أغلقت النيابة العامة المركز العربي لاستقلال القضاء وشمعته بالشمع الأحمر، بعد هجومها المفاجئ عليه بصحبة قوات من الصاعقة والشرطة، حيث تحفظت على ملفات المركز الورقية وصادرت أجهزة الكمبيوتر به، فيما قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن هناك أنباء عن أن الهجوم شمل 18 مؤسسة حقوقية.
وقال ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء، لـ ” البديل ” إن قوات من الصاعقة وأفراد من النيابة العامة دخلت المركز وقامت بالتفتيش في كل أرجاء المكان، ومصادرة كل الاوراق والكمبيوترات الموجودة بالمركز .
وأشار أمين إلى أن هذا يعد بداية الهجوم علي منظمات المجتمع المدني لإرهابهم وإرجاعهم عن الدور الذي يقومون به في كشف انتهاكات المجلس العسكري لحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذه الاقتحامات وهذا الإرهاب لن يثني المنظمات الحقوقية عن المضي قدما في طريقها لدعم واحترام حقوق الانسان في مصر.
وكشف امين عن كافة منظمات المجتمع المدني دعت لاجتماع ستعقده للتباحث والرد علي ما أقدمت عليه النيابة العامة والمجلس العسكري.
وكانت قوات من الصاعقة وأفراد من النيابة العامة قد اقتحموا منذ وقت قليل عدة منظمات حقوقية من بينها المركز العربي لاستقلال القضاء والمعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري الدولي، وبيت الحرية ومنظمة كونراد أديناور.. وهو ما ربطه البعض بالحملات المستمرة على منظمات المجتمع المدني واتهامها بتلقي تمويلات من الخارج.
وقال المحامى محمد زارع، إنه علم من حلمي الراوي، مدير مرصد الموازنة وحقوق الانسان أن المرصد تم تشميعه بالشمع الأحمر ومصادرة كافة الملفات والكمبيوترات.
ومن جانيه، قال الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، عبر حسابه الشخصي على تويتر إن ” معلومة غير مؤكدة: عدد المؤسسات التي تم اقتحامها بلغ نحو 18مؤسسة ، من النيابة والقوات الخاصة ، وأفراد يرفعون شعار الصاعقة “.
ووصفت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مهاجمة منظمات حقوق الإنسان بأنها حملة حكومية تهدف لتكميم الأفواه وقالت إن الحملة الأمنية ضد منظمات المجتمع المدني بدأت اليوم. وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم إن استهداف المنظمات خاصة منظمات حقوق الإنسان يهدف لإرهاب النشطاء والحقوقيون وتكميم أفواههم وتجميد نشاطهم الداعم لحقوق الإنسان والمناهض لسياسات القمع والتعذيب . مشيرة إلى أن هناك أخبار وأحاديث متفرقة حول اقتحام مقرات لنحو 18 مؤسسة أخرى ، بينها مراكز حقوقية ومقرات أخرى لمؤسسات دولية.
وقالت المنظمة في بيانها إنه تم اليوم اقتحام مقر “المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ” من قبل من يدعون أنهم من النيابة العامة وبعض ضباط يرتدون ملابس عسكرية تحمل شارة الصاعقة وتم حجز جميع المتواجدين بمقر المركز ومنعهم من الخروج والاستيلاء على الأوراق المستندات وأجهزة الكمبيوتر.
يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيها متابعون مهاجمة القوات للمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي، بالتزامن مع الهجوم على المركز العربي لاستقلال القضاء وصادرت القوات المهاجمة أجهزة كمبيوتر من الطرفين .
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” إن هذه الممارسات لم يجرؤ نظام مبارك على القيام بها في عصر ما قبل الثورة و أن الحملة على المنظمات ممنهجة ومعدة لها سلفا وممهد لها إعلاميا منذ مدة طويلة, وان هدف الحملة واضح للجميع وهو إسكاتنا عن فضح الانتهاكات والممارسات القمعية التي مازلت ترتكب حتى هذه اللحظة “
كانت الأحداث فى أوروبا فى نهاية الثمانينيات هادئة للغاية، فقد انهار جدار برلين وسط هدوء إعلامي وكأنه تحصيل حاصل بعد الذي حدث للمعسكر الشيوعي في العالم، كنت وقتها بلغت من العمر أربعة عشر عاما، أذكر جدار برلين وهو مغطى بالشعارات، أذكره وهو يهدم بالمطارق وكأن الشعبين على جانبيه ينتقمان من التاريخ. حينها كنا نتابع الحدث، أذكر أنني لم أكن أفهم ما يحدث ولكنني كنت مستمتعا، فقد شعرت أن العالم يتغير للأفضل. ربما !!
انتهى الحدث وهدأ الإعلام العالمي حتى عن مناقشة أحوال ألمانيا ومستقبلها بعد الوحدة، ولكن فجأة نظرنا جميعا في وقت واحد إلى شاشات التلفاز مرة أخرى.. إنها ثورة، لقد قامت ثورة مليونية في رومانيا، كان ذلك فى ديسمبر 1989 عشية الاحتفالات بأعياد الميلاد، تابعناها جميعا بترقب، كنت أنظر إلى الشاشة وأجد قتلى وجرحى وخطب رسمية وجيش وأمن يقتل الناس دون رحمة، ولا أفهم لماذا ولا أحد يجيبني عما أسأل، من الواضح أنني كنت نكرة لا أذكر. ولكني الآن أعرف.
هل سيضحك علينا العالم مثلما فعلوا بعد ثورة رومانيا ؟ هل سنصبح مادة للسخرية كما حدث ولا يزال يحدث حينما يتذكر البعض ثورة رومانيا ؟ صدقوني.. الآن أضحك من قلبي حينما أتذكر ما حدث. ترى ماذا حدث؟!!
امتلك "نيكولاي تشاوشيسكو" أقوى جيش في شرق أوروبا، وكان يدعم نظامه جهاز مخابرات من أقوى أجهزة المخابرات في العالم، وجهاز شرطة قمعي إلى أقصى الحدود التي يمكن أن تتصورها.
حكم "تشاوشيسكو" رومانيا ما يقرب من خمسة وعشرين عاما، كانت أقرب إلى المعتقل للشعب الروماني، حتى خنق روحه، وأغلق عليه كل مناحي الحياة، وضيق عليه عيشته، سرق رزقه، حتى انفجر الشعب ثورة.
فجأة.. وبدون سابق إنذار تتالت على شاشات التلفزيون صور قتلى الثورة الرومانية، وتوالت أيضا أخبار المؤامرات الأمريكية والإسرائيلية والمندسين والمتآمرين ونشر صور الأجانب وسط الثوار – رغم انهم أجانب في أجانب بس ما علينا – توالت الأحداث وكانت الصحافة الفرنسية والتليفزيون الفرنسي أكثر المهتمين بالحدث الجلل في رومانيا، على الرغم من أنه تعرض إلى فضيحة تلاحقه حتى هذه اللحظات من جراء التضليل والمعلومات المغلوطة التي بثها التليفزيون الفرنسي آنذاك.
بدأت الأحداث في بلدة "تيميشوارا" على الحدود مع المجر، في 17 ديسمبر 1989، كانت هناك تظاهرة قام بها الأهالي ضد طرد القس البروتستانتي "لازلو توكس"، وكان هذا القس من المعارضين للنظام، وانتهت التظاهرة بحمام من الدماء، لقي خلاله الآلاف من الأشخاص مصرعهم. فأثيرت مشاعر شعب رومانيا، فازدادت الأمور حدة وتعقيداً، حتى انتفض الشعب وأصبحت ثورة، وفي خلال أسبوعين فقط سقط "تشاوشيسكو"، بعد أن سقط ضحية العنف الأمني الآلاف من أبناء شعب رومانيا.
كابوس مخيف، أن تصحو من النوم يوما وتجد أن النظام الذي مات أخوك وجارك وصديقك من أجله قد عاد مرة أخرى.
كانت ثورة رومانيا من أعظم الثورات في التاريخ، فرح العالم وفرح الشعب الروماني، وجعل يتناقل الشعارات التي تتفاخر بحضارته وعراقته، وجعل الشباب ينظرون إلى المستقبل بإشراق، ويدعون إلى ضرورة الاهتمام ببلدهم والعمل على رقيها لتلحق بركب بقية الدول الأوروبية، وأخيرا تمكن الشعب من تحقيق النصر، وتم تقديم "تشاوشيسكو" وزوجته إلى المحاكمة، وتم إعلان الحكم.. الإعدام رميا بالرصاص.. وتم التنفيذ.
انهار آخر معاقل الستالينية في أوروبا الشرقية تحت أنظار ملايين المشاهدين في العالم – وأنا منهم كنت أترقب الأحداث وأعجب بالضباط الرومان وهم يقتلون في الناس، فقد كنت أحب أفلام الحركة والقتال، وخيل لي أن الأبطال هم جنود تشاوشيسكو، وتتابعت صور العنف في الفيلم مشهد تلو الآخر، ليختتم في النهاية بمشاهد إعدام البطل – ولكنه ليس فيلما، إنه حقيقة. فمع سقوط "تشاوسيسكو"، سقط الحزب الشيوعي الروماني، والشيوعية في رومانيا. لا يمكن أن يحدث ذلك، لقد نسي الشعب الروماني أن يحاكم نظام "تشاوشيسكو"، هؤلاء الطغاة معاونيه وأتباعه وأعضاء حزبه الشيوعي الفاسد. وقد كان..
عودة نظام "تشاوشيسكو" إلى هرم السلطة بعد سنة ونصف بالضبط. وعاد الطغيان والقمع وكبت الحريات من جديد، وتم تصفية رموز الثورة جسدياً وحدثت اعتقالات بالجملة وإعدام بالجملة لكل رافض لهم.
مشاهد ليست بالبعيدة، وهذه هي رومانيا ليست ببعيدة، اسألوا شبابها الثائر أين كان الخطأ؟؟ ولماذا حدث ذلك؟؟ لا نريد أن يسخر منا العالم. من ثورة مصر، تونس، ليبيا، سوريا، اليمن، وثورات كل الشعوب الحرة.. لا نريد أن يسخر منا أحد..
قال الأديب علاء الأسواني أن المصريون لابد أن يخرجوا في جولة جديدة للثورة كما جرى برومانيا في الثمانينات في ثورتها ضد تشاوشيسيكو ، وأن تعديلات الدستور التي تجعل الجيش لا يسأل من البشر ، وبذلك فهو يطرح خيار إما الأمن والدكتاتورية، أو الحرية مع الخطر، وهو ما كان يعرضه مبارك على المصريين .
وأضاف الأسواني أن الدستور يصنع بشكل توافقي بين أطياف المجتمع، وليس كما عرضه المجلس العسكري للموافقة عليه أو رفضه إجمالا، وهو أسلوب يصلح مع البرامج السياسية وليس الدساتير .
وقال الكاتب المصري أن التيار السلفي يعيش في الماضي، ولكن من جهة أخرى فإن النظام الحالي ليس حاميا للدولة المدنية ضد أي تيار متطرف، لأن ذلك واجب المجتمع بأكمله، والقوات المسلحة نفسها كيان ليس فيه ديمقراطية بداخله .
وعرج الأسواني على موضوع الصالون وهو الثورة الرومانية والتي اندلعت في 1989؛ حيث انتفض الشعب الروماني ضد تشاوتشيسكو الذي كان أسوء رموز الحكم الاشتراكي، وتم التعامل مع المتظاهرين بالرصاص كما حدث في مصر، وطلب من رئيس الجيش أن يتصدى للمتظاهرين، فقال له لا أستطيع، فقتلوه وزوجته، وأدخلوا البلاد فوضى متعمدة عن طريق البلطجية .
شكلت العوامل السابقة – كما يروي الأسواني – ضغطا على الرومانيين وأصبحت الحياة مستحيلة، وأصبح الجيش مع الفلول الرومانيين الذين شكلوا احزابا جديدة ، وقالوا أنها ديموقراطية ولا يوجد عزل سياسي ، كما يحدث في مصر حاليا.
ثم بدأ جنرالات الجيش يشحنون الرأي العام ويصورون لهم أن الثوريين عملاء "يقبضون من الخارج"، مما أشعر الثوريين بأن الثورة سرقت، فقاموا بثورة شهيرة أخرى، فسلح الجيش العمال ورموهم بالرصاص، وحكم رومانيا رجل من النظام الفاسد القديم لمدة عشر سنوات .
وشبه الأسواني من يطلب من الثوار الهدوء بالإنتماء للنظام القديم، وهم جماعة يصفهم بـ المهدئين الذين يقولون "اهدءوا واتركوا عجلة الانتاج تدور ".
كما شكك الأسواني في تقرير (CNA ) بأن مصر تضم 40% يريدون العودة لعهد مبارك، وهو جزء من أساليب الثورة المضادة في تزييف الحقائق .
وتساءل الكاتب : كيف تكون لجنة تقصي الحقائق من الجيش، والمتهم في قتل المتظاهرين أمام ماسبيرو من العسكريين أيضا .
عودة مصر لعصر العبودية بفضل المجلس العسكري
ندعو جميع الطلاب بكافة الجامعات المصرية إلى النزول يوم 25 يناير القادم، وذلك ليس لمليونية أو مظاهرة بل لإنهاء حكم العسكر و تسليم البلاد لسلطة مدنية، وذلك بسبب قيام المجلس العسكرى بثورة مضادة مكشوفة
وننعى الشهيدء “الذين سقطو فى محمد محمود وشهداء رئاسة الوزراء على ايدى مليشيات طنطاوى نؤكد أنه قد سقطت زهور جديدة لتلحق بمن سبقوها من زهور البلاد و خيرة شبابها و أطهرهم “شهداء ثورة 25 يناير”.
ولقد راينا انتهاكات العسكر المستمرة منذ رحيل مبارك ، وفي كل مرة يظهر لنا المجلس العسكري ليتهم المتظاهرين بأنهم بلطجية”، ونتسائل هل الدكتور علاء عبد الهادي بلطجي ليقتل؟ و هل المهندس محمد مصطفى ممول ليموت ؟ و هل الطالبين بكلية الصيدلة أحمد نصار و أحمد ماهر بلطجية ليسجنواوهل الشيخ عماد عفت متطرف وتابع للقاعدة كى يقتل بهذا الشكل؟
نحن ننتظر احرار مصر فى معركة النهاية يوم 25 يناير القادم وينجيب حقهم ونطهر البلاد ينموت زيهم ونكون شهداء باذن الله تعالى
إليكم فيلم وثائقي خرافي عن قصة ميلاد ثورة مصر 25 يناير
قال الداعية السلفي الشيخ أحمد فريد إن متظاهري مجلس الوزراء معتدين وليسوا مظلومين، فالذي يجلس ليمنع رئيس الوزراء من دخول المبني معتدّي وليس مظلوما، وإذا اعتدى شخص عليّ في بيتي وأنا لم أستطع دفعه إلا بكسر يده أو رجله “فهو مالوش ديّة”.
وأضاف في لقائه علي قناة الناس أن المعتدي إذا لم يندفع إلا بالقتل قُتل ، فنحن لا نريد أن يعتدي الشباب علي وزارة الداخلية فتقوم بالرد عليه بالقوة ويؤدي هذا لقتل أحدهم، إلا أنه لو لم يذهب من البداية فلن يقتل، والشباب يتم استدراجهم ومنهم المأجورون المغرضون أو اللذين تحركهم العاطفة ، وهم في الأساس ليسوا بلطجية ولكن ذهبوا للثورة بفطرة سليمة والأفضل ألا يزيدوا النار وقودا.
ودعا فريد إلي درء الفتنة في القنوات الإسلامية قائلا أن ليس كل ما قيل يُنقل ، وكفا بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فنقل الأحداث أولا بأول ليس تصرف شرعي حيث يشعل الأحداث, فالقنوات الإسلامية تستضيف العلماء إلا أن القنوات الأخرى إستبدولهم ببعض المحامين والشيوخ التي تشعل الفتنة وتثير الناس وهذا يعد مشاركة في الفتنة .
حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 1 فبراير 2012 لنظر الدعوى القضائية التى أقامتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم, ضد عبد المنعم كاطو “اللواء المتقاعد” والمستشار الاعلامى للشئون المعنوية بالقوات المسلحة، علي خلفية تصريحاته الصحفية التى دعى فيها لوضعهم فى “أفران هتلر”.
وكانت جريدة الشروق قد نشرت في عددها الصادر يوم الاثنين 19 ديسمبر 2011 تصريحات وصفتها المنظمتان الحقوقيتان بـ “غير المسئولة” للواء عبد المنعم كاطو، مضيفة أنها تضمنت تحريض على قتل المتظاهرين، بقوله “انتوا خايفين علي ولد صايع لابد أن يوضع في أفران هتلر”.
وقالتا: وهو التصريح الذي اعتبرته الشبكة العربية ومؤسسة حرية الفكر، والآلاف من المواطنين المصريين تحريضا علي استخدام العنف، فضلا عن سب وقذف للمتظاهرين ووصفهم “بالصيع” كما احتوت التصريحات نفسها اتهامات للإعلام بالديكتاتورية والعمالة وحمايته للمجرمين وذلك علي أحداث الإعتداء علي المتظاهرين وسحلهم في ميدان التحرير وأمام مجلس الوزراء ، والتي بدأت منذ يوم 17 ديسمبر 2011.
وأشارت المنظمتان فى بيان مشترك لهما اليوم، أنه ردا على الحملة التي بدأتها الشبكة العربية للمطالبة بعقاب هذا اللواء الذي يحرض على حرق الشباب المصري في ” أفران هتلر”،
وقالت المنظمتان إن اللواء كاطو صرح اليوم مرة أخرى بتأكيد رغبته في استخدام أفران هتلر، ولكن ضد شاب وصفه بقوله ” الشاب الذى كان يرتدى تى شيرت أحمر ويرقص فرحا بعدما أشعل النار فى المجمع العلمى”، وفقا لما صرح به اليوم لجريدة الشروق، وهو ما يؤكد النزعة النازية التي يجب أن يعاقب عليها، لأن المحاكمة العادلة يجب أن تكون هي مصير أي مواطن يخالف القانون، وليس الحرق في أفران هتلر.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير في دعواهما بتوقيع أقصي عقوبة ضد عبد المنعم كاطو ليكون عبرة لغيره من المحرضين حتي لا يستمر نهج الافلات من العقاب، سواء قبل الثورة أو بعدها، لاسيما أن هذا اللواء المتقاعد بات مواطنا مدنيا لا تشمله القوانين العسكرية التي تحمي بعض العسكريين من المحاكمة المدنية.
وأضافت المؤسستان الحقوقيتان: قمنا برفع القضية بأسماء الطالب محمد الطاهر، والمدون وائل عباس، والمحاميان جمال عيد وعماد مبارك، تجنبا لأي حملة انتقامية قد يتعرض لها أي من عشرات المواطنين والشباب الذين أعربوا عن رغبتهم أن ترفع القضية بأسمائم، لتسير جنبا إلى جنب مع حملة التوقيعات التي شارك بها نحو خمسة ألاف مواطن للمطالبة بمحاكمة كاطو والعمل على ألا يفلت من العقاب”.
الشرطة والجيش استعملا نفس الأسلحة المحرمة التي استخدمتها إسرائيل ضد قطاع غزة في 2008
قوانين المحكمة الجنائية الدولية تدين من أصدر الأوامر باستخدام هذه الأسلحة وتعتبره «مجرم حرب»
الفسفور الأبيض لا يؤثر على ملابس المصاب.. ولكنه يتغلغل داخل الجسم ويذيب حتى العظام.. ويؤدي استنشاقه إلى الموت
الأمن استخدم غاز الأعصاب VX الذي وصفته اللجنة بأنه من «الذخائر القاتلة»
السلطات المصرية حصلت على هذه الأسلحة بصفقة من الباطن مع شركات أمريكية
المجلس العسكري خالف أعراف الحروب التي تحظر استخدام القذائف ونشر الغازات الخانقة، وبروتوكول جنيف 1925 لحظر الأسلحة الكيماوية
العسكري يواجه تهمة "مجرم حرب" بسبب أحداث محمد محمو
كشف تقرير دولي صادر عن "المفوضية الأوروبية"، أن المجلس العسكري استخدم أسلحة قنابل محرمة دوليا لضرب المتظاهرين في شوارع القاهرة ومحافظات أخرى، يستحق من أصدر الأوامر باستخدامها المحاكمة في "المحكمة الجنائية الدولية" كمجرم حرب.
التقرير الطبي أعدته لجنة مكونة من 100 متخصص، من علماء الكيمياء، والحرب الكيماوية، والأطباء، وثقوا فيه جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المتظاهرين، في شارع محمد محمود، وميدان الممر في محافظة الإسماعيلية، وسموحة في الإسكندرية، في الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر 2011.
تقرير الحالة التشريحية لعينات من صدور وأمعاء الضحايا، أكد امتصاص أجسام عدد منهم الفسفور الأبيض، أدى استنشاقها أو التعرض لتركيزات من دخانها إلى آثار قاتلة، كما أثرت على الأعين الأغشية المخاطية والجهاز التنفسي للمصابين، مما أسفر في بعض الحالات عن إتلاف الرئة.
التقرير لاحظ أيضا وجود تركيزات من الفسفور على الجلد والجهاز التنفسي، بنسبة 0.07 ملجم/متر مكعب، لـ126 مصابا، وتشبع الرئة والكلى والكبد بالفسفور الأبيض القاتل.
اللجنة أشارت إلى أن الفسفور الأبيض إذا ما انتشر في الجو، لا يؤثر على ملابس المصاب، ولكنه يتغلغل داخل الجسم، ويذوب حتى العظام، ويؤدي استنشاقه إلى الموت، وبتدأ التغيرات على الجثة خلال 24 ساعة، لتتحول إلى ما يشبه جثة مشوهة نتيجة الاحتراق.
غاز الفسفور الأبيض الذي استخدمه الجيش المصري ضد المتظاهرين، سبق وظهرت خطورته عندما كشفت منظمات حقوقية عديدة استخدام الجيش الإسرائيلي الغاز ذاته في حربها ضد قطاع غزة أواخر 2008، مما تسبب وقتها في تشوه كبير لجثث شهداء القطاع.
كما أشارت اللجنة إلى أن الجيش المصري استخدم أنواعا أخرى من الأسلحة الكيميائية ضد المتظاهرين، جاءت على رأسها "قذائف الكلور"، وغاز الأعصاب VX الذي وصفته اللجنة بأنه من الذخائر القاتلة، ويعتبر من الأسلحة الفتاكة التعجيزية، التي تسبب الغثيان والمشكلات البصرية الخطيرة، بالإضافة إلى غاز "الفوسجين" الذي يسبب الاختناق والتشنجات والشلل وفقدان الوعي.
اللجنة شددت على أنها تأكدت من وجود تلك المواد الكيميائية من خلال تحليلها فوارغ المقذوفات، وعينيات من بول ودم المصابين والشهداء، في شارع محمد محمود في القاهرة، وشارع الممر في الإسماعيلية، وسموحة في الإسكندرية، وأشارت إلى أنه لهذا السبب كان يرتدي جنود الجيش المصري الأقنعة والدروع الواقية للبدن.
التقرير ضم أيضا وثائق تبين المواني التي كانت تصدر منها الأسلحة الكيميائية وعددا من القذائف والطلقات المشبعة بالفسفور الأبيض وغازات الأعصاب وباقي الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى قنابل الغاز المسيل للدموع CR وCS والخراطيش في صفقات تمت من الباطن مع شركات أمريكية مثل شركة "تنمية الصناعات العسكرية الأمريكية" التي تتخذ من بنسلفانيا مقرا لها ولديها فرع آخر في تل أبيب!
تلك الصفقات تم تصديرها بدءا من مارس حتى ديسمبر 2011 وانطلقت من أكثر من ميناء تابع للجيش الأمريكي من نيويورك وكارولينا الشمالية، ووصلت إلى موانئ السويس وبورسعيد والإسكندرية.
المشكلة الكبرى تكمن في أن تلك الأسلحة خرجت من أمريكا ودخلت مصر تحت اسم "أسلحة وأدوات دفاع"، رغم أنها تحوي أسلحة محرمة دوليا حسب التقرير، مما قد يشير إلى تواطؤ أمريكي في تصدير تلك الأسلحة لمصر.
كما أكد التقرير أن الموقف القانوني لما وقع من أحداث خلال تلك التظاهرات يشير إلى أن ما حدث يخالف الإعلان الدولي، بشأن قوانين أعراف الحروب، والمادة 23 التي تحظر استخدام القذائف ونشر الغازات الخانقة، وبروتوكول جنيف 1925 لحظر الأسلحة الكيماوية الذي وقعت عليه مصر.
اللجنة قدمت إخطارات لعدد من المنظمات الدولية، مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، وبرامج السياسة الإنسانية وأبحاث النزاعات التابع لجامعة هارفارد، لاطلاعها على نتائج التقرير، الذي وثق للانتهاكات، التي ارتكبتها قوات الجيش، ومطالبتهم بتحمل مسئوليتهم الأدبية والدولية تجاه جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب المصري.
التقرير الخطير بات كذلك ورقة إدانة كبيرة ضد أمريكا وطالب معدوه المنظمات الدولية بضرورة إدانة واشنطن، لأنها زودت الجيش المصري بأسلحة محرمة دوليا، لا يمكن استخدامها في أي من الحروب التي تخوضها أمريكا أو مصر، لأنهما موقعتان على بروتوكول جنيف لحظر الأسلحة الكيماوية، أي أنها ارتكبت جريمتين بتصنيع تلك الأسلحة المحظورة وبتصديرها إلى دول أخرى.
ذلك التقرير العلمي الذي أعدته لجنة من 100 متخصص من علماء الكيمياء والحرب الكيماوية والأطباء نفى عن نفسه من جانب آخر الشبهات والذرائع التي يتخذها العسكري بالحديث عن التدخل الأجنبي في الشئون المصرية، فرئيس اللجنة وأعضاؤها من القامات العلمية البارزة حيث ترأس فريق البحث د. طارق جلال سعود أستاذ تحليل الغازات المنبعثة وغازات الأعصاب. وضم الفريق في عضويته، حسن الشوربجي أستاذ غازات الأعصاب، وخالد السباعي أستاذ التشريع بجامعة كمبريدج، وأميمة صبري أستاذة غازات الأعصاب في جامعة كاليفورنيا، وجمال إبراهيم أستاذ الفيزياء بجامعة جورج تاون، وأحمد معتز أستاذ الجراحة العامة في طب قصر العيني، المتحدث باسم اللجنة، ومختار الشناوي أستاذ الأشعة بجامعة كاليفورنيا، وكامل محمد سعيد أستاذ القانون الدولي بجامعة جنيف، وأشرف وليم غالي أستاذ الجراحة بجامعة لوزان بسويسرا، وريتشارد بيير روماني أستاذ الحرب الكيميائية بجامعة كمبريج.
نظم العشرات من أهالي العباسية مسيرة صامتة من جامع القبة الفداوية بالعباسية إلى ميدان عبده باشا للتنديد بانتهاكات المجلس العسكري وقيام عدد من الجنود بسحل وضرب وتعرية الفتيات خلال اشتباكات مجلس الوزراء.
وأكد المتظاهرون رفضهم التام لمظاهرات العباسية التي دعا لتنظيمها الإعلامي توفيق عكاشة للتصدي لمتظاهري التحرير, مؤكدين براءتهم والحي من هذه المظاهرات التي ينظمها البعض بمسمى:”مليونية العباسية”.
وشن المتظاهرون حملة انتقادات ضد عكاشة, منددين بتصريحاته ضد متظاهري التحرير ووصفه لهم بالبلطجية الذين يجب القضاء عليهم مدعيا أنهم يقومون بتخريب البلاد بدلا من المحافظة عليها.
ورفع المشاركون بالمسيرة لافتات مكتوب عليها: “العباسية مش تكية” و”لا للكلام” و”نحن نبحث عن الحرية وليس تحسين أوضاع يا عكاشة” و” رمى المحصنات الغافلات من الكبائر”.
وقام الأهالي اثناء السيرة باداء صلاة الغائب على شهداء الثورة وأحداث التحرير ومجلس الوزراء بجامع ناصر الحق, كما نظموا وقفة صامتة أمام كلية هندسة جامعة عين شمس بميدان عبده باشا.
هذة هى حقيقة مظاهرات العباسية السابقة الؤيدة للمجدلس العسكرى ولكن اهالى العباسية الشرفاء
والحقيقيون رفضو ان يزج بهم مجموعة من الخونة وان تلوث سمعتهم فقامو ليقولو رايهم الحقيقى ويعبرون عن ارائهم فى المجلس العسكرى الذى يدعمم اعلام خائن ومجموعة منظمة من البلطجية
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيوتر، فيديو جديد، يكشف عمليات الاعتداء التي قام جنود القوات المسلحة ضد المتظاهرين في أحداث مجلس الوزراء، وإصرارهم على الاعتداء عليهم من فوق أسطح المباني بالتعاون مع مجموعة من البلطجية.
الفيديو الذي نشره موقع «حقوق دوت كوم» يكشف تواجد جنود القوات المسلحة فوق مبنى المجمع العلمي الذي احترق وضاعت أغلب محتوياته، ما يثير العديد من علامات استفهام كثيرة حول عدم تمكن هؤلاء الجنود من إخماد الحريق رغم تواجدهم وسيطرتهم على المبنى، وكيفية نجاتهم رغم اشتعال المبنى فجأة!
الفيديو أظهر سادية غريبة لدى أحد الجنود وإصراره المستميت للاعتداء على المتظاهرين، ورشقهم بالحجارة، رغم محاولة زملائه إثنائه عن ذلك، ما دفع المتظاهرين للهتاف ضده: العبيط أبو جردل أهه!
كشف المرشح الرئاسى المحتمل الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل اليوم الأحد، النقاب عن قرب تسوية مشكلة المرشحين الإسلاميين الثلاثة المحتملين فى انتخابات رئاسة الجمهورية المرتقبة قبل نهاية يونيو المقبل، دون أن يقدم أية إيضاحات بشأن سبل تسوية تلك المشكلة حتى لا يتم تفتيت أصوات الناخبين الذين يؤيدون التيار الإسلامي فى مصر.
وقال أبو إسماعيل فى تصريحات للصحفيين بعد ظهر اليوم: "إنها مشكلة بسيطة.. وسوف تحل قريبا جدا.. واطمئنوا تماما إلى هذا الأمر"، مؤكدا فى الوقت نفسه أن فكرة الرئيس التوافقي غير مناسبة بل إنها فكرة ضارة للمجتمع لأنها ستقضي على كل شئ وسوف تضيع اللحظة الفارقة في تاريخ مصر، حسبما قال.
تجدر الإشارة الى أن أنباء تسربت خلال الساعات الماضية بشأن وجود مفاوضات سرية بين المرشحين الثلاثة المحتملين للرئاسة والموصوفين بالإسلاميين وهم الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل، والدكتور محمد سليم العوا، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح للتوصل إلى اتفاق فيما بينهم على اسم مرشح واحد توافقي لعدم تفتيت أصوات الإسلاميين فى انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر أن تجرى قبل نهاية يونيو المقبل
