الثلاثاء، 17 أبريل 2012

عبيد الحكومة الامريكية يطلبون من الإنتربول القبض على المتهمين الأمريكيين في قضية المنظمات والكونجرس



ذكرت صحيفة “ذي ناشيونال جورنال” الأمريكية أن أعضاء في الكونجرس الأمريكي، قدموا تحذيرا لمصر بألا تعتبر المساعدات الأمريكية مضمونة، في حال استمرت في متابعة محاكمات العاملين بالمنظمات غير الحكومية المتهمين بتنفيذ برامج لدعم الديمقراطية و”إثارة الفوضى”. وأضافت أن التحذيرات جاءت بعد تقديم مصر طلبات للإنتربول الدولي للقبض على العاملين بالمنظمات غير الحكومية الذين تم رفع حظر السفر عنهم.
 واعتبر العديد من المشرعين- حسب الصحيفة- أن أسوأ أزمة في العلاقات الدبلوماسية خلال ثلاثة عقود بين مصر وواشنطن بدأت في التراجع بعد السماح للعاملين في المنظمات غير الحكومية بمغادرة مصر، بعد دفع كفالة قدرها 5 ملايين دولار لرفع حظر السفر ضدهم.
 وأوضحت الصحيفة أن الأمور أخذت منعطفا أسوأ رغم دعم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في 23 مارس للتنازل عن القيود الجديدة في الكونجرس وسمحت بتقديم 1.3 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية للقاهرة. إلا أن مصر تقدمت- حسب الصحيفة- بطلبات للإنتربول الدولي في جميع أنحاء العالم بإلقاء القبض على أفراد، بينهم 10 أمريكيين، من العاملين في المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الوطني الديمقراطي وبيت دار الحرية والمركز الدولي للصحفيين. وترى مصر أن هؤلاء الأفراد “هاربين” لأنهم لم يتواجدوا داخل البلاد عندما بدأ نظر القضية.
 وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جون كيري، إن مصر “لا يمكنها أن تلعب هذه الألعاب مع المنظمات غير الحكومية، ثم تتوقع الحصول على دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي”. وأضاف: واشنطن لديها “الكثير من الصبر” بسبب التقلبات في البلاد خلال فترة الانتقال من الحكم الاستبدادي لحسني مبارك، “لكن، في النهاية، هم بحاجة إلى معرفة أنه ليس من مصلحتهم السير في هذا الطريق. ورغم أنه يتعين علينا أن نعمل مع الحكومة المصرية الجديدة، ورغم رغبتنا في المساعدة للعديد من الأسباب، لكن لا يمكن اعتبار أي شيء من المسلمات”
 واعتبرت الصحيفة أن تصريحات كيري الأخيرة بها كثير من التشدد مقارنة بموقه السابق حين صرح لصحيفة يومية تصدر في نيوجيرسي بأنه يدعم قرار كلينتون للسماح بتقديم المساعدات لمصر معتبرا أن سحب تلك المساعدات فجأة سيضر بقدرة مصر على تحقيق انتعاش اقتصادي وضمان استمرار علاقة واشنطن مع القاهرة.
 ونقلت الصحيفة عن نيتا لوي، عضو الكونجرس عن ولاية نيويورك، أنها تؤيد الجهود التي تبذلها إدارة أوباما لإقناع الإنتربول لرفض طلب مصر لإشعارات القبض العالمية لأنها “ذات دوافع سياسية.” وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة ليست ملزمة باعتقال أي شخص بناء على هذه المذكرات، ولكن من المرجح أن يتم القبض على المشتبه بهم خلال سفرهم إلى الخارج.
 وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من التنازل الذي أقرته كلينتون، إلا أن المساعدات العسكرية الأمريكية لم يتم تحويلها للقاهرة، ومن المرجح أن تتسبب الإجراءات الأخيرة في مصر بتعقيد المشاورات في وزارة الخارجية المقبلة مع الكونجرس.

ليست هناك تعليقات: