المرشح السابق للرئاسة سحب مبالغ طائلة من بنك «HSBC» قبل السفر إلي لندن.. واللورد ماكدونالد يطلب 3 ملايين دولار مقابل رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية ضد مصر
التنظيم الدولى للاخوان يمارس حالياً أقذر دور لتشويه مصر وجيشها عبر لقاءات واجتماعات لا تتوقف كان آخرها اجتماعاً عقد بمدينة "لاهور" الباكستانية حيث معاقل جماعات العنف وتنظيم «القاعدة»، وكثف التنظيم الدولي من تحركاته وسعي إلي إخفاء مكان اجتماعه خاصة بعد أن تم الكشف عن تفاصيل اجتماعات سابقة في إسطنبول لكن الحقائق والدسائس القذرة لا يمكن أن تظل في الظلام، وتم الكشف عن تفاصيل هذا الاجتماع الخطير الذي ضم العشرات من قادة تنظيم الإخوان حول العالم.
وقبل أن نتطرق إلي ما جري في هذا الاجتماع لابد من كشف فضيحة أخري ترتبط بهذا الاجتماع وكان بطل هذه الفضيحة المرشح السابق للرئاسة الدكتور سليم العوا بالتعاون مع الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، فقد اتفق المجتمعون في لاهور علي التصعيد ضد مصر في المحافل الدولية وتم اقتراح رفع عدد من الدعاوي القضائية أمام المحاكم الدولية، وبالطبع تم تفويض الدكتور سليم العوا للقيام بتلك المهمة، ولجأ "العوا" إلي الدكتور أحمد كمال أبوالمجد باعتباره صاحب خبرة واسعة في هذا النوع من القضايا فقد عمل رئيسا للمحكمة الإدارية للبنك الدولي بواشنطن، كما أنه المدير الفعلي لمكتب «بيكر آند ماكينزي» المتخصص في هذا المجال والمعروف علي مستوي العالم، هذا بالإضافة إلي أن أبوالمجد كان من المقربين للرئيس المعزول وسبق أن دعاه إلي لقاءات خاصة وأخري عامة كان آخرها اجتماع المعزول بالإعلاميين.
ولم تستغرق المشاورات بين "العوا وكمال أبوالمجد" وقتاً طويلاً فقد تم الترتيب بالفعل بين مكتب «بيكر آند ماكينزي» بالقاهرة وفرع المكتب في لندن وتم اختيار المحامي الشهير اللورد "ماكدونالد" لإقامة دعوي قضائية ضد القوات المسلحة والفريق السيسي واتهامهما بعمل انقلاب عسكري.
وفي العاصمة البريطانية لندن التقي "العوا" مع "جمعة أمين" المقيم هناك منذ هروبه قبل عزل مرسي بيوم واحد بحجة العلاج عبر طريق مطار برج العرب، ويقوم "جمعة أمين" حالياً بدور المرشد المؤقت للجماعة حيث يدير شئون الجماعة من هناك بالترتيب مع قيادات إخوانية تقيم في العاصمة البريطانية لندن ويشرفون علي تنظيم مسيرات هناك ويشكلون تنظيماً يثير القلق هناك لدرجة أن صحيفة "صاند تليجراف" أعربت عن مخاوفها من وجود كل هؤلاء في بريطانيا وحذرت من تدفق إسلاميين متطرفين إلي البلاد.
وكان "جمعة أمين" البالغ من العمر 79 عاماً قد كلف "سليم العوا" بتلك المهمة ضمن خطط التصعيد ضد مصر، وبالطبع اختار "العوا" مكتب «بيكر آند ماكينزي» الذي يرأسه في مصر أحمد كمال أبوالمجد ذلك لأن المكتب في الأصل يرأسه رجل الأعمال الهارب "طاهر حلمي" و«بيكر آند ماكينزي» هما فرعان لواحد من أهم مكاتب المحاماة علي مستوي العالم وكان طاهر حلمي قد وصل إلي العمل في هذا المكتب الضخم بعد أن عمل 9 سنوات في مكتب محاماة «كهيل» و«جوردون» المملوك لليهود.
وعندما عاد طاهر حلمي إلي القاهرة في الثمانينيات قام بتأسيس الفرع الرئيسي برئاسة أحمد كمال أبوالمجد وطاهر حلمي وشخص ثالث هو "سمير محمود حمزة"، وتحمل أوراق المكتب أسماء الثلاثة حسب هذا الترتيب، بالإضافة إلي حازم عبدالغفار رزقانة ومحمد عادل محمود غنام وصابر إسماعيل والأمريكية "ليندا شورن" والسويسرية "جنيفر"، ويعتبر فرع المكتب بمصر ممثلاً لحكومة الظل الأمريكية، لأن المكتب أمريكي الأصل.. والمفاجأة أن طاهر حلمي كان أحد الاصدقاء المقربين لجمال مبارك قبل أن يهرب إلي لندن عقب اندلاع الثورة في يناير 2011، "وهذا ما سوف نتناوله تفصيلا في كتاب يصدر قريباً يحوي أسراراً وصوراً مثيرة لرجل الأعمال الغامض طاهر حلمي وشركاه".
وتم الاتفاق مع اللورد ماكدونالد الذي يتمتع بعلاقات واسعة مع اللوبي اليهودي في لندن لتحريك الدعاوي ضد مصر وجيشها مقابل أتعاب تقديرية بلغت 5 ملايين دولار يدفعها تنظيم الإخوان بحيث يحصل مكتب «بيكر آند ماكينزي» علي حصة من الأتعاب لا تقل عن 4% في حين طلب "ماكدونالد" 3 ملايين دولار!!
ورغم محاولات تنظيم الإخوان إخفاء تلك المعلومات فإن كبريات الصحف الأجنبية فضحت مخططاتهم ونشرت «فورين بوليسي» تقريراً خطيراً عن تنظيم الإخوان في لندن وكشفت عن وجود ثلاث قيادات إخوانية يعملون فيما يشبه التنظيم السري في لندن، وقالت «فورين بوليسي»: "إن جمعة أمين وإبراهيم منير يقودان هذا التنظيم وينسقان لرفع قضايا ضد حكومة مصروجيشها أمام المحكمة الجنائية، وأشارت «فورين بوليسي» إلي وجود "عبدالله الحداد نجل رجل الأعمال المسجون عصام الحداد وشقيق جهاد الحداد ووصفته بالعقل المدبر لتنظيم المسيرات ضد مصر في لندن.
وأشارت «فورين بوليسي» إلي أن جماعة الإخوان بلندن قامت بشراء مكتب جديد بعيد عن المتابعة في شمال العاصمة ليكون هو المسئول عن التنسيق مع المكاتب العالمية في مصر والولايات المتحدة وأوروبا لإرسال أحدث البيانات الصحفية وتنظيم الاحتجاجات، ووضع الاستراتيجيات الجديدة بما فيها الاتفاق مع محامين بريطانيين للتنسيق ورفع القضايا ضد الحكومة المصرية الجديدة وجيشها، وهو السياق نفسه الذي كشفنا عنه، وأضافت «فورين بوليسي» معلومات أخري تتعلق بمؤامرة سليم العوا وكمال أبوالمجد حيث كشفت الصحيفة عن تحركات أكثر خطورة للتصعيد ضد مصر حيث قالت: إن هناك عدداً من المحامين البريطانيين المعروفين عالميا، منهم "مايكل مانسفيلد" الذي كان يمثل محمد الفايد في التحقيق في وفاة الأميرة ديانا لبدء إجراءات قانونية ضد الحكومة المصرية، ربما تكون في المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت «فورين بوليسي» عن "طيب علي"، المحامي والشريك في شركة رائدة في مجال قانون حقوق الإنسان أنه يصر علي مقاضاة مصر وجيشها.
وبالطبع فإن "طيب علي" يعمل في «بيكر آند ماكينزي» التي وصفتها «فورين بوليسي» بالشركة الرائدة في مجال حقوق الإنسان.
ومن هنا وما بين "لندن" و"لاهور" يتضح مخطط التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بمساعدة ومساندة سليم العوا وأحمد كمال أبوالمجد، ولم تعد المؤامرة في حاجة إلي التشكيك فيها خاصة أن أطرافها الرئيسيين يقيمون علي أرض مصر، كما أن الدكتور سليم العوا عاد من لندن بالفعل منذ أيام وكان قبلها قد سحب مبالغ ضخمة من بنك «HSBC» ونحن نطالب الجهات المختصة بفتح القضية استناداً إلي تلك المعلومات التي نضعها بين أيديهم بكل أمانة عملاً لصالح هذا الوطن.
ولاشك أن تلك التحركات سواء في لندن أو القاهرة جاءت عقب اجتماع التنظيم الدولي في "لاهور" الذي حضره قيادات تنظيم الإخوان في الدول العربية، والقيادات المركزية في التنظيم الدولي، وهم أمين التنظيم العالمي المصري إبراهيم منير مصطفي، والأمين العام المساعد في التنظيم العالمي المصري محمود أحمد الإبياري، وعضو مكتب الإرشاد، والأمين العام للجماعة في مصر محمود حسين حسن، والمراقب العام في الأردن همام سعيد، وعضو مكتب إرشاد عالمي الأردني عبدالمجيد ذنيبات، واليمني عبدالعزيز منصور، واليمني فارع السويدي، والمغربي محمد الحمداوي، وعن حركة حماس محمد نزال، والصومالي محمد حسين عيسي، والماليزي عبدالهادي اوانج والسوداني علي جاويش والليبي بشير الكبتي، والموريتاني محمد الحسن الددو، والسوري محمد شقفة، والجزائري أحمد الدان، وعن حركة النهضة التونسي عبدالفتاح مورو.
وكان تكليف محمد سليم العوا، بتقديم شكوي لمحكمة العدل الدولية، إضافة إلي إقامة دعاوي أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الفريق عبدالفتاح السيسي أهم قرارات الاجتماع وقد كشفنا تداعيات هذا التكليف وكشفنا خطورته، كما تضمنت قرارات الاجتماع مواصلة الكفاح في مصر وسوريا ضد ماسموه "المؤامرات ضد الإسلام"، ووقوفها القوي مع الشعوب في فلسطين ومصر والشام وبنجلاديش وفلسطين والعراق وأفغانستان وكشمير وغيرها، وشملت القرارات تأسيس أمانة عالمية مستقلة لمزيد من التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الحركات الإسلامية ودعوة من الحركات والمنظمات والشخصيات الإسلامية للانضمام إلي هذا المؤتمر في المستقبل، ووضع المجتمعون مخططا لاغتيال 100 شخصية عسكرية وأمنية واقتصادية وعامة في مصر لإثارة الفوضي داخل البلاد، وعلي رأسهم الفريق أول عبدالفتاح السيسي!!.. واستقرت قيادات التنظيم الدولي علي تشكيل لجنة للملفات الخارجية برئاسة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وزعيم حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي، وأمين التنظيم الدولي إبراهيم منير، تكون مهمتهم إقناع الدول الغربية بأهمية عودة الإخوان إلي الحكم، وإيقاف تسليح الجيش من بعض الدول، كما أوصي التنظيم الدولي في اجتماعه بتعطيل عجلة الاقتصاد، لحين موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والدفع بمرشح جديد للرئاسة، كما وضع التنظيم خارطة تحركات يوم الأحد 6 أكتوبر، والتي تهدف إلي غلق القاهرة، وشل حركتها بالكامل، وإيقاف المترو، والاعتصام بالميادين الهامة، ومنها التحرير، ورمسيس، ورابعة، ومحيط قصر الاتحادية. وحسب الاجتماع فإن الخطة تبدأ من صباح 4 أكتوبر بتوافد الحشود من مختلف المحافظات علي القاهرة، وتنظيم مسيرات ليلية ضخمة، وطالبت أنصارها بالاحتياط من أن تقوم وزارة الداخلية بإغلاق مداخل القاهرة يوم الأحد 6 أكتوبر، حيث إن في هذه الحالة سيشددون علي عدم الاقتراب من الأكمنة، والاحتشاد علي بعد 1كم علي الأقل منها، حتي تصبح الأعداد مناسبة وكبيرة، ومن ثم يتم تجاوز تلك الأكمنة، وبالنسبة لليوم الرئيسي الأحد 6 أكتوبر، أكدوا علي أنصارهم بالانضمام إلي أقرب مسيرة يجدونها ثم تنضم المسيرات الصغيرة لتكون مسيرات كبيرة، ويتم الاعتصام بأقرب ميدان، سواء كان ميدان التحرير، أو النهضة، أو رابعة، أو الألف مسكن، أو سفنكس، أو رمسيس، أو محيط قصر الاتحادية، أو طلعت حرب، ويتم إغلاق الكباري والشوارع والميادين، وشل حركة القاهرة تماما.
إن هذا التنظيم الدولي لن يكف عن عرقلة مسيرة بلادنا ولم يتوقف عن ممارسة كافة الأساليب القذرة والخسيسة لعرقلة الاقتصاد وتشويه صورة مصر في كافة المحافل الدولية والمطلوب ليس فقط مواجهة أذناب هذا التنظيم وملاحقتهم بل إن المطلوب هو محاصرة تحركات هذا التنظيم في الخارج فليس من المعقول أن يتحرك هذا التنظيم ويقوم بتنظيم المسيرات في حين تقف الدولة المصرية عاجزة عن مواجهته وتحريك مسيرات مضادة له لكشف الحقائق للعالم، فمن معه الحق لا يجوز له أن يصمت في حين يتحرك المضللون والكارهون لوطنهم وبلادهم ممن لفظهم الشعب وكتب نهايتهم.
إن الشيء الوحيد الذي يدعو إلي التفاؤل لوضع نهاية هذا التنظيم المسموم هو ما سمعناه عن اعتزام مصر مطالبة جهاز الإنتربول الدولي رسميا خلال ساعات بالقبض علي عدد من القيادات الإخوانية من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وتم وضع قائمة تضم ما بين 10 إلي 15 شخصية إخوانية بارزة سيتم وضعهم علي النشرة الحمراء للمطلوب القبض عليهم وتسليمهم إلي السلطات الأمنية فوراً باعتبارهم مطلوبين للمحاكمة الجنائية في قضايا قتل وتحريض وتخريب ممتلكات الدولة وارتكاب أعمال نشر الإرهاب والتطرف وإثارة الرعب والفزع في الشارع المصري، ويأتي طلب الإنتربول المصري في إطار إصدار النائب العام قرارات ضبط وإحضار للقيادات الإخوانية البارزة الهاربة، وفي مقدمتهم القيادي الخطير جمعة أمين نائب المرشد العام للإخوان المسلمين الهارب في لندن حاليا.. وأيضا حسن مالك رجل الأعمال الإخواني والهارب كما تقول مصادر في ماليزيا، إضافة إلي المرشد العام المؤقت محمود عزت الذي عينه التنظيم الدولي للإخوان بعد القبض علي المرشد السابق محمد بديع، وأكدت مصادر أن مصر أرسلت رسالة تحذيرية إلي حماس تطالبها فيها بتسليم القيادي الإخواني محمود عزت والهارب إلي هناك منذ ثورة 30 يونيو.. مع إخوانية أخري من المرجح هروبها إلي قطاع غزة عبر الأنفاق غير الشرعية، كما رصدت الأجهزة الأمنية والسيادية تحركات متسارعة من جانب قيادات التنظيم الدولي للإخوان المسلمين لإحياء الجماعة خارج البلاد بعناصر مصرية مع تكليف عناصر من الجيلين الثاني والثالث بمهام قيادة الجماعة في مصر في أقرب وقت ممكن وسط اعتقاد منها أن هذه العناصر خارج نطاق المراقبة الأمنية لإجبار الجماعة علي العودة إلي العمل السري بعد صدور حكم قضائي بحلها وحل جمعيتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق