الجمعة، 21 أكتوبر 2011

القيادة العسكرية في مصر تخون تطلعات الشعب المصرى والثورة




تحولت الثورة التي تُعتبر بالنسبة للكثير من المصريين منارة وأملا المستقبل، تحولت إلى كابوس كامل. فالمؤسسة  العسكرية  التي اعتُبرت سابقا الحامي للثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، يُنظر إليها الآن بارتياب وازدراء شديديْن. فالقتل العشوائي للأقباط على يد المؤسسة  العسكرية  هو مجرد غيض من فيض الشكاوى ضد المجلس العسكري الحاكم.
 هناك شكاوى أخرى تشمل التأخير في صياغة الدستور "الجديد"، وجعل البرلمان تابعا للمؤسسة العسكرية، والسماح للمقربين من مبارك بالترشح في الانتخابات البرلمانية، ورفض رفع قوانين الطوارئ المصرية، بالإضافة إلى إعلان المؤسسة  العسكرية  الحاكمة بأنها ستؤجل الانتخابات الرئاسية، حيث قال اللواء محمود حجازي: " سنحتفظ بالسلطة حتى يكون لنا رئيس ". إنّ هذه الإجراءات تؤكد بشكل واضح على أنّ المؤسسة  العسكرية  لا ترى في نفسها أنها تلعب دورا مؤقتا في الحكم، بل إنها تعمل على توسيع وجودها في السلطة.
 انتقدت الولايات المتحدة الحكومة المصرية بشكل علني في الأيام التي أدّت إلى إزاحة مبارك من السلطة، لكن أمريكا تبدو الآن صامتة، ففي مقابلة لها مع وكالة الاسوشييتد برسّ قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون: أنّ الولايات المتحدة ستواصل الضغط على الحكام القدماء لمغادرة السلطة في سوريا واليمن وستعمل على ضمان تجنب الفوضى في مصر، حيث نجح المتظاهرون في الإطاحة بالنظام المستبد، لكنها حذرت من الإفراط في التفاؤل في سرعة كل دولة في فصل نفسها عن الماضي. لذلك فإنّ رغبة أمريكا هي منع المصريين والشعوب العربية الأخرى من التحرر من الطغاة، حتى تكون الظروف مواتية للإتيان بحكومات تحمي مصالحها.
 إنّ السبب الوحيد في الإبطاء في التحول إلى الحكم المدني، هو خوف أمريكا والمؤسسة  العسكرية  الحاكمة من الإسلام السياسي. فقبل الثورة اظهر المصريون دعما كبيرا لقيم الإسلام، حيث اظهر استطلاع للرأي أن 77% من المصريين يؤمنون بوجوب قطع يد السارق، وأنّ 82% يؤمنون بوجوب رجم الزاني، وأنّ 82% وافقوا الرأي بأنه ينبغي قتل المرتدين. وبعد الإطاحة بمبارك نظر أغلبية المصريين إلى الدولة الإسلامية على أنها أمر لا غنى عنه لتطبيق أحكام الشريعة، ففي أيار من هذا العام، ذكرت صحيفة الأهرام أنّ 60% من المصريين يريدون إقامة دولة إسلامية، وأنّ 4% فقط من المستطلعة آرائهم أظهروا رغبة في تطبيق النظام العلماني في مصر، بينما 3% منهم وافقوا على أنّ حكم المؤسسة  العسكرية  مناسب لمستقبل بلدهم.
 من ذلك يتبين بشكل واضح أنّ أمريكا لا تريد أن تأتي بحكومة مدنية إلى أن يختفي تهديد الإسلام السياسي أو يتم إضعافه بشكل كامل ويصبح علمانيا. إنّ أمريكا تدرك تمام الإدراك أنّ الخيار الأول غير مجدي، لكنها تعلم أنّ هناك أشخاصا موجودون وجماعات عندهم الاستعداد لبيع دينهم مقابل السلطة. كما نرى ذلك فى الاخوان المسلمون وتايدهم الكامل للعسكر وبدون وعى ولكن من اجل الوعد بالسلطة و هؤلاء الأشخاص الذين عندهم الاستعداد لتلبية دعوة أمريكا ليصبحوا عملاء لهم، هم حقيقة يشترون الضلالة بالهدى. :
 إنّ تدجين مثل هؤلاء الناس لتولي السلطة يأخذ وقتا، لذلك فإنّ الولايات المتحدة كلّفت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتأجيل الانتخابات حتى يتم إعداد عملاء بزي إسلامي تحت رعاية الولايات المتحدة ومن ثم الوصول للسلطة. وبدلا من أن تعارض  القيادة  العسكرية  التدخل الأمريكي، فإنها قبلت هذه المهمة بسرور، وجهّزت نفسها لإراقة الدماء واختطاف الناس وقمع أي مخالف.
 إنّ الشيء الوحيد الذي يقف أمام ارادة الشعب المصرى هو القيادة  العسكرية، وإنّ هذه  القيادة  التي نست الله سبحانه وتعالى ورسوله ونسيتهم، وفضّلت الحفاظ على الهيمنة الأمريكية وأمن الدولة الصهيونية، هؤلاء الناس لا يتعدون الحفنة، فهم ينظرون إلى الأمريكان على أنهم أصدقاء وأولياء، بينما يعملون على إذلال شعب مصر.:
 إنهم منغلقون على التفكير والحوار، ويتعامون عن حقيقة سيدتهم أمريكا، انظروا كيف تخلّت أمريكا بسهولة عن عميلها مبارك، الذي خدمها لسنوات عديدة، إلا أنّ هؤلاء بالرغم من ذلك فإنهم مستعدون لوضع ثقتهم في أمريكا قبل ثقتهم بالله سبحانه وتعالى ولا يرون عار خيانتهم لتعطش  المسلمين  للإسلام.
 علاوة على ذلك فإنهم يظنّون أنهم أذكياء بالتظاهر بأنهم يرعون مصالح مصر والشعب المصرى و مصالح دينهم، ولكن حقيقتهم أنهم يرعون مصالح الطاغوت وهناك حقيقة لابد ان نعترف بها وهى فشل الثورة المصرية حتى الان بفرض ارادتها وسياستها فحتى الان الثورة لم تقم الا لتغيير الاسماء فقط ولكن التبعية مازالت موجودة والنظام مازال موجودا واصبح اشرس من نظام مبارك لانة تعلم الدرس وعرف كيف يحتوى الشعب الثائر والثورة  

د. خالد فهمي رئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية في حوار خطير عن الجيش والسلطة والثورة








في رسالته للحصول على درجة الدكتوراه من جامعه أكسفورد البريطانية درس الدكتور خالد فهمي رئيس قسم التاريخ في الجامعة الامريكيه بالقاهرة تاريخ الجيش المصري وبدايات تأسيسه في عهد محمد على ولذلك قابلناه لنسأله عن العلاقة بين الجيش والشعب في أعقاب ثوره 25 يناير وكيف تفكر المؤسسة العسكرية المصرية وأشياء أخرى كثيرة :-

* قلت من قبل أن الشعب بمجرد نزول الجيش إلى الشارع يوم 28 يناير هتف” الجيش والشعب أيد واحده” إحراجا للجيش وإجباره على الانحياز للشعب وليس للقائد الأعلى للقوات المسلحة ؟

هذا الشعار لم استطع ترديده لأن لدى شك في المؤسسة العسكرية ليس في مصر فقط ولكن في أي بلد أخرى لأن الجيش مؤسسه محافظة وغير ثوريه وهى ركن اساسى من أركان أي نظام بالاضافه إلى الشرطة الركن الأخر، نحن قمنا بثوره لإسقاط النظام و جزء اساسى من النظام هو المؤسسة العسكرية ولذلك فأنى لم أكن اقتنع بان المؤسسة العسكرية ستنحاز للثورة لأنها لا تقبل التغيير بسهوله .

أما بالنسبة للمؤسسة العسكرية المصرية فيوجد أسباب كثيرة للوقوف ضد هذه الثورة على وجه الخصوص حيث إن مصالحها كثيرة ومتشعبة و هذه الثورة تطرح اسئلة عليها، و بديهيا ان تتحفظ على هذه الاسئلة و تخشى الاجابة عليها، ولذلك فان الجيش ليس من مصلحته نجاح هذه الثورة ولكن الثورة وطوفان البشر اكبر منه وهنا كان السؤال سنقف مع النظام أم لا ؟ .. و كانت الاجابه لن نقف معه و هذا لا يعنى إننا سنقف مع الثورة والآن يقف مراقبا للأوضاع و في أي اتجاه ستسير؟ و يحاول جاهدا لملمة الموضوع ولذلك نرى ان الجيش يقدم تنازلات بعد كل ضغط شعبي كبير و ذلك لأنه لا يريد ان يحقق المطالب وهذا الضغط لا يزال موجودا .

الجيش منذ فبراير الماضي يعمل على تحجيم الثورة ومنع الطوفان الثوري من الوصول إلى داخل الجيش والناس من حقها ان تسأل اسئلة عميقة ومحرجه ليس فقط عن المصالح الاقتصادية للجيش ولكن عن الاداء القتالي أيضا وهى اسئلة مشروعة.

من حق الشعب ان يعرف ماذا يفعل الناس الذين يسلحهم من أمواله؟ وعلى أي أساس تصرف الأموال التي يدفعها؟ .

بالنسبة للتجنيد وهي ضريبة باهظة يدفعها الشعب كله سواء عام او عامين او ثلاثة أعوام من عمر المجندين فى الجيش نريد معرفة كيف يستفيد الجيش من هؤلاء المجندين؟ وهذا أيضا سؤال مشروع . هل هذه أفضل صفقات سلاح تعقدها مصر و أرخصها وأكثرها كفاءة أم يوجد فساد في هذه الناحية؟

كما أن القدرة القتالية للجيش نفسه هل يكون التدريب على درجه عاليه ام لا؟ .. هل يملك جاهزيه لخوض الحرب فى أي وقت والدفاع عن مصالح البلد ام لا ؟ … كل هذه الاسئله رغم إنها تتعلق بالشق العسكري لكن من حق الرأي العام الاطلاع عليها و لا تخص العسكر وحدهم وهذا في صالح الجيش في النهاية، حيث الاعتماد على الشفافية من آليات الرقابة .. والرقابة هي الوسيلة الرئيسية لتحسين أداء اى مؤسسة و منع استشراء الفساد و التلاعب فيها، فالمطالبة بالانفتاح على الجيش والرقابة الشعبية عليه من مصلحه الجميع على غرار ما يحدث الآن مع الشرطة .

*ما هى الاختلافات الجوهرية بين الثلاثة مراحل التي مر بها الجيش المصري منذ تأسيسه على يد محمد على مرورا بمرحلة الاحتلال البريطاني حتى جيش ثورة يوليو و هو الجيش الحالي ؟

جيش محمد على كان جيش الأسرة ويخدم أطماعهم الاستعمارية سواء فى عهده او فى عهدى سعيد او اسماعيل و كان جيش الخديوي فى المقام الاول اما فى مرحلة الاحتلال فكان الجيش البريطانى هو الذى يحمى الحدود المصرية وكان الجيش المصرى فى ذلك الوقت يودى بعض المهام فى ما يخص الأمن الداخلي فى ظل انعدام قدراته القتالية وكان ذلك السبب في هزيمة حرب 1948 .

أما المرحلة الثالثة والتي أعقبت ثوره يوليو 1952 فمنعت السياسة من دخول الجيش بعد ان قام الضباط الأحرار بالانقلاب وأصبح جيشا محترفا ولكن انعدام الرقابة الشعبية من ناحية ووجود الشللية على يد المشير عبد الحكيم عامر من ناحية أخرى أدت إلى وقوع المأساة سواء في 1956 او 1967 و كانت الأولى هزيمة عسكريه مروعه والأخرى اشد منها وكانت هزيمة ساحقه في 1967 بسب انعدام الرقابة الشعبية بعد 1956، وقد تمت أعادة هيكلة الجيش في أعقاب هزيمة 1967 و تغيير قيادته و لكن لم يحدث أعادة هيكله لمنظومة الحكم في مصر تحدد علاقة الجيش بالدولة .

ولذلك فان ثورة 25 يناير ليست ثورة على مبارك فحسب و لكن ثورة على كل من هزيمة 1967 و ثورة يوليو 1952 وعلى المنظومة الأمنية والعسكرية التي أهانت كرامة المصريين في الوقت الذي لم تتحقق فيه انتصارات عسكرية على يد الجيش ولا سلام داخلي على يد الشرطة و ذلك فشل لكليهما و رغم ان السجل العسكري للجيش ليس ناصعا و به نقاط سوداء إلا إنه يحظ باحترام جموع كثيرة من المصريين .

*هل هذا رغم إن الشباب المصري يبحثون عن وساطة للحصول على إعفاء أو تأجيل من التجنيد فى الجيش ؟

هذه هي العلاقة الشائكة فربما يخشى الناس من الجيش و لذلك يحترمونه.

*هل تعتقد أن انضمام شباب الضباط إلى المتظاهرين يوم 9 ابريل هو الذي أدى إلى تغير موقف الجيش من الثورة ؟

الجيش لم يقم بالثورة وهو اضطر إلى القيام بالدور الذى قام به لانه لم يكن امامه بديل آخر، أما ما حدث يوم التاسع من ابريل فهو مهم بسبب ان هذا ما كان يخشاه الجيش من البداية.. أن يصل المد الثورى إلى داخل الجيش وذلك معناه مختلف فإما تنقسم النخبة الحاكمة على نفسها وهذا وارد بعد احداث يوم الاحد الدامى وإما يصل المد الثورى ليس للجنود المقموعين مثل أي جيش ولكن يصل الى صغار الظباط من الصف الثانى الذين لم ينخرطوا فى الحياة العسكرية بتشعباتها الاقتصادية والامتيازات الطبقية والمؤسسات التابعة لهم والحياه المنعزله وهذا ما حدث فى هذا اليوم عندما سأل هولاء الضباط اسئلة صعبه و تمردوا على الاوضاع الداخلية للجيش و كانت لحظة فارقه حيث اطلق الجيش الرصاص الحي لأول مره على الضباط وعلى من كان يحرسهم من المدنيين داخل الكعكة الحجرية وذلك ليرى الضباط عواقب نشر الثورة داخل الجيش.

*هل هناك بوادر لاختيار وزير مدنى للدفاع ؟

الجيش إذا خسر منصب وزير الدفاع فقد خسر اشياء كثيرة لأن المنصب الوزارى رمز لاشياء اخرى مثل سيطرة المؤسسة المدنية على الجيش واختيار القائد الاعلى للقوات المسلحة من جانب رئيس الجمهورية وهذا لا يخشى منه الجيش فى حد ذاته و لكن يخشى مما يرمز له هذا التحول لانه يعنى أن ثمة رقابة شعبية من خلال البرلمان والصحافة على اداء الجيش .

*هل يخاف الجنرالات من ترك السلطة حتى لا تفتح ملفاتهم القديمة؟

هم يريدون ان يتركوا السلطة ولكن فى نفس الوقت يريدون ان يحكمون من وراء حجاب … الجيش يبحث عن أي فصيل سياسى يتعامل معه وكان الحزب الوطنى فى الماضى اما الأن فانه غير موجود اما البديل الذى يبحثون عنه فكان الاخوان و انصبت التحريات والمفاوضات و التكتلات عليه و لكن الجيش وجد بعد جمعة تحديد الهويه”المليونية السلفية” ان الاخوان اضعف مما يدعون و لا يملئون مركزهم .

أما الاحزاب الاخرى فهى صغيرة و ليست فاعلة و لذلك فالجيش فى مأزق لانه لا يوجد احزاب يلعب الجيش من وراءها كما انه لا يستطيع ممارسة القمع مثل الجيش التركى حيث لا يوجد الرصيد الكافى الذى يستند اليه.

فمثلا لدينا التجربة التركية و لكنها تختلف عن مصر حيث يمتلك الجيش التركى كل هذه الامتيازات الفظيعة بسبب الانتصارات الساحقة التى حققها فى حرب الاستقلال حيث حارب كمال الدين اتاتورك اربعة جيوش فى وقت واحد و اسقط الخلافة العثمانية واسس الدولة التركية و استطاع أن يدير الأمور من وراء حكومات مدنية حتى ظهر التيار الأسلامى و اردوغان على وجه التحديد فتغيرت الأمور.

يتحدث الجيش المصرى عن حرب اكتوبر 1973 واغلب شعب مصر لا يعرف هذه الحرب و فيها انتصرنا لكن لم يكن انتصارا ساحقا يستطيع الجيش ان يدعيه كما ان معظم جنوده و ظباطه لم يخوضوا هذه المعركة.
ولذلك فوجود الجيش المصرى فى السلطه بشكل مباشر غير متاح لان الجيش بعد ثوره يوليو لم يكن مسيسا و لا يستطيع تقديم وزيرا للداخلية او للمواصلات او للماليةعلى سبيل المثال.

*قلت من قبل ان المعركه مع الجيش لابد ان تكون دقيقة و متوازنة فكيف يتم ذلك؟

بالنسبه للمستقبل لابد ان نكون على درايه بميزانية الجيش، أما بالنسبه للماضى فلابد من فتح تحقيق على ما جرى من فساد وستكون المشكلة تورط جهات اجنبية حيث ان الفساد موجود فى كل جيوش العالم و لكن الفرق ان لديهم آليات للمراقبة فيكون الفساد اقل مما لدينا .

*ولكن هذا لابد من وجود مدنيين اقوياء لاداره التفاوض مع الجيش ؟

لذلك يروج الجيش لمقولات من نوعية(الجيش خط احمر) و (الوقيعة بين الجيش والشعب ) و (ان من مصلحتنا كبلد عدم طرح اسئلة صعبه على الجيش لأن هذا ليس وقته) للتمهيد لرئيس الجمهورية القادم عندما يأتى و يتحدث عن الرقابة على ميزانية الجيش فسيقفون له بالمرصاد أو يتم اختيار شخص سهل المراس للتفاوض معه.

*ولكن المقولات السابقه يتم ترديدها من جانب المثقفين بحسن نيه ؟

نعم بحسن نيه و لكن بـ”هبل” فى نفس الوقت و هم على خطأ وهذا شيء خطير واظن أن أخطر شىء على الثورة هو الجيش وهو الــد اعدائها.

*لماذا يردد المثقفون شعار” الجيش خط احمر” رغم ان ذلك ربما يعرضنا لهزائم عسكرية اخرى و زياده الفساد في الجيش ؟

لان بعض المثقفين يعتقد أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة المتماسكة فى مصر ولا يمكن الاستغناء عنه والصدام معه يؤدى الى انهياره وانهيار الدوله بعد ذلك وهذا الكلام ليس صحيحا حيث بجانب الجيش يوجد صحافه و قضاء وجامعات وطبقة وسطى والجهاز الادارى للدولة مازال يعمل رغم ان مبارك انهك كل الموسسات وتآكلت من الداخل لانعدام الرقابة والشفافية ولذلك فالمؤسسة العسكرية ليست الموسسة الوحيدة المتبقية فى هذا البلد، والاطلا ع على مجريات الامور داخل الجيش لا يعنى تفكيكه او تسريحه او إحاله ضباطه إلى المعاش او محاكمتهم.

*كيف لاتتم الوقيعة بين الجيش والشعب؟

من خلال توجيه اسئلة محرجة للجيش وفصل الجيش عن الشعب حيث لا احد يقول الوقيعة بين الشعب ووزارة المواصلات او مجمع التحرير و غيرها من المؤسسات التى تخدم الشعب و التى عندما اتظلم من احد فيها لا اقم بعمل وقيعة و لكنى اريد حقى .

*هل يثير قلقك اللقاءات المتكررة للقيادات العسكرية الامريكية مع القيادات المصرية؟

العلاقات مع امريكا يمكن ان تكون فى صالحنا لأن الامريكان قالوا للقيادات المصرية لا يمكن اطلاق النار على المتظاهرين لأن ذلك يسبب مشاكل داخل الجيش الامريكى لان الشعب الامريكى لا يقبل ان يتعاون جيش بلده مع الجيش المصرى إذا قتل المصريين و ربما يتم قطع المعونة عننا وربما عدم وجود مثل هذه العلاقة مع الجيش السورى او الليبى هو ما يجعلهما يقتلان شعوبهما.

*هل يمكن ان يكون التفاوض مع الجنرالات على ان يتم سحب الامتيازات الممنوحة لهم بدون وجه حق على مدى الستين عاما الماضية فى مقابل عدم فتح ملفاتهم السابقه ؟

لا يوجد معارضة مدنية تصل بنا إلى هذا الامر فمثلا الاخوان حسموا امرهم و لن يطرحوا هذا الطرح اما باقى الاحزاب المدنيه فهى ضعيفة وهذا الاسلوب فى التفاوض مع الجيش يحتاج إلى مؤسسات لبناء هذه العقلية فى المجتمع وسيستغرق الامر فى رأيى عشرة سنوات حيث لا نريد افراد شجعان لان الفرد ربما يقتل او يستقطب او يتم شراؤه والحل فى تحول مجتمعى حقيقى، وطرح هذه التساؤلات بدون تدريج ربما يحدث تفكك فى الجيش وهذا ما لا نريده و نريد الحفاظ على هيبة وكرامة الجيش و لا مانع ان نعطى امتيازات للجيش واوافق على ذلك من حيث المبدأ باعتبارهم يقومون بالتضحية بارواحهم و هذا وارد لانه سلك مهنى صعب وشاق ومن يدخله يفقد استقلاليته و حريته بطبيعة الاحوال ولذلك نريد تكريمهم ولكن ذلك يكون بشكل توافقى ومفتوح ومجتمعى و ليس تحت الطاولة.

*معنى ذلك اننا لن نستطيع طرح اسئلة صعبة على الجيش مع انتقال السلطة للشعب بعد الانتخابات البرلمانية و الرئاسية ؟

نسأله الآن ولكنها عملية تراكميه وانا ادرك ان الموضوع لن يأتى بين لحظة و اخرى لأن الثورة لم تدخل وزارة الدفاع مثلما دخلت وزارة الداخلية او أمن الدولة رغم عدم سقوطهما بالكامل ولو كان تم اقتحام وزارة الدفاع كان سيكون هناك جيش ثانى .

.. والمشكلة ان الثورة لم تحكم و بالتالى استمرت النخبة الحاكمة السابقة بما فيهم قيادات الجيش ونحن لا نريد سجنهم ، حيث ان هذا الأمر يرجع الى المجتمع فمثلا ليس كل المجتمع يوافق على اعدام مبارك أو حتى محاكمته ويوجد خلافات على ذلك وفى الشهور التسع الماضيه تعرض المجتمع لصدمات لم يتعرض لها طيلة الثلاثين عاما الماضية سواء من حيث الاحداث او حجم القضايا وموضوع الجيش سيكون احد الموضوعات المطروحة.

*كيف ترى مستقبل الثورة المصرية بعد مجزرة ماسبيرو ؟
ارى ان الموضوع على كف الميزان واراقب كل من الوضع الاقتصادي والأمني .. فالاقتصاد ضعيف ولكنه لم ينهار اما الوضع الامنى فيوجد قلق بين الناس ولم يحدث لنا ما حدث للعراق أو لبنان أو ليبيا أو الصومال .

أما ما حدث يوم الاحد الماضى فكان نقلة نوعية حيث فقدت فئه من المجتمع ليس الثقة فى الدولة فحسب و لكن فى المجتمع ايضا ففى حوادث الفتنة الطائفية سابقا كان يوجد تعاطف شعبى مع الاقباط اما ما حدث يوم الاحد الماضى فلم يكن هناك نفس التعاطف بسبب الاعلام الخسيس و التضليل و التحريض الذى تم و هذه ملحوظة اوردها زياد بهاء الدين بجريدة الشروق.

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2011

البورصة : الكسب غير المشروع يتواطئ لإخفاء ثروة مبارك



 أرسل رئيس الكسب غير المشروع مذكرة الي البورصة المصرية وشركة المقاصة ، يستعلم بمقتضاها عن وجود معاملات بإسم المتهم محمد حسني مبارك ونجيله وزوجته وأحفادة .
( من فضلك دقق في الصورة المنشوره مع الموضوع ) .

المذكرة أرسلت يوم ١٦ أكتوبر ٢٠١١ . وردت البورصة وشركة المقاصة ١٧ أكتوبر ٢٠١١ .

وجاء في الرد مانصه : برجاء العلم والإحاطه وإتخاذ مايلزم من إجراءات في حدود المسئولية القانونية فيما تضمنه الأمر المشار اليه ، مع التحقق من إنه لا توجد ثمة تعاملات للأسماء سالفة البيان بأي صورة من صور التصرفات سواء بالأصاله أو الوكالة أو التفويض أو كملك مستفيد .

السؤال التلقائي : أين كان جهاز الكسب غير المشروع من ١١ فبراير حتي ١٦ أكتوبر ٢٠١١؟.
هل كان الجهاز في غيبوبة ؟. أم كانت لديه تعليمات واضحة بعدم فتح ملف سرقات مبارك ؟ .

هل أضطر الجهاز الي فتح الملف ، عندما قامت الحكومة السويسرية ذاتها بفتح الملف . والإعلان عن وجود ٤١٠ مليون فرانك سويسري مجمدة لحساب مبارك وأولاده . وأن هذه الثروة مهددة بالضياع ، لأن السلطات المصرية ، لم تتخذ أي إجراء لإستردادها حتي الآن .

مرة أخري : إنني أتهم جهاز الكسب غير المشروع بالتواطئ لإخفاء سرقات مبارك .

من فضلك تابع مانشرته البشاير أمس وأمس الأول .
إنا أتهم المستشار الجوهري بالتواطئ لإخفاء فلوس مبارك
حسن عامر
علي شاشة الحياة إتصلت الإعلامية لبني عسل بالمحامي خالد أبو بكر المقيم في سويسرا ، لتسأله عن مدي جدية الجهود المصرية في إسترداد الأموال المهربة عن طريق مبارك وعصابته ، خاصة بعد ، بعد أن أعلن المستشار عاصم الجوهري ، عن إكتشاف ٤١٠ مليون فرنك سويسري لحساب علاء وجمال مبارك ..

قال خالد أبو بكر : إننا تأخرنا كثيرا جدا في متابعة القضية .
وقال : إن إيقاع اللجنة التي تتولي مهمة إسترداد الأموال المنهوبة من الخارج ، إيقاع بطئ للغاية ، ولا يتفق مع إيقاع العصر .
وإنه إتصل ببرنامج الحياة اليوم في ١٤ مارس ، وأحاط الرأي العام المصري ، أن الحكومة السويسرية ، إتخذت قرارا بتجميد أموال مبارك وأسرته ، ونصح الحكومة المصرية ، بتوكيل أحد المحامين الدوليين ، لمتابعة الموقف . لكن الحكومة أو اللجنة التي شكلتها الحكومة لم تتخذ أي موقف . ولم تبادر بتنسيق جهودها مع جهود الحكومة السويسرية .

وأضاف في تعليق علي شخصيات هذه اللجنة ، إنهم جميعا شخصيات محترمة ، ولها كل التوقير والإحترام ، لكن آخر دورة تدريبية تلقاها أعضائها ، ربما تكون في معهد القضاة منذ سنوات .

قضايا إسترداد الأموال تحتاج الي شخصيات أكثر ديناميكية . وكان يجب أن نتحرك منذ الإعلان السويسري عن وجود أموال لمبارك وعائلته . هذا الإعلان تم في فبراير ..

المستشار الجوهري ولجنته ، سكتوا عن الأموال المجمدة منذ ١١ فبراير حتي ١٧ أكتوبر ٢٠١١ .
لم يدلي خلالها المستشار الجوهري أو لجنته بأي بيان ، عن أية جهود بذلت لإسترداد ماتم تجميده في سويسرا .

فجأة تحدث المستشار الجوهري .
تحدث بعد أن نشرت البشاير تقريرا تلقته من مراسلها في سويسرا . وجاء فيه إن الحكومة المصرية لم تتقدم بأي طلب أو مذكرة ، تطلب فيها إسترداد الأموال المجمدة ، وقيمتها ٤١٠ مليون فرنك سويسري ..
وقال المراسل : إن هذه المعلومات تلقاها من المستشار القانوني لوزارة الخارجية السويسرية .

إقرأ التقرير التالي الذي نشو يوم الأحد ١٦ أكتوبر :

مسئول سويسرى : مصر لم تطلب فلوس مبارك بعد

وتلقينا اليوم تقريرا كاملا عن المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار القانوني لوزارة الخارجية السويسرية يوم ١٢ أكتوبر . ونشرناه . وفي هذا التقرير يعلن المستشار السويسري : إن مصر لم تتقدم بأي طلب أو مذكرة حتي تاريخه ..

النتيجة التي نقرأها من هذه الوقائع : أن المستشار الجوهري جمد ملف الأموال المهربة الي سويسرا لمدة ٧ شهور . رغم أن الحكومة السويسرية أعلنت إنها جمدت أموال مهربة لحساب مبارك وعائلته . وربما أخفي الملف .
وإضطر المستشار الجوهري أن يتحدث : عندما أعلن مسؤول في الحكومة السويسرية أن مصر لم تتقدم بأية مذكرة ، لإسترداد الأموال المهربة .
وحاول الجوهري في بيانه الذي أعلنه اليوم ، أن يضفي علي نفسه قدرا من البطوله ، وأن يضلل الرأي العام بأنه صاحب هذه المعلومات ، وليست الحكومة السويسرية ..

سأعيد الي ذاكرة القراء : أن هذا الرجل هو الذي أفرج عن سوزان مبارك ، وانهي التحقيقات معها ، رغم كل مايحيط بها من شبهات ..

تابعوا معنا نص التقرير الذي نشرناه اليوم عن وقائع المؤتمر الصحفي لمستشار وزارة الخارجية السويسرية ..

يامستشار الكسب غير المشروع : أنت لم تتقدم بأي طلب لإسترداد الأموال من سويسر
ا

الاثنين، 17 أكتوبر 2011

العهدة العمرية وتفاصيل الغزو الإستيطاني العربي لمصر





أكثر ما يثير الضيق أن يتحدث أمثال صفوت حجازي ومحمد حسان عن عدالة الإحتلال العربي لمصر بإعتباره أتى بالحرية للمصريين ولا يمل الإثنان وآخرين مثلهم سواء من ترك مسوح الكهنة وإرتدي عباءة رجل الدولة مثل العوا أو من قرر أن يظهر كفقيه قانوني كرئيس لجنة تعديل الدستور طارق البشري أو حتى من يلعب على كل الحبال مثل الكتاتنى الذي ترك كل شئ ولم يرسخ في ذاكرته ما يتحدث عنه سوى إصراره على منع المايوهات البكينى الذي يبدو أنه يثير داخل الرجل وجماعته الكثير من القلق والأرق ، لا يمل هؤلاء من الحديث عن عدالة المحتل العربي بينما تجئ وثيقة الشروط العمرية أو العهدة العمرية أو الديكريتو العمري الذي سلمت بمقتضاه مصر مخالفة لكل ما يقولون كذبا لكن لأن التاريخ لا يدرس في مصر والحقيقة تطمس بدولارات الوهابية فإن الديكريتو العمري لا تجده لتقرأه ولا تجد من يحدثك عنه حديثا صادقا وكلي ثقة أنه لو قرأ المصريون ما جاء في الوثيقة التى وضعها عمر بن الخطاب بكل موروثه الثقافي البدوي لأدرك أن الغزو العربي لمصر كان مجرد عملية قطع طريق ضخمة وعملية إحتلال إستيطاني لا تختلف كثيرا عن ما ينتقده هؤلاء من إحتلال جماعة من اليهود لأرض تحت دعاوي دينية ولعل ذلك ما يجعل بين الوهابيين وإسرائيل الكثير من التفاهمات والأسرار والتعاون الخفي


من جانبنا قررنا نشر العهدة العمرية التى كتبها عمر بن الخطاب ليضع شروطه لحياة المصريين داخل مصر ونحن ننشرها دون تدخل ودون شرح فالوثيقة لا تحتاج سوى لبعض النظر دون أراء مسبقة كي تدرك أنك أمام إحتلال استيطاني فريد من نوعه قرر أن يعوض فقر جزيرة العرب بالسطو على أرض الحضارات

نص الوثيقة العمرية كما كتبها عمر بن الخطاب
بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَن الرَّحِيم

هَذَا كِتَاب لِعَبْدِ اللَّه عُمَر أَمِير الْمُؤْمِنِينَ مِنْ نَصَارَى مَدِينَة كَذَا وَكَذَا إِنَّكُمْ لَمَّا قَدِمْتُمْ عَلَيْنَا سَأَلْنَاكُمْ الْأَمَان لِأَنْفُسِنَا وَذَرَارِيّنَا وَأَمْوَالنَا وَأَهْل مِلَّتنَا وَشَرَطْنَا لَكُمْ عَلَى أَنْفُسنَا أَنْ
لَا نُحْدِث فِي مَدِينَتنَا وَلَا فِيمَا حَوْلهَا دَيْرًا وَلَا كَنِيسَة وَلَا قلاية وَلَا صَوْمَعَة رَاهِب وَلَا نُجَدِّد مَا خَرِبَ مِنْهَا وَلَا نُحْيِي مِنْهَا مَا كَانَ خُطَطًا لِلْمُسْلِمِينَ وَأَنْ لَا نَمْنَع كَنَائِسنَا أَنْ يَنْزِلهَا أَحَد مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي لَيْل وَلَا نَهَار وَأَنْ نُوَسِّع أَبْوَابهَا لِلْمَارَّةِ وَابْن السَّبِيل
وَأَنْ نُنْزِل مِنْ رَأَيْنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَة أَيَّام نُطْعِمهُمْ
وَلَا نَأْوِي فِي كَنَائِسنَا وَلَا مَنَازِلنَا جَاسُوسًا وَلَا نَكْتُم غِشًّا لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا نُعَلِّم أَوْلَادنَا الْقُرْآن وَلَا نُظْهِر شِرْكًا وَلَا نَدْعُو إِلَيْهِ أَحَدًا
وَلَا نَمْنَع أَحَدًا مِنْ ذَوِي قَرَابَتنَا الدُّخُول فِي الْإِسْلَام إِنْ أَرَادُوهُ
وَأَنْ نُوَقِّر الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ نَقُوم لَهُمْ مِنْ مَجَالِسنَا إِنْ أَرَادُوا الْجُلُوس
وَلَا نَتَشَبَّه بِهِمْ فِي شَيْء مِنْ مُلَابِسهمْ فِي قَلَنْسُوَة وَلَا عِمَامَة وَلَا نَعْلَيْنِ وَلَا فَرْق شَعْر
وَلَا نَتَكَلَّم بِكَلَامِهِمْ وَلَا نَكَتْنِي بِكُنَاهُمْ وَلَا نَرْكَب السُّرُوج وَلَا نَتَقَلَّد السُّيُوف وَلَا نَتَّخِذ شَيْئًا مِنْ السِّلَاح وَلَا نَحْمِلهُ مَعَنَا
وَلَا نَنْقُش خَوَاتِيمنَا بِالْعَرَبِيَّةِ
وَلَا نَبِيع الْخُمُور
وَأَنْ نَجُزّ مَقَادِيم رُءُوسنَا وَأَنْ نَلْزَم زَيِّنَا حَيْثُمَا كُنَّا وَأَنْ نَشُدّ الزَّنَانِير عَلَى أَوْسَاطنَا
وَأَنْ لَا نُظْهِر الصَّلِيب عَلَى كَنَائِسنَا وَأَنْ لَا نُظْهِر صُلُبنَا وَلَا كُتُبنَا فِي شَيْء مِنْ طُرُق الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَسْوَاقهمْ
وَلَا نَضْرِب نَوَاقِيسنَا فِي كَنَائِسنَا إِلَّا ضَرْبًا خَفِيفًا
وَأَنْ لَا نَرْفَع أَصْوَاتنَا بِالْقِرَاءَةِ فِي كَنَائِسنَا فِي شَيْء فِي حَضْرَة الْمُسْلِمِينَ
وَلَا نَخْرُج شَعَّانِينَ وَلَا بُعُوثًا
وَلَا نَرْفَع أَصْوَاتنَا مَعَ مَوْتَانَا
وَلَا نُظْهِر النِّيرَان مَعَهُمْ فِي شَيْء مِنْ طُرُق الْمُسْلِمِينَ وَلَا أَسْوَاقهمْ
وَلَا نُجَاوِرهُمْ بِمَوْتَانَا
وَلَا نَتَّخِذ مِنْ الرَّقِيق مَا جَرَى عَلَيْهِ سِهَام الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ نُرْشِد الْمُسْلِمِينَ وَلَا نَطْلُع عَلَيْهِمْ فِي مَنَازِلهمْ .
قَالَ فَلَمَّا أَتَيْت عُمَر بِالْكِتَابِ زَادَ فِيهِ وَلَا نَضْرِب أَحَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ شَرَطْنَا لَكُمْ ذَلِكَ عَلَى أَنْفُسنَا وَأَهْل مِلَّتنَا وَقَبِلْنَا عَلَيْهِ الْأَمَان فَإِنْ نَحْنُ خَالَفْنَا فِي شَيْء مِمَّا شَرَطْنَاهُ لَكُمْ وَوَظَّفْنَا عَلَى أَنْفُسنَا فَلَا ذِمَّة لَنَا وَقَدْ حَلَّ لَكُمْ مِنَّا مَا يَحِلّ مِنْ أَهْل الْمُعَانَدَة وَالشِّقَاق .

الجمعة، 14 أكتوبر 2011

قائمة بأسماء أعضاء الحزب الوطني المنحل بمحافظة مطروح







قائمة بأسماء أعضاء الحزب الوطني المنحل بمحافظة مطروح


على خير الله فضل
الأمين العام
عبد الحافظ عبد الله ابو بكر
امين الشباب
حوسين عيد
الأمين المساعد وأمين التنظيم
سليمة عبد الرحيم محمد خليل
عضو مجلس الشعب
منصور عبد الزين جبريل
الامين المساعد
ناجية زايد غنيوة
عضو مجلس الشعب
عبد الحميد محمد عامر
امين الإعلام
جميع أعضاء مجلس المحلى المحافظة عن مركز مطروح
عيد على عبد الواحد
عضو هيئة المكتب
جميع  أعضاء مجلس المحلى المحافظة عن مركز الحمام
هارون ابو رسوة
عضو هيئة المكتب
جميع  أعضاء مجلس المحلى المحافظة عن مركز العلمين
إبراهيم ميكائيل
عضو هيئة المكتب
جميع  أعضاء مجلس المحلى المحافظة عن مركز الضبعة
يعقوب عبد الحميد محمد الملاح
عضو هيئة المكتب
جميع  أعضاء مجلس المحلى المحافظة عن مركز سيوه
خالد عبد الله عيسى
عضو هيئة المكتب
جميع  أعضاء مجلس المحلى المحافظة عن مركز النجيلة
محمد رجب
امين مركز الحمام
جميع  أعضاء مجلس المحلى المحافظة عن مركز برانى
على رجب هنداوى
امين مركز الضبعة
جميع أعضاء مجلس المحلى المحافظة عن مركز السلوم
مهدى مشرى
امين مركز سيوه
جميع أعضاء مجلس المحلى المحافظة  بالتعيين
محمد عيسى حميدة
امين مركز مطروح

عبد الله  فؤاد زريبة
امين مركز السلوم
عادل سلومة حكيم
رئيس المجلس المحلى للمركز
صابر خميس عبد الرواف
امين مركز برانى
عبد الغفار حمد محمد الملاح
رئيس المجلس المحلى للمحافظة
رسلان فرج رسلان
امين مركز النجيلة
عبد الرحمن عبد الباري مصطفى
رئيس المجلس المحلى للمحافظة
محمد فايز عمر
أمين مركز العلمين
منى على مصطفى قنديل
أمينة المرأة
أحمد عبد لله عيسى
مرشح الحزب وعضو مجلس الشعب
خميس ناصف إبراهيم
رئيس مجلس محلى مدينة
جاد المولى عبد اللطيف
مرشح الحزب وأمين الفلاحين
سلامة عبد العزيز زروق
رئيس مجلس محلى للمركز
عبد ربه عمر أبو الحنفه
مرشح الحزب وعضو مجلس الشعب
عبد الستار سعيد محمد
وكيل مجلس محلى للمركز
جمال عبد الله قاسم
مرشح الحزب
ياسين محمد  صالح
عضو هيئة مكتب
صالح سلطان القريضى
مرشح الحزب وعضو مجلس الشعب
فتحي فرج حمزة
أمين المهنيين
احمد عبد الواحد رسلان
مرشح الحزب وعضو مجلس الشعب
فرج دعبوب داوود
امين الفلاحين
سامى عبد الرحيم  فؤاد
مرشح الحزب
فرج عبد العزيز ابو بكر
امين التدريب
رزق جالى
مرشح الحزب
محمد الدسوقي احمد عبد الله
عضو هيئة مكتب
رزق شعبان فرج
عضو مجلس الشورى
رمضان عبد السلام كريم
امين المجالس المحلية
فؤاد يحيى عبد الحميد
عضو مجلس الشورى


بلال احمد بلال عيسى
عضو مجلس الشعب


حسين ادم جارح
عضو مجلس الشعب


سليمان هامل تاعب
عضو مجلس الشعب


فضل الله قاسم
عضو مجلس الشورى


محمد دخيل الجرارى
مرشح الحزب لمجلس الشورى






الأربعاء، 5 أكتوبر 2011

صورة وثيقة سرية عن حادث المنصة لاغتيال انور السادات



لا أحد ينكر أن الغموض مازال يحيط بالكثيرمن التفاصيل والمعلومات المرتبطة بجريمة اغتيال السادات.. وأن الشغل الشاغل للمهتمين بالشأن العام، هو البحث الدءوب الذي لا يتوقف عن إجابات قاطعة، لتساؤلات متزاحمة ومتلاحقة، سيطرت بقوة علي الأذهان سنوات طويلة.. من وراء قتل السادات؟... ولماذا قتل؟... وما هي طبيعة الأجواء والصراعات التي سبقت تنفيذ الجريمة اللغز؟
اقتحمنا تلك المساحة الشائكة.. واقتربنا من حقول الألغام، بإلقاء الضوء علي خفايا الصراع في كواليس مؤسسة الحكم، بين «السادات» ونائبه «مبارك» في الشهور التي سبقت حادث المنصة الشهير.. رصدنا ما كان يدور من مشاهد وأحداث، ألقت بظلالها علي مجمل الحياة العامة بكل تفاصيلها. وكان لها تأثيرها المباشر مع أسباب أخري في الإطاحة بالسادات.
فقبل عدة أسابيع أزحنا الستار عن معلومات صادمة وردت في تقرير تناولته مجلة الوطن العربي، التي تصدر من لندن.. المرتبط صاحبها وليد أبو ظهر بصلات وثيقة مع أجهزة الاستخبارات، ودوائر صناعة القرار في محيط الأنظمة العربية.
المعلومات نشرت بتاريخ 23 يناير 1981 أي قبل 30 سنة من الآن.. أفرد مساحات واسعة عن أسرار صراع مراكز القوي في القاهرة، بين السادات ونائبه «مبارك». رصد فيه زيارة مبارك إلي واشنطن، ولقاءاته المتكررة، مع قيادات بارزة في الاستخبارات الأمريكية CIA. علي رأسهم ريتشارد ألن مستشار الأمن القومي الأمريكي. وحرص مبارك في تلك اللقاءات أن يبعث في أحاديثه ولقاءاته برسائل غير مطمئنة عن أوضاع الجيش.
وروي تفاصيل إشرافه علي تنظيم خاص، يهدف للمحافظة علي نظام الحكم. أشار التقرير إلي علم ودراية شخصيات كانت ملء السمع والبصر في مؤسسة الحكم بتفاصيل هذا الصراع وقصة الانقلاب الأبيض، والذي كان يدبر له «مبارك» للاستيلاء علي السلطة.. وتناول كذلك إخفاء «أشرف غربال» سفير مصر في واشنطن في تقريره لجميع لقاءات مبارك الشخصية والتي علم بها «السادات». وعلي إثرها كلف الفريق محمد الماحي مدير المخابرات بإعداد تقرير تفصيلي عن لقاءات مبارك في واشنطن وبعد ورود المعلومات، أصيب السادات بصدمة وذهول، دفعته لاستدعاء نائبه وإخباره بأن تحركاته ومؤامراته معلومة ومكشوفة. وأنه هو الذي صنعه، ووصفه بأنه مخلوق بلا وفاء، وهدده بأنه يستطيع أن يقطع رقبته.
هذا ما أزحنا الستار عنه إلي جانب تفاصيل أخري كثيرة مرتبطة بالظروف التي أطاحت بالسادات في حادث المنصة.. وهي معلومات نشرت في لندن قبل 30 عاماً، ولم يصدر أي تكذيب من السادات الذي كان في قمة السلطة، أو من نائبه حسني مبارك وقتها، أو من منصور حسن، أو أشرف غربال.. لكن ليس بمقدور أحد أن يتجاهلها، أو يلقي بها خلف ظهره.. وربما كان ما تناولناه محفزاً لآخرين أن يفتحوا من جديد الملف الشائك والمحاط بالكثير من الألغاز، واللوغاريتمات.. علي أي حال ما تناولناه قبل عدة أسابيع، صار وثيقة في بلاغ تقدمت به رقية السادات رسمياً إلي النيابة العسكرية، بغرض فتح التحقيق في قضية مصرع والدها.. إلي جانب بلاغات أخري تقدمت بها قبل ذلك وقد أشعلت بها الجدل وفتحت باب التكهنات والاتهامات علي مصراعيه في محاولة من جانبها للوصول الي الذين دبروا لاغتياله، فهي تقدمت ببلاغ للنائب العام تطالب بفتح التحقيق وتحديد المتورطين، بغرض محاكمتهم خاصة أن والدها لقي مصرعه في الوقت الذي كان يوجد فيه علي المنصة لحظة الاغتيال رموز الحكم، أبرزهم حسني مبارك وعبدالحليم أبوغزالة.. رقية أشارت في بلاغها إلي وجود شهود اثبات تأكيدا لصحة اتهاماتها الرامية الي أن قاتل والدها خالد الإسلامبولي مازال علي قيد الحياة، وهو ما يعني أن حكم الإعدام لم ينفذ فيه بفعل قوي لديها سلطة ونفوذ. بل ذهبت الي ما هو أبعد من ذلك بأن الإسلامبولي شوهد في الحرم المكي، وأنه عاش في مصر داخل مستشفي الأمراض العقلية، وطلبت شهادة إحدي الطبيبات لتأكيد ما ذهبت اليه هذه الاتهامات وغيرها من التي يتم تداولها في الأوساط الشعبية، والإعلامية علي حد سواء تحمل في طياتها تلميحات وإشارات وأحيانا تأكيدات عن تورط مبارك وآخرين كانوا في موقع المسئولية بأنهم وراء اغتيال السادات وأن أصابع مبارك والآخرين أدارت خيوط المؤامرة بكل تفاصيلها للتخلص من رأس النظام، باعتبار أن الإسلامبولي وعطا طايل وعبدالحميد عبدالسلام ووحيد عباس، منفذي الجريمة ليسوا سوي أدوات جري استخدامها بدقة.



المؤشرات في قضية اغتيال السادات تذهب الي أن ما حدث لم يكن عملا فرديا، أو قرارا اتخذه خالد الإسلامبولي واشترك معه آخرون في التنفيذ بغرض إزاحة رأس النظام من المسرح السياسي والحياة بصفة عامة، والقراءة الدقيقة لأحداث الجريمة والظروف السياسية التي كانت تحيط بها، والصراعات بين مراكز القوي في الحكم، تذهب الي تجاوز العمل الفردي.. ووصف ما حدث بأنه عمل منظم تم الترتيب له بصورة متقنة لصالح قوي غامضة ربما تكشف عنها التحقيقات، الملابسات المحيطة بالبلاغات كانت محرضة لطرح أمور لا يمكن إغفالها فهي كافية لأن تثير جدلا واسعا ونري أنه أكثر أهمية الآن وتدور محاوره الرئيسية في البحث عن إجابة لسؤال يفرض نفسه علي مجمل الأحداث برمتها وهو لماذا قتل السادات؟!
محاولة فك شفرة هذا اللغز قطعا ستقود لإلقاء الضوء علي أسباب ظلت مجهولة وربما يشير الكشف عنها الي متورطين محتملين قاموا بالتدبير ومتابعة الأمر من بدايته لنهايته.
فالواقع السياسي قبل اغتيال السادات كان مرتبكا وغير محدد الملامح، الجماعات الإسلامية بكافة تنظيماتها حظيت بقدر كبير من حرية الحركة بتعليمات من السادات نفسه فاتسع نشاطها في كل الأقاليم «المدن ـ القري ـ النجوع»، وقويت شوكتها بمباركة من السادات الذي كان يتطلع لدعم القيادات الدينية له.
المغازلة المتبادلة بين السادات والجماعات الإسلامية لم تكن مجرد تصور عابر نلقيه، لكنه مؤيد لدينا بوثيقة نادرة عمرها 30 سنة يزاح الستار عنها لأول مرة فهي كاشفة للأسباب التي مهدت لاغتيال السادات مع كثير من الأسباب الأخري.
فما تحتويه سطور تلك الوثيقة كاف وحده لمعرفة تنامي نفوذ الجماعات الذي جعل أمريكا تتخوف من سيطرتهم علي شئون الدولة والغضب من السادات، تم التحضير لما تضمنته الوثيقة في ظل ظروف مضطربة بين السادات ونائبه حسني مبارك، وذلك منذ بدايات 1981، عندما سافر مبارك في مهمة رسمية للولايات المتحدة والتقي سرا مع رجال الـCIA وجري في هذه اللقاءات إعراب واشنطن عن غضبها علي السادات الأمر الذي أوعز فيه مبارك لهم بأنه البديل الذي يمكن الاعتماد عليه وضمت اللقاءات رجال أعمال سعوديين وفور علم السادات أراد أن يقلص دور مبارك، بتعيين منصور حسن وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية تمهيدا لإبعاد مبارك نهائيا واستعان بصهره محمود أبووافية لفرض سطوته علي البرلمان.




أراد السادات في تلك الأثناء أن يبعث برسائل للولايات المتحدة الأمريكية مفادها أنه سيتجه الي تطبيق نظام الحكم الإسلامي علي غرار ايران، الأمر الذي تخشي منه واشنطن علي مصالحها، وبهذه الرسائل أراد السادات أن يضرب عصفورين بحجرواحد، تهديد مصالح أمريكا مما يجعلها تعيد حساباتها تجاه السادات، والثاني الحصول علي تأييد الجماعات التي أطلقها وأشرف علي رعايتها.
أوعز السادات الي صهره محمود أبووافية عن نيته في ارتداء عباءة الخلافة فما كان من الأخير إلا السير فيما أراده السادات، الذي توفرت لديه كافة المعلومات أن مبارك سيطر علي الحزب فجري ابتكار الوسيلة التي بموجبها يرتدي السادات جلباب الإمامة أو الخلافة فتم الاتفاق علي دراسة تطبيق الشريعة الإسلامية ومنح السادات لقب سادس الخلفاء الراشدين بغرض طرح هذه الأفكار للاستفتاء علي الشعب.
المقربان من أنور السادات «محمود أبو وافية» صهره وعبدالعزيز مصطفي صهر مصطفي خليل، اقترحا في مجلس الشعب. دعوة الناخبين إلي الاستفتاء علي منح رئيس الجمهورية «السادات» لقب سادس من الخلفاء الراشدين. وتطبيق الشريعة الإسلامية.. واعتبار جرح الشعور الديني ضمن جرائم السب والقذف المعاقب عليها جنائيا. ورأت لجنة الاقتراحات والشكاوي برئاسة محمود أبو وافية إحالة المقترحات إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك في 41/3/1891 لاقرارها، والاستفتاء عليها!!
في تلك الاثناء كانت أمريكا لم تفق من الضربة القوية التي تلقتها من إيران بازاحة حليفها الاستراتيجي الشاه محمد رضا بهلوي ليحل محل حكمه نظام الثورة الإسلامية بقيادة بالخومينيا ثم جاء السادات ليزعج مصالحها بنظام إسلامي جديد في مصر في بإعطاء الفرصة كاملة للجماعات الإسلامية بإقامة علاقات وطيدة ومتينة مع أجهزة الأمن، تمهد للاستفتاء الذي لم يتم!! هذه الوثيقة التي اختفت من ملفات مجلس الشعب بفعل فاعل هي لغز جديد في عملية اغتيال السادات يضاف إلي ألغاز اخري لتكتمل حلقة الطلاسم العصية علي الفهم. والمثيرة للتكهنات فالقتلة ينتمون إلي مدينتي «ملوي» بالمنيا والدلنجات بالبحيرة التي ينتمي إليها المشير أبو غزالة. من ملوي ملازم أول خالد الإسلامبولي وملازم أول سابق عبدالحميد عبدالسلام.. ورقيب متطوع حسين عباس ومن الدلنجات عطا طايل ومحمد عبدالسلام فرج. ومن المفارقات العجيبة ان مرتكبي الجريمة ينتمون إلي ملوي ومن حاول انقاذ السادات ينتمي إلي نفس المدينة «فوزي عبدالحافظ» سكرتيره الخاص.
الأحداث التي سبقت الاغتيال جديرة بالرصد والتدقيق في مارس 1981 تتجه النية للاستفتاء علي منح السادات لقب سادس الخلفاء الراشدين.. إلي جانب لقب الرئيس المؤمن .. في مايو 1981 تستدعي المخابرات الحربية خالد الإسلامبولي وتحذره من الاستمرار في علاقته مع طه السماوي أحد القيادات «الجهادية» وتوصي بعدم مشاركته في العرض العسكري مرة أخري سبق له الاشتراك 3 مرات في الأعوام السابقة.
في سبتمبر 1981 أصدر السادات قرارات التحفظ الشهيرة التي شملت 1536 من كافة القيادات والرموز السياسية في مصر، من بينهم شقيق الإسلامبولي «محمد أحمد شوقي الإسلامبولي وزوج شقيقته أنيسة».
عقب قرارات الاعتقال في نهاية سبتمبر عقد مؤتمر الحزب الوطني، واستبعد السادات من تشكيلاته القيادية بـ «منصور حسن» وتم استبعاده من التشكيل الوزاري «كان وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية» وحملت التكهنات أن ذلك بغرض تصعيده إلي منصب أكثر أهمية قيل في الكواليس نائبا لرئيس الجمهورية.. وسط كل تلك الأحداث يتعرض السادات لمحاولة اغتيال في المنصورة علي يد عبود الزمر ضابط المخابرات الحربية الهارب والمطلوب في قرارات التحفظ إلا أن هذه المحاولة فشلت مثلما فشلت محاولته السابقة باختطاف طائرة الرئيس السادات وقبض علي الأفراد الذين حاولوا القيام بالعملية إلا عبود الزمر الذي استطاع الهرب. ووزير الداخلية يطلع السادات علي شريط فيديو بالصوت والصورة عن التحضير لمحاولة اغتياله. ولم تقبض وزارة الداخلية علي الأفراد إن صحت الرواية.. حيث لم يعرض هذا الشريط علي جهات التحقيق في قضية المنصة. ثمة أمور متشابكة ومثيرة للاستغراب وليس بمقدور أحد سوي طرح التساؤلات حيالها. وأبرزها.. لماذا قتل السادات؟ ومن هم المتورطون في قتله.. وخاصة أن تأكيدات رسمية تدحض ما تقوله برقية الساداتا وهي أن الإسلامبولي ورفاقه أعدموا بالفعل وتذهب إلي تلك التأكيدات التصريحات الصادرة من نجله جمال السادات وزوجته بجيهانا. بينما كانت الأجواء العامة ضبابية وغير مقروءة بوضوح.. كان خالد الاسلامبولي يتخذ قرار اغتيال السادات في المنصة... كيف شارك في العرض العسكري؟.. ومن الذي رفع اسمه من قائمة المحظور مشاركتهم.. ألم يدفع ذلك إلي التكهنات بتورط آخرين؟
بالإضافة إلي لغز ضابط المخابرات الحربية ممدوح أبو جبل، الذي اختفي من علي خشبة المسرح بصورة مريبة بعد الإدلاء بأقواله واعتباره شاهد ملك. رغم أنه هيأ لتنفيذ عملية الاغتيال التي نفذها الأربعة في دقائق معدودة.
لكن كيف دخل هؤلاء خيمة المعسكر الخاص بـ خالد الاسلامبولي؟ إن ترتيب دخولهم لم يكن عشوائياً بالقطع واعطاء إجازة لأفراد من المعسكر، لم يكن يتم إلا إذا كانت هناك أياد أكبر من خالد الإسلامبولي.. فقد تغيب عن العرض العسكري الجنديان عادل محمود بسطويسي وميلاد سمير أنيس وتم الإبلاغ عنهما بأنهما هاربان. وحصل الجندي جمعة علي إجازة.. ليحل محل الثلاثة عطا طايل وعبدالحميد عبدالسلام وحسين عباس.
إن لغز ممدوح أبو جبل في قضية اغتيال السادات سيظل مطروحاً في تلك الأحداث، ويضاف إليه الفيلم الذي يبدو أنه وهمي الخاص بتصوير الإعداد لقتل السادات. وسر الورقة التي تلقاها مندوب أمن الدولة. ولكن أين الفيلم المسجل للتليفزيون المصري. الذي أذاع نقلاً للعرض العسكري.. وفيه يقف السادات لتأدية التحية العسكرية لقاتله بينما انبطح كل من مبارك وأبو غزالة أسفل المنصة .. كل المؤشرات في قضية السادات تقول إن الاسلامبولي لم يكن سوي أداة سواء علم بذلك أو لم يعلم! لكن من المستفيد مبارك .. الأمريكان .. الجماعات الإسلامية . وهل هناك علاقة بين لقب سادس الخلفاء الراشدين والاستفتاء الذي لم يحدث وبين الاغتيال.