هل يجوز العفو عمن شارك في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وعمن حاول اغتيال رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقي، وعمن قاموا بقتل أبرياء، وتفجير مناطق بأكملها لأهداف في أنفسهم؟ .. هل يجوز إصدار قرار بالعفو عن أشخاص صدرت ضدهم أحكام بالاعتقال والسجن بأمر من رئيس الجمهورية؟ هذان السؤالان مطروحان علي الرئيس محمد مرسي، بعدما تعددت مطالبات العديد من الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية صدرت ضدهم بالعفو عنهم، والسماح بعودتهم إلي البلاد.. فقد أثارت هذه القضية جدلاً شديداً بين مؤيدي العفو - "وهم التيارات الاسلامية" - وبين معارضي العفو عن هؤلاء وهم غالباً من التيارات المدنية بالاضافة إلي من يخشون عودة العنف والإرهاب مرة أخري.. وما يبدو لنا الآن أن الرئيس مرسي في طريقه إلي اتخاذ قرار بالعفو والسماح بعودتهم، خاصة أنهم يستعدون الآن للعودة.
فقد أرسل ياسر السري، القيادي بتنظيم الجهاد الحاصل علي اللجوء السياسي في لندن، رسالة إلي الرئيس محمد مرسي، بالنيابة عن 9 من أبرز القيادات الإسلامية الصادر ضدها أحكام بالسجن، طالبه فيها بإلغاء كل الأحكام العسكرية والاستثنائية الصادرة بحقهم، وكان قد وقع علي الرسالة كل من رفاعي أحمد طه، ومصطفي حمزة، وأحمد سلامة مبروك، القيادي بتنظيم الجهاد، وعادل عبد المجيد المحتجز في سجن لونج لارتن ببريطانيا، والشيخ وجدي غنيم، وعثمان خالد إبراهيم السمان، ومحمد زكي محجوب، الهارب في كندا، ومحمد زين الهارب في ألمانيا، وياسر كامل الهارب في ألمانيا. وإسقاط كل ما ترتب عليها من آثار، وأكد السري، الذي صدر ضده حكم بالإعدام في قضية محاولة اغتيال عاطف صدقي، رئيس الوزراء الأسبق، أنه يعلم أن مرسي قد تسلم كشفا كاملا بأسماء المعتقلين، وأنه وعد بإغلاق هذا الملف، مضيفًا "لكني أذكركم بسرعة الوفاء بالوعد - وللعلم فأنا وإخواني المحكوم عليهم من الذين يقدرون دوركم ووضعكم والصعاب والمشاكل التي تواجهكم وما أكتب لكم عنه هو من الأولويات أيضاً".
وأوضح السري، أنه باختيار مرسي رئيساً لأرض الكنانة، فقد وقع علي عاتقه الآن استكمال مسيرة تطهير البلاد من مظاهر الاستبداد والظلم، وطالبه بإصدار قرار عفو عام شامل عن ضحايا مبارك ونظامه، الذين يقبعون خلف جدران السجون، لمعارضتهم مبارك ونظامه بين الإعدام والسجن، وكذلك المحكوم عليهم المقيمون بالمنفي، حتي تكتمل الفرحة بالثورة، التي قام بها الشعب، حسبما ورد في نص الرسالة.
وأضاف السري، موجهًا حديثه لمرسي "أنتم الآن في موقع المسئولية أمام الله عز وجل عن كل ما يجري في مصر ثم أمام الشعب والتاريخ.. فهل توافقون علي كل ما حدث في أيام مبارك من تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان؟.. يمكن أن تتحاجوا أمام الله بأن تلك الحقبة لم تكن مسئوليتكم.. لكنكم حالياً لن تستطيعوا فأنتم مسئولون عن كل مظلمة تحدث في مصر سواء حدثت قبل الثورة أم بعد الثورة"..
وطالبت الرسالة بإلغاء كل الأحكام العسكرية والاستثنائية الجائرة الصادرة بحق كافة المحكوم عليهم والواردة أسماؤهم وإسقاط كل ما ترتب عليها من آثار.. وأشار السري إلي أن هناك قرارات لا تكلف كثيراً، ولكن تأثيرها كبير علي ثقة الشعب والثوار في حسن إدارة مرسي للبلاد ولبعض الملفات العالقة، والتي منها استمرار ضحايا مبارك في السجون بناء علي أحكام محاكم استثنائية،
ويذكر أن السري، كان قد قام العام الماضي برفع دعوي قضائية أمام القضاء ضد المشير حسين طنطاوي بصفته، ووزير الداخلية بصفته من أجل امتناعهما عن تنفيذ مقتضي التعديل الدستوري بإحالة الجنايات 1 لسنة 1994 و 13 لسنة 1995 و 8 لسنة 1988 جنايات أمن الدولة عليا عسكرية وإحالة القضايا إلي النائب العام ليقوم بدوره بتحديد إحدي دوائر محكمة الجنايات لنظر الجناية والفصل فيها ومن ثم محاكمة المدعي أمام قاضيه الطبيعي .
ومن أبرز المطالبين بالعودة رفاعي أحمد طه، مسئول الجناح العسكري السابق بالجماعة الإسلامية، وينتمي رفاعي طه للجيل الأول الذي لعب دورا هاما في تأسيس الجماعة الإسلامية المصرية قبل أن تصبح تنظيما .
وظل رفاعي طه هاربا من الملاحقة، حتي وقع حادث اغتيال الرئيس السادات يوم 6 أكتوبر عام 1981م وتم القبض عليه يوم 16 أكتوبر في القاهرة حيث كان يسعي إلي إعادة بناء التنظيم من جديد .
واتهم رفاعي طه في قضية تنظيم الجهاد الكبري، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات قضاها، ثم خرج من السجن إلي أرض الله الواسعة حيث تنقل بين عدة دول كان من بينها أفغانستان في فترة الثمانينيات والتي كان للجماعة الإسلامية المصرية معسكر جهادي هناك خلالها، وترأس رفاعي مجلس شوري الجماعة في التسعينيات، ومع تصاعد أحداث العنف في مصر حتي بلغت منتهاها عام 1997م ثم إطلاق مبادرة وقف العنف من جانب الجماعة الإسلامية ثم مباركة عمر عبد الرحمن أمير الجماعة لهذه المبادرة، ثم إعلان الجماعة الإسلامية التوقف النهائي عن العمليات العسكرية عام 1999 م كل هذا فاجأ رفاعي أحمد طه الذي رفض كل هذه المبادرات وتمسك باستخدام القوة والقتال، وهو ما أدي إلي عزله من رئاسة مجلس شوري الجماعة الإسلامية وأدي هذا إلي اقترابه بقوة من أيمن الظواهري وأسامة بن لادن، وكان هو الوحيد من الجماعة الإسلامية الذي وافق علي البيان الذي أصدره الظواهري وبن لادن وجماعات إسلامية أخري والذي عرف باسم بيان قتال اليهود والصليبيين والكفار وذلك عام 1998م وظل رفاعي طه يصدر بيانات صحفية تؤكد علي موقفه المتمسك بالقوة سبيلا للتغيير.
بالاضافة إلي هؤلاء مصطفي حمزة، المعروف بـ "العقل المدبر"، لعملية اغتيال حسني مبارك في أديس أبابا.
اعتُقل المهندس مصطفي حمزة عقب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث كان ضابطا احتياطيا في الجيش، والتحق بالجماعة الإسلامية وهو في السجن، ثم تم إطلاق سراحه، فسافر إلي أفغانستان للمشاركة في الحرب علي الاحتلال السوفييتي، وحكم عليه في القضية المعروفة باسم "العائدون من أفغانستان" بالإعدام، و تنقَّل مصطفي حمزة بين عدة بلاد، منها باكستان، والسودان.
ويأتي الشيخ وجدي غنيم في صدارة المطالبين بالعفو، وهو الصادر ضده حكم بالسجن في قضية التنظيم الدولي للإخوان، بحبسه 5 سنوات، وأسامة سليمان، وأشرف محمد عبد الغفار، والداعية الإسلامي عوض محمد القرني، وقيادي التنظيم الدولي للإخوان إبراهيم منير بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وآخر ما صرح به غنيم أنه تلقي اتصالاً من رئاسة الجمهورية بصدور قرار من الرئيس محمد مرسي بالعفو عنه، في الحكم الصادر ضده من المحكمة العسكرية بالحبس لمدة خمس سنوات، فيما يعرف بـ«قضية التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، مؤكدًا أنه يجهز حاليًا أمتعته وأوراقه للعودة إلي مصر.
ويضاف إلي هؤلاء إبراهيم منير، الصادر ضده حكم في قضية التنظيم الدولي للإخوان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة، والمتحدث باسم الإخوان المسلمين بأوروبا والمشرف العام علي موقع رسالة الإخوان، أحد مؤسسي منتدي الوحدة الإسلامية بلندن، وترددت أنباء تفيد بصدور قرار بتكليف منير مسئولية ملف تطوير الجماعة، ويأتي تولي منير الذي سيعود لمصر مع نهاية شهر رمضان ليتولي ملف تطوير الجماعة بعد أسابيع من إسناد الملف للدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة الذي كان قد تولاه قبل أسبوعين بدلاً من المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، ومن المقرر أن يسعي منير من خلال توليه ملف النهضة إلي العمل علي هيكلة الجماعة بشكل كامل وتطوير كوادرها وشعبها بما يناسب المتغيرات وتحول الجماعة من فصيل معارض إلي حزب، وتردد أيضاً أن منير قام بوضع تصور كامل لكيفية تطوير الجماعة سواء أقسامها وشعبها السياسية والجماهيرية والخدمية والتربوية بشكل يجعل هذه الأقسام مؤهلة لمواجهة التحديات التي تجابه الجماعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق