يمر وطننا الأن بفترة انتقالية "ملوخية" اختلط فيها الحابل بالنابل ,وانصرف السياسيين الى الكيانات الجديدة بحثا عن دور في النظام الجديد وبقى شباب الحركة السياسية في الشارع يفكرون بنفس عقلية ما قبل رحيل مبارك بعد غياب المنظرين والمفكرين الذين لديهم القدرة على تحليل الواقع وصياغة النظريات الفكرية والرؤية المستقبلية والاسترااتيجية العامة التي يعمل بها الشباب خلال الفترة المقبلة وانشغالهم بالندوات والمناظرات حول الدولة المدنيةوالدينية والعلمانية والاسلام , ومع حالة الفراغ الفكري التي يعاني منها الشارع السياسي المصري وانصراف الثوار الى معارك وهمية "الدستور أولا" والتي أنتجت حالة من الاستقطاب بين الثوار مما عمل على تمزيق الثورة وتقطيع الميدان.
يتوجب علينا أن نحاول أن نفرغ عقولنا من الأحداث المتلاحقة التي تسببت في ضبابية الرؤية المستقبلية ونحاول أن ننظر الى أبعد مما ينظر اليه غيرنا ونصل معا الى معضلات هي أهم كثيرا " في نظري" مما نحن بصدده الأن:
عمل النظام المصري خلال ما يقرب من ستون عاما "منذ 1952" أن يفرض قبضته الأمنية والفكرية والاقتصادية على الشارع المصري ويقوض مصادر القوة لدى الشعب المصري ويشل حركته بأن يزرع رجاله داخل جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني وأن يسيطر عليهم سيطرة فكرية واقناعهم بنفس رؤية النظام وسيطرة كاريزمية عن طريق ايمانهم المطلق بالزعيم والمتصرف في شئون الدولة ويوفر لهم ميزة تنافسية عن طريق ازاحة كل من لديه قدرات أعلى ولكنه ليس جزءا من النظام الحاكم, وخلال الثلاثون عاما الأخيرة ابتكر النظام فكرة أفضل للسيطرة الكلية على هذه المؤسسات عن طريق نشر ثقافة الفساد المالي والتربح غير المشروع بين العاملين ثم كان دور جهاز أمن الدولة القادر دائما على الايقاع بهم اذا حادوا عن الخط المرسوم لهم عن طريق أعينه التي ترصد كل مكان , وبعد ذلك اتجه نظام مبارك الى تطبيق نفس الفكرة داخل كيانات المعارضة للسيطرة عليها بالطريقة نفسها.
وبهذه الطريقة حول نظام مبارك نفسه من نخبة حاكمة الى مؤسسة كاملة متعددة الجذور والفروع يمكن تقسيمها الى ثلاثة شرائح متفاوتة في الدرجات داخلها كالتالي:
- الشريحة الأولى : الوزراء وأعضاء البرلمان ورؤساء المؤسسات الاعلامية وقيادات الحزب الحاكم
- الشريحة الثانية : وكلاء الوزارات ومساعدين الوزراء وأعضاء مجلس الشورى ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمحافظين ورؤساء الأجهزة المركزية والمجالس القومية وقيادات الاعلام الحكومي والخاص وقيادات سوق المال ورؤساء اتحاد العمال والنقابات المهنية ومجموعات رجال الأعمال المقربين ورؤساء الأحزاب المختلفة وأمناء المحافظات بالحزب الوطني
- الشريحة الثالثة : أعضاء المجالس المحلية ومديري العموم في الوزارات والهيئات الحكومية ومجالس ادارة الاتحادات الرياضية ومراكز الشباب وقيادات مؤسسات المجتمع المدني أمناء الوحدات الحزبية بالحزب الحاكم
وعلى قمة الهرم يقف مبارك وبيده المؤسسة العسكرية على الحياد وجهاز أمن الدولة والداخلية وتحتهم جيوش البلطجة المنظمة في اليد الأخرى.
كان الرابط الأساسي لمؤسسة الحكم كلمتين رئيسيتين " الفساد والمصلحة" وعلى أساسهم تم بناء العلاقات التنظيمية بين أطراف الشجرة دون أي اطار فكري أو أديولوجي أو سياسي ,وعلى هذا الأساس فبمجرد خروج الشعب المصري في ثورة يناير وتصاعد الغضب الشعبي على مبارك وجد قيادات المؤسسة العسكرية أن المؤسسة الحاكمة التي استغرق بناؤها عقودا مهددة بالفناء اذا تطورت الثورة وازدادت راديكالية فحكمت المصلحة وتم وضع خطة شبه منظمة لاخماد شعلة الثورة.
كانت المرحلة الأولى في الايحاء الى الشارع بأن القوات المسلحة هي الحصن والملاذ للخلاص من نظام مبارك ,ثم انقلاب المجلس الأعلى على مبارك وعلى الشريحة الأولى من المؤسسة الحاكمة والتضحية بهم من أجل استيعاب الغضب الشعبي واحالتهم الى المحاكمات.
المرحلة الثانية : اختيار رئيس حكومة ضعيف الشخصية ليس لديه القدرة على اجراء تغييرات جذرية في بنية النظام ثم استيعاب الاخوان المسلمين باعتبارها التنظيم الوحيد في الدولة واجراء الاستفتاء الهزلي لقسم الشارع الثوري وفتح الباب لبناء أحزاب جديدة لتشجيع حالة الاستقطاب في الشارع
المرحلة الثالثة : قانون تجريم الاعتصامات , هددت التحركات الفئوية بنية المؤسسة الحاكمة من أسفل بعد أن حاول المصريين اجراء ثورة جديدة ولكنها من أسفل الى أعلى عن طريق تطهير كل مؤسسة على حده مما هدد جذور المؤسسة الحاكمة التي يريد المجلس الأعلى الخفاظ عليها فكان القانون القمعي والذي لم يستوعب خطورته الكثير منا حتى الأن
المرحلة الرابعة : تتمثل في اجراء الانتخابات في موعدها والاتيان بشريحة أولى لا تختلف كثيرا عن سابقتها سوى في أنها جاءت بطريق ديمقراطي
تتمثل خطورة هذا السيناريو في أن الثوار سينصرفوا الى الصراع على تشكيل الشريحة الأولى وسيظهر لنا شكليا أن الثورة نجحت في تحقيق أهدافها والاتيان بشريحة جديدة تتولى الحكم وتتحمل النتائج ولكننا في الحقيقة نكتشف أن الشريحة الأولى ينحصر دورها في وضع الخطط الاستراتيجية والرؤية العامة والبرامج التنفيذية, الا أن الشريحة الثانية والثالثة هي التي لديها القدرة على تنفيذ السياسات أو تعطيلها وعرقلتها والقدرة على تعبئة الجماهير من أسفل ضد سياسات الحكومة ولديها الفرصة لتمويل نشاطها "الفساد المالي" وتبقى مفاتيح هاتين الشريحتين "الثانية والثالثة" في يد المجلس الأعلى وهو ما يقوم به الأن من زرع أحد قيادات القوات المسلحة داخل الهيئات والوزارات لنسج شبكة جديدة من العلاقات التنظيمية لضمان ولاءهم الى المجلس ، في ظل هذا الوضع لن يجد الرئيس القادم وحكومته سوى طريقين اما أن يصطدم ويحاول احلال وتجديد الشرائح التنفيذية ويواجهه في هذه الحالة صعوبتان الأولى توفير البدائل من كوادر مؤهلة في جميع المجالات يضمن نزاهتها وولائها للثورة والصعوبة الثانية في المقاومة العنيفة من جانب أعضاء الشرائح التنفيذية وهو بالنسبة لهم صراع بقاء يمكن أن يتطور الى تقويض الحكومة وشل حركتها وتعبئة الجماهير ضدها في أول انتخابات برلمانية "ديمقراطية", أما الطريق الثاني أن تحاول الحكومة الجديدة استيعابهم والاعتماد عليهم في تنفيذ سياسات الحكومة ووقتها سنتحول الى نظام يشبه كثيرا نظام مبارك ولكنه ديمقراطي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق