< قدموا له عرضا مغريا للبنتاجون مقابل مساعدته في تحقيق حلمه
< أجري اتصالاً بمكتب المحاماة والاستشارات القانونية «باتون بوجز» وعدد من المنظمات اليهودية الأمريكية للضغط علي أوباما لمساعدته في مهمته
< الاتصالات بدأت قبل عزل «مرسي» مباشرة وكان يسعي فيها البرادعي لرئاسة مصر بصفة مؤقتة علي أن يتم دعمه فيما بعد
قبل الاحداث المهمة يبدأ مريدوا البرادعي في الترويج له مستغلين هذه الاحداث لاعادة الرجل الذي فقط ظله الي الاضواء مرة اخري.. فقبل 25 يناير القادم والذي يخطط له الاخوان بان يكرروا ما حدث في 28 يناير2011 بدأ رجال البرادعي في الترويج له حيث دشنواحملة جديدة لترشيحه لرئاسة الجمهورية ..والحقيقية ان حلم البرادعي بالرئاسة ليس وليد اللحظة بل خطط له قبل عزل مرسي بشهور قليل وتواصل مع المخابرات الامريكية في هذا الشأن.
وفي هذا التقرير المهم الذي يعد الأخطر يتناول الكاتب الأمريكي "فرانكلين لامب" حقيقة علاقة "البرادعي" بالإدارة الأمريكية , فالرجل يكشف حقيقة الخطوات والاتصالات السرية التي قام بها بكل من الإدارة الأمريكية وجماعات الضغط اليهودية أو اللوبي الصهيوني الأمريكي بعد ساعات من قيام الشعب المصري بثورته الثانية في 30 يونيو الماضي.
ونقل "لامب" عن مصادر مطلعة في واشنطن وفي الكونجرس ممن لوظائفهم علاقة مباشرة بالأحداث السياسية في مصر، والذين صرحوا بأنه وبمجرد أن أصبح من الواضح أن هناك نوايا قوية ومبيته من قبل المجلس الأعلي المصري للقوات المسلحة لخلع الرئيس السابق مرسي، سارع المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاتصال بالمسئولين في الإدارة الأمريكية في واشنطن وإرسال بعض المندوبين أو مبعوثين له إلي هناك، وكذلك الاتصال بمكتب المحاماة والإستشارات القانونية الأمريكي اسمه "باتون بوجز" وذلك في يوم الثلاثاء 2 يوليو بعد يومين فقط من خروج ملايين المصريين في الشوارع يوم 30 يونيو للمطالبة بعزل مرسي والإطاحة بتنظيم وجماعة الإخوان المسلمين من حكم مصر وقبل يوم واحد من قيام الجيش المصري بعزل مرسي ووضعه في مكان آمن غير معلوم.
وفي يوم الأربعاء 3 يوليو التالي مباشرة - وهو نفس يوم الإطاحة بمرسي، قام البرادعي بالاتصال بمجموعة من كبري رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية وعددهم 52 منظمة تمثل أكبر تجمع للجماعات اليهودية الأمريكية.
وسبب ذلك أنه عندما وجد البرادعي نفسه يقترب من حلمه بالوصول إلي سدة الحكم في مصر وراودته أحلامه بأن يصبح هو نفسه خليفة لمحمد مرسي وأنه ربما يكون الأوفر حظا في تلك اللحظة من بين الطامعين والطامحين الآخرين في عرش مصر، سارع لإعادة وإنشاء وتعميق صلاته وعلاقاته ببعض الحلفاء الرئيسيين له في القاهرة وواشنطن ليعوض ما حدث عندما تخلي عن دخوله سباق الانتخابات الرئاسية في شهر يناير من عام 2012 عندما علم بأنه سيكون خاسرا لا محالة وفضل الانسحاب محتفظا بمظهرة والفكرة المثالية التي كونها عنه العديد من دراويشه وأتباعه ومعجبيه.
مكتب "باتون بوجز" للاستشارات القانونية والذي يقع في شارع «K» في واشنطن العاصمة، يعمل به 550 من المحامين، ولهذا المكتب علاقات قوية وصلات عمل وتوكيلات في القضايا عن نحو 120 جماعة من جماعات الضغط اليهودية والصهيونية في الولايات المتحدة وهو مكتب المحاماه الأقرب إلي دوائر صنع القرار في البيت الأبيض ، والأقدر علي أن يقوم بتأمين وتنفيذ ما يريده عملاؤه الذين يمثلون حوالي 5 آلاف شخص من صانعي القرار الرئيسيين في مبني الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكي وذلك لعلاقاته النافذة والقوية بكل هؤلاء والنفوذ الواسع الذي يتمتع به هذا المكتب في العاصمة الأمريكية، كما يقف وراء هذا المكتب ويدعمه ما يقرب من 12 ألف جماعة من جماعات الضغط الأخري اليهودية والصهيونية واليمينية من الجماعات المسجلة اتحاديا في واشنطن علي امتداد الولايات المتحدة, وهذه الجماعات جميعها يدعم مكتب "باتون بوجز" وتسانده بسبب طلبهما للاستفادة من النفوذ السياسي الهائل لهذا المكتب في لعبة أشبه بتبادل المصالح بين جميع الأطراف.
وهذا العميل الجديد بمكتب "باتون بوجز" محمد البرادعي كان يريد من خلال اتصاله بمكتب المحاماة هذا في واشنطن أن تقوم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون والبيت الأبيض بالضغط علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مصر والذي أطاح بمرسي أن يقوم بعمل ما يلزم من ترتيبات لتعيينه في منصب الرئيس المؤقت لمصر بدلا من المستشار عدلي منصور وذلك إلي حين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية والتنفيذ الكامل لخارطة الطريق التي أعلن عنها المجلس العسكري.
ويقول التقرير: إن ممثلي البرادعي ومبعوثيه إلي البيت الأبيض قاموا بتقديم عرض مغر من وجهة نظرهم للإدارة الأمريكية وللبنتاجون (إلا أنه من وجهة نظر المصريين جميعا يعتبر خيانة عظمي).. هذا العرض يتمثل في أنه في مقابل الحصول علي مساعدة ودعم أوباما السري للبرادعي في تعيينه كرئيس مؤقت لمصر، فسوف يقوم البرادعي في حالة توليه المنصب بالحفاظ التام علي اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل بما في ذلك جميع بنودها وعناصرها، وبالإضافة إلي ذلك، يمكن أن تقوم مصر تحت حكم البرادعي بتشديد موقفها من البرنامج النووي الإيراني بما في ذلك تعديل بعض تصريحاته التي أطلقها علنا من قبل عام 2012 والخاصة بإيران والتي انتقد فيها البيت الأبيض وإسرائيل بسبب أنهما "يتعاملان معاملة لينة وضعيفة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"!.
كما وعد وكلاء البرادعي الإدارة الأمريكية بأن التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل سوف يصبح أعمق وأقوي من أي وقت مضي، وكذلك استعداد البرادعي لقبول ومناقشة ما تعرضه عليه- أو تأمره به- الإدارة الأمريكية مقابل تأمين باراك أوباما لدعمه الشخصي للبرادعي خلال الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة والتي كان البرادعي ينوي خوضها كذلك لينتقل من رئيس مؤقت إلي رئيس فعلي وأوحد لمصر.
وبحسب المطلعين في الكونجرس، فإن أوباما لديه شكوك كبيرة وكثيرة حول هذا الطلب الغريب من البرادعي، ومن المرجح أن تكون الأحداث السريعة والمتلاحقة التي حدثت في مصر قد ذكرته بما قاله من كلمات الثناء علي مرسي عند زيارته للولايات المتحدة منذ عامين عندما قال "أنا أحب هذا الرجل وأعتقد أن هناك تشابها كبيرا بيننا".
ويتضح ذلك الأمر فيما قاله أوباما عندما أطيح بمرسي، حيث رثاه بكلمات قال فيها: "إننا نشعر بقلق عميق إزاء قرار القوات المسلحة المصرية عزل الرئيس مرسي وتعليق الدستور المصري، وأدعو الجيش إلي التحرك بسرعة وبمسئولية لإعادة السلطة الكاملة مرة أخري إلي الحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطيا في أقرب وقت ممكن من خلال عملية شاملة وشفافة، و إلي تجنب أي اعتقالات تعسفية للرئيس مرسي وأنصاره"!.
وفي الوقت نفسه، كان حديث وتصريحات المجلس العسكري - بناء علي طلب من فريق البرادعي- يتسم بالهدوء والكلمات التي تعطي طمأنينة إزاء المخاوف التي أعرب عنها أوباما، وقبل فترة وجيزة من كلمات وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي التي ألقاها عند عزل مرسي، تلقت وزارة الخارجية الأمريكية نسخة من الخطاب مع إبراز ما جاء في الفقرة الأولي منه في محاولة لتهدئة مخاوف أوباما، تلك الفقرة التي جاء فيها: "إن القوات المسلحة لن تتدخل في السياسة أو الحكم و لن تتجاوز الدور المرسوم لها في الدولة الديمقراطية، والذي يعبر فقط عن رغبة الشعب"... وقد بدت هذه الكلمات مطمئنة وجيدة في تلك الأوقات الضبابية التي كانت تمر بها مصر.
وقد صرحت تلك المصادر المطلعة في الكونجرس الأمريكي بأن مكتب "باتون بوجز" للمحاماة وجه خطابه لإدارة أوباما قائلا : إن الرئيس مرسي كان لديه فرصة لأكثر من عام لإظهار أي تقدم في حياة الشعب، خاصة مع كل تلك الشرعية السياسية والمؤسسية المستمدة من فوزه في الانتخابات وتمتعه بتأييد شعبي قوي عندما تولي السلطة الكاملة من القوات المسلحة بعد عزل المشير طنطاوي والفريق عنان وإجراء تغييرات كبيرة في المجلس العسكري الذي كان يحكم بعد تنحي مبارك، لكنه فشل بشدة في أن يقدم أي نجاح للمصريين، لذلك فهناك أمل كبير في الحكومة الجديدة- والتي نأمل أن تكون بقيادة محمد البرادعي- في أنها سوف تتصرف الآن بشكل أكثر كفاءة لنقل البلاد نحو مؤسسات الحكم ذات المصداقية والشرعية!.
وقد أوردت صحيفة نيويورك تايمز: أنه رغم محاولات البرادعي في تصريحاته العلنية إقناع البيت الأبيض بما سماه ضرورة الإطاحة بالقوة بالرئيس مرسي إلا أن ذلك الإقناع كان صعبا في وقته، وذلك علي الرغم من محاولات البرادعي تقديم العديد من الحجج التي شملت بعض الوثائق التي تثبت أن مرسي فشل في انتقال البلاد إلي الديمقراطية الشاملة و اهدر المال العام دون الالتزام بأي من تعهداته.
ووصف التقرير البرادعي بـ "الطاغوت" القادم اذا تولي رئاسة مصر لكن ذلك كان ومازال يرتبط بما يستطيع الإخوان القيام به وهو ما سيرجح أو يقلل من نجاحه في تحقيق طموحاته... وفي الوقت نفسه، قال التقرير , إن أوباما قد يساعد أيضا البرادعي في وصوله إلي القصر الرئاسي في مصر، وذلك اذا ضمنت إدارته أن هذا النجاح في وصوله للرئاسة سيقابله فرح وقبول في تل أبيب، وسوف يتضح هذا مبكرا في أوساط جماعات الضغط الصهيونية واليهودية التي تقف وراء مكتب "باتون بوجز" للمحاماة الذي يتولي مسألة تلميع ودعم البرادعي في واشنطن، كما أنه من المؤكد أن تتم مناقشة هذه المسألة بعناية من قبل عدد كبير من أعضاء منظمة "إيباك" أقوي جماعات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.
تقول صور من وثائق تم الحصول عليها مما كان يعرف باسم «وحدة المعلومات
السرية» التي كانت تتبع بشكل مباشر مكتب العقيد الليبي الراحل معمر
القذافي، إن المخابرات الليبية في النظام السابق عملت ولعدة سنوات على قدم
وساق لتنفيذ عمليات تخريبية في السعودية، كما حاولت عن طريق الكثير من
العملاء والإرهابيين والمرتزقة، وضخ ملايين الدولارات، تنفيذ مخططات ضد
المملكة. وورد في المستندات اقتراح بالاستعانة بالقراصنة الصوماليين،
واستخدام شركة صيد بحري ليبية، وكذا مقترح بإنشاء شركة بحرية أخرى على
شواطئ الصومال للغرض نفسه.
«الشرق الأوسط» اطلعت على مئات المستندات المحفوظة لدى قيادات كتائب عسكرية
في طرابلس، وتمكنت من الحصول على صور للعشرات منها، وإجراء تحريات عن
المعلومات الواردة فيها من مصادر فرت خارج ليبيا بعد أن كانت تعمل بالقرب
من العقيد الراحل الذي ظل في الحكم مدة 42 سنة.
ويبدو من صور المستندات أن العمليات الكثيرة التي حاولت مخابرات القذافي
القيام بها على مدى عدة سنوات، باءت بالفشل لأسباب كثيرة على رأسها يقظة
الجانب السعودي الذي عمل على إرباك خطط القذافي، والقضاء عليها في هدوء،
رغم تسبب تلك الخطط في سقوط ضحايا أبرياء في عدة دول خاصة في شمال اليمن
التي كانت منطقة نشطة لعناصر عملت لصالح النظام الليبي السابق انتهت بالحرب
الفاشلة التي افتعلتها عناصر من الحوثيين ضد حدود السعودية قبل عامين.
هذا بالإضافة إلى أنشطة كثيرة أخرى سيرد ذكرها في حلقات، حاولت فيها
مخابرات القذافي استخدام جمعيات وصحف وقنوات تلفزيون وإنترنت، لاستهداف
السعودية. وتوجد مجموعات من صور الرسائل، بعضها يكشف العمل المنظم من جانب
القذافي ضد السعودية، وبعضها يتحدث عن اختراق المخابرات الأميركية لأكثر من
عشرين ألف مكالمة لكبار رجال النظام الليبي السابق بما في ذلك مكالمات
القذافي نفسه، وابنه سيف الإسلام، ورئيس مخابراته عبد الله السنوسي،
وغيرهم. وتوجد رسائل أخرى تتعلق بعمليات ضخمة للاتجار في الكوكايين بين
عناصر من تنظيم القاعدة ومسؤولين محليين آخرين في مالي وعدة دول أفريقية،
وبالتعاون مع أطراف من كولومبيا وغيرها.
وتكشف صور رسائل أخرى تم تبادلها بالبريد الإلكتروني أن وحدة المعلومات
السرية التابعة للقذافي، كان يشرف عليها كل من العقيد «ع»، ويساعده اثنان
من أقارب القذافي كانا من قيادات اللجان الثورية. «الشرق الأوسط» تنشر هذه
الوثائق بعد تصويب ما فيها من أخطاء نحوية وإملائية، مع الاكتفاء بذكر
الحرف الأول من الاسم الثاني لكل شخصية ممن وردت أسماؤهم في المكاتبات
السرية
* المجموعة الأولى من صور الرسائل التي تتحدث عن الدفع بمجموعات من
المسلحين والمخربين إلى داخل السعودية، جرى تبادلها بين عملاء للنظام
الليبي السابق في اليمن ووحدة المعلومات السرية في باب العزيزية في طرابلس
الغرب في الفترة الممتدة من خريف عام 2009 حتى مطلع عام 2010. ويظهر من
خلالها الاستهداف للسعودية من نظام القذافي دون أي ذكر لمبرر واضح،
واستخدام نظام العقيد، كل ما يمكن من وسائل في مساعيه ومحاولاته الغريبة
التي لم تكتمل بغرض إثارة القلاقل داخلها ومهاجمة بعض الأهداف الحيوية
بالتفخيخ والتفجيرات، سواء عن طريق بعض التنظيمات أو العناصر المنتمية إلى
تنظيم القاعدة، لكن الرسائل تُظهر أيضا أن مخابرات القذافي كانت تتلقى
ضربات موجعة من الجانب السعودي، الذي كان يتصدى لتلك المحاولات وإفشالها
أولا بأول.
وتتضمن صور هذه الرسائل خطة تجنيد آلاف المرتزقة من المنتمين لحركة شباب
المجاهدين المرتبطة بتنظيم القاعدة في الصومال، وكذا تجنيد عناصر من تنظيم
القاعدة في جزيرة العرب ومقره اليمن، بالإضافة إلى محاولات أخرى لاستقطاب
ما يعرف بجيش عدن - أبين في جنوب اليمن، وفصائل من الحوثيين في شمال اليمن،
وآخرين من العراق، يعرفون باسم «مجموعة الألوية العراقية».
الهدف من تجنيد هذه الآلاف، المتكونة من خليط من المسلحين ينتمون لدول شتى
قريبة من السعودية، هو سهولة التسلل عبر حدود المملكة من الجنوب والشمال في
آن واحد لتنفيذ عمليات متزامنة في الرياض وجدة ونجران وجيزان وعسير
وغيرها. وتتحدث رسالة سرية تحت عنوان «استكمال العمل الميداني»، وردت إلى
وحدة المعلومات السرية التي كان مكتبها يقع بجوار مكتب القذافي في باب
العزيزية، عن تفاصيل الترتيبات المطلوب استكمالها لتقويض الاستقرار في
السعودية.
يقول نص الرسالة: «لكي يتم استكمال الإجراءات النهائية للمجموعات، التي
(يوجد) جزء منها في ترتيباته النهائية، وتجهيز الباقي في المدة المتبقية،
لكي تكون جاهزة لأداء مهامها:
1 - الجبهة الشمالية الشرقية: وهي المجموعة العراقية الجاري الترتيب لتسريب
أغلب عناصرها إلى الداخل، وستكون مهمتها مقتصرة على الرياض».
وتقول الرسالة في البند الثاني:
- 2 - الجبهة الشمالية الغربية:(جبهة الحجاز)، محمد م» لديه مجموعات وخلايا
داخل جدة بالإضافة إلى إمكانية مهاجمة بعض الأهداف الحيوية، وكذلك تقديم
المعلومات.
- 3 - الجبهة الجنوبية: مجموعة «ص. بن. ش.» و«س. أبو. ل.» و«ي. أبو.ش».
وتكون انطلاقتها من الأراضي اليمنية أراضي قبيلة «و»، وستكون باتجاه نجران
وجيزان وعسير وقد تتمكن من الوصول إلى جدة. وكثير هذه القوة (6 آلاف مسلح)
يوجدون في حالة جهوزية مع الرغبة في زيادة حجم القوة بإضافة سبعة آلاف مسلح
بحيث تصبح في حدود 13 ألفا.
وتواصل الرسالة قائلة بالنص: قبائل «ع» بمأرب - مجموعة الشيخ «ع.م»، وعدد
هذه القوة إذا وافقنا على تجهيزها ستكون ألف مقاتل من أبناء مأرب. وهناك
خطة جيدة لديهم للتنسيق والتعاون مع مجموعة القاعدة في جزيرة العرب التي هي
الآن بأراضي هذه القبائل.
وتتحدث الرسالة عمن تسميهم «الصوماليين المدربين على استخدام السلاح»،
وتتحدث أيضا عن شركة بحرية ليبية تقول إنها يمكن أن تقوم بنقلهم من الصومال
إلى السواحل اليمنية، ثم إدخالهم عن طريق اليمن، إلى الأراضي السعودية.
وتقول الرسالة: «الصوماليون: - مستعدون لأي عدد.. ويمكن العمل على تجهيز
عشرة آلاف صومالي أغلبهم أصلا مدربون على السلاح يحتاجون إلى زيادة رفع
الكفاءة والتدريب على التفخيخ والتفجيرات، وجارٍ الآن تجهيز معسكرات
التدريب بالصومال، علما أن لديهم مجموعات في الداخل في حدود (300) شخص،
وأُعدت خطط لوصولهم عن طريق اليمن بمساعدة القراصنة الصوماليين وشركة الصيد
البحري الليبية بمعرفة «ز» و«م». وهناك رأي آخر سندرسه إذا انضم جزء أو
أغلب الصوماليين إلى مجموعات «و» و«ع»، وانطلقوا في آن واحد.
وتتناول الرسالة ذكر مجموعات أخرى من المقاتلين المرتزقة والإرهابيين،
وتقول إنهم على أهبة الاستعداد والجاهزية ويمكن تسريبهم إلى داخل السعودية
من أجل مهمة تنفيذ عمليات تخريبية فيها. وتقول الرسالة بالنص: مجموعات «ر»:
- الآن جاهز منهم (2000) ويكمن تسريبهم أو دخولهم في الوقت المناسب..
مشكلة هذه المجموعات المصروفات العالية بالإضافة إلى أن الأخ مبروك لا
يتحمل عملهم في الداخل. ويقول إن هذه من مهمة الدكتور «ع.ع»، والنقيب «ش».
وهؤلاء طلباتهم مبالغ فيها فإذا أردنا الاستفادة من «ر» يمكن ضمهم إلى
اليمنيين أو العمل مع قياداتهم في الداخل لتحمل المسؤولية. أو تعويضهم
بأعداد من الصومال.
وتواصل الرسالة قائلة: «مجموعة ش»: هي مجموعة الجر..، بالإضافة إلى أنه تم
الاتفاق مع «ط. ر» على إصدار بيانات ومنشورات باسمه ووافق على ذلك.
- وهناك مجموعة المحامي «ق» ومعه مجموعة ضباط في الداخل وعناصر أخرى من «ش».
- إمكانية الاستفادة من الحوثيين إذا أوقفت الحرب السادسة (حرب صعدة 2009 -
2010) وانتهت بالمحافظة على مواقعهم في (مناطق) الملاحيظ وحرف سفيان
وصعدة، حيث لديهم الاستعداد لذلك أو ربما يستعان بهم في خلق فوضى على
الحدود اليمنية - السعودية أو فرز قوى منهم للمشاركة. وجاء في الرسالة
نفسها تحت عنوان فرعي هو «احتياج المجموعات لاستكمال الإجراءات»، وتتضمن
خطة تفصيلية بمطالب كل رئيس مجموعة من المجموعات التخريبية على الجبهات
داخل السعودية، وتبين الرسالة أن عملاء المخابرات الليبية قاموا بتحديد تلك
المواقع لبدء تنفيذ المخطط فيها لإثارة الفوضى والتدمير والقتل. كما تتضمن
الرسالة بيانات تفصيلية عن مقدار الأموال التي تحتاجها الخطة في كل موقع،
ورئيس المجموعة الذي سوف تحول له الأموال التي يصل مقدارها إلى ملايين
الدولارات:
«1 - جبهة الحجاز – م. م (5) ملايين. 2 - جبهة «و» العدد (6000) نرى إضافة
(4000) مسلح بحيث يصبح عدد القوة (10000) ولإتمام الاستعدادات يحتاجون إلى
(18) مليون دولار. 3 - مجموعة الألوية العراقية عددهم (2500) وهم على هيئة
فرقة منظمة عسكريا لاستكمال إجراءاتهم يحتاجون إلى (7) ملايين. 4 - مجموعة
ع. م (قبائل «ع» ومجموعات مأرب) بالإضافة إلى مجموعات جزيرة العرب (فرع
تنظيم القاعدة) ويشمل التدريب والتسليح والتجهيز، ويحتاجون إلى (7) ملايين.
وتواصل الرسالة سرد بنود المتطلبات المالية وهي بالدولار، قائلة: «5 -
الصوماليون.. إجراءات التدريب في حدود (10) ملايين ويمكن زيادة العدد حسب
الطلب ولتسريبهم عن طريق البحر وتسليحهم (..) يحتاجون إلى (12) مليونا. 6 -
بالإضافة إلى رصد مبلغ للحوثيين».
وفي رسالة أخرى تحمل عنوان «استكمال باقي احتياجات المجموعات» تتحدث بمزيد
من التفاصيل عن الأموال الإضافية المطلوبة لكل
مجموعة، وتقول:
«1 - مجموعة جبهة الحجاز (م.م)– تحتاج إلى (3) ملايين دولار.
2 - مجموعة ص. بن. ش + س.أبو. لـ+ ي.أبو.ش. عدد قواتهم 6 آلاف، ويحتاجون إلى زيادة 4 آلاف - يحتاجون إلى 15 مليون دولار.
3 - مجموعة الألوية العراقية استكمال إجراءات تجهيز الدخول داخل السور - يحتاجون إلى (6) ملايين دولار.
4 - «المبروك. س» + مجموعة الداخل، جاهز ولديه ألفا عسكري ومتدرب، ويحتاج إلى إجراءات دخولهم وتسريبهم - يحتاج إلى (4) ملايين دولار.
5 - «ع. م.» مجموعة جزيرة العرب + 1000 عسكري من قبيلة «ع»، إجراءات تجهيزهم - يحتاج (3) ملايين دولار.
6 - الدكتور «ش» مجموعة (ق) في الداخل - يحتاج إلى (1) مليون دولار. 7 -
مجموعة الصوماليين إنشاء معسكر تدريب + إنشاء شركة صيد بحري على الشواطئ
الصومالية - يحتاجون إلى (6.5) مليون دولار.
وفي رسالة رابعة تحت عنوان «التقديرات المطلوبة لعدد (1000) مقاتل ولكم
التقدير»، قالت إن إجمالي المطلوب شراؤه من أسلحة وذخائر لكل ألف مقاتل
يبلغ 7561500 دولار، وتضمنت مزيدا من التفاصيل عن أنواع الأسلحة المطلوبة،
وعدد كل نوع وسعر الوحدة والقيمة الإجمالية لكل منها، من أجل تنفيذ عملية
الشراء لتوزيعها على مجموعات المقاتلين الذين سيقومون بتنفيذ عمليات
تخريبية بها داخل السعودية، بعد التسلل للمدن المستهدفة عبر الحدود خاصة
الجنوبية حيث كانت تدور معركة بين الحوثيين، من جانب، والحكومة اليمنية، من
جانب آخر، في وقت كانت فيه الحكومة السعودية تتصدى لمحاولات المقاتلين
الحوثيين العبور إلى داخل أراضيها، حيث كان المقاتلون الحوثيون يستغلون
غياب الحكومة اليمنية عن الحدود مع المملكة.
وجاء في صورة الرسالة أنه مطلوب شراء 150 قطعة من نوع «آر بي جي، بازوكا
9&10»، وقالت إن سعر الوحدة (القطعة) الواحدة يبلغ 1700 دولار، وإن
المبلغ الإجمالي لهذا العدد يبلغ 255 ألف دولار. وطلبت الرسالة شراء 100
رشاش من نوع «متوسط محمول»، وقالت إن سعر القطعة يبلغ 800 دولار، وأن
إجمالي المبلغ المطلوب 800 ألف دولار.
ومن أنواع الأسلحة التي ذكرتها الرسالة أيضا رشاشات من نوع «م ط 12,7»،
وقالت إنه مطلوب منها 30 قطعة، وإن ثمن القطعة الواحدة 11500 دولار، وإن
القيمة الإجمالية لهذه المجموعة 345 ألف دولار. وكذا مطلوب 20 قطعة من
رشاشات من نوع «م ط 14,5» ويبلغ سعر الوحدة 24 ألف دولار، بإجمالي 480 ألف
دولار، و20 مدفعا من نوع «بي 10» قيمة الواحد 11 ألف دولار، بإجمالي 220
ألف دولار، و100 صاروخ كتف من نوع «لو» بسعر القطعة 650 دولارا، بإجمالي 65
ألف دولار.
وورد في الرسالة أيضا باقي المهمات القتالية المطلوبة لمجموعة تتكون من
1000 مقاتل، منها 3000 قنبلة يدوية بسعر 55 دولارا للواحدة، بإجمالي 165
ألف دولار، و20 مدفعا من نوع «هاون 120» قيمة المدفع الواحد 9000 دولار،
وإجمالي المجموعة 180 ألف دولار، و20 مدفعا من نوع «هاون 82» بقيمة 7000
دولار للقطعة، وبإجمالي 140 ألف دولار، و20 مدفعا من نوع «هاون 60» بقيمة
6000 دولار للقطعة، وبإجمالي 120 دولارا. ووردت في الرسالة قوائم بشراء
الآلاف من الذخائر الخاصة بأنواع الأسلحة المشار إليها في الفقرات
السابقة،وهي كالتالي 400 ألف من ذخائر الكلاشنكوف قيمتها 360 ألف دولار
(قيمة الطلقة الواحدة 0.9 دولار)، و300 من قذائف البازوكا المتنوعة قيمتها
345 ألفا و500 دولار (قيمة الطلقة الواحدة 115 دولارا، و500 ألف دولار من
ذخائر الرشاش المتوسط المحمول، بما قيمته 600 ألف دولار (سعر الطلقة 1.2
دولار)، و150 ألف من ذخائر رشاش «م ط 12,7»، بما قيمته 225 ألف دولار، (سعر
الطلقة 1.5 دولار).
وجاء في طلب شراء المهمات القتالية أيضا، في بند الذخائر، 120 ألف ذخيرة
رشاش «م ط 14,5» بسعر إجمالي 240 ألف دولار (بما قيمته دولاران للطلقة
الواحدة)، و200 قذيفة لمدفع «بي 10» بما قيمته 14 ألفا (بسعر 70 دولارا
للطلقة)، و200 قذيفة «هاون 120» بسعر 24 ألف دولار (بما قيمته 120 دولارا
للطلقة» و200 قذيفة «هاون 82» بمبلغ 20 ألف دولار، (بسعر 100 دولار
للطلقة)، إضافة إلى 200 قذيفة «هاون 60» بمبلغ 14 ألف دولار (بسعر 70
دولارا للقذيفة).
وفي بند آخر، ورد في الرسالة نفسها تحت عنوان «تجهيزات مطلوبة»، أن الشراء
يتضمن أيضا 100 جهاز لاسلكي للاستخدام اليدوي والاستخدام في السيارات، بما
قيمته 60 ألف دولار بسعر 600 دولار للقطعة الواحدة، و100 سيارة نقل تويوتا
بسعر 3 ملايين و200 ألف دولار بسعر 32 ألف دولار للسيارة الواحدة.
ويتضح من الرسائل المتبادلة بين عملاء القذافي في اليمن، خاصة من على
الحدود اليمنية - السعودية، وطرابلس الغرب، أن المخابرات الليبية ووحدة
المعلومات السرية أخذت تستشعر خطوات الأمن السعودي، وهي تقتفي مخططاتها،
وتغير قناعات بعض الموالين للقذافي وتحييدهم في هدوء. ومع ذلك لم يبادر
النظام الليبي السابق بوقف التخطيط لعمليات تخريبية داخل السعودية، ولكنه
بدأ في تغيير الاستراتيجية والاعتماد على عناصر أخرى تابعة له على الحدود
في شمال اليمن كما سيتضح من الرسالة التالية الواردة تحت عنوان «فحوى
الخطابات الجديدة من الإخوة في اليمن للعرض والاطلاع والتصرف».
تحمل الرسالة ثلاثة عناوين فرعية تم وضعها في مقدمة الرسالة لتلخيص مضمونها
من جانب وحدة المعلومات السرية قبل تقديمها للعرض على المكتب الملحق بمقر
القذافي. نقاط التلخيص أو العناوين الثلاثة تقول « - دعوة للهدوء قبل ساعة
الصفر - تلغيم السعودية بالبشر - الاتصال مع نجران وعسير».
تقول الرسالة نصا: «لا نريد أعمالا تخريبية لا تؤدي إلى نتيجة وتوقظ العدو
الغافل الآن. الآن يجب تلغيم السعودية بالبشر». وتعطي الرسالة الأولوية
لمزيد من الكمون والسرية في العمل من أجل القيام بضربات مباغتة داخل
السعودية. وتواصل الرسالة قائلة: «الآن مرحلة إعداد. هذه جبهة نريدها أن
تكون جاهزة. عندما تأتي ساعة الصفر، ويجب العمل ضد السعودية من كل الجبهات
قبل أن تعمل ضدنا. ويجب ألا نظهر في الصورة. ممكن عمل قيادة شعبية اجتماعية
من قبائل بكيل (وتوضح رسائل أخرى كيف ردت قبائل بكيل بقوة أصابت عملاء
القذافي بالخيبة). هذا يشجع بقية القبائل لتحذو حذوكم. الآن المطلوب تدريب
العناصر.. التي عنده يدربها ويوسع قاعدة المتدربين ويخمن من الآن خريطة عمل
لكيفية تسلل العناصر والسلاح للداخل».
وتوصي الرسالة بالعمل على تشكيل «مجموعة على هيئة معتمرين أو حجاج. ويتم
استطلاع الأهداف المهمة والحيوية، ويبقون مجموعات هناك على هيئة باحثين عن
عمل أو أي ساتر مناسب. ا
لآن المرحلة مرحلة إعداد ليس مرحلة سيارات أو تركيب
رشاشات عليها. كما أن المهم هو كيف تحقق اتصالا وتماسا مع نجران وعسير
والزعامات داخل السعودية، بمن فيهم الحرامية والزنادقة (..) والمجرمون
كذلك، وإيوائهم واستغلالهم بالعكس، والاستعداد للزحف ساعة الصفر مع بقية
الجبهات». تشير الرسائل المتبادلة بين عملاء النظام الليبي السابق في اليمن
ووحدة المعلومات السرية في باب العزيزية إلى أن النشاط الليبي على الحدود
اليمنية - السعودية كان يجري على قدم وساق، ولم يكن يكتفي بإعداد المقاتلين
للتسلل إلى داخل الأراضي السعودية فقط، بل كان يجمع المعلومات ويقوم
بأعمال التصوير وكأنه يدير معركة كاملة هناك. وفي رسالة تحمل عنوان «اللي
جاب الصور مسك»، تقول إن شخصا من عملاء النظام الليبي السابق، لم تذكر اسمه
أحضر صورا وتم توقيفه. ويبدو أن الصور تخص مواقع على الحدود اليمنية -
السعودية، لأن الحديث عن هذه الصور يقترن بالحديث عن تجهيز دفعة من
المقاتلين في تلك المنطقة الحدودية الواقعة بين منطقة نجران في جنوب
السعودية ومحافظة الجوف التي تقابلها في شمال اليمن. وتقول الرسالة إن هذا
الرجل تم القبض عليه، دون ذكر للجهة التي قامت بتوقيفه، هل هي اليمن أم
السعودية؟ والرسالة تم إرسالها من اليمن أثناء احتدام الحرب بين الحكومة
اليمنية والحوثيين، وهي الفترة التي كان فيها الجيش السعودي ينفذ عمليات
لحماية الحدود من عدوان الحوثيين على أراضي المملكة عند حدود اليمن.
الرسالة مؤرخة بالتاريخ الهجري يوم 23 ذي الحجة 1430 (الموافق 10
ديسمبر/كانون الأول 2009)، وهي تستشهد ببعض ما نشر في الصحف وقنوات
التلفزيون عن سير التطورات على الحدود اليمنية - السعودية.
ويقول نص الرسالة:
«آخر التطورات:
1/ جبهة على غرب نجران في يوم 30-11 (2009) وما زالوا في جبال العشة المطلة
على نجران في بلاد وايلة، ونشرتها جريدة «اليوم» السعودية.
2/ جبهة في محافظة الجوف على الحدود اليمنية - السعودية في 2-12 (2009) وما
زالوا في منطقة السطر محافظة الجوف ونشرتها قناتا «الجزيرة» و«العربية».
3/ تم تجهيز 2500 (..).
4/ الذي اتى بالصور اعتقل.
قال بيان لوزارة الدفاع الأمريكية،
البنتاجون، إن وزير الدفاع تشاك هاجل، أجرى اتصالا هاتفيا الخميس، مع
وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، حيث أعرب هاجل عن قلقه
إزاء الاتهامات الأخيرة الموجهه إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات
جماعة الإخوان المسلمين.
كان النائب العام أمر يوم الأربعاء
الماضي بإحالة محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وآخرين من
قيادات الجماعة إلى محكمة الجنايات بتهمة "التخابر".
وقال بيان
للبنتاجون، نشر على موقعه الرسمي، إن هاجل "أبلغ السيسي بأن مثل هذه
التطورات تنفر بعض المصريين وتعرقل جهود بناء مصر ديمقراطية حرة آمنة
ومستقرة".
كما عبر هاجل أيضا عن القلق بشأن "أعمال العنف الأخيرة
ضد منظمة غير حكومية" في إشارة إلى مداهمة مكاتب إحدى جمعيات المجتمع
المدني في منتصف الليل.
وقال البيان إن الجانبان بحثا استعدادات مصر لإجراء الاستفتاء على الدستور، الذي من المقرر إجراؤه يومي 14 و15 يناير المقبلين.
وأكد
هاجل "أهمية إجراء عملية شفافة، يتم من خلالها حماية حرية التعبير لجميع
المواطنين خلال فترة الاستفتاء على الدستور، بغض النظر عما إذا كانوا
يؤيدونه أو يعارضونه".
وقال البيان إن هاجل أبلغ السيسي بأن الولايات المتحدة "ملتزمة بالعلاقات العسكرية بينها وبين مصر، ورغبتها في مواصلة العمل معها لدعم انتقال سياسي شامل ومستقر".
وأطلع
هاجل السيسي على نتائج زيارته الأخيرة للشرق الأوسط، مشيرا إلى إنه "شجع
الشركاء الإقليميين لمواصلة لعب دور في تحسين الاقتصاد المصري والقيام بدور
بناء في دعم المرحلة الانتقالية في مصر".
كانت العلاقات المصرية الأمريكية شهدت توترا عقب عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي وفض قوات الأمن لاعتصامين مؤيدين لمرسي، وقامت الولايات المتحدة بحجب تسليم دبابات وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر وصواريخ وأيضا مساعدة نقدية قيمتها 260 مليون دولار.
رفض قيادة أبو الفتوح لإخوان مصر.. ورشح القرضاوى.. وزوجته تنقل التكليفات من سجنه
كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان أن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المصرية خيرت الشاطر رفض قرار التنظيم الدولى بتولى القيادى الإخوانى رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح مهام المرشد العام للجماعة خلفا لمحمد بديع المسجون ومحمود عزت الهارب إلى غزة.
وقالت المصادر أن زوجة الشاطر التى تنقل عنه التكليفات من سجنه إلى أعضاء وكوادر الجماعة أجرت اتصالات بأعضاء التنظيم الدولى وأخبرتهم ان الشاطر لا يوافق على تولى أبو الفتوح مهام المرشد ولا حتى بشكل سري.
ونقلت عن الشاطر أن قيادة أبو الفتوح للجماعة ستؤدى إلى شروخ عميقة داخل الأوساط الشبابية الإخوانية التى لا تزال تميل إلى أبو الفتوح رغم الجهود الجبارة التى بذلها الشاطر خلال سجنه أيام مبارك فى إخراجه من مكتب الإرشاد، ثم خروجه من الجماعة للترشيح للرئاسة.
ووفقا للمصادر اقترح الشاطر أن يتولى الدكتور يوسف القرضاوى مهام المرشد، لكن أعضاء فى التنظيم الدولى يعارضون ذلك بسبب كبر سن القرضاوى الذى يقترب من تسعين عاما، علاوة على أنه لم يسبق له تولى مناصب قيادية داخل الجماعة رغم انضمامه للإخوان مطلع خمسينيات القرن الماضى.
وترى المصادر أن رفض الشاطر لتولى أبو الفتوح قيادة الجماعة راجع إلى الغيرة الشخصية حيث يحظى أبو الفتوح بشعبية لدى شباب الإخوان، يفتقدها الشاطر، مشيرة إلى أن الخلاف حول أبو الفتوح هو أكبر تحد كبير تواجهه جماعة الإخوان المصرية فى مواجهة التنظيم الدولى الذى يحمل بديع والشاطر مسئولية سقوط الإخوان من حكم مصر.. واضطرار التنظيم الدولى إلى اعتماد مليارات الدولارات لإعادة شعبية الجماعة.. ومواجهة الحكم الجديد فى مصر رغم اعترافهم فى اجتماعاتهم الخاصة بصعوبة عودة الجماعة إلى حكم مصر فى الزمن المنظور.
عميد في الجيش الليبي لـ'العرب': الجماعة كونت جيشا في ليبيا مثل طالبان للاستيلاء على السلطة.
زيدان اتهم نائبين إسلاميين بالضلوع في عملية اختطافه، لكن ذلك لا يخفي أن مهادنته للإخوان قوت من شوكتهم
طرابلس - حالة الانفلات الشامل التي تشهدها ليبيا لم تعد خافية على أيّ
ملاحظ للتطوّرات الجارية في منطقة ما يُسمّى بدول «الربيع العربي». فقد
أخذت الأوضاع الأمنيّة المتأزّمة في التفاقم المتصاعد منذ إسقاط نظام
القذافي عام 2011.
وأضحى هذا البلد النفطي، بمختلف مؤسّساته السياسيّة والاقتصاديّة
والأمنيّة، أسيرا لميليشيات وتشكيلات مسلّحة تدين بالولاء لا للدولة وإنّما
لأحزاب أو جماعات دينيّة متشدّدة أو قبائل تقتسم مناطق النفوذ في البلاد
شرقا وغربا.
«العرب» التقت مع العميد الركن في الجيش الليبي محمد عبدالعاطي الرفاعي ذي
التجربة العسكرية والسياسيّة الواسعة ليُشخّص الأوضاع المعقّدة السائدة في
ليبيا، ولاسيّما مسبّبات استمرار عجز السلطات الليبية عن فرض هيبة مؤسّسات
الدولة وسلطة القانون، ودور إخوان ليبيا وامتداداتهم الدولية في اختراق
مختلف الأجهزة وتغذية حالة الارتباك العامّة في البلاد.
العميد الركن محمد عبدالعاطي الرفاعي خبير عسكري أمضى سنوات طويلة في خدمة
الجيش الليبي، وله معرفة كبرى بالرهانات الإقليمية والدولية المحيطة
ببلاده، خاصّة أنّه خاض حروبا عدّة خارج البلاد، وقبع أكثر من عشر سنوات في
سجون نظام معمر القذافي وزنازينه. وفي لقائه مع «العرب» رسم صورة قاتمة،
إلى أبلغ الحدود، عن التهديدات والاختراقات التي تضرب عمق الأمن القومي
الليبي.
يقول الرفاعي: «توجد حاليا أخطار حقيقية يتعرّض لها الأمن القومي الليبي،
فرضتها التغييرات الحاصلة في ليبيا أثناء ثورة فبراير وبعدها، وإذا فكرنا
في تحديد المخاطر نجدها داخلية وخارجية. فقد أصبحت الحدود الليبية مستباحة
من الشرق والغرب شمالا وجنوبا، وأضحى البلد مرتعا خصبا لمخابرات العالم».
زيدان ساهم في تدمير الجيش الليبي، وهو شخصية ضعيفة تتحكم فيه مراكز القوى ومنها جماعة الإخوان
الجماعة رأس الحية
وحول المتسبّبين في حالة الانفلات الأمني السائدة في البلاد، يوضّح
مُحدّثنا: «أنا أحمّل مسؤولية هذا الواقع لمصطفى عبدالجليل أثناء توليه
رئاسة المجلس الانتقالي، فقد أهمل تفعيل الجيش وخصوصا في المنطقة الشرقية،
حيث كان يمكن الاعتماد على الجيش ليكون نواة في تلك الفترة خاصّة أنّ لديه
التسليح الكافي»، موضحا أنّ «الإسلاميين هم من فرضوا ذلك التوجّه السلبي
على عبدالجليل. ومن بعده أكمل علي زيدان المهمة».
وفي هذا الصدد يُشير الرفاعي إلى أنّه كان قد التقى مع زيدان حتى قبل أن
يستلم الحكومة وتباحث معه بخصوص إعادة هيكلة الجيش، قائلا: «لمست فيه يومها
حرصه على بناء الجيش الليبي، وللأسف فإنّه تخلى عن مبادئه تلك بعد انتخابه
رئيسا للوزراء. كما أنّه ساهم في بناء مليشيات ومنها مليشيات «سيف النصر»
في الجنوب ومدّها بالأسلحة والتجهيزات العسكرية، فضلا عن دعمه دروع ليبيا».
وقال حرفيا إنّ زيدان «ساهم في تدمير الجيش الليبي، لكونه شخصية ضعيفة
تتحكّم فيه مراكز القوى ومنها الإخوان وغيرها من الحركات الإسلامية حتّى
أصبح أسيرا لديها. كما سبق أن طلبت منه، بحضور جمعٍ من الضباط، مقابلة
مصطفى عبد الجليل فقال إنّه سينقل إليه مطالبنا بخصوص الجيش».
في الاتجاه ذاته، تحدّث الرفاعي عن سطوة جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا
ومحاولاتهم الحثيثة لاختراق مختلف أجهزة الدولة، وأكّد أنّ «الإخوان يحضرون
جيشا كجيش طالبان من أجل الوصول إلى السلطة، فأنا ضدهم كرجل عسكري وكمواطن
ليبي، ولكن هم فاشلون والمجتمعات العربية نبذتهم»، قائلا: «إنّ الشعب
الليبي لا يقبل أصلا بالفاشية الدينية وعلى الطرف الآخر ضرورة تفهّم ذلك».
وأضاف: «أنا لا أكره الإخوان، ولكنّني أرفض سياستهم وأعمالهم على الأرض،
وللتوضيح فهم متحدون مع الحركات الإسلامية الأخرى من أجل الالتفاف على
الحكم، وهذا ما يخفيني، غير أنّ ذلك قد يصل بهم إلى التناحر فيما بينهم،
كما أنّني لا أبرّئهم من عمليات القتل المرتكبة ضدّ عناصر الجيش، فهم
الأقرب إلى ذلك في ظل غياب الحقائق والتحقيقات الجادّة».
عوامل تهديد الأمن القومي الليبي
◄ تفاقم عدد المليشيات المسلحة
◄ انقسامات قبيلة وجهوية وحزبية
◄ حركات إسلامية أبرزها الإخوان
◄ استقطاب المتطرفين في العالم
◄ حضور لافت للمخابرات الأجنبية
وبشأن التهديدات التي تواجه الأمن القومي الليبي، اعتبر الرفاعي أنّه من
«الواضح أنّ عدوّنا يعيش بيننا في الداخل وله وجوه متعدّدة، ويتمثل في
المليشيات المسلحة التي تهدد الأمن القومي، وكذلك القبلية والجهوية
والحزبية المقيتة، والحركات الإسلامية الهدّامة المصطنعة المستوردة».
قاعدة للتطرف العالمي
بالنسبة إلى التهديدات الخارجيّة، فيرى العميد الليبي أنّ «التهديد في
الغالب معروف المصدر والتمويل وحتى التوجّه، ومن ثمة يُمكن التعامل معه
والحدّ منه وأحيانا يمكن القضاء عليه، لكن أن تتحوّل ليبيا إلى قندهار أو
طالبان فهنا تكمن المشكلة الحقيقية في ظل غياب الأمن القومي».
كما وصف الرفاعي ليبيا بكونها أضحت حاليا «نقطة تجمّع لكافّة المتطرفين في
العالم من الجزائر والمغرب وتونس ومصر وغيرها من بقاع العالم. وهذا العبث
يعطي الفرصة لدخول مخابرات العالم، فإن رَضينا وسكتنا فإنّ الدول الأجنبيّة
لن تسكت على ذلك بسبب انعدام الأمن القومي في ليبيا»، مضيفا للتدليل على
ما بلغته هذه الأوضاع من ترهّل «حتى تشاد والنيجر أصبح لهما مطامع في
بلادنا، والغرب قد يتدخّل بحجّة محاربة الإرهاب».
وبخصوص تمويل جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، فقد كان العميد الرفاعي قد
أكّد في حديث سابق أنّ قطر لها دور كبير في ذلك، قائلا «أصبحنا الآن تُبّع
لقطر ولبعض الدول الغربية وهو ما نرفضه، حتى ولو كانت دول صديقة.. فسيادة
البلد تبدو اليوم منتهكة نتيجة السياسات العقيمة المقتصرة على المسكنات».
يرى القيادي العسكري الليبي أنّه من المفترض أن يكون هناك مجلس أعلى للأمن
القومي يتكوّن من وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس الأركان العامة ورئيس
الاستخبارات العسكرية ورئيس البنك المركزي وكذلك الأمن الغدائي والدوائي،
موضّحا أنّ «الأمن القومي يشمل تقريبا كلّ شيء وهذا مفقود عندنا كليا، ولو
كنا نحافظ على أمننا القومي لما اختُطف رئيس الوزراء وضُرب وأهين وسُلبت
منه خصوصياته… وبسبب غياب الأمن القومي نعيش مختلف المشاكل المفتعلة، من
الوقود إلى فقدان المياه والكهرباء وتكرار عمليات الخطف والقتل للسرقة
واستعمال السلاح في غير موضعه ودون ترخيص من قبل كلّ من هبّ ودبّ، وأصبحت
حقول النفط وموانئ التصدير محتلّة من قبل قطاع الطرق والرعاع، فضلا عن
تعدّد سرقات الأموال بما يفوق ملايين الدينارات».
الجمود السياسي
العميد الركن محمد عبد العاطي الرفاعي
◄ 1970 التحق بالكلية العسكرية بطرابلس/ليبيا
◄ 1974/1972 أسهم في تأسيس كتيبة «الصاعقة» بالجيش الليبي
◄ أجرى العديد من دورات تدريب وتعبئة متقدمة في مصر والعراق وألمانيا
الغربية والاتحاد السوفييتي في اختصاصات آمري سرايا وكتائب ومشاة.
◄ شارك في عدد من الحروب والمهام في كل من تنزانيا، وأوغندا، ولبنان، وتشاد، والمالديف، ومصر
◄ شارك في الحرب العراقية الإيرانية
◄ قاد العديد من العمليات القتالية في تشاد ومنح لقاء ذلك ترقية وأوسمة استثنائية
◄ 1973 شارك في إخماد التمرد ضد النظام الأوغندي، حيث منح وسام جمهورية أوغندا
◄ 1977 انضم إلى الكلية العسكرية وأسهم في تطويرها وكلف بالتدريب لمدة سنة
على غزو تونس والمغرب ولكن بعد جدال معه تم العدول عن هذا القرار
◄ كان له اتصال بالمعارضة في باريس في أوائل التسعينات
◄ 1993 اعتقل بتهمة الانتماء لحزب البعث العراقي وموالاة نظام صدام حسين،
فأمضى بالسجن 10 سنوات، من بينها 8 سنوات في الحبس الانفرادي. كما تواصل
حرمانه من الحقوق المدنية بعد مغادرته السجن عام 2003.
أمّا عن الجمود السياسي الذي أسهم بدوره في تعميق الأزمة في ليبيا، فقد
اعتبر الرفاعي أنّ «البلاد تعيش في الواقع في ظل كارثة سياسية حقيقية سببها
الأحزاب التي خرجت علينا قبل صدور الدستور وتحديد واقع الدولة»، موضّحا:
«نحن نعيش بسبب الأحزاب في دوّامة قد تدخلنا في حرب أهلية لا سمح الله،
ويعود ذلك إلى كونها أحزاب مسلّحة ولها أجندات خارجية تعمل من خلالها،
وهمّها الأساس الوصول إلى السلطة. وما نشهده في جلسات المؤتمر الوطني العام
خير شاهد على ذلك، حيث لا يوجد تجانس أو تفاهم أو رؤية واضحة المعالم
لمستقبل البلاد»، على حدّ تعبيره.
أمّا بشأن التحديات التي تواجه بناء أسس الدولة في ليبيا، فقد أكّد الرباعي
أنّ الدولة المتحضّرة التي تهتم بمواطنيها وشؤونهم تقام على أربعة محاور
أساسية وهي: جيش وطني يحمي الوطن، وشرطة تحافظ على أمن المواطن وممتلكاته،
وقضاء مستقل نزيه يتمتّع بالخصوصية، ومؤسّسات مجتمع مدني فعّالة تتابع
الحكومة وتوجّه الشارع.
وقال في هذا السياق إنّ «الإشكال في بلادنا أنّنا لم نصل إلى هذه الأركان
الأربعة، ومن ثمة أرى تحقيق ذلك في مقدّمة التحديات التي تواجه قيام الدولة
في الوقت الراهن».
والجدير بالذكر أنّ العميد الركن الرفاعي سبق له أن طالب بحاكم عسكري
لقيادة البلاد في هذه المرحلة، وهو ما تخالفه الأغلبية، بل ويتناقض أيضا مع
ما ذهب إليه بشأن توصيفه للأركان الأربعة لـ«الدولة المتحضّرة». وحول هذا
الأمر يقول: «أرى ذلك مجديا وأنفع للبلاد في مثل هذه الظروف الصعبة، أنا
لديّ تحفّظات كثيرة على اللواء خليفة حفتر واختلف معه في كثير من القضايا
ووجهات النظر، لكن مع هذا وضعت يدي في يده من أجل استقرار ليبيا ولتصحيح
مسار الثورة. فالثورة انحرفت عن مسارها الطبيعي، والرجل يتمتع بقدرة
عسكرية».
أمّا عن المؤسّسة العسكريّة الليبيّة اليوم، فهو يرى أنّ الجيش موجود وهو
يحتاج فقط لقيادة عسكرية قويّة، مشيرا إلى أنّ من تمّ اختيارهم لقيادة
الجيش يفتقرون للخبرة والكفاءة اللازمة وذكر في هذا الصدد أنّ اللواء
المنقوش رجل ينفع أن يكون أكاديمي لا لقيادة الجيش، أمّا عبدالله الثني
وزير الدفاع الليبي الحالي فـ«هو الآخر كنت آمره في الكلية العسكرية، وطيلة
عمله كان آمر سرية لا غير، فكيف له أن يقود الجيش. وعلى العموم فإنّ الجيش
الليبي كان يُعدّ من أكبر الجيوش العربية، بعد مصر والعراق وسوريا. كما
أنّه أفضل جيوش المنطقة تسليحا رغم كونه تسليحا شرقيا».
فشل في الملفات الخارجية
وعلى صعيد آخر، سألت «العرب» العميد الرفاعي عن دلالات إطلاق مصر سراح أحمد
قذاف الدم مؤخرا، فأوضح أنّ قذاف الدم كان من دفعته حين تخرّج من الكلية
العسكرية، قائلا إنّ «القذافي وضع في فمه معلقة من الذهب. وهذا الرجل لم
يخدم في الجيش إلا شهورا معدودة، ليصبح بعدها شخصا مقرّبا من القذافي
ومبعوثه الخاص إلى رؤساء العالم، وبالتالي راحت منه الإمارة مع احتفاظه
بالمليارات. وهو ما يهمّ مصر لا قذّاف الدم ولذلك لن يكون له مستقبل»،
مستدركا بقوله: «ما أعيبه على الحكومة الليبية هو عدم استدعاء السفير
الليبي في مصر للتشاور. فظهور قذاف الدمّ في القنوات الفضائية أخطر بكثير
من خروجه من السجن.. والحكومة الليبية هي الفاشلة في إدارة الملفات
الخارجية ومنها ملف قذاف الدم. فمصر هي المحتاجة لليبيا، حيث لها قرابة
مليوني عامل لدينا، ومجرد التفكير في طردهم يجعلها تعيد التفكير في أيّة
خطوة قبل الإقدام عليها»، على حدّ تعبيره.
وبشأن المصالحة وكيفيّة نظره إلى الليبيين المقيمين في كلّ من مصر وتونس
لأسباب سياسية، فقد رأى مُحدّثنا أنّ هذا الملف يُشكّل فعلا «كارثة ووصمة
عار في جبين كلّ ليبي. فثورة فبراير يُراد منها إحقاق الحق، وقد أضحت عودة
هؤلاء ضرورة حتمية، وعلى الحكومة التعجيل بحلّ الإشكالات العالقة لكونها
كارثة سيدفع ثمنها المنتصر والمهزوم، فهي تعد قبل كلّ شيء استحقاقا وطنيا».
هكذا بدا العميد الركن محمد عبد العاطي الرفاعي جريئًا في التصريحات التي
أدلى بها لـ«العرب»، ثابتًا في ما عُرف عنه من انتقاد شديد إزاء الدور
الخطير الذي تقوم به جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا كما في غيرها من
الدول التي هبّت عليها رياح الثورة.
ومع ذلك لا يخشى أن يُصيبه ما أصاب الكثير من زملائه من القيادات العليا
السابقة والحالية للجيش الليبي، لاسيما بعد أن بلغته العديد من التهديدات
بالتصفية التي يربطها صراحة بجماعة الإخوان في ليبيا. في هذا المضمار يكتفي
الرفاعي بالقول إنّ «الأعمار بيد الله.. أنا دخلت حروب تشاد وأوغندا
ولبنان والحرب الليبية المصرية ولا أزال على قيد الحياة، لكن توخّي الحذر
واجب، لاسيّما أنّه وصلتني تهديدات كثيرة وخصوصا عندما تكلّمت عن الإخوان
والمليشيات المسلحة وقتلى غرغور بدم بارد لكن تبقى الأعمار بيد الله.
وليبيا وحريتها تهون من أجلها الأنفس وروحي ليست أغلى من أرواح الضباط
الشهداء».
حذرت جماعة «أنصار بيت المقدس» القوات المسلحة والشرطة من تمرير ما سمته
«دستور لجنة الـ50 العلماني النصراني الصهيوني» خلال الاستفتاء المقرر
إجراؤه 14 و15 يناير المقبل، وشددت على أنها ستجعل من أفراد الجيش والشرطة
«عبرة» من خلال استهدافهم بـ«عمليات استشهادية».
وقالت الجماعة، في بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وبعض
المنتديات الجهادية الجمعة، إن: «ما ورد إلى شعب مصر من دستور علماني
نصراني صهيوني، وقبل أن نتحدث عن بعض المواد المفزعة، نقول (نقسم بالله
العلى العظيم أن هذا الدستور لو انتهى بالموافقة عليه لنجعلن من قيادات
الجيش والشرطة عبرة لمن لا يعتبر، ولندخلن عليهم بيوتهم، ولنذبحنهم ذبحًا
كالخراف)».
وأضاف البيان أن: «كل العمليات الاستشهادية التي سبقت، ما هي إلا عبارة عن
تأكيد استطاعتنا مواجهة أي فصيل أو أي مؤسسة أو منظمة، وكله بحمد الله
وفضله».
وقالت الجماعة في بيانها إن: «بعض مواد الدستور الجديد ما هى إلا غطاء
دستورى زائف يقال عنه هراءً إنه سيحافظ على أمن مصر وشعبها»، معلقة بالقول
«عجبًا لما يقولون، وعجبًا لمن يستمعون لهم».
وأضاف: «استحدث دستور (لجنة الـ50) مادة جديدة شديدة الغرابة هي المادة
(64) التي تنص على أن حرية العقيدة مطلقة، أي غير مقيدة بأي ضوابط أو قيود
بما فيها الضوابط الشرعية المنظمة للوضع العقدي للمجتمع».
وتابع البيان: «ولما كانت ديباجة الدستور تلتزم بالاتساق مع الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان والمادة 93 من دستور (لجنة الـ50) تلزم الدولة
بالالتزام بالمواثيق الدولية، فإنه يتوجب علينا الذهاب للإعلان العالمي
لحقوق الإنسان، لنرى ماذا يقول فى هذا الشأن، حيث تنص المادة (18) من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص حرية الفكر والوجدان والدين،
ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو
معتقده».
وأوضحت: «هذه المادة الأممية تحديدًا وما أعقبها من نصوص تفسيرية، يعلم
المراقبون أنها تمثل انطلاقة لكثير من الشيعة والبهائيين والمرتدين
والملحدين في بعض البلدان الإسلامية في المطالبة بحقهم في إظهار هويتهم
ومعتقداتهم داخل المجتمعات السنية، كما أنها تضرب حد الردة الشرعي في
العمق، فما بالنا وقد تم تضمين هذا النص صراحة فى الدستور؟».
وأشار البيان إلى أن: «الدستور سلب أفراد المجتمع ومؤسساته حق اللجوء
للقضاء في حالة تعدي أحد الأشخاص على رموز الأمة، بل على الذات الإلهية تحت
دعاوى الفن والإبداع، وقيَّد الاختصام في تحرك النيابة العامة فقط، كما
قيَّد العقوبة في التعويض المالي، ومنع أي عقوبات أخرى سالبة للحرية، كما
فى المادة (67) منه، وبذلك تنتهي قضايا الحسبة من مصر تمامًا بالدستور،
فضلاً عن تفشي الفوضى الانحلالية والعقدية تحت مسمى الإبداع».
وأضافت الجماعة: «الخطورة الأشد تتمثل فى إدخال مواثيق الأمم المتحدة
المتعلقة بالمرأة في بنود الدستور الأصلية، ومعلوم لكل ذي بصيرة محاولات
تغريب المرأة المسلمة من قِبَل الطروحات الغربية، والدستور ملأ مسودته
بمصطلحات نسوية معلوم خطرها للمراقبين من قبيل ما جاء فى المادة (11)
المتعلقة بالتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، ومعلوم أن الأمم
المتحدة تضم لمصطلح العنف ضد المرأة (الزواج المبكر، وعدم المساواة في
المواريث، وقوامة الرجل على زوجته)».
وشددت الجماعة على أن «المادة 180 خصصت ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة،
وهي كوتة انتخابية لا توجد في أي دولة بالعالم، وخطورة هذا الأمر تتمثل في
أن عدد أعضاء المجالس المحلية على مستوى الجمهورية يبلغ 54 ألف عضو، وربع
المقاعد للمرأة يعنى أن هناك إلزامًا بوجود 13 ألف و500 امرأة في المجالس
المحلية على مستوى المحافظة والمركز والقرية والحي، وهذا الرقم الصادم
لواقع الريف المصري والصعيد بصفة خاصة، سيحرم كفاءات فعلية ومحبوبة
بالمجتمع من الدخول للمحليات تحت قيد كوتة المرأة».
قام أحد محبي النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون بدفع مبلغ 55 ألف دولار
في مزاد خيري أقيم في دبي ببرج خليفة من أجل الحصول على فرصة السير على
السجادة الحمراء بجوارها.
الواقعة حدثت علي هامش استضافة فندق أرماني ببرج خليفة، “أطول مبنى
العالم”، مجموعة من نجوم السينما والمزايدين الخيريين، أثناء انعقاد
مهرجان دبي السينمائي الدولي (DIFF) في حفل لجمع التبرعات تابع وكالة
أوكسفام العالمية.
سكارليت جوهانسون، وهي سفيرة منظمة أوكسفام قالت: “أنا سعيدة لتقديم هذه
الجائزة الرائعة للمزاد. آمل أن يُجمع الكثير من المال لأوكسفام للمساعدة
في عملهم في مكافحة الفقر في جميع أنحاء العالم”.
ربما لم تكن سفن البحرية
الأمريكية تريد من مناورتها على الحدود البحرية المصرية سوى شئ واحد وهو
رصد عملية تذخير قوات البحرية المصرية لصاروخها الصينى الجديد الذي تسربت
أنباء أو سربت أنباء عن إمتلاك الجيش المصري له ،والصاروخ الذي نتحدث عنه
هو صاروخ صينى بالأساس أطلق عليه خبراء البنتاجون إسم يعبر عن خشيتهم منه
(قاتل حاملات الطائرات ) وكان أول إستخدام فعلي له قد تم من قبل حزب الله
في لبنان الذي أطلق واحدا منه على سفينة حربية إسرائيلية أثناء خطاب للشيخ
حسن نصر الله الذي تحدث عن أن هناك سفينة حربية امام السواحل اللبنانية
وأنها ستحترق على الفور وهو ماحدث أثناء الخطاب ، وأصبحت خشية البنتاجون
الأمريكي كبيرة من إمتلاك جيوش المنطقة لذلك الصاروخ لتتعاظم مخاوفهم خلال
العام الماضي عندما تسربت أنباء بعمد أو بغير عمد عن دخول الصاروخ الخدمة
في مصر وإجراء بعض التعديلات عليه لتكون المفاجأة من نصيب السادة في
البنتاجون عندما حركوا واحدة من قطعهم البحرية على بعد أكثر من 12 ميل بحري
من الشواطئ المصرية ليرصدوا فعليا عملية تذخير الصاروخ الذي يخشونه ثم
يبدأوا الأسئلة الصعبة عن المزيد من الأسلحة التى يحتفظ بها الجيش المصري
في جعبته بعيدا عن صفقات سلاح المعونة الأمريكية
الصـاروخ الصينـي DF 21D يلقـب
بـ “قاتـل حامـلات الطائـرات” , مصـر تريـد التعمـق فـي مجـال الصـواريـخ
الباليستيـة أكثـر فبعـد علاقتهـا الصاروخيـة الفريـدة مـن نوعهـا مـع
كوريـا الشماليـة من السبعينـات والثمنينـات وحتـي الأن اليـوم سبـل
التعـاون الصاروخـي والدفاعـي مـع المـارد الصينـي أصبـح واقـعا ملموسا لا
يخفـي علـي أحـد .
- يعد الصاروخ DF 21D ASBM اول
صاروخ باليستى مضاد للسفن (anti-ship ballistic missile (ASBM وهو نظام
صاروخى عسكرى باليستى حاليا فى التطوير لمدى متوسط ,وقد تم تصميمه فى
الاساس من اجل اصطياد السفن الحربيه فى البحر , وذلك بسبب سرعته العاليه
جدا والتى تصل الى Mach 10 والتى تجعل من الصعب جدا اعتراضه فحاليا لا يوجد
نظام دفاع جوى على متن السفنship-board defense mechanisms يمكنه التصدى
اومواجهه هذا الصاروخ فى المرحله النهائيه .
تم تجهيز DF 21D ASBM برأس
حربيه كبيره والتى سوف تعمل جنبا الى جنب مع الطاقه الحركيه العاليه
للصاروخ فتزداد القوه التدميريه للصاروخ بحيث تكون رأس حربيه واحده كافيه
لتدمير او على الاقل شل حاملة طائرات عملاقه , ولكن على عكس الصواريخ
الباليستيه والتى تتبع مسار محدد للرحله الباليستيه بعد اطلاقها بفتره
صغيره نسبيا فان صواريخ DF 21D ASBM تتطلب وجود نظام توجيهه للصاروخ فى
المحطه النهائيه عالى الاداء ودقيق جدا لانه لايتبع مسار محدد , وبهذا سوف
يكون الصاروخ الصينى اول سلاح وأول صاروخ باليستى فى العالم قادر على
استهداف حامله طائرات متحركه من مدى بعيد long-range ويتم اطلاقه من منصات
اطلاق ارضيه ذاتيه الحركه land-based mobile launchers.
- يمكن للصاروخ DF-21 ان يضرب
اهدافه وهو فى مرحلته النهائيه terminal phase بسرعه تصل الى 10 mach وهى
سرعه عاليه جدا تجعله من اسراع الصواريخ الباليستيه وهذه السرعه تعطيه قوه
تدميريه رهيبه بالاضافه الى صعوبه اعتراضه او اسقاطه من قبل احملات
الطائرات او السفن المصاحبه لها بمدي قدره الصينيون بحوالي 2700 كم .
يرتبط محمود أبو النصر بعلاقات
قوية للغاية مع جماعة الإخوان المسلمين وإن لم يكن أحد الأعضاء بها وربما
كان ذلك أهم مؤهلاته ليستقر بعد ثورة يناير 2011 داخل وزارة التربية
والتعليم رئيسا لقطاع التعليم الفني بالوزارة وهو القطاع الذي يعرف الجميع
مدي توغل الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية به وخلال تواجده رئيسا لهذا
القطاع لم يدخر وسعا في إبرام العديد من الإتفاقات مع الإتحاد الأوروبي
وغيره للحصول على منح للقطاع شابها الكثير من التسريبات حول جدواها ومن
يستفيد منها خاصة أن تلك المنح مشروطة بإستخدام تقنيات معينة تجعل في
النهاية من القطاع مستوردا لكثير من تقنيات والأدوات المنتجة بواسطة دول
الإتحاد الأوروبي وأمريكا وهو ما يتطلب مساءلة عاجلة له عن الفترة التى
قضاها ضمن ذلك المركز
وبعكس ما يشاع عن العلاقة
السيئة التى جمعته بوزير التعليم الإخواني إبراهيم غنيم فإن وزير التعليم
السابق تبنى تماما فكرة محمود أبو النصر الخاصة بالتابلت (وهو الإنجاز
الأشهر لأبو النصر) إلى الدرجة التى دفعت مكتب الإرشاد إلى إصدار توجيه إلى
قناة 25 بالدعاية للإنجاز غير المسبوق كما تكفلت صفحات الإخوان وحسابتهم
على الفيسبوك بالترويج للأمر إلى الدرجة التى جعلت الدعاية الإخوانية تذكره
بإعتباره إنجازا لعهد محمد مرسي ثم تتباكي عليه بعد سقوط نظام الإخوان
ورغم أن محمود أبو النصر لم
يكن المرشح الأول لوزارة التربية والتعليم إلا أن حازم الببلاوي والبرادعي
إستبعدا ثلاثة أسماء تسبقه بإعتبار أن الرجل (بعلاقاته ) قادر على إسكات
الإضطرابات التى قد يتسبب فيها أنصار التيار الإسلامي في الوزارة التى تعد
أكثر الوزارات المصابة بداء الأخونة
وإلى حد بعيد حافظ التيار
الإسلامي داخل وزارة التربية والتعليم على إنضباط الوزارة بعكس المتوقع
دعما للوزير الجديد وطبقا لتوجيهات من جماعة الإخوان وربما كان ذلك ما دفع
محمود أبو النصر إلى التعامي عن الفضائج الجنسية المخجلة داخل وزارته
بتستره على رائد عام إتحاد طلاب مدارس الجمهورية المدعو أشرف خلف والذي
ضبطه أمن المبنى أثناء ممارسته الجنس مع أخصائية إجتماعية منتمية لنفس
جماعة الإخوان المسلمين داخل مبنى الإتحاد بالفيوم
لكن محمود أبو النصر إكتفي
بالموافقة على نقل خلف إلى مكان آخر دون تحقيق في الواقعة تأثرا بتوجيهات
إخوانية تحمي خلف ،فالرجل هو المسؤول الأول عن وضع البرنامج البدني لجماعة
الإخوان بالفيوم كما أنه أحد قادة المعتصمين برابعة العدوية بينما تم
معاقبة إبراهيم الشبكشي أحد شهود الواقعة إداريا
ولم يستغرق محمود أبو النصر
كثيرا قبل أن يتورط في فساد قام بها سلفه إبراهيم غنيم فيما يخص المعاهد
القومية فقد أقر محمود أبو النصر بقاء مجلس إدارة المعاهد القومية على حاله
وكما شكله إبراهيم غنيم سابقا رغم الكثير من إتهامات ووقائع الفساد
والتربح التى تحيط بالمجلس الإخواني التشكيل والذي نملك حافظة كاملة من
المستندات تخصه
ويضم مجلس إدارة المعاهد
القومية رئيس مجلس إدارة إخواني وخمسة أعضاء ينتمون لنفس الجماعة ومعين
بصفة مؤقتة لحين إنتخاب مجلس جديد لكن المجلس المؤقت أصبح مجلسا مزمنا في
عهد غنيم ثم أصبح مجلسا مستداما في عهد محمود أبو النصر رغم المخالفات
المالية والسرقات ..نعم السرقات التى يعلم بها الوزير ولعل أقلها قيمة هو
راتب مراقب حسابات المجلس والبالغ 100 ألف جنيه سنويا عوضا عن مراقب
الحسابات السابق قبل تعيين المجلس لكن ربما كان وراء الأمر ما مشاركة أحد
أعضاء المجلس في مكتب المحاسبة المتعاقد معه
ولأن محمود أبو النصر – لا
يريد قطع عيش الإخوان – فإنه أقر رئيس مجلس الإدارة الحالي وعضو الإخوان
المسلمين على بقاءه وتقاضي راتبه البالغ 14 ألف جنيه بالمخالفة لنص القانون
إضافة المدير الملي والقانوني والمعين من خارج الهيكل الوظيفي براتب شهري
25 ألف جنيه بالمخالفة للقانون أيضا وإن كان قد تحايل على مواد القانون بأن
تم تعيين هؤلاء في المدارس القومية التى يرأسها ويديرها منتمين لجماعة
الإخوان لمدة أربع وعشرين ساعة ثم ندبهم بعد 48 ساعة فقط ولدينا الكثير من
الأوراق التى تثبت فسادهم وتثبت فساد الوزير الجديد أيضا
ويبدو أن محمود أبو النصر يدين
بالفضل لأصحابه وهم إبراهيم غنيم تحديدا حيث أصر على بقاء مستشارة إعلامية
للوزير في منصبها لمجرد أنها أحد أقارب إبرايهم غنيم
لكن ما يمكننا التأكيد عليه
وبه الكثير من الملفات التى تحتاج للتحقيق فيها بصفة عاجلة فهو ما يصر على
تنفيذه الوزير الحالي من حصر ممتلكات المدارس القومية والتى قدرت بـ 60
مليار جنيه ثم إضافة تعديل للقانون رقم 1 لسنة 1990 بما يكفل له حرية
التصرف في أموال تلك المدارس ومقتنياتها
ونحن نتهم أيضا الوزير الحالي
بالمسؤولية عن فقدان مقتنيات عدد من المدارس القومية منها مدرسة ليسية
الحرية بالإسكندرية التى جرى سرقة مقتنياتها الفنية بالكامل وإستبدال بعضها
بأخرى مقلدة كما جرى حفر أسفل المدرسة بحثا عن الآثار بمعرفة مجلس إدارة
المعاهد القومية وبموافقته الضمنية كما جرى هدم مباني أثرية دون إخطار مما
أدي لتصدع مباني المدرسة وهو الأمر الذي إستتبع إصدار الحي التابع له
المدرسة قرارا بإخلاء المدرسة لكن مديرة المدرسة ورئيس مجلس إدارتها من
مرتادي رابعة العدوية رفضا التنفيذ تحت رعاية وحماية السيد الوزير الذي
يمكننا أن نتهمه الآن بالمشاركة في وقائع الفساد المذكورة والتى سنذكر
الكثير منها فيما تبقى وفيما يلي ذلك من مقالات
لكن فيما يخص المدارس القومية
بالإسكندرية فإننا نوجه الإتهام للوزير صراحة لأنه زار الإسكندرية مؤخرا
وتفرغ لفترة طويلة للتباحث مع الإخواني علاء النحال والذي نقل مكتبه إلى
مدرسة النصر القومية للتباحث حول التغطية على أمر المخالفات وهو ما إستلزم
لقاء جمعه بمديرة مدرسة الليسيه ومجلس إدارتها الإخواني للتباحث حول سبل
التغطية على المخالفات المكشوفة والمصورة بالمدرسة ولم يكلف نفسه عناء
البحث في المخالفات المالية الكبيرة وهو ما قد يؤكد العلاقة الوثيقة التى
تربط بين مديرة المدرسة الحالية وبين الوزير صاحب التاريخ السئ
والوزير الذي لم يهتم سوى
بالظهور على شاشات الفضائيات والمطالبة بإخراج الوزارة من اللعبة السياسية
لم يكلف نفسه عناء بحث كارثة على وشك التحقق في سيناء ربما لأنها ستخدم
أغراض وأهداف الجماعة التى ينتمي إليها فرغم الإستغاثات المتتالية من مدرسي
وسط سيناء حول مؤامرة تجري لإجبارهم من قبل قيادات التربية والتعليم
بالعريش والمنتمين للإخوان إلى أماكن الإشتباكات والأماكن القريبة منها
للتوقيع بالحضور والإنصراف في محاولة لتهيأة الموقف لقيام الجماعات المسلحة
هناك بقتلهم أو خطفهم ومساومة الجيش على حياتهم مقابل إطلاق سراح
الإرهابيين ممن إعتقلهم الجيش فإن الوزير لم يحرك ساكنا وترك الأمر على
علاته للقيادات الإخوانية في الوزارة
أيها الوزير نحن ندرك أنك فاسد
وندرك أنك إخواني الهوى والهوية وندرك أنك تعمل ضد مصلحة هذا الوطن وأنك
تتآمر مع كل فساد للتغطية عليه والإستفادة منه وما نشرناه غيض من فيض
وسنكمل خلفك ما بقيت حرا طليقا دون محاسبة
كنا
نظن أننا سنتحدث عن فاسد أو متهاون أو حتى متعاون مع الإخوان مقابل منافع
يحصل أو حصل عليها لكن ما حصلنا عليه جعلنا ندرك أننا أمام ما هو أكثر
كثيرا مما توقعناه إلى الدرجة التى تجعلنا نؤكد أن بقاء هذا الرجل ليس فقط
في منصبه ولكن بقاءه مطلق السراح هو خطر على الأمن القومي لمصر ،وبقدر ما
كنا نظن أننا نفتح ملفا به الكثير من الفساد والتراخي بقدر ما كانت صدمتنا
في كم المخالفات التى إقترفها الرجل من المال إلى السلطة مرورا بالمخالفات
الجنسية التى يبدو أنها تستهويه إلى حد بعيد ولا ضير في ذلك إذا أدركنا أن
الرجل جزء من منظومة الليبراليين الجدد وهم الذراع المدني للإخوان المسلمين
مثله مثل البرادعي والببلاوي وإن إختلفت الدرجات والمراتب والإمكانيات
لم ننخدع بحديثه الذي طالب فيه
بإخراج وزارة التربية والتعليم من المعادلة السياسية لأننا ندرك أنه
يدخلها أكثر فأكثر كل يوم في المعادلة الإخوانية فيحافظ على بقاء رموز
الإخوان داخل الوزارة ويحافظ على بقاء لجنة تطوير المناهج على حالها الذي
جعل من كتاب قراءة الصف الأول الإبتدائي كتابا إخوانيا بإمتياز ووفقا
لتفكيرهم القاصر حيث تظهر الأمهات محجبات ولا تظهر سافرة غير الخادمات في
تكريس لفكرهم حول تعري الأمة وإحتشام الحرة لكن الكتاب من الداخل ملئ بكثير
وكثير من دس السم في العسل ، وإذا ما إنتقلنا إلى كتب التاريخ والتربية
القومية لأدركنا مع من نتعامل فالوزير الذي يبقي على مناهج بهذا الشكل وعلى
لجنة تطوير تعليم لم تفعل سوي تكريس فكر الجماعة لا يستحق البقاء في منصبه
كما لا يستحق البقاء حرا
وعندما نسأل عن من قام بطباعة
مقررات الوزارة فحدث عن كثير من المطابع خارج نطاق المطابع الأميرية التى
حصلت على الملايين لطباعة الكتاب الدراسي لا لشئ ولا لعجز في المطابع
الأميرية ولكن رغبة في إثراء كودار الإخوان من ملاك تلك المطابع لا أكثر
ولا أقل
ولأن الوزير الجديد للتربية
والتعليم لا تاريخ حقيقي له فإنه قد كلف اللجان الإلكترونية للإخوان بصناعة
تاريخ يمكن الرجوع إليه لكن يبدو أن اللجان الإلكترونية للإخوان كانت
مشغولة بفعل الضربات الأمنية التى تتعرض لها فلم تستطع سوى إختلاق صفحة على
موقع ويكيبيديا المعروف حول الوزير لم تستطع أن تملأها بكثير عن الرجل
الذي لا لون له ولا رائحة والذي مثل خلية إخوانية نائمة تعمل وفقا
لإحتياجات الجماعة وطبقا لأوامرها ونظرة على المعلومات المذكورة عن الرجل
على الويكيبيدا لن تضع تاريخ الرجل بين يديك فالرجل لا تاريخ له وإن شئت
الدقة فتاريخه مشابه لتاريخ وزير ثقافة الإخوان الذي لم يتمكن من دخول
وزارته ،فكلاهما تاريخه مجرد سطر أو سطور مبهمة تتحدث عن مؤلفات أو إسهامات
يمكن لطالب في العام الأول الجامعي وضعها دون أن ندري عنها شيئا لكنهم
عددوا خمسين مؤلفا إلكترونيا لم نسمع عنهم ونتحداه أن يظهرهم لنا
أما النقطة الأبرز والتى
يركزون عليها كثيرا فهي أن الرجل كان ممثلا لليونسكو للتعليم الفني بشمال
أفريقيا ،وربما تظن أن هذا منصبا رفيعا إن لم تكن تعلم عدد من يحملون هذه
الصفة في منطقة شمال أفريقيا وبعضهم لا يحمل مؤهلات جامعية عليا
ووزير التربية والتعليم الذي
إستغرق ستة سنوات للحصول على درجة الماجستير من نفس الكلية (هندسة عين شمس )
حصل أيضا على درجة الدكتوراه من إنجلترا عام 1986 ضمن بعثة دراسية أحاطت
بها الشبهات حول معايير الإختيار لكنه رغم ذلك لم ينس مع عودته من البعثة
أن يسبب حرجا للبعض حينما إصطحب معه في رحلة العودة منتجات جنسية من تلك
التي تباع في المحلات المتخصصة في إنجلترا وأوروبا وهو ما لفت نظر مأموري
الجمارك لولا تدخل قيادة إخوانية ترتبط بعلاقات جيدة مع أمن الدولة وقتها
لإنهاء الأمر دون أن يأخذ شكلا رسميا بإعتبار أن الكمية التى جاء بها ليست
تجارية وبالتالي فليست هناك قضية من الأساس ولا مبرر لتعطيل الرجل
فجر مستشار المعلوماتية الاميركي السابق إدوارد
سنودن مفاجأة من العيار الثقيل عندما صرح الاحد بقيام وكالة الأمن القومي
الأميركية بإنشاء أبواب خلفية في واشنطن تتجسس فيها على 50 ألف شبكة حاسوب حول العالم.
وفي يونيو/حزيران 2013 سرب سنودن مواد مصنفة على أنها سرية للغاية من
وكالة الأمن القومي، منها برنامج بريسم إلى صحيفة الغارديان و صحيفة
الواشنطن بوست.
وكان مصدر قريب من قضية ادوارد سنودن، المستشار السابق في وكالة الامن القومي الاميركية قال ان واشنطن قررت الغاء جواز سفر الاخير.
وتوجه سنودن الذي تتهمه واشنطن بالتجسس في وقت سابق الى موسكو من هونغ
كونغ وطلب اللجوء الى الاكوادور، طبقا لما اعلنه ريكاردو باتينو وزير
خارجية هذا البلد في اميركا اللاتينية.
وأشارت الوثائق الجديدة
التي كشفت عن محتواها صحيفة "نارسي هانديزبلند" الهولندية، إلى أن الوكالة
الاستخباراتية قامت باستخدام برمجيات خبيثة لإصابة 50 ألف شبكة حاسوب في
مناطق متعددة من العالم وفتح أبواب خلفية بها لاختراقها في أي وقت.
وتعمل الأبواب الخلفية التي فتحتها وكالة الأمن القومي الأميركية في شبكات
الحاسوب كخلايا تجسس نائمة يتم التحكم بها عن بعد وتفعل بمجرد ضغطة زر،
حيث تستخدمها الوكالة في أي وقت لأغراض التجسس والحصول على المعلومات.
واخترقت الوكالة الأميركية عددا من شبكات الحاسوب ذات الأهمية
الإستراتيجية في بعض من دول العالم، ومنها دول عربية مثل مصر والسعودية
وليبيا والعراق.
وتطلق وكالة الأمن القومي الأميركية اسم "برنامج
سني" على تلك الأبواب الخلفية، ويخدم البرنامج الاستخباراتي هذا الدول
المنضمة إلى تحالف "العيون الخمسة".
ويضم تحالف "العيون الخمسة"
الاستخباراتي خمس دول هي أميركا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا،
وكان سنودن قد أكد في تصريحات سابقة على وجود دور كبير لهذا التحالف في فرض
الرقابة على الإنترنت.
وجاء في وثائق سابقة نشرها ادوارد سنودن
وكشفت عنها الاربعاء صحيفة الغاردين والمحطة الرابعة في التلفزيون
البريطاني ان وكالة الامن القومي الاميركية تمكنت من التجسس على مواطنين
بريطانيين من خلال اتفاق سري مع السلطات البريطانية.
وجاء في
المعلومات ان السلطات البريطانية اعطت موافقتها في العام 2007 لمراقبة
وتخزين البيانات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية واتصالات الانترنت والبريد
الالكتروني لبريطانيين من قبل وكالة الامن القومي الاميركية.
وجاء
في مذكرة نشرت في ايار/مايو 2007 حول التجسس الالكتروني وكشفت عنها
الصحيفة والمحطة ان مكتب الاتصال في واشنطن للخدمات البريطانية من اجل
التجسس الالكتروني ووكالة الامن القومي الاميركية قررا "العمل معا من اجل
وضع سياسة جديدة تتعلق باستعمال معلومات بريطانية يتم اعتراضها عرضا".
وإدوارد سنودن عميل تقني لدى وكالة المخابرات المركزية، عمل كمتعاقد مع
وكالة الأمن القومي قبل أن يسرب تفاصيل برنامج التجسس بريسم إلى الصحافة.
السيسى قاد ثورة تصحيح داخل المجلس العسكرى ساعده فيها بعض الجنرالات بعد أن شعروا بالخطر على المؤسسة العسكرية ومصر
- طنطاوى رفض الاستقالة فى 30 يونيو خوفا من محاكمته.. والفريق السيسى غضب
من إهانته بالمشاركة فى حكومة هشام قنديل رغم أن «المشير» قرر عدم حضور
اجتماعاتها
- عنان قرأ الفاتحة مع مرسى قبل وصوله إلى السلطة وتعهد له أن يكون مخلصاً وولاؤه كاملا له.. والمفارقة أن عنان هو الذى طلب ذلك
- ما فعله الفريق السيسى فى الجيش كان مطمئنا جدا لقيادات المؤسسة
العسكرية التى بدأت تستعيد عافيتها.. ووجود عنان كان سيؤدى إلى تفكيك
قيادتها
لماذا قبل الفريق أول عبدالفتاح السيسى منصب وزير الدفاع دون أن يرجع إلى المشير محمد حسين طنطاوى؟
لماذا ذهب إلى قصر الاتحادية فى 12 أغسطس 2012 ليؤدى يمين المنصب
الدستورية أمام محمد مرسى دون أن ينتظر رأيه وهو الذى عمل معه لسنوات طويلة
داخل وزارة الدفاع، جعلت طنطاوى يتعامل معه كابنه ويدفعه إلى الأمام غير
ملتفت إلى أحقاد من حوله على الجنرال الصاعد «طنطاوى قال مرة إن السيسى
يذكره بشبابه لكنه يعرف أن مستقبله سيكون أفضل منه كثيرا».
ما
رأيكم أن نعدل صيغة السؤال قليلا وليكن: هل شارك عبدالفتاح السيسى فى خطة
محمد مرسى للإطاحة بالمشير طنطاوى من منصبه ومعه سامى عنان؟
الإجابة عن السؤال بهذه الصيغة يمكن أن تكون دقيقة ومنطقية، ولنبدأ الحكاية من أولها.
كان هناك إلحاح على المشير طنطاوى من بعض رفاقه فى المجلس العسكرى أن
يتقدم باستقالته من منصبه فى 30 يونيو 2012، وهو اليوم الذى أوفى فيه بوعده
وسلم السلطة لرئيس مدنى انتخبه الشعب.
ساعتها كان طنطاوى سيدخل
التاريخ من أوسع أبوابه، لكنه ربما خاف أن تتم محاكمته فقرر أن يستمر راضيا
بالإهانة التى لحقت به، عندما أصبح وزيرا فى حكومة يرأسها هشام قنديل الذى
يقترب بالكاد من عمر أولاده.
قرر المشير طنطاوى ألا يحضر
اجتماعات مجلس الوزراء التى يعقدها هشام قنديل، وقال إنه لن يفعلها إلا فى
الاجتماعات التى يحضرها الرئيس مرسى بنفسه، لكن مشهد وقوفه أمام مرسى ليؤدى
اليمين الدستورية وأدائه التحية العسكرية له كان مستفزا لكثيرين ممن كانوا
يريدون للرجل خروجا كريما، وكان السيسى واحدا من هؤلاء.
كان
السيسى يعرف أن استمرار طنطاوى فى الجيش تحت قيادة محمد مرسى سيؤدى حتما
إلى انهيار داخلى فى المؤسسة التى أصابتها الجراح من جراء سياسات طنطاوى،
والذى لن يكون سهلا عليه أن يترك السلطة بسهولة، ولذلك فلن يتردد فى محاولة
مقاسمة مرسى سلطاته، وهو ما يمكن أن يدفع الجيش ثمنه..
ولذلك
فلابد أن يخرج الرجل الآن وليس غدا، ولم يكن السيسى وحده الذى رأى ذلك، بل
هناك آخرون فى المجلس العسكرى وقفوا إلى جواره ليكون هو من يقوم بثورة
تصحيح فى المؤسسة العسكرية.
هذا عن طنطاوى فماذا عن سامى عنان؟
عنان الرجل الطامح والطامع فى منصب وزير الدفاع.
لقد جرى فى الأيام القليلة التى سبقت إعلان فوز محمد مرسى بالرئاسة أن جلس
معه سامى عنان، وقرأ الرجلان الفاتحة التى تعهد بعدها عنان بأن يكون مخلصا
لمرسى ويكون ولاؤه كاملا له.
عرف السيسى -هناك من يرجح أنه حضر
هذه الجلسة بنفسه- أن سامى هو من طلب قراءة الفاتحة أمام مرسى، وأنه كان
يقدم له فروض الولاء والطاعة دون أن يطلبها الرئيس الإخوانى منه، وكان
طبيعيا أن يتأكد السيسى أن استمرار عنان فى المؤسسة سيكون خطرا عليها، لن
يكون فى صفها أبدا، «المفارقة أن هذا الموقف لم يعجب محمد مرسى أيضا».
قبل السيسى المنصب إذن وهو يعرف أن قبوله هذا يعنى إبعاد طنطاوى وعنان
نهائيا عن الصورة، لكنه فعل ذلك من أجل تضميد جراح المؤسسة العسكرية، وهو
ما جعل الكاتب الكبير عبدالله السناوى يصف صعود السيسى إلى المنصب الكبير
فى وزارة الدفاع بأنه نصف انقلاب ونصف اتفاق.
نصف انقلاب على
قيادات أدرك قادة المجلس العسكرى أن استمرارهم يمكن أن يضر بالمؤسسة
العسكرية، ونصف اتفاق مع محمد مرسى أراد السيسى من خلاله أن يعود بالجيش
إلى ثكناته مرة أخرى مبتعدا به عن العمل السياسى الذى بدأ بهتاف «الجيش
والشعب إيد واحدة».. وانتهى بهتاف «يسقط يسقط حكم العسكر».. لكنه لم يكن
اتفاقا على تسليم الجيش لمحمد مرسى وجعله فى خدمته.
كان الفريق السيسى يعرف أن هتاف «يسقط حكم العسكر» صناعة إخوانية خالصة.
أحد التقارير الأمنية رصد اجتماعا فى مكتب الإرشاد كان يقوده خيرت الشاطر،
وفيه قرر أن يدفع بهتاف يسقط حكم العسكر للوقيعة بين الثوار والمجلس
العسكرى، ومن بين ما قاله خيرت الشاطر أنه ليس عليهم إلا أن يصكوا الهتاف
ويلقوا به بين صفوف الثوار الذين خرجوا غاضبين بعد أحداث محمد محمود الأولى
- 19 نوفمبر 2012 - وبعدها سيلتقطه إعلاميون وكتاب وثوار ويلتفون حوله
ويرددونه متحمسين له وبه، فلا تكون للجماعة أدنى علاقة به «واجهت أحد
الثوار بهذه الحقيقة فقال لى إن الهتاف تردد للمرة الأولى عن كشوف العذرية،
لكنى أعتقد أن ما رصده التقرير الأمنى كان أدق».
كان الفريق
السيسى يعرف عمق الجرح الذى تعانى منه المؤسسة العسكرية، كانت لديه ثلاثة
تحديات واضحة عندما تولى مسؤولية وزارة الدفاع، الروح المعنوية المنهارة
لدى قياداته وجنوده، والتسليح الذى كان ضعيفا جدا، والتدريب الذى تراجع
كثيرا بسبب وجود القوات فى الشوارع لفترة تقترب من الثمانية عشر شهرا.
منذ اليوم الأول عمل السيسى على هذه الملفات الثلاثة، وتؤكد تجربته أنه
نجح تماما فيما قرره، فقد استطاع أن يرفع الروح المعنوية لجنوده، ويرفع
التسليح عبر عدة صفقات للسلاح، أما التدريب فحدث عنه ولا حرج، فقد نزل
بنفسه إلى معسكرات جنوده، وكان يتريض معهم بنفسه فى طوابير الصباح ليعطى
القدوة والمثل، وكانت النتيجة أنه منح الجيش نضارة لم تكن فيه، بعد أن ظل
طويلا يرقب قياداته وهى تشيخ فى مقاعدها.
ما فعله الفريق السيسى
فى الجيش كان مطمئنا جدا لقيادات المؤسسة العسكرية التى بدأت تستعيد
عافيتها، لكنه كان مقلقا جدا لمن لا يريدون خيرا للجيش المصرى، أحد
المراقبين الإسرائيليين قال عنه: هذا الرجل خطر.. لقد تركنا ننشغل بالإخوان
المسلمين وماذا سيفعلون فى الحكم، وتفرغ هو للجيش.
قد تقول إن إزاحة طنطاوى كانت ضرورية، فبقاؤه على رأس المؤسسة العسكرية لم يكن فى صالحها على الإطلاق، لكن ماذا عن سامى عنان؟
ألم يكن الفريق قادرا على صياغة المؤسسة العسكرية من جديد؟
ألم يكن قادرا على أن يقف بالجيش فى وجه أى محاولة لاختطاف الوطن؟
أقول لك إن وجود سامى عنان فى المؤسسة العسكرية كان أخطر عليها من وجود
طنطاوى، ولذلك جاء خروجه بتوافق كبير بين القيادات، فصعوده إلى منصب وزير
الدفاع كان سيؤدى إلى تفكيك القيادات وتفتتها، وربما كان الفريق أول
عبدالفتاح السيسى أول ضحاياه.
لم يكن سامى عنان راضيا عن حالة
الصعود التى رافقت رحلة السيسى داخل المؤسسة، بل يمكن أن نقول أنه كان
غاضبا جدا من علاقته وقربه من المشير طنطاوى، وقد امتدت رحلة الشائعات التى
أطلقها سامى عنان على السيسى منذ عملهما سويا فى المجلس العسكرى وحتى
الآن، ويمكن أن نرصد هذه الشائعات على النحو التالى:
الشائعة
الأولى جرت وقائعها بعد أحداث محمد محمود الأولى، حيث نشرت صحيفة يومية
معارضة بعض التلميحات التى تشير إلى أن الفريق السيسى مدير جهاز المخابرات
الحربية وقتها هو المدبر الحقيقى للأحداث، وهو ما يجعله خصما واضحا للثوار،
وفى اليوم التالى تبين أن الفريق سامى عنان كان هو من يقف وراء هذا
التسريب بهدف ضرب السيسى وتصفيته معنويا لمنع صعوده إلى منصب وزير الدفاع؟،
خاصة أن الجميع كان يعرف أن المشير طنطاوى لن ينزل عن كرسيه إلا بعد أن
يضع السيسى عليه، بصرف النظر عن حالة القرب التى تم الترويج لها بين طنطاوى
وعنان.
الشائعة الثانية كانت بعد بيان السيسى فى 3 يوليو الذى
عزل به محمد مرسى، حيث أشاع عنان عبر المقربين منه أن أول اتصال تلقاه قائد
الجيش كان من الرئيس مبارك لتهنئته على انحياز الجيش إلى الشعب، فى إشارة
خبيثة إلى أن السيسى ينحاز إلى مبارك، لكن الشائعة تلاشت أمام حالة الصدق
المطلقة التى كان يعمل بها ومن خلالها السيسى.
الشائعة الثالثة
وكنت شاهدا على بدايتها، وأطلقها عنان أيضا وكانت خاصة بزيارة السيسى إلى
مبارك فى مستشفى المعادى العسكرى بعد أن تم وضعه تحت الإقامة الجبرية، وهى
الزيارة التى نسجت الشائعة تفاصيلها بأنها كانت لمدة عشرين دقيقة وكان
السيسى يرتدى فيها الزى المدنى، وقام بها الفريق فى ذكرى احتفالات أكتوبر
فى إشارة إلى اعتزازه بالدور الذى قام به مبارك فى الحرب، وكان طبيعيا أن
يروج عنان لهذه الشائعة بعد أن تم استبعاده من الاحتفالات بالذكرى الأربعين
للحرب والاكتفاء بدعوة المشير طنطاوى... وكان أن تبين لى أن هذه الشائعة
محض افتراء كامل ولم يحدث منها أى شىء.
الشائعة الرابعة جرت بعد
أن قام عنان بنشر بعض صوره المدنية التى التقطها له المصور الشهير كريم نور
فى حديقة منزله بالتجمع الخامس، وهى الصور التى قابلها المصريون بسيل جارف
وعنيف من السخرية عبر برامج الفوتوشوب.. عرفت عبر بعض أعضاء حملة سامى
عنان الرئاسية أنه يؤكد لمن حوله أن الفريق السيسى هو من دفع ببعض العناصر
للقيام بهذه الحملة، وهو تصور ساذج بالطبع، فما لا يعرفه الفريق رئيس أركان
حرب الجيش المصرى السابق أن الساخرين ليسوا فى حاجة لتوجيه من أحد، وأنه
بالفعل وبما فعله يستحق السخرية الكاملة والمطلقة.
كان إخراج سامى
عنان من منصبه إذن أمر ضرورى ولازم للحفاظ على تماسك قيادات المجلس
العسكرى، ولذلك خرج فى حزمة واحدة مع المشير طنطاوى الذى لم يفكر فى يوم من
الأيام فى أن يجعل من سامى خليفته فى وزارة الدفاع.
كيف لنا أن
نوظف هذه الواقعة -وقوف السيسى وراء تصحيح الأوضاع فى المؤسسة العسكرية-
على مساحة المفتاح الأول الذى نقرأ من خلاله شخصية، وهو مفتاح الاستقامة.
استقامة السيسى تتبدى من خلال اتساق ما يفكر فيه وما يخفيه مع قراراته
العلنية، إنه لا يتبرأ من شىء فعله، ولم يضبطه أحد متلبسا بحديث عن مفاجأته
بتولى منصبه، لكنه كان يعرف جيدا ما يتم التخطيط له، وكان موافقا عليه
لأنه كان فى مصلحة المؤسسة العسكرية.
لقد تبدت استقامة السيسى
مبكرا جدا، فرغم أنه كان واحدا من أعضاء المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير،
إلا أنه لم يكن موافقا على كثير مما فعلوه، ففى مارس 2011 تفجرت قضية كشوف
العذرية، ففى اليوم التاسع من هذا الشهر شهد ميدان التحرير اشتباكات بين
المؤيدين لاستمرار الاعتصام فى الميدان والمطالبين بإخلائه، تبادل الطرفان
الضرب بالأسلحة البيضاء والحجارة، وأطلقت مجموعة منهم النار فى الهواء
لتفريق المعتصمين وسط حالة من الكر والفر بين المجموعتين.
تسببت
الاشتباكات فى توقف حركة المرور بالميدان لمدة ساعة قبل أن تتدخل القوات
المسلحة للفصل بينهما، وتلقى القبض على عدد كبير من المشاركين فى الأحداث،
وكان بعضهم مسلحين بالفعل.. النشطاء السياسيون الذين تم القبض عليهم أشاروا
إلى أنه تم الاعتداء عليهم وضربهم داخل المتحف المصرى -وهو ما حدث بالفعل-
وأكدوا كذلك أنه تم احتجاز حوالى 17 فتاة وأكثر من 500 شاب، وتم نقلهم إلى
المنطقة س 28، وتم إجراء كشوف العذرية للفتيات.
سارع عدد من
أعضاء المجلس العسكرى إلى نفى أن يكون شىء من هذا حدث بالفعل، لكن المفاجأة
أن عبدالفتاح السيسى وحده كان من اعترف بإجراء كشوف العذرية، قال ذلك فى
تصريحات لبعض أعضاء من منظمة العفو الدولية، ونقلتها عنهم الإذاعة
البريطانية البى بى سى، وقالت إنه برر ذلك بأن كشوف العذرية تتم لحماية
الفتيات ولحماية جنود الجيش من الاتهام بالاغتصاب.
لم يبرر السيسى
ما حدث لأنه خطأ من وجهة نظره، ولكنه فعل ذلك لأن الأمر حدث بالفعل، ولذلك
لا داعى لإنكاره، فلا شىء فوق هذا التراب لا يرى، ولا شىء يرى إلا ويذكر،
ولا شىء يذكر إلا ويخلد.. وهنا تتبدى لى استقامته، فهو لا ينكر شيئا فعله،
ولا يشيع شيئا لم يفعله سعيا وراء مكسب قريب أو بعيد.
استقامة السيسى تتبدى كذلك فى علاقته بالمشير طنطاوى وفى علاقته بالرئيس المعزول محمد مرسى على السواء.
لقد تعجب البعض من ثناء السيسى على المشير طنطاوى، وهو الثناء الذى أذيع
عبر فيديو مسرب له، قال فيه أنه رجل عظيم جدا، وما لا يعرفه الكثيرون أن
السيسى يقدر لطنطاوى دوره فى الحفاظ على الجيش وتماسكه وعدم تحويله إلى
قوات لمواجهة الإرهاب كما خطط لذلك الأمريكان والإسرائيليين، وهو ما وافق
عليه مبارك، لكن طنطاوى وقف وقفة صلبة، ولو لم يفعل طنطاوى إلا هذا لكفاه
عند السيسى، ولذلك فهو لا ينكر فضله.
ثم إن العلاقة بينهما بالفعل
مثل علاقة الأب بالابن، فلا ينسى السيسى أن طنطاوى كان من وقف خلفه ودفعه
إلى الأمام، وتحمس له، كان طنطاوى معجبا جدا بعبدالفتاح السيسى، فهو
بالنسبة له ملتزم وهادئ ويتميز بشخصية قيادية ومسيطرة، ثم هو من بين
المحيطين به الأكثر حرصا على تنفيذ الأوامر العسكرية، وهذه بالنسبة لطنطاوى
كعسكرى محترف ميزة عظيمة جدا.
استقامة السيسى تبدت أيضا فى حرصه
على دعوة طنطاوى لحضور الاحتفالات بمرور أربعين عاما على حرب أكتوبر، كان
يعرف أن هناك من سيؤاخذه على ذلك، وأن هناك من يعترض على وجود الرجل الذى
يحمله المصريون كل أخطاء وخطايا المرحلة الانتقالية، ولم يكن طنطاوى نفسه
سعيدا -كما قال لى مقربون منه- من حضوره، فلم يذكر اسمه فى أى جملة قيلت
خلال الاحتفال، وكان حضوره تذكاريا مثل المناسبة التى يشارك فيها، إلا أن
السيسى أصر على حضوره فى لافتة تؤكد حبه لهذا الرجل ووفاءه له.
لم
تختف استقامة السيسى فى أى مرحلة من مراحل علاقته بالرئيس محمد مرسى، فقد
أخلص له النصح حتى اللحظة الأخيرة، وترك له الفرصة كاملة كى ينقذ نفسه، رغم
أنه كان يعرف أن الرجل سيورط نفسه كلما تكلم، فلم يعترض على كلمته الأخيرة
التى بثها التليفزيون فى 2 يوليو 2013، وهى الكلمة التى سجلها فى دار
الحرس الجمهورى فى وجود عدد من معاونيه ورجاله، تركه السيسى اعتقادا منه أن
مرسى يمكن أن يقدم للناس ما يجعلهم يمنحونه فرصة أخيرة، لكن مرسى كعادته
تجاوز كل حدود المنطق والعقل وكرر كلمة الشرعية ما يزيد على سبعين مرة،
فأغلق المصريون كل الأبواب فى وجهه، ولم يفعل السيسى إلا مراقبة المشهد من
مكتبه فى وزارة الدفاع. عندما أقسم السيسى أنه لم يخن الرئيس مرسى كان
صادقا فى قسمه، ليس لأنه لا يكذب ولكن لأن هذا ما حدث بالفعل، فقد أعلن
موقفه بوضوح فى 23 يونيو 2013، عندما أعلن أنه يمنح كل الفرقاء أسبوعا
للجلوس والاتفاق على صيغة للخروج من المأزق.. وهو البيان الذى فهم الإخوان
المسلمون منه أن السيسى ينحاز إلى الشعب ولن يتردد عن خلع مرسى إذا ما نزلت
الملايين إلى الشارع، وكان مرسى الأكثر معرفة بالسيسى واثقا من أنه لا
يريد الانقلاب عليه، ولذلك طلب لقاءه ليستفسر منه عن سبب هذا البيان.
الإخوان المسلمون أشاروا إلى أن السيسى مارس سياسة التخدير مع مرسى، وأنه
أعطاه حقنة بنج طويلة المفعول عندما قال له أنه لم يصدر هذا البيان إلا لأن
هناك من بين قيادات الجيش من يضغطون عليه، وأنه يحاول أن يمتص غضبهم، لكن
ما أشاعه الإخوان لم يكن صحيحا، فقد كان السيسى واضحا وصريحا مع محمد مرسى
حتى النهاية، قال له لابد أن تسمع إلى أصوات الناس فى الشارع، وإلا فإن كل
شىء سيضيع وهو ما حدث بالفعل.
المؤامرة الخسيسة التي يقودها الملياردير الهارب طاهر حلمي ضد مصر وجيشها،
المفاجآة الأولي والتي تتعلق باجتماعات سرية بدأت تعقد في لندن وعلي شواطئ اليونان يقودها الملياردير الهارب طاهر حلمي مع بقايا الهاربين إلي لندن فهي الأكثر خطورة خاصة أنها تتم بالتنسيق مع أعضاء في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الموجودين في لندن بقيادة إبراهيم منير، ووفقاً لما وصلنا من معلومات أولية رأت «الموجز» ضرورة توثيق تلك الاجتماعات وتفاصيل ما يدور بها لتكون شاهداً جديداً علي ما يمارسه الملياردير ورجاله ضد هذا الوطن وفي توقيت غاية في الخطورة، وبناءً علي ذلك قررت «الموجز» إرجاء نشر كتاب طاهر حلمي "لبضعة أيام" والذي كان مقرراً إصداره خلال أيام حتي يتسني لمركز الدراسات بالصحيفة توثيق ما يدور من مؤامرات في الوقت الحالي بعد أن التقت مصالح الهاربين بأموال مصر مع مصالح التنظيم الدولي لجماعة الإخوان.
....
لم يكتف طاهر حلمي بالهروب بأموال المصريين إلي عاصمة الضباب، ولكنه وبعد أن فشلت الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير في استعادة أموال المصريين منه بدأ يضع مخططات جديدة للانتقام من مصر ومن شعبها الذي انتفض في ثورته المجيدة وأجبره وأمثاله من المخربين والفاسدين علي الهرب.
ويبدو أن الاستقرار الذي تخطو مصر نحوه بعد زوال جماعة الإخوان وإلقاء القبض علي قياداتها ومحاكمة رئيسها المعزول جعل الملياردير الهارب يفكر من جديد لتدمير هذا الوطن الذي سبق ودمره قبل ذلك.
إن مجموعة الهاربين إلي لندن تجمعهم مصالح متشابكة وليس من صالحهم حدوث أي استقرار في الأوضاع لأن ذلك الاستقرار سيؤدي إلي فتح ملفاتهم وملاحقتهم، لذلك ظل هؤلاء يراقبون الأوضاع بحثاً عن طريقة لعودتهم من دون محاكمات وراهنوا علي الرئيس المعزول محمد مرسي من خلال عدة محاور كان أبرزها مبادرة قادها الدكتور أحمد كمال أبوالمجد بالنيابة عنهم وتضمنت تلك المبادرة دفع 30 مليار دولار تساعد في إكمال مشروعات المعزول الخاصة بالمائة يوم التي أعلن عنها، وتضمنت المبادرة بعض الشروط منها العفو عن مجموعة من رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد والذين يقبع بعضهم خلف القضبان، كما تتضمن الرسالة طلبا بالعفو عن بعض الشخصيات البارزة من أعضاء المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلي جانب السماح بالإفراج عن بعض الودائع البنكية والسبائك الذهبية المحتجزة في بنوك عدة في مختلف دول العالم وعلي رأسها بنوك سويسرا، وتضمنت المبادرة نص القانون رقم «4» لسنة 2012 والذي يقضي بإمكانية التصالح مع بعض الخارجين عن القانون مقابل رد الاموال المنهوبة، لكن ثورة الشعب المصري ضد جماعة الإخوان والتي عزلت مرسي عصفت بأحلام أبوالمجد وأباطرة المال في لندن، وسعي أبوالمجد مؤخراً للظهور السياسي والتقرب إلي دوائر المسئولين وطرح مبادرته المشبوهة للتصالح مع قيادات الإخوان والتي لم يكن يريد من ورائها سوي الوصول لأغراضه وأغراض مجموعته الهاربة في لندن وطمعا في ثغرة يستطيع من خلالها الوساطة لعودتهم، ولكن مخططه فشل بعد أن كشف الرأي العام مدي سطحية تلك المبادرة وسط رفض شعبي عارم للجماعة وقياداتها وعاد الدكتور أحمد كمال أبوالمجد يجر أذيال الهزيمة.
وعقب ذلك بدأت مجموعة لندن تشعر باقتراب نهايتها وباقتراب فتح ملفات فسادها وقاد الملياردير الهارب اجتماعا لبحث الأوضاع بعد فشل أبوالمجد، وبعد الحملات التي تقودها «الموجز» والتي تمثل أكبر خطر علي هؤلاء، وكان الهدف الأساسي من تلك الاجتماعات هو إثارة الفوضي في مصر مجدداً وصرف الأنظار عنهم.
وعلي ظهر يخت ضخم علي شاطئ برايتون بجنوب إنجلترا ظهر طاهر حلمي ومجموعة كبيرة من ضيوفه يرتدون ملابس بيضاء وعلي ظهر هذا اليخت وفي عرض البحر عقد طاهر حلمي عدة اجتماعات ضمت مجموعة من أصحاب المصالح المشتركة في لندن وعلي رأسهم يوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب بعد ثورة يناير وشفيق جبر وياسين منصور وامتدت الاجتماعات لتشمل مجموعة كبيرة من كبار حيتان البيزنس ومن أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية إضافةً إلي رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الهارب والذي اعترض علي ما تم طرحه في أحد تلك الاجتماعات حول تصفية بعض الشخصيات العامة في مصر والتخطيط لإبعاد الفريق عبدالفتاح السيسي عن المشهد السياسي تماما، وحسب مصادرنا فإن رشيد محمد رشيد الذي تمت دعوته لحضور الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي خرج غاضبا وأبلغ طاهر حلمي رفضه لكل ما يدور في تلك الاجتماعات، وكانت الاجتماعات التي سبقت حضور رشيد قد شهدت جدلاً واسعاً بعد أن اقترح أحد الحضور دعوة القيادي الإخواني "إبراهيم منير" الأمين العام للتنظيم الدولي للجماعة والمتحدث باسم إخوان أوروبا والمقيم بلندن لحضور تلك الاجتماعات وللاستفادة من مخططات الجماعة في تفجير الأوضاع داخل مصر، وبالطبع كان "يوسف بطرس غالي" علي رأس المعترضين علي هذا المقترح بالإضافة إلي شخصية أمنية سابقة رفضت الاستعانة بتنظيم الإخوان وأي من عناصره خاصة أنهم تحت مراقبة وعيون المخابرات المصرية، فيما تواصل الجدل حول العنف والإرهاب وتصفية بعض القيادات كوسيلة لاشاعة الفوضي في مصر، وكان من الواضح أن تلك الاجتماعات ليست فقط لإثارة الفوضي وتصفية بعض القيادات ولكنها لصالح مرشح رئاسي غير معروف حتي الآن وربما يتم الدفع به في آخر لحظة مدعوماً بأموال عصابة لندن التي تتجاوز مليارات الدولارات، فالعصابة أو تنظيم " لندن " يضم عشرات من كبار المضاربين بالبورصة بالإضافة إلي مجموعة كبيرة من رجال الغرفة التجارية الأمريكية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية فلقد كانت تلك الغرفة ومعها المركز يعملان كدولة داخل الدولة المصرية وكانت المليارات تنتقل من بنوك مصر إلي سويسرا وبريطانيا دون أي رقيب لأنها لا تخضع لأي جهة حكومية مصرية فلا يحق لاتحاد الغرف التجارية أو وزارة التضامن الاجتماعي التدخل في أعمالها، ولعبت الغرفة دوراً كبيراً في تدمير الاقتصاد المصري أثناء رئاسة "شفيق جبر" لها، ثم امتد خطرها عندما تولي رئاستها "طاهر حلمي" ومن بعده عمر مهنا، وظلت الغرفة الأمريكية بالاشتراك مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية ومكتب «بيكر آند ماكينزي» أخطر بؤرة للفساد في قلب مصر وكانت تمارس عملها في التخريب وتدمير ثروات مصر دون مساءلة من أحد، ولا شك أن الثروات التي جمعها هؤلاء الهاربون في لندن توازي ميزانية إحدي الدول الأوروبية.
إن طاهر حلمي الذي يدير تلك الشبكة من العلاقات والمصالح والذي يدبر المؤامرات ضد مصر وجيشها وأمنها قد تسبب من قبل في تخريب مصر حيث كان مهندس القوانين التي تم علي أساسها بيع شركات القطاع العام بتراب الفلوس، وشارك طاهر في صياغة بعض القوانين الأساسية في مصر حيث دعاه د.عاطف عبيد للانضمام للجنة مكونة من 5 أشخاص لصياغة قانون قطاع الأعمال وكان هذا من أهم القوانين التي صدرت في فترة التسعينيات حيث إنه تم بمقتضاه بيع أسهم الشركات المملوكة للدولة، ولذلك فكر طاهر حلمي في فتح مكاتب بالقاهرة لمكتب «ماكينزي»، حيث كان المكتب هو المسئول عن إعداد الدراسات الاقتصادية والقانونية الخاصة بتلك الشركات، كما أن كثيراً من عمليات بيع تلك الشركات تم عبر مكتب «ماكينزي»، كما كان المكتب يتولي عمليات الخصخصة ووضع الإطار القانوني لقطاع الأعمال وتأسيس الشركات القابضة.
وبذلك تحولت مصر واقتصادها إلي مستندات وأوراق في مكتب «بيكر آند ماكينزي» الذي يرأسه المفكر الإسلامي الكبير أحمد كمال أبوالمجد وسمير حمزة وابن شقيق زكريا عزمي!!.. وتفرعت عن هذا المكتب بؤر أخري للفساد كان أبرزها المركز المصري للدراسات الاقتصادية والغرفة الأمريكية والتي أفرزت شفيق جبر كظاهرة في عالم البيزنس وتوسعت أنشطته بسرعة رهيبة لتشمل السيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلاً عن البنية الأساسية، المياه والمطارات ومحطات الطاقة وكذلك الصناعات الثقيلة ومنتجات الصلب والمعدات الهندسية والمنتجات الاستهلاكية والتنمية العقارية والبترول حيث امتلك توكيل سيارات «سكودا».. والغريب أن جبر دخل قائمة أغنياء العرب حيث صنفته مجلة «أرابيان بيزنس» التي تصدر في دبي في المركز الثاني في قائمة أغني الأغنياء في مصر بعد رجل الأعمال نجيب ساويرس واحتل المركز رقم التاسع والثلاثين عربيا!!.. فمن يحمي هؤلاء الذين يعيشون في عاصمة الضباب ويمارسون حياتهم بكل حرية؟!.. علماً بأن بريطانيا نفسها قد ضاقت بهم واعترضوا علي وجود يوسف بطرس غالي علي أراضيهم في حين هو متهم بتخريب اقتصاد مصر، وتعالت الأصوات داخل الأوساط السياسية البريطانية بضرورة تسليم المتهمين المدانين بالفساد المقيمين في بريطانيا بعد هروبهم من دول الثورات العربية احتراماً لصورة بريطانيا أمام العالم كدولة تحترم القانون، وأيضا احتراماً لشعوب منطقة الشرق الأوسط التي ثارت من أجل الديمقراطية وتحاسب مسئوليها الفاسدين.
وذكرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الهارب من مصر بعد ثورة 25 يناير يقيم الآن في العاصمة البريطانية لندن ويظهر بشكل علني بالرغم من صدور حكم قضائي ضده في بلاده بالسجن 30 عاماً وتغريمه 30 مليون جنيه مصري لإدانته بالفساد.
وقالت الصحيفة إن أعضاء البرلمان البريطاني بدأوا يطرحون الكثير من التساؤلات علي الحكومة الحالية بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن أسباب استمرار وجود غالي في لندن حراً طليقاً تحت أعين السلطات البريطانية علي الرغم من سعي الشرطة الدولية الإنتربول للقبض عليه وصدور مذكرة حمراء بحقه.
ونقلت الصحيفة عن أندرو سلوتر وزير العدل في حكومة الظل البريطانية قوله: إنه يطالب وزير الخارجية ويليام هيج بالإجابة عن سؤاله حول سبب وجود غالي في المملكة المتحدة كل هذا الوقت بالرغم من أن النظام القضائي المصري يريد استرداده.
إن هؤلاء الذين أصبحوا يمثلون خطراً كبيراً علي وطننا يجب إعادتهم لاسترداد أموال المصريين ومحاكمتهم فوراً وإلا سيصبح في الخارج أكثر من تنظيم يسعي حسب مصالحه لتدمير هذا الوطن وإثارة الفوضي علي أرضه.
ويبقي أن نقول لكل هؤلاء إن وسائلكم الخسيسة لن ترهبنا ولن تزيدنا إلاقوة وسبق لكم وجربتم كافة الأساليب من تهديد ووعيد وإنذارات وبلاغات، وسنظل علي عهدنا نواصل كشف مخططاتكم ونذكر الشعب المصري بما فعلتم به وبمستقبله..
