتيين وقت الأزمة وتوفير سبل العيش اللائقة في القاهرة وقت استضافتهم، إضافة إلى خشية الأسرة الحاكمة هناك من انتقال احتجاجات القاهرة إلى الكويت مع توافر مقوماتها، كوجود نخبة متعلمة، وفئات محتقنة اجتماعيًّا كالبدون.
كان آخرون ربطوا بين المساندة الكويتية لمبارك وأعمال "بيزنس خاص" جمعت أطرافًا في الحكم السابق ومن بينها أسرة مبارك وآخرين في الأسرة الكويتية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك، يسري عبد الرازق أنه حصل على تصاريح دخول المحامين الكويتيين العشرة، برئاسة المحامي فيصل العتيبي، من رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي أحمد رفعت الذي يرأس محكمة مبارك، وبذلك يصل عدد المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك إلى 1700 محامٍ، لكنهم أجمعوا على اختيار 50 محاميًا فقط، وهو العدد الذي سمحت به هيئة المحكمة لدخول القاعة.
وقال سامي الفرج، رئيس مركز الكويت للدراسات الإستراتيجية إن المحامين الكويتيين برروا قرار المشاركة بأنه بادرة امتنان لدعم مبارك لتحرير الكويت أثناء الحرب مع العراق"، لافتًا إلى أن "كل دول الخليح تحب مبارك وتحترمه وتشعر بالحزن لمحاكمته لكن الناس في الكويت يقدرون بالفعل كيف أدار مبارك المحادثات لتحرير البلاد ولن ينسوا أبدًا هذا الأمر".
وسمحت الكويت لمراسل الرأي العام في القاهرة عبد الله كمال بتوجيه انتقادات لاذعة للثورة والثوار المصريين، وكمال أحد الصحافيين المحسوبين على النظام السابق في مصر، وسبق تعيينه في مجلس الشورى المصري، كما تولى مهمة تلميع جمال مبارك وسياساته، تمهيدًا لاعتلاء الوريث المحتمل حكم مصر خلفًا لأبيه، فيما أنهت الثورة كل الأحلام وانتهى مصير جمال وأبيه وأخيه إلى المحاكمة، فيما تعرض كمال للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع، لكن تم صرفه دون إدانته.
وخصصت قناة سكوب الفضائية الكويتية ساعات مطولة للهجوم على الثورة المصرية ومساندة مبارك، عبر مدخلات لمشاهدين، وتنظيم استطلاعات للرأي تظهر تأييد المصريين للنظام السابق، ووصل الأمر إلى بكاء أحد مذيعيها على الرئيس المخلوع. ووصف متابعون قناة سكوب بـ"بؤرة للثورة المضادة في مصر".
ولا تنقل "سكوب" التي تملكها الإعلامية الكويتية فجر السعيد، سوى مظاهرات التأييد لمبارك، وسبق أن دعت إلى مليونية تأييد للرئيس المخلوع وعدم إهانته وثبتت في أحد أركان شاشتها نتائج استبيان تقول: هل أنت مع محاكمة مبارك؟ وتعرض للنتيجة التي تقول لا بنسبة 77% وأخرى تقول نعم نسبتها 23%!.
المثير أن قناة سكوب سبق أن تعرضت لأعضاء في الأسرة الحاكمة الكويتية، فقال طلال السعيد شقيق مالكة القناة إن أجداده تصدوا للأسرة المالكة حين حاولت تهديد النظام منذ عقود مضت، وهو ما اعتبره الشيخ فيصل المالك الصباح سفير الكويت لدى الأردن شيئًا معيبًا وإساءة للأسرة الحاكمة، واستنكره نواب بمجلس الأمة قائلين: "يجب على القنوات الفضائية أن تحسن لغة الحوار والنقد بعيدًا عن الإساءة والتجريح".
وبحسب متابعين فإن أموالاً كويتية باهظة دخلت الساحة الإعلامية المصرية عبر وسطاء مصريين للاستثمار الفضائي غير الهادف للربح، وشهدت مصر دفقة من المحطات الفضائية التي وصفها البعض بمحطات "الفلول" وهي مملوكة لرجال أعمال على صلة بالنظام القديم، وتعمل بها رموز إعلامية كانت تهاجم الثورة، وتساند مبارك.
وثار جدل في مصر خلال رمضان الماضي بعد ظهور رموز للنظام السابق على شاشة الفضائيات بكثافة، وقال بعض المحللين إنها عودة للنظام بـ"نيولوك جديد"، وأن الظهور محاولة لإعادة تنظيم الصفوف والانقضاض على الثورة، فيما قلل البعض من هذا واعتبر الظهور دليلاً على سقوط النظام، لأن الأشخاص المحسوبين على مبارك ونظامه "تقلص دورهم إلى مجرد دور تمثيلي في برنامج فضائي".
وتعرض ثوار وقادة للاحتجاجات إلى نقد شديد لعمل بعضهم في تلك المحطات الجديدة، باعتبارهم (يجملون صورتها)، لكنهم (الثوار) قالوا إنهم قبلوا المشاركة في محطات الفلول حتى لا يتركوا الساحة لرموز النظام وحدهم، مؤكدين عدم تعرضهم لأي ضغوط أو تحديد أجندة لموضوعاتهم.
الأحد، 4 سبتمبر 2011
وثائق ويكلكس اكذوبة من المخابرات الامريكية واسرائيل لاستهداف العرب
جميعنا تابع هول وحجم هذه التقارير والتى كما يزعم مؤسسينها والقائمين عليها انها وثائق وتقارير تم تسريبها من البنتاغون حيث وصفوا أنفسهم بأنهم سربوا أكثر من 4000 وثيقة سرية للجيش الأمريكى وأكبر عملية تسريب لوثائق عسكرية سرية فى التاريخ وقيل عنها انها منظمة تبحث فى الأحداث وتخرج تقارير تكون فى غاية السرية
السؤال هنا ؟؟
من الوجه الحقيقى وراء تلك التقارير ؟
ما الهدف من نشرها ؟
لماذا تتبع نشر هذه الوثائق توقيتات زمنية غريبة مشكوك فى صحتها ؟
لعل المؤامرة الدنيئة التى تحاك ضد العالم العربى ليلا نهارا هى صنيعة أمريكية بحتة تسعى لخلق نوع من البلبلة السياسية والوشايات المختلقة التى تؤدى فى طبيعة الحال الى تأجيج الصراعات العربية والانقسامات وتشتيت رأى العالم العربى وصرفهم عن دوائر الاهتمامات العربية حتى تتمكن الولايات المتحدة أو الجهة التى تتبع لها تلك التقارير على ابتزاز رؤساء وملوك الدول العربية لمنع نشر فضائحهم والمساومة عليها
جميعنا يدرك تماما أن تلك التقارير موجهة فعليا للواقع العربى بكل مزاياه ومع أن ذلك لا ينفى نشرهم وثائق فى مناطق أخرى غير المناطق العربية للتغطية على هدفها الرئيسى وهو استهداف المنطقة العربية برمتها .
قامت وكالة ويكليكس بنشر وثائق قبل أشهر قبيل موعد الانتخابات العراقية تطال المسؤلين العراقيين واتهام المالكى بأنه يعادى السنية وينحاز للشيعة داخل العراق لقتل اى محاولة لبناء تحالف عراقى موحد وقامت بأبتياع تلك التقارير لقنوات عالمية مشهورة مثل الجزيرة القطرية وصحف الغارديان ونيويورك تايمز ودير شبيغل الألمانية وصحف بريطانية وفرنسية .
نشرت أيضا وثائق تخص قيادة أفغانستان السياسية والعسكرية قبيل الأنتخابات الافغانية قبل شهر واحد
وقامت أيضا بأشعال فتيل الأزمة بين الرئيس اليمنى والقاعدة والحوثيين بعد الهدوء النسبى الذى تتمتع به اليمن بعد الحرب الأخيرة التى طالت بلاد اليمن وذهبت ألاف الأرواح فى قتال مرير بين القوات الحكومية والحوثثين وقامت بنشر وقائع تفيد بمباركة وتهنئة أمريكا لحرب اليمن ضد القاعدة ومضاعفة المساعدات اللوجستية الحربية المقدمة الى اليمن من قبل أمريكا الى 150 مليون دولار وأيضا قامت بنشر أن الرئيس اليمنى تستر على الضربات الجوية العسكرية الأمريكية وأكتفى بالقول انها نفذت من الطيران اليمنى .
روايات كثيرة أحيكت هنا وهناك للنيل من عزيمة العرب وزيادة الاحتقان فيما بينهم لهدم أى جهود قد تساهم فى وحدوية الأمة العربية جمعاء .
لم تعد القوة العسكرية الأمريكية صالحة بالنسبة للأمريكيين لتحقيق أهدافهم فى المنطقة العربية وتحاول على الأقل أبقاء المنطقة العربية مسرحا للصراعات لأحداث فجوات داخلية تزيد من جراح الأنقسام العربى وزعزعة استقرار الحكم فيه ...
وتدعى امريكا انها تريد محاكمة صاحب الموقع وغير ذلك والغريب ان الوثائق قد سربت وظهرت امام العالم ولكن الاغرب من ذلك ان هناك تقارير بتاريخ اليوم سربت ايضا ومازال موقع ويكليكس يخترق ويحصل على الاخبار الطازة اووووووى فها المخابرات الامريكية بهذا الغباء لكى لا تسطيع ان تؤممن مستنداتها المهة حتى الان !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)