أرسل رئيس الكسب غير المشروع مذكرة الي البورصة المصرية وشركة المقاصة ، يستعلم بمقتضاها عن وجود معاملات بإسم المتهم محمد حسني مبارك ونجيله وزوجته وأحفادة .
( من فضلك دقق في الصورة المنشوره مع الموضوع ) .
المذكرة أرسلت يوم ١٦ أكتوبر ٢٠١١ . وردت البورصة وشركة المقاصة ١٧ أكتوبر ٢٠١١ .
وجاء في الرد مانصه : برجاء العلم والإحاطه وإتخاذ مايلزم من إجراءات في حدود المسئولية القانونية فيما تضمنه الأمر المشار اليه ، مع التحقق من إنه لا توجد ثمة تعاملات للأسماء سالفة البيان بأي صورة من صور التصرفات سواء بالأصاله أو الوكالة أو التفويض أو كملك مستفيد .
السؤال التلقائي : أين كان جهاز الكسب غير المشروع من ١١ فبراير حتي ١٦ أكتوبر ٢٠١١؟.
هل كان الجهاز في غيبوبة ؟. أم كانت لديه تعليمات واضحة بعدم فتح ملف سرقات مبارك ؟ .
هل أضطر الجهاز الي فتح الملف ، عندما قامت الحكومة السويسرية ذاتها بفتح الملف . والإعلان عن وجود ٤١٠ مليون فرانك سويسري مجمدة لحساب مبارك وأولاده . وأن هذه الثروة مهددة بالضياع ، لأن السلطات المصرية ، لم تتخذ أي إجراء لإستردادها حتي الآن .
مرة أخري : إنني أتهم جهاز الكسب غير المشروع بالتواطئ لإخفاء سرقات مبارك .
من فضلك تابع مانشرته البشاير أمس وأمس الأول .
إنا أتهم المستشار الجوهري بالتواطئ لإخفاء فلوس مبارك
حسن عامر
علي شاشة الحياة إتصلت الإعلامية لبني عسل بالمحامي خالد أبو بكر المقيم في سويسرا ، لتسأله عن مدي جدية الجهود المصرية في إسترداد الأموال المهربة عن طريق مبارك وعصابته ، خاصة بعد ، بعد أن أعلن المستشار عاصم الجوهري ، عن إكتشاف ٤١٠ مليون فرنك سويسري لحساب علاء وجمال مبارك ..
قال خالد أبو بكر : إننا تأخرنا كثيرا جدا في متابعة القضية .
وقال : إن إيقاع اللجنة التي تتولي مهمة إسترداد الأموال المنهوبة من الخارج ، إيقاع بطئ للغاية ، ولا يتفق مع إيقاع العصر .
وإنه إتصل ببرنامج الحياة اليوم في ١٤ مارس ، وأحاط الرأي العام المصري ، أن الحكومة السويسرية ، إتخذت قرارا بتجميد أموال مبارك وأسرته ، ونصح الحكومة المصرية ، بتوكيل أحد المحامين الدوليين ، لمتابعة الموقف . لكن الحكومة أو اللجنة التي شكلتها الحكومة لم تتخذ أي موقف . ولم تبادر بتنسيق جهودها مع جهود الحكومة السويسرية .
وأضاف في تعليق علي شخصيات هذه اللجنة ، إنهم جميعا شخصيات محترمة ، ولها كل التوقير والإحترام ، لكن آخر دورة تدريبية تلقاها أعضائها ، ربما تكون في معهد القضاة منذ سنوات .
قضايا إسترداد الأموال تحتاج الي شخصيات أكثر ديناميكية . وكان يجب أن نتحرك منذ الإعلان السويسري عن وجود أموال لمبارك وعائلته . هذا الإعلان تم في فبراير ..
المستشار الجوهري ولجنته ، سكتوا عن الأموال المجمدة منذ ١١ فبراير حتي ١٧ أكتوبر ٢٠١١ .
لم يدلي خلالها المستشار الجوهري أو لجنته بأي بيان ، عن أية جهود بذلت لإسترداد ماتم تجميده في سويسرا .
فجأة تحدث المستشار الجوهري .
تحدث بعد أن نشرت البشاير تقريرا تلقته من مراسلها في سويسرا . وجاء فيه إن الحكومة المصرية لم تتقدم بأي طلب أو مذكرة ، تطلب فيها إسترداد الأموال المجمدة ، وقيمتها ٤١٠ مليون فرنك سويسري ..
وقال المراسل : إن هذه المعلومات تلقاها من المستشار القانوني لوزارة الخارجية السويسرية .
إقرأ التقرير التالي الذي نشو يوم الأحد ١٦ أكتوبر :
مسئول سويسرى : مصر لم تطلب فلوس مبارك بعد
وتلقينا اليوم تقريرا كاملا عن المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار القانوني لوزارة الخارجية السويسرية يوم ١٢ أكتوبر . ونشرناه . وفي هذا التقرير يعلن المستشار السويسري : إن مصر لم تتقدم بأي طلب أو مذكرة حتي تاريخه ..
النتيجة التي نقرأها من هذه الوقائع : أن المستشار الجوهري جمد ملف الأموال المهربة الي سويسرا لمدة ٧ شهور . رغم أن الحكومة السويسرية أعلنت إنها جمدت أموال مهربة لحساب مبارك وعائلته . وربما أخفي الملف .
وإضطر المستشار الجوهري أن يتحدث : عندما أعلن مسؤول في الحكومة السويسرية أن مصر لم تتقدم بأية مذكرة ، لإسترداد الأموال المهربة .
وحاول الجوهري في بيانه الذي أعلنه اليوم ، أن يضفي علي نفسه قدرا من البطوله ، وأن يضلل الرأي العام بأنه صاحب هذه المعلومات ، وليست الحكومة السويسرية ..
سأعيد الي ذاكرة القراء : أن هذا الرجل هو الذي أفرج عن سوزان مبارك ، وانهي التحقيقات معها ، رغم كل مايحيط بها من شبهات ..
تابعوا معنا نص التقرير الذي نشرناه اليوم عن وقائع المؤتمر الصحفي لمستشار وزارة الخارجية السويسرية ..
يامستشار الكسب غير المشروع : أنت لم تتقدم بأي طلب لإسترداد الأموال من سويسرا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق