ولأننا فى عصر الإعلام الفارغ، فقد اكتفى السادة نجوم التوك شو بشن الهجوم المجانى على تصريحات رئيس البرلمان الألمانى دون أن يكلف أحدهم نفسه عناء البحث عن الأسرار التى تكمن وراء تلك التصريحات وأسرار ظهورها بتلك الفجاجة والوقاحة فى هذا التوقيت.. لم يكلف أحدهم نفسه عناء فتح أرشيف «الموجز» باعتبارها الصحيفة الوحيدة التى كشفت أسرار التوغل الإرهابى فى ألمانيا.. لم يكلف أحدهم نفسه عناء فتح ملفات سقوط شبكتى التجسس اللتين نجحت المخابرات المصرية فى ضبطهما فى أبريل 2014.. كانت تلك الواقعة كشف الدور الخطير لتنظيم الإخوان الإرهابى فى ألمانيا التى تم ذكر اسمها ربما لأول مرة فى قضية تجسس أو تخابر!!
عموماً وحتى لا نطيل الحديث فإن تصريحات «نوبرت لامرت» رئيس البرلمان الألمانى «البوندستاج» هى جزء من منظومة توغل التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية فى قلب ألمانيا، وجزء من شبكتى التجسس الكبيرتين اللتين نجحت المخابرات المصرية فى ضبطهما وبما لا يدع مجالاً للشك أن أموال جماعة التنظيم الدولى للإخوان قادرة على صناعة المستحيل.
وبفضل الله وحده كان كاتب هذه السطور أول من حذر من لعب ألمانيا فى الداخل المصرى وتصديرها للمتطرفين والقتلة والإرهابيين، وأشرنا فى مقالات سابقة إلى قيام سلطات مطار القاهرة الدولى، بمنع المتطرف الألمانى «سيفين لو» الشهير بأبو آدم، من دخول البلاد لدى وصوله من هولندا فى (5 أغسطس 2013) وتم ترحيله إلى حيث أتى، تنفيذاً لتعليمات جهاز الأمن الوطنى بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد بعد أن تبين أنه جندى سابق فى الجيش الألمانى، وتحول إلى الإسلام منذ 14 عاماً، وأن المخابرات الألمانية تضعه تحت المراقبة منذ ذلك الوقت!
الوصول إلى تلك الحقائق كان وراءه قصة طويلة كشفتها المخابرات المصرية عقب سقوط شبكتى تجسس فى أبريل 2014، ففى أثناء التحقيق مع العناصر المقبوض عليها والتى أظهرت أن المتهمين كانوا يجمعون معلومات عن الأوضاع فى مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وأنهم كانوا يقومون بتوصيلها أولاً بأول إلى مخابرات عدد من الدول الأجنبية، منها: الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل.
وكانت المخابرات المصرية قد رصدت الشبكتين اللتين بدأتا العمل فى مصر بناء على توصيات اجتماع انعقد بألمانيا فى إحدى القواعد البحرية.. وكان مخصصاً للتعامل مع الملف المصرى، وكيفية إدارته وضم ممثلين لعدد من أجهزة المخابرات، وخلص إلى عدة توصيات، أهمها تأسيس شبكتين لجمع المعلومات الخاصة بالوضع الاقتصادى والأمنى والمزاج العام عند المصريين خلال فترة الانتخابات، لاتخاذ القرار المناسب بناء على تلك المعلومات، وضمان استمرار حالة الفوضى فى البلاد، من خلال عدة وسائل، منها التضييق الاقتصادى وتمويل جماعات إرهابية لمواصلة إجهاد قوات الجيش والشرطة، وضخ أكبر كمية من الأسلحة، وتنفيذ عمليات مختلفة لضرب السياحة.
الشبكة الأولى ضمت 7 أعضاء، بينهم 3 مصريين، إضافة إلى 4 أجانب دخلوا البلاد كسائحين، واتخذوا من شقة بوسط القاهرة، مقراً لهم، وكانت مهمة هذه الشبكة إجراء استطلاعات للرأى العام ودراسة الحالة المزاجية للشعب المصرى، وجمع معلومات حول المقرات الأمنية والمعدات العسكرية ووحدات الجيش الموجودة فى محيط القاهرة الكبرى، وحركة البورصة وأسعار السلع المختلفة.
أما الشبكة الثانية فضمت 5 عناصر، وكانت مهمتها رصد أوضاع سيناء ومراقبة تحركات قوات الجيش والشرطة هناك، وجمع المعلومات الخاصة بأكمنة ووحدات قوات الأمن وحركة قناة السويس، وتمويل التجمعات الإرهابية، وتضم الشبكة عناصر من غزة ومنتمين للسلفية الجهادية، وجرت مداهمة المنزل الخاص بهم بجنوب الشيخ زويد، وعثر فيه على وسائل اتصالات متطورة.
ما يثير -كما قلنا- هو ذكر ألمانيا كدولة يجرى التخابر لصالحها، وطبعاً لا يخفى على أحد الصلات القوية التى تربط ألمانيا بالتنظيم الدولى للإخوان، رغم اعتراف السلطات الألمانية بخطورة التنظيم على أمنها القومى.. ورغم أن السلطات هناك تراقبهم وسبق لها أن ألقت القبض على عناصر من التنظيم إلا أنها لا تمنعهم من ممارسة نشاطهم وجمع التبرعات التى تتجاوز المليارات كما سنرى.
عموماً وحتى لا نطيل الحديث فإن تصريحات «نوبرت لامرت» رئيس البرلمان الألمانى «البوندستاج» هى جزء من منظومة توغل التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية فى قلب ألمانيا، وجزء من شبكتى التجسس الكبيرتين اللتين نجحت المخابرات المصرية فى ضبطهما وبما لا يدع مجالاً للشك أن أموال جماعة التنظيم الدولى للإخوان قادرة على صناعة المستحيل.
وبفضل الله وحده كان كاتب هذه السطور أول من حذر من لعب ألمانيا فى الداخل المصرى وتصديرها للمتطرفين والقتلة والإرهابيين، وأشرنا فى مقالات سابقة إلى قيام سلطات مطار القاهرة الدولى، بمنع المتطرف الألمانى «سيفين لو» الشهير بأبو آدم، من دخول البلاد لدى وصوله من هولندا فى (5 أغسطس 2013) وتم ترحيله إلى حيث أتى، تنفيذاً لتعليمات جهاز الأمن الوطنى بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد بعد أن تبين أنه جندى سابق فى الجيش الألمانى، وتحول إلى الإسلام منذ 14 عاماً، وأن المخابرات الألمانية تضعه تحت المراقبة منذ ذلك الوقت!
الوصول إلى تلك الحقائق كان وراءه قصة طويلة كشفتها المخابرات المصرية عقب سقوط شبكتى تجسس فى أبريل 2014، ففى أثناء التحقيق مع العناصر المقبوض عليها والتى أظهرت أن المتهمين كانوا يجمعون معلومات عن الأوضاع فى مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية، وأنهم كانوا يقومون بتوصيلها أولاً بأول إلى مخابرات عدد من الدول الأجنبية، منها: الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإسرائيل.
وكانت المخابرات المصرية قد رصدت الشبكتين اللتين بدأتا العمل فى مصر بناء على توصيات اجتماع انعقد بألمانيا فى إحدى القواعد البحرية.. وكان مخصصاً للتعامل مع الملف المصرى، وكيفية إدارته وضم ممثلين لعدد من أجهزة المخابرات، وخلص إلى عدة توصيات، أهمها تأسيس شبكتين لجمع المعلومات الخاصة بالوضع الاقتصادى والأمنى والمزاج العام عند المصريين خلال فترة الانتخابات، لاتخاذ القرار المناسب بناء على تلك المعلومات، وضمان استمرار حالة الفوضى فى البلاد، من خلال عدة وسائل، منها التضييق الاقتصادى وتمويل جماعات إرهابية لمواصلة إجهاد قوات الجيش والشرطة، وضخ أكبر كمية من الأسلحة، وتنفيذ عمليات مختلفة لضرب السياحة.
الشبكة الأولى ضمت 7 أعضاء، بينهم 3 مصريين، إضافة إلى 4 أجانب دخلوا البلاد كسائحين، واتخذوا من شقة بوسط القاهرة، مقراً لهم، وكانت مهمة هذه الشبكة إجراء استطلاعات للرأى العام ودراسة الحالة المزاجية للشعب المصرى، وجمع معلومات حول المقرات الأمنية والمعدات العسكرية ووحدات الجيش الموجودة فى محيط القاهرة الكبرى، وحركة البورصة وأسعار السلع المختلفة.
أما الشبكة الثانية فضمت 5 عناصر، وكانت مهمتها رصد أوضاع سيناء ومراقبة تحركات قوات الجيش والشرطة هناك، وجمع المعلومات الخاصة بأكمنة ووحدات قوات الأمن وحركة قناة السويس، وتمويل التجمعات الإرهابية، وتضم الشبكة عناصر من غزة ومنتمين للسلفية الجهادية، وجرت مداهمة المنزل الخاص بهم بجنوب الشيخ زويد، وعثر فيه على وسائل اتصالات متطورة.
ما يثير -كما قلنا- هو ذكر ألمانيا كدولة يجرى التخابر لصالحها، وطبعاً لا يخفى على أحد الصلات القوية التى تربط ألمانيا بالتنظيم الدولى للإخوان، رغم اعتراف السلطات الألمانية بخطورة التنظيم على أمنها القومى.. ورغم أن السلطات هناك تراقبهم وسبق لها أن ألقت القبض على عناصر من التنظيم إلا أنها لا تمنعهم من ممارسة نشاطهم وجمع التبرعات التى تتجاوز المليارات كما سنرى.
أسرار تنظيم
الإخوان فى ألمانيا
فى 20 مارس 2009، ألقت الشرطة الألمانية القبض على إبراهيم الزيات، فى مدينة ميونيخ، وكان يرأس كياناً عنوانه «الجمعية الإسلامية»، وعرفنا وقتها أنه هو المسئول المالى للتنظيم الدولى للجماعة فى أوروبا وأنه من القيادات المهمة للتنظيم.
وكشفت الصحف الألمانية أن «المدعى العام» فى مدينة ميونيخ، بدأ تحقيقاً مع بعض قيادات اتحادات إسلامية بينهم إبراهيم الزيات، وخمسة أشخاص آخرين، وقالت إن هذه المجموعة متهمة بالحصول على أموال بطرق غير مشروعة، مثل الدعوة للتبرع بأموال لبناء مساجد، وتجارة العقارات والأراضى، واستخدامها لأغراض سياسية.
مكتب إرشاد جماعة الإخوان بالقاهرة وصف -وقتها- القبض على الزيات وعدد من الإسلاميين فى أوروبا وخاصة ألمانيا، بأنه يرتبط بحملات التحريض الصهيونية التى تستهدف فى الأساس نشاط الجمعيات الدعوية والخيرية الإسلامية. وأكد أن نشاط الجمعيات فى تلك المنطقة، كله دعوى، ونشاطهم يتم وفقاً للقوانين المنظمة هناك.
ولم تستطع مصر أن تفعل شيئاً مع إبراهيم الزيات الذى كان هارباً من تنفيذ عقوبة السجن عشر سنوات من المحكمة العسكرية.. صدر غيابياً ضده مع خيرت الشاطر فى 2006 ورغم ذلك، استبعد مكتب الإرشاد وقتها قيام ألمانيا بتسليم الزيات لمصر، لأن الحكم الصادر ضده من القضاء العسكرى، وهو ما لا تعترف به الحكومة الألمانية.
وقصة الزيات وتنظيم الجماعة فى ألمانيا طويلة جداً وتبدأ من الستينيات من القرن الماضى الذى شهد هجرة عدد كبير من أعضاء الجماعة لألمانيا للدراسة فى الجامعات الألمانية غير أن السبب الرئيسى لقدومهم كان الخوف من الملاحقة من قبل نظام الرئيس جمال عبدالناصرالذى حاولت الجماعة اغتياله. وسهل قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا الغربية بسبب اعتراف مصر بألمانيا الشرقية الشيوعية، على أعضاء الجماعة الحصول على الدعم المطلوب فى ألمانيا الغربية.
ومن المعروف أنه يعيش فى ألمانيا أكثر من 3 ملايين مسلم، نحو 38 ألفاً منهم بما يعادل 1%، ينضوون تحت لواء الحركات الإسلامية بمختلف ألوانها، وأكبرها حركة «ميلى جيروش» التى تتبنى أفكار نجم الدين أربكان مؤسس حزب «الرفاه» التركى، ويبلغ عدد أعضائها 31 ألفاً، لكنها وإن كانت تلقى امتعاضاً بين الألمان عموماً فإن كثيرين يرون أنها لا تشكل تحدياً كبيراً أو تمثل مشكلة عويصة؛ لأن هذه الحركة تنبذ العنف والتطرف، وتندمج فى المجتمع الألمانى، وذلك على العكس من «جماعة دولة الخلافة» التركية أيضاً، التى ترفع شعار «القرآن دستورنا» وتدعو للعودة إلى إقامة «الخلافة» الإسلامية وترفض الديمقراطية، ولذا تم حظرها، لكن أفرادها موجودون فى ألمانيا، يحاولون أن يمارسوا عملهم فى سرية وتكتم.
يبلغ عدد من ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين فى ألمانيا نحو 3 آلاف عضو تحت اسم «رابطة المسلمين فى ألمانيا» IGD وينشغلون بتصحيح المفاهيم الخاطئة عن دعوتهم وجماعتهم باعتبارها تجسد «الطريق الإسلامى الصائب» من وجهة نظرهم، وينتقدون أفكار وتصرفات السلفيين الألمان ويبتعدون عنهم بقدر الإمكان، وهم يؤكدون دوماً أنهم غير تابعين مباشرة للجماعة الأم، لكنهم يستقبلون قيادات إخوانية عربية، ولاسيما مصرية، ويجرون اجتماعات مستمرة معهم، ويحرصون على وصفها بأنها «اجتماعات تناقش قضايا عامة» لكن الحكومة الألمانية تضعهم تحت المراقبة الدائمة الناعمة، وفق ما قاله د.فارشيلد، ولديها معلومات يقينية أن هذه الاجتماعات لها علاقة بما يشغل «التنظيم الدولى للإخوان»، وأنها جزء لا يتجزأ منه.
والمدهش أيضاً هو أن تقرأ تقريراً صادراً عن مكتب المخابرات الألمانية BfV سنة 2012، يؤكد أن «الإخوان» فى ألمانيا يظهرون عداءً واضحاً لقوانين الدولة!
واستند تقرير المكتب -المعنى فى الأساس بحماية الدستور ـ إلى أن عدد مجلة «الإسلام» الصادر فى فبراير، من العام نفسه، يبين بوضوح كيف أن «الإخوان الألمان» يرفضون مفهوم الدولة العلمانية،
وذكر التقرير: «خلال السنة الماضية (2012)، شهدت المنظمات الإسلامية فى ألمانيا، تصاعداً فى الدعم.. وأن عدد أعضاء ومؤيدى جماعات مثل (رؤيا الملة) التركية - وهى أكبر منظمة إسلامية فى البلاد، وتتداخل بشكل لصيق مع تنظيم «الإخوان» الدولى - أو (حزب الله) فى ألمانيا ارتفع من 38080 نسمة فى العام 2011م، إلى 42550 نسمة فى العام الماضى.. كما شهدت البلاد نمواً ملحوظاً بين أعضاء وأنصار التيار السلفى، إذ ارتفع عددهم من 3800 إلى 4500.. مما دفع وزير الداخلية الألمانى «هانز بيتر فريدريش»، لحظر ثلاث من هذه الجماعات.
الإخوان فى الكنيسة!!
قبل سنوات من تولى جماعة الإخوان السلطة فى مصر سلط الإعلام الألمانى الضوء بشكل غير معتاد على الجماعة ونشأتها وعلاقتها بألمانيا وكان ذلك بعد أن عرضت القناة الأولى الرسمية فى التلفزيون الألمانى فيلماً وثائقياً عن الإخوان استغرق إعداده أربع سنوات من الصحفى البارز شتيفان مايننج.
الفيلم حمل عنوان «بين الهلال والصليب المعقوف - التحالف المريب بين المتطرفين الإسلاميين والنازيين السابقين» وأثار ضجة كبيرة؛ حيث ربط تاريخياً بين النازية والأصولية الإسلامية، وركز بشكل خاص على تأسيس الإخوان لمسجدهم فى مدينة ميونخ جنوب ألمانيا منذ نصف قرن واتخاذه مركزاً لنشر فكر الإسلام السياسى وأيدولوجية الإخوان فى ألمانيا وبقية الدول الأوروبية.
من الفيلم عرفنا أنه أثناء احتفالات عيد الميلاد فى عام 1958 سمح قسيس كنيسة سان باول فى ميونخ لمجموعة من 86 مسلماً بأداء صلاة الجمعة فى قاعة ملحقة بالكنيسة وبعد انتهاء الصلاة اجتمع المصلون لبحث بناء مسجد ومركز إسلامى كبير خاص بهم فى المدينة.. ولم يحظ الخبر باهتمام الصحافة المحلية رغم ان هذا الاجتماع كان تاريخياً!!
كانت أول مرة يجتمع فيها مسلمون من جنسيات مختلفة على أرض ألمانية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية للتخطيط لبناء مسجد فى أوروبا الغربية، وبالنظر للدور الذى لعبه هذا المركز فيما بعد فإنه يمكن وصف هذا الاجتماع بأنه أول نشاط لتيار الإسلام السياسى على أرض أوروبا. وأطلقت هذه المجموعة على نفسها اعتباراً من عام 1960 اسم «لجنة بناء المسجد».
ووصف الفيلم مسجد ميونخ بأن الإخوان المسلمين استخدموه بعد ذلك كرأس جسر لنشر مشروعهم الإسلامى فى أوروبا. وفى ذلك الوقت فى نهاية الخمسينات لم يكن عدد المسلمين فى ألمانيا يتجاوز بضعة آلاف أغلبهم من قارة آسيا وشرق أوروبا ممن شاركوا أثناء الحرب العالمية تطوعا فى صفوف جيوش ألمانيا النازية وحاربوا ضد روسيا - ولذلك لم يتمكنوا من العودة لبلادهم التى رزحت تحت الحكم الشيوعى بعد الحرب فبقوا فى ألمانيا.
ويشير الفيلم إلى أن هذه الجالية المسلمة متنوعة الجنسيات أصبحت ورقة تستغلها المخابرات الأمريكية والحكومة الألمانية الغربية للهجوم على الاتحاد السوفييتى وانتقاد ممارساته فى بلادهم مقابل تقديم الدعم المادى لهم واللوجيستى أيضاً وتسهيل مهمتهم فى إنشاء المسجد الكبير.. ونشير إلى أن لجنة بناء المسجد دعت القيادى الإخوانى سعيد رمضان الذى أنهى للتو دراسته للدكتوراه فى كولونيا لحضور الاجتماع وكان يشغل منصب سكرتير عام المؤتمر الإسلامى العالمى، وتمكن رمضان من كسب ثقة المسلمين وتم انتخابه رئيساً للجنة لتبدأ سيطرة الإخوان على مسجد ميونخ من خلال أعضاء التنظيم الذين يدرسون فى ألمانيا.
الفيلم الوثائقى وصف المسجد والمركز الإسلامى فى ميونخ الذى افتتح عام 1973 بأنه حجر الأساس للتجمع الإسلامى فى ألمانيا أو فرع جماعة الإخوان فى ألمانيا. ويتطرق الفيلم إلى الكثير من العلاقات المريبة للمشرفين على هذا المسجد بنازيين سابقين أو بمنظمات إرهابية كالقاعدة.. على سبيل المثال التركى نورالدين نمانجانى، نائب سعيد رمضان فى لجنة بناء المسجد، الذى كان جندياً فى الجيش النازى وشارك فى مذبحة فى وارسو، ولكن الحكومة الألمانية الغربية دعمته رغم ذلك. أو محمود أبوحليمة الذى شارك فى الاعتداءات على مركز التجارة العالمى فى نيو يورك عام 1993 والذى كان يتردد على المسجد فى الثمانينات أو غالب همت الذى ترأس التجمع الإسلامى فى ألمانيا من 1973 وحتى عام 2002 وساهم فى تأسيس بنك التقوى مع كل من القرضاوى ويوسف ندا.. وقد وجهت لغالب همت وندا أصابع الاتهام بدعم أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة من خلال شبكة الشركات والبنوك فى واحات التهرب الضريبى. وصولاً إلى إبراهيم الزيات الذى تسلم رئاسة التجمع الإسلامى أو فرع الإخوان من غالب همت عام 2002 والذى وصفه رئيس جهاز حماية الدستور فى ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية بالعنكبوت الذى يتمركز فى شبكة من الاتحادات والمراكز الإسلامية بالغة الخطورة.
الإخوان فى ألمانيا
فى 20 مارس 2009، ألقت الشرطة الألمانية القبض على إبراهيم الزيات، فى مدينة ميونيخ، وكان يرأس كياناً عنوانه «الجمعية الإسلامية»، وعرفنا وقتها أنه هو المسئول المالى للتنظيم الدولى للجماعة فى أوروبا وأنه من القيادات المهمة للتنظيم.
وكشفت الصحف الألمانية أن «المدعى العام» فى مدينة ميونيخ، بدأ تحقيقاً مع بعض قيادات اتحادات إسلامية بينهم إبراهيم الزيات، وخمسة أشخاص آخرين، وقالت إن هذه المجموعة متهمة بالحصول على أموال بطرق غير مشروعة، مثل الدعوة للتبرع بأموال لبناء مساجد، وتجارة العقارات والأراضى، واستخدامها لأغراض سياسية.
مكتب إرشاد جماعة الإخوان بالقاهرة وصف -وقتها- القبض على الزيات وعدد من الإسلاميين فى أوروبا وخاصة ألمانيا، بأنه يرتبط بحملات التحريض الصهيونية التى تستهدف فى الأساس نشاط الجمعيات الدعوية والخيرية الإسلامية. وأكد أن نشاط الجمعيات فى تلك المنطقة، كله دعوى، ونشاطهم يتم وفقاً للقوانين المنظمة هناك.
ولم تستطع مصر أن تفعل شيئاً مع إبراهيم الزيات الذى كان هارباً من تنفيذ عقوبة السجن عشر سنوات من المحكمة العسكرية.. صدر غيابياً ضده مع خيرت الشاطر فى 2006 ورغم ذلك، استبعد مكتب الإرشاد وقتها قيام ألمانيا بتسليم الزيات لمصر، لأن الحكم الصادر ضده من القضاء العسكرى، وهو ما لا تعترف به الحكومة الألمانية.
وقصة الزيات وتنظيم الجماعة فى ألمانيا طويلة جداً وتبدأ من الستينيات من القرن الماضى الذى شهد هجرة عدد كبير من أعضاء الجماعة لألمانيا للدراسة فى الجامعات الألمانية غير أن السبب الرئيسى لقدومهم كان الخوف من الملاحقة من قبل نظام الرئيس جمال عبدالناصرالذى حاولت الجماعة اغتياله. وسهل قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا الغربية بسبب اعتراف مصر بألمانيا الشرقية الشيوعية، على أعضاء الجماعة الحصول على الدعم المطلوب فى ألمانيا الغربية.
ومن المعروف أنه يعيش فى ألمانيا أكثر من 3 ملايين مسلم، نحو 38 ألفاً منهم بما يعادل 1%، ينضوون تحت لواء الحركات الإسلامية بمختلف ألوانها، وأكبرها حركة «ميلى جيروش» التى تتبنى أفكار نجم الدين أربكان مؤسس حزب «الرفاه» التركى، ويبلغ عدد أعضائها 31 ألفاً، لكنها وإن كانت تلقى امتعاضاً بين الألمان عموماً فإن كثيرين يرون أنها لا تشكل تحدياً كبيراً أو تمثل مشكلة عويصة؛ لأن هذه الحركة تنبذ العنف والتطرف، وتندمج فى المجتمع الألمانى، وذلك على العكس من «جماعة دولة الخلافة» التركية أيضاً، التى ترفع شعار «القرآن دستورنا» وتدعو للعودة إلى إقامة «الخلافة» الإسلامية وترفض الديمقراطية، ولذا تم حظرها، لكن أفرادها موجودون فى ألمانيا، يحاولون أن يمارسوا عملهم فى سرية وتكتم.
يبلغ عدد من ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين فى ألمانيا نحو 3 آلاف عضو تحت اسم «رابطة المسلمين فى ألمانيا» IGD وينشغلون بتصحيح المفاهيم الخاطئة عن دعوتهم وجماعتهم باعتبارها تجسد «الطريق الإسلامى الصائب» من وجهة نظرهم، وينتقدون أفكار وتصرفات السلفيين الألمان ويبتعدون عنهم بقدر الإمكان، وهم يؤكدون دوماً أنهم غير تابعين مباشرة للجماعة الأم، لكنهم يستقبلون قيادات إخوانية عربية، ولاسيما مصرية، ويجرون اجتماعات مستمرة معهم، ويحرصون على وصفها بأنها «اجتماعات تناقش قضايا عامة» لكن الحكومة الألمانية تضعهم تحت المراقبة الدائمة الناعمة، وفق ما قاله د.فارشيلد، ولديها معلومات يقينية أن هذه الاجتماعات لها علاقة بما يشغل «التنظيم الدولى للإخوان»، وأنها جزء لا يتجزأ منه.
والمدهش أيضاً هو أن تقرأ تقريراً صادراً عن مكتب المخابرات الألمانية BfV سنة 2012، يؤكد أن «الإخوان» فى ألمانيا يظهرون عداءً واضحاً لقوانين الدولة!
واستند تقرير المكتب -المعنى فى الأساس بحماية الدستور ـ إلى أن عدد مجلة «الإسلام» الصادر فى فبراير، من العام نفسه، يبين بوضوح كيف أن «الإخوان الألمان» يرفضون مفهوم الدولة العلمانية،
وذكر التقرير: «خلال السنة الماضية (2012)، شهدت المنظمات الإسلامية فى ألمانيا، تصاعداً فى الدعم.. وأن عدد أعضاء ومؤيدى جماعات مثل (رؤيا الملة) التركية - وهى أكبر منظمة إسلامية فى البلاد، وتتداخل بشكل لصيق مع تنظيم «الإخوان» الدولى - أو (حزب الله) فى ألمانيا ارتفع من 38080 نسمة فى العام 2011م، إلى 42550 نسمة فى العام الماضى.. كما شهدت البلاد نمواً ملحوظاً بين أعضاء وأنصار التيار السلفى، إذ ارتفع عددهم من 3800 إلى 4500.. مما دفع وزير الداخلية الألمانى «هانز بيتر فريدريش»، لحظر ثلاث من هذه الجماعات.
الإخوان فى الكنيسة!!
قبل سنوات من تولى جماعة الإخوان السلطة فى مصر سلط الإعلام الألمانى الضوء بشكل غير معتاد على الجماعة ونشأتها وعلاقتها بألمانيا وكان ذلك بعد أن عرضت القناة الأولى الرسمية فى التلفزيون الألمانى فيلماً وثائقياً عن الإخوان استغرق إعداده أربع سنوات من الصحفى البارز شتيفان مايننج.
الفيلم حمل عنوان «بين الهلال والصليب المعقوف - التحالف المريب بين المتطرفين الإسلاميين والنازيين السابقين» وأثار ضجة كبيرة؛ حيث ربط تاريخياً بين النازية والأصولية الإسلامية، وركز بشكل خاص على تأسيس الإخوان لمسجدهم فى مدينة ميونخ جنوب ألمانيا منذ نصف قرن واتخاذه مركزاً لنشر فكر الإسلام السياسى وأيدولوجية الإخوان فى ألمانيا وبقية الدول الأوروبية.
من الفيلم عرفنا أنه أثناء احتفالات عيد الميلاد فى عام 1958 سمح قسيس كنيسة سان باول فى ميونخ لمجموعة من 86 مسلماً بأداء صلاة الجمعة فى قاعة ملحقة بالكنيسة وبعد انتهاء الصلاة اجتمع المصلون لبحث بناء مسجد ومركز إسلامى كبير خاص بهم فى المدينة.. ولم يحظ الخبر باهتمام الصحافة المحلية رغم ان هذا الاجتماع كان تاريخياً!!
كانت أول مرة يجتمع فيها مسلمون من جنسيات مختلفة على أرض ألمانية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية للتخطيط لبناء مسجد فى أوروبا الغربية، وبالنظر للدور الذى لعبه هذا المركز فيما بعد فإنه يمكن وصف هذا الاجتماع بأنه أول نشاط لتيار الإسلام السياسى على أرض أوروبا. وأطلقت هذه المجموعة على نفسها اعتباراً من عام 1960 اسم «لجنة بناء المسجد».
ووصف الفيلم مسجد ميونخ بأن الإخوان المسلمين استخدموه بعد ذلك كرأس جسر لنشر مشروعهم الإسلامى فى أوروبا. وفى ذلك الوقت فى نهاية الخمسينات لم يكن عدد المسلمين فى ألمانيا يتجاوز بضعة آلاف أغلبهم من قارة آسيا وشرق أوروبا ممن شاركوا أثناء الحرب العالمية تطوعا فى صفوف جيوش ألمانيا النازية وحاربوا ضد روسيا - ولذلك لم يتمكنوا من العودة لبلادهم التى رزحت تحت الحكم الشيوعى بعد الحرب فبقوا فى ألمانيا.
ويشير الفيلم إلى أن هذه الجالية المسلمة متنوعة الجنسيات أصبحت ورقة تستغلها المخابرات الأمريكية والحكومة الألمانية الغربية للهجوم على الاتحاد السوفييتى وانتقاد ممارساته فى بلادهم مقابل تقديم الدعم المادى لهم واللوجيستى أيضاً وتسهيل مهمتهم فى إنشاء المسجد الكبير.. ونشير إلى أن لجنة بناء المسجد دعت القيادى الإخوانى سعيد رمضان الذى أنهى للتو دراسته للدكتوراه فى كولونيا لحضور الاجتماع وكان يشغل منصب سكرتير عام المؤتمر الإسلامى العالمى، وتمكن رمضان من كسب ثقة المسلمين وتم انتخابه رئيساً للجنة لتبدأ سيطرة الإخوان على مسجد ميونخ من خلال أعضاء التنظيم الذين يدرسون فى ألمانيا.
الفيلم الوثائقى وصف المسجد والمركز الإسلامى فى ميونخ الذى افتتح عام 1973 بأنه حجر الأساس للتجمع الإسلامى فى ألمانيا أو فرع جماعة الإخوان فى ألمانيا. ويتطرق الفيلم إلى الكثير من العلاقات المريبة للمشرفين على هذا المسجد بنازيين سابقين أو بمنظمات إرهابية كالقاعدة.. على سبيل المثال التركى نورالدين نمانجانى، نائب سعيد رمضان فى لجنة بناء المسجد، الذى كان جندياً فى الجيش النازى وشارك فى مذبحة فى وارسو، ولكن الحكومة الألمانية الغربية دعمته رغم ذلك. أو محمود أبوحليمة الذى شارك فى الاعتداءات على مركز التجارة العالمى فى نيو يورك عام 1993 والذى كان يتردد على المسجد فى الثمانينات أو غالب همت الذى ترأس التجمع الإسلامى فى ألمانيا من 1973 وحتى عام 2002 وساهم فى تأسيس بنك التقوى مع كل من القرضاوى ويوسف ندا.. وقد وجهت لغالب همت وندا أصابع الاتهام بدعم أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة من خلال شبكة الشركات والبنوك فى واحات التهرب الضريبى. وصولاً إلى إبراهيم الزيات الذى تسلم رئاسة التجمع الإسلامى أو فرع الإخوان من غالب همت عام 2002 والذى وصفه رئيس جهاز حماية الدستور فى ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية بالعنكبوت الذى يتمركز فى شبكة من الاتحادات والمراكز الإسلامية بالغة الخطورة.
يدير 600 مسجد وعشرات الشركات العقارية
الزيات.. إمبراطور غسيل الأموال فى برلين
وإبراهيم الزيات هو أشهر قيادات الإخوان فى ألمانيا، ورغم أنه ينفى تماماً عضويته فى التنظيم الدولى للإخوان أو علاقته بالإخوان إلا أن السلطات الألمانية تعتبره ممثل الإخوان فى ألمانيا.. والزيات ألمانى الجنسية من أب مصرى كان يعمل إماماً وأم ألمانية وهو متزوج من ابنة شقيقة نجم الدين أربكان رئيس وزراء تركيا الأسبق الذى حقق مكاسب كبيرة لتيار الإسلام السياسى هناك، وفى 2012 أصدر الرئيس المعزول عفواً عاماً عنه.
وهو رجل أعمال من أكبر ذوى النفوذ فى المنظمات الإسلامية بألمانيا، ويقوم بإدارة نحو 600 مسجد ومركز تابع للمنظمة فى ألمانيا وأوروبا، ويمثل مجموعة «ميلى جروس» لتجارة العقارات والأراضى، كما يدير عدداً من الشركات التركية والألمانية وهو أحد مؤسسى المجلس الأعلى للمسلمين فى ألمانيا ومسئول أوقاف منظمة ميللى جوروش التركية التى تراقبها أجهزة الأمن الألمانية وتعتبرها خطراً على النظام الديمقراطى فى البلاد.
فى عام 1997 أسس «الزيات» شركته «إس إل إم» للاستشارات والتمويل والتى تقوم بشراء الأراضى لبناء المساجد وأيضاً تقدم الدعم والاستشارات للمركز الإسلامى للحصول على تراخيص البناء والتمويل كما أنه وسيط عقارات لشخصيات ورجال أعمال ومستثمرين عرب، وفقاً لما قاله لورنزو فيدينو فى كتابه «غزو الإخوان المسلمين لأوروبا» وما تنشره العديد من الصحف الألمانية، ومؤخراً.. حذر تقرير «محلى» لشرطة مدينة «ميكينهايم» الألمانية من وجود صلات غير مطمئنة لـ«الزيّات»، والعديد من التنظيمات المتشددة بألمانيا.
وربطت شرطة «ميكينهايم» بين الزيات و«المعهد الأوروبى للعلوم الإنسانية»، وهو معهد فرنسى لإعداد الأئمة الأوروبيين.. إلا أن تقارير وكالات المخابرات الألمانية ترى أنه «مفرخة» للعديد من رجال الدين المتطرفين.. وتشير وكالة (BND) للاستخبارات الخارجية إلى ارتباط اسمه بعدد من القضايا، الخاصة بعمليات «غسل الأموال».
وإن كنا لا ندرى إلى أى مدى وصلت معلومات «المخابرات الألمانية».. إلا أننا نرى أن ارتباط «الزيات» بالمعهد، طبيعى.. ويتماشى وسياق الشبكة العامة التى شكلها تنظيم «الإخوان» داخل أوروبا!!.. فالمعهد نشأ برعاية «اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا» التابع لاتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا (مقر أمانة لندن بتنظيم الإخوان الدولى)، ويخضع لإشراف مباشر من الداعية، ذى الأصول التونسية «أحمد جاب الله».. كما أن «صبيحة أربكان» -زوجة الزيات- عنصر بارز بـ«مركز دراسات المرأة»، التابع للمعهد.
وتأسس المعهد فى بادئ الأمر خلال العام 1992م، بالتوازى مع إدارة «اتحاد المنظمات» لعدد من المساجد والمدارس، والمخيمات الشبابية، الموزعة بين أنحاء فرنسا.. وكثير من دروسه تعطى عن طريق المراسلة، إذ يسعى الاتحاد من خلال «معهده» لتكوين الأئمّة بما يتفق وفهم الجماعة للإسلام!!
ويضم المعهد قسماً لـ«أصول الدين»، وآخر لـ«الشريعة الإسلامية».. ويحتوى على 12 غرفة ومكتبة، وقاعتين للمطالعة وتسع قاعات للدراسة.. ومن أشهر المترددين عليه، كذلك –إلى جانب الزيات- «طارق رمضان»، ابن سعيد رمضان، الذى يحمل الجنسية السويسرية، ويعد أحد الفاعلين البارزين بـ«التجمع الإسلامى فى ألمانيا».
عقب تفجير «أمن الدولة» فى مصر، لقضية «التنظيم الدولى» فى العام 2009، كان أن نصت مذكرة تحريات المباحث، عندما تعرضت للحديث عن «اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا» –أمانة لندن، التى باتت محل رصد أجهزة المخابرات الدولية، مؤخراً– على الآتى: «يتفرع من «اتحاد المنظمات الإسلامية» المركز الإسلامى فى فرانكفورت بألمانيا، والمركز الإسلامى بالسويد، ومكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامى فى أوروبا، الذى يتولى الإشراف عليه إبراهيم الزيات.
والمركز الإسلامى فى ميونخ هو أحد أهم الأعضاء فى الجمعية الإسلامية فى ألمانيا، التى تمثل الفرع الرئيسى للإخوان المصريين فى ألمانيا. إلا أن الجمعية هى أيضاً نموذج أساسى للطريقة التى أحرز المسلمون بها قوتهم فى أوروبا. الجمعية تنامت بشكل لافت عبر السنين وتتعاون الآن مع عدد كبير من التنظيمات الإسلامية فى البلاد. واندرج تحت مظلتها مراكز إسلامية من أكثر من ثلاثين مدينة ألمانية، وتكمن القوة الحقيقية للجمعية اليوم فى تنسيقها مع وإشرافها على عدد من المنظمات الشبابية والطلابية الإسلامية فى ألمانيا.
جاء التركيز على الشباب بعد وصول إبراهيم الزيات إلى رئاسة الجمعية. فقد أدرك أهمية التركيز على الجيل الثانى من المسلمين الألمان وأطلق حملات تجنيد لتنظيم المسلمين الشباب فى المنظمات الإسلامية.. وتحرك الزيات بحرية كاملة فى ألمانيا، ولكن ما أثار أعظم شكوك السلطات الألمانية رغم كل نشاطاته المالية التى تجاوزت المليارات هو تعاونه مع رسميين يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق السكان الأتراك المهاجرين فى ألمانيا.
وفى 20 مارس 2009 وجه المدعى العام الألمانى عدداً من التهم إلى كل من أوزجور أوجونجو، الأمين العام الجديد لمنظمة (مللى جورش) الإسلامية وإبراهيم الزيات، رئيس الجمعية الإسلامية فى ألمانيا، ومازيك آيمان، الأمين العام لمجلس المسلمين فى ألمانيا، وجه لهم تهماً تتعلق بالفساد المالى والتطرف الدينى ومخالفة القوانين السائدة. وقبل توجيه هذه التهم لهؤلاء القادة الإسلاميين اقتحمت الشرطة الألمانية مكاتبهم وبيوتهم وعثرت على أدلة دامغة تدين المتهمين.. وفى مؤتمر صحفى أشار المدعى العام الألمانى إلى أن المبالغ التى حصلت عليها هذه المنظمات من خزينة الدولة والتى تقدر بنصف مليون يورو، تقدم عادة كمساعدات سنوية لمنظمات النفع العام، فضلاً عن التبرعات التى تجمعها هذه المنظمات لم تصرف بالشكل المطلوب، قسم كبير منها يقدر بثلاثة ملايين يورو حل فى الجيوب الخاصة بهؤلاء القادة فى عام 2008 والقسم الآخر تم إرساله عن طريق أشخاص وليس حوالات مصرفية إلى منظمات متطرفة فى العراق وأفغانستان وغزة ومصر وباكستان.. أما المبالغ المختلسة فقد صرفها هؤلاء المتهمون على شراء المبانى السكنية والسياحية فى ألمانيا وتركيا ومصر.
الزيات.. إمبراطور غسيل الأموال فى برلين
وإبراهيم الزيات هو أشهر قيادات الإخوان فى ألمانيا، ورغم أنه ينفى تماماً عضويته فى التنظيم الدولى للإخوان أو علاقته بالإخوان إلا أن السلطات الألمانية تعتبره ممثل الإخوان فى ألمانيا.. والزيات ألمانى الجنسية من أب مصرى كان يعمل إماماً وأم ألمانية وهو متزوج من ابنة شقيقة نجم الدين أربكان رئيس وزراء تركيا الأسبق الذى حقق مكاسب كبيرة لتيار الإسلام السياسى هناك، وفى 2012 أصدر الرئيس المعزول عفواً عاماً عنه.
وهو رجل أعمال من أكبر ذوى النفوذ فى المنظمات الإسلامية بألمانيا، ويقوم بإدارة نحو 600 مسجد ومركز تابع للمنظمة فى ألمانيا وأوروبا، ويمثل مجموعة «ميلى جروس» لتجارة العقارات والأراضى، كما يدير عدداً من الشركات التركية والألمانية وهو أحد مؤسسى المجلس الأعلى للمسلمين فى ألمانيا ومسئول أوقاف منظمة ميللى جوروش التركية التى تراقبها أجهزة الأمن الألمانية وتعتبرها خطراً على النظام الديمقراطى فى البلاد.
فى عام 1997 أسس «الزيات» شركته «إس إل إم» للاستشارات والتمويل والتى تقوم بشراء الأراضى لبناء المساجد وأيضاً تقدم الدعم والاستشارات للمركز الإسلامى للحصول على تراخيص البناء والتمويل كما أنه وسيط عقارات لشخصيات ورجال أعمال ومستثمرين عرب، وفقاً لما قاله لورنزو فيدينو فى كتابه «غزو الإخوان المسلمين لأوروبا» وما تنشره العديد من الصحف الألمانية، ومؤخراً.. حذر تقرير «محلى» لشرطة مدينة «ميكينهايم» الألمانية من وجود صلات غير مطمئنة لـ«الزيّات»، والعديد من التنظيمات المتشددة بألمانيا.
وربطت شرطة «ميكينهايم» بين الزيات و«المعهد الأوروبى للعلوم الإنسانية»، وهو معهد فرنسى لإعداد الأئمة الأوروبيين.. إلا أن تقارير وكالات المخابرات الألمانية ترى أنه «مفرخة» للعديد من رجال الدين المتطرفين.. وتشير وكالة (BND) للاستخبارات الخارجية إلى ارتباط اسمه بعدد من القضايا، الخاصة بعمليات «غسل الأموال».
وإن كنا لا ندرى إلى أى مدى وصلت معلومات «المخابرات الألمانية».. إلا أننا نرى أن ارتباط «الزيات» بالمعهد، طبيعى.. ويتماشى وسياق الشبكة العامة التى شكلها تنظيم «الإخوان» داخل أوروبا!!.. فالمعهد نشأ برعاية «اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا» التابع لاتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا (مقر أمانة لندن بتنظيم الإخوان الدولى)، ويخضع لإشراف مباشر من الداعية، ذى الأصول التونسية «أحمد جاب الله».. كما أن «صبيحة أربكان» -زوجة الزيات- عنصر بارز بـ«مركز دراسات المرأة»، التابع للمعهد.
وتأسس المعهد فى بادئ الأمر خلال العام 1992م، بالتوازى مع إدارة «اتحاد المنظمات» لعدد من المساجد والمدارس، والمخيمات الشبابية، الموزعة بين أنحاء فرنسا.. وكثير من دروسه تعطى عن طريق المراسلة، إذ يسعى الاتحاد من خلال «معهده» لتكوين الأئمّة بما يتفق وفهم الجماعة للإسلام!!
ويضم المعهد قسماً لـ«أصول الدين»، وآخر لـ«الشريعة الإسلامية».. ويحتوى على 12 غرفة ومكتبة، وقاعتين للمطالعة وتسع قاعات للدراسة.. ومن أشهر المترددين عليه، كذلك –إلى جانب الزيات- «طارق رمضان»، ابن سعيد رمضان، الذى يحمل الجنسية السويسرية، ويعد أحد الفاعلين البارزين بـ«التجمع الإسلامى فى ألمانيا».
عقب تفجير «أمن الدولة» فى مصر، لقضية «التنظيم الدولى» فى العام 2009، كان أن نصت مذكرة تحريات المباحث، عندما تعرضت للحديث عن «اتحاد المنظمات الإسلامية فى أوروبا» –أمانة لندن، التى باتت محل رصد أجهزة المخابرات الدولية، مؤخراً– على الآتى: «يتفرع من «اتحاد المنظمات الإسلامية» المركز الإسلامى فى فرانكفورت بألمانيا، والمركز الإسلامى بالسويد، ومكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامى فى أوروبا، الذى يتولى الإشراف عليه إبراهيم الزيات.
والمركز الإسلامى فى ميونخ هو أحد أهم الأعضاء فى الجمعية الإسلامية فى ألمانيا، التى تمثل الفرع الرئيسى للإخوان المصريين فى ألمانيا. إلا أن الجمعية هى أيضاً نموذج أساسى للطريقة التى أحرز المسلمون بها قوتهم فى أوروبا. الجمعية تنامت بشكل لافت عبر السنين وتتعاون الآن مع عدد كبير من التنظيمات الإسلامية فى البلاد. واندرج تحت مظلتها مراكز إسلامية من أكثر من ثلاثين مدينة ألمانية، وتكمن القوة الحقيقية للجمعية اليوم فى تنسيقها مع وإشرافها على عدد من المنظمات الشبابية والطلابية الإسلامية فى ألمانيا.
جاء التركيز على الشباب بعد وصول إبراهيم الزيات إلى رئاسة الجمعية. فقد أدرك أهمية التركيز على الجيل الثانى من المسلمين الألمان وأطلق حملات تجنيد لتنظيم المسلمين الشباب فى المنظمات الإسلامية.. وتحرك الزيات بحرية كاملة فى ألمانيا، ولكن ما أثار أعظم شكوك السلطات الألمانية رغم كل نشاطاته المالية التى تجاوزت المليارات هو تعاونه مع رسميين يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق السكان الأتراك المهاجرين فى ألمانيا.
وفى 20 مارس 2009 وجه المدعى العام الألمانى عدداً من التهم إلى كل من أوزجور أوجونجو، الأمين العام الجديد لمنظمة (مللى جورش) الإسلامية وإبراهيم الزيات، رئيس الجمعية الإسلامية فى ألمانيا، ومازيك آيمان، الأمين العام لمجلس المسلمين فى ألمانيا، وجه لهم تهماً تتعلق بالفساد المالى والتطرف الدينى ومخالفة القوانين السائدة. وقبل توجيه هذه التهم لهؤلاء القادة الإسلاميين اقتحمت الشرطة الألمانية مكاتبهم وبيوتهم وعثرت على أدلة دامغة تدين المتهمين.. وفى مؤتمر صحفى أشار المدعى العام الألمانى إلى أن المبالغ التى حصلت عليها هذه المنظمات من خزينة الدولة والتى تقدر بنصف مليون يورو، تقدم عادة كمساعدات سنوية لمنظمات النفع العام، فضلاً عن التبرعات التى تجمعها هذه المنظمات لم تصرف بالشكل المطلوب، قسم كبير منها يقدر بثلاثة ملايين يورو حل فى الجيوب الخاصة بهؤلاء القادة فى عام 2008 والقسم الآخر تم إرساله عن طريق أشخاص وليس حوالات مصرفية إلى منظمات متطرفة فى العراق وأفغانستان وغزة ومصر وباكستان.. أما المبالغ المختلسة فقد صرفها هؤلاء المتهمون على شراء المبانى السكنية والسياحية فى ألمانيا وتركيا ومصر.
أبوآدم.. حكاية جندى سابق فى الجيش الألمانى كان
يقيم بالإسكندرية ويتولى استضافة المتطرفين الهاربين
ويوفر لهم عش الزوجية!!
مثلما كنا أول من كشف عن شبكتى التجسس وحذرنا من لعب ألمانيا فى الداخل المصرى وتصديرها للمتطرفين، كنا أيضاً أول من كشف أسرار قصة منع المتطرف الألمانى «سيفين لو» من دخول البلاد لدى وصوله من هولندا فى (5 أغسطس 2013) وتم ترحيله إلى حيث أتى، تنفيذاً لتعليمات جهاز الأمن الوطنى بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد.
وكانت مصادر مسئولة بالمطار، قالت إنه فى أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام، تقدم الألمانى «سيفين لو» وهو داعية سلفى معروف باسم «أبوآدم» لإنهاء إجراءات وصوله، وأضافت أنه بوضع بيانات الألمانى المذكور على جهاز الحاسب الآلى الخاص بالجوازات، تبين وجود اسمه على قوائم الممنوعين من الدخول تنفيذا لقرار من الأمن الوطنى بوضع اسمه على القوائم وتم إبلاغ «لو» بالقرار واحتجازه بصالة الترانزيت لحين ترحيله إلى خارج البلاد.
تلك هى كل المعلومات التى ذكرتها وكالات الأنباء العالمية، ووكالة الأنباء الرسمية، والتى كانت متوافرة آنذاك، ولم نعرف أية تفاصيل عن سبب وضع اسم أبو آدم فى قوائم الممنوعين من دخول البلاد إلا من خلال البحث والاستعانة بفريق من المترجمين الذين يجيدون الألمانية، وبالفعل وجدنا ما نبحث عنه من خلال مجلة «دير شبيجل» كبرى المجلات الألمانية التى نقلت الوقائع من داخل ألمانيا وكشفت عن وجود أكبر تنظيم سلفى فى ألمانيا لدرجة أن الصحف الألمانية اهتمت اهتماماً كبيراً بتلك الظاهرة كما سنكشف، ولم يكن «أبوآدم» سوى جزء من هذا التنظيم الألمانى التابع دولياً لتنظيم السلفيين، ومنذ مارس 2010 بدأت تلك الخلايا النائمة تنشط داخل ألمانيا واهتمت الصحف الألمانية بأخبار عن وجود خلية من الشباب الألمانى المنتمى لفكر السلفية الجهادية فى محافظة مرسى مطروح، كما أكدت نقلاً عن مصادر بالمخابرات الألمانية هجرة 60 سلفياً ألمانياً إلى مصر، وأن غالبيتهم يتمركزون فى حى المندرة بمحافظة الإسكندرية.
هذه الأخبار دفعت «تاكيس فورجر» المحقق بمجلة «دير شبيجل» كبرى المجلات الألمانية، إلى المجىء إلى مصر والبحث فى تلك الظاهرة حيث رتب الاتصال مع أحد هؤلاء الأشخاص السلفيين الألمان المقيمين فى مصر وكان هذا الشخص هو «راث كامب»، 24 عاماً، واصطحبه هذا الشاب الألمانى ذو اللحية الطويلة إلى منزله الكائن بحى المندرة.
وكشف الصحفى الألمانى فى تحقيق نشرته «ديرشبيجل»، معلومات غاية فى الخطورة عن «أبوآدم» الذى كان جندياً سابقاً فى الجيش الألمانى، وتحول إلى الإسلام منذ 14 عاماً، وأن المخابرات الألمانية تضعه تحت المراقبة منذ ذلك الوقت!!
وفى التحقيق وصف «فورجر» الجالية السلفية الألمانية فى الإسكندرية، بالمنظمة والمترابطة، موضحاً أن «أبوآدم» -بوصفه قيادياً فى الجماعة- يقوم بتوفير حجرة فى مسكنه لكل مهاجر من ألمانيا، حتى يستطيع الأخير توفير مسكن خاص به، يصلح بيتاً للزوجية، بعدما ينجح «أبوآدم» فى تزويجه من فتاة مسلمة ألمانية تأتى إليه فى الإسكندرية.
وأشار «فورجر» إلى أن هؤلاء السلفيين الألمان، جاءوا إلى مصر لمجرد أنهم يحسون بالاضطهاد فى ألمانيا، على خلفية اتهام العديد منهم بالضلوع فى عمليات إرهابية فى كل من ألمانيا وبريطانيا، لذا هربوا من ألمانيا إلى مصر وبالتأكيد لحقهم من يؤمنون بأفكارهم وأيديولوجيتهم.
وداخل ألمانيا التى يعيش بها أكثر من 3 ملايين مسلم، تم تربية كوادر سلفية لها نشاطات واسعة فى الشارع وكان أبوآدم يقود معظم هذه النشاطات!!
يقيم بالإسكندرية ويتولى استضافة المتطرفين الهاربين
ويوفر لهم عش الزوجية!!
مثلما كنا أول من كشف عن شبكتى التجسس وحذرنا من لعب ألمانيا فى الداخل المصرى وتصديرها للمتطرفين، كنا أيضاً أول من كشف أسرار قصة منع المتطرف الألمانى «سيفين لو» من دخول البلاد لدى وصوله من هولندا فى (5 أغسطس 2013) وتم ترحيله إلى حيث أتى، تنفيذاً لتعليمات جهاز الأمن الوطنى بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من دخول البلاد.
وكانت مصادر مسئولة بالمطار، قالت إنه فى أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام، تقدم الألمانى «سيفين لو» وهو داعية سلفى معروف باسم «أبوآدم» لإنهاء إجراءات وصوله، وأضافت أنه بوضع بيانات الألمانى المذكور على جهاز الحاسب الآلى الخاص بالجوازات، تبين وجود اسمه على قوائم الممنوعين من الدخول تنفيذا لقرار من الأمن الوطنى بوضع اسمه على القوائم وتم إبلاغ «لو» بالقرار واحتجازه بصالة الترانزيت لحين ترحيله إلى خارج البلاد.
تلك هى كل المعلومات التى ذكرتها وكالات الأنباء العالمية، ووكالة الأنباء الرسمية، والتى كانت متوافرة آنذاك، ولم نعرف أية تفاصيل عن سبب وضع اسم أبو آدم فى قوائم الممنوعين من دخول البلاد إلا من خلال البحث والاستعانة بفريق من المترجمين الذين يجيدون الألمانية، وبالفعل وجدنا ما نبحث عنه من خلال مجلة «دير شبيجل» كبرى المجلات الألمانية التى نقلت الوقائع من داخل ألمانيا وكشفت عن وجود أكبر تنظيم سلفى فى ألمانيا لدرجة أن الصحف الألمانية اهتمت اهتماماً كبيراً بتلك الظاهرة كما سنكشف، ولم يكن «أبوآدم» سوى جزء من هذا التنظيم الألمانى التابع دولياً لتنظيم السلفيين، ومنذ مارس 2010 بدأت تلك الخلايا النائمة تنشط داخل ألمانيا واهتمت الصحف الألمانية بأخبار عن وجود خلية من الشباب الألمانى المنتمى لفكر السلفية الجهادية فى محافظة مرسى مطروح، كما أكدت نقلاً عن مصادر بالمخابرات الألمانية هجرة 60 سلفياً ألمانياً إلى مصر، وأن غالبيتهم يتمركزون فى حى المندرة بمحافظة الإسكندرية.
هذه الأخبار دفعت «تاكيس فورجر» المحقق بمجلة «دير شبيجل» كبرى المجلات الألمانية، إلى المجىء إلى مصر والبحث فى تلك الظاهرة حيث رتب الاتصال مع أحد هؤلاء الأشخاص السلفيين الألمان المقيمين فى مصر وكان هذا الشخص هو «راث كامب»، 24 عاماً، واصطحبه هذا الشاب الألمانى ذو اللحية الطويلة إلى منزله الكائن بحى المندرة.
وكشف الصحفى الألمانى فى تحقيق نشرته «ديرشبيجل»، معلومات غاية فى الخطورة عن «أبوآدم» الذى كان جندياً سابقاً فى الجيش الألمانى، وتحول إلى الإسلام منذ 14 عاماً، وأن المخابرات الألمانية تضعه تحت المراقبة منذ ذلك الوقت!!
وفى التحقيق وصف «فورجر» الجالية السلفية الألمانية فى الإسكندرية، بالمنظمة والمترابطة، موضحاً أن «أبوآدم» -بوصفه قيادياً فى الجماعة- يقوم بتوفير حجرة فى مسكنه لكل مهاجر من ألمانيا، حتى يستطيع الأخير توفير مسكن خاص به، يصلح بيتاً للزوجية، بعدما ينجح «أبوآدم» فى تزويجه من فتاة مسلمة ألمانية تأتى إليه فى الإسكندرية.
وأشار «فورجر» إلى أن هؤلاء السلفيين الألمان، جاءوا إلى مصر لمجرد أنهم يحسون بالاضطهاد فى ألمانيا، على خلفية اتهام العديد منهم بالضلوع فى عمليات إرهابية فى كل من ألمانيا وبريطانيا، لذا هربوا من ألمانيا إلى مصر وبالتأكيد لحقهم من يؤمنون بأفكارهم وأيديولوجيتهم.
وداخل ألمانيا التى يعيش بها أكثر من 3 ملايين مسلم، تم تربية كوادر سلفية لها نشاطات واسعة فى الشارع وكان أبوآدم يقود معظم هذه النشاطات!!
هذه هى أسرار وقاحة
رئيس البرلمان الألمانى
رئيس البرلمان الألمانى
أعتقد أن الصورة باتت شديدة الوضوح الآن.
وغير كل ما سبق، يأتى موقف «نوبرت لامرت»، رئيس البرلمان الألمانى (البوندستاج)، الذى أعلن بشكل لا يخلو من «فجاجة» أنه لن يلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى إذا ما زار ألمانيا مطلع الشهر المقبل، بسبب ما وصفه بتراجع ملف حقوق الإنسان وزيادة القمع ضد المعارضين. وهو الموقف لا شك فى أنه يأتى دعماً لتنظيم الإخوان ورداً على الأحكام التى صدرت ضد قيادات التنظيم.
وهو ما يمكن استنتاجه بسهولة من كم المغالطات والأكاذيب التى لا نعتقد أنه استقاها من مصدر آخر غير تنظيم الإخوان.. وبهذا التفسير يمكننا فهم أو استيعاب ادعائه الخطأ بأن مجلس الشعب المصرى تم حله منذ عامين بعد ثورة 30 يونيو 2013، وأنه تم اعتقال رئيسه سعد الكتاتنى، رغم أن الثابت والمؤكد هو أن مجلس الشعب المشار إليه تم حله فى عام 2012 بناء على دعوى قضائية تم رفعها وأن المحكمة الدستورية العليا قضت بحله لعدم دستورية قانون الانتخابات بسبب عدم المساواة بين المرشحين.
هناك أيضاً زعمه بأن وقائع قضيتى التخابر واقتحام السجون المتهم فيها محمد مرسى وسعد الكتاتنى قد بدأت بعد ٣٠ يونيو رغم أن القضية بدأت فى عهد جماعة الإخوان فى عام 2013 عندما قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بإحالة أوراق إحدى القضايا التى كانت تنظر فيها بشأن اقتحام سجن وادى النطرون إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات حول أدلة على تورط جهات خارجية مع جماعة الإخوان الإرهابية فى اقتحام السجون والقتل العمد للعشرات من المسجونين وضباط وجنود الشرطة.
ونضيف إلى ذلك، زعمه بوجود 40 ألف شخص معتقل فى السجون المصرية لأسباب سياسية، الأمر الذى يكشف بوضوح أنه استقى معلوماته إما من عناصر تابعة لتنظيم الإخوان أو من منظمات يستخدمها التنظيم لترويج مثل هذه الأكاذيب.
وتكفى تلك الأمثلة، لنقول إن موقف رئيس «البوندستاج»، يمكن اعتباره نجاحاً جديداً لجناح التنظيم الدولى للإخوان فى برلين والذى سبق له القيام بحملات تشويه للنظام المصرى فى عهد مبارك، كما حدث فى انتخابات 2005 والتى أسفرت عن اتفاق بين النظام والإخوان فى دخول الانتخابات والحصول على نسبة 20% بحسب الاتفاق ولكن فازت الجماعه بثلث مقاعد البرلمان من نتائج الانتخابات.
وغير كل ما سبق، يأتى موقف «نوبرت لامرت»، رئيس البرلمان الألمانى (البوندستاج)، الذى أعلن بشكل لا يخلو من «فجاجة» أنه لن يلتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى إذا ما زار ألمانيا مطلع الشهر المقبل، بسبب ما وصفه بتراجع ملف حقوق الإنسان وزيادة القمع ضد المعارضين. وهو الموقف لا شك فى أنه يأتى دعماً لتنظيم الإخوان ورداً على الأحكام التى صدرت ضد قيادات التنظيم.
وهو ما يمكن استنتاجه بسهولة من كم المغالطات والأكاذيب التى لا نعتقد أنه استقاها من مصدر آخر غير تنظيم الإخوان.. وبهذا التفسير يمكننا فهم أو استيعاب ادعائه الخطأ بأن مجلس الشعب المصرى تم حله منذ عامين بعد ثورة 30 يونيو 2013، وأنه تم اعتقال رئيسه سعد الكتاتنى، رغم أن الثابت والمؤكد هو أن مجلس الشعب المشار إليه تم حله فى عام 2012 بناء على دعوى قضائية تم رفعها وأن المحكمة الدستورية العليا قضت بحله لعدم دستورية قانون الانتخابات بسبب عدم المساواة بين المرشحين.
هناك أيضاً زعمه بأن وقائع قضيتى التخابر واقتحام السجون المتهم فيها محمد مرسى وسعد الكتاتنى قد بدأت بعد ٣٠ يونيو رغم أن القضية بدأت فى عهد جماعة الإخوان فى عام 2013 عندما قضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية بإحالة أوراق إحدى القضايا التى كانت تنظر فيها بشأن اقتحام سجن وادى النطرون إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات حول أدلة على تورط جهات خارجية مع جماعة الإخوان الإرهابية فى اقتحام السجون والقتل العمد للعشرات من المسجونين وضباط وجنود الشرطة.
ونضيف إلى ذلك، زعمه بوجود 40 ألف شخص معتقل فى السجون المصرية لأسباب سياسية، الأمر الذى يكشف بوضوح أنه استقى معلوماته إما من عناصر تابعة لتنظيم الإخوان أو من منظمات يستخدمها التنظيم لترويج مثل هذه الأكاذيب.
وتكفى تلك الأمثلة، لنقول إن موقف رئيس «البوندستاج»، يمكن اعتباره نجاحاً جديداً لجناح التنظيم الدولى للإخوان فى برلين والذى سبق له القيام بحملات تشويه للنظام المصرى فى عهد مبارك، كما حدث فى انتخابات 2005 والتى أسفرت عن اتفاق بين النظام والإخوان فى دخول الانتخابات والحصول على نسبة 20% بحسب الاتفاق ولكن فازت الجماعه بثلث مقاعد البرلمان من نتائج الانتخابات.
عبدالمنعم أبوالفتوح.. الرجل
الغامض فى تحركات تنظيم الإخوان الهارب
إن موقف رئيس البرلمان يكشف أيضاً نجاح الآليات التى تملكها قيادات التنظيم فى الخارج فى التفاوض مع الغرب وربما يمكن وفق هذا السياق رصد التغيرات التى تطرأ بين حين وآخر على مواقف سياسيين كبار فى عدة دول بينها ألمانيا والولايات المتحدة والدنمارك والسويد وإيطاليا وغيرها من الدول وهى الشخصيات التى لا تتوقف عن المطالبة بالإفراج عن مرسى وقيادات إخوانية أخرى.
ما يأتى كنتيجة طبيعية أو تبدو طبيعية لسلسلة من التحركات الخارجية للتنظيم الدولى للجماعة، بالتعاون مع أذرعها فى دول مجاورة، وصلت أقصى درجاتها بعد صدور قرار محكمة الجنايات، بإحالة أوراق المعزول محمد مرسى وقيادات الجماعة لفضيلة المفتى.
وبالفعل، رصد تحركات دولية، من خلال الشبكة الأرومتوسطية لحقوق الإنسان، ومقرها الدنمارك، التى تمولها الحكومة الدنماركية، وتسعى حالياً إلى تشويه صورة مصر فى المحافل السياسية الحقوقية والدولية، من خلال عقد مؤتمر فى تركيا نهاية الشهر الجارى، وتم بالفعل توجيه الدعوة لعدد من الحقوقيين المصريين!!
وتحقيقاً للهدف نفسه، زار السيد عبدالمنعم أبوالفتوح المغرب مؤخراً، بدعوة من مسئولى حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» هناك برعاية قطرية، وتواصل أبوالفتوح مع أعضاء وقيادات الحزب، لتجهيز بديل لحكم مصر حال سقوط النظام الحالى، وتم بالفعل إرسال عدد من قيادات الحزب، الذى يرأسه أبوالفتوح من أجل تدريبهم على الحكم!!
أبوالفتوح سافر من قبل إلى فنلندا، والتقى «جوليانا ويزبرك» التى تتولى ترتيب لقاءات له فى البرلمان الإنجليزى، وتسويقها من خلال وسائل الإعلام الإنجليزية، بوصفه الشخصية المطروحة لحكم مصر.
وهناك أيضاً تحركات فى هولندا بدأت بتنظيم وقفات احتجاجية بالاشتراك مع نشطاء وجمعيات حقوقية أوربية، تحاول الجماعة استخدامهم فى إقامة عدد كبير من الدعاوى القضائية الدولية من جديد ضد الدولة المصرية!!
وهناك بالفعل لقاء ضم شخصيات من الحكومة الهولندية وقيادات من الإخوان من أجل مناقشة دعاوى الإخوان ومطالبهم بعقد لقاء مع الحكومة الألمانية.
هذا الاجتماع ضم قيادات بجماعة الإخوان وشخصيات وحركات معارضة، فى مدينة لاهاى بهولندا ووضع ما سموه «خطة ورؤية للمرحلة المقبلة»، وضم أيضاً عدداً من الأحزاب الإسلامية وبعض الحركات السياسية أبرزها تحالف دعم الإخوان، وما يسمى بالمجلس الثورى والبرلمان الإخوانى المنعقد فى تركيا وجماعة الإخوان وحركة شباب 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين، فضلاً عن شخصيات معارضة مستقلة من السياسيين والنشطاء.
وقيل إن هذا الاجتماع سعى إلى محاولة التقريب بين وجهات النظر المختلفة، وحل المشكلات واحتواء الخلافات التى حدثت بين قوى المعارضة، التى أدت لانسحابات واستقالات البعض من الكيانات التى شكلتها الإخوان مؤخراً، وضمت قائمة الشخصيات التى تم دعوتها، بحسب المواقع الإخوانية، الدكتور أيمن نور، والدكتور محمد الجوادى، والدكتور ثروت نافع، والسفير إبراهيم يسرى، والدكتور محمد شرف، وحمزة زوبع، ووائل قنديل، ومحمد الصغير، والناشط عبدالرحمن يوسف، والدكتور جمال حشمت، وعصام تليمة، والدكتور عمرو دراج، والدكتور يحيى حامد، والدكتور يوسف القرضاوى، والدكتور محمد محسوب، والمهندس حاتم عزام وسلامة عبدالقوى، والدكتور عصام عبدالشافى، والدكتور جمال عبدالستار، وعاصم عبدالماجد، وباسم خفاجى، والمهندس إيهاب شيحة، كما تم توجيه الدعوات لمها عزام، والمستشار وليد شرابى، والمهندس أشرف بدر الدين، وممدوح إسماعيل، وعبدالموجود الدرديرى.
وفى إطار المراجعات الشاملة التى تقوم بها جماعة الإخوان وإعادة هيكلة مؤسساتها، ومواكبة لطموح قواعدها، انتخبت الجماعة مكتباً جديداً فى الخارج وكلفت عدداً من المحامين لمقاضاة النظام المصرى أمام المحاكم الدولية فى الدول الأوروبية، والتخطيط لأعمال تخريبية للرد على المحاكمات، ومواجهة مؤسسة القضاء، بتهديد القضاة، أو بتنفيذ عمليات اغتيال!!
الغامض فى تحركات تنظيم الإخوان الهارب
إن موقف رئيس البرلمان يكشف أيضاً نجاح الآليات التى تملكها قيادات التنظيم فى الخارج فى التفاوض مع الغرب وربما يمكن وفق هذا السياق رصد التغيرات التى تطرأ بين حين وآخر على مواقف سياسيين كبار فى عدة دول بينها ألمانيا والولايات المتحدة والدنمارك والسويد وإيطاليا وغيرها من الدول وهى الشخصيات التى لا تتوقف عن المطالبة بالإفراج عن مرسى وقيادات إخوانية أخرى.
ما يأتى كنتيجة طبيعية أو تبدو طبيعية لسلسلة من التحركات الخارجية للتنظيم الدولى للجماعة، بالتعاون مع أذرعها فى دول مجاورة، وصلت أقصى درجاتها بعد صدور قرار محكمة الجنايات، بإحالة أوراق المعزول محمد مرسى وقيادات الجماعة لفضيلة المفتى.
وبالفعل، رصد تحركات دولية، من خلال الشبكة الأرومتوسطية لحقوق الإنسان، ومقرها الدنمارك، التى تمولها الحكومة الدنماركية، وتسعى حالياً إلى تشويه صورة مصر فى المحافل السياسية الحقوقية والدولية، من خلال عقد مؤتمر فى تركيا نهاية الشهر الجارى، وتم بالفعل توجيه الدعوة لعدد من الحقوقيين المصريين!!
وتحقيقاً للهدف نفسه، زار السيد عبدالمنعم أبوالفتوح المغرب مؤخراً، بدعوة من مسئولى حزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» هناك برعاية قطرية، وتواصل أبوالفتوح مع أعضاء وقيادات الحزب، لتجهيز بديل لحكم مصر حال سقوط النظام الحالى، وتم بالفعل إرسال عدد من قيادات الحزب، الذى يرأسه أبوالفتوح من أجل تدريبهم على الحكم!!
أبوالفتوح سافر من قبل إلى فنلندا، والتقى «جوليانا ويزبرك» التى تتولى ترتيب لقاءات له فى البرلمان الإنجليزى، وتسويقها من خلال وسائل الإعلام الإنجليزية، بوصفه الشخصية المطروحة لحكم مصر.
وهناك أيضاً تحركات فى هولندا بدأت بتنظيم وقفات احتجاجية بالاشتراك مع نشطاء وجمعيات حقوقية أوربية، تحاول الجماعة استخدامهم فى إقامة عدد كبير من الدعاوى القضائية الدولية من جديد ضد الدولة المصرية!!
وهناك بالفعل لقاء ضم شخصيات من الحكومة الهولندية وقيادات من الإخوان من أجل مناقشة دعاوى الإخوان ومطالبهم بعقد لقاء مع الحكومة الألمانية.
هذا الاجتماع ضم قيادات بجماعة الإخوان وشخصيات وحركات معارضة، فى مدينة لاهاى بهولندا ووضع ما سموه «خطة ورؤية للمرحلة المقبلة»، وضم أيضاً عدداً من الأحزاب الإسلامية وبعض الحركات السياسية أبرزها تحالف دعم الإخوان، وما يسمى بالمجلس الثورى والبرلمان الإخوانى المنعقد فى تركيا وجماعة الإخوان وحركة شباب 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين، فضلاً عن شخصيات معارضة مستقلة من السياسيين والنشطاء.
وقيل إن هذا الاجتماع سعى إلى محاولة التقريب بين وجهات النظر المختلفة، وحل المشكلات واحتواء الخلافات التى حدثت بين قوى المعارضة، التى أدت لانسحابات واستقالات البعض من الكيانات التى شكلتها الإخوان مؤخراً، وضمت قائمة الشخصيات التى تم دعوتها، بحسب المواقع الإخوانية، الدكتور أيمن نور، والدكتور محمد الجوادى، والدكتور ثروت نافع، والسفير إبراهيم يسرى، والدكتور محمد شرف، وحمزة زوبع، ووائل قنديل، ومحمد الصغير، والناشط عبدالرحمن يوسف، والدكتور جمال حشمت، وعصام تليمة، والدكتور عمرو دراج، والدكتور يحيى حامد، والدكتور يوسف القرضاوى، والدكتور محمد محسوب، والمهندس حاتم عزام وسلامة عبدالقوى، والدكتور عصام عبدالشافى، والدكتور جمال عبدالستار، وعاصم عبدالماجد، وباسم خفاجى، والمهندس إيهاب شيحة، كما تم توجيه الدعوات لمها عزام، والمستشار وليد شرابى، والمهندس أشرف بدر الدين، وممدوح إسماعيل، وعبدالموجود الدرديرى.
وفى إطار المراجعات الشاملة التى تقوم بها جماعة الإخوان وإعادة هيكلة مؤسساتها، ومواكبة لطموح قواعدها، انتخبت الجماعة مكتباً جديداً فى الخارج وكلفت عدداً من المحامين لمقاضاة النظام المصرى أمام المحاكم الدولية فى الدول الأوروبية، والتخطيط لأعمال تخريبية للرد على المحاكمات، ومواجهة مؤسسة القضاء، بتهديد القضاة، أو بتنفيذ عمليات اغتيال!!
