الثلاثاء، 26 نوفمبر 2013
الحلقة الثانية :الملف الأسود لوزير التعليم الإخواني في حكومة الببلاوي من التستر الجنسي إلى الفساد المالي ودعم الإرهابيين
يرتبط محمود أبو النصر بعلاقات قوية للغاية مع جماعة الإخوان المسلمين وإن لم يكن أحد الأعضاء بها وربما كان ذلك أهم مؤهلاته ليستقر بعد ثورة يناير 2011 داخل وزارة التربية والتعليم رئيسا لقطاع التعليم الفني بالوزارة وهو القطاع الذي يعرف الجميع مدي توغل الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية به وخلال تواجده رئيسا لهذا القطاع لم يدخر وسعا في إبرام العديد من الإتفاقات مع الإتحاد الأوروبي وغيره للحصول على منح للقطاع شابها الكثير من التسريبات حول جدواها ومن يستفيد منها خاصة أن تلك المنح مشروطة بإستخدام تقنيات معينة تجعل في النهاية من القطاع مستوردا لكثير من تقنيات والأدوات المنتجة بواسطة دول الإتحاد الأوروبي وأمريكا وهو ما يتطلب مساءلة عاجلة له عن الفترة التى قضاها ضمن ذلك المركز
وبعكس ما يشاع عن العلاقة السيئة التى جمعته بوزير التعليم الإخواني إبراهيم غنيم فإن وزير التعليم السابق تبنى تماما فكرة محمود أبو النصر الخاصة بالتابلت (وهو الإنجاز الأشهر لأبو النصر) إلى الدرجة التى دفعت مكتب الإرشاد إلى إصدار توجيه إلى قناة 25 بالدعاية للإنجاز غير المسبوق كما تكفلت صفحات الإخوان وحسابتهم على الفيسبوك بالترويج للأمر إلى الدرجة التى جعلت الدعاية الإخوانية تذكره بإعتباره إنجازا لعهد محمد مرسي ثم تتباكي عليه بعد سقوط نظام الإخوان
ورغم أن محمود أبو النصر لم يكن المرشح الأول لوزارة التربية والتعليم إلا أن حازم الببلاوي والبرادعي إستبعدا ثلاثة أسماء تسبقه بإعتبار أن الرجل (بعلاقاته ) قادر على إسكات الإضطرابات التى قد يتسبب فيها أنصار التيار الإسلامي في الوزارة التى تعد أكثر الوزارات المصابة بداء الأخونة
وإلى حد بعيد حافظ التيار الإسلامي داخل وزارة التربية والتعليم على إنضباط الوزارة بعكس المتوقع دعما للوزير الجديد وطبقا لتوجيهات من جماعة الإخوان وربما كان ذلك ما دفع محمود أبو النصر إلى التعامي عن الفضائج الجنسية المخجلة داخل وزارته بتستره على رائد عام إتحاد طلاب مدارس الجمهورية المدعو أشرف خلف والذي ضبطه أمن المبنى أثناء ممارسته الجنس مع أخصائية إجتماعية منتمية لنفس جماعة الإخوان المسلمين داخل مبنى الإتحاد بالفيوم
لكن محمود أبو النصر إكتفي بالموافقة على نقل خلف إلى مكان آخر دون تحقيق في الواقعة تأثرا بتوجيهات إخوانية تحمي خلف ،فالرجل هو المسؤول الأول عن وضع البرنامج البدني لجماعة الإخوان بالفيوم كما أنه أحد قادة المعتصمين برابعة العدوية بينما تم معاقبة إبراهيم الشبكشي أحد شهود الواقعة إداريا
ولم يستغرق محمود أبو النصر كثيرا قبل أن يتورط في فساد قام بها سلفه إبراهيم غنيم فيما يخص المعاهد القومية فقد أقر محمود أبو النصر بقاء مجلس إدارة المعاهد القومية على حاله وكما شكله إبراهيم غنيم سابقا رغم الكثير من إتهامات ووقائع الفساد والتربح التى تحيط بالمجلس الإخواني التشكيل والذي نملك حافظة كاملة من المستندات تخصه
ويضم مجلس إدارة المعاهد القومية رئيس مجلس إدارة إخواني وخمسة أعضاء ينتمون لنفس الجماعة ومعين بصفة مؤقتة لحين إنتخاب مجلس جديد لكن المجلس المؤقت أصبح مجلسا مزمنا في عهد غنيم ثم أصبح مجلسا مستداما في عهد محمود أبو النصر رغم المخالفات المالية والسرقات ..نعم السرقات التى يعلم بها الوزير ولعل أقلها قيمة هو راتب مراقب حسابات المجلس والبالغ 100 ألف جنيه سنويا عوضا عن مراقب الحسابات السابق قبل تعيين المجلس لكن ربما كان وراء الأمر ما مشاركة أحد أعضاء المجلس في مكتب المحاسبة المتعاقد معه
ولأن محمود أبو النصر – لا يريد قطع عيش الإخوان – فإنه أقر رئيس مجلس الإدارة الحالي وعضو الإخوان المسلمين على بقاءه وتقاضي راتبه البالغ 14 ألف جنيه بالمخالفة لنص القانون إضافة المدير الملي والقانوني والمعين من خارج الهيكل الوظيفي براتب شهري 25 ألف جنيه بالمخالفة للقانون أيضا وإن كان قد تحايل على مواد القانون بأن تم تعيين هؤلاء في المدارس القومية التى يرأسها ويديرها منتمين لجماعة الإخوان لمدة أربع وعشرين ساعة ثم ندبهم بعد 48 ساعة فقط ولدينا الكثير من الأوراق التى تثبت فسادهم وتثبت فساد الوزير الجديد أيضا
ويبدو أن محمود أبو النصر يدين بالفضل لأصحابه وهم إبراهيم غنيم تحديدا حيث أصر على بقاء مستشارة إعلامية للوزير في منصبها لمجرد أنها أحد أقارب إبرايهم غنيم
لكن ما يمكننا التأكيد عليه وبه الكثير من الملفات التى تحتاج للتحقيق فيها بصفة عاجلة فهو ما يصر على تنفيذه الوزير الحالي من حصر ممتلكات المدارس القومية والتى قدرت بـ 60 مليار جنيه ثم إضافة تعديل للقانون رقم 1 لسنة 1990 بما يكفل له حرية التصرف في أموال تلك المدارس ومقتنياتها
ونحن نتهم أيضا الوزير الحالي بالمسؤولية عن فقدان مقتنيات عدد من المدارس القومية منها مدرسة ليسية الحرية بالإسكندرية التى جرى سرقة مقتنياتها الفنية بالكامل وإستبدال بعضها بأخرى مقلدة كما جرى حفر أسفل المدرسة بحثا عن الآثار بمعرفة مجلس إدارة المعاهد القومية وبموافقته الضمنية كما جرى هدم مباني أثرية دون إخطار مما أدي لتصدع مباني المدرسة وهو الأمر الذي إستتبع إصدار الحي التابع له المدرسة قرارا بإخلاء المدرسة لكن مديرة المدرسة ورئيس مجلس إدارتها من مرتادي رابعة العدوية رفضا التنفيذ تحت رعاية وحماية السيد الوزير الذي يمكننا أن نتهمه الآن بالمشاركة في وقائع الفساد المذكورة والتى سنذكر الكثير منها فيما تبقى وفيما يلي ذلك من مقالات
لكن فيما يخص المدارس القومية بالإسكندرية فإننا نوجه الإتهام للوزير صراحة لأنه زار الإسكندرية مؤخرا وتفرغ لفترة طويلة للتباحث مع الإخواني علاء النحال والذي نقل مكتبه إلى مدرسة النصر القومية للتباحث حول التغطية على أمر المخالفات وهو ما إستلزم لقاء جمعه بمديرة مدرسة الليسيه ومجلس إدارتها الإخواني للتباحث حول سبل التغطية على المخالفات المكشوفة والمصورة بالمدرسة ولم يكلف نفسه عناء البحث في المخالفات المالية الكبيرة وهو ما قد يؤكد العلاقة الوثيقة التى تربط بين مديرة المدرسة الحالية وبين الوزير صاحب التاريخ السئ
والوزير الذي لم يهتم سوى بالظهور على شاشات الفضائيات والمطالبة بإخراج الوزارة من اللعبة السياسية لم يكلف نفسه عناء بحث كارثة على وشك التحقق في سيناء ربما لأنها ستخدم أغراض وأهداف الجماعة التى ينتمي إليها فرغم الإستغاثات المتتالية من مدرسي وسط سيناء حول مؤامرة تجري لإجبارهم من قبل قيادات التربية والتعليم بالعريش والمنتمين للإخوان إلى أماكن الإشتباكات والأماكن القريبة منها للتوقيع بالحضور والإنصراف في محاولة لتهيأة الموقف لقيام الجماعات المسلحة هناك بقتلهم أو خطفهم ومساومة الجيش على حياتهم مقابل إطلاق سراح الإرهابيين ممن إعتقلهم الجيش فإن الوزير لم يحرك ساكنا وترك الأمر على علاته للقيادات الإخوانية في الوزارة
أيها الوزير نحن ندرك أنك فاسد وندرك أنك إخواني الهوى والهوية وندرك أنك تعمل ضد مصلحة هذا الوطن وأنك تتآمر مع كل فساد للتغطية عليه والإستفادة منه وما نشرناه غيض من فيض وسنكمل خلفك ما بقيت حرا طليقا دون محاسبة
الاثنين، 25 نوفمبر 2013
الملف الاسود لوزير التعليم الاخوانى فى حكومة الببلاوى من التستر الجنسى الى الفساد المالى ودعم الارهابيين
كنا نظن أننا سنتحدث عن فاسد أو متهاون أو حتى متعاون مع الإخوان مقابل منافع يحصل أو حصل عليها لكن ما حصلنا عليه جعلنا ندرك أننا أمام ما هو أكثر كثيرا مما توقعناه إلى الدرجة التى تجعلنا نؤكد أن بقاء هذا الرجل ليس فقط في منصبه ولكن بقاءه مطلق السراح هو خطر على الأمن القومي لمصر ،وبقدر ما كنا نظن أننا نفتح ملفا به الكثير من الفساد والتراخي بقدر ما كانت صدمتنا في كم المخالفات التى إقترفها الرجل من المال إلى السلطة مرورا بالمخالفات الجنسية التى يبدو أنها تستهويه إلى حد بعيد ولا ضير في ذلك إذا أدركنا أن الرجل جزء من منظومة الليبراليين الجدد وهم الذراع المدني للإخوان المسلمين مثله مثل البرادعي والببلاوي وإن إختلفت الدرجات والمراتب والإمكانيات
لم ننخدع بحديثه الذي طالب فيه بإخراج وزارة التربية والتعليم من المعادلة السياسية لأننا ندرك أنه يدخلها أكثر فأكثر كل يوم في المعادلة الإخوانية فيحافظ على بقاء رموز الإخوان داخل الوزارة ويحافظ على بقاء لجنة تطوير المناهج على حالها الذي جعل من كتاب قراءة الصف الأول الإبتدائي كتابا إخوانيا بإمتياز ووفقا لتفكيرهم القاصر حيث تظهر الأمهات محجبات ولا تظهر سافرة غير الخادمات في تكريس لفكرهم حول تعري الأمة وإحتشام الحرة لكن الكتاب من الداخل ملئ بكثير وكثير من دس السم في العسل ، وإذا ما إنتقلنا إلى كتب التاريخ والتربية القومية لأدركنا مع من نتعامل فالوزير الذي يبقي على مناهج بهذا الشكل وعلى لجنة تطوير تعليم لم تفعل سوي تكريس فكر الجماعة لا يستحق البقاء في منصبه كما لا يستحق البقاء حرا
وعندما نسأل عن من قام بطباعة مقررات الوزارة فحدث عن كثير من المطابع خارج نطاق المطابع الأميرية التى حصلت على الملايين لطباعة الكتاب الدراسي لا لشئ ولا لعجز في المطابع الأميرية ولكن رغبة في إثراء كودار الإخوان من ملاك تلك المطابع لا أكثر ولا أقل
ولأن الوزير الجديد للتربية والتعليم لا تاريخ حقيقي له فإنه قد كلف اللجان الإلكترونية للإخوان بصناعة تاريخ يمكن الرجوع إليه لكن يبدو أن اللجان الإلكترونية للإخوان كانت مشغولة بفعل الضربات الأمنية التى تتعرض لها فلم تستطع سوى إختلاق صفحة على موقع ويكيبيديا المعروف حول الوزير لم تستطع أن تملأها بكثير عن الرجل الذي لا لون له ولا رائحة والذي مثل خلية إخوانية نائمة تعمل وفقا لإحتياجات الجماعة وطبقا لأوامرها ونظرة على المعلومات المذكورة عن الرجل على الويكيبيدا لن تضع تاريخ الرجل بين يديك فالرجل لا تاريخ له وإن شئت الدقة فتاريخه مشابه لتاريخ وزير ثقافة الإخوان الذي لم يتمكن من دخول وزارته ،فكلاهما تاريخه مجرد سطر أو سطور مبهمة تتحدث عن مؤلفات أو إسهامات يمكن لطالب في العام الأول الجامعي وضعها دون أن ندري عنها شيئا لكنهم عددوا خمسين مؤلفا إلكترونيا لم نسمع عنهم ونتحداه أن يظهرهم لنا
أما النقطة الأبرز والتى يركزون عليها كثيرا فهي أن الرجل كان ممثلا لليونسكو للتعليم الفني بشمال أفريقيا ،وربما تظن أن هذا منصبا رفيعا إن لم تكن تعلم عدد من يحملون هذه الصفة في منطقة شمال أفريقيا وبعضهم لا يحمل مؤهلات جامعية عليا
ووزير التربية والتعليم الذي إستغرق ستة سنوات للحصول على درجة الماجستير من نفس الكلية (هندسة عين شمس ) حصل أيضا على درجة الدكتوراه من إنجلترا عام 1986 ضمن بعثة دراسية أحاطت بها الشبهات حول معايير الإختيار لكنه رغم ذلك لم ينس مع عودته من البعثة أن يسبب حرجا للبعض حينما إصطحب معه في رحلة العودة منتجات جنسية من تلك التي تباع في المحلات المتخصصة في إنجلترا وأوروبا وهو ما لفت نظر مأموري الجمارك لولا تدخل قيادة إخوانية ترتبط بعلاقات جيدة مع أمن الدولة وقتها لإنهاء الأمر دون أن يأخذ شكلا رسميا بإعتبار أن الكمية التى جاء بها ليست تجارية وبالتالي فليست هناك قضية من الأساس ولا مبرر لتعطيل الرجل
سنودن يكشف: واشنطن تتجسس على 50 ألف شبكة حاسوب حول العالم
فجر مستشار المعلوماتية الاميركي السابق إدوارد سنودن مفاجأة من العيار الثقيل عندما صرح الاحد بقيام وكالة الأمن القومي الأميركية بإنشاء أبواب خلفية في واشنطن تتجسس فيها على 50 ألف شبكة حاسوب حول العالم.
وفي يونيو/حزيران 2013 سرب سنودن مواد مصنفة على أنها سرية للغاية من وكالة الأمن القومي، منها برنامج بريسم إلى صحيفة الغارديان و صحيفة الواشنطن بوست.
وكان مصدر قريب من قضية ادوارد سنودن، المستشار السابق في وكالة الامن القومي الاميركية قال ان واشنطن قررت الغاء جواز سفر الاخير.
وتوجه سنودن الذي تتهمه واشنطن بالتجسس في وقت سابق الى موسكو من هونغ كونغ وطلب اللجوء الى الاكوادور، طبقا لما اعلنه ريكاردو باتينو وزير خارجية هذا البلد في اميركا اللاتينية.
وأشارت الوثائق الجديدة التي كشفت عن محتواها صحيفة "نارسي هانديزبلند" الهولندية، إلى أن الوكالة الاستخباراتية قامت باستخدام برمجيات خبيثة لإصابة 50 ألف شبكة حاسوب في مناطق متعددة من العالم وفتح أبواب خلفية بها لاختراقها في أي وقت.
وتعمل الأبواب الخلفية التي فتحتها وكالة الأمن القومي الأميركية في شبكات الحاسوب كخلايا تجسس نائمة يتم التحكم بها عن بعد وتفعل بمجرد ضغطة زر، حيث تستخدمها الوكالة في أي وقت لأغراض التجسس والحصول على المعلومات.
واخترقت الوكالة الأميركية عددا من شبكات الحاسوب ذات الأهمية الإستراتيجية في بعض من دول العالم، ومنها دول عربية مثل مصر والسعودية وليبيا والعراق.
وتطلق وكالة الأمن القومي الأميركية اسم "برنامج سني" على تلك الأبواب الخلفية، ويخدم البرنامج الاستخباراتي هذا الدول المنضمة إلى تحالف "العيون الخمسة".
ويضم تحالف "العيون الخمسة" الاستخباراتي خمس دول هي أميركا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا، وكان سنودن قد أكد في تصريحات سابقة على وجود دور كبير لهذا التحالف في فرض الرقابة على الإنترنت.
وجاء في وثائق سابقة نشرها ادوارد سنودن وكشفت عنها الاربعاء صحيفة الغاردين والمحطة الرابعة في التلفزيون البريطاني ان وكالة الامن القومي الاميركية تمكنت من التجسس على مواطنين بريطانيين من خلال اتفاق سري مع السلطات البريطانية.
وجاء في المعلومات ان السلطات البريطانية اعطت موافقتها في العام 2007 لمراقبة وتخزين البيانات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية واتصالات الانترنت والبريد الالكتروني لبريطانيين من قبل وكالة الامن القومي الاميركية.
وجاء في مذكرة نشرت في ايار/مايو 2007 حول التجسس الالكتروني وكشفت عنها الصحيفة والمحطة ان مكتب الاتصال في واشنطن للخدمات البريطانية من اجل التجسس الالكتروني ووكالة الامن القومي الاميركية قررا "العمل معا من اجل وضع سياسة جديدة تتعلق باستعمال معلومات بريطانية يتم اعتراضها عرضا".
وإدوارد سنودن عميل تقني لدى وكالة المخابرات المركزية، عمل كمتعاقد مع وكالة الأمن القومي قبل أن يسرب تفاصيل برنامج التجسس بريسم إلى الصحافة.
نكشف قصة الشائعات التى أطلقها سامى عنان ضد الفريق السيسي
السيسى قاد ثورة تصحيح داخل المجلس العسكرى ساعده فيها بعض الجنرالات بعد أن شعروا بالخطر على المؤسسة العسكرية ومصر
- طنطاوى رفض الاستقالة فى 30 يونيو خوفا من محاكمته.. والفريق السيسى غضب من إهانته بالمشاركة فى حكومة هشام قنديل رغم أن «المشير» قرر عدم حضور اجتماعاتها
- عنان قرأ الفاتحة مع مرسى قبل وصوله إلى السلطة وتعهد له أن يكون مخلصاً وولاؤه كاملا له.. والمفارقة أن عنان هو الذى طلب ذلك
- ما فعله الفريق السيسى فى الجيش كان مطمئنا جدا لقيادات المؤسسة العسكرية التى بدأت تستعيد عافيتها.. ووجود عنان كان سيؤدى إلى تفكيك قيادتها
لماذا قبل الفريق أول عبدالفتاح السيسى منصب وزير الدفاع دون أن يرجع إلى المشير محمد حسين طنطاوى؟
لماذا ذهب إلى قصر الاتحادية فى 12 أغسطس 2012 ليؤدى يمين المنصب الدستورية أمام محمد مرسى دون أن ينتظر رأيه وهو الذى عمل معه لسنوات طويلة داخل وزارة الدفاع، جعلت طنطاوى يتعامل معه كابنه ويدفعه إلى الأمام غير ملتفت إلى أحقاد من حوله على الجنرال الصاعد «طنطاوى قال مرة إن السيسى يذكره بشبابه لكنه يعرف أن مستقبله سيكون أفضل منه كثيرا».
ما رأيكم أن نعدل صيغة السؤال قليلا وليكن: هل شارك عبدالفتاح السيسى فى خطة محمد مرسى للإطاحة بالمشير طنطاوى من منصبه ومعه سامى عنان؟
الإجابة عن السؤال بهذه الصيغة يمكن أن تكون دقيقة ومنطقية، ولنبدأ الحكاية من أولها.
كان هناك إلحاح على المشير طنطاوى من بعض رفاقه فى المجلس العسكرى أن يتقدم باستقالته من منصبه فى 30 يونيو 2012، وهو اليوم الذى أوفى فيه بوعده وسلم السلطة لرئيس مدنى انتخبه الشعب.
ساعتها كان طنطاوى سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه، لكنه ربما خاف أن تتم محاكمته فقرر أن يستمر راضيا بالإهانة التى لحقت به، عندما أصبح وزيرا فى حكومة يرأسها هشام قنديل الذى يقترب بالكاد من عمر أولاده.
قرر المشير طنطاوى ألا يحضر اجتماعات مجلس الوزراء التى يعقدها هشام قنديل، وقال إنه لن يفعلها إلا فى الاجتماعات التى يحضرها الرئيس مرسى بنفسه، لكن مشهد وقوفه أمام مرسى ليؤدى اليمين الدستورية وأدائه التحية العسكرية له كان مستفزا لكثيرين ممن كانوا يريدون للرجل خروجا كريما، وكان السيسى واحدا من هؤلاء.
كان السيسى يعرف أن استمرار طنطاوى فى الجيش تحت قيادة محمد مرسى سيؤدى حتما إلى انهيار داخلى فى المؤسسة التى أصابتها الجراح من جراء سياسات طنطاوى، والذى لن يكون سهلا عليه أن يترك السلطة بسهولة، ولذلك فلن يتردد فى محاولة مقاسمة مرسى سلطاته، وهو ما يمكن أن يدفع الجيش ثمنه..
ولذلك فلابد أن يخرج الرجل الآن وليس غدا، ولم يكن السيسى وحده الذى رأى ذلك، بل هناك آخرون فى المجلس العسكرى وقفوا إلى جواره ليكون هو من يقوم بثورة تصحيح فى المؤسسة العسكرية.
هذا عن طنطاوى فماذا عن سامى عنان؟
عنان الرجل الطامح والطامع فى منصب وزير الدفاع.
لقد جرى فى الأيام القليلة التى سبقت إعلان فوز محمد مرسى بالرئاسة أن جلس معه سامى عنان، وقرأ الرجلان الفاتحة التى تعهد بعدها عنان بأن يكون مخلصا لمرسى ويكون ولاؤه كاملا له.
عرف السيسى -هناك من يرجح أنه حضر هذه الجلسة بنفسه- أن سامى هو من طلب قراءة الفاتحة أمام مرسى، وأنه كان يقدم له فروض الولاء والطاعة دون أن يطلبها الرئيس الإخوانى منه، وكان طبيعيا أن يتأكد السيسى أن استمرار عنان فى المؤسسة سيكون خطرا عليها، لن يكون فى صفها أبدا، «المفارقة أن هذا الموقف لم يعجب محمد مرسى أيضا».
قبل السيسى المنصب إذن وهو يعرف أن قبوله هذا يعنى إبعاد طنطاوى وعنان نهائيا عن الصورة، لكنه فعل ذلك من أجل تضميد جراح المؤسسة العسكرية، وهو ما جعل الكاتب الكبير عبدالله السناوى يصف صعود السيسى إلى المنصب الكبير فى وزارة الدفاع بأنه نصف انقلاب ونصف اتفاق.
نصف انقلاب على قيادات أدرك قادة المجلس العسكرى أن استمرارهم يمكن أن يضر بالمؤسسة العسكرية، ونصف اتفاق مع محمد مرسى أراد السيسى من خلاله أن يعود بالجيش إلى ثكناته مرة أخرى مبتعدا به عن العمل السياسى الذى بدأ بهتاف «الجيش والشعب إيد واحدة».. وانتهى بهتاف «يسقط يسقط حكم العسكر».. لكنه لم يكن اتفاقا على تسليم الجيش لمحمد مرسى وجعله فى خدمته.
كان الفريق السيسى يعرف أن هتاف «يسقط حكم العسكر» صناعة إخوانية خالصة.
أحد التقارير الأمنية رصد اجتماعا فى مكتب الإرشاد كان يقوده خيرت الشاطر، وفيه قرر أن يدفع بهتاف يسقط حكم العسكر للوقيعة بين الثوار والمجلس العسكرى، ومن بين ما قاله خيرت الشاطر أنه ليس عليهم إلا أن يصكوا الهتاف ويلقوا به بين صفوف الثوار الذين خرجوا غاضبين بعد أحداث محمد محمود الأولى - 19 نوفمبر 2012 - وبعدها سيلتقطه إعلاميون وكتاب وثوار ويلتفون حوله ويرددونه متحمسين له وبه، فلا تكون للجماعة أدنى علاقة به «واجهت أحد الثوار بهذه الحقيقة فقال لى إن الهتاف تردد للمرة الأولى عن كشوف العذرية، لكنى أعتقد أن ما رصده التقرير الأمنى كان أدق».
كان الفريق السيسى يعرف عمق الجرح الذى تعانى منه المؤسسة العسكرية، كانت لديه ثلاثة تحديات واضحة عندما تولى مسؤولية وزارة الدفاع، الروح المعنوية المنهارة لدى قياداته وجنوده، والتسليح الذى كان ضعيفا جدا، والتدريب الذى تراجع كثيرا بسبب وجود القوات فى الشوارع لفترة تقترب من الثمانية عشر شهرا.
منذ اليوم الأول عمل السيسى على هذه الملفات الثلاثة، وتؤكد تجربته أنه نجح تماما فيما قرره، فقد استطاع أن يرفع الروح المعنوية لجنوده، ويرفع التسليح عبر عدة صفقات للسلاح، أما التدريب فحدث عنه ولا حرج، فقد نزل بنفسه إلى معسكرات جنوده، وكان يتريض معهم بنفسه فى طوابير الصباح ليعطى القدوة والمثل، وكانت النتيجة أنه منح الجيش نضارة لم تكن فيه، بعد أن ظل طويلا يرقب قياداته وهى تشيخ فى مقاعدها.
ما فعله الفريق السيسى فى الجيش كان مطمئنا جدا لقيادات المؤسسة العسكرية التى بدأت تستعيد عافيتها، لكنه كان مقلقا جدا لمن لا يريدون خيرا للجيش المصرى، أحد المراقبين الإسرائيليين قال عنه: هذا الرجل خطر.. لقد تركنا ننشغل بالإخوان المسلمين وماذا سيفعلون فى الحكم، وتفرغ هو للجيش.
قد تقول إن إزاحة طنطاوى كانت ضرورية، فبقاؤه على رأس المؤسسة العسكرية لم يكن فى صالحها على الإطلاق، لكن ماذا عن سامى عنان؟
ألم يكن الفريق قادرا على صياغة المؤسسة العسكرية من جديد؟
ألم يكن قادرا على أن يقف بالجيش فى وجه أى محاولة لاختطاف الوطن؟
أقول لك إن وجود سامى عنان فى المؤسسة العسكرية كان أخطر عليها من وجود طنطاوى، ولذلك جاء خروجه بتوافق كبير بين القيادات، فصعوده إلى منصب وزير الدفاع كان سيؤدى إلى تفكيك القيادات وتفتتها، وربما كان الفريق أول عبدالفتاح السيسى أول ضحاياه.
لم يكن سامى عنان راضيا عن حالة الصعود التى رافقت رحلة السيسى داخل المؤسسة، بل يمكن أن نقول أنه كان غاضبا جدا من علاقته وقربه من المشير طنطاوى، وقد امتدت رحلة الشائعات التى أطلقها سامى عنان على السيسى منذ عملهما سويا فى المجلس العسكرى وحتى الآن، ويمكن أن نرصد هذه الشائعات على النحو التالى:
الشائعة الأولى جرت وقائعها بعد أحداث محمد محمود الأولى، حيث نشرت صحيفة يومية معارضة بعض التلميحات التى تشير إلى أن الفريق السيسى مدير جهاز المخابرات الحربية وقتها هو المدبر الحقيقى للأحداث، وهو ما يجعله خصما واضحا للثوار، وفى اليوم التالى تبين أن الفريق سامى عنان كان هو من يقف وراء هذا التسريب بهدف ضرب السيسى وتصفيته معنويا لمنع صعوده إلى منصب وزير الدفاع؟، خاصة أن الجميع كان يعرف أن المشير طنطاوى لن ينزل عن كرسيه إلا بعد أن يضع السيسى عليه، بصرف النظر عن حالة القرب التى تم الترويج لها بين طنطاوى وعنان.
الشائعة الثانية كانت بعد بيان السيسى فى 3 يوليو الذى عزل به محمد مرسى، حيث أشاع عنان عبر المقربين منه أن أول اتصال تلقاه قائد الجيش كان من الرئيس مبارك لتهنئته على انحياز الجيش إلى الشعب، فى إشارة خبيثة إلى أن السيسى ينحاز إلى مبارك، لكن الشائعة تلاشت أمام حالة الصدق المطلقة التى كان يعمل بها ومن خلالها السيسى.
الشائعة الثالثة وكنت شاهدا على بدايتها، وأطلقها عنان أيضا وكانت خاصة بزيارة السيسى إلى مبارك فى مستشفى المعادى العسكرى بعد أن تم وضعه تحت الإقامة الجبرية، وهى الزيارة التى نسجت الشائعة تفاصيلها بأنها كانت لمدة عشرين دقيقة وكان السيسى يرتدى فيها الزى المدنى، وقام بها الفريق فى ذكرى احتفالات أكتوبر فى إشارة إلى اعتزازه بالدور الذى قام به مبارك فى الحرب، وكان طبيعيا أن يروج عنان لهذه الشائعة بعد أن تم استبعاده من الاحتفالات بالذكرى الأربعين للحرب والاكتفاء بدعوة المشير طنطاوى... وكان أن تبين لى أن هذه الشائعة محض افتراء كامل ولم يحدث منها أى شىء.
الشائعة الرابعة جرت بعد أن قام عنان بنشر بعض صوره المدنية التى التقطها له المصور الشهير كريم نور فى حديقة منزله بالتجمع الخامس، وهى الصور التى قابلها المصريون بسيل جارف وعنيف من السخرية عبر برامج الفوتوشوب.. عرفت عبر بعض أعضاء حملة سامى عنان الرئاسية أنه يؤكد لمن حوله أن الفريق السيسى هو من دفع ببعض العناصر للقيام بهذه الحملة، وهو تصور ساذج بالطبع، فما لا يعرفه الفريق رئيس أركان حرب الجيش المصرى السابق أن الساخرين ليسوا فى حاجة لتوجيه من أحد، وأنه بالفعل وبما فعله يستحق السخرية الكاملة والمطلقة.
كان إخراج سامى عنان من منصبه إذن أمر ضرورى ولازم للحفاظ على تماسك قيادات المجلس العسكرى، ولذلك خرج فى حزمة واحدة مع المشير طنطاوى الذى لم يفكر فى يوم من الأيام فى أن يجعل من سامى خليفته فى وزارة الدفاع.
كيف لنا أن نوظف هذه الواقعة -وقوف السيسى وراء تصحيح الأوضاع فى المؤسسة العسكرية- على مساحة المفتاح الأول الذى نقرأ من خلاله شخصية، وهو مفتاح الاستقامة.
استقامة السيسى تتبدى من خلال اتساق ما يفكر فيه وما يخفيه مع قراراته العلنية، إنه لا يتبرأ من شىء فعله، ولم يضبطه أحد متلبسا بحديث عن مفاجأته بتولى منصبه، لكنه كان يعرف جيدا ما يتم التخطيط له، وكان موافقا عليه لأنه كان فى مصلحة المؤسسة العسكرية.
لقد تبدت استقامة السيسى مبكرا جدا، فرغم أنه كان واحدا من أعضاء المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير، إلا أنه لم يكن موافقا على كثير مما فعلوه، ففى مارس 2011 تفجرت قضية كشوف العذرية، ففى اليوم التاسع من هذا الشهر شهد ميدان التحرير اشتباكات بين المؤيدين لاستمرار الاعتصام فى الميدان والمطالبين بإخلائه، تبادل الطرفان الضرب بالأسلحة البيضاء والحجارة، وأطلقت مجموعة منهم النار فى الهواء لتفريق المعتصمين وسط حالة من الكر والفر بين المجموعتين.
تسببت الاشتباكات فى توقف حركة المرور بالميدان لمدة ساعة قبل أن تتدخل القوات المسلحة للفصل بينهما، وتلقى القبض على عدد كبير من المشاركين فى الأحداث، وكان بعضهم مسلحين بالفعل.. النشطاء السياسيون الذين تم القبض عليهم أشاروا إلى أنه تم الاعتداء عليهم وضربهم داخل المتحف المصرى -وهو ما حدث بالفعل- وأكدوا كذلك أنه تم احتجاز حوالى 17 فتاة وأكثر من 500 شاب، وتم نقلهم إلى المنطقة س 28، وتم إجراء كشوف العذرية للفتيات.
سارع عدد من أعضاء المجلس العسكرى إلى نفى أن يكون شىء من هذا حدث بالفعل، لكن المفاجأة أن عبدالفتاح السيسى وحده كان من اعترف بإجراء كشوف العذرية، قال ذلك فى تصريحات لبعض أعضاء من منظمة العفو الدولية، ونقلتها عنهم الإذاعة البريطانية البى بى سى، وقالت إنه برر ذلك بأن كشوف العذرية تتم لحماية الفتيات ولحماية جنود الجيش من الاتهام بالاغتصاب.
لم يبرر السيسى ما حدث لأنه خطأ من وجهة نظره، ولكنه فعل ذلك لأن الأمر حدث بالفعل، ولذلك لا داعى لإنكاره، فلا شىء فوق هذا التراب لا يرى، ولا شىء يرى إلا ويذكر، ولا شىء يذكر إلا ويخلد.. وهنا تتبدى لى استقامته، فهو لا ينكر شيئا فعله، ولا يشيع شيئا لم يفعله سعيا وراء مكسب قريب أو بعيد.
استقامة السيسى تتبدى كذلك فى علاقته بالمشير طنطاوى وفى علاقته بالرئيس المعزول محمد مرسى على السواء.
لقد تعجب البعض من ثناء السيسى على المشير طنطاوى، وهو الثناء الذى أذيع عبر فيديو مسرب له، قال فيه أنه رجل عظيم جدا، وما لا يعرفه الكثيرون أن السيسى يقدر لطنطاوى دوره فى الحفاظ على الجيش وتماسكه وعدم تحويله إلى قوات لمواجهة الإرهاب كما خطط لذلك الأمريكان والإسرائيليين، وهو ما وافق عليه مبارك، لكن طنطاوى وقف وقفة صلبة، ولو لم يفعل طنطاوى إلا هذا لكفاه عند السيسى، ولذلك فهو لا ينكر فضله.
ثم إن العلاقة بينهما بالفعل مثل علاقة الأب بالابن، فلا ينسى السيسى أن طنطاوى كان من وقف خلفه ودفعه إلى الأمام، وتحمس له، كان طنطاوى معجبا جدا بعبدالفتاح السيسى، فهو بالنسبة له ملتزم وهادئ ويتميز بشخصية قيادية ومسيطرة، ثم هو من بين المحيطين به الأكثر حرصا على تنفيذ الأوامر العسكرية، وهذه بالنسبة لطنطاوى كعسكرى محترف ميزة عظيمة جدا.
استقامة السيسى تبدت أيضا فى حرصه على دعوة طنطاوى لحضور الاحتفالات بمرور أربعين عاما على حرب أكتوبر، كان يعرف أن هناك من سيؤاخذه على ذلك، وأن هناك من يعترض على وجود الرجل الذى يحمله المصريون كل أخطاء وخطايا المرحلة الانتقالية، ولم يكن طنطاوى نفسه سعيدا -كما قال لى مقربون منه- من حضوره، فلم يذكر اسمه فى أى جملة قيلت خلال الاحتفال، وكان حضوره تذكاريا مثل المناسبة التى يشارك فيها، إلا أن السيسى أصر على حضوره فى لافتة تؤكد حبه لهذا الرجل ووفاءه له.
لم تختف استقامة السيسى فى أى مرحلة من مراحل علاقته بالرئيس محمد مرسى، فقد أخلص له النصح حتى اللحظة الأخيرة، وترك له الفرصة كاملة كى ينقذ نفسه، رغم أنه كان يعرف أن الرجل سيورط نفسه كلما تكلم، فلم يعترض على كلمته الأخيرة التى بثها التليفزيون فى 2 يوليو 2013، وهى الكلمة التى سجلها فى دار الحرس الجمهورى فى وجود عدد من معاونيه ورجاله، تركه السيسى اعتقادا منه أن مرسى يمكن أن يقدم للناس ما يجعلهم يمنحونه فرصة أخيرة، لكن مرسى كعادته تجاوز كل حدود المنطق والعقل وكرر كلمة الشرعية ما يزيد على سبعين مرة، فأغلق المصريون كل الأبواب فى وجهه، ولم يفعل السيسى إلا مراقبة المشهد من مكتبه فى وزارة الدفاع. عندما أقسم السيسى أنه لم يخن الرئيس مرسى كان صادقا فى قسمه، ليس لأنه لا يكذب ولكن لأن هذا ما حدث بالفعل، فقد أعلن موقفه بوضوح فى 23 يونيو 2013، عندما أعلن أنه يمنح كل الفرقاء أسبوعا للجلوس والاتفاق على صيغة للخروج من المأزق.. وهو البيان الذى فهم الإخوان المسلمون منه أن السيسى ينحاز إلى الشعب ولن يتردد عن خلع مرسى إذا ما نزلت الملايين إلى الشارع، وكان مرسى الأكثر معرفة بالسيسى واثقا من أنه لا يريد الانقلاب عليه، ولذلك طلب لقاءه ليستفسر منه عن سبب هذا البيان. الإخوان المسلمون أشاروا إلى أن السيسى مارس سياسة التخدير مع مرسى، وأنه أعطاه حقنة بنج طويلة المفعول عندما قال له أنه لم يصدر هذا البيان إلا لأن هناك من بين قيادات الجيش من يضغطون عليه، وأنه يحاول أن يمتص غضبهم، لكن ما أشاعه الإخوان لم يكن صحيحا، فقد كان السيسى واضحا وصريحا مع محمد مرسى حتى النهاية، قال له لابد أن تسمع إلى أصوات الناس فى الشارع، وإلا فإن كل شىء سيضيع وهو ما حدث بالفعل.
الأحد، 17 نوفمبر 2013
نكشف المؤامرة الجديدة اجتماع سري في عرض البحر لاغتيال الفريق السيسي
المؤامرة الخسيسة التي يقودها الملياردير الهارب طاهر حلمي ضد مصر وجيشها،
المفاجآة الأولي والتي تتعلق باجتماعات سرية بدأت تعقد في لندن وعلي شواطئ اليونان يقودها الملياردير الهارب طاهر حلمي مع بقايا الهاربين إلي لندن فهي الأكثر خطورة خاصة أنها تتم بالتنسيق مع أعضاء في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الموجودين في لندن بقيادة إبراهيم منير، ووفقاً لما وصلنا من معلومات أولية رأت «الموجز» ضرورة توثيق تلك الاجتماعات وتفاصيل ما يدور بها لتكون شاهداً جديداً علي ما يمارسه الملياردير ورجاله ضد هذا الوطن وفي توقيت غاية في الخطورة، وبناءً علي ذلك قررت «الموجز» إرجاء نشر كتاب طاهر حلمي "لبضعة أيام" والذي كان مقرراً إصداره خلال أيام حتي يتسني لمركز الدراسات بالصحيفة توثيق ما يدور من مؤامرات في الوقت الحالي بعد أن التقت مصالح الهاربين بأموال مصر مع مصالح التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.
....
لم يكتف طاهر حلمي بالهروب بأموال المصريين إلي عاصمة الضباب، ولكنه وبعد أن فشلت الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير في استعادة أموال المصريين منه بدأ يضع مخططات جديدة للانتقام من مصر ومن شعبها الذي انتفض في ثورته المجيدة وأجبره وأمثاله من المخربين والفاسدين علي الهرب.
ويبدو أن الاستقرار الذي تخطو مصر نحوه بعد زوال جماعة الإخوان وإلقاء القبض علي قياداتها ومحاكمة رئيسها المعزول جعل الملياردير الهارب يفكر من جديد لتدمير هذا الوطن الذي سبق ودمره قبل ذلك.
إن مجموعة الهاربين إلي لندن تجمعهم مصالح متشابكة وليس من صالحهم حدوث أي استقرار في الأوضاع لأن ذلك الاستقرار سيؤدي إلي فتح ملفاتهم وملاحقتهم، لذلك ظل هؤلاء يراقبون الأوضاع بحثاً عن طريقة لعودتهم من دون محاكمات وراهنوا علي الرئيس المعزول محمد مرسي من خلال عدة محاور كان أبرزها مبادرة قادها الدكتور أحمد كمال أبوالمجد بالنيابة عنهم وتضمنت تلك المبادرة دفع 30 مليار دولار تساعد في إكمال مشروعات المعزول الخاصة بالمائة يوم التي أعلن عنها، وتضمنت المبادرة بعض الشروط منها العفو عن مجموعة من رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد والذين يقبع بعضهم خلف القضبان، كما تتضمن الرسالة طلبا بالعفو عن بعض الشخصيات البارزة من أعضاء المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلي جانب السماح بالإفراج عن بعض الودائع البنكية والسبائك الذهبية المحتجزة في بنوك عدة في مختلف دول العالم وعلي رأسها بنوك سويسرا، وتضمنت المبادرة نص القانون رقم «4» لسنة 2012 والذي يقضي بإمكانية التصالح مع بعض الخارجين عن القانون مقابل رد الاموال المنهوبة، لكن ثورة الشعب المصري ضد جماعة الإخوان والتي عزلت مرسي عصفت بأحلام أبوالمجد وأباطرة المال في لندن، وسعي أبوالمجد مؤخراً للظهور السياسي والتقرب إلي دوائر المسئولين وطرح مبادرته المشبوهة للتصالح مع قيادات الإخوان والتي لم يكن يريد من ورائها سوي الوصول لأغراضه وأغراض مجموعته الهاربة في لندن وطمعا في ثغرة يستطيع من خلالها الوساطة لعودتهم، ولكن مخططه فشل بعد أن كشف الرأي العام مدي سطحية تلك المبادرة وسط رفض شعبي عارم للجماعة وقياداتها وعاد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد يجر أذيال الهزيمة.
وعقب ذلك بدأت مجموعة لندن تشعر باقتراب نهايتها وباقتراب فتح ملفات فسادها وقاد الملياردير الهارب اجتماعا لبحث الأوضاع بعد فشل أبوالمجد، وبعد الحملات التي تقودها «الموجز» والتي تمثل أكبر خطر علي هؤلاء، وكان الهدف الأساسي من تلك الاجتماعات هو إثارة الفوضي في مصر مجدداً وصرف الأنظار عنهم.
وعلي ظهر يخت ضخم علي شاطئ برايتون بجنوب إنجلترا ظهر طاهر حلمي ومجموعة كبيرة من ضيوفه يرتدون ملابس بيضاء وعلي ظهر هذا اليخت وفي عرض البحر عقد طاهر حلمي عدة اجتماعات ضمت مجموعة من أصحاب المصالح المشتركة في لندن وعلي رأسهم يوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب بعد ثورة يناير وشفيق جبر وياسين منصور وامتدت الاجتماعات لتشمل مجموعة كبيرة من كبار حيتان البيزنس ومن أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية إضافةً إلي رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الهارب والذي اعترض علي ما تم طرحه في أحد تلك الاجتماعات حول تصفية بعض الشخصيات العامة في مصر والتخطيط لإبعاد الفريق عبدالفتاح السيسي عن المشهد السياسي تماما، وحسب مصادرنا فإن رشيد محمد رشيد الذي تمت دعوته لحضور الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي خرج غاضبا وأبلغ طاهر حلمي رفضه لكل ما يدور في تلك الاجتماعات، وكانت الاجتماعات التي سبقت حضور رشيد قد شهدت جدلاً واسعاً بعد أن اقترح أحد الحضور دعوة القيادي الإخواني "إبراهيم منير" الأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة والمتحدث باسم إخوان أوروبا والمقيم بلندن لحضور تلك الاجتماعات وللاستفادة من مخططات الجماعة في تفجير الأوضاع داخل مصر، وبالطبع كان "يوسف بطرس غالي" علي رأس المعترضين علي هذا المقترح بالإضافة إلي شخصية أمنية سابقة رفضت الاستعانة بتنظيم الإخوان وأي من عناصره خاصة أنهم تحت مراقبة وعيون المخابرات المصرية، فيما تواصل الجدل حول العنف والإرهاب وتصفية بعض القيادات كوسيلة لاشاعة الفوضي في مصر، وكان من الواضح أن تلك الاجتماعات ليست فقط لإثارة الفوضي وتصفية بعض القيادات ولكنها لصالح مرشح رئاسي غير معروف حتي الآن وربما يتم الدفع به في آخر لحظة مدعوماً بأموال عصابة لندن التي تتجاوز مليارات الدولارات، فالعصابة أو تنظيم " لندن " يضم عشرات من كبار المضاربين بالبورصة بالإضافة إلي مجموعة كبيرة من رجال الغرفة التجارية الأمريكية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية فلقد كانت تلك الغرفة ومعها المركز يعملان كدولة داخل الدولة المصرية وكانت المليارات تنتقل من بنوك مصر إلي سويسرا وبريطانيا دون أي رقيب لأنها لا تخضع لأي جهة حكومية مصرية فلا يحق لاتحاد الغرف التجارية أو وزارة التضامن الاجتماعي التدخل في أعمالها، ولعبت الغرفة دوراً كبيراً في تدمير الاقتصاد المصري أثناء رئاسة "شفيق جبر" لها، ثم امتد خطرها عندما تولي رئاستها "طاهر حلمي" ومن بعده عمر مهنا، وظلت الغرفة الأمريكية بالاشتراك مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية ومكتب «بيكر آند ماكينزي» أخطر بؤرة للفساد في قلب مصر وكانت تمارس عملها في التخريب وتدمير ثروات مصر دون مساءلة من أحد، ولا شك أن الثروات التي جمعها هؤلاء الهاربون في لندن توازي ميزانية إحدي الدول الأوروبية.
إن طاهر حلمي الذي يدير تلك الشبكة من العلاقات والمصالح والذي يدبر المؤامرات ضد مصر وجيشها وأمنها قد تسبب من قبل في تخريب مصر حيث كان مهندس القوانين التي تم علي أساسها بيع شركات القطاع العام بتراب الفلوس، وشارك طاهر في صياغة بعض القوانين الأساسية في مصر حيث دعاه د.عاطف عبيد للانضمام للجنة مكونة من 5 أشخاص لصياغة قانون قطاع الأعمال وكان هذا من أهم القوانين التي صدرت في فترة التسعينيات حيث إنه تم بمقتضاه بيع أسهم الشركات المملوكة للدولة، ولذلك فكر طاهر حلمي في فتح مكاتب بالقاهرة لمكتب «ماكينزي»، حيث كان المكتب هو المسئول عن إعداد الدراسات الاقتصادية والقانونية الخاصة بتلك الشركات، كما أن كثيراً من عمليات بيع تلك الشركات تم عبر مكتب «ماكينزي»، كما كان المكتب يتولي عمليات الخصخصة ووضع الإطار القانوني لقطاع الأعمال وتأسيس الشركات القابضة.
وبذلك تحولت مصر واقتصادها إلي مستندات وأوراق في مكتب «بيكر آند ماكينزي» الذي يرأسه المفكر الإسلامي الكبير أحمد كمال أبوالمجد وسمير حمزة وابن شقيق زكريا عزمي!!.. وتفرعت عن هذا المكتب بؤر أخري للفساد كان أبرزها المركز المصري للدراسات الاقتصادية والغرفة الأمريكية والتي أفرزت شفيق جبر كظاهرة في عالم البيزنس وتوسعت أنشطته بسرعة رهيبة لتشمل السيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلاً عن البنية الأساسية، المياه والمطارات ومحطات الطاقة وكذلك الصناعات الثقيلة ومنتجات الصلب والمعدات الهندسية والمنتجات الاستهلاكية والتنمية العقارية والبترول حيث امتلك توكيل سيارات «سكودا».. والغريب أن جبر دخل قائمة أغنياء العرب حيث صنفته مجلة «أرابيان بيزنس» التي تصدر في دبي في المركز الثاني في قائمة أغني الأغنياء في مصر بعد رجل الأعمال نجيب ساويرس واحتل المركز رقم التاسع والثلاثين عربيا!!.. فمن يحمي هؤلاء الذين يعيشون في عاصمة الضباب ويمارسون حياتهم بكل حرية؟!.. علماً بأن بريطانيا نفسها قد ضاقت بهم واعترضوا علي وجود يوسف بطرس غالي علي أراضيهم في حين هو متهم بتخريب اقتصاد مصر، وتعالت الأصوات داخل الأوساط السياسية البريطانية بضرورة تسليم المتهمين المدانين بالفساد المقيمين في بريطانيا بعد هروبهم من دول الثورات العربية احتراماً لصورة بريطانيا أمام العالم كدولة تحترم القانون، وأيضا احتراماً لشعوب منطقة الشرق الأوسط التي ثارت من أجل الديمقراطية وتحاسب مسئوليها الفاسدين.
وذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب من مصر بعد ثورة 25 يناير يقيم الآن في العاصمة البريطانية لندن ويظهر بشكل علني بالرغم من صدور حكم قضائي ضده في بلاده بالسجن 30 عاماً وتغريمه 30 مليون جنيه مصري لإدانته بالفساد.
وقالت الصحيفة إن أعضاء البرلمان البريطاني بدأوا يطرحون الكثير من التساؤلات علي الحكومة الحالية بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن أسباب استمرار وجود غالي في لندن حراً طليقاً تحت أعين السلطات البريطانية علي الرغم من سعي الشرطة الدولية الإنتربول للقبض عليه وصدور مذكرة حمراء بحقه.
ونقلت الصحيفة عن أندرو سلوتر وزير العدل في حكومة الظل البريطانية قوله: إنه يطالب وزير الخارجية ويليام هيج بالإجابة عن سؤاله حول سبب وجود غالي في المملكة المتحدة كل هذا الوقت بالرغم من أن النظام القضائي المصري يريد استرداده.
إن هؤلاء الذين أصبحوا يمثلون خطراً كبيراً علي وطننا يجب إعادتهم لاسترداد أموال المصريين ومحاكمتهم فوراً وإلا سيصبح في الخارج أكثر من تنظيم يسعي حسب مصالحه لتدمير هذا الوطن وإثارة الفوضي علي أرضه.
ويبقي أن نقول لكل هؤلاء إن وسائلكم الخسيسة لن ترهبنا ولن تزيدنا إلاقوة وسبق لكم وجربتم كافة الأساليب من تهديد ووعيد وإنذارات وبلاغات، وسنظل علي عهدنا نواصل كشف مخططاتكم ونذكر الشعب المصري بما فعلتم به وبمستقبله..
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)