مصر اليوم

عندما تنظرالى مصر الان ترى مجموعة من المشاهد : اولها ان الرئيس السيسى يسير فى اتجاة وثانيا ان الحكومة والوزراء وامديرى العموم والتنفيذيين يسيرون فى اتجاة مخالف فمازالت " الكوسة والمحسوبية والبيروقراطية والفساد الادارى " كما هو بل على العكس زادت هذة الظواهر وبكثرة وتشعر بان الحكومة لديها اجندة عليا محددة لتنفيذها دون النظر الى باقى الامور التى تعمل على محاربة الفساد الادارى فى جميع اجهزة الدولة .. وثالثا وزارة الداخلية تسير فى اتجاة ثالث لا علاقة لها بما يعانية المواطن او حقوقة الدستورية الذى اقرة الشعب واستفتى علية بحجج كثيرة منها الارهاب والاخوان والحالة الاستثنائية التى تمر بها البلاد واصبح المواطن المصرى مطحون بين كل هذة المشاهد المتناقضة لا يعرف حقوقة او واجباتة او لا يعرف مصيرة واصبح يرى كل ما يقال انة شعارات لم يشعر بها على ارض الواقع .. فلقد عشنا فى زمن الاخوان انفلاتا امنيا داخل جموع الشعب نفسة والان نعيش انفلاتا امنيا داخل مؤسسات الدولة .. لا قانون يحكم الادارات التنفيذية ولا خطة عمل لردع هؤلاء وحماية البسطاء منهم .. واكبر دليل على التخبط الذى نسير فية انة حتى الان لم نتوصل الى قانون دستورى للانتخابات البرلمانية القادمة ولا يوجد جهبز من جهابزة مبارك يضع قانون للانتخابات حتى وقتنا هذا .. وكأن مصر لم تلد سوى هؤلاء فقط .. دليل على العقلية الضيقة التى تتعامل بها الدولة مع ابنائها لانها تقتصر المشهد على التعامل مع مجموعة معينة بعينها او انها لا تريد التعامل الا مع هؤلاء ..

نجح خارجيا وفشل داخليا , الدين الداخلى يرتفع والخارجى ينخفض وعجز كبير فى الموازنة

في ظل الأعباء التي يعانيها الاقتصاد المصري، أكد التقرير الشهري الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري، تراجع الدين الخارجي إلى 10.3% وتخطي الدين الداخلي 925 مليار جنيه أي تجاوز التريليون، مما يثير جدل الكثيرين حول تأثيره بالسلب أو الإيجاب على إمكانية تحقيق تنمية اقتصادية شاملة خلال الفترة المقبلة.

وأكد كثيرون أن ذلك يمثل كارثة للاقتصاد؛ بسبب الفوائد التي تتحملها الدولة في حالة سداد التزاماتها، مطالبين الحكومة بسرعة إيجاد خطة لتقليل حجم الديون والابتعاد عن الاقتراض، لسداد العجز دون وضع استراتيجية لزيادة الإيرادات.

تنامي الدين الداخلي.. تهديد بالإفلاس

وبعدما حدث العكس وقل الدين الخارجي وزاد الداخلي، لم يتغير الأمر كثيرًا، فزيادة الدين الداخلي تعني وجود عجز بالموازنة، وبلغت نسبة البطالة خمسة ملايين فرد،منهم4 ملايين من الشباب أغلبهم أصحاب التعليم العالي والمتوسط، إضافة إلى أن الدين الداخلي تخطى الخطوط الحمراء في ظل تراجع معدلات الإنتاج والصادرات المصرية، مما يهدد بإفلاس مصر، وعلى الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ الاقتصاد المصري ووقف نزيف ارتفاع الديون.

وعن ذلك يقول دكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى الاقتصادي المصري:ارتفاع الدين الداخلي يمثل خللًا في الهيكل المالي للاقتصاد القومي، خاصة أنه لا توجد إجراءات مالية عاجلة للحد من تفاقم الدين،لافتًا إلى أن المبررات التي استندت إليها الحكومة في إصدارها المزيد من أذون وسندات الخزانة للوفاء بالتزاماتها السيادية غير منطقية؛لتجاهلها تصاعد الإنفاق العام عامًا بعد عام، مما يعني أن أي نمو متوقع للموارد العامة سيتم توجيهه إلى الإنفاق على الخدمات والبنية الأساسية والمشروعات الكبرى، ولا يسمح بتوفير جزء من الموارد العامة لسداد المديونية.

وأكد عبده أن تنامي الدين الداخلي يدفع الحكومةإلى اتخاذ إجراءات تتعلق بزيادة الأسعار، مما سيتسبب في موجة من الغليان لدى المواطنين، دون إدراك منهملتنامي الدين الداخلي في حين انخفض الخارجي.

انخفاض الدين الخارجي يرفع قيمة الجنيه

يقول دكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي: تنامي الدين الداخلي في مقابل قلة الدين الخارجي له تأثير إيجابي على مصرخارجيًّا، حيث إنه سيتناسب طرديًّا مع سعر صرف العملة، مما يساعدعلى تثبيت سعر الجنيه المصري في مواجهة الدولار واليورو.

وأكد أن تنامي الدين الداخلي له العديد من السلبيات،منهااندلاع موجة من الغلاء للسلع الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة معدلات البطالة والعديد من الأزمات بالمجتمع، مشيرًا إلى أن تقلص القدرة المجتمعية عنتوفير فرص عمل ودعم خدمات المواطنين الأساسية.

وتابع الخبير الاقتصادي: الدخل القومي لأي من البلاد إما أن يوجه للادخار أو الإنفاق، وفي حالة مصر فإن الجزء المتاح من الدخل المحلي للاستثمار سيتضاءل، مما يؤثر سلبيًّا في الداخل.

من جانبه أكد علاء رزق، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الدين الداخلي عن الخارجي له انعكاسات سلبية على الاقتصاد المصري الداخلي والخارجي، لافتًا إلى أن ارتفاع الدين الداخلي بالتأكيد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم والفقر وانخفاض مستوى المعيشة الداخلي، مما سيجعل المستثمرين يفرون هاربين بعد أن تعاقدوا على العديد من الاستثمارات في المؤتمر الاقتصادي.

وأوضح رزق أن السبب الرئيس وراء هذا الارتفاع في الدين الداخلي، إصدار الحكومة أذون الخزانة والسندات الحكومية، مضيفًا: كيف تدفع الدولة فوائد على الديون بنسبة تصل لـ17%، مما جعل الاقتصاد المصري يعاني بهذه الطريقة.

من جانبه أشار عبد المنعم السعيد، الخبير الاقتصادي، إلى  أن ارتفاع الدين الداخلي يؤكد أن مصر بحاجة إلى إعادة هيكلة الموازنة العامة الداخلية، من خلال عدة طرق، على رأسها إيجاد موارد جديدة ورفع معدلات الإنتاج وتحسين مستوى الصادرات، سعيًا وراء رفع حجم الصادرات وترشيد النفقات الحكومية بنسبة لا تقل عن 15% وفرض رسوم أو ضرائب بواقع 0.5% على تعاملات البورصة في حالة البيع، لتعود بالنفع على مصر خلال فترة قليلة، مما يجعل نسبةالدين الداخلي منخفضةأيضًا.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة متباطئة في حل أزمة تفاقم الدين المحلي، الذي يعتبر كارثة كبيرة ويحتاج لتدخل فوري وإرادة سياسية قوية،ومطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات من شأنها توفير الأموال من البدائل المطروحة حاليًا، من خلال الصناديق الخاصة وترشيد الإنفاق الحكومي.

وتابع أن مصر اعتمدت خلال العقود الأخيرة المتتالية على الاستدانة من السوق المحلية، وكانت البنوك أكبر الممولين لعجز الموازنة العامة للدولة، حتى ارتفع حجم الدين المحلي بشكل مخيف، مطالبًا بضرورة تحفيز الاستثمارات وتهيئة المناخ لجذب رءوس الأموال الأجنبية لتخفيض الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة للدولة،مشيدًا بالنتائج التي حققتها مصر في سد العجز من ناحية الدين الخارجي أو الأجنبي.

“التموين”: التغلب على الديون بإقامة المشروعات

من ناحية أخرى كان وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور خالد حنفي، قد أكد خلال تصريحات صحفية، أن مصر تعاني من بعض المشكلات الاقتصادية، منها وجود عجز بالموازنة وارتفاع الدين الداخلي، وزيادة نسبة البطالة التي وصلت إلى 5 ملايين فرد تضم 4 ملايين من الشباب أغلبهم من ذوي التعليم العالي والمتوسط.

وأكد أنهلابد من زيادة الاستثمار وإقامة المشروعات القومية، التي توفر الملايين من فرص العمل للحد من البطالة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي لرفع مستوى دخل المواطن المصري.

القومي لحقوق الإنسان: رصدنا تعذيب مساجين في سجن أبو زعبل.. وعاينا آثار ضرب أحد المساجين

المجلس القومي لحقوق الإنسان: التقينا بأربعة مساجين وإدارة السجن هددتهم بصورة غير مباشرة لمنعهم من الإفصاح عما تعرضوا له

المجلس: معظم السجناء محبوسين احتياطيا لمدد طويلة مما ترتب عليه ضياع مستقبلهم التعليمي

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن وفدا من المجلس زار اليوم سجن أبو زعبل 2، والتقى 4 مساجين تقدموا ببلاغات حول تعرضهم للتعذيب، مضيفا في بيان أصدره أمس أن الوفد رصد وقائع تعذيب المساجين، وعاين آثار الضرب على جسد أحدهم.   

وأوضح المجلس أن الوفد الذي زار سجن أبو زعبل 2، ضم الأعضاء جورج إسحاق، ومحمد عبد القدوس، والدكتور صلاح سلام، والمحامية راجية عمران، كما ضم ومن الأمانة الفنية نبيل شلبي، ومعتز فادى، وأحمد عبد الجيد، وأحمد نصر.

وأضاف البيان أن الزيارة لم تستغرق سوى ساعة ونصف، التقى خلالها الوفد مع أربعة من السجناء الذين تقدموا ببلاغات إلى مكتب النائب العام بخصوص تعرضهم للضرب والأعتداء والأهانة والتعذيب.

وقال إن شهادات الأربعة كشفت عدم تطبيق مواد لائحة السجون الجديدة فيما يتعلق بالزيارة ومدتها، والتريض ومدته وأماكنه، إضافة لاتخاذ إدارة السجن عدد من الإجراءات التأديبية تجاههم، بوضعهم في غرف التأديب لفترات تتراوح ما بين أسبوع حتى 16 يوما، وفى ظروف لا إنسانية تمثلت في عدم إمكانية قضاء حاجتهم، وقلة وردائه الطعام المقدم، ومياه شرب غير صالحة، وعدم وجود تهوية.

وأضاف البيان أن الوفد ناظر السجناء الأربعة وتبين وجود آثار ضرب علي أحدهم، مشيرا إلى أن السجناء الأربعة بدوا في حالة من الذعر والخوف الشديد، وأكدوا تعرضهم إلي تهديد بطريقة غير مباشرة من القائمين علي إدارة السجن في حالة الإفصاح عما حدث لوفد المجلس.

وقال وفد المجلس إنه لاحظ أن معظم السجناء محبوسين احتياطيا، لمدد طويلة مما ترتب عليه ضياع مستقبلهم التعليمي، وأوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعادة النظر في المواد التي تنظم الحبس الاحتياطي وضرورة تطبيق لائحة السجون الجديدة والتحقيق العاجل في الوقائع التي تم الإبلاغ عنها بسجن أبو زعبل .