الحلقة الثانية :الملف الأسود لوزير التعليم الإخواني في حكومة الببلاوي من التستر الجنسي إلى الفساد المالي ودعم الإرهابيين

يرتبط محمود أبو النصر بعلاقات قوية للغاية مع جماعة الإخوان المسلمين وإن لم يكن أحد الأعضاء بها وربما كان ذلك أهم مؤهلاته ليستقر بعد ثورة يناير 2011 داخل وزارة التربية والتعليم رئيسا لقطاع التعليم الفني بالوزارة وهو القطاع الذي يعرف الجميع مدي توغل الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية به وخلال تواجده رئيسا لهذا القطاع لم يدخر وسعا في إبرام العديد من الإتفاقات مع الإتحاد الأوروبي وغيره للحصول على منح للقطاع شابها الكثير من التسريبات حول جدواها ومن يستفيد منها خاصة أن تلك المنح مشروطة بإستخدام تقنيات معينة تجعل في النهاية من القطاع مستوردا لكثير من تقنيات والأدوات المنتجة بواسطة دول الإتحاد الأوروبي وأمريكا وهو ما يتطلب مساءلة عاجلة له عن الفترة التى قضاها ضمن ذلك المركز

وبعكس ما يشاع عن العلاقة السيئة التى جمعته بوزير التعليم الإخواني إبراهيم غنيم فإن وزير التعليم السابق تبنى تماما فكرة محمود أبو النصر الخاصة بالتابلت (وهو الإنجاز الأشهر لأبو النصر) إلى الدرجة التى دفعت مكتب الإرشاد إلى إصدار توجيه إلى قناة 25 بالدعاية للإنجاز غير المسبوق كما تكفلت صفحات الإخوان وحسابتهم على الفيسبوك بالترويج للأمر إلى الدرجة التى جعلت الدعاية الإخوانية تذكره بإعتباره إنجازا لعهد محمد مرسي ثم تتباكي عليه بعد سقوط نظام الإخوان

ورغم أن محمود أبو النصر لم يكن المرشح الأول لوزارة التربية والتعليم إلا أن حازم الببلاوي والبرادعي إستبعدا ثلاثة أسماء تسبقه بإعتبار أن الرجل (بعلاقاته ) قادر على إسكات الإضطرابات التى قد يتسبب فيها أنصار التيار الإسلامي في الوزارة التى تعد أكثر الوزارات المصابة بداء الأخونة

وإلى حد بعيد حافظ التيار الإسلامي داخل وزارة التربية والتعليم على إنضباط الوزارة بعكس المتوقع دعما للوزير الجديد وطبقا لتوجيهات من جماعة الإخوان وربما كان ذلك ما دفع محمود أبو النصر إلى التعامي عن الفضائج الجنسية المخجلة داخل وزارته بتستره على رائد عام إتحاد طلاب مدارس الجمهورية المدعو أشرف خلف والذي ضبطه أمن المبنى أثناء ممارسته الجنس مع أخصائية إجتماعية منتمية لنفس جماعة الإخوان المسلمين داخل مبنى الإتحاد بالفيوم

لكن محمود أبو النصر إكتفي بالموافقة على نقل خلف إلى مكان آخر دون تحقيق في الواقعة تأثرا بتوجيهات إخوانية تحمي خلف ،فالرجل هو المسؤول الأول عن وضع البرنامج البدني لجماعة الإخوان بالفيوم كما أنه أحد قادة المعتصمين برابعة العدوية بينما تم معاقبة إبراهيم الشبكشي أحد شهود الواقعة إداريا

ولم يستغرق محمود أبو النصر كثيرا قبل أن يتورط في فساد قام بها سلفه إبراهيم غنيم فيما يخص المعاهد القومية فقد أقر محمود أبو النصر بقاء مجلس إدارة المعاهد القومية على حاله وكما شكله إبراهيم غنيم سابقا رغم الكثير من إتهامات ووقائع الفساد والتربح التى تحيط بالمجلس الإخواني التشكيل والذي نملك حافظة كاملة من المستندات تخصه

ويضم مجلس إدارة المعاهد القومية رئيس مجلس إدارة إخواني وخمسة أعضاء ينتمون لنفس الجماعة ومعين بصفة مؤقتة لحين إنتخاب مجلس جديد لكن المجلس المؤقت أصبح مجلسا مزمنا في عهد غنيم ثم أصبح مجلسا مستداما في عهد محمود أبو النصر رغم المخالفات المالية والسرقات ..نعم السرقات التى يعلم بها الوزير ولعل أقلها قيمة هو راتب مراقب حسابات المجلس والبالغ 100 ألف جنيه سنويا عوضا عن مراقب الحسابات السابق قبل تعيين المجلس لكن ربما كان وراء الأمر ما مشاركة أحد أعضاء المجلس في مكتب المحاسبة المتعاقد معه

ولأن محمود أبو النصر – لا يريد قطع عيش الإخوان – فإنه أقر رئيس مجلس الإدارة الحالي وعضو الإخوان المسلمين على بقاءه وتقاضي راتبه البالغ 14 ألف جنيه بالمخالفة لنص القانون إضافة المدير الملي والقانوني والمعين من خارج الهيكل الوظيفي براتب شهري 25 ألف جنيه بالمخالفة للقانون أيضا وإن كان قد تحايل على مواد القانون بأن تم تعيين هؤلاء في المدارس القومية التى يرأسها ويديرها منتمين لجماعة الإخوان لمدة أربع وعشرين ساعة ثم ندبهم بعد 48 ساعة فقط ولدينا الكثير من الأوراق التى تثبت فسادهم وتثبت فساد الوزير الجديد أيضا

ويبدو أن محمود أبو النصر يدين بالفضل لأصحابه وهم إبراهيم غنيم تحديدا حيث أصر على بقاء مستشارة إعلامية للوزير في منصبها لمجرد أنها أحد أقارب إبرايهم غنيم

لكن ما يمكننا التأكيد عليه وبه الكثير من الملفات التى تحتاج للتحقيق فيها بصفة عاجلة فهو ما يصر على تنفيذه الوزير الحالي من حصر ممتلكات المدارس القومية والتى قدرت بـ 60 مليار جنيه ثم إضافة تعديل للقانون رقم 1 لسنة 1990 بما يكفل له حرية التصرف في أموال تلك المدارس ومقتنياتها

ونحن نتهم أيضا الوزير الحالي بالمسؤولية عن فقدان مقتنيات عدد من المدارس القومية منها مدرسة ليسية الحرية بالإسكندرية التى جرى سرقة مقتنياتها الفنية بالكامل وإستبدال بعضها بأخرى مقلدة كما جرى حفر أسفل المدرسة بحثا عن الآثار بمعرفة مجلس إدارة المعاهد القومية وبموافقته الضمنية كما جرى هدم مباني أثرية دون إخطار مما أدي لتصدع مباني المدرسة وهو الأمر الذي إستتبع إصدار الحي التابع له المدرسة قرارا بإخلاء المدرسة لكن مديرة المدرسة ورئيس مجلس إدارتها من مرتادي رابعة العدوية رفضا التنفيذ تحت رعاية وحماية السيد الوزير الذي يمكننا أن نتهمه الآن بالمشاركة في وقائع الفساد المذكورة والتى سنذكر الكثير منها فيما تبقى وفيما يلي ذلك من مقالات

لكن فيما يخص المدارس القومية بالإسكندرية فإننا نوجه الإتهام للوزير صراحة لأنه زار الإسكندرية مؤخرا وتفرغ لفترة طويلة للتباحث مع الإخواني علاء النحال والذي نقل مكتبه إلى مدرسة النصر القومية للتباحث حول التغطية على أمر المخالفات وهو ما إستلزم لقاء جمعه بمديرة مدرسة الليسيه ومجلس إدارتها الإخواني للتباحث حول سبل التغطية على المخالفات المكشوفة والمصورة بالمدرسة ولم يكلف نفسه عناء البحث في المخالفات المالية الكبيرة وهو ما قد يؤكد العلاقة الوثيقة التى تربط بين مديرة المدرسة الحالية وبين الوزير صاحب التاريخ السئ

والوزير الذي لم يهتم سوى بالظهور على شاشات الفضائيات والمطالبة بإخراج الوزارة من اللعبة السياسية لم يكلف نفسه عناء بحث كارثة على وشك التحقق في سيناء ربما لأنها ستخدم أغراض وأهداف الجماعة التى ينتمي إليها فرغم الإستغاثات المتتالية من مدرسي وسط سيناء حول مؤامرة تجري لإجبارهم من قبل قيادات التربية والتعليم بالعريش والمنتمين للإخوان إلى أماكن الإشتباكات والأماكن القريبة منها للتوقيع بالحضور والإنصراف في محاولة لتهيأة الموقف لقيام الجماعات المسلحة هناك بقتلهم أو خطفهم ومساومة الجيش على حياتهم مقابل إطلاق سراح الإرهابيين ممن إعتقلهم الجيش فإن الوزير لم يحرك ساكنا وترك الأمر على علاته للقيادات الإخوانية في الوزارة

أيها الوزير نحن ندرك أنك فاسد وندرك أنك إخواني الهوى والهوية وندرك أنك تعمل ضد مصلحة هذا الوطن وأنك تتآمر مع كل فساد للتغطية عليه والإستفادة منه وما نشرناه غيض من فيض وسنكمل خلفك ما بقيت حرا طليقا دون محاسبة